الوسم: وزير الزراعة

 نظمت محطة بحوث الشيخ زويد التابعة لمركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،

فاعلية تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة في المناطق النائية بشمال سيناء،

وذلك في إطار جهود المركز لدعم التنمية المستدامة وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي.

تمكين المرأة البدوية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي

ويأتي هذا النشاط تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور

حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وإشراف الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات

والمحطات البحثية وتندرج الفاعلية ضمن برنامج “دور المرأة البدوية المعيلة في تنمية المجتمع ورفع مستوى

رفاهية الأسرة”، برئاسة الدكتورة داليا أبو زيد، أستاذ الاقتصاد بالمركز، الذي يركز على التمكين الاقتصادي

القائم على الزراعة المستدامة كوسيلة لتعزيز رفاهية الأسرة والاستقرار المجتمعي.

دعم معرفي وتدريب عملي للنساء المعيلات

قدم الفريق الفني للبرنامج دعماً معرفياً وتطبيقياً شاملاً، بهدف تحويل المهارات التقليدية للمرأة

إلى مشاريع ريادية ذات عائد اقتصادي مستدام. وشمل التدريب:

الكفاءة المائية وأساليب الري الحديث في البيئات الصحراوية.

الزراعة المستدامة باستخدام محاصيل تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة.

استراتيجيات إدارة الموارد لضمان استمرارية الإنتاج وارتفاع الدخل.

كما تم عرض نماذج ريادية مصغرة ومشروعات زراعية صغيرة قابلة للتطبيق داخل الأسر،

بهدف تعزيز استقلالية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرارات الاقتصادية.

مركز بحوث الصحراء: الأمن الغذائي وتمكين المرأة

أكد الدكتور حسام شوقي أن الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمرأة يمثلان ركيزة أساسية

لرفاهية الأسرة والمجتمع، موضحًا أن الفاعلية تهدف إلى تمكين المرأة البدوية من امتلاك أدوات

الإنتاج وتحقيق استقلاليتها المالية وأضاف أن خلق مصدر دخل مستدام للمرأة هو استثمار

مباشر في استقرار الأسرة وتعزيز التنمية المحلية.

إقبال كبير ومشاركة فعالة

شهدت ورشة العمل إقبالاً واسعاً من النساء المشاركات، اللواتي أبدين اهتمامهن بتبني التقنيات

الزراعية الحديثة كخطوة نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استقراراً لأسرهن، مما يعكس نجاح البرنامج

في دمج البحث العلمي بالاحتياجات العملية للمجتمع المحلي وأكد مركز بحوث الصحراء التزامه بمواصلة

التعاون مع الجهات الحكومية والبرامج التنموية لدعم تمكين المرأة البدوية وتحقيق التنمية المستدامة

في المناطق الحدودية والنائية.

 وقع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتفاقية تجديد استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك،

في خطوة تؤكد على دور مصر المحوري كمركز إقليمي للبحث والتطوير في مجال إدارة الموارد والأحياء المائية.

وجاء التوقيع بحضور الدكتور عصام ياسين المدير العام للمركز، وأليسا جادي ماكدونالد رئيس مجلس الأمناء،

بالإضافة إلى قيادات وزارة الزراعة.

تجديد استضافة المركز الدولي للأسماك في مصر

تأتي الاتفاقية الجديدة كاستمرار للاتفاقية الأصلية التي وُقعت عام 1997 وانتهت في 2022، حيث

ستستمر مصر في استضافة المركز الإقليمي في مدينة العباسة بمحافظة الشرقية لمدة 25 عامًا قادمة.

ويهدف المركز إلى دعم الأبحاث في مجال المصايد، تنمية الاستزراع السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي المصري.

وزير الزراعة: إنجازات المركز خلال السنوات الماضية

استعرض وزير الزراعة مع وفد المركز أبرز الإنجازات خلال العقد الماضي، منها:

نجاح برنامج التحسين الوراثي للبلطي النيلي، وزيادة الإنتاجية مما رفع دخل المزارعين.

وضع الاستراتيجية الوطنية الأولى للاستزراع السمكي (2007-2017).

تطبيق نموذج الاستزراع السمكي المكثف في المياه الجارية بالحوض الترابي، ما ساهم في مضاعفة

الإنتاج وتقليل استهلاك المياه بنسبة 50% تدريب أكثر من 5200 متدرب من صغار المربين والصيادين

على أفضل الممارسات، بالإضافة إلى 1050 متدربًا أجنبيًا من 115 دولة بالتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة.

الخطط المستقبلية لتعزيز الاستزراع السمكي والأمن الغذائي

كشف مسئولو المركز عن خطة مستقبلية طموحة لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، تشمل:

تأمين تمويل للمشاريع البحثية وخلق فرص عمل بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليون دولار خلال العقد المقبل.

استمرار برنامج التحسين الوراثي للبلطي، وزيادة الإنتاج بنسبة 40٪، وتوفير سلالة “العباسة” المحسنة

وراثيًا لتغطية 35٪ من مزارع البلطي في مصر الابتكار في إنتاج أعلاف محلية آمنة واقتصادية، وتطبيق تقنيات

الاستزراع الموفرة للمياه والطاقة المتجددة تأهيل المزارع السمكية لمتطلبات التصدير ودراسة تأثير التغيرات

المناخية على القطاع، مع دعم تطبيق معايير الأمان الحيوي لضمان جودة واستدامة الإنتاج.

تعزيز الاستثمار المصري والأجنبي في الاستزراع السمكي

أكد وزير الزراعة على أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي ووضع خطة متكاملة محددة المدة

وآليات تنفيذ واضحة، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والخبراء، مع التركيز على رفع كفاءة المنتجين للحصول

على شهادات الجودة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا فنيا من الحجر الزراعي بدولة بيرو وذلك لمتابعة الإجراءات النهائية الخاصة

بفتح السوق البيروفي أمام صادرات مصر من الموالح.

وزير الزراعة

وقال الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود المبذولة من خلال الحجر الزراعي المصري، لفتح الأسواق الجديدة أمام صادرات مصر الزراعية، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

 

وعقد “المنسي” لقاءا” موسعا مع الوفد البيروني، لوضع اللمسات الأخيرة لفتح السوق البيروني أمام صادرات مصر من الموالح،

فضلا عن الاشراف علي مراجعة نظم المشاتل المعتمدة بمصر لتصدير شتلات الفراولة الي بيرو والتي تم فتح السوق البيروفي

أمامها مؤخرا.

 

وشملت زيارة الوفد البيروني، تفقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حيث استقبلتهم الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، وتم استعراض دور المعمل كمعمل مرجعي.

وتوجه الوفد الي معهد بحوث وقاية النباتات، واستقبلهم الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، وتم استعراض دور المعهد، وتفقد أقسام المعهد ومعامله المختلفة.

واصطحب مسؤولي الصحة النباتية وإدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي، الوفد البيروفي، لزيارات ميدانية الي المزارع ومحطات التعبئة،

حيث أشاد الوفد الفني بنظم التكويد والتتبع وكذلك جودة الحاصلات الزراعية المصرية مع التأكيد بأن مصر هي أول دول أفريقية يتم التعامل معها بملفات تحليل مخاطر الافات ودراسة فتح السوق أمام الموالح وفتح السوق رسميا أمام شتلات الفراولة.

انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لاتحاد النحالين العرب، والذي يعقد تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة أكثر من 35 دولة من مختلف دول العالم في حدث يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع تربية النحل ودوره المحوري في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وزير الزراعة

وافتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات المؤتمر، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث نقل تحياته للمشاركين وتمنياته بنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه في دعم التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات، مؤكدا على أن استضافة شرم الشيخ لهذا الحدث الدولي تعزز مكانة مصر كمنصة رائدة للحوار حول مستقبل الزراعة والتنمية.

 

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن الحضور الدولي الكبير يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع تربية النحل ومنتجاته، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر تحت شعاره الحالي يجسد التزام الدول العربية بوضع استراتيجيات متكاملة لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام.
وأكد عزوز، ان استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تأكيدًا لريادتها الزراعية على المستويين الإقليمي والدولي وترسيخًا لمكانتها كدولة رائدة في تطبيق برامج التنمية الزراعية المستدامة ودعم الابتكار وتطوير سلاسل القيمة والتوسع في الصادرات،

كما تعكس هذه الاستضافة ثقة المؤسسات العربية والدولية في قدرات القطاع الزراعي المصري ودوره الفاعل في تعزيز الأمن الغذائي والتعاون الدولي وقيادة جهود التنمية في المنطقة.

وتابع، أن الهدف من هذا الحدث ليس فقط مواجهة التحديات المتسارعة، والتي تفرضها التغيرات المناخية، وغيرها، بل وتحويلها إلى فرص حقيقية للابتكار والنمو، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العربية في الأسواق العالمية،

 

مشددا على أن قطاع تربية النحل يُعد عنصراً استراتيجياً حيوياً، ليس لإنتاج العسل فحسب، بل لدوره الأساسي في خدمات التلقيح التي تزيد من إنتاجية المحاصيل.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الرزاعي، إلى أن وزارة الزراعة تولي أهمية بالغة للبحث العلمي، بما في ذلك تطوير برامج تحسين السلالات، التحديث المستمر للمعامل المرجعية، واعتماد التقنيات الرقمية لمراقبة صحة النحل، مؤكدا على جهود الدولة لرفع كفاءة سلاسل القيمة من خلال تطوير نظم الجودة والاعتماد واعتماد أنظمة تتبع متقدمة لتعظيم الصادرات ودعم الاقتصاد الريفي.

 

وأكد عزوز على أهمية اتحاد النحالين العرب، كإطار لتعزيز التكامل العربي في تبادل المعرفة والخبرات، وتدريب وتأهيل النحالين الشباب والنساء في الريف، وتطوير نظم تسويق موحدة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يهدف إلى ترسيخ مكانة المنتج العربي في الأسواق العالمية.

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والبحثي المشترك

بين مركز البحوث الزراعية، والأكاديمية الإقليمية لعلوم الموارد الطبيعية بمقاطعة سيشوان الصينية.

وزير الزراعة

ووقّع المذكرة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية،والدكتور لو يونج، نائب رئيس الأكاديمية الإقليمية

لعلوم الموارد الطبيعية بمقاطعة سيشوان الصينية.

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تعزيز القدرات البحثية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الزراعية العالمية وضمان الأمن الغذائي،

فضلا عن التعاون المشترك فيما يتعلق بتطوير العلوم والتكنولوجيا الزراعية المتقدمة،

 

 

وتبادل الخبرات في مجال الممارسات الزراعية الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين استغلال الموارد الطبيعية،

فضلا عن التعاون في مجالات سلامة الغذاء وحماية البيئة، إضافة إلى دعم المشروعات البحثية المشتركة

التي تخدم أولويات القطاع الزراعي في كلا البلدين، بحيث يتم إعداد وتنفيذ مقترحات بحثية معتمدة من المؤسستين.

ويشمل الاتفاق أيضا تبادل الزيارات العلمية، بين الباحثين والعلماء بمركز البحوث الزراعية والأكاديمية الصينية،

من خلال استقبال وإيفاد فرق بحثية لإجراء بحوث مشتركة وتقديم تدريب متخصص، فضلا عن تبادل المعلومات

حول الأنشطة الجارية وتشكيل فرق بحثية مشتركة رسمية.

ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مسار البحث العلمي

الزراعي المصري، لافتا إلى إن التعاون مع أكاديمية سيشوان الصينية المرموقة،

هو خطوة ضرورية وحاسمة نحو تحقيق تعزيز الأمن الغذائي المصري في ظل التحديات العالمية المتزايدة،

خاصة التغيرات المناخية وندرة المياه.

 

وشدد فاروق على تسريع وتيرة الاتفاق والتعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيات الذكية،

والممارسات الحديثة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد، وضمان استدامتها.

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، اجتماعا مع نبيل بن خاطرة الأمين التنفيذي للمرصد الصحراء والساحل، لبحث تعزيز المشروعات الإقليمية المشتركة ، وسبل التعاون في ملفات مكافحة التصحر والتغيرات المناخية والأمن الغذائي.

وزير الزراعة

 

وحضر اللقاء الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء ونقطة الاتصال الوطنية لمرصد الصحراء والساحل بمصر، والدكتور سامي السعيد المنسق التنفيذي للمرصد، وذلك في إطار الدور التنموي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المرصد في تنفيذ الأنشطة التنموية والمشروعات البحثية بالمناطق الصحراوية.

واستعرض اللقاء الإنجازات التي حققها المرصد خلال الفترة الماضية، ومتابعة ما تم تنفيذه من توصيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، واستكمالها، فضلا عن مناقشة الملامح الأساسية للخطة المستقبلية للعام القادم.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية تعزيز دور مرصد الصحراء والساحل من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية الممولة، لدعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات البيئية، وخاصة في المناطق المتأثرة بشح المياه والأمن الغذائي، فضلا عن ضرورة توسيع المشاريع الإقليمية للمرصد ونشر نتائجها بين الدول الأعضاء لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

 

وشدد فاروق على أهمية التركيز على المشروعات المتعلقة بإنشاء منصات رقمية متقدمة لدعم التنمية الزراعية المستدامة،

في المناطق الصحراوية، وتقديم الدعم الفني بشكل سريع والخدمات المختلفة، للمستفيدين بتلك المناطق.

وناقش الاجتماع أيضا الترتيبات الخاصة بعقد اجتماع مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في جمهورية مصر العربية خلال أبريل المقبل، فضلا عن البرنامج التنفيذي والفعاليات المقرر تنظيمها على هامش الاجتماع،

ومن بينها تنظيم مؤتمر دولي حول التغيرات المناخية في أفريقيا تحت رعاية وزير الزراعة، إضافة إلى بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين المرصد ووزارة الزراعة، لا سيما في المجالات التنموية والبحثية ذات الصلة بالمناطق الصحراوية.

وخلال اللقاء، تم إعداد خارطة الطريق لتنفيذ مشروع “التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة” والمقرر البدء فيه خلال الربع الأول من العام المقبل، والممول من صندوق التكيف المناخي من خلال مرصد الصحراء والساحل،

 

إلى جانب مناقشة سبل دعم وتطوير الأنشطة المشتركة بين المرصد ومركز بحوث الصحراء في مجالات الاستشعار عن بُعد، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتنمية المجتمعات المحلية.

بدأ مركز بحوث الصحراء في تنفيذ خطة موسّعة لتوزيع شتلات الزيتون على المنتفعين داخل التجمعات التنموية في سيناء،

وعلى رأسها تجمع النهايات بجنوب سيناء، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

ودعمًا لجهود التوسع الزراعي وتنمية المناطق الصحراوية.

وزير الزراعة

 

ويأتي ذلك في إطار ما وجه به وزير الزراعة خلال زيارته الميدانية الأخيرة، والتي تفقد خلالها مركز الخدمات التنموية بسهل القاع، حيث أكد على سرعة توفير الشتلات للمزارعين وتهيئة الظروف اللازمة لضمان نجاح عمليات الزراعة داخل التجمعات.

 

ومن جانبه أكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز بدأ بالفعل في تنفيذ التوجيهات من خلال مدّ التجمعات التنموية باحتياجاتها من شتلات الزيتون، موضحًا أن عملية التوزيع تُنفَّذ بالتنسيق مع ممثلي التجمعات الزراعية لضمان وصول الشتلات إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة.

 

وأضاف شوقي أن المركز يعمل بالتوازي على بدء المرحلة الثانية من مشروع التجمعات التنموية، من خلال تقديم الدعم الفني الكامل للمزارعين، والذي يشمل التدريب على طرق الزراعة الصحيحة، وحفر الجور، ومتطلبات الخدمة الزراعية، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

 

وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة وزارة الزراعة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة ورفع كفاءة الأراضي في المناطق الصحراوية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة السكان وخلق فرص تنموية داخل التجمعات الجديدة بسيناء.

شارك مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة

تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المنعقدة حالياً في مدينة بنما.

وزير الزراعة

 

وبناءً على تكليفات السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي

رئيس مركز بحوث الصحراء، والمنسق الوطني للاتفاقية، ألقى الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي للاتفاقية

وممثل مصر في لجنة العلم والتكنولوجيا، كلمة وزارة الزراعة المصرية خلال فعاليات الافتتاح،

 

حيث وجه الشكر لحكومة بنما على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم الاجتماع، وتهنئة الدكتورة ياسمين فؤاد لتوليها منصب السكرتير التنفيذي للاتفاقية.

 

كما تم الإشارة إلى أهمية تعزيز تعاون الجنوب–الجنوب وتفعيل مبادرات التمويل المبكر لدعم جهود تحييد تدهور الأراضي، إلى جانب التأكيد على دور الاتفاقية في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو الثلاث.

وتعقد اجتماعات اللجنة بهدف مراجعة تنفيذ الاتفاقية بين اجتماعي الدول الأطراف السادس عشر والسابع عشر، وتناقش الدورة موضوعات تشمل التعاون الدولي، تحييد تدهور الأراضي،

 

العواصف الغبارية والرملية، حيازة الأراضي، العلاقات مع الآلية العالمية، وقضايا الجفاف، بالإضافة إلى متابعة أعمال فريق العمل الحكومي المكلف بصياغة استراتيجية الاتفاقية لما بعد عام 2030، والذي يشارك فيه ممثل مصر كعضو منتخب.

 

وخلال الاجتماع تم الإشادة بالجهود التي بذلها السكرتير التنفيذي السابق للاتفاقية، السيد إبراهيم ثياو، وما تحقق خلال فترة ولايته من تقدم ملموس في تعزيز العمل الدولي لمكافحة التصحر ودعم جهود تحييد تدهور الأراضي عالميًا.

 

واختتمت فعاليات الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الدول والوفود المشاركة لتحقيق نتائج فاعلة تسهم في حماية الموارد الأرضية، بوصفها ركيزة أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ.

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق تحقيق الصادرات الزراعية المصرية قفزة جديدة،

حيث سجلت حتى الآن 8.5 مليون طن، بزيادة تقارب 700 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام

الماضي يأتي ذلك وفق تقرير رسمي من الإدارة المركزية للحجر الزراعي برئاسة الدكتور محمد المنسي،

والذي استعرض أبرز إحصاءات الصادرات الزراعية ومستوى تقدمها خلال العام الجاري.

الموالح تواصل صدارة الصادرات الزراعية المصرية

أكد التقرير أن الموالح المصرية حافظت على المركز الأول في قائمة الصادرات الزراعية بإجمالي 2 مليون

طن، تلتها البطاطس الطازجة بكمية بلغت 1.3 مليون طن وجاءت البطاطا في المركز الثالث بكمية قاربت

310 آلاف طن، ثم الفاصوليا الطازجة والجافة بإجمالي 300 ألف طن، بينما حلّ البصل الطازج في المرتبة

الخامسة بإجمالي 277 ألف طن.

تقدم ملحوظ لمحاصيل العنب والرمان والمانجو

وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع كميات التصدير لعدد من الحاصلات الزراعية الأخرى، من بينها

العنب بإجمالي 191 ألف طن، والرمان بـ 148 ألف طن، والمانجو بـ 117 ألف طن، إضافة إلى

الطماطم والثوم الطازج والفراولة الطازجة والجوافة.

وزير الزراعة: الصادرات الزراعية شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصري

أكد وزير الزراعة أن هذه الطفرة التاريخية في الصادرات الزراعية المصرية تمثل برهاناً واضحاً على قوة

ومرونة الاقتصاد الوطني، كما تعكس التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية المطلوبة

في الأسواق العالمية وأضاف أن المنتج الزراعي المصري يتمتع بثقة متزايدة لدى الأسواق الدولية، مما

يعزز مكانة مصر كـ قوة زراعية عالمية ويدعم موارد الدولة من العملة الأجنبية وأشاد وزير الزراعة بجهود جميع أطراف

منظومة الإنتاج والتصدير، بدءاً من المزارعين وحتى المصدرين، مؤكداً أن الصادرات الزراعية تعد محوراً رئيسياً

لدعم الاقتصاد المصري ورفع تنافسيته.

الحجر الزراعي يضمن السلامة ويفتح أسواقاً جديدة

ونوه الوزير بأهمية الدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان

سلامة المنتجات المصدرة، مشيراً إلى جهود الوزارة المستمرة في التعاون مع الجهات المعنية لفتح

أسواق جديدة وغير تقليدية أمام المنتجات المصرية كما تعمل الوزارة على تذليل أبرز التحديات

اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لضمان استمرار النمو في قطاع الصادرات الزراعية.

 أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تحتل الصدارة عالمياً في إنتاج التمور،

مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النخيل في دعم الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، وتحقيق

أهداف التنمية المستدامة جاء ذلك خلال كلمته في الدورة الخامسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي

للتمور التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء

والمنظمات الدولية والإقليمية.

مصر الأولى عالمياً في إنتاج التمور

أوضح وزير الزراعة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور بنسبة تتراوح بين 17% و19% من الإنتاج

العالمي، بإنتاج سنوي يصل إلى نحو 2 مليون طن، مع امتلاك أكثر من 24 مليون نخلة وأضاف فاروق أن

هناك خططاً للتوسع في زراعة الأصناف العربية عالية القيمة، بما يعزز مكانة مصر في سوق التمور الدولية.

كما نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره للمبادرة السعودية الداعمة لتنمية قطاع النخيل

والتمور، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

تطوير التصنيع والتصدير لدعم القيمة المضافة

فيما يخص التصنيع والتصدير، أوضح فاروق أن مصر تضم أكثر من 200 منشأة صناعية ومراكز تعبئة

وتغليف للتمور، وقد شهدت صادراتها زيادة ملحوظة نتيجة تحسين جودة المنتج وفتح أسواق جديدة

في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأشار إلى تنفيذ مشروع قومي لتطوير سلسلة القيمة للتمور بدعم من دولة الإمارات

العربية المتحدة، ما ساهم في رفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في الواحات

المختلفة مثل الوادي الجديد والبحرية وسيوة، لتعظيم القيمة المضافة للتمور المصرية.

استدامة القطاع والابتكار الزراعي

أكد وزير الزراعة أن مصر تعمل على تعزيز استدامة قطاع النخيل من خلال زراعة الأصناف عالية الجودة،

وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتبني نظم ري حديثة، بالإضافة إلى دعم صغار المزارعين

وتشجيع الاستثمار في مجالات التصنيع والتعبئة كما شدد على أهمية البحث العلمي لمواجهة التغير

المناخي، والآفات والأمراض التي تهدد النخيل، مع تطوير منظومة ما بعد الحصاد باستخدام تقنيات الفرز

والتدريج والتعبئة والتغليف، بما يضمن مطابقة المنتج المصري لأعلى المعايير الدولية ودعا الوزير إلى مواصلة

العمل المشترك بين الدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور، والاعتماد على الابتكار الزراعي والبحث العلمي

لتطوير أصناف مقاومة، وتحديث أساليب الإنتاج، وتبني تقنيات الزراعة الذكية لمواجهة التحديات المستقبلية.

دعم مصر للمجلس الدولي للتمور

واختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على دعم مصر الكامل للمجلس الدولي للتمور، وتقديرها للجهود المبذولة

في توحيد الرؤى وتطوير القطاع، مع الالتزام بمسؤوليات اللجنة الفنية التي ترأسها مصر، بهدف تعزيز

تنافسية واستدامة قطاع التمور على المستوى العالمي.