رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العمل يبحث مع شركة TCI Sanmar فرص التدريب وتعزيز الاستثمارات وتأهيل الكوادر المصرية

التقى وزير العمل المصري، حسن رداد، مع وفد من شركة TCI Sanmar للصناعات البتروكيماوية، في خطوة تهدف

إلى تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، بما يساهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة

في البلاد ويترأس الوفد الدكتور Aman Ranath Narayan، العضو المنتدب لشركة TCI Sanmar، مع حضور عدد من

المسؤولين بالشركة في هذا اللقاء، تم بحث سبل التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب المهني وتأهيل الكوادر

البشرية المصرية، بهدف تزويدهم بالمهارات التكنولوجية والصناعية المتقدمة التي تدعم جاهزيتهم للمنافسة في

سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الدولي وقد شدد وزير العمل على حرص الدولة المصرية، بتوجيهات

من القيادة السياسية، على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية

وتوفير فرص العمل.

شركة TCI Sanmar: استثمارات ضخمة وفرص تدريبية للشباب المصري

وزير العمل تعتبر شركة TCI Sanmar من الشركات الرائدة في مجال الصناعات البتروكيماوية في مصر والشرق الأوسط،

حيث تمتلك استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، تم تمويلها من بنوك هندية كبرى وتستهدف الشركة

التوسع في السوق المصري من خلال تنفيذ مشاريع تدريبية وتطوير مهني تهدف إلى دعم الشباب المصري

وتعزيز مهاراتهم تعمل الشركة على توفير فرص عمل مباشرة لأكثر من 450 شخصًا، بالإضافة إلى توفير نحو

5000 فرصة عمل غير مباشرة كما أن الشركة تساهم بشكل كبير في تصدير ما بين 50% إلى 60% من

إنتاجها إلى الأسواق العالمية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الكيماوية.

وزير العمل: دعم التعليم الفني والتدريب

وفي إطار خططها لتطوير الكوادر البشرية، تسعى شركة TCI Sanmar إلى توفير برامج تدريبية متخصصة

لطلاب وخريجي كليات الهندسة، من خلال التعاون مع الجامعات المصرية، بهدف نقل الخبرات التكنولوجية

والصناعية للشباب المصري كما تدرس الشركة تنفيذ هذه البرامج كنموذج يمكن تعميمه على مستوى

الجمهورية في مجالات التدريب المهني المتقدم الشركة تؤمن بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره

أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومن هذا المنطلق، تواصل تفعيل برامجها لدعم التعليم

الفني والتدريب التطبيقي بالتعاون مع المؤسسات المصرية المختلفة.

مساهمة شركة TCI Sanmar في الاقتصاد المصري وتنمية المجتمعات

إلى جانب استثماراتها الكبرى، تواصل شركة TCI Sanmar دورها الفعال في المسئولية المجتمعية من خلال

تنفيذ مشروعات بيئية وتنموية. على سبيل المثال، نفذت الشركة مشروع “الحزام الأخضر” حول مصنعها في

بورسعيد وفقًا للمعايير البيئية العالمية. كما تساهم في دعم مشروعات التعليم الفني من خلال التعاون مع

مؤسسة مصر الخير الشركة أيضًا جزء من العديد من المبادرات التنموية والاجتماعية مثل “حياة كريمة”

وبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، في إطار دعمها لجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية

المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين تستمر شركة TCI Sanmar في تقديم نماذج ناجحة للشراكة

بين الاستثمار والتنمية، من خلال تركيزها على تدريب وتأهيل الكوادر المصرية، ودعم التعليم الفني، بما يساهم

في تحقيق الأهداف الوطنية في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، ويجعل من مصر وجهة جذابة

للاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات البتروكيماوية.

وزارة العمل تخصص 2.2 مليون جنيه لدعم الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في 23 محافظة

 في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوسيع نطاق الحماية

الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلن السيد حسن رداد وزير العمل عن تخصيص مبلغ 2 مليون

و265 ألفًا و570 جنيهًا لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لعدد 349 عاملًا من العمالة غير المنتظمة

في 23 محافظة بمصر.

وزارة العمل: منح اجتماعية وصحية لعمال غير منتظمين

تضمنت المبالغ المعتمدة مبلغ 2 مليون و166 ألف جنيه لتغطية منح اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة،

شملت مساعدات خاصة بمناسبات الزواج والميلاد، بالإضافة إلى منح لتغطية نفقات عمليات جراحية كبرى

وصغرى استفاد من هذه المنح 270 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة.

دعم صحي شامل للعمالة غير المنتظمة

كما تم تخصيص مبلغ 99 ألفًا و570 جنيهًا لدعم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بما يشمل

الكشف الطبي وصرف الأدوية، بالإضافة إلى إجراء التحاليل والأشعات استفاد من هذه الرعاية

الصحية 79 عاملًا، مما يعكس الجهود المتواصلة من الوزارة لتوفير خدمات طبية عالية الجودة لهذه الفئة.

استمرار الجهود الحكومية لدعم العمالة غير المنتظمة

أشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ برامج الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة

في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا

بالعمالة غير المنتظمة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، بهدف تعزيز استقرارهم

المعيشي ورفاهية أسرهم، بالإضافة إلى توسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية.

وزارة العمل تواصل تنفيذ مبادرات فاعلة لتحسين حياة العمالة غير المنتظمة في مصر، من خلال برامج

الرعاية الاجتماعية والصحية التي تشمل المنح والمساعدات العلاجية الدعم الحكومي المقدم من خلال

تخصيص 2.2 مليون جنيه يساهم في توفير حياة كريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

وزير العمل يؤكد لممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة: إزالة أي عقبات قد تواجه هذه الصناعة كثيفة العمالة

استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، قيادات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستماع إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع الصناعي الاستراتيجي، وبحث سبل دعم بيئة العمل بما يسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات..

وزير العمل

وضم وفد المجلس التصديري كلًا من: المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، والدكتور علاء عرفة وكيل المجلس، والمهندس ناجي توما وكيل المجلس، والمهندس محمد الصياد عضو المجلس، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرضٍ مفصل من ممثلي المجلس حول أبرز التحديات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة، لا سيما في الملفات المرتبطة ببيئة العمل، ومنها: الإجازات، والحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، وتراخيص عمل العمالة الأجنبية، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال.
ووجّه وزير العمل بالبدء في الإجراءات التنفيذية لإصدار موافقات مؤقتة لتراخيص عمل بعض الأجانب الذين قد تحتاجهم الشركات في تخصصات محددة، على أن تكون هذه الموافقات لمدة ستة أشهر، لحين استكمال باقي الموافقات والإجراءات المطلوبة، مع إتاحة هذه الخدمة عبر جميع مديريات العمل بالمحافظات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتراخيص عمل الأجانب، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتلبية احتياجات الشركات.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، حريصة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام الاستثمار والمستثمرين،
وتذليل أي عقبات قد تواجه القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية، ويهدف إلى تعزيز علاقات العمل، وتحقيق بيئة عمل لائقة ومتوازنة لصالح صاحب العمل والعامل على حد سواء، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير. .
كما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والعمل على تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العمالة في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب التطورات العالمية في أنماط الإنتاج، ويسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية…

وزير العمل يعلن عن إطلاق منظومة لتأهيل الكوادر المصرية للفرص الدولية في سوق العمل

 في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن وزير العمل حسن رداد عن إطلاق منظومة

وطنية جديدة تهدف إلى تأهيل الكوادر المصرية من جميع المؤهلات العلمية والعملية، بما يتناسب مع احتياجات

سوق العمل العالمي تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وزارة العمل لدعم خطط الدولة في توفير فرص

عمل حقيقية للشباب المصري وتعزيز التشغيل الدولي.

منظومة وطنية لتأهيل الشباب المصري

استقبل وزير العمل حسن رداد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر،

حيث ناقش الطرفان إطلاق المنظومة الجديدة التي تستهدف تدريب وتوظيف الشباب المصري في الأسواق

الدولية هذه المنظومة لا تقتصر على الخريجين الجدد فقط، بل تشمل أيضًا أصحاب المهارات الفنية والفئات

ذات المؤهلات المتوسطة والعليا، وذلك بهدف ربطهم باحتياجات سوق العمل الخارجي.

وأكد الوزير حسن رداد أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي يشدد على ضرورة

الاستفادة من طاقات الشباب المصري وتأهيلهم، ليس فقط من خلال التعليم الأكاديمي، ولكن أيضًا عبر

التدريب المهني الذي يمكنهم من المنافسة في أسواق العمل الدولية.

التعاون مع الجامعة البريطانية لدعم المبادرة

وفي إطار التعاون المشترك، تم الاتفاق على تكثيف التعاون بين وزارة العمل والجامعة البريطانية في مصر،

من خلال تبادل الخبرات وتنظيم لقاءات توعوية وندوات علمية تستهدف الطلاب، إضافة إلى القيام بزيارات

ميدانية لمديريات العمل في المحافظات هذا التعاون يهدف إلى ربط التعليم باحتياجات سوق العمل في

الخارج وتهيئة الشباب المصري للمنافسة في سوق العمل العالمي.

إطلاق المنظومة الجديدة بالتعاون مع الخبراء الدوليين

وفي خطوة مهمة، أعلن وزير العمل عن عقد اجتماع موسع يوم الأحد المقبل مع خبير أجنبي متخصص،

وذلك لبلورة الإطار التنفيذي للمنظومة الجديدة ووضع خطة عملية لتفعيلها. سيتم أيضًا إعداد قاعدة بيانات

دقيقة لاحتياجات سوق العمل الدولي، بحيث تتماشى برامج التدريب مع تلك الاحتياجات بما يعزز من

فرص تشغيل الشباب المصري وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستستفيد من شبكة المكاتب العمالية المصرية

بالخارج، والبالغ عددها 9 مكاتب، للترويج لمهارات العامل المصري وتعريف أسواق العمل الدولية بما

يتمتع به من كفاءة والتزام.

التركيز على جميع الفئات

تهدف المنظومة الوطنية الجديدة إلى استهداف جميع المؤهلات، سواء كانت عليا أو متوسطة أو الفنية،

وذلك ضمن رؤية شاملة لتأهيل الشباب المصري ودعمه في التنافس على فرص العمل الدولية هذه المبادرة

ستسهم بشكل كبير في سد احتياجات سوق العمل العالمي بمواطنين مدربين بشكل جيد، مما يعزز فرص

التوظيف للشباب في الخارج.

تسريع خطوات التنفيذ على أرض الواقع

وفي سياق تطوير المنظومة، عقد وزير العمل اجتماعًا مع فريق العمل بالوزارة، استعدادًا للاجتماع المرتقب

مع الخبير الأجنبي، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في إعداد قواعد البيانات الخاصة

بالخريجين الجدد واحتياجات سوق العمل الدولي. تركز الوزارة على تنفيذ هذه المبادرة بما يضمن تحقيق

أهداف الدولة في تصدير العمالة المصرية المدربة للأسواق الدولية.

التأكيد على جاهزية الجامعة البريطانية لدعم المبادرة

من جانبه، أشاد الدكتور محمد لطفي بالدور المهم الذي تلعبه وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب

والتشغيل، مؤكدًا استعداد الجامعة البريطانية في مصر لتقديم دعمها الأكاديمي والبحثي للمساهمة

في هذه المبادرة، بما يسهم في إعداد كوادر مصرية قادرة على المنافسة في السوق العالمي.

وزارة العمل تكثف الحملات التفتيشية على المنشآت لتطبيق قانون العمل الجديد وضمان بيئة آمنة للعمال

تواصل وزارة العمل تنفيذ حملاتها التفتيشية الميدانية على المنشآت في مختلف قطاعات العمل

لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يضمن حماية العاملين وضمان بيئة عمل

آمنة تأتي هذه الحملات ضمن توجيهات وزير العمل، السيد حسن رداد، التي تهدف إلى تعزيز السلامة

والصحة المهنية في جميع مواقع الإنتاج والعمل.

التفتيش على 914 منشأة وتحرير 291 محضر مخالفة

خلال أسبوع واحد، نفذت وزارة العمل التفتيش على 914 منشأة بمختلف الأنشطة الاقتصادية،

بالإضافة إلى إعادة التفتيش على 595 منشأة أخرى كانت قد حصلت على مهلة قانونية لتوفيق

أوضاعها أسفرت هذه الجهود عن تحرير 291 محضر مخالفة ضد المنشآت التي لم تلتزم باشتراطات

السلامة والصحة المهنية، مما يعكس استمرار الوزارة في تطبيق القانون بحزم كما تم منح 886

منشأة مهلة قانونية لتصحيح أوضاعها، فيما صدرت 59 توصية بالغلق ضد المنشآت التي تمثل

خطرًا على سلامة العاملين.

دور وزارة العمل في التوعية والتدريب

في إطار حملات التوعية والتدريب، نظمت وزارة العمل 17 ندوة تدريبية لتعليم العمال على مخاطر

بيئة العمل وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية تشمل هذه الأنشطة توعية العاملين

على مختلف المستويات بمخاطر الحوادث والإصابات في مواقع العمل، بهدف تقليل هذه الحوادث

وتحسين بيئة العمل.

إجراءات قانونية مشددة ضد المنشآت المخالفة

مع استمرار حملات التفتيش، تم إحالة 48 منشأة إلى المديريات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية

اللازمة كما تم إجراء 30 لجنة تفتيش بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي راجعت 47

منشأة صناعية للتأكد من توافقها مع اشتراطات السلامة والصحة المهنية إلى جانب ذلك، تم التأكد

من التزام 468 منشأة أخرى باشتراطات السلامة عبر 172 لجنة تراخيص بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

دعم حقوق العمال والحفاظ على استقرار الإنتاج

ضمن اهتمامها بحماية حقوق العمال، شاركت وزارة العمل في 10 لجان خماسية تم خلالها عرض 127

حالة عمالية تم بحث إمكانية توفير أعمال مخففة للعمال المصابين أو الموافقة على خروجهم للمعاش،

مما يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات الإنتاج.

نتائج الحملات التفتيشية وحرص الوزارة على الاستمرار

تؤكد الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص

الوزارة على تعزيز سلامة العاملين ورفع مستوى الإنتاج في هذا السياق، شارك مفتشو السلامة

والصحة المهنية في 19 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن، تم خلالها التفتيش

على 226 منشأة أشار البيان إلى أن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات وزير العمل حسن رداد،

والتي تركز على تكثيف التفتيشات لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة الوزارة تواصل جهودها لضمان

تطبيق قانون العمل الجديد والحرص على سلامة وصحة العاملين في جميع المنشآت.

الاستمرار في تعزيز ثقافة السلامة داخل مواقع العمل

وزارة العمل تواصل العمل على نشر ثقافة السلامة داخل مواقع العمل من خلال حملات توعية

مستمرة وبرامج تدريبية تهدف إلى الحد من الحوادث والإصابات المهنية وتهدف الوزارة من خلال

هذه الجهود إلى تحسين بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج، مما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.

وزير العمل يلتقي وفدًا من شركة “شغلني” بحضور المهندس نجيب ساويرس للتعاون في التدريب

أكد وزير العمل حسن رداد حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات التدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تأهيل الكوادر المصرية وفق احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتعزيز الشراكة مع الشركات والمنصات المتخصصة في التوظيف…

وزير العمل

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الأحد، بمكتبه بالعاصمة الجديدة ،مع وفد رفيع المستوى من شركة “شغلني”، ضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، من بينهم: المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ،ونائب رئيس مجلس امناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية،
وعمر خليفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شغلني للتوظيف، والمهندس أحمد طارق خليل، رئيس مجلس إدارة B.Well Network،والسيدة نيفين الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة 138 بيراميدز وعضو مجلس النواب، والمهندس أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة شركة إي فنتشرز القابضة ومجموعة إنترو القابضة، والمهندس شريف رمضان، المدير التنفيذي لشركة إي فنتشرز القابضة…
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرض حول نشاط شركة “شغلني” باعتبارها منصة متخصصة في الربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، وتعمل منذ تأسيسها عام 2015 على تسهيل الوصول إلى فرص العمل من خلال منصتها الإلكترونية ومراكزها الميدانية.
ووجّه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والشركة لوضع آليات تنفيذية عاجلة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذ محاور التعاون بما يحقق نتائج ملموسة في ملفي التدريب والتشغيل، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكانيات الوزارة خاصة مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة ..
كما تناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون، من بينها وضع خطة عاجلة لربط العملية التدريبية باحتياجات سوق العمل في عدد من القطاعات، خاصة صناعة السيارات والمجالات الصناعية المرتبطة بها، إلى جانب التعاون في تدريب وتشغيل الكوادر المصرية وتأهيلها للعمل في الأسواق الخارجية وفق المعايير المطلوبة.
وشملت مجالات التعاون كذلك تفعيل شبكة “شغلني” داخل وحدات المرور لتسهيل وصول السائقين والباحثين عن عمل إلى فرص التشغيل، ونشر الوظائف عبر منصات وزارة العمل لزيادة فرص وصول الشباب إلى الوظائف المتاحة، فضلًا عن التعاون في تنفيذ مبادرة “الفرصة الجديدة” الموجهة للخبرات فوق سن الأربعين لدمج هذه الفئة في سوق العمل.
كما اتفق الجانبان على التوسع في الاستفادة من مراكز التدريب بمحافظات الصعيد، خاصة في سوهاج وقنا، لدعم تشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب توفير نقاط تواجد لمنصة “شغلني” داخل مكاتب العمل على مستوى الجمهورية لدعم جهود التشغيل وربط الباحثين عن عمل بفرص حقيقية.
وأكد الجانبان أن هذا التعاون يمثل نموذجًا جديدًا للشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص، بما يسهم في توسيع قاعدة التشغيل، وتحسين جودة التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف المحافظات.

وزير العمل يطلق استراتيجية تطبيق قانون العمل الجديد ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة

نظم وزير العمل حسن رداد ندوة توعوية بمشاركة ممثلي شركات القطاع الخاص في القاهرة، حيث تم تسليط

الضوء على آليات تطبيق قانون العمل الجديد ورؤية الوزارة المستقبلية في هذا الصدد حضر الندوة عدد من ممثلي

الموارد البشرية في الشركات، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، وهدفت الندوة إلى نشر الوعي

بالقانون الجديد وتعزيز الحوار بين القطاع الخاص ووزارة العمل لتحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة.

وزير العمل يشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد وزير العمل على أهمية الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في تطبيق قانون العمل الجديد

رقم (14) لعام 2025 وقال رداد إن منهج الوزارة يعتمد على التعاون المشترك مع الشركات في ملفات

العمل الحيوية لضمان تحقيق علاقات متوازنة ومثمرة لصالح جميع الأطراف، بما في ذلك أصحاب الأعمال

والعمال كما أشار إلى أن قانون العمل الجديد يضمن العدالة والمساواة بين طرفي الإنتاج، مشددًا على

ضرورة تعزيز بيئة العمل اللائقة لدعم الاستثمارات وزيادة الإنتاجية.

التشريعات الجديدة تواكب متغيرات سوق العمل

أوضح وزير العمل أن فلسفة قانون العمل الجديد تقوم على مراعاة معايير العمل الدولية وتوافقه

مع التحديات والمتغيرات الحديثة في سوق العمل كما استعرض الوزير بعض بنود القانون التي تتعلق

بالمحاكم العمالية ودورها في تسريع إصدار الأحكام العمالية، مما يعزز من كفاءة النظام القضائي

ويحسن العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال.

أهمية التدريب المهني في سوق العمل

على هامش الندوة، قام وزير العمل بتسليم عقود عمل لذوي الهمم في عدد من الشركات، مما يعكس

التزام الدولة بتوفير فرص عمل حقيقية لهذه الفئة كما قام الوزير بتوزيع 10 شهادات تدريب مهني على

خريجي مركز تدريب “شهداء الكتيبة 103 صاعقة” بالشرابية وأكد الوزير أن التدريب المهني أصبح أحد

أهم المسارات التي تعتمد عليها الوزارة لتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

أجوبة شافية للتحديات المتعلقة بتطبيق القانون الجديد

في ختام الندوة، أجاب وزير العمل على استفسارات الشركات حول تطبيق قانون العمل الجديد،

بما في ذلك المواضيع المتعلقة بنزاعات علاقات العمل، الإجازات، الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل.

كما قام المستشار القانوني للوزير، إيهاب عبدالعاطي، باستعراض بعض مواد القانون المرتبطة بتلك

التحديات من جهته، أكد السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على أهمية متابعة تنفيذ

القانون في المديريات بشكل دوري، لضمان توحيد المفاهيم وتطبيق القانون بفاعلية.

تعزيز بيئة العمل ودعم الشفافية

وشدد وزير العمل على أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تحسين بيئة العمل في مصر، من خلال

تطبيق قانون العمل الجديد على أرض الواقع، مع التزام الشركات بالقوانين واللوائح المعمول بها وأضاف

أن التعاون المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص يعد أساسًا لتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.

استراتيجية الوزارة في التدريب والتوظيف

من جانب آخر، أكد وزير العمل أن الوزارة تعتمد في استراتيجيتها على تدريب الشباب وتوفير الفرص

لهم للحصول على وظائف لائقة ومستقرة، وذلك عبر برامج تدريبية متطورة تواكب احتياجات السوق.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لربط التدريب بالفرص التشغيلية الحقيقية في الشركات والمصانع لتلبية

احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وزير العمل يلتقي رئيس جهاز تنمية المشروعات لبحث التعاون في تدريب الشباب ودعم ريادة الأعمال

استقبل وزير العمل حسن رداد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي

لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون

المشترك بين الوزارة والجهاز لتنفيذ المبادرات الهادفة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة.

في بداية اللقاء، رحب وزير العمل حسن رداد برئيس جهاز تنمية المشروعات والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور

الحيوي الذي يقوم به الجهاز في خدمة الاقتصاد الوطني، وأكد أن الوزارة جاهزة تمامًا لتنفيذ الأهداف المتفق

عليها في إطار التنسيق بين الجانبين، مؤكدًا أن هذه المبادرات ستسهم في تحسين بيئة العمل وتوفير فرص

العمل الملائمة للشباب في مختلف المحافظات.

التعاون بين وزارة العمل وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

خلال الاجتماع، ناقش وزير العمل ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أهم محاور التعاون التي

تتضمن توفير التدريب من أجل التشغيل وتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب، إضافة إلى دعم وتأهيل الشباب لإقامة

مشروعاتهم الخاصة كما تطرق اللقاء إلى أهمية التنسيق بين “الوزارة” و”الجهاز” من أجل ضمان تنفيذ هذه

الأهداف وتوفير بيئة تدريبية مناسبة الوزير رداد أوضح أن الوزارة تمتلك حاليًا 82 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا للتدريب

على مستوى الجمهورية، مما يتيح إمكانية توفير برامج تدريبية متخصصة في مختلف التخصصات التي

تلبي احتياجات سوق العمل، مع مراعاة احتياجات كل محافظة على حدة.

تنفيذ الأهداف المشتركة: تدريب الشباب وريادة الأعمال

من جانبه، أشاد رئيس جهاز تنمية المشروعات، باسل رحمي، بتكليف وزير العمل بالحقيبة الوزارية،

مؤكدًا أن هذه الثقة تعكس إلمامه العميق بمختلف تفاصيل الوزارة ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني.

استعرض رحمي خلال اللقاء خمسة محاور رئيسية للعمل المشترك، وهي:

التدريب من أجل التشغيل.

خلق فرص عمل نموذجية.

دعم ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب.

دمج أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي.

دعم الفئات الخاصة مثل ذوي الهمم والشباب والمرأة.

كما شدد رحمي على أهمية التنسيق بين الجهاز ووزارة العمل لتحديد أولويات التعاون،

بما يخدم التوجهات الوطنية في تعزيز بيئة العمل وتوفير فرص عمل حقيقية ودائمة.

التعديلات المقترحة على قانون 152 وأهميتها للتنمية الاقتصادية

تناول اللقاء أيضًا التنسيق بين “الوزارة” و”الجهاز” بشأن التعديلات المقترحة على قانون رقم 152 لسنة 2020،

وهو القانون المعني بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم مناقشة أهمية هذه

التعديلات في خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتوسيع نطاق الدعم للمشروعات الصغيرة، بما يشمل أيضًا

المشروعات المنزلية متناهية الصغر رحمي أشار إلى أهمية مشاركة وزارة العمل في تطوير هذه التعديلات،

خصوصًا في ما يتعلق بتيسير الإجراءات لتقنين أوضاع العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى

جانب دعم فرص الشباب في تنفيذ مشروعاتهم الخاصة.

توجيهات وزير العمل لتعزيز فرص العمل المستدامة

في ختام اللقاء، أكد وزير العمل حسن رداد على أهمية التعاون المثمر بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات

المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ الخطوات العملية التي تم الاتفاق عليها،

بهدف توفير فرص عمل دائمة ونموذجية للشباب المصري، ودعم مشروعاتهم الخاصة بما يسهم في تعزيز

الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزير العمل يترأس اجتماعًا لتعزيز فرص العمل وتطوير المناطق الصناعية في أربع محافظات

عقد وزير العمل، حسن رداد، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمةالإدارية الجديدة،

مع مديريات العمل في محافظات دمياط، الدقهلية، الغربية، والمنوفية، لمتابعة أداء المديريات وتعزيز التنسيق

الميداني وتنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع.

متابعة البيانات والمعلومات حول المناطق الصناعية

استعرض وزير العمل خلال الاجتماع موقف العمل داخل كل مديرية، مؤكدًا ضرورة تقديم بيانات محدثة

حول المناطق الصناعية تشمل:

عدد المنشآت الصناعية

حجم العمالة الفعلية

الأنشطة الإنتاجية

احتياجات سوق العمل

فرص التشغيل المتاحة

وأشار الوزير إلى أن بناء قاعدة بيانات دقيقة يسهم في دعم اتخاذ القرار وتحسين

استهداف برامج التشغيل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المصري.

تكثيف التفتيش وضمان حقوق العمال

شدد وزير العمل على تكثيف جهود التفتيش العمالي داخل المنشآت، لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى

للأجور، تراخيص عمل الأجانب، وصحة عقود العمل وفق القانون الجديد، بهدف تعزيز علاقات العمل،

ترسيخ الحوار الاجتماعي، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الاستثمار وتحمي حقوق العمال.

تفعيل التواصل بين المديريات والمستفيدين

أكد وزير العمل على ضرورة تفعيل آليات التواصل المباشر والمستمر بين المديريات والإدارات المركزية بالوزارة،

لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع التحديات، بالإضافة إلى تحسين قنوات التواصل بين المديريات

وطالبي العمل وأصحاب الأعمال لتحقيق الربط الفعال بين العرض والطلب داخل سوق العمل.

دعم العمالة غير المنتظمة والتدخل السريع في الأزمات

وجّه الوزير الشكر لمحافظة الدقهلية على سرعة تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالحادث الأخير الذي

أودى بحياة 18 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أهمية التدخل الميداني السريع وتقديم

الدعم والرعاية اللازمة لأسر الضحايا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

تعزيز خطط التشغيل والتدريب

أوضح وزير العمل أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز العمل الميداني والتنسيق الفعّال بين كافة الجهات،

مع تطبيق خطط التدريب والتأهيل بهدف تعزيز التشغيل، استقرار سوق العمل، ودعم جهود الدولة

لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وزير العمل يختتم جولته بالجيزة بتفقد مصنع “سكيب للدهانات” ذات الاستثمار “المصري الهندي”

اختتم وزير العمل حسن رداد جولته اليوم في محافظة الجيزة ،بزيارة المقر الرئيسي ومصنع شركة سكيب للدهانات (Scib Paints) بمنطقة بولاريس بارك (Polaris Park) بمدينة السادس من أكتوبر، إحدى كبرى شركات الدهانات عالميًا، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة المصرية الهندية، حيث يعمل بها نحو 554 عاملًا في مصر، وأكثر من 12 ألف عامل حول العالم.

وزير العمل

واستهل الوزير الزيارة بتسليم عقود عمل لذوي الهمم، في رسالة واضحة تؤكد التزام الدولة ووزارة العمل بدمجهم الحقيقي في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وبناء مجتمع إنتاجي لا يُقصي أحدًا….وكان في استقبال الوزير مستر برشانت شيخار العضو المنتدب، وقيادات الشركة..

 

قام الوزير بجولة تفقدية شملت خطوط الإنتاج ومعامل الجودة، واطمأن على أحوال العاملين، وتوفير مبادئ السلامة والصحة المهنية ..

واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وحثهم على مواصلة العمل الجاد وزيادة الإنتاج باعتباره ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني…

 

وأكد وزير العمل خلال الزيارة أن القيادة السياسية حريصة على توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تحمي حقوق العمال، وتدعم الاستقرار الوظيفي، وفي الوقت ذاته تقدم كافة أشكال المساندة والتيسير للمستثمرين، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع على التوسع الصناعي، ويخلق المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

 

وشدد الوزير على أن وزارة العمل مستمرة في نهجها القائم على التوازن بين حماية العامل وتشجيع الاستثمار، باعتبارهما جناحي التنمية الحقيقية، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل عصري، عادل، وشامل، يقوم على الإنتاج…واختتم الوزير جولته بالتأكيد على أن هذه الزيارات الميدانية جزء من رؤية شاملة تهدف إلى ربط السياسات بالواقع، والاستماع المباشر للعاملين والمستثمرين، وتحويل التوجيهات إلى إجراءات ملموسة تخدم الإنسان المصري أولًا.

وزير العمل يتفقد “فرونيري آيس كريم مصر” في الجيزة ويؤكد أهمية التدريب والتطوير لزيادة الإنتاج

في إطار جولته الميدانية بمحافظة الجيزة، قام حسن رداد، وزير العمل، بزيارة تفقدية لشركة

“فرونيري آيس كريم مصر” التابعة لإحدى الشركات العالمية المنتشرة في 23 دولة حول العالم.

تأتي الزيارة بهدف الاطلاع على مراحل الإنتاج والوقوف على أبرز احتياجات الشركة ودورها في

توفير فرص العمل وتطوير المهارات في قطاع الصناعات الغذائية.

حجم استثمارات “فرونيري آيس كريم” في مصر

تعد شركة “فرونيري آيس كريم مصر” واحدة من أبرز الشركات العاملة في قطاع الآيس كريم، حيث

بلغت استثماراتها في مصر أكثر من 2.5 مليار جنيه مصري، ويعمل بها حوالي 1017 عاملًا بشكل مباشر.

كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية، مما يعكس الدور الحيوي الذي

تلعبه في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الإنتاجية.

تعاون “فرونيري” ووزارة العمل في تنفيذ خطة 

أثناء الزيارة، تم الاتفاق بين وزير العمل وإدارة الشركة على إطلاق خطة “التدريب من أجل التشغيل”،

والتي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري في المهن المرتبطة بالصناعات الغذائية بشكل عام وبقطاع

الآيس كريم بشكل خاص من المتوقع أن يسهم هذا التعاون في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة

تتماشى مع احتياجات سوق العمل المصري.

أهمية الحماية الاجتماعية للعمال

أكد وزير العمل أن توفير الحماية الاجتماعية للعمال يُعد من الركائز الأساسية لبناء بيئة عمل لائقة، مشيرًا

إلى أن ضمان الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمال يمثل أسرع الطرق نحو زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية

المستدامة في المؤسسات الصناعية ولفت الوزير إلى أن الحماية الاجتماعية تساهم بشكل كبير في رفع

الروح المعنوية للعمال وتحفيزهم على تحسين الأداء.

“فرونيري” تدعم ذوي الهمم وتدمجهم في بيئة العمل

وفي ختام الزيارة، التقى الوزير بالفريق الرياضي من ذوي الهمم الذي يمثل شركة “فرونيري آيس كريم”

في المسابقات الدولية وقد أبدع هذا الفريق في تحقيق إنجازات رياضية على المستوى العالمي وأشاد

وزير العمل بدور الشركة في دعم وتمكين ذوي الهمم، مؤكدًا على أن دمجهم في بيئة العمل والمجتمع يمثل

نموذجًا إيجابيًا للمسؤولية المجتمعية للشركات تُعد زيارة وزير العمل لشركة “فرونيري آيس كريم مصر”

خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين بيئة العمل وتوفير فرص التدريب

والتشغيل للشباب ومن المتوقع أن يكون هذا التعاون نقطة انطلاق نحو تحقيق تطور حقيقي في قطاع

الصناعات الغذائية المصرية.

وزير العمل يزور جامعة الجيزة الجديدة ويؤكد دمج ذوي الهمم في سوق العمل هو أولوية وطنية

بدأ وزير العمل حسن رداد، اليوم الاثنين، جولته في محافظة الجيزة بزيارة إلى جامعة الجيزة الجديدة (NGU)،

حيث كان في استقباله الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس ومؤسس الجامعة، ووزير الصحة الأسبق،

وعدد من قيادات الجامعة ومدير مديرية عمل الجيزة كريم أبو السعود هذه الزيارة تأتي في إطار دعم التعاون

المشترك بين وزارة العمل والمؤسسات التعليمية، وتعزيز ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

 تسلم عقود عمل لذوي الهمم: أولوية وطنية في دمجهم بسوق العمل

في بداية الزيارة، قام وزير العمل حسن رداد بتسليم عدد من عقود العمل لذوي الهمم، وذلك في خطوة

تؤكد أن دمج أصحاب الهمم في سوق العمل يمثل أولوية وطنية، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح

السيسي هذه المبادرة تعكس إيمان الدولة بقدرات هذه الفئة وأهميتها في مسيرة التنمية الشاملة.

شراكة مستدامة بين وزارة العمل وجامعة الجيزة الجديدة

كما استمع الوزير والحضور إلى فيديو تعريفي عن جامعة الجيزة الجديدة، الذي استعرض رؤية الجامعة وبرامجها

الأكاديمية، فضلاً عن نهجها في ربط التعليم بسوق العمل الوزير أكد أن الجامعة تمثل نموذجًا مثاليًا لتعليم

الشباب وفق أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية، بما يساهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تستطيع المنافسة

في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفي كلمته، عبّر الوزير عن تقديره لإدارة الجامعة وقياداتها، مثمنًا

حفاوة الاستقبال. وأكد على أن الجامعة هي “البيت الحقيقي” الذي يتخرج منه الشباب مؤهلين لسوق

العمل، مشيرًا إلى أهمية التعليم كأداة رئيسية لتأهيل الشباب وفتح أبواب التوظيف لهم.

الوزارة تعزز التعاون في مجالات التدريب وملتقيات التوظيف

وزير العمل شدد على أن التعاون مع جامعة الجيزة الجديدة سيتم تعزيزُه في مجالات التدريب، وبناء القدرات،

وتأهيل الشباب للعمل وفق أحدث المعايير العلمية، ما يساهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على التنافس

في سوق العمل وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على توفير برامج تدريبية حقيقية ومستدامة لذوي الهمم،

بما يتيح لهم الحصول على فرص عمل لائقة ومتاحة للجميع.

رئيس الجامعة: دمج ذوي الهمم في المجتمع حق مكفول

من جانبه، رحّب الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة الجيزة الجديدة، بزيارة الوزير، مؤكدًا أهمية

التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة في مجالات التدريب والتأهيل وتنظيم ملتقيات التوظيف وأشار إلى

تجربته الشخصية الطويلة في العمل مع أصحاب الإعاقة، مؤكداً أن العديد من الشباب من ذوي الهمم يمكن

تأهيلهم ودمجهم بشكل كامل في المجتمع، وأنهم ليسوا “معاقين”، بل أصحاب احتياجات خاصة.

الشراكة بين وزارة العمل وجامعة الجيزة الجديدة

وأكد الجانبان في مناقشاتهما الجانبية على أن جامعة الجيزة الجديدة تمثل أحد النماذج الرائدة في

التعليم التطبيقي المرتبط بسوق العمل، مؤكدين أن التعاون بين وزارة العمل والمؤسسات التعليمية

يعد مسارًا استراتيجيًا لإعداد الكوادر البشرية القادرة على دعم الاقتصاد الوطني كما شددوا على

أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والجامعة في مجالات التدريب، بناء القدرات، وتنظيم ملتقيات

التوظيف التي تستهدف الشباب المصري وتعزز مسار التنمية الشاملة للدولة.

الوزير حسن رداد أكد في ختام الزيارة على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تساهم

في دعم قطاع العمل، حيث تعمل الوزارة جاهدة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في كافة المجالات.