الوسم: وزير العمل

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة معالي وزير العمل محمد جبران،

في اجتماعٍ عُقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن إجمالي ما أنفقه

الصندوق منذ تأسيسه في عام 2002 وحتى 8 فبراير 2026 بلغ 374 مليونًا و300 ألف جنيه،

لدعم وتطوير منظومة “التدريب المهني” في مصر.

التفاصيل المالية للصندوق بين يوليو 2024 وفبراير 2026

وزير العمل كشف الصندوق عن تخصيص 140 مليونًا و400 ألف جنيه خلال فترة عام ونصف، بدءًا من 1 يوليو

2024 وحتى 8 فبراير 2026، من أجل تعزيز وتوسيع الأنشطة المتعلقة بالتدريب المهني في مصر.

دعم متواصل لتنمية مهارات الشباب

أكد مجلس الإدارة أن الصندوق سيواصل دوره الحيوي في تمويل ودعم الأنشطة المتعلقة بالتدريب

المهني، بما يشمل إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وتقديم المنح المجانية التي تهدف إلى تأهيل

الشباب لسوق العمل المحلي والدولي ووفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

سيستمر الصندوق في تنفيذ خطط تهدف إلى رفع كفاءة الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة

للمنافسة في سوق العمل، سواء في الداخل أو الخارج.

التوجهات المستقبلية للصندوق

أوضح المجلس أن الصندوق سيكثف جهوده في الفترة المقبلة، مستندًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية

لتطوير منظومة التدريب المهني بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل حيث سيتم التركيز على تطوير

مهارات الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة، وإنشاء وحدات تدريبية جديدة على مستوى الجمهورية،

وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات ذات الصلة.

اجتماع مجلس الإدارة

كما ناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص

سير العمل في الصندوق، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ خطط التنمية في قطاع التدريب المهني،

بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من تنافسية القوى العاملة المصرية في

السوق المحلية والدولية بإجمالي إنفاق بلغ 374 مليون جنيه، يعكس صندوق تمويل التدريب

والتأهيل التزام الدولة المصريّة بتطوير وتحديث برامج التدريب المهني، حيث يسهم في تأهيل

الشباب المصري بمهارات متقدمة، ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل العالمي.

في إطار تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية، عقد معالي وزير العمل، محمد جبران،

اجتماعًا مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

الجديدة اللقاء تناول العديد من الملفات الهامة المتعلقة بتطوير منظومة العمل في مصر وتقديم

الدعم التشريعي والتنظيمي للعمال.

تعزيز التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية

أكد وزير العمل خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل

الدولية في مختلف القضايا التي تهم سوق العمل المصري ولفت إلى أن هذا التعاون يساهم

في دعم جهود الدولة لتحقيق معايير العمل اللائق وتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى

تحسين أوضاع العمل في البلاد.

دعم جهود وزارة العمل في تشريع قانون العمالة المنزلية

ناقش الجانبان دعم منظمة العمل الدولية لوزارة العمل في إعداد قانون العمالة المنزلية، الذي يسعى

إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة الهامة من العمال وجرى التأكيد على ضرورة التنسيق

مع كافة الأطراف المعنية لضمان تنظيم أوضاع العمالة المنزلية وفقًا للمعايير الدولية، بما يعزز حقوق

هذه الفئة ويحسن ظروف عملهم.

تسريع العمل على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

تناول اللقاء استراتيجية التشغيل الوطنية التي تهدف إلى مواجهة تحديات سوق العمل في مصر،

بما في ذلك توفير فرص عمل لائقة ومستدامة كما تم التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة

والصحة المهنية، ودورها المحوري في حماية العمال والحد من مخاطر بيئة العمل.

مكافحة عمالة الأطفال وتعزيز حماية حقوق الأطفال

ناقش وزير العمل مع وفد منظمة العمل الدولية مكافحة ظاهرة عمل الأطفال في مصر،

حيث أشار إلى أهمية الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال تم التأكيد على

قرب إطلاق المسح الوطني لعمالة الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

وهو ما سيساهم في جمع بيانات دقيقة لدعم السياسات الوطنية الموجهة نحو القضاء على

هذه الظاهرة وحماية حقوق الأطفال.

تنظيم الانتخابات النقابية والتحول الرقمي في القطاع العمالي

كما جرى مناقشة إجراءات تنظيم الانتخابات النقابية، بما في ذلك الضوابط المتبعة في مراحلها

المختلفة، حيث أكدت وزارة العمل على أهمية التوسع في تطبيق التحول الرقمي في العملية

الانتخابية هذا التحول يسهم في تحقيق الشفافية وتيسير الإجراءات، فضلاً عن ضمان نزاهة

الانتخابات وفقًا لأحكام قانون العمل.

نتائج الحملات التفتيشية في مجال العمل وضبط المنظومة

أكد معالي وزير العمل على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بحملات التفتيش العمالي، حيث

تم تنفيذ العديد من الحملات للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل. الوزير أشاد بنتائج هذه

الحملات التي تهدف إلى تحقيق الانضباط وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

دعوة رسمية من وزير العمل للمدير العام لمنظمة العمل الدولية

كما أشار وزير العمل إلى لقائه مع السيد جيلبرت هنجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية،

على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي عُقد في المملكة العربية السعودية.

حيث تمت دعوة المدير العام لزيارة جمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون المشترك بين المنظمة

والحكومة المصرية في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل.

تعزيز التعاون المشترك من أجل التنمية المستدامة

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية البناء على التعاون المثمر بين وزارة العمل

ومنظمة العمل الدولية، واستمرار الشراكة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

كما تم تسليط الضوء على أهمية هذه التعاونات في تعزيز جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية

والعمل اللائق في مختلف قطاعات العمل

عقد السيد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة مع ممثلي عدد من كبرى شركات

صناعة الملابس الجاهزة العاملة في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، الجيزة،

الإسماعيلية، المنوفية، القليوبية، وبورسعيد وجاء اللقاء في إطار فتح قنوات اتصال مباشرة مع

القطاع الخاص للاستماع إلى مشكلات صناعة الملابس الجاهزة ومقترحات الشركات، وبحث

آليات الارتقاء بالمنظومة الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

تذليل المعوقات وتهيئة بيئة عمل مستقرة للمصانع

أكد وزير العمل أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو تذليل كافة المعوقات التي تواجه المصانع،

مشددًا على أن استقرار بيئة العمل وحل مشكلات المستثمرين يمثلان الركيزة الأساسية لزيادة

الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية وأوضح جبران أن الوزارة تتبنى استراتيجية “الباب المفتوح”

لسماع جميع الآراء والمقترحات التي تسهم في إزالة العقبات ودعم الصناعة الوطنية.

نقاشات حول ملفات محورية لحماية الصناعة وزيادة التنافسية

شهد الاجتماع نقاشًا شفافًا حول عدد من الملفات المحورية، حيث استمع الوزير إلى معوقات

ومقترحات الشركات بهدف الوصول إلى حلول عملية تدعم استقرار قطاع الملابس الجاهزة

وتعزز قدرته التنافسية في السوقين المحلي والعالمي.

اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الحلول وتفصيل المشكلات جغرافيًا

وأشار وزير العمل إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية المتخصصة،

التي سيتم تنظيمها لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مع التركيز على مشكلات كل منطقة

جغرافية على حدة، لضمان تقديم حلول جذرية وفورية واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن وزارة العمل

هي شريك أصيل للصناع، وأن الحفاظ على استقرار المصانع وزيادة الإنتاج يتطلب تكاتف جميع الأطراف

والعمل بروح الشراكة والمسؤولية المشتركة.

التقى وزير العمل المصري محمد جبران مع الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

السعودي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المقام في مدينة الرياض. وجاء اللقاء في إطار العلاقات

التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات

الاهتمام المتبادل.

التنسيق المستمر بين وزارتي العمل في البلدين

وأكد الجانبان خلال اللقاء على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارتي العمل في مصر والسعودية في جميع

الملفات المشتركة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. وأوضح الجانبان أن هذا التعاون يهدف

إلى دعم العمالة المصرية الموفدة وتعزيز الحماية والحقوق العمالية في المملكة.

تذليل العقبات ودعم العمالة المصرية خلال موسم الحج 2026

تم خلال اللقاء الاتفاق على التعاون المتبادل لتذليل العقبات والتعامل مع المستجدات والتحديات التي

قد تواجه العمالة المصرية في السعودية، خصوصًا خلال موسم الحج لعام 2026. كما تم التأكيد على العمل

على تحسين أوضاع العمالة الموفدة ورفع رواتبهم خلال العام الحالي، في إطار الحرص على حماية حقوق

العامل المصري وتعزيز استقراره الوظيفي.

وزير العمل: تهنئة مصرية بإطلاق “منصة قوي” لتنظيم سوق العمل السعودي

قدم وزير العمل المصري التهنئة للمملكة العربية السعودية على تدشين منصة “قوي”، التي تهدف إلى

تنظيم سوق العمل السعودي وتسهيل تنقل العمالة الوافدة، بما في ذلك العمالة الوطنية، عبر نظام إلكتروني

يعتمد على الحوكمة والشفافية. وأوضح أن المنصة تضمن توحيد عقد العمل المتفق عليه قبل السفر مع العقد

المسجل على المنصة بعد وصول العامل إلى المملكة، وهو ما يعزز حماية حقوق العمالة قبل وبعد السفر.

كما أشاد وزير العمل بدور المنصة في ضمان تنفيذ احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة الماهرة والمدربة، وسرعة

ودقة تبادل المعلومات، بما يسهم في الحد من الشكاوى العمالية وتعزيز استقرار علاقات العمل بين الطرفين.

على هامش مشاركة معالي وزير العمل محمد جبران في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد

حاليًا بالعاصمة السعودية الرياض، عقد الوزير لقاءً ثنائيًا مع ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي،

وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية بجمهورية صربيا، وذلك في إطار دعم

وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل وتنقل الأيدي العاملة.

مصر تؤكد جاهزيتها لتصدير العمالة المدربة إلى سوق العمل الصربي

أكد وزير العمل خلال اللقاء جاهزية الدولة المصرية لتوفير عمالة مصرية مدربة ومؤهلة لتلبية احتياجات

سوق العمل الصربي في مختلف القطاعات والمهن المطلوبة، مشيرًا إلى أن منظومة التدريب المهني

في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا أسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في أسواق العمل الخارجية.

تفعيل مذكرة التفاهم وتشكيل لجنة فنية مشتركة

واتفق الجانبان على عدد من الآليات العملية لتعزيز التعاون الثنائي، من أبرزها:

تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وصربيا في مجال العمل والتشغيل

تشكيل لجنة فنية مشتركة لتنسيق احتياجات سوق العمل

وضع آلية اتصال مباشر بين وزارتي العمل دون وسطاء، بما يضمن سرعة تبادل البيانات والمعلومات

كما تم التأكيد على دراسة قبول العمالة المصرية الموسمية والدائمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الصربي،

مع تحديد القطاعات والمهن المطلوبة وأعداد العمالة، بما يضمن تنظيم انتقال الأيدي العاملة بشكل

مؤسسي ومنضبط ويحقق المصالح المشتركة.

علاقات استراتيجية ودعم مباشر من القيادتين السياسيتين

وأشار الجانبان إلى عمق العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، مؤكدين أن صربيا تُعد شريكًا استراتيجيًا

لمصر، وأن هذه العلاقات تحظى بدعم مباشر من القيادتين السياسيتين في البلدين، وهو ما أسهم

في بناء تعاون متنامٍ تعمل الحكومتان على ترجمته إلى شراكات ومشروعات ملموسة في مختلف القطاعات.

جهود مصرية لفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب

واستعرض وزير العمل جهود الدولة المصرية في فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية

المدربة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة في مجالات:

تنقل الأيدي العاملة

تطوير منظومة التدريب المهني

رفع كفاءة مراكز التدريب

تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الخارجي

وأكد الوزير حرص الوزارة على التأكد من امتلاك العمالة المصرية للمهارات المطلوبة من خلال منظومة

الفحص المهني وقياس مستوى الحرفة، إلى جانب توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم عبر وحدة توجيه

ما قبل المغادرة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

صربيا تشيد بدور مصر وتدعم تسهيل انتقال العمالة

من جانبها، أعربت وزيرة العمل الصربية عن تقديرها للدور الريادي الذي تلعبه مصر على المستويين

العربي والأفريقي، مشيدةً بالتنسيق القائم بين البلدين، ومؤكدة أهمية صياغة آلية جديدة تسهم

في تسهيل انتقال الكوادر المصرية المدربة إلى سوق العمل الصربي، بما يخدم مصالح الطرفين.

استمرار التنسيق لتعزيز فرص التشغيل

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة،

والبناء على ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الثنائي، ودعم فرص

التشغيل، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية–الصربية في قطاع العمل.

على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يُعقد في العاصمة السعودية الرياض، التقى

وزير العمل المصري، محمد جبران، مع وزير العمال المهاجرين الفلبيني، هانز ليو كاكداك، لبحث سبل تعزيز التعاون

بين البلدين في مجالات تنظيم سوق العمل، وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، بما يساهم في تحسين بيئة العمل

في كلا البلدين.

مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل الفلبينية والمصرية

ناقش الجانبان خلال اللقاء مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل المصرية ووزارة العمل الفلبينية بهدف

تعزيز التعاون الثنائي في تبادل الخبرات، وتنظيم انتقال العمالة بين البلدين، والتصدي للممارسات السلبية

في هذا المجال. ووافقت وزارة العمل الفلبينية على المقترح، وتم تحديد نقاط اتصال من الجانبين لمتابعة

الصياغة النهائية للمذكرة في اجتماع لاحق.

مراجعة قانون العمل المصري الجديد

تطرق اللقاء أيضًا إلى استعراض آخر مستجدات قانون العمل المصري الجديد (رقم 14 لسنة 2025)

وتحديدًا في ما يتعلق بالعمالة الأجنبية حيث يضع الفصل الخامس من القانون إطارًا قانونيًا ينظم حقوق

وواجبات العمالة الوافدة في مصر، بما يسهم في خلق بيئة عمل قانونية ومنظمة لهذه الفئة من العمال.

تقنين أوضاع العمالة الأجنبية

أحد النقاط الرئيسية التي تم تناولها في الاجتماع كانت مبادرة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر.

وتم استعراض الإجراءات التنفيذية المتبعة في إطار قانون العمل الجديد لضبط سوق العمل وضمان الاستقرار

بين أطراف العمل كما تم التأكيد على أهمية تحقيق التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال من

خلال تطبيق هذه المبادرة.

وزير العمل: العمالة المنزلية وقانون خاص

أوضح وزير العمل المصري أن قانون العمل الجديد لم يتطرق بشكل خاص للعمالة المنزلية، نظرًا لطبيعة

هذا النوع من العمل الذي يتم في المنازل ويخضع لخصوصيات معينة لكنه أكد في الوقت ذاته أن الدولة

توفر حماية للعمالة المنزلية عبر القوانين والآليات الخاصة بتلقي الشكاوى وأضاف أنه جارٍ دراسة مشروع

قانون خاص ينظم أوضاع العمالة المنزلية بشكل أفضل.

دور وكالات التوظيف في مصر

كما ناقش الجانبان دور وكالات التوظيف وشركات إلحاق العمالة في مصر، وأكدوا على أهمية الالتزام

بالضوابط القانونية الخاصة بتنظيم عمل هذه الوكالات لضمان الشفافية وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

دعوة لزيارة القاهرة

في ختام اللقاء، دعا وزير العمل المصري، محمد جبران، نظيره الفلبيني، هانز ليو كاكداك، إلى زيارة القاهرة

للاطلاع على التجربة المصرية في مجال التدريب المهني وتشغيل العمالة بالخارج. كما تم التطرق إلى فرص

تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال بما يعود بالفائدة على الطرفين.

مشاركة مصرية رفيعة في النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل 2026

يشارك معالي وزير العمل محمد جبران، غدًا الاثنين، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق

العمل (GLMC)، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ويُعقد

في العاصمة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات،

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وزير العمل يلقي كلمة مصر في مؤتمر دولي رفيع المستوى

ومن المقرر أن يلقي وزير العمل كلمة جمهورية مصر العربية خلال فعاليات المؤتمر، الذي يُنظم سنويًا

بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي

والتنمية، وهو ما يعكس البعد الدولي للمؤتمر ويعزز من أهمية مخرجاته وتوصياته المتعلقة بمستقبل أسواق العمل.

لقاءات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل

وعلى هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل، يعقد وزير العمل عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين

من مختلف الدول، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل والتشغيل كما يجري الوزير لقاءات

متزامنة مع فعاليات المؤتمر مع عدد من مسؤولي إدارات الموارد البشرية بالشركات السعودية، إلى جانب

ممثلين عن الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، في إطار دعم العمالة المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المؤسسي.

شعار المؤتمر ومحاوره الرئيسية

ويُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار «نصيغ المستقبل»، بمشاركة نخبة من صنّاع القرار وقادة الأعمال

وخبراء أسواق العمل وممثلي المنظمات الدولية، حيث يهدف إلى توفير منصة عالمية للحوار والتعاون،

وصياغة حلول استشرافية لأبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل العالمية.

مشاركة دولية واسعة وأكثر من 7 آلاف مشارك

وتشهد النسخة الثالثة من المؤتمر مشاركة 45 وزيرًا من مختلف دول العالم، وأكثر من 200 متحدث دولي،

إلى جانب ما يزيد على 7 آلاف مشارك، ضمن أكثر من 50 جلسة وفعالية، تناقش السياسات والحلول المرتبطة

بقضايا العمل على المستويين الإقليمي والدولي.

محاور استراتيجية لمستقبل سوق العمل

ويتضمن برنامج المؤتمر ستة محاور رئيسية، من بينها:

تأثير التحولات التكنولوجية على القوى العاملة

المهارات المستقبلية المطلوبة لسوق العمل

أوضاع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي

مرونة سوق العمل

مواءمة سياسات العمل مع وتيرة التطور العالمي

صيغ مبتكرة وجلسات متخصصة

كما يشهد المؤتمر تقديم عدد من الصيغ المبتكرة، من بينها تنظيم هاكاثونات لتطوير حلول جديدة

لقضايا العمل، وجلسات التركيز التي تستعرض أبرز التحديات وأفضل التجارب الاقتصادية، فضلًا عن

مناقشات أكاديمية يقودها باحثون متخصصون حول قضايا ذات أولوية عالمية.