الوسم: وزير الزراعة

في إطار توجيهات وزير الزراعة السيد علاء فاروق، وبمتابعة رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور

عادل عبد العظيم، واصل المركز خلال الأسبوع الثالث من يونيو 2025

نشاطاته البحثية والإرشادية ودعمه للمجتمع والتنمية الزراعية المستدامة، عبر معاهده البحثية

ومعامله المركزية، لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في مجال البحث الزراعي.

أبرز الإنجازات والأنشطة

1. تعزيز التعاون الدولي

زيارة وزير الزراعة الصربي دراجون جلاموتشتيش للمركز، ولقاء رئيس المركز لمناقشة التعاون

في مجالات الزراعة الذكية، التكنولوجيا الحيوية، الزراعة العضوية

والصحة النباتية والبيطرية، خاصة في مشروع القمح.

مشاركة المركز في ورشة البنك الدولي حول الأمن الغذائي والمائي وخطط 2050.

استقبال وفود دولية: من فرنسا (OECD)، ومن أفريقيا ضمن ورشة عمل لتعزيز التعاون الزراعي الإفريقي.

زيارة سفير سنغافورة لمركز بحوث الأرز بسخا لتقييم تجربة صنف الأرز السنغافوري “تماسيك”.

2. تعيين د. عادل عبد العظيم رئيسًا لمركز البحوث الزراعية

صدر قرار جمهوري بتعيينه رئيسًا للمركز، مع إشادة وزير الزراعة بالثقة الممنوحة له والتزامه بتطوير المركز.

3. إنجازات المعاهد والمعامل المركزية

معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة:

تقديم خدمات تقنين الأراضي لـ 186 فدانًا.

فحص وتحليل عدة عينات سماد وتربة ونبات.

مشاركة في ورش عمل دولية، استقبال وفود دولية، وتفقد وحدات الاستشعار عن بعد.

معهد بحوث المحاصيل الحقلية:

لقاء تلفزيوني حول دور البحث في خدمة الفلاح.

تنظيم ندوات إرشادية وشتل أصناف أرز مقاومة للعطش واللفحة.

معهد بحوث القطن:

تنفيذ 9 ندوات إرشادية بالمحافظات، نشر أحاديث صحفية وإذاعية، متابعة زراعة القطن (152 ألف فدان).

معهد بحوث البساتين:

سيمينار حول الأصناف الجيدة للفاكهة الاستوائية.

نشرات إذاعية وتليفزيونية ومقالات علمية حول النباتات الطبية والعطرية.

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية:

8 ندوات توعوية، نشر 17 مقالًا علميًا، 3 لقاءات إعلامية، إصدار مجلة حائطية، وتحليل عينات غذائية.

معهد بحوث الإرشاد والتنمية الريفية:

تنفيذ 6 فعاليات علمية وتوعوية، ندوات وورش عمل، تفعيل دور المراكز الإرشادية بـ 300 مركز، وتدشين قناة على يوتيوب.

معهد بحوث الصحة الحيوانية:

تجديد اعتماد ISO 17025 لـ177 اختبارًا.

تنفيذ قوافل بيطرية، تنظيم 24 ندوة توعوية، عقد ورش عمل تدريبية، ونشر مقالات علمية.

معهد بحوث الإنتاج الحيواني:

دورات تدريبية، ندوات إرشادية، لقاءات إعلامية، ونشر مقالات علمية.

معهد بحوث وقاية وأمراض النباتات:

أنشطة ميدانية، ندوات، متابعة إصابات الآفات، تنظيم دورات تدريبية.

المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف:

لقاءات علمية، استقبال وفود، المشاركة في ورش تدريبية، اجتماع لجنة السلامة المهنية.

المعامل المركزية (مبيدات، متبقيات، النخيل):

تحليل آلاف العينات، مشاركة دولية وتدريبية، متابعة ميدانية وإرشادية،مركز البحوث الزراعية إصدار شهادات وتحليل العينات الجمركية.

4. مركز التغيرات المناخية

تحذيرات من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل.

توصيات عاجلة للري والرعاية النباتية لمواجهة الموجات الحارة.

5. الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي

تنفيذ 448 ندوة إرشادية على مستوى المحافظات، ورش ميدانية، دعم المشروعات الصغيرة، اجتماعات تنسيقية، وتواصل إعلامي.

6. معهد بحوث الاقتصاد الزراعي

تنفيذ 18 ندوة إرشادية في 9 محافظات لتعزيز القدرات الفنية والاقتصادية للمزارعين.

مركز البحوث الزراعية واصل خلال هذا الأسبوع جهوده في دعم التنمية الزراعية الشاملة من خلال أنشطة بحثية، إرشادية، وتعاونية على المستويين المحلي والدولي

مع تركيز خاص على الأمن الغذائي، توطين التكنولوجيا، مركز البحوث الزراعية ومواجهة التحديات المناخية، بما يساهم في تعزيز الريادة المصرية في مجال البحث الزراعي

وزير الزراعة : يبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مصايد الأسماك

في خطوة هامة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال مصايد الأسماك، التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، مع ميجل برنال، السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد الأسماك

في إقليم البحر المتوسط، في إطار الجلسة الوزارية المتعلقة بمصايد الأسماك والتنمية المستدامة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية

هذا اللقاء يأتي في وقت حاسم للتأكيد على دور مصر الريادي في تطوير قطاع الثروة السمكية، خاصة في مجال الاستزراع السمكي

تعزيز التعاون المشترك في مصايد الأسماك

وزير الزراعة : التعاون في التجارة الدولية وحماية البيئة البحرية

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الدولي في قطاع مصايد الأسماك، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية من خطر الصيد غير القانوني

وقد تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تحديات الصيد الجائر، وتنظيم عمليات التصدير للأسواق الأوروبية بما يتماشى مع السياسات البيئية المستدامة

وزير الزراعة : دعم التدريب في 22 دولة عضوًا بهيئة مصايد الأسماك

كما تم مناقشة آليات التعاون في مجال التدريب و بناء القدرات للعاملين في القطاع البحري في نحو 22 دولة عضوًا في هيئة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الفاو. هذا التعاون

يسعى إلى تحسين مهارات العاملين في الصيد البحري والتقنيات الحديثة المتبعة في مجال الاستزراع السمكي، بما يعزز من قدرة هذه الدول على إدارة مصايد الأسماك بشكل مستدام

مصر ورؤية مستقبلية في تطوير الثروة السمكية

استثمار قطاع الثروة السمكية وتعزيز التعاون الدولي

في كلمته، أكد وزير الزراعة علاء فاروق على أهمية الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتهيئة البيئة المناسبة لرجال الأعمال والمستثمرين في مجال إنتاج الأسماك البحرية.

كما شدد على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لتطوير القطاع وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى دعوة رجال الأعمال للمشاركة في المؤتمرات الدولية، لتبادل الخبرات والاطلاع

على أحدث التقنيات في هذا المجال

وزير الزراعة : دور مصر في استدامة قطاع الاستزراع السمكي في أفريقيا

وتطرق فاروق إلى دور مصر كإحدى الدول الرائدة في تطوير قطاع الثروة السمكية في أفريقيا، خاصة في الاستزراع السمكي، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية

مثل منظمة الفاو والصناديق التمويلية لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، مما يسهم في تحسين قدرات الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق الإقليمي والدولي

مراجعة الإعلان الوزاري 2018 في ظل التغيرات المناخية

في ختام اللقاء، وجه ميجل برنال دعوة لوزير الزراعة للمشاركة في المؤتمر المزمع انعقاده في أكتوبر المقبل، الذي سيهدف إلى مراجعة الإعلان الوزاري لعام 2018

وتحديثه في ضوء التغيرات المناخية الراهنة. هذا المؤتمر سيتيح فرصة هامة لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع البحري في الإقليم وتطوير السياسات المستقبلية لضمان استدامته

حضر اللقاء كل من الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد سني الدين، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، والمهندس عاطف صلاح

مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذين لعبوا دورًا محوريًا في دعم النقاشات وتطوير الحلول المبتكرة للقطاع البحري

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المجازر الحكومية المعتمدة في جميع المحافظات استقبلت ونفذت أعمال الذبح لأكثر من 28 ألف أضحية بالمجان للمواطنين، من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك.

من جانبه، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين هذا العام، مشيرا إلى توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الإشراف والمتابعة، وإجراء أعمال الكشف والفحص الظاهري على الماشية قبل الذبح، والتأكد من سلامتها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الأقنص أنه تم خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك ذبح حوالي 28200 رأسًا من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، فضلًا عن الجمال، كأضاحٍ، من بينها 7915 رأسًا خلال اليوم الثالث للعيد، وذلك استمرارا للاقبال غير المسبوق من المواطنين لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية، والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، وعلى رأسها الإشراف البيطري المتكامل.

وأكد رئيس الهيئة أن جميع المجازر الحكومية مفتوحة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وحتى نهاية ايام التشريق، مشيرًا إلى تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الغذائية من خلال الفحص الظاهري قبل الذبح، والكشف الدقيق بعد الذبح والسلخ والتجويف، وفتح العقد اللمفاوية؛ للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي أمراض.

وأوضح “الأقنص” أن الهيئة تابعت على مدار الثلاثة أيام الأولى من العيد سير العمل داخل المجازر، والتزمت بتوفير المناخ الملائم للذبح والتقطيع والتعبئة، بما في ذلك تواجد جمعيات المجتمع المدني داخل المجازر لذبح أضحياتهم في بيئة آمنة وصحية، مع التأكيد على تطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان أثناء النقل والذبح.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حالة الاستعداد القصوى، وتفعيل أنشطة الإنذار المبكر والخطط الاحترازية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، وخاصة مرض الحمى القلاعية وعترة “سات 1”.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة لتطورات الموقف الوبائي الإقليمي والدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية في مصر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، وخاصة بعد رصد انتشار العترة “سات 1” المتسارع في عدة دول بالمنطقة.

وزير الزراعة يتلقي تقريرًا مفصلًا من رئيس هيئة الخدمات البيطرية

وتلقى وزير الزراعة تقريرًا مفصلًا من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعرض من خلاله الخطط الاستباقية للهيئة وإداراتها المركزية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات لحماية الثروة الحيوانية المصرية.

ووفقًا للتقرير، فقد تم رصد حالات إصابة مؤكدة بالعترة “سات 1” في دول: العراق والبحرين والكويت وتركيا، وذلك بحسب التقارير الصادرة عن المعامل المرجعية العالمية وموقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، كما لوحظ تطابق جيني بين المعزولات في تلك المنطقة وبين المعزولات المتوطنة ببعض الدول الإفريقية، مما يشير إلى مسار وبائي نشط لتلك العترة والذي قد يكون مرتبطًا بحركة الحيوانات أو منتجاتها أو الحركة غير الشرعية بين حدود الدول، وخصوصًا وأن فيروس الحمى القلاعية فيروس سريع الانتشار.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الموقف الوبائي في مصر مستقر تماما، ومطمئن، كما أن اللقاحات والأمصال متوافرة ولا يوجد أي مشكلات بها، ذلك فضلا عن الحملات القومية الدورية للتحصين التي تطلقها الهيئة بجميع القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية ودعم صغار المربين.

وأوضح الأقنص أنه تم التحرك السريع والعاجل من خلال خطة تحركات استباقية للإدارة المركزية للطب الوقائي وإدارة الوبائيات ولجميع مديريات الطب البيطري في المحافظات لحماية الثروة الحيوانية المصرية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، وخاصة مرض الحمى القلاعية وعترة “سات 1″، وذلك في إطار الانذار المبكر، والاجراءات الاحترازية.

وأشار إلى انه تم رفع درجة التأهب بكافة مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية لفرق الترصد الوبائي لرصد أي اشتباه أو بؤر محتملة وسرعة الاستجابة وسحب العينات للفحص المعملي لأي حالة قد يتم الاشتباه بها، خاصة في الأسواق والمحافظات الحدودية والأماكن الأعلى خطورة والتي تُحدَّد باستخدام برامج ونظم المعلومات الجغرافية، فضلًا عن تحديث خطط التقصي الإكلينيكي النشط بناءً على المستجدات الحالية لرصد أية حالة اشتباه طبقًا لتعريف الحالة المرضية بجانب القيام بمأموريات حقلية للمتابعة.

واكد الأقنص استمرار المتابعة للموقف الوبائي الإقليمي والدولي من خلال المواقع الرسمية والإخبارية للمنظمات الدولية المعنية بالصحة الحيوانية. كما يتم التأكيد على الحد من الحركة غير الشرعية للحيوانات بواسطة الجهات المعنية ومواصلة إطلاعهم على أحدث المستجدات الوبائية الإقليمية، فضلًا عن التنسيق مع كافة منافذ الحجر البيطري والموانئ لفحص واردات الحيوانات ومنتجاتها ومتابعة حركة التجارة الحيوانية الإقليمية، مع متابعة الموقف الوبائي للدول الموردة والتأكيد على اتخاذ كافة الاشتراطات والإجراءات المحجرية المعتمدة مع ما يتم استيراده.

وقال إن الخطة الاستباقية تشمل أيضًا تعزيز قدرات المعامل البيطرية للفحص المعملي لتحديد نمط العترات التي قد يتم رصدها، إضافة إلى تدعيم المخزون الاستراتيجي من اللقاحات لضمان الجاهزية والاستعداد، لافتًا إلى أنه من المقرر أيضًا إطلاق حملات إرشادية ميدانية وتوعوية في كافة المحافظات لرفع وعي المربين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن المربين هم خط الدفاع الأول، وأنه يجب عليهم الإبلاغ الفوري عن أية حالات اشتباه بأعراض مرضية والالتزام بالتحصين والتسجيل وفق البرامج الوقائية المتبعة وكذلك تطبيق اشتراطات الأمن الحيوي وعزل الحيوانات المشتراة حديثًا، مشيرًا إلى أن حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي مسؤولية وطنية مشتركة.

وقال إن الهيئة تتلقى البلاغات حول أي اشتباهات مرضية من خلال الخط الساخن 19561، والذي يتم من خلاله أيضًا تقديم خدمات الدعم الفني للمربين.

أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بالغ أسفه واهتمامه بحالة المهندس طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، الذي تعرض للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد الوزير دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.

وأشار الى أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل، وجه وزير الزراعة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومدير مديرية الزراعة بسوهاج، بالمتابعة المستمرة لحالة مسئول حماية الأراضي، وتوفير الدعم والرعاية الصحية الكاملة له حتى إتمام شفائه، كما كلفهم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية بسوهاج لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذا الاعتداء، لافتًا إلى أن مثل هذه الأعمال لن تثني عزيمة الدولة ومسئوليها عن المضي قدمًا في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي تمثل أولوية قصوى للحفاظ على الأمن الغذائي المصري وصيانة حقوق الأجيال القادمة.

وزير الزراعة: الوزارة مستمرة في جهودها لمواجهة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية

وأكد فاروق أن وزارة الزراعة مستمرة في جهودها لمواجهة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، وتطبيق القانون بكل حزم لردع المخالفين وحماية الثروة الزراعية المصرية، داعيا كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي تعديات لضمان الحفاظ على مقدرات الوطن.

يُذكر أن المهندس طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، قد تعرض للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة بناحية ونينة الشرقية، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.

استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديث بالوادي والدلتا، بتكليف من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث ترأس الاجتماع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث بالوادي والدلتا.

وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور هاني درويش رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وممثلو: وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، ومركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، ووحدة تطوير الري الحقلي، والإدارة المركزية لشؤون المديريات، والإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

وأشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية تكثيف كل الجهود لدعم هذه المبادرة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستخدام الرشيد لكل الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية، مشددًا على ضرورة توفير كل سبل الدعم الفني والتمويلي للمزارعين، وخاصة صغار الحائزين، لضمان نجاح عملية التحول إلى نظم الري الحديث على مستوى الجمهورية.

وقال عزوز إنه تم خلال الاجتماع دراسة سبل تشجيع المزارعين للتحول إلى نظم الري الحديث، وتوعيتهم بأهمية هذا التحول من خلال قوافل إرشادية، وورش عمل، ومدارس حقلية، بهدف زيادة عدد المستفيدين من المبادرة في محافظات الوادي والدلتا، لافتًا إلى أنه تم أيضًا بحث المزيد من التيسيرات التمويلية للمزارعين لمساعدتهم في التحول إلى نظم الري الحديث.

وأضاف أنه تم أيضًا مناقشة بروتوكول التعاون المقترح لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة في مرحلتها الجديدة، وذلك تمهيدًا لعرضه على وزراء: الزراعة، الري، والمالية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قد وضعت على رأس أولوياتها ترشيد استخدام المياه، حيث جعلت هذا الملف محورًا أساسيًا ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة ورؤية مصر 2030، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية في مصر، وعلى رأسها ثبات حصة البلاد من مياه نهر النيل مقابل الارتفاع المستمر في الطلب نتيجة النمو السكاني السريع والتوسع العمراني والزراعي.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن تلك المبادرة تستهدف: رفع كفاءة استخدام كل قطرة مياه وتقليل الفاقد، وتحسين إنتاجية وجودة كل المحاصيل الزراعية، فضلًا عن خفض تكاليف التشغيل وزيادة دخل المزارعين، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وقال إن المبادرة تشمل أيضًا العمل على تأهيل المساقي الخاصة وتبطينها وتحسين شبكات توزيع المياه على مستوى الحقول، باعتبارها أحد المحاور الداعمة لرفع كفاءة منظومة الري وتيسير تطبيق نظم الري الحديث، مما يُسهم في تقليل الفاقد وتحسين إدارة المياه على مستوى المزارع، لافتًا إلى أنها تساهم أيضًا في تحقيق الإدارة المثلى لكل الموارد المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة كل المزارعين وتحقيق تنمية زراعية مستدامة قادرة على مواجهة كل التحديات الحالية والمستقبلية.

وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن وزارة الزراعة تعمل على تطبيق حزمة من الممارسات الزراعية الحديثة التي تسهم في الحد من استهلاك المياه، مثل: التسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب، واستخدام الأصناف والهجن الحديثة ذات الاستهلاك المائي المنخفض والمقاومة للإجهاد البيئي، فضلًا عن الحد من زراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك المائي.

وقال إن هذه المبادرة تأتي بالشراكة بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري ووزارة المالية، إلى جانب البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري، حيث تم عرض رؤية هذه الجهات في بروتوكول التعاون المشترك، للتأكيد على تقديم التيسيرات التمويلية للمزارعين من خلال البنكين الزراعي المصري والأهلي المصري، بينما تتولى وزارتا الزراعة والري تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، بما يضمن نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.