وزير العمل: 8 إجراءات عاجلة من “شركة أديس” لتعويض أسر ضحايا حادث غرق “أدمارين 12” في خليج السويس
في إطار متابعة الحكومة لحادث انقلاب البارج البحري في منطقة جبل الزيت بخليج السويس، قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد محمد جبران، وزير العمل، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بزيارة المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية بمستشفى الجونة، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة.
وخلال الزيارة، أعرب الوزيران ومحافظ البحر الأحمر عن خالص تعازيهم لأسر شهداء الحادث، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدين على تضامن الدولة الكامل مع أسر الضحايا والمصابين.
وأكد وزيرا البترول والعمل، خلال لقائهم بالمصابين، على تقديم الدعم النفسي والمعنوي، بجانب الرعاية الطبية المتكاملة، مشددين على حرص الحكومة على متابعة الحالة الصحية للمصابين لحين تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى أسرهم وأماكن عملهم في أسرع وقت.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه فور وقوع الحادث، تم تفعيل خطة الطوارئ بشكل فوري، حيث تم الدفع بفرق الإنقاذ التابعة للقطاع في منطقة خليج السويس، وتسخير جميع الإمكانات البحرية والجوية، من سفن ومعدات إنقاذ وطائرات، للبحث عن الناجين وإنقاذهم، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالدولة.
كما انتقل وزيرا البترول والعمل إلى موقع الحادث فور وقوعه، لمتابعة جهود الإنقاذ ميدانيًا، والوقوف على آخر التطورات لحظة بلحظة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحادث وتقديم أقصى درجات الدعم للمتضررين.

شارك وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الثلاثاء، في فعاليات “اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 2025″، التي نظمتها وزارة العمل
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة وشركائها الوطنيين، تحت شعار: “التقدم واضح، لكن أمامنا المزيد: فلنُسرِع الجهود!”
تأتي هذه الفعاليات في إطار تعزيز جهود مصر الوطنية لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال، التي تمثل أولوية وطنية مدعومة بإرادة سياسية حقيقية.
أكد وزير العمل خلال كلمته على أهمية مكافحة عمل الأطفال كأولوية وطنية، مشيراً إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف الحيوي
من خلال خطط ومبادرات عملية على أرض الواقع. وأوضح الوزير أن الحكومة ترفض رفضاً قاطعاً أي ممارسات تنتهك حقوق الأطفال
خاصة استغلالهم في بيئات عمل خطرة وغير آمنة، مشدداً على تفعيل آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت لضمان عدم تشغيل الأطفال
في القطاعات المحظورة قانونًا.

أكد الوزير محمد جبران التزام مصر بتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 138 و182 الخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال
وأوضح أن القانون المصري رقم 14 لسنة 2025 تضمن أحكامًا صارمة لحماية الأطفال، من بينها حظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة
مع السماح بتدريب الأطفال بدءًا من سن الرابعة عشرة بشرط ألا يؤثر ذلك على استكمالهم للتعليم. كما تم فرض عقوبات
رادعة على المخالفين لضمان بيئة عمل آمنة.
تضمنت فعاليات “اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال” كلمات افتتاحية لمسؤولين رفيعي المستوى، وعرض فيلم تسجيلي
يوثق قصص نجاح حقيقية، بالإضافة إلى مسرحية تفاعلية قدمها أطفال مشاركون في برنامج “صرخة” التدريبي التابع لمنظمة العمل الدولية
كما شهدت الفعالية توقيع تعهد وطني رمزي يهدف إلى تسريع الجهود المبذولة للقضاء على عمل الأطفال.

شارك في الفعالية العديد من الشخصيات الهامة، من بينهم أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، د. ميشيل كواروني
سفير إيطاليا لدى مصر، وساشو بودليسنيك سفير سلوفينيا، بالإضافة إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة ومشاريع منظمة العمل الدولية المختلفة.

شهد وزير العمل السيد/ محمد جبران، اليوم الإثنين ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،
فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين “الوزارة”، و”مؤسسة إبتسامة المتخصصة في تدريب ذوي الهمم”..
ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجالات تدريب وتأهيل ذوي الهمم،بتنظيم ورش عمل مشتركة بين “المؤسسة” و”المديريات” ،
بهدف تحديد فرص التدريب، والعمل الملائمة لكل شخص من ذوى الهمم ،لتتوافق مع المؤهلات والامكانيات الخاصة بهم ،
وتجعلهم عناصر فعالة داخل مواقع العمل ،حتى لا يكون عبئاً على المؤسسة التى يلتحقوا للعمل بها..

قام بالتوقيع على البروتوكول عن وزارة العمل، هبة أحمد مدير عام التشغيل، وعن “مؤسسة إبتسامة”،
أشرف جمال الدين عثمان رئيس مجلس الأمناء.
استكمل معالي وزير العمل محمد جبران جولته بمحافظة البحر الأحمر يوم الأحد، حيث شهد فعاليات ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية
المقام في قرية أرابيا بالغردقة. تضمن الملتقى تسليم شهادات تدريب مهني لـ30 من أوائل الخريجين من إحدى الدورات التدريبية
بالإضافة إلى توزيع 4 ماكينات خياطة على المتفوقات في دورة التفصيل، بهدف دعمهن على إقامة مشروعات صغيرة وتعزيز ريادة الأعمال
بين الشباب.
خلال كلمته، أكد وزير العمل محمد جبران حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني لمواكبة احتياجات سوق العمل محليًا وعالميًا
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح الوزير أن ملتقى السلامة والصحة المهنية يأتي متزامنًا مع اعتماد الملف الوطني
للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تضمن بيئة عمل آمنة وصحية
تحفظ حقوق العاملين وتحافظ على سلامة أدوات الإنتاج.
وقال الوزير جبران:
“نسعى في وزارة العمل إلى تهيئة بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار من خلال تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل،
وتنظيم حملات توعية مشتركة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص.”

من جانبه، أعرب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن حرص المحافظة على التعاون المستمر مع وزارة العمل
من أجل توفير بيئة عمل مناسبة تشجع الاستثمار وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن المحافظة تشهد نهضة تنموية متواصلة
خاصة في القطاعات السياحية والاقتصادية، مما يجعلها وجهة رئيسية للسياح والمستثمرين. كما شدد على أهمية تطوير منظومة
التدريب المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث، تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية.

في ختام الجولة، تفقد الوزير والمحافظ ملتقى التوظيف الذي أقيم مدينة الغردقة، بمشاركة 24 منشأة، حيث تم تسليم 221 عقد عمل لشباب
المحافظة، منهم ذوو الهمم، ضمن جهود الوزارة لدمجهم في سوق العمل. وأكد وزير العمل أن هذا الملتقى يعكس خطة الوزارة لتوفير فرص
عمل لائقة تتماشى مع احتياجات الشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استكمل معالي وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد جولته الميدانية في محافظة البحر الأحمر، التي انطلقت أمس بمدينة رأس غارب
حيث افتتح صباحًا ندوة تثقيفية مهمة حول قانون العمل الجديد، بالتعاون مع مستثمري الغردقة والغرف السياحية.

جاء تنظيم الندوة في إطار سلسلة من اللقاءات التوعوية التي تنفذها وزارة العمل في مختلف محافظات الجمهورية
بهدف شرح تفاصيل القانون الجديد الذي صادق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب موافقة مجلس النواب
وإجراء مشاورات اجتماعية موسعة مع جميع الجهات المعنية.
وأشار الوزير جبران إلى أن القانون الجديد جاء نتيجة تشاور اجتماعي جاد بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال
مؤكداً حرص جميع الأطراف على تشريع قانون يعزز الأمن الوظيفي للعمال ويحفز بيئة استثمارية جاذبة ومتوازنة.

خلال الندوة، التي قدمها السيد إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، تم التطرق إلى أبرز مواد القانون التي تركز على:
توفير بيئة عمل لائقة تلتزم بمعايير العمل الدولية.
ضمان الأمان الوظيفي للعمال وتطوير أنماط العمل الجديدة.
تأهيل كوادر ماهرة ومدربة تلبي احتياجات السوق.
نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين.
دعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل.
تشجيع الاستثمار من خلال تشريعات توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.




تزامنًا مع صدور قرار معالي وزير العمل محمد جبران رقم 133 لسنة 2025 ،بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية إستعدادًا
لإجراءات للدورؤة الإنتخابية 2026-2030 ، نظمت الادارة العامه لشؤون المنظمات النقابية بديوان وزارة العمل،و برئاسة المستشار وليد عبد الرازق ،
وفريق عمل الادارة ،وحضور مروة محمد سعد من ادارة تنمية المواهب بالوزارة، ندوة توعوية وتثقيفية لشرح تفاصيل قرار الوزير ،والضوابط
الصادرة من” الادارة ” لتطبيق القرار بمنتهى الدقة ومواجهة التحديات التي قد تواجه ادارات المنظمات النقابية بمديريات العمل، وكيفية تذليلها.

شارك في الندوة ممثلون عن مديريات عمل محافظات البحيرة والغربية والشرقية والسويس والجيزة ودمياط والفيوم والقليوبية والمنوفية.
شهدت الندوة مناقشات بشأن طرق وأليات متابعة تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية ،والإستعدادات الجارية للعملية الإنتخابية.

ونقل المستشار وليد عبد الرازق تحيات معالى الوزير محمد جبران للزملاء وحرصه الدائم على خروج إنتخابات عمالية تليق بالجمهورية الجديدة ،
وتفرز تنظيمات عمالية قادرة على المشاركة في عملية التنمية تحت قيادات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،
مؤكدًا أن كافة الإجراءات ستتم في ظل منظومة التحول الرقمي التي تشهدها الوزارة خلال هذه الفترة في الخدمات المُقدمة للجماهير.


سَلّم وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الثلاثاء بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، 10 عقود عمل لعدد من العمال المصريين
المتقدمين للفرص التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا. وتأتي هذه العقود للعمل في مجالات زراعة النخيل وتربية السمان في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد وزير العمل أن استمرار تسليم عقود العمل لهذه الفرص يعكس مصداقية وجودة فرص العمل التي توفرها الوزارة
وذلك بالتنسيق الكامل بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص الجديدة في الأردن توفر رواتب تصل إلى 300 دينار أردني شهريًا
بالإضافة إلى مميزات اجتماعية وخدمات صحية للعمال.

افتتح وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية في القاهرة بعنوان
“قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص” والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال.
وتناول خلالها القانون الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد على أهدافه في تحقيق
التوازن بين طرفي الإنتاج وتعزيز بيئة العمل.
أوضح الوزير جبران أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية،
فضلاً عن تشجيع الاستثمار في السوق المصري.
وبيّن أن القانون يراعي معايير العمل الدولية ويعتمد على أسس علمية لضمان حماية حقوق
العمال وتحفيز النمو الاقتصادي.
أشار جبران إلى أن التعديلات التي تضمنها القانون تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر،
وخاصةً من خلال ضمان حقوق العمال وتعزيز آليات الأجور كما يولي القانون الجديد اهتمامًا خاصًا
بحماية العمالة غير المنتظمة، مع تعزيز الرقابة على سلامة وصحة العاملين في كافة المنشآت.

من أبرز مزايا القانون الجديد، أنه يضع آليات مرنة للتعامل مع المهن المستقبلية وأنماط العمل الحديثة.
وأكد جبران أن هذا التوجه يعد خطوة هامة نحو المستقبل، مع مراعاة التغيرات المتسارعة في سوق
العمل وظهور مجالات مهنية جديدة قد تطرأ في السنوات القادمة.
أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يتضمن تعديلات حاسمة على آلية الأجور، حيث يُقر المجلس
القومي للأجور صلاحيات جديدة لضمان عدالة الأجور وربطها بالإنتاج. كما يركز القانون على تقنين
العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت لضمان تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية بشكل فعال.

أحد أبرز التعديلات التي يتضمنها القانون هو مواجهة مشكلة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل.
كما تم تضمين مواد قانونية تعالج أزمة نماذج الاستقالة الموقعة مسبقًا، حيث يُحظر استخدامها
من قبل أصحاب العمل كذريعة لإنهاء الخدمة.
أصبح توثيق العقود إلزاميًا وفقًا للقانون الجديد، مما يضمن وضوح شروط العمل مثل طبيعة الوظيفة،
مدة العقد، والراتب ما أن القانون يقدم تخفيضات لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال،
مما يساعد في تخفيف العبء المالي عليهم ويعزز بيئة العمل المشجعة على الاستثمار
يُعد قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر مع مراعاة التحديات المستقبلية
في سوق العمل، مما يضمن تحقيق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي.
