وزير العمل يتابع أخر مستجدات “مشروع” أطلقته “الوزارة” مع القطاع الخاص .
أكد حسن شحاتة وزير العمل أن مناقشة البرامج والمناهج التدريبية الخاصة بمشروع “مهني 2030”،مع شركاء العمل .
والتنمية من الوزارات المعنية ،يؤكد حرص وزارة العمل على مشاركة جميع الجهات المختصة في هذا المشروع التدريبي .
الذي أطلقته وزارة العمل منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص،تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء .
د. مصطفى مدبولي ،لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،.
وأوضح الوزير أن حرص الوزارة على مشاركة الجميع في نجاح هذا المشروع ،يؤكد عقيدتها الراسخة بأنه “مشروع دولة ”
تحرص الوزراة من خلاله على تنمية مهارات الشباب ،وتقنين أوضاع المراكز الخاصة ،وتقديم مناهج تدريبية تتماشى مع
المتغيرات والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج ،لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية ..
جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة -بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة- مع اللجنة الإستثنائية المُختصة بتنفيذ مشروع
مهني 2030،التي إجتمعت لبحث ومناقشة ومراجعة وإبداء الرأى فى مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة المُرتبطة
بملف الصحة ، تمهيداً لإعتمادها من لجنة الخبراء والمختصين الصادر بها القرار الوزارة رقم 178 لسنة 2023 ،
والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع” مهني 2030″..
وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة ، شارك في هذا اللقاء :د. أحمد الجوهري، مساعد وزير الصحة للتعليم الفني والتدريب ،
واللواء أسامة فرج مستشار وزارة العمل للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية والمشرف العام على الإدارة المركزية
للتدريب المهنى بوزارة العمل ،ود. رانيا شرقاوى عميد كلية العلوم الصحية بالجامعة التكنولوجية،ود. محمد رضا بسيوني
أستاذ طب الأطفال بجامعة المنصورة ،ود. ممدوح محمود ابراهيم أستاذ طب الأطفال ورئيس مجلس إدارة مستشفى العربى
،ود.شادى شلبي إستشارى مشروع مهنى 2030 ،ود.محمود حمزاوى مدير عام المكتب الفنى لوزير العمل ،وكريم أبو
السعود مستشار الوزير القانونى للتدريب المهنى،و محمد جميل الهوارى مدير عام الادارة العامة لتراخيص وإعتماد مراكز
التدريب الخاصة ،ورباب عبد الله ،وفاطمة عبد القادر باحثين بالإدارة ..
واوضحت الوزارة فى بيانها ، ان البرامج التى جرى دراستها ومراجعتها لتكون ضمن البرامج المقدمة بمراكز التدريب المنضمة
لمشروع مهنى 2030 تضمنت: مساعد خدمات صحية ، ورعاية مسنين،وجليس مريض ، وجليس ذوى الإحتياجات الخاصة،
وجليسة أطفال..وناقشت “اللجنة” فى إجتماعها الكفاءات والمهارات والسمات الشخصية الخاصة لكل تخصص من التخصصات
المشار إليها،والادوات التدريبية اللازمة وفق أحدث أساليب التدريب العالمية ،والمسارات التدريبية، والأكواد الخاصة بكل مهنة ،
والفئات المستهدفة، والمستويات التدريبية،وتحديد ساعات التدريب الفعلية،والأهداف العامة من تدريب كل فئة ،والمؤهلات
المطلوبة لكل تخصص ، ونتائج البرامج التدريب المستهدفة ومخرجات التعلم للخريجين ، والاتفاق على كافة الشروط والإجراءات
وبحسب معلومات”الوزارة”، يُنفذ مشروع “مهني 2030” في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب
المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق
العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل،حيث تقوم “الوزارة” بتطوير
منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، أو بتطوير برامج
التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني ..
ويأتي “المشروع” تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بتنمية مهارات الشباب ،و بمشاركة
القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة
التنمية في مصر…وللمشروع 7 أهداف،هي :
“1”- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية
واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135، 136، 137، 138” من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة
2003..
“2”- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة
لسوق العمل الداخلي..
“3”- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة
بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..
“4” – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي
تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..
“5”- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد -أكاديمية- مركز تدريب”..
“6” – يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل المراكز الخاصة ..
“7”- اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
إلتقى حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الثلاثاء ،بديوان عام “الوزارة” ،بمُمثلي وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،.
بشأن عرض خطة العمل الخاصة بمنصة البنية المعلوماتية والمنظومة الخدمية الألكترونية لسوق العمل ،وهي من أبرز.
المنصات الإلكترونية ضمن مشروع “أَحمس الرئاسي” ،والذي تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذه ، بهدف إعادة بناء جميع .
التطبيقات الإلكترونية الحكومية طبقًا للمعايير الدولية ،وذلك من حيث التصميم والبرمجة ،وتوفير قواعد بيانات مُتكاملة.
،ومُؤّمنة،ومُتاحهة مركزيًا، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة بما يضمن دقة ،وجودة المعلومات ،وعدم.
تكرارها، بما ينعكس على إتخاذ القرار المناسب،من جانب مُتخذي القرارات..
ويأتي ذلك في إطار تجربة الحكومة نحو “التحول الرقمي“..ووجه الوزير شحاتة بسرعة إنجاز “المنصة” نظرًا لإهميتها في
خدمة سوق العمل ..واستعرض الوزير جهود الوزارة من أجل التحول الرقمي ،واطلاق منصات إلكترونية لتقديم خدمات
للمواطنين بشكل أسرع وكريم ،وقال أن سوق العمل يشهد متغيرات تتطلب سرعة الانجاز في التعامل معه ،مشيرا إلى
جهود الوزارة في التعامل مع سوق العمل ،ودعمه بعمالة ماهرة ومدربة ،في إطار سياسة “التدريب من أجل
التشغيل”،مستشهدا بمشروع “مهني 2030″،بالتعاون مع القطاع الخاص ،للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب الى
المستوى المطلوب في سوق العمل العاملين ،وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى،و تفعيل أحكام قانون
العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين
والشهادات التدريبية..
..وبحسب بيان وزارة العمل،تهدف منصة البنية المعلوماتيه لعرض بيانات سوق العمل،وتوفير المعلومات عن العمل اللائق
للجميع،وخطط تأهيل العمالة المنتجة و المُدربة،في إطار إستراتيجية “الإستثمار في البشر” ،كركيزة للتقدم والنمو
الإقتصادي..
وفيما يخص ملف العمل تتضمن المنصة مجموعة من المحاور منها :التشغيل وفرص العمل ،والتدريب وتنمية المهارات بالتعاون
مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة،بما يتماشى مع التحديات،والمتغيرات في سوق العمل الداخلي والخارجي..
شارك في اللقاء من وزارة العمل:إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل ،والمهندس خالد رضوان مستشار
الوزير،والمشرف على الادارة المركزية للمعلومات و التحول الرقمي،و شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب
الوزير،وهند السنوسي مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل..وعن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
د. ريهام معوض خبير استراتيجيات التحول الرقمي بمكتب نائب وزير الاتصالات ،والمهندسة ايناس عقاب مدير برنامج
العِمالة،والمهندس محمد عبد الهادى مدير مشروعات بالوزارة ..
(MTA) يعبر ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافرون إلى وِجهاتٍ أخرى لتلقي الرعاية الصحية
سَلّم وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأربعاء ،بديوان عام “الوزارة” مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة.
في عددِ من المحافظات ،تقدمت بطلبات للعمل مع “الوزارة” في مشروع “مهني 2030” ،الذي أطلقه “الوزير”.
منتصف الشهر الماضي ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتطوير منظومة التدريب المهني ،وإستهداف العمل مع أكثر من 670 “.
مركز خاص” ،لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام ،على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، .
تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني .
بسوق العمل الداخلي والخارجي ..
حضر الفعاليات اليوم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وإيهاب عبد العاطي
المستشار القانوني للوزارة،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ود.محمود حمزاوي مدير عام المكتب
الفني للوزير، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 ، ومحمد الهواري مدير عام شئون منح التراخيص
لمراكز التدريب المهني الخاصة،ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 بالوزارة ..

وبحسب بيان صحفي يأتي تسليم هذه “الرُخص الدائمة” في إطار سرعة تنفيذ إستراتيجية “الوزارة”،بإصدار الرخص المؤقتة ،
و الدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات ،حيث تم اختيار هذه” المجموعة الأولي” من افضل نماذج
القطاع الخاص، مالكي ومُدراء مراكز التدريب المهني الخاصة ،طبقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة
للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة،بتخريج مُدربين،و مُتدربين حاصلين علي شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في
مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي..وقال البيان أنه جاري عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي
تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة – وصل عددها إلى 819 مركز حتى الآن- للحصول علي “الرخصة النهائية” لضمان تنفيذ
وتحقيق الهدف من مشروع مهني 2030 تحت شعار: ” مليون فني تقني صالح لسوق العمل الخارجي”..ودار حوار بين
وزير العمل ،واصحاب المراكز الخاصة للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال فترة الترخيص ،والعمل ،
وأكد على أهمية ودور هذه المراكز لتنفيذ الهدف ،في اطار خطة الدولة بمشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية والتدريب ..
وأطلقت وزارة العمل مشروع “مهني 2030″، يوم 15 يناير 2024 ، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،
خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في
مجلسي “النواب” و”الشيوخ” ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال..ويُجسد “المشروع”، التعاون بين
“الوزارة” و”القطاع الخاص” لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها
سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..
كما أن “للمشروع ” 7 أهداف هي:”1″ – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة
للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ،
138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003..”2″ – الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى
المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..”3″- القضاء على قياسات
مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير
التي يقوم عليها التدريب..”4″ – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب
المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..”5″ – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي
تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب “..”6″ – يستهدف المشروع مليون
مُتدرب كل عام ، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات ،وكذلك إستهداف أكثر من 670 مركزا خاصة تم حصرهم
حتى الأن ..”7” – اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
وكان وزير العمل حسن شحاتة قد شَكّل لجنة توجيهية للمشروع برئاسته ، وعضوية ممثلي وزارات “التعليم العالي والبحث
العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة ” ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف
“التدريب المهني”،والتي تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية،
والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها … الخ.
أعلنت وزارة العمل عن إفتتاح فعاليات ورشة عمل لمفتشى الوزارة حول بيئة العمل اللائقة للجنسين بعنوان : مراجعة آليات
الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف والتحرش ، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية
بالقاهرة ، وذلك بمحافظة الأسكندرية خلال الفترة من 4 وحتى 8 فبراير 2024 ، حيث شارك فى الورشة عدد من مفتشى
العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل بمحافظات الأسكندرية ، ومطروح ، والمنوفية ، والغربية ، والشرقية
، والدقهلية ، ودمياط ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، وتهدف الورشة إلى تدريب ورفع قدرات المفتشين حول مفاهيم المساواة بين
الجنسين ، والدليل الإرشادى حول المساواة بين الجنسين ،ومدونة السلوك حول العنف والتحرش فى أماكن العمل ، كما تأتى
ورشة العمل هذه ضمن سلسلة من ورش العمل التى سوف تعقد بالتنسيق بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين
الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل و مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين ..
بينما أوضحت الوزارة في بيان لها ، أن ورشة العمل إفتتحها السيد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ، والمهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ،
وشيرين زايد مدير مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والاردن وفلسطين ، وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،
فى كلمته الإفتتاحية علي أهمية التعاون القائم بين منظمة العمل الدولية و وزارة العمل الموقرة لدعم عمل المرأة ومناهضة
العنف والتحرش في أماكن العمل.،وعليه يسر منظمة العمل الدولية التأكيد علي دعم وزارة العمل لتمكين المرأة أقتصادياً
ومأسسة وحدة المساواة بين الجنسين في إطار مشروعاتها والذي يتضمنه البرنامج المشترك لتعزيز العمل الانتاجي والعمل
اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.
بينما أوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين ،
فى كلمته خلال الفعاليات ممثلاً عن وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية تتبنى سياسات تهدف لتدعيم المراة
وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وتشجيعها على المشاركة ايماناً بأن التنمية الشاملة لا تتحقق بدون مشاركتها
الايجابية وقد وضح ذلك جلياً فى الدستور المصرى ونصوصه ومواده التى تنص على تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم
التمييز ، وكذلك فى الاتفاقيات الدولية والتى صدقت عليها مصر والقوانين الوطنية والقرارات الوزارية المنفذه لتلك القوانين،
كما ان وزارة العمل أنشأت “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة” برئاسة وزير العمل، يتبعها “27 ” وحدة
فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وأصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل
أثناء عملية التفتيش على المنشآت ، فضلاً عن عقد عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل
على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي ..
بينما أضاف وكيل المديرية ، أنه قد حَظى إصدار قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً و إلغاء القيود
الواردة على عدد من المهن بإشادة من منظمة العمل الدولية و المجلس القومي للمرأة و العديد من المنظمات الوطنية و
الدولية ، فضلاً عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل “2022- 2027” في
إبريل 2022، وقال: إن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية ،ولذلك تحرص الوزارة في تنفيذ
سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج،وايضا دمجها في كافة
الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة ، إن كل ذلك وغيره يسير في اتجاه
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجية
وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية
في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها،وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
المصرية 2030 ” في عام 2017 ،والتي هي خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة ..
بينما فى ختام كلمته ، أكد وكيل المديرية على أن وحدة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا”، بالوزارة،
تعمل باستمرار على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، من خلال
برامج التدريب اللازمة،وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي ، كما اننا اليوم بصدد بدء ورشة
عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين و مراجعة آليات الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف
والتحرش وذلك استكمالا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتاكد من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل،ودعم المرأة وتمكينها إقتصادياً، وكذلك تأهيلها لسوق العمل.
بينما يذكر أن ورشة العمل تمتد فعالياتها على مدار أربعة أيام متتالية تتضمن مناقشة عدة موضوعات منها : أهم التعريفات
المرتبطة بوحدة المساواة بين الجنسين وخطة عملها ، والتعريف بمنظمة العمل الدولية ونشاتها وهيكلها ، ومبادئ ومعايير
الهمل الأساسية والعمل اللائق ، وأهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بوحدة المساواة بين الجنسين ، والتمييز بناء على
النوع فى أماكن العمل فة التشغيل ، وأنشطة حول التمييزوكيفية إستخدام آداة الإدارة بالنتائج ، مع إستعراض محور التمييز
فى الاجور
بينما حيث التعديلات القانونية والإتفاقيات الدولية ، وتناول الدليل الإسترشادى ، وبناء مصفوفة التفتيش ،
مع التطرق إلى دور الحضانة وأجازة الوضع ورعاية الطفل من حيث التعديلات القانونية والإتفاقيات الدولية ،
وعرض محور مواجهة العنف والتحرش فى أماكن العمل ، ومدونة السلوك لمناهضة العنف والتحرش فى أماكن العمل من حيث
اهدافها وأهميتها ومناقشة مفتوحة حولها مع المشاركين ، وماذا بعد التعديل للمفتشين وعلاقتهم بالمؤسسات الأخرى
لتفعيل القانون ، وكيفية تطبيق المادة الجديدة فى القانون لمناهضة العنف والتحرش فى أماكن العمل ،
ودور ندوات التوعية ووحدة المساواة بين الجنسين كآلية لمواجهة العنف والتحرش مع عرض أمثلة عملية ، ويتناول الجزء الاخير
من الورشة استعراض الخطة الوطنية للمساواة ومكافحة التمييز ، والدورة المستندية لوحدة المساواة وآلية العمل والتنسيق
مع الوحدة ، وتوثيق عمل الوحدة وتوزيع الشهادات فى الختام ..
سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الإثنين ،بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الدُفعة الأولى من.
“التراخيص المُؤقتة” لمراكز تدريب مهني خاصة- يصل عددها 100 مركز – ضمن 400 مركز ،سجلت بياناتها حتى الآن، .
على منظومة مشروع “مهني 2030″،وذلك حتى تعمل مع “الوزارة” في أسرع وقت،لتطوير منظومة التدريب المهني.
لحين إستكمال بيانات تراخيصها،وذلك ضمن 670 مركزًا، تستهدفهم “الوزارة” في المحافظات ،خلال الفترة المُقبلة،لتدريب.
مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في.
الإنضمام إلى مشروع “مهني 2030” ،بدء التسجيل على رابط : https:mehany.tafra-eg.orgcenterregister ،كما انه يُمكن.
للمُدربين ،والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل : https:www.manpower.gov.eg ،حيث سيتم خلال هذا .
الأسبوع ،وبعد 72 ساعة من الأن تخصيص رابط الكتروني ،لمشروع “مهني 2030” على “الموقع الرسمي للوزارة” ،.
يتضمن أبوابًا عليها المراكز الخاصة المُرخصة التي يجب التعامل معها ،وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها ،حتى .
يستطيع المُتدربين ،والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم ،والتسجيل عليها،والتعرف على “شروط التقديم”..
واستعرض وزير العمل أمام الحضور من أصحاب المراكز الخاصة دور المشروع ،وأهمية مشاركة القطاع الخاص ،وتقنين الأوضاع
،مشيرا إلى أن فتح باب التراخيص مفتوح بشكل عام ،ولمن يرغب في الإنضمام للعمل في منظومة “مهني 2030″،عليه أن
ينضم ،بشكل اختياري،بإمتيازات”المشروع”، متطرقا إلى أن إصدار التراخيص حق أصيل لوزارة العمل بحسب قانون العمل
الحالي ،وهو ما فسره ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة ،خاصة البنود الخاصة بالتدريب المهني،والمناهج
التدريبية..كما استمع الوزير من أصحاب المراكز الخاصة رؤيتهم بشأن إنجاح “المشروع” ،والتحديات التي كانت تواجههم
أثناء العمل ،واجراءات التراخيص السابقة …
حضر فعاليات التسليم: اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي
المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ود.شادي شلبي استشاري
مشروع مهني 2030، ود. محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص
مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل..
..وفي إطار الخطة التنفيذية للوزارة في كافة المحافظات لتنفيذ “المشروع” ،كان حسن شحاتة وزير العمل،قد إلتقى منذ
أيام، مديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور عدد من المستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة ،المختصة بإدارة ومتابعة
مشروع “مهني 2030″،الذي أطلقته الوزارة منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص ..
وناقش” الوزير “مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية
لمشروع “مهني 2030″،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم
شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين
أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص،لتعمل مع “الوزارة” في خطة هذا “المشروع”،مؤكدًا على تَطلُعه إلى الإعلان عن
ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل ..كما أكد “الوزير” لمديري المديريات على أهداف مشروع “مهني
2030″،والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل،والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة
المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،والعمل مع “الوزارة” في هذا “المشروع “،وأوضح وقتها أن هناك عددًا من أصحاب
مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون “رخصة مؤقتة” للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص
،وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل
رسمي ،مشيرًا إلى أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب
ومزاولة مهنة للمتدربين ..
وقال “الوزير” أن ” المشروع ” يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات
المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير
المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك،ومُعتمدة من وزارة العمل
بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين – تمهيدًا للاعتراف بها
دوليا ،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي..
وبحسب معلومات”الوزارة”،يُنفذ مشروع “مهني 2030” في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب
المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق
العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل،حيث تقوم “الوزارة” بتطوير
منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها،أو بتطوير برامج
التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني ..ويأتي المشروع أيضا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح
السيسي رئيس الجمهورية،بتمنية مهارات الشباب ،و بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط
الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر،وللمشروع 7 أهداف،هي :
“1”- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية
واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة
2003..”2″- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات
اللازمة لسوق العمل الداخلي..”3″- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من
المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..”4″ – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح
بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج
التدريبية..”5″- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية –
مركز تدريب”..”6″ – يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل 670 مركز تدريب
خاص..”7″- اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
يُشار هنا أيضًا إلى أن المهن الأولية المُتوفر التدريب عليها في “المشروع” ،بحسب معلومات “وزارة العمل ” هي
مهن:المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك،
والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق،
والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية،
والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار،
والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال،
وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة وصناعات غذائية، وعامل
حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة مشرفة منزل
عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول،
وصيانة الأجهزة المنزلية.