رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير التجارة والصناعة يترأس أعمال اجتماع المجلس الوزاري الـ43 لدول التجمع

يترأس وزير التجارة والصناعة أعمال اجتماع المجلس الوزاري الـ43 لدول التجمع بزامبيا.

حيث تم على مدار اليومين الماضيين عقد الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الحكومية لكبار المسؤولين.

للدول الـ21 برئاسة الوزير مفوض تجارى، يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وترأس خلاله الوفد المصري، السفيرمعتز أنور، سفير مصر في زامبيا.

تناول اجتماع دول التجمع لعدد من التقارير الهامة

هذا وقد تناول اجتماع المجلس الوزاري الثالث والأربعين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا”.

مناقشة واعتماد عدد من التقارير الهامة والتي كان من أهمها تقرير الاجتماع الأول للجنة وزراء الصحة بالكوميسا.

وتقرير الاجتماع الثامن لوزراء الزراعة والبيئة بالكوميسا.

وتقرير الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء العدل ونواب العموم بإقليم الكوميسا.

بالإضافة إلى تقرير اللجنة الحكومية الثالث والاربعين.

حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادى بين دول الكوميسا

أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص مصرعلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

بين دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا”.

وتبني قضايا التجمع والتعاون مع الدول الأعضاء الشقيقة.

والأمانة العامة للكوميسا لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي وتذليل أية عقبات تواجهها.

كما أشار وزير التجارة إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري.

باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والإزدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.

بينما أكد الوزير على حرص الدولة المصرية دائماً على المشاركة بفعالية. في البرامج الإقليمية للكوميسا في مختلف المجالات.

كما تعمل الحكومة المصرية بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة من خلال الإجتماعات الفنية وإجتماعات أجهزة صنع السياسات.

على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام التكامل الاقتصادي الإقليمي.

فيما تشارك خبراتها مع الدول الأعضاء وتتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول الإقليم.

حضور اجتماع الكوميسا ال43

وقد جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال ترأسه أعمال اجتماع المجلس الوزاري الثالث والأربعين.

للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” الذي عُقد اليوم بالعاصمة الزامبية لوساكا.

بمشاركة السيدة موتالي نالومانجو، نائب رئيس جمهورية زامبيا.

والسيدة تشيلشيا كابوابوي، أمين عام تجمع الكوميسا.

إلى جانب وزراء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، ورؤساء وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية.

وقد ضم الوفد المصري المشارك بالاجتماع الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.

ورئيس اجتماعات كبار المسئولين لدول التجمع، والسفير معتز أنور، سفير مصر في زامبيا.

والسيد محمد عبد الله، رئيس المكتب التجاري المصري بزامبيا.

تشجيع مصر للتعاون بين مجتمع الأعمال المصرى ومجتمع دول الكوميسا

بينما أوضح سمير أنه في ضوء ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات.

فإن مصر تعمل خلال رئاستها الحالية للتجمع على تشجيع مجتمع الأعمال المصري.

على زيادة تعاونه مع مجتمع الأعمال في دول الكوميسا.

بما يساهم في تنمية التجارة البينية الإقليمية، مشيراً إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا.

بلغ 4,2 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 2,8 مليار دولار صادرات مصرية.

في حين بلغت الواردات المصرية من الكوميسا 1,4 مليار دولار.

وقد شكلت تجارة مصر مع دول الكوميسا 22.5% من إجمالي حجم التجارة البينية في التجمع.

قيمة التبادل التجارى بين دول التجمع تبلغ 13 مليار دولار

ونوه وزيرالصناعة والتجارة إلى أن التبادل التجاري بين دول التجمع والذي بلغت قيمته 13 مليار دولار خلال العام الماضي.

لا يتناسب مع القدرات الهائلة لدول التجمع ومواردها وقدراتها الإنتاجية.

لكنه تأثر بفعل التحديات التي فرضتها الجائحة خلال العامين الماضيين.

مشيراً إلى ضرورة استمرار العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات وتشجيع التجارة البينية.

بما ينعكس بالإيجاب على الإقتصاديات الوطنية للدول الأعضاء.

ودعا المهندس سمير جميع الدول الاعضاء لتضافر جهودها لتعزيز حركة التجارة البينية.

واستمرار العمل مع مصر خلال رئاستها لتطبيق رؤيتها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

بين دول التجمع وتعميق الأعمال بمفهومها الشامل، ومشاركة مصر في تطبيق مبادراتها المقدمة.

لدول التجمع وتحقيق خطوات جادة وملموسة لتطبيق تلك المبادرات على أرض الواقع، وعلى رأسها مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي.

المفاوضات الاقتصادية تشهد تطورات خلال السنوات الأخيرة

كما لفت وزير التجارة إلى أن المفاوضات الاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي.

شهدت العديد من التطورات خلال السنوات الاخيرة.

حيث شهدت القارة الأفريقية تقدماً ملحوظاً في مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية.

بينما صاحب ذلك وضع المزيد من المسئوليات على عاتق الدول الأعضاء.

لمواكبة حركة المفاوضات التجارية الاقليمية والدولية.

ليصبح للكوميسا دوراً أساسياً في صياغة تلك المفاوضات.

بما يسهم في تحقيق مصالحها ومصالح شعوبها.

ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تضافر القوى التفاوضية في المحافل الاقليمية والدولية.

التكامل الاقليمى والقارى يواجه تحديات عالمية

وأشار المهندس سمير إلى أن هذا التكامل الاقليمي والقاري يواجه العديد من التحديات العالمية.

ويأتي على رأسها استمرار التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وهو ما انعكس مباشرةً على العلاقات الاقتصادية الاقليمية والدولية للدول الاعضاء مع شركائهم الدوليين.

وكذلك على أداء الاسواق وشكل ضغوط تضخمية، أثرت بالسلب على أسعار السلع والخدمات، في عدد من الدول الاعضاء بالكوميسا.

فيما أشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من التكامل الاقليمي لدول الكوميسا.

كنافذة لمواجهة توابع تلك الازمات من خلال الالتزام بتحقيق أهداف التكامل.

وإزالة العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعيق حركة التجارة البينية بين أعضاء التجمع.

بينما نوه وزيرالصناعة إلى أنه على الرغم من هذه التحديات إلا أن هناك فرص متميزة لدول الكوميسا.

لتسريع وتيرة التعافي من التحديات، لا سيما وأن تحديات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ستؤدي لإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، وهو الأمر الذي يمكن لدول الكوميسا.

استغلاله لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية على المدى المتوسط والطويل.

بالإضافة إلى أنه يمكن استغلال مبادرة التكامل الصناعي التي طرحتها مصر،خلال رئاستها للكوميسا في تحقيق ذلك.

بينما أشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أن هذه التحديات تشكل دافعاً لدول الكوميسا.

لاستمرار العمل على تعميق التكامل الاقتصادي وتهيئة المناخ لبيئة الأعمال وللقطاع الخاص لتحقيق التكامل الإقتصادي الإقليمي.

 تكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة.

في قطاعات البنية التحتية المختلفة وفي مقدمتها الإتصالات والنقل والمواصلات والطاقة.

ونوه سمير إلى أهمية خروج اجتماع المجلس الوزاري بتوصيات عملية بناءة.

لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعميق على مستوى دول التجمع، وكذلك على مستوى دول القارة الأفريقية بأكملها.

وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول الأعضاء.

وقال الوزير أن مصر تتشرف برئاسة هذا الاجتماع حضورياً بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام.

من عقد اجتماعات الكوميسا افتراضياً، وذلك في ظل التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا خلال الاعوام الماضية.

وقد وجه وزير التجارة الشكر لدولة زامبيا لاستضافتها لفعاليات إجتماعات أجهزة صنع السياسات بالكوميسا.

كما قدم الشكر لممثلي الدول الاعضاء الذين شاركوا في فعاليات الاجتماعات الفنية والوزارية القطاعية.

حيث تلك الاجتماعات، هذا الاجتماع على الجهود التفاوضية الكبيرة التي بُذلت.

خلال الاشهر السابقة لتحقيق انجازات ملموسة تنعكس بالايجاب على تحقيق أجندة التكامل الاقتصادي الإقليمي.

موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، .

صناعة السيارات

إن موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات .

وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ، يعتبر إنجازا كبيرا للبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ ، .

ويتيح أفضل مناخ لتنمية وتطوير صناعة السيارات ، بما يجعل مصر مركزا إقليميا لهذه الصناعة الحيوية .

ويفتح أسواقا جديدة أمام صادرات السيارات.

وأكد رئيس لجنة الصناعة محمد حلاوة إن القانون بعد الموافقة عليه نهائيا ،. يأتي دعماً لخطط الدولة المصرية.

في مجال التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية كي تزخر سوق الصناعة المصرية بكافة الصناعات الكبرى، .

ومنها صناعة السيارات،.  خاصة المتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة، . مشيرا إلى أن الكرة الآن فى ملعب مصانع السيارات

والمستثمرين لينهضوا بصناعة السيارات صديقة البيئة ويفتحوا مجالات التصدير بقوة للمنطقة وأفريقيا

صناعة السيارات

 

وأوضح حلاوة أن أهمية هذا القانون أنه يتناغم مع توجه القيادة السياسية بضرورة تعميق صناعة السيارات .

وتوطين التكنولوجيا فى قطاع الصناعة عموما ، مشيرا إلى أن القانون يعمل على تعزيز صناعة السيارات .

صديقة البيئة فى مصو والانطلاق إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط،و يدعم ترشيد الطاقة التقليدية، .

والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات .

تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية، والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن القانون يعمل على استثمار الموقع الفريد، والإمكانات الصناعية الهائلة؛

لإحداث طفرة حقيقية فى هذه الصناعة المهمة، والتوسع فى التصدير جنباً إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى.

تمويل صناعة السيارات

ولفت محمد حلاوة إلى أن إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات “صديقة البيئة”؛

جاء بهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، .

وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى .

العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، .

صناعة النقل المستدام صديقة البيئة

فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، .

والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، . وذلك كله بهدف تشجيع الصُنّاع على صناعة تلك السيارات .

والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة

 

النائب محمد حلاوة :تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطنى والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، من حيث المبدأ، على مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث يأتى مشروع القانون فى إطـار سـعى الدولـة نحـو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الـوطني وسعيها تجـاه تعميق التصنيع المحلـى لكـى تمهـد الطريق نحـو تنمية مستدامة.

 

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، تقرير مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، بحضور ممثلين عن الحكومة.

وقال النائب محمد حلاوة: فى إطار سعى الدولة نحو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطنى وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلى لكى تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة تضمن مستقبل أفضل لأجيالها، تبنت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات كهدف استراتيجى وذلك فى اطار خطتها الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.

 

وأشار النائب محمد حلاوة، إلى أن فلسفة مشروع القانون تستهدف تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تتضمن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمل هذا المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعى والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

ولفت النائب محمد حلاوة إلى أن إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات “صديقة البيئة”؛ ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، وذلك كله بهدف تشجيع الصُنّاع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة؛ وتأسيسًا على ما تضمنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 من أن إنشاء الصناديق يكون بقانون؛لذا تم إعداد مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

 

وقال النائب محمد حلاوة: إن مشروع القانون يأتي دعماً لخطط الدولة المصرية في مجال التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية كي تزخر سوق الصناعة المصرية بكافة الصناعات الكبرى، ومنها صناعة السيارات، خاصة المتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة.

 المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وأكد النائب محمد حلاوة أن أن صناعة السيارات تمثل عصب الاقتصاد وتساهم بشكل كبير في الدخل القومى في كثير من دول العالم، مشيرا إلى أن مشروع القانون يعمل على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، والانطلاق إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كما أن مشروع القانون المعروض من شأنه تدعيم ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية، والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة، واتساقاً مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية، والعمل على استثمار الموقع الفريد، والإمكانات الصناعية الهائلة؛ لإحداث طفرة حقيقية فى هذه الصناعة المهمة، والتوسع فى التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنباً إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى.