الوسم: وزير الزراعة

استقبل مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا علمياً من جامعة سلجوق بمدينة قونيا بجمهورية تركيا، لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات البحثية ذات الأولوية،

وعلى رأسها الزراعة الإيكولوجية، والزراعة الذكية مناخيًا، ونظم الزراعة منخفضة الكربون، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي وتبادل الخبرات العلمية.

وزير الزراعة

وعقد الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، لقاءا مع الوفد في مستهل الزيارة، حيث تناول اللقاء آفاق الشراكة في مجالات البحث التطبيقي، وبناء القدرات، وتبادل الباحثين، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تستهدف تعزيز الاستدامة الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في البيئات الجافة وشبه الجافة.

وخلال اللقاء تم استعراض التخصصات العلمية لمركز بحوث الصحراء، وخبراته في إدارة الموارد الطبيعية، واستصلاح الأراضي، والموارد المائية، ودراسة النظم البيئية الصحراوية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز دور البحث العلمي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في ضوء استضافة تركيا لمؤتمر المناخ القادم (COP31).

حضر اللقاء: الدكتور أحمد محمد، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة طنطا، والدكتور فوزي يونس، أستاذ ورئيس وحدة فسيولوجيا الأقلمة بمركز بحوث الصحراء.

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، “كيفورك بابويان”، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، والوفد المرافق له،

لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الزراعية المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية

في توسيع نطاق الشراكات الدولية.

وزير الزراعة

وتناول اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة: آليات زيادة تعزيز الاستثمار الزراعي المشترك، وإشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، فضلا عن التعاون في العديد من الملفات مثل انتاج التقاوي، واستصلاح الأراضي، وترشيد استخدامات المياه.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تشجيع تبادل الزيارات لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، وإقامة منتديات الاستثمار، وورش العمل لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع،

حيث استعرض الوزير خلال اللقاء: فرص الاستثمار في المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي تتبناها الدولة المصرية، لافتا إلى إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة.

وأشار فاروق إلى السمعة الطيبة التي تتمتع بها المنتجات المصرية عالمياً، واستعداد مصر لتلبية احتياجات الجانب الأرميني من السلع الاستراتيجية والفاكهة والخضروات.

كما تطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية الزراعية من خلال المراكز البحثية المتخصصة في كلا البلدين،

من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد الأرميني عن تقديره للتطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في مصر، مؤكداً رغبة بلاده في تعميق الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في هذا القطاع الحيوي، وخاصة فيما يتعلق بمجال استصلاح الأراضي، وترشيد استخدام المياه، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

جاء ذلك اللقاء على هامش اجتماعات الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تستضيفها مصر حاليا.

لقاء مصري–أرميني لتعزيز الشراكات الدولية في القطاع الزراعي

في إطار جهود الدولة المصرية لتوسيع نطاق الشراكات الدولية، استقبل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة

واستصلاح الأراضي، السيد كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، والوفد المرافق له، لبحث

سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الزراعية وحضر اللقاء المهندس مصطفى

الصياد، نائب وزير الزراعة، حيث تناول الجانبان آليات تطوير العلاقات الزراعية بما يخدم المصالح المشتركة.

زيادة الاستثمارات الزراعية وإشراك القطاع الخاص

ناقش الاجتماع سبل تعزيز الاستثمار الزراعي المشترك، وأهمية إشراك القطاع الخاص

ورجال الأعمال من مصر وأرمينيا، إلى جانب التعاون في عدد من الملفات الحيوية، من

بينها إنتاج التقاوي، واستصلاح الأراضي، وترشيد استخدام الموارد المائية.

وزير الزراعة: مشروعات قومية وفرص استثمار واعدة

وأكد وزير الزراعة أهمية تشجيع تبادل الزيارات بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين،

وتنظيم منتديات استثمارية وورش عمل للتعريف بالفرص المتاحة على أرض الواقع.

واستعرض علاء فاروق خلال اللقاء أبرز فرص الاستثمار في المشروعات القومية الزراعية

الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تعتمد

على التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة.

المنتجات الزراعية المصرية تحظى بسمعة عالمية

وأشار الوزير إلى السمعة المتميزة للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية،

مؤكدًا استعداد مصر لتلبية احتياجات السوق الأرميني من السلع الاستراتيجية، إلى

جانب الفاكهة والخضروات.

التعاون في التدريب وبناء القدرات الزراعية

كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية

الزراعية، من خلال الاستفادة من المراكز البحثية المتخصصة في كلا البلدين،

بما يسهم في تبادل الخبرات وتحقيق التنمية المستدامة.

وزير الاقتصاد الأرميني: مصر نموذج ناجح في تطوير القطاع الزراعي

من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد الأرميني عن تقديره للتطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الزراعة

في مصر، مؤكدًا رغبة بلاده في تعميق الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الخبرات المصرية،

خاصة في مجالات استصلاح الأراضي وترشيد استخدام المياه، بما يحقق المصالح المشتركة

للشعبين الصديقين.

اللقاء على هامش اجتماعات اللجنة المصرية–الأرمينية المشتركة

وجاء هذا اللقاء على هامش اجتماعات الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة

للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تستضيفها مصر حاليًا، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا مفصلًا من اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة

صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، حول أبرز الجهود والأنشطة التي نفذها الصندوق منذ شهر يوليو

الماضي وحتى الآن، في إطار دعم صغار المربين والمستثمرين بقطاع الإنتاج الحيواني.

حملات ميدانية مكثفة لحماية المربين في جميع المحافظات

وكشف التقرير عن تنفيذ أنشطة ميدانية واسعة النطاق، استهدفت تعزيز منظومة الحماية المالية

للثروة الحيوانية، حيث قام الصندوق بتنظيم نحو 1350 ندوة إرشادية، إلى جانب تشكيل 1000 لجنة

متابعة ميدانية بالأسواق الكبرى والمزارع في مختلف محافظات الجمهورية وهدفت هذه الحملات إلى

توعية المربين بأهمية التأمين على الماشية باعتباره شبكة أمان اقتصادية، إضافة إلى شرح الخدمات

المباشرة التي يقدمها الصندوق، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الريفي.

تعويضات تصل إلى 100% مقابل أسعار تأمين رمزية

وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق أن السياسة العامة لـ صندوق التأمين على الثروة الحيوانية،

وفقًا لـ رؤية مصر 2030، ترتكز على إنشاء نظام متكامل للحماية المالية يعوض المربين عن الخسائر الناتجة عن:

النفوق

الذبح الاضطراري

الأمراض الوبائية

الحرائق

السرقات

وأشار إلى أن الصندوق يقدم خدمات التأمين بأسعار زهيدة تتراوح بين 1% و1.5% فقط

من قيمة الحيوان المحلي، في مقابل تعويضات قد تصل إلى 100% من قيمته السوقية.

وزير الزراعة: مزايا إضافية تتجاوز التعويض المادي

وأوضح التقرير أن خدمات الصندوق لا تقتصر على التعويض المالي، بل تشمل حزمة متكاملة

من الدعم الاقتصادي والبيطري، أبرزها:

توفير نخالة مدعمة وأعلاف بأسعار تنافسية من مصانع الصندوق

توزيع قصيبات سائل منوي مجانًا لطلائق محسنة وراثيًا لتلقيح الإناث المؤمن عليها

المساهمة في تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية الحيوانية

تقديم خدمات علاجية بالوحدات البيطرية

اشتراط التحصين الدوري لضمان سلامة القطيع

التمكين الاقتصادي لصغار المربين ودعم القروض البنكية

وأشار التقرير إلى أن الصندوق يلعب دورًا محوريًا في التمكين الاقتصادي للأسر الريفية،

خاصة أن ما بين 75% و80% من الثروة الحيوانية في مصر يمتلكها صغار المربين.

ويساهم التأمين على الماشية في استدامة دخل هذه الأسر، فضلًا عن توفير غطاء تأميني

معتمد يتيح للمربين الحصول على قروض بنكية بضمان رؤوس الماشية.

دعوة للتسجيل في منظومة التأمين القومية

وزير الزراعة وجدد الصندوق دعوته للمربين للتوجه إلى أقرب وحدة بيطرية لتقديم طلبات التأمين،

حيث تبدأ الإجراءات من خلال:

معاينة لجنة متخصصة لمكان الإيواء

تنفيذ التحصينات اللازمة

ترقيم الحيوانات

منح الرقم التأميني

وذلك لضمان إدراج الماشية ضمن منظومة الحماية القومية للثروة الحيوانية.

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً من مزارعي ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظتي البحيرة وأسوان، وذلك للوقوف على التحديات الميدانية التي تواجههم ووضع حلول جذرية لتذليل العقبات أمام زيادة الإنتاجية، وذلك في إطار سلسلة لقاءاته الدورية للتواصل المباشر مع المنتجين الزراعيين.

وزير الزراعة

وخلال اللقاء، الذي حضره المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حرص الوزير على الاستماع بعناية لكافة المشكلات التي طرحها المزارعون، مؤكداً أن باب الوزارة مفتوح دائماً أمام الفلاح المصري الذي يعد عماد الأمن الغذائي، والذي تكن له الدولة المصرية بكل الاحترام والتقدير.

وأشار فاروق إلى أن وزارة الزراعة تضع على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات لمنتفعي الإصلاح الزراعي وضمان تقديم الدفعات اللازمة لهم لمواصلة عملهم.

وفي استجابة سريعة لمطالب مزارعي محافظة البحيرة بشأن تضررهم من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي، وعد وزير الزراعة المنتفعين، بإعادة النظر والتقييم، وذلك من خلال اللجان المختصة بالوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية لمراجعة القيمة الإيجارية الحالية،

لافتا إلى أن التقييم سيراعي عدة معايير فنية وواقعية، تشمل: طبيعة وحالة التربة ومدى جودتها، نظام الري المتبع ومصادر المياه المتاحة، فضلا عن الموقع الجغرافي للأرض ومدى قربها من الخدمات، إضافة الى نوعية المحاصيل المنزرعة والعائد الاقتصادي منها.

ووجه فاروق مسؤولي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بضرورة المتابعة المستمرة على الأرض، وسرعة إنهاء الملفات العالقة للمنتفعين، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين بما يضمن استدامة الرقعة الزراعية وتطويرها.

وقعت وزارتا الزراعة بجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة للتعاون في مجال تصدير الخيول الدائم والمؤقت، والتي ستنظم حركة نقل الخيول بين مصر والأردن، تحت اشراف الجهات الحكومية المختصة بالبلدين والمتمثلة في مصر في هيئة الخدمات البيطرية

وزير الزراعة

وتأتي تلك الخطوة في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتذليل التحديات والمعوقات وفتح الأسواق لتصدير الحصان العربي المصري ، وبتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا الشأن.

ويأتي هذا التوقيع تتويجاً للجهود التي قام بها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال المتابعة الدقيقة على مدار عام ، حيث بدأت تلك المباحثات منذ شهر ديسمبر من العام الماضي حتى انتهت بالتوقيع اليوم.

ومن جهته قال وزير الزراعة أن تلك المباحثات قد مرت بمراحل مختلفة حيث نوقشت أيضاً خلال اعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان في أغسطس من العام الجاري، مشيرا الى أن هذا التعاون سيفتتح أفاق كبيرة لتصدير الخيول العربية المصرية الأصيلة والتي يقبل عليها منتجي وعشاق الحصان المصري بالأردن الشقيق ، واوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة تتضمن منظومة محكمة لضمان تبادل وتصدير الخيول بشكل آمن وفعال.

واضاف فاروق أن ذلك يأتي بالتزامن مع الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرا، بتطوير معامل الخيول بالمعاهد البحثية المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعية ، والتي من بينها معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وذلك لتتوافق مع المعايير العالمية لتصبح معامل مرجعية، حيث يتوافر في مصر الخبرات الفنية اللازمة لهذه التقنيات.

وفي سياق متصل تقوم وزارة الزراعة حاليا باجراء ومتابعة بعض الملفات الفنية الأخرى مثل ملف الصادرات الزراعية، وبعض مستلزمات الانتاج، والتي من شأنها ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

استقبل مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور جونغ-هون كيم، الأستاذ بالمعهد الكوري لبحوث التكنولوجيا الكيميائية، لتعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي الدولي المشترك.

وزير الزراعة

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

واستقبل المسئول الكوري في مستهل الزيارة، الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وذلك بحضور الدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور عبد الحميد الأعسر المشرف على المعامل المركزية، والدكتور محمد السيد أستاذ كيمياء تحلية المياه.

وخلال الزيارة، تم مناقشة أوجه التعاون والمجالات البحثية المشتركة، إلى جانب الاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الكوري ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء، بما يسهم في دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك

واستعرض الدكتور جونغ-هون كيم مجالات التعاون المقترحة، والتي شملت التكنولوجيات المختلفة لتحضير الأغشية المستخدمة في تحلية المياه، ومعالجة وتنقية المياه، وفصل الغازات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر. كما قدم عرضًا تعريفيًا موجزًا عن المعهد الكوري لبحوث التكنولوجيا الكيميائية، متناولًا أبرز أنشطته البحثية، كما تم استعراض أحدث الأبحاث في مجالات أغشية التبادل الأيوني، وأغشية فصل الغازات، وأغشية التحليل الكهربائي للمياه، بالإضافة إلى التعريف ببرامج التعاون الدولي التي ينفذها المعهد.

وشملت الزيارة جولة تفقدية داخل مجمع المعامل بمركز بحوث الصحراء، ومركز التميز المصري لتحلية المياه، حيث تم الاطلاع على أحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في تصنيع أغشية التناضح العكسي المستخدمة في محطات تحلية المياه والفلاتر المنزلية، إلى جانب معامل تحليل جودة المياه، والمعمل المتخصص في توصيف الأغشية والفلاتر التي يتم تحضيرها داخل المركز.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مركز بحوث الصحراء على توسيع آفاق التعاون الدولي، ودعم الابتكار في مجالات تحلية المياه والتقنيات المستدامة

شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط،

توقيع بروتوكول تعاون بين مركز بحوث الصحراء ومحافظة الوادي الجديد، لتنفيذ مشروع لحماية مركز إنتاج

الحرير في واحة الخارجة من أخطار زحف الرمال.

توقيع بروتوكول تعاون لحماية مركز إنتاج الحرير

في حضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وقع البروتوكول كل من الدكتور حسام شوقي،

رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور مجد المرسي، مدير مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.

ويهدف المشروع إلى حماية مركز إنتاج الحرير الذي يمتد على نحو 255 فدانًا من زحف الرمال التي

تهدد المنطقة، خاصةً في منخفض الخارجة، الذي يشهد تقدمًا مستمرًا للكثبان الرملية التي تهدد

الطرق والمرافق والمنشآت الزراعية.

تنفيذ مشروعات دعم لتثبيت الرمال وزيادة الإنتاجية

يتضمن البروتوكول العديد من الإجراءات التي ستقوم محافظة الوادي الجديد بتنفيذها لدعم المشروع،

مثل حفر بئر ري مجهز بكافة المستلزمات اللازمة لتوفير المياه للتثبيت والزراعة. كما سيشمل إنشاء

شبكات ري متكاملة لخدمة مصدات الرياح والحواجز النباتية المخصصة لحماية المنطقة من زحف الرمال.

في المقابل، يتولى مركز بحوث الصحراء الجوانب الفنية للمشروع، التي تشمل إنشاء حواجز أمامية في

الاتجاهات الأكثر تعرضًا للكثبان الرملية، بالإضافة إلى إقامة أحزمة خضراء باستخدام نباتات مقاومة للجفاف

وذات قدرة عالية على التثبيت كما يتضمن المشروع تدريب الكوادر المحلية على إدارة هذا النظام البيئي،

بالإضافة إلى إشراف فني لضمان استدامة الحماية طوال فترة تنفيذ المشروع.

دعم الوزارة لمواجهة المخاطر البيئية

أوضح وزير الزراعة علاء فاروق أن هذا المشروع يعكس حرص الوزارة على دعم التنمية الزراعية في

المناطق الصحراوية، وتعزيز قدرات هذه المناطق على مواجهة التحديات البيئية. وأشار إلى أن المشروع

سيساهم في زيادة إنتاجية مركز الحرير وتحسين ظروف الطرق المحيطة به، كما سيقلل من تكاليف

الصيانة الخاصة بالبنية التحتية للمركز، ويسهم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التصحر في الصحراء الغربية.

تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد

من جهته، أكد محافظ الوادي الجديد على أهمية التعاون المستمر مع وزارة الزراعة لتنفيذ مشاريع تنموية

مستدامة في المحافظة. وأوضح أن مشروع حماية مركز إنتاج الحرير يهدف إلى ضمان استدامة الإنتاج الزراعي،

وحماية الأراضي من التدهور، إضافة إلى تأهيل كوادر محلية لتكون قادرة على إدارة برامج مقاومة زحف الرمال

والتكيف مع الظروف البيئية القاسية.