الوسم: وزير العمل

أصدر وزير العمل المصري، السيد محمد جبران، القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2025، والذي يحدد قواعد

وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، ضمن استكمال منظومة القرارات التنفيذية

لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. ويأتي القرار في إطار تعزيز نظام وطني للمهارات، ورفع كفاءة

العمالة المصرية، وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

أهداف القرار: بناء منظومة مهارات وطنية متكاملة

أكد وزير العمل أن القرار يهدف إلى:

إنشاء نظام وطني لقياس المهارات وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

رفع جودة العمالة المصرية وتعزيز فرص العمل اللائق.

الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية في القطاع الرسمي وغير الرسمي.

دمج العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة المهارات الوطنية، مع توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب

والاعتماد المهني وأشار الوزير إلى أن القرار جاء بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب

الأعمال، بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات السوق.

إجراءات قياس مستوى المهارة

ينص القرار على إجراء اختبارات نظرية وعملية لتقييم المهارات وفق معايير وطنية ودولية،

مع تحديد مستويات مهارية واضحة تشمل:

عامل مساعد

عامل ماهر مبتدئ

عامل ماهر

فني

فني متخصص / مدرب

وتتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني وضع معايير القياس بالتنسيق مع الخبراء، ويمكن

إعادة الاختبار لتحسين المستوى بعد مرور فترة أو اجتياز برنامج تدريبي مكثف.

كما يسمح القرار بإجراء الاختبارات إلكترونيًا لبعض المهن، مع إصدار الشهادات خلال سبعة أيام عمل،

وإمكانية إصدار شهادات بدل تالف أو فاقد مقابل رسوم محددة، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء

الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية من الرسوم.

ترخيص مزاولة المهن والحرف

حدد القرار قواعد ترخيص مزاولة المهن والحرف على النحو التالي:

تقديم طلب إلى مديرية العمل مصحوبًا بشهادة قياس مستوى المهارة، أو مؤهل علمي/مهني.

إعفاء العاملين في المهنة لمدة تزيد عن سنة قبل صدور القرار، وأصحاب الأعمال لديهم مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم.

إجراء اختبارات لمقدمي الترخيص عند الحاجة، مع إمكانية إعادة الاختبار بعد شهر أو اجتياز تدريب مكثف.

إصدار ترخيص مزاولة المهنة مع تسجيل البيانات الشخصية والمهنية، وتجديد الترخيص بعد دفع الرسوم المحددة.

كما يمكن للوزارة إنشاء وحدات مركزية لإصدار الشهادات والتراخيص إلكترونيًا أو ورقيًا لضمان سرعة الإجراءات،

على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة أو الترخيص ثلاثة أيام عمل مقابل رسم محدد.

البعد الاجتماعي والمهني للقرار

يولي القرار اهتمامًا بالجوانب الاجتماعية والمهنية من خلال:

إعفاء الفئات الأولى بالرعاية من الرسوم المالية.

دعم العمالة غير المنتظمة ودمجها في النظام الوطني للمهارات.

تعزيز الانضباط المهني وجودة الخدمات في سوق العمل.

ربط منظومة المهارات بتطلعات الدولة للتنمية البشرية وتحسين تنافسية العامل المصري محليًا ودوليًا.

تطبيق القرار ونطاقه القانوني

يُطبق القرار على جميع العاملين في القطاع الرسمي وغير الرسمي، ويُلغي أي نصوص أو قرارات

سابقة تتعارض مع أحكامه. كما يُنشر في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

مقر إداري متكامل وفندق سياحي بمعايير خمس نجوم

افتتح وزير العمل محمد جبران، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، ورئيس الاتحاد العام لنقابات

عمال مصر عبد المنعم الجمل، وأشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، والأمين

العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري

بمدينة نصر، والذي يتكون من خمسة طوابق ، طابقين مخصصين للإدارة ومكاتب أعضاء مجلس الإدارة،

إلى جانب ثلاثة طوابق تم تحويلها إلى فندق سياحي متكامل، يضم 33 غرفة فندقية مجهزة لاستقبال

62 نزيلا، بالإضافة إلى الملحقات الخدمية للمبنى، والتي تشمل جراجا سفليا يسع من 10 إلى 15 سيارة.

تجهيزات فندقية تضاهي فنادق الخمس نجوم

ويضم الفندق، الذي يضاهي في مستوى التجهيز والفرش فنادق الخمس نجوم ، مغسلة مركزية كبيرة

ومطعما بالدور الأسفل لخدمة نزلاء الفندق، إلى جانب منطقة استقبال، ومخازن، وجراج ،وكافة الخدمات

اللازمة لتقديم خدمة فندقية متكاملة وشهد الافتتاح حضورا رفيع المستوى من القيادات التنفيذية بوزارة العمل

ومحافظة القاهرة، من بينهم المستشار وليد عبد الرازق مدير عام شؤون المنظمات النقابية بوزارة العمل،

وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأحمد عبد الله وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات لشؤون العمل

النقابي، إلى جانب من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء النقابات العامة .

حضور رفيع المستوى من القيادات التنفيذية والنقابية

وكان من بين الحاضرين النائب خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة العاملين بالصناعات

الغذائية، وعيد مرسال الأمين العام لاتحاد العمال ورئيس نقابة الزراعة، وعباس صابر رئيس نقابة البترول،

وأحمد الدبيكي رئيس نقابة العلوم الصحية، وعبد الفتاح فكري رئيس نقابة سكك حديد مصر ومترو الأنفاق،

وعلي عبد الباسط رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، ومحمد سمارة رئيس نقابة المناجم

والمحاجر، ومحسن آش الله رئيس نقابة السياحة والفنادق، ومحمد كامل رئيس نقابة هيئة النقل العام،

وعبد الله مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد و أمين صندوق نقابة هيئة النقل العام، وعبد الرحمن عبد الغني

رئيس نقابة الصناعات الهندسية والمعدنية، وكامل عبد المقصود عضو مجلس إدارة اتحاد العمال،

وأحمد عبد العاطي رئيس اتحاد عمال الوادي الجديد.

تكريم قيادات عمالية وأوائل طلاب الأكاديمية

 وفي ختام فعاليات الافتتاح، سلم أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للنقل البري نسخا من المصحف

الشريف ودرع النقابة إلى وزير العمل محمد جبران، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، ورئيس

اتحاد العمال عبد المنعم الجمل، تقديرا لدورهم في مساندة العمال ودعم القضايا النقابية.

كما شهدت مراسم الافتتاح تكريم الراحل جبالي المراغي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري

ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق وتسلم التكريم نجله حماده الجبالي

عضو مجلس إدارة نقابة النقل البري ، إضافة إلى تكريم أوائل الطلاب بالأكاديمية التابعة النقل البري.

إضافة جديدة تعزز الحركة النقابية في مصر

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن افتتاح مقر وفندق النقابة العامة

للنقل البري يعد إضافة قوية للحركة النقابية في مصر، ويعكس فهما متقدما لمفهوم العمل النقابي

الحديث، الذي لم يعد يقتصر فقط على الدفاع عن الحقوق، وإنما يمتد لتقديم الخدمات للعمال بما

يتماشى مع توجهات الدولة.

اهتمام شامل بالعمال وتمكينهم من العمل

وقال الجمل، خلال كلمته بإحتفالية الافتتاح الرسمي لمقر النقابة العامة للنقل البري بمدينة نصر،

إن النقابة أولت اهتماما كبيرا بالعمال، من خلال تمكينهم من العمل وتوفير الخدمات التي تلبي احتياجاتهم،

مشيدا في الوقت نفسه بدعم وزير العمل للحركة النقابية ودوره في تعزيز مسار التطوير والبناء داخل الاتحادات

والنقابات العمالية.

نموذج واعٍ للنقابات القادرة على التطوير والاستدامة

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر أن النقابة العامة للنقل البري قدمت نموذجا واعيا للنقابات العمالية القادرة

على مواكبة المتغيرات، مؤكدا أن الاتحاد يدعم بقوة كل نقابة تسعى إلى التطوير والبناء وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

دعم الدولة وحماية مصالح العمال

وشدد الجمل على أن الحركة النقابية الوطنية تقف دائما داعمة للدولة وجهودها في التنمية والتحديث،

وتعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار وحماية مصالح العمال ودفع مسيرة التطوير الشامل.

افتتاح مقر جديد يعزز منظومة العمل النقابي

شارك وزير العمل محمد جبران، في افتتاح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري،

وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد

العام لنقابات عمال مصر، وأشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، إلى جانب

عدد من قيادات العمل النقابي والتنفيذي، وأعضاء النقابة، ونخبة من الطلاب المتفوقين.

وخلال الفعالية، تفقد وزير العمل مقر النقابة الجديد، والذي يُمثل إضافة نوعية لمنظومة العمل

النقابي والخدمي، بما يسهم في تطوير آليات التواصل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة

للعاملين بقطاع النقل البري.

تكريم أوائل أكاديمية المطرية الصناعية للتعليم الفني

وشهدت الفعالية تكريم نخبة من الطلاب الأوائل بأكاديمية المطرية الحديثة الصناعية للتعليم

الفني التابعة للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، وذلك تقديرًا لتفوقهم الدراسي وتشجيعًا

لهم على مواصلة التميز، في إطار دعم التعليم الفني والتدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل.

وزير العمل: التنظيمات النقابية شريك أساسي في التنمية

وأكد وزير العمل، خلال كلمته، أن افتتاح المقر الجديد يجسد حرص النقابة على تطوير أدواتها المؤسسية

والارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضائها، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به التنظيمات النقابية كشريك

أساسي في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الاستقرار المجتمعي وأعرب وزير العمل عن تقديره لمحافظ القاهرة

على دعمه المتواصل لقضايا العمل والعمال، مشيرًا إلى التعاون البنّاء بين وزارة العمل ومحافظة القاهرة

في مجالات توفير فرص العمل، والتدريب، والحماية الاجتماعية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أكد الوزير أهمية الدور التاريخي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر كصوت معبر عن العمال، مثمنًا

جهود النقابة العامة للعاملين بالنقل البري في تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وخدمية لأعضائها.

دعم التعليم الفني أولوية للدولة

وشدد وزير العمل على أن دعم التعليم الفني وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل يأتي على رأس

أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن تكريم الطلاب المتفوقين يعكس

وعي النقابة بأهمية بناء الإنسان المصري القادر على الإنتاج والمنافسة وفي ختام كلمته، جدد الوزير

التهنئة للنقابة بمناسبة افتتاح المقر الجديد، مؤكدًا استمرار دعم وزارة العمل لكافة المبادرات الجادة

التي تصب في صالح العمال وأسرهم.

محافظ القاهرة: المقر الجديد إضافة للبنية المؤسسية بالعاصمة

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن افتتاح مقر نقابي متكامل بمدينة نصر يُعد

إضافة مهمة للبنية المؤسسية بالعاصمة، ويسهم في تعزيز قنوات التواصل بين التنظيمات النقابية

وأعضائها، بما يدعم استقرار منظومة العمل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع النقل البري.

رئيس اتحاد العمال: نقلة نوعية في مسيرة العمل النقابي

وأكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن افتتاح المقر الجديد يمثل نقلة نوعية

في مسيرة العمل النقابي، ويعكس حرص النقابات على تطوير هياكلها المؤسسية وتوسيع نطاق الخدمات

المقدمة للعمال، بما يتوافق مع توجهات الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العمال.

النقابة: الأكاديمية الصناعية تجهز كوادر لسوق العمل

بدوره، أكد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أن افتتاح المقر الجديد يُمثل

محطة مهمة في تطوير العمل النقابي والارتقاء بالبنية المؤسسية للنقابة.

كما استعرض دور أكاديمية المطرية الصناعية الحديثة التابعة للنقابة، والتي تستهدف إعداد كوادر

فنية مؤهلة لسوق العمل، وتستقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية، مع دراسة

معادلة للدبلوم الصناعي، وتضم تخصصات متنوعة، منها: الحاسب الآلي، التبريد والتكييف، صيانة

السيارات، اللحام، نظم المعلومات، والاتصالات.

في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلن وزير العمل،

السيد محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025، الخاص بـ تحديد ساعات العمل في المنشآت

الصناعية بما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال، ويواكب طبيعة النشاط الصناعي في مصر.

تفاصيل القرار الوزاري الجديد لساعات العمل في المنشآت الصناعية

أوضح وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور، قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، القوانين

المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، بهدف تحديث التشريعات العمالية

بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل.

وأكد وزير العمل أن القرار يحدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية في المنشآت الصناعية على النحو التالي:

الحد الأقصى لساعات العمل اليومية: 8 ساعات.

الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية: 48 ساعة.

فترات الراحة والطعام لا تُحسب ضمن ساعات العمل.

كما يسمح القرار لصاحب العمل بتشغيل العمال لساعات إضافية فقط في حالات الضرورة أو الظروف

غير العادية، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية المستحقة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة

للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.

أهداف القرار الوزاري لتعزيز بيئة العمل الصناعية

أشار وزير العمل إلى أن القرار يأتي ضمن الجهود الرامية إلى:

حماية حقوق العمال وضمان سلامتهم المهنية.

رفع كفاءة الأداء والإنتاج في المنشآت الصناعية.

دعم الاستثمار الصناعي وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

تعزيز الاستقرار في بيئة العمل بما يتوافق مع معايير العمل اللائق.

وشدد الوزير على استمرار وزارة العمل في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل

الجديد وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية.

نص القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025

المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية رقم 133 لسنة 1961،

وأي مزايا أفضل منصوص عليها في عقود العمل أو لوائح العمل، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات

يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تُحسب فترات الطعام والراحة ضمن هذه الساعات. ويجوز تشغيل العمال

لساعات إضافية لمواجهة ضرورات عمل غير عادية وفق الضوابط القانونية.

المادة الثانية:
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

شهد وزير العمل المصري محمد جبران اليوم بمقر وزارة العمل جانبًا من اختبارات الدفعة الأولى لبرنامج

“سفراء العمل”، الذي أطلقته الوزارة بهدف تأهيل الشباب على مفاهيم العمل اللائق والسلامة

والصحة المهنية، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

وأهداف الجمهورية الجديدة.

إقبال كبير من الشباب على البرنامج

وأوضح وزير العمل جبران أن 1117 شابًا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية تقدموا للبرنامج قبل

غلق باب التقديم في 12 ديسمبر الجاري، مؤكدًا أن هذا الإقبال الكبير يعكس ثقة الشباب في

جهود الدولة نحو تمكينهم ومشاركتهم الفاعلة في قضايا العمل.

وزير العمل: أهداف البرنامج التدريبي

أشاروزير العمل إلى أن برنامج سفراء العمل سيشمل تدريب المشاركين على استخدام أدوات

الذكاء الاصطناعي لتوعية المواطنين بأهمية العمل اللائق والسلامة والصحة المهنية، مشددًا

على أن البرنامج سيستمر على مدار ثلاثة أيام تدريبية تليها حملات توعوية في مختلف المحافظات

لمدة ثلاثة أشهر كما سيتم استثمار مهارات ومقترحات المشاركين في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة.

متابعة دقيقة لجميع مراحل البرنامج

أكد وزير العمل حرصه على متابعة جميع مراحل البرنامج، بدءًا من استقبال الطلبات وحتى اختيار الشباب

الذين سيكونون سفراء التطوير والمستقبل الرقمي في مجتمعاتهم المحلية، مشيرًا إلى أن المرشحين

لاجتياز المقابلات النهائية سيتم إخطارهم عبر البريد الإلكتروني ورسائل الهاتف، مع الالتزام بإتاحة فرص

متكافئة للجميع كما أعلن الوزير أن التقديم للدفعة الثانية من البرنامج سيبدأ الشهر المقبل.

حضور كبار المسؤولين

حضر اختبارات المقابلات كل من:

سيد الشرقاوي، مدير عام التفتيش بوزارة العمل

محمد منتصر، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية

محمود ممتاز، منسق برنامج سفراء العمل

200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و20 ألفًا لكل مصاب

وجّه وزير العمل محمد جبران، بسرعة صرف إعانات مالية عاجلة لأسر ضحايا حادث

انقلاب واحتراق سيارة ربع نقل على طريق الواحات، والذي أسفر عن وفاة 8 عمال وإصابة 5 آخرين

من أبناء قرية معصرة صاوي بمحافظة الفيوم، وجميعهم من العمالة غير المنتظمة.

وأوضح الوزير أن إجمالي المبلغ المخصص للتعويضات يبلغ مليونًا و700 ألف جنيه، بواقع 200 ألف

جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، مشددًا على ضرورة الانتهاء السريع من جميع

الإجراءات الإدارية اللازمة، والتنسيق الكامل مع مديرية العمل بمحافظة الفيوم لتسليم الإعانات في أقرب وقت.

الإعانات من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة

وأكد وزير العمل أن هذه المساعدات تُصرف من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة،

وتحديدًا من بند إعانات الحوادث، وذلك في إطار الدور الاجتماعي والإنساني الذي تضطلع به وزارة العمل

لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومساندة أسر الضحايا في الظروف الطارئة.

وزير العمل: الدولة تعزز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وشدد وزير العمل على أن الدولة المصرية، وبتوجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة

غير المنتظمة وأسرهم، وتسعى باستمرار إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما في حالات

الحوادث والكوارث، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والنفسية عن الأسر المتضررة.

توجيهات بتقديم الدعم الاجتماعي ومتابعة أوضاع الأسر

وفي السياق ذاته، وجّه وزير العمل قيادات الوزارة ومديرية العمل بمحافظة الفيوم بضرورة تقديم كافة

أوجه الدعم الاجتماعي والإنساني لأسر الضحايا، ومتابعة أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار

الوزارة في تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة كما شدد على أهمية تعزيز إجراءات السلامة والصحة

المهنية في مواقع العمل، حفاظًا على أرواح العاملين، والحد من وقوع الحوادث مستقبلاً.