وزير العمل




التقى وزير العمل المصري محمد جبران مع الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
السعودي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المقام في مدينة الرياض. وجاء اللقاء في إطار العلاقات
التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات
الاهتمام المتبادل.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارتي العمل في مصر والسعودية في جميع
الملفات المشتركة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. وأوضح الجانبان أن هذا التعاون يهدف
إلى دعم العمالة المصرية الموفدة وتعزيز الحماية والحقوق العمالية في المملكة.

تم خلال اللقاء الاتفاق على التعاون المتبادل لتذليل العقبات والتعامل مع المستجدات والتحديات التي
قد تواجه العمالة المصرية في السعودية، خصوصًا خلال موسم الحج لعام 2026. كما تم التأكيد على العمل
على تحسين أوضاع العمالة الموفدة ورفع رواتبهم خلال العام الحالي، في إطار الحرص على حماية حقوق
العامل المصري وتعزيز استقراره الوظيفي.
قدم وزير العمل المصري التهنئة للمملكة العربية السعودية على تدشين منصة “قوي”، التي تهدف إلى
تنظيم سوق العمل السعودي وتسهيل تنقل العمالة الوافدة، بما في ذلك العمالة الوطنية، عبر نظام إلكتروني
يعتمد على الحوكمة والشفافية. وأوضح أن المنصة تضمن توحيد عقد العمل المتفق عليه قبل السفر مع العقد
المسجل على المنصة بعد وصول العامل إلى المملكة، وهو ما يعزز حماية حقوق العمالة قبل وبعد السفر.
كما أشاد وزير العمل بدور المنصة في ضمان تنفيذ احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة الماهرة والمدربة، وسرعة
ودقة تبادل المعلومات، بما يسهم في الحد من الشكاوى العمالية وتعزيز استقرار علاقات العمل بين الطرفين.
على هامش مشاركة معالي وزير العمل محمد جبران في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد
حاليًا بالعاصمة السعودية الرياض، عقد الوزير لقاءً ثنائيًا مع ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي،
وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية بجمهورية صربيا، وذلك في إطار دعم
وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل وتنقل الأيدي العاملة.
أكد وزير العمل خلال اللقاء جاهزية الدولة المصرية لتوفير عمالة مصرية مدربة ومؤهلة لتلبية احتياجات
سوق العمل الصربي في مختلف القطاعات والمهن المطلوبة، مشيرًا إلى أن منظومة التدريب المهني
في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا أسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في أسواق العمل الخارجية.

واتفق الجانبان على عدد من الآليات العملية لتعزيز التعاون الثنائي، من أبرزها:
تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وصربيا في مجال العمل والتشغيل
تشكيل لجنة فنية مشتركة لتنسيق احتياجات سوق العمل
وضع آلية اتصال مباشر بين وزارتي العمل دون وسطاء، بما يضمن سرعة تبادل البيانات والمعلومات
كما تم التأكيد على دراسة قبول العمالة المصرية الموسمية والدائمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الصربي،
مع تحديد القطاعات والمهن المطلوبة وأعداد العمالة، بما يضمن تنظيم انتقال الأيدي العاملة بشكل
مؤسسي ومنضبط ويحقق المصالح المشتركة.
وأشار الجانبان إلى عمق العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، مؤكدين أن صربيا تُعد شريكًا استراتيجيًا
لمصر، وأن هذه العلاقات تحظى بدعم مباشر من القيادتين السياسيتين في البلدين، وهو ما أسهم
في بناء تعاون متنامٍ تعمل الحكومتان على ترجمته إلى شراكات ومشروعات ملموسة في مختلف القطاعات.
واستعرض وزير العمل جهود الدولة المصرية في فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية
المدربة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة في مجالات:
تنقل الأيدي العاملة
تطوير منظومة التدريب المهني
رفع كفاءة مراكز التدريب
تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الخارجي
وأكد الوزير حرص الوزارة على التأكد من امتلاك العمالة المصرية للمهارات المطلوبة من خلال منظومة
الفحص المهني وقياس مستوى الحرفة، إلى جانب توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم عبر وحدة توجيه
ما قبل المغادرة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
من جانبها، أعربت وزيرة العمل الصربية عن تقديرها للدور الريادي الذي تلعبه مصر على المستويين
العربي والأفريقي، مشيدةً بالتنسيق القائم بين البلدين، ومؤكدة أهمية صياغة آلية جديدة تسهم
في تسهيل انتقال الكوادر المصرية المدربة إلى سوق العمل الصربي، بما يخدم مصالح الطرفين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة،
والبناء على ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الثنائي، ودعم فرص
التشغيل، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية–الصربية في قطاع العمل.
على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بمدينة الرياض، التقى محمد جبران، وزير العمل، بنظيره الأرميني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التشغيل وتوفير فرص العمل، ودعم انتقال العمالة المصرية إلى سوق العمل في جمهورية أرمينيا.
وأكد وزير العمل ترحيب الوزارة بالتعامل المباشر مع أصحاب الأعمال في أرمينيا لتوفير الأيدي العاملة المصرية الماهرة والمدربة، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل الأرميني، خاصة في قطاع التشييد والبناء، إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب الأرميني.
وشهد اللقاء مناقشة ما تم التوصل إليه بشأن مشروع مذكرة التفاهم التي جرى إرسالها مسبقًا عبر القنوات الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال بين الجانبين للانتهاء من الصياغة النهائية للمذكرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع عليها خلال المرحلة المقبلة.
كما تناولت المباحثات بحث إمكانية تقنين أوضاع العمالة المصرية المتواجدة بالفعل في جمهورية أرمينيا، بما يضمن حقوقهم القانونية، ويوفر لهم بيئة عمل آمنة ومستقرة، في إطار احترام القوانين والتشريعات المنظمة للعمل في البلدين.
وقدم وزير العمل ورقة عمل تضمنت أبرز الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند استقدام أيدٍ عاملة مصرية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، ويضمن الالتزام الكامل بالتشريعات المنظمة لسوق العمل في كل من مصر وأرمينيا.
وفي ختام اللقاء، وجّه محمد جبران، وزير العمل، دعوة رسمية لنظيره الأرميني لزيارة القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارتي العمل، وتعزيز أطر الشراكة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يُعقد في العاصمة السعودية الرياض، التقى
وزير العمل المصري، محمد جبران، مع وزير العمال المهاجرين الفلبيني، هانز ليو كاكداك، لبحث سبل تعزيز التعاون
بين البلدين في مجالات تنظيم سوق العمل، وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، بما يساهم في تحسين بيئة العمل
في كلا البلدين.
ناقش الجانبان خلال اللقاء مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل المصرية ووزارة العمل الفلبينية بهدف
تعزيز التعاون الثنائي في تبادل الخبرات، وتنظيم انتقال العمالة بين البلدين، والتصدي للممارسات السلبية
في هذا المجال. ووافقت وزارة العمل الفلبينية على المقترح، وتم تحديد نقاط اتصال من الجانبين لمتابعة
الصياغة النهائية للمذكرة في اجتماع لاحق.

تطرق اللقاء أيضًا إلى استعراض آخر مستجدات قانون العمل المصري الجديد (رقم 14 لسنة 2025)
وتحديدًا في ما يتعلق بالعمالة الأجنبية حيث يضع الفصل الخامس من القانون إطارًا قانونيًا ينظم حقوق
وواجبات العمالة الوافدة في مصر، بما يسهم في خلق بيئة عمل قانونية ومنظمة لهذه الفئة من العمال.
أحد النقاط الرئيسية التي تم تناولها في الاجتماع كانت مبادرة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر.
وتم استعراض الإجراءات التنفيذية المتبعة في إطار قانون العمل الجديد لضبط سوق العمل وضمان الاستقرار
بين أطراف العمل كما تم التأكيد على أهمية تحقيق التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال من
خلال تطبيق هذه المبادرة.

أوضح وزير العمل المصري أن قانون العمل الجديد لم يتطرق بشكل خاص للعمالة المنزلية، نظرًا لطبيعة
هذا النوع من العمل الذي يتم في المنازل ويخضع لخصوصيات معينة لكنه أكد في الوقت ذاته أن الدولة
توفر حماية للعمالة المنزلية عبر القوانين والآليات الخاصة بتلقي الشكاوى وأضاف أنه جارٍ دراسة مشروع
قانون خاص ينظم أوضاع العمالة المنزلية بشكل أفضل.
كما ناقش الجانبان دور وكالات التوظيف وشركات إلحاق العمالة في مصر، وأكدوا على أهمية الالتزام
بالضوابط القانونية الخاصة بتنظيم عمل هذه الوكالات لضمان الشفافية وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

في ختام اللقاء، دعا وزير العمل المصري، محمد جبران، نظيره الفلبيني، هانز ليو كاكداك، إلى زيارة القاهرة
للاطلاع على التجربة المصرية في مجال التدريب المهني وتشغيل العمالة بالخارج. كما تم التطرق إلى فرص
تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال بما يعود بالفائدة على الطرفين.
يشارك معالي وزير العمل محمد جبران، غدًا الاثنين، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق
العمل (GLMC)، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ويُعقد
في العاصمة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات،
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ومن المقرر أن يلقي وزير العمل كلمة جمهورية مصر العربية خلال فعاليات المؤتمر، الذي يُنظم سنويًا
بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية، وهو ما يعكس البعد الدولي للمؤتمر ويعزز من أهمية مخرجاته وتوصياته المتعلقة بمستقبل أسواق العمل.

وعلى هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل، يعقد وزير العمل عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين
من مختلف الدول، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل والتشغيل كما يجري الوزير لقاءات
متزامنة مع فعاليات المؤتمر مع عدد من مسؤولي إدارات الموارد البشرية بالشركات السعودية، إلى جانب
ممثلين عن الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، في إطار دعم العمالة المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المؤسسي.
ويُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار «نصيغ المستقبل»، بمشاركة نخبة من صنّاع القرار وقادة الأعمال
وخبراء أسواق العمل وممثلي المنظمات الدولية، حيث يهدف إلى توفير منصة عالمية للحوار والتعاون،
وصياغة حلول استشرافية لأبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل العالمية.
وتشهد النسخة الثالثة من المؤتمر مشاركة 45 وزيرًا من مختلف دول العالم، وأكثر من 200 متحدث دولي،
إلى جانب ما يزيد على 7 آلاف مشارك، ضمن أكثر من 50 جلسة وفعالية، تناقش السياسات والحلول المرتبطة
بقضايا العمل على المستويين الإقليمي والدولي.
ويتضمن برنامج المؤتمر ستة محاور رئيسية، من بينها:
تأثير التحولات التكنولوجية على القوى العاملة
المهارات المستقبلية المطلوبة لسوق العمل
أوضاع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي
مرونة سوق العمل
مواءمة سياسات العمل مع وتيرة التطور العالمي
كما يشهد المؤتمر تقديم عدد من الصيغ المبتكرة، من بينها تنظيم هاكاثونات لتطوير حلول جديدة
لقضايا العمل، وجلسات التركيز التي تستعرض أبرز التحديات وأفضل التجارب الاقتصادية، فضلًا عن
مناقشات أكاديمية يقودها باحثون متخصصون حول قضايا ذات أولوية عالمية.
في استجابة سريعة لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قرر وزير العمل محمد جبران
تحويل جميع العاملين بمكتب عمل منطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ للتحقيق، بعد ظهورهم غير متواجدين
داخل المكتب خلال مواعيد العمل الرسمية ودعا وزير العمل صاحب الفيديو للتوجه فورًا إلى مديرية العمل بكفر
الشيخ لبحث مشكلته بشكل عاجل.
وجه وزير العمل مدير مديرية العمل بكفر الشيخ باتخاذ الإجراءات الفورية للتواصل مع الشاب صاحب
الفيديو، والاستماع إلى شكواه، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وأكد الوزير أن حقوق المواطنين
تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وأن التواصل المباشر مع المواطن وحل مشكلته على أرض الواقع هو الهدف
الأساسي لمنظومة العمل وخدماتها.

وأوضحت الوزارة أن قرار التحقيق جاء بعد رصد الفيديو الذي أظهر عدم تواجد العاملين داخل مكتب عمل
دسوق خلال ساعات العمل الرسمية، ما يعد إخلالًا بالواجب الوظيفي وتعطيلًا لمصالح المواطنين كما وجه
الوزير الإدارات المختصة بإعداد تقرير شامل ومفصل عن الواقعة، يتضمن ملابساتها وأسبابها وتحديد المسؤوليات الوظيفية.
شدد وزير العمل على أنه لا تهاون مطلقًا مع أي تقاعس أو إهمال في أداء الواجب الوظيفي، وأن أي إخلال
بحقوق المواطنين أو تعطيل لمصالحهم سيُقابل بالحزم الكامل، تنفيذًا لمبدأ المحاسبة وترسيخًا لقيم
الانضباط واحترام وقت العمل، ورفع مستوى خدمات المواطنين.
في إطار المتابعة المستمرة لأداء منظومة العمل، وحرصًا على الانضباط الوظيفي وحسن تقديم الخدمات للمواطنين، قرر معالي وزير العمل السيد/ محمد جبران، اليوم الخميس، تحويل جميع العاملين بمكتب عمل منطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ إلى التحقيق،
وذلك على خلفية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عدم تواجد العاملين داخل المكتب خلال مواعيد العمل الرسمية.
ووجّه معالي الوزير الإدارات المختصة بالوزارة، بإعداد تقرير شامل ومفصل عن الواقعة التي رصدها الفيديو، يتضمن ملابساتها وأسبابها والمسؤوليات الوظيفية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل…
وأكد وزير العمل، في هذا السياق، أنه لا تهاون مطلقًا مع أي تقاعس أو إهمال في أداء الواجب الوظيفي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط والالتزام،
وأن أي إخلال بحقوق المواطنين أو تعطيل لمصالحهم سيقابل بحزم،وتحقيقًا لمبدأ المحاسبة، وترسيخًا لقيم الجدية واحترام وقت العمل..
في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز الحوار الاجتماعي، التقى معالي وزير العمل السيد محمد جبران،
بعدد من ممثلي أصحاب الأعمال والمستثمرين في العاصمة الجديدة يأتي هذا اللقاء ضمن سعي
الوزارة المستمر للتشاور مع شركاء العمل بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحقيق استقرار علاقات العمل في مصر.
أوضح وزير العمل أن اللقاء تناول العديد من الملفات والقضايا المشتركة التي تتعلق بعلاقات العمل
في البلاد، مع التركيز على دعم استقرار بيئة العمل وتعزيز المناخ الاستثماري في مصر كما أكد الوزير على
أهمية تعزيز التواصل المستمر بين الوزارة وأصحاب الأعمال والمستثمرين لتذليل أي عقبات قد تعترض طريق
الاستثمار، وتوفير بيئة عمل آمنة، لائقة، ومحفزة على الإنتاج.

أكد الوزير أن وزارة العمل تواصل التزامها بدورها الحيوي في دعم التشريعات المنظمة لسوق العمل،
بما يساهم في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويضمن حقوق العمال ويسهم في تحسين
مناخ الاستثمار وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لزيادة معدلات التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني من
خلال تعزيز بيئة عمل مستقرة.

من جانبهم، أعرب ممثلو أصحاب الأعمال والمستثمرين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة العمل
في تعزيز الحوار الاجتماعي، مؤكدين على أهمية هذا النهج في بناء بيئة عمل مستقرة وداعمة للاستثمار.
وأشادوا بالتزام الوزارة بالاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، مما يسهم في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف
ويعزز من استقرار علاقات العمل.

افتتح معالي وزير العمل السيد محمد جبران، ندوة توعوية في القاهرة تهدف إلى نشر الوعي
حول أحكام تشغيل المرأة والطفل في إطار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 كما شهدت
الفعالية تسليم عدد من عقود العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهود الدولة لتمكين هذه
الفئة اقتصاديًا واجتماعيًا.
في خطوة غير مسبوقة، شهدت الندوة أيضًا إطلاق أول قافلة طبية للكشف على صحة العاملين
وذوي الهمم، وذلك في إطار التعاون بين وزارة العمل ووزارة الصحة هذه القوافل تأتي ضمن خطة
الوزارة لتعزيز نظام الصحة المهنية، وضمان الحفاظ على صحة العاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج.
كما تعتبر هذه الفعالية بداية لسلسلة من القوافل الطبية التي ستنظم في مواقع العمل المختلفة خلال
الفترة القادمة.

خلال الندوة، تم تسليم عقود عمل لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تعكس التزام وزارة العمل
بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى دمج هذه الفئة في سوق العمل وتمكينهم
اقتصاديًا واجتماعيًا. تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة لذوي الإعاقة في القطاعات
المختلفة، وهو جزء من رؤية الدولة لبناء مجتمع شامل للجميع.

أكد وزير العمل خلال كلمته في الندوة على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة وأصحاب الأعمال.
كما أجاب على العديد من الاستفسارات حول تطبيق قانون العمل الجديد، موضحًا الضوابط القانونية
التي تضمن حماية حقوق العمال. وتحدث الوزير أيضًا عن استمرار الحملات التفتيشية التي تهدف
إلى تطبيق جميع أحكام القانون، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير عقود عمل قانونية وآمنة.
تطرّق وزير العمل إلى أحكام تشغيل المرأة والطفل في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،
مشددًا على الضوابط القانونية التي تضمن حماية حقوق المرأة العاملة ومنع تشغيل الأطفال في الأعمال
المحظورة وأكد أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية،
مع الحفاظ على حقوق العاملين وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

أكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل،
بما يتماشى مع معايير العمل الدولية كما تطرق إلى الأمان الوظيفي للعمال، مما يسهم في خلق بيئة
عمل مستقرة وآمنة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء سوق عمل منظم وعادل وبيّن الوزير
أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملات التفتيش لضمان الامتثال الكامل لأحكام القانون وتطبيقه على أرض الواقع.
ختامًا، أشار وزير العمل إلى أن هذه الندوات التوعوية التي تنظمها وزارة العمل تعد جزءًا من خطة الوزارة لتفعيل
التواصل مع مختلف الأطراف المعنية وتوجيه رسائل توعوية حول حقوق العمال والالتزامات القانونية كما أكد على
أهمية تطبيق قانون العمل الجديد بشكل كامل لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تواكب رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

شارك وزير العمل محمد جبران في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس
الأعلى للشئون الإسلامية، الذي أقيم في القاهرة تحت عنوان “المهن في الإسلام أخلاقياتها
وأثرها ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي” المؤتمر ناقش أهمية المهن في الإسلام وتوجهات
المستقبل في ضوء التحولات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا على دور القيم والأخلاق في العمل والتنمية.
المؤتمر الذي امتد لمدة يومين شهد حضورًا بارزًا من عدة شخصيات دينية وحكومية، من بينهم الدكتور
أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور نظير
عياد مفتي الجمهورية كما حضر عدد من العلماء والمفكرين من مختلف دول العالم الإسلامي، مما
أعطى المؤتمر طابعًا دوليًا يتيح تبادل الآراء والخبرات بين مختلف الثقافات الإسلامية.

في كلمته خلال الجلسة الختامية، أكد وزير العمل محمد جبران على أهمية المهن في الإسلام،
مشيرًا إلى أن العمل في الإسلام ليس مجرد وسيلة للكسب المادي، بل هو قيمة أخلاقية وحضارية
تُسهم في عمارة الأرض وتحقيق الكرامة الإنسانية وأوضح جبران أن تطور المهن والتقنيات الحديثة،
مثل الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون مرتبطًا بالقيم الأخلاقية وأن يُوجَّه لخدمة الإنسان وتعزيز فرص
العمل اللائق، بدلاً من أن يؤدي إلى تهميشه.

كما دعا وزير العمل جبران إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الدينية والتعليمية والعمالية لبناء ثقافة عمل
حديثة، تُوازن بين التطور التكنولوجي والمسؤولية الأخلاقية وأشار إلى أن هذه الثقافة يجب أن تدعم
العدالة والاستدامة في سوق العمل، مشدّدًا على ضرورة أن تتكامل رؤية الدولة المصرية مع مقاصد
العمل في الإسلام.

أوضح الوزير أن رؤية الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع الإنسان في قلب
عملية التنمية، حيث تسعى لتأهيل كوادر مهنية تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة جنبًا إلى جنب مع
القيم والانضباط والإتقان وأكد أن هذه الرؤية تتماشى مع هدف تعزيز ثقافة العمل اللائق التي تهدف
إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

اختُتم المؤتمر بإصدار “وثيقة القاهرة في الإسلام وفلسفة العمران”، التي تمثل تحولًا فكريًا ومنهجيًا
في مقاربة قضايا العمل والمهن هذه الوثيقة تدعو إلى تجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان من خلال
الإتقان ونفع الناس والإحسان، وتؤكد على أهمية تطبيق هذه المبادئ في العصر الحالي، خاصة في
ظل التحولات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم.

في ختام كلمته، توجه وزير العمل جبران بالشكر إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على تنظيم
هذا المؤتمر الفكري المتميز، معربًا عن أمله في أن تُترجم توصيات المؤتمر ووثيقة القاهرة إلى برامج
ومبادرات عملية تسهم في بناء إنسان قادر على العمل والإبداع، ومجتمع يتقدم بقيمه وأخلاقه.
وأكد على أهمية دور هذه المبادرات في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.