الوسم: وزير العمل

في إطار جهود الدولة لتطوير سوق العمل المصري وتحقيق التنمية المستدامة،

استقبل وزير العمل السيد محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في العاصمة الإدارية

الجديدة، اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لبحث سبل تعزيز

التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف ملفات العمل والتشغيل والتدريب المهني.

دعم العمالة غير المنتظمة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل

تناول اللقاء ملفات مهمة تتعلق بـ التشغيل والتدريب المهني، إلى جانب مناقشة

آليات تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة

وذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

في دعم هذه الفئات ودمجها الفعّال في سوق العمل، ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق

العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

استعرض وزير العمل محمد جبران خلال اللقاء جهود الوزارة في تنفيذ قانون العمل الجديد

رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى:

تعزيز الأمان الوظيفي للعمال.

تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

كما وجّه وزير العمل مديري مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص

عمل الأجانب، والتحقق من صحة عقود العمل، ومتابعة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية

داخل منشآت العمل، بما يضمن بيئة عمل آمنة ولائقة.

تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بسوق العمل

أكد وزير العمل أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تطوير منظومة التدريب المهني، بهدف تنمية

مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، في إطار خطة الدولة لمواجهة

التحديات الاقتصادية وتحقيق معدلات توظيف مرتفعة.

طفرة صناعية في الإسماعيلية وفرص عمل واعدة

من جانبه، أعرب محافظ الإسماعيلية عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به وزارة العمل،

مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد حاليًا طفرة صناعية غير مسبوقة، أسهمت في توفير الآلاف

من فرص العمل اللائقة داخل منشآت القطاع الخاص، مما يعزز من مكانة المحافظة كمركز صناعي

وتنموي واعد في الجمهورية الجديدة كما شدد المحافظ على حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة العمل

في كافة الأنشطة المتعلقة بتعزيز علاقات العمل، وتحسين بيئة العمل، وتشجيع المستثمرين، وتنفيذ

القوانين المنظمة لسوق العمل.

أصدر وزير العمل، السيد محمد جبران، الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2025،

والذي تضمن توجيهًا واضحًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف حملات التفتيش

الميداني داخل مواقع العمل الإنشائية، وذلك لضمان تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية،

وتوفير بيئة عمل آمنة تحمي العاملين والمعدات في مختلف أنحاء الجمهورية.

 في إطار قانون العمل الجديد 2025

وأكد وزير العمل أن إصدار هذا الكتاب الدوري يأتي في إطار تنفيذ الكتاب الرابع من قانون العمل الجديد

رقم 14 لسنة 2025، والمتعلق بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،

مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا لجهود الوزارة في تعزيز بيئة العمل وتحقيق أعلى مستويات

الحماية للعاملين في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع الإنشاءات.

 تقارير يومية ومتابعة مركزية

وشدد وزير العمل على ضرورة قيام مديري مديريات العمل بتطبيق ما ورد في الكتاب الدوري على أرض الواقع

والتأكد من الالتزام التام بكافة تعليمات السلامة في مواقع العمل.

كما أشار إلى أن الإدارة المركزية المختصة بوزارة العمل ستتابع بشكل يومي نتائج

حملات التفتيش الميداني، مما يضمن تفعيل الرقابة

الوقائية ورفع كفاءة منظومة السلامة المهنية على مستوى الجمهورية.

 وزارة العمل تضع السلامة المهنية أولوية

أوضح وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف السلامة والصحة المهنية،

لما له من تأثير مباشر على مقومات الإنتاج البشرية والمادية، مؤكدًا أن حماية العنصر

البشري تأتي في صدارة أولويات الحكومة، تماشيًا مع رؤية الدولة نحو بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة.

 خلفية عن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

يُذكر أن قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025 قد أولى اهتمامًا خاصًا بتشديد الرقابة

على ظروف العمل وتحسين شروط السلامة المهنية، مع فرض التزامات واضحة على أصحاب

الأعمال تجاه العاملين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإنتاج وحماية القوى العاملة.

تؤكد وزارة العمل من خلال هذا التوجيه أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية في المواقع

الإنشائية، مما يعكس حرص الدولة على تحسين بيئة العمل، وتقليل الحوادث، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

في إطار تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتعزيز مبادئ السلامة والصحة

المهنية في مصر، قاد وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية

موسعة شملت عددًا من مواقع العمل والمشروعات تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي هذه الجولة ضمن خطة متكاملة تنفذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل،

وتشمل جميع المحافظات، بهدف متابعة التزام المنشآت بتطبيق معايير السلامة، والتأكد من استخدام

مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة القوى العاملة وسلامة أدوات الإنتاج.

إيقاف فوري للمنشآت المخالفة وتوجيه بتنظيم ندوات توعوية

وخلال الجولة، أصدر وزير العمل توجيهات بإيقاف العمل في عدد من المنشآت غير الملتزمة بإجراءات

السلامة، لحين تلافي المخالفات والالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة المهنية.

كما شدد الوزير على ضرورة تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للعاملين، لتعزيز الوعي باستخدام معدات

الحماية والوقاية، وتحقيق بيئة عمل آمنة، تنفيذًا لسياسة الوزارة في الحفاظ على أرواح العاملين في مختلف مواقع العمل.

استمرار الحملات التفتيشية في جميع المحافظات

وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن حملات التفتيش لن تقتصر على العاصمة الإدارية فقط،

بل سيتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، ضمن خطة الوزارة لتطبيق قانون العمل الجديد،

وتحقيق بيئة عمل لائقة تواكب معايير العمل الدولية.

قيادات الوزارة تشارك في الحملة

رافق وزير العمل خلال الجولة كل من:

السيد خالد عبد الله، مستشار الوزير لشؤون السلامة والصحة المهنية.

الدكتور محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.

وشددت قيادات الوزارة على أن الالتزام بـ”إجراءات الوقاية ومهمات السلامة” ليس خيارًا بل إلزام

قانوني وفقًا لقانون العمل الجديد 2025، وذلك لحماية العاملين وتحسين الإنتاجية في بيئة عمل آمنة.

تُعد هذه الحملة نموذجًا جادًا لحرص وزارة العمل على تطبيق التشريعات الجديدة وتحقيق بيئة عمل آمنة

ومستقرة، مما يساهم في دعم التنمية المستدامة بمواقع العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة وكافة أنحاء الجمهورية.

في إطار جهود وزارة العمل المصرية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس

عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، سلّم وزير العمل السيد/ محمد جبران،

اليوم الإثنين، 81 عقد عمل لشباب محافظة السويس، من بينهم 31 عقدًا لذوي الاحتياجات الخاصة،

وذلك خلال زيارته الرسمية لمحافظة السويس شارك في الفعالية اللواء أركان حرب/ طارق حامد الشاذلي

محافظ السويس، حيث تم التأكيد على استمرار التعاون بين الجهات التنفيذية والقطاع الخاص لدعم سوق العمل المحلي.

عقود عمل جديدة في السويس لدعم توظيف الشباب وذوي الهمم

وزير العمل العقود التي تم تسليمها تأتي في إطار خطة الوزارة لدعم التوظيف في القطاع الخاص داخل محافظة

السويس، وتوفير فرص مناسبة تضمن الكرامة والمساواة، خاصة لفئة ذوي الهمم، الذين يمثل دمجهم

في سوق العمل أولوية وطنية وأكد وزير العمل أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات

القطاع الخاص، من خلال إقامة شراكات مستمرة تهدف إلى خلق فرص عمل تتوافق مع متطلبات السوق

واحتياجات الشباب والخريجين.

جولة ميدانية للوزير وندوة توعوية بحضور ممثلي 150 شركة

تضمنت زيارة وزير العمل إلى محافظة السويس جولة ميدانية موسعة شملت مناقشة ملفات التعاون

المشترك مع المحافظة، بالإضافة إلى افتتاح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد، بمشاركة ممثلين

عن 150 شركة خاصة، وذلك لتوضيح أحكام القانون الجديد وحقوق العاملين والجهات صاحبة العمل.

كما قام الوزير بزيارة ميدانية إلى شركة بلازا لصناعة الملابس الجاهزة، أحد النماذج الناجحة في توظيف

أبناء السويس ودعم التصنيع المحلي.

توجيهات رئاسية بدعم الدمج المجتمعي وتمكين ذوي الهمم

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة دعم ملف تمكين ذوي

الهمم وتعزيز فرصهم في سوق العمل، وهو ما تحرص عليه وزارة العمل من خلال تنسيق دائم مع القطاع

الخاص والمؤسسات الحكومية تُعد هذه الجولة تأكيدًا على التزام وزارة العمل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

خاصة فيما يتعلق بـ تمكين الشباب وذوي الهمم وتوفير بيئة عمل عادلة داخل محافظات الجمهورية.

وتُظهر هذه الفعاليات التنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم سوق العمل المصري

وتعزيز فرص التوظيف في السويس.

ألقى وزير العمل السيد /محمد جبران ،كلمة اليوم الأحد ،خلال فعاليات مائدة مستديرة بعنوان “نحو التوظيف العادل:

فهم الواقع الذي تواجهه شركات الحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج”،نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،بأحد فنادق القاهرة ، وذلك بحضور السيد/ إيريك أوشلان ،مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا…

وزير العمل

واستمع الوزير جبران من ممثلي شركات الحاق العمالة إلى التحديات التي تواجههم،وأجاب على كافة تساؤلاتهم….

وفي بداية كلمته رحب الوزير جبران بالحضور وأكد على أهمية هذه “المائدة المستديرة ” التي تنعقد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،

في إطار البرنامج الاقليمي ” نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا – تام بلس” ،والذي يهدف الي تعزيز قابلية توظيف العمال المهاجرين المحتملين ومسارات التنقل النظامية والمستدامة للعمال من خلال فرص العمل اللائقة بين كل من مصر والمغرب وتونس ودول الاتحاد الاوروبي..

وأوضح الوزير تعاون الوزارة في المرحلة الأولى للمشروع ، والذي إستمر العمل به قُرابة الأربعة سنوات حتي عام 2023 ،وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الخاصة بالتوظيف العادل ،

والتي استهدفت أصحاب الأعمال، وشركات الحاق العمالة، والاعلاميين وكافة المعنيين بهذا الملف ،

كما تم إنشاء “وحدة توجيه ما قبل المغادرة “والتي تُسهم في رفع الوعي للعمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المُغادرة ،فضلا عن عدد من برامج بناء القدرات التي استهدفت مفتشًي العمل والادارات ذات الصلة ..

وأعلن الوزير عن تطلعه إلي تحقيق مزيد من النجاحات من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج،وقال أن هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي نعتبره فرصة للتعريف بأهم مواده،

لا سيما فيما يتعلق بتوظيف العمال المصريين بالخارج، هذا بالاضافة الي فتح قنوات من الحوار البناء وتبادل الرؤى والتجارب ومعرفة التحديات التي تواجهكم..

وأكد حرص الوزارة الدائم على تعزيز كفاءة عملية تشغيل المصريين بالخارج من خلال العمل الجاد والامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية بما يضمن حماية ورعاية عمال مصر بالخارج..

وزير العمل

وأعرب عن تقديره للشركات التي تؤدي دورها بجدية وتلتزم بالتشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لشبابنا بالخارج ..

وأكد :” سنكون دائما داعمين لهذه النماذج الناجحة التي تعكس شراكة حقيقة بين الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص الجادة ،كذلك المواجهة بكل حزم للشركات الوهمية ..”

وفي كلمته قال السيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،أنه لطالما كانت المنظمة في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل اللائق للعمال المهاجرين عالميًا، وتستند أجندة الهجرة العادلة لدينا إلى أربعة مبادئ أساسية:

1. ضمان أن تكون هجرة اليد العاملة خيارًا لا ضرورة، من خلال تعزيز أسواق العمل في بلدان الأصل.2. تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين.3. مكافحة الاستغلال والممارسات غير العادلة في التوظيف.4. تعزيز الاتساق في السياسات..

وأشاد أوشلان بهذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي ، والذي دخل الآن مرحلته الثانية تحت اسم THAMM Plus…

هذا وقد جرى خلال الفعاليات عرض تقديمي حول قانون العمل الجديد،بعنوان “المواد المتعلقة بشركات الحاق العمالة”،قدمه السيد/ إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل..

وعرض حول المبادئ العامة والإرشادات التشغيلية لمنظمة العمل الدولية بشأن التوظيف العادل، بما في ذلك اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 “رقم 181″،قدمته السيدة/ ميريم بودراع، المدير الإقليمي لبرنامج THAMM Plus،

بمنظمة العمل الدولية،والسيد هانس فان دي غليند، الاستشاري الدولي، بالمنظمة..

كما شهدت الفعاليات آراء شركات الحاق العمالة حول التحديات التي تواجهها،في حوار أداره فريق منظمة العمل الدولية مع ممثلي الشركات..

ومحاضرة بعنوان “اعتبارات حول استدامة الأعمال ورضا العملاء من منظور التوظيف العادل”،قدمتها ميران أسامة مسؤول تطوير الأعمال بشركة تارجت لخدمات الموارد البشرية ممثل الاتحاد الدولي للتوظيف في مصر ….

أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران ،اليوم الاثنين، عن عودة عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها ،

في شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية،

وزير العمل

بعد مفاوضات جماعية ناجحة نظمتها “الوزارة” مع الإدارة والعمال “1000 عامل”،لتنفيذ المطالب العمالية المشروعة ،

وكذلك تطبيق القانون بشأن واقعة فقدان العاملة دعاء أحمد عطيفي،طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر التي توفيت على ذراعها..

وبحسب بيان إعلامي عن “الوزارة” اليوم، أسفرت المفاوضات عن صدور تقرير تضمن 21 مُكتسبًا ،بشأن مطالب العاملين،جاء في مقدمة التقرير، أنه في ضوء الأحداث التي شهدتها الشركة،خلال الأيام القلية الماضية،

وتعرض العاملة دعاء أحمد عطيفي لوفاة طفلتها عقب مغادرتها الشركة، وفور وصولها مكتب صحة العجمي، وبناءً على المطالب العمالية التي عرضتها “اللجنة” المُشكلة بتكليف من السيد / وزير العمل،

وبحضور السيد مدير مديرية العمل بالاسكندرية، وعقب الإجتماعات بين العمال والإدارة، تقرر التوجيه بسرعة الانتهاء من التحقيق في ملابسات وفاة الطفلة ،

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب انتهاء التحقيقات الإدارية،كما تضمنت القرارات مزايا مالية وإجتماعية للعمال تخص غلاء المعيشة ، والأجور، والعلاوة السنوية، ومنح استثنائية، وتشغيل النساء ،

ومبادئ السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية ، وغيرها ، وذلك بتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

بكل حزم وكان الوزير جبران قد كلف مدير مديرية عمل الإسكندرية بمتابعة الأحداث التي شهدتها الشركة لحظة بلحظة ،

وتشكيل لجنة مركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مطالب العمال ، وحقوق العاملة التي فقدت ابنتها الرضيعة ..

وزير العمل

1-مناقشة ملف تنقل الأيدي العاملة المصرية الماهرة إلى إيطاليا، وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال ..

2-ناقش الجانبان طُرق التغلب على الصعوبات التي تواجه العمال المصريين للحصول على تأشيرة عمل إلى إيطاليا ،من جانب شركة “”ألما فيفا “،المعتمدة من السفارة ،

حيث أكد السفير على أنه تم زيادة عدد المواعيد المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة منذ شهر يونيو الماضي، وأكد على الحصول على المواعيد من خلال الموقع الالكتروني للشركة دون اللجوء إلى أي وسطاء تجنبا للتعرض للنصب والاحتيال ..

3- بحث إمكانية اعتماد الشهادات الصادرة من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في البرامج المهنية، واللغوية ،

من خلال توأمة بين أحد مراكز التدريب التابعة للوزارة مع مركز تدريب مناظر له بإيطاليا.

4 -مناقشة الإجراءات والآليات المتبعة لاعتماد رخصة القيادة المصرية في إيطاليا..

5- تسليط الضوء على أهمية تفعيل دور المركز المصري الإيطالي للتوظيف والذي تعتبره وزارة العمل شريكاً فيه تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وإيطاليا لتأسيس المركز ،لمواجهة الهجرة غير الشرعية ..

6-الترحيب بشأن المشروع الوارد من الاتحاد الإيطالي للصناعات الحرفية CNA لتسهيل سفر 130 مواطن مصري إلى إيطاليا..

7- تنسيق بشأن زيارة الوزير جبران إلى إيطاليا للقاء مع نظيره الايطالي ، وممثلى إتحاد الغرف والصناعات بإيطاليا ، وأصحاب الأعمال الإيطاليين ، وذلك في نوفمبر المقبل ..

8-الحث على توقيع مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب المصري في مجال الضمان الاجتماعي لضمان ضم مدة الخدمة،واستفادة العمالة المصرية من التأمينات في حالة عودة العامل لمصر