الوسم: وزير الزراعة

 حملات تفتيش مفاجئة على الجمعيات والمديريات الزراعية

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات عاجلة بتكليف كافة أجهزة الوزارة المعنية

بشن حملات تفتيش دورية ومفاجئة على المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بجميع محافظات

الجمهورية، وذلك بهدف ضبط الأداء الإداري والفني وضمان تيسير الخدمات الزراعية للفلاح المصري.

وشدد الوزير على أن تلك الحملات تأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز الحوكمة ومتابعة جودة الخدمات

الزراعية، والتأكد من تنفيذ السياسات الزراعية بكفاءة داخل القرى والمدن، وخاصة في قرى مبادرة “حياة كريمة”.

 ضبط مخالفات وتجاوزات في بعض الجمعيات الزراعية

وأكد وزير الزراعة أن الحملات التفتيشية كشفت عن وجود مخالفات جسيمة في بعض الجمعيات الزراعية

من بينها تسريب كميات من الأسمدة المدعمة إلى خارج الجمعيات، وضبط تقاوي زراعية غير صالحة

للاستخدام، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد المخالفين.

وأشار فاروق إلى أن بعض تلك الجمعيات تُدار من قبل أفراد غير مؤهلين، مما أدى إلى تعطيل

مصالح المزارعين والتلاعب في أسعار مستلزمات الإنتاج، وهو أمر لن يتم التهاون معه مطلقًا.

 دعم الفلاح المصري خط أحمر

جدد وزير الزراعة التأكيد على أن وزارة الزراعة لن تسمح بالإضرار بحقوق الفلاح المصري أو التلاعب

بمقدراته الزراعية، مشيرًا إلى أن كل من يثبت تورطه في أي تجاوز سيتم محاسبته قانونيًا دون استثناء.

وأوضح أن الوزارة شكلت لجانًا رقابية متخصصة، لمتابعة الأسمدة المدعمة، منافذ بيع التقاوي والمبيدات

ومستلزمات الإنتاج الزراعي، بهدف ضمان سلامتها وصلاحيتها ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.

 استبعاد قيادات زراعية ببني سويف بسبب المخالفات

في سياق متصل، قرر وزير الزراعة استبعاد عدد من قيادات مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف

بعد ثبوت تورطهم في مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأسمدة وتعطيل مصالح المواطنين.

ووجه فاروق بإحالة هؤلاء المسؤولين للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

 متابعة مباشرة من الوزير وتلقي الشكاوى شخصيًا

لفت البيان الصادر عن وزارة الزراعة إلى أن الوزير علاء فاروق يتابع شخصيًا شكاوى المواطنين

والمزارعين، سواء ما يُرفع إليه مباشرة أو ما يتم رصده من خلال لجان التفتيش، في إطار الحرص

على تحقيق العدالة وضمان وصول الدعم الزراعي لمستحقيه تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة

أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضبط منظومة العمل الزراعي، وتحقيق الرقابة الفاعلة على الجمعيات

والمؤسسات المعنية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الفلاحين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وفقًا لمبادئ

الشفافية والنزاهة والمحاسبة.

اختتم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد علاء فاروق، ونظيره اللبناني الدكتور نزار هاني

أعمال الدورة الخامسة للجنة الفنية الزراعية المشتركة بين مصر ولبنان، والتي انعقدت في العاصمة القاهرة

بحضور كبار مسؤولي وزارتي الزراعة في البلدين. وشهدت الاجتماعات توافقاً واضحاً بين الجانبين بشأن تعزيز التعاون الزراعي

بين مصر ولبنان وتوسيع آفاقه في عدة مجالات استراتيجية.

تفاهمات مشتركة لتعزيز التبادل التجاري الزراعي

أكد الوزيران على أن هذه الدورة تمثل نقطة انطلاق مهمة لتعزيز العلاقات الزراعية المصرية اللبنانية، وشددا على ضرورة

إزالة كافة المعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة

تحديات التغيرات المناخية.

واتفق الطرفان على تسريع إجراءات تدفق السلع الزراعية من خلال تبادل فوري للقرارات والمستندات المتعلقة بحركة التجارة

بما يضمن انسيابية المنتجات الزراعية ويعزز من حجم الصادرات والواردات الزراعية المتبادلة.

وزير الزراعة: اتفاقية جديدة في مجال الأبحاث الزراعية

توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأبحاث الزراعية، خلال اجتماعات اللجنة العليا

المصرية اللبنانية المرتقبة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وتشمل مجالات التعاون:

متبقيات المبيدات

استنباط أصناف نباتية مقاومة للجفاف والملوحة والحرارة

تصدير الأمصال واللقاحات البيطرية المصرية إلى لبنان

التعاون في الاستزراع السمكي وإنتاج الأعلاف السمكية

الإرشاد الزراعي الرقمي

الإعلام الزراعي

مواجهة التغيرات المناخية

دعم المنتجات المصرية وتسهيلات في التبادل الحيواني

خلال الاجتماعات، أكد الجانب اللبناني أن مصر تحظى بالأولوية في استيراد البطاطس اللبنانية، وتم التوافق على اعتماد

الشهادات الصحية البيطرية المتبادلة لتسهيل دخول المنتجات الحيوانية إلى الأسواق المشتركة. كما تم الاتفاق على زيادة

صادرات الأسماك المصرية ومنتجاتها إلى السوق اللبناني من المنشآت المعتمدة.

التدريب وتبادل الخبرات لتعزيز الكفاءة الزراعية

أولى الاجتماع أهمية كبيرة لدعم برامج التدريب والزيارات المتبادلة بين الخبراء الزراعيين، بهدف تبادل الخبرات

الزراعية وتعزيز الكفاءات، مما يساهم في رفع جودة المنتجات وتطوير سلاسل القيمة الزراعية.

إشادة متبادلة ودعوات للتعاون المستقبلي

أعرب وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، عن تقديره للنتائج المثمرة التي خرجت بها هذه الدورة، مشيداً

بـ”عمق العلاقات التاريخية” بين مصر ولبنان، ومؤكداً أن التفاهمات التي تم التوصل إليها ستساهم في فتح آفاق

جديدة للتعاون الفني والبحثي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما وجه فاروق الدعوة لنظيره اللبناني لزيارة عدد من المشروعات الزراعية والإنتاجية المصرية، ومنها مشروعات الإنتاج

النباتي والحيواني والسمكي، إلى جانب معاهد ومراكز البحوث الزراعية.

من جانبه، أعرب الدكتور نزار هاني عن تقديره للدور المصري، مثمناً “حفاوة الاستقبال” والمناخ الإيجابي الذي ساد

الاجتماعات، واصفاً الدورة بأنها “مثمرة وبناءة”. كما وجه دعوة رسمية لوزير الزراعة المصري للمشاركة في مؤتمر

الاستثمار الزراعي المزمع عقده في بيروت في يناير 2026.

الدورة المقبلة في بيروت.. واستمرار الزيارات الميدانية

وزير الزراعة تم الاتفاق على عقد الدورة السادسة للجنة الفنية الزراعية المشتركة في بيروت في أغسطس 2026

وذلك في إطار الاستمرارية والتقييم الدوري لمخرجات التعاون.

ويبدأ الوزير اللبناني والوفد المرافق له اليوم، جولة ميدانية لعدد من المواقع الزراعية والإنتاجية والبحثية

في مصر، في خطوة تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز مسارات نقل المعرفة والتجارب الناجحة بين البلدين.

تعد مخرجات الدورة الخامسة للجنة الفنية الزراعية المشتركة بين مصر ولبنان خطوة استراتيجية نحو تعميق

العلاقات الزراعية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتنمية، من خلال الأبحاث الزراعية والتبادل التجاري

وتطوير الإنتاج الحيواني والسمكي. هذا التعاون يأتي في توقيت حاسم لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية

في مجال الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

ترأس الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع رقم 315 لـ مجلس

إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، أبرزها أوضاع

منتفعي الإصلاح الزراعي، وموقف المشروعات القومية ذات النفع العام في المحافظات

إلى جانب جهود حصر الأصول واسترداد أراضي الدولة.

دعم كامل للمنتفعين وتطوير الجمعيات الزراعية

شدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على أهمية التيسير على المنتفعين وتقديم الدعم الفني

الكامل لهم، مع متابعة مستمرة للزراعات الموسمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.

كما أكد على استمرار حملات مكافحة الآفات الزراعية، إلى جانب جهود تطهير المساقي

والمراوي، وإزالة التعديات، وتطوير الجمعيات الزراعية لتكون أكثر كفاءة في خدمة المزارعين

وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

منافذ غذائية بأسعار مخفضة في جميع المحافظات

وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، وجّه الدكتور علاء فاروق بضرورة زيادة عدد المنافذ

الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية ومنتجات مشروعات الهيئة بأسعار مدعمة، مشيرًا

إلى ضرورة أن تشمل هذه المنافذ كافة محافظات الجمهورية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

استكمال عمليات الحصر الشامل تنفيذاً لتوصيات استرداد أراضي الدولة

من جانبه، استعرض المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي

نتائج تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بشأن توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، مؤكدًا أن الهيئة

قد انتهت من عملية حصر شاملة لكافة أصولها وممتلكاتها.

شمل الحصر:

الأراضي الزراعية

الأراضي الفضاء

مباني الأحكار

مآوي المكن

أراضي أملاك الدولة الخاصة

وأشار إلى أن البيانات تم تسجيلها بدقة تشمل: الاسم، الرقم القومي، الناحية، الحوض

الجمعية، مما ساهم في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تتيح إدارة فعالة وتضمن حفظ حقوق الدولة.

وزير الزراعة: متابعة تحصيل المتأخرات وتعظيم الإيرادات

ناقش المجلس كذلك موقف تحصيل المتأخرات المالية، مع بحث آليات تعظيم إيرادات الهيئة العامة

للإصلاح الزراعي، بما يحقق الاستدامة المالية للمشروعات التابعة لها، ويدعم جهود الدولة في تحديث

المنظومة الزراعية.

تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية بعدة محافظات

وافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على تخصيص عدد من قطع الأراضي في محافظات

مختلفة لإقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام، تضمنت:

مدرسة تعليم أساسي في مركز المنيا لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية

مخازن للتغذية المدرسية بمحافظة الغربية

معهد ديني ومركز شباب في الشرقية

مركز شباب بمحافظة دمياط

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة الدولة لدعم البنية التحتية التعليمية والشبابية

واستغلال أراضي الإصلاح الزراعي في تنفيذ مشروعات حيوية للمواطنين.

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح مصر في فتح سوق

دولة بيرو أمام صادراتها من شتلات الفراولة، في خطوة جديدة تدعم التوسع في الأسواق

الزراعية الخارجية، خاصة في منطقة أمريكا اللاتينية.

جهود الحجر الزراعي المصري تفتح آفاقًا جديدة للصادرات الزراعية

وجاء هذا الإعلان بناءً على تقرير تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية

للحجر الزراعي، أكد خلاله أن المفاوضات الفنية مع سلطات الحجر الزراعي في بيرو قد أسفرت

عن اعتماد الإجراءات اللازمة وفتح الباب أمام تصدير شتلات الفراولة المصرية إلى السوق البيروفية رسميًا.

وأشار المنسي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحجر الزراعي المصري لفتح أسواق جديدة

أمام الصادرات الزراعية المصرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، وضمن تكليفات الدكتور أحمد العِضام

رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لتعزيز دور الصادرات الزراعية المصرية في دعم الاقتصاد الوطني

وزيادة مصادر النقد الأجنبي.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير شتلات الفراولة والمواد الزراعية

من جانبه، وجّه وزير الزراعة الشكر والتقدير للعاملين في منظومة الحجر الزراعي

والجهات المعنية بوزارة الزراعة، على الجهود الكبيرة المبذولة لرفع جودة المنتجات الزراعية

المصرية وتوسيع انتشارها عالميًا وأكد الوزير أن فتح سوق بيرو أمام شتلات الفراولة المصرية

يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي متميز لتصدير مواد الإكثار من شتلات وتقاوي إلى مختلف

أنحاء العالم، مشددًا على أهمية الاستمرار في التوسع بالأسواق العالمية، خاصة في قارات

مثل أمريكا اللاتينية وآسيا.

بيرو.. ثاني سوق لاتيني يُفتح أمام شتلات الفراولة المصرية في 2024

ويُذكر أن الحجر الزراعي المصري كان قد نجح في وقت سابق من هذا العام في فتح

سوق البرازيل أمام شتلات الفراولة المصرية، لتصبح بيرو هي الدولة الثانية في أمريكا

اللاتينية التي تعتمد استيراد الشتلات المصرية، وهو ما يعكس ثقة الأسواق الدولية

في جودة الشتلات المصرية ومدى الالتزام بالمعايير العالمية في الإنتاج والتصدير.

زار علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مستشفى الناس الخيري المتخصص

في علاج أمراض القلب والجهاز الهضمي والسكري والحروق مجانًا، للاطلاع على مستوى

الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها المستشفى للمواطنين الأكثر احتياجًا. تأتي الزيارة

في إطار دعم مؤسسات الرعاية الصحية المجتمعية وتعزيز الخدمات الطبية المجانية في مصر.

جولة تفقدية في أقسام مستشفى الناس وتأمين رعاية شاملة

شملت زيارة وزير الزراعة جولة تفقدية لغرف الأطفال المرضى، حيث التقى الوزير عدد

من الأطفال وأسرهم للاطمئنان على حالتهم الصحية وجودة الرعاية المقدمة لهم.

كما تفقد أقسام المستشفى المختلفة، من الصيدلية والمطبخ إلى غرف العناية المركزة

مؤكداً التزام المستشفى بأعلى معايير النظافة والرعاية الصحية.

إشادة وزير الزراعة بالخدمات الطبية المتميزة والتقنيات العالمية

أشاد وزير الزراعة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها إدارة مستشفى الناس

معتبراً المستشفى نموذجًا متقدمًا يقدم خدمات علاجية على مستوى عالمي مجانًا للأسر

الأكثر احتياجًا، ومثمنًا استخدام أحدث الأجهزة الطبية وتقنيات الرعاية الصحية المتطورة.

وأكد الوزير على استعداد وزارة الزراعة لدعم المستشفى وتعزيز شراكاتها المجتمعية.

دور مستشفى الناس في تعزيز الأمن الصحي وتوفير الرعاية الطبية للفقراء

أكد الوزير أن مستشفى الناس تمثل صرحًا طبيًا هامًا يخدم المجتمع المصري،

خاصة في تقديم العلاج المجاني لمرضى القلب والجهاز الهضمي والسكري، مع التركيز

على دعم الأسر الفقيرة من مختلف المحافظات. وأشار إلى ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية

للمستشفى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

المدير التنفيذي لمستشفى الناس يشكر وزير الزراعة

قدم حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، الشكر لوزير الزراعة على زيارته

ودعمه المستمر، مشيرًا إلى نجاح المستشفى في إجراء نحو 10 آلاف عملية قلب مفتوح

وقسطرة علاجيه وتشخيصية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى آلاف العمليات في جراحات

الجهاز الهضمي وأكد الملا على استمرار تطوير المستشفى لتصبح مدينة طبية متكاملة تخدم جميع المصريين.

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بحثي مشترك

بين مركز البحوث الزراعية والكلية الفنية العسكرية، يهدف إلى إنتاج الأسمدة البوتاسية محليًا

كخطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

 تعاون علمي مشترك لإنتاج أسمدة البوتاسيوم من الفلدسبار

وقع البروتوكول كل من اللواء الدكتور أشرف ضياء الدين البيومي، مدير الكلية الفنية العسكرية

والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة

والكلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكات بين مؤسساتها العلمية والبحثية لتطوير

تكنولوجيا زراعية مصرية تتناسب مع البيئة المحلية وأكد وزير الزراعة علاء فاروق أن البروتوكول

يعكس رؤية الوزارة نحو توطين صناعة الأسمدة البوتاسية، بالاعتماد على المصادر الطبيعية المحلية

مثل صخور الفلدسبار، لاستخلاص عنصر البوتاسيوم، والذي يُعد أحد العناصر الكبرى الأساسية

لتحسين خصوبة التربة ورفع الإنتاجية الزراعية.

 تقليل فجوة استيراد البوتاسيوم وتوفير العملة الصعبة

أوضح وزير الزراعة أن هذه الخطوة من شأنها تقليل الفجوة الاستيرادية لخام البوتاسيوم

التي تُقدر بنحو مليون طن سنويًا، وهو ما سيساهم في توفير العملة الصعبة

خاصة في ظل اعتماد مصر حاليًا على استيراد الأسمدة البوتاسية نتيجة

لانخفاض نسبة البوتاسيوم في التربة المصرية مقارنة بالمعدل العالمي.

 دعم التنمية المستدامة والاعتماد على الخبرات الوطنية

وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا التعاون العلمي يستند إلى الخبرات البحثية الوطنية المتاحة

داخل الكلية الفنية العسكرية ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع للمركز، مؤكدًا أن البروتوكول

يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، عبر دعم الابتكار المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

 الأسمدة البوتاسية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

وتُعد الأسمدة البوتاسية عنصرًا رئيسيًا في دعم التربة الزراعية المصرية، خاصة في الأراضي

الجديدة والمستصلحة، حيث يسهم البوتاسيوم في تعزيز قدرة النبات على امتصاص العناصر

الغذائية الأخرى وتحسين الجودة والإنتاج، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة المحاصيل الاستراتيجية.

 شراكة مؤسسية نحو مستقبل زراعي أكثر استدامة

يعكس هذا البروتوكول توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، ودمج الخبرات

البحثية والعلمية في خطط التنمية الزراعية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي

وتقليل الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

أعلن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم التمويل الإجمالي المقدم

للمستفيدين من المشروع القومي للبتلو قد تجاوز حاجز 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع

نجح في دعم أكثر من 45 ألف مستفيد على مستوى الجمهورية، لتربية وتسمين نحو 522 ألف

رأس ماشية، ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تمويل جديد بقيمة 337 مليون جنيه لصالح 194 مستفيدًا

وأكد الوزير أن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو وافق خلال جلسته الأخيرة على اعتماد

تمويل جديد بقيمة 337 مليونًا و832 ألف جنيه، لدعم 194 مستفيدًا من صغار المربين وشباب

الخريجين، لتربية 2089 رأس ماشية، ليصل بذلك إجمالي التمويل إلى أكثر من 10.053 مليار

جنيه منذ انطلاق المشروع وأوضح أن هذا التمويل يشمل عجولًا لإنتاج اللحوم وكذلك عجلات

عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحمراء والألبان

وتوفير فرص عمل جديدة بالمناطق الريفية.

المشروع القومي للبتلو يدعم مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري

أشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يُنفذ ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تطوير الريف المصري

وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وأكد أن المشروع يمثل ركيزة أساسية

في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير لحوم حمراء بأسعار عادلة، تضمن توازن السوق بين المنتج والمستهلك.

رقابة ميدانية ولجان فنية لمتابعة تنفيذ المشروع

وأوضح الوزير أن هناك متابعة ميدانية دورية من خلال لجان متخصصة تابعة لـ قطاع تنمية الثروة

الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع مديريات الزراعة والطب البيطري

في المحافظات، لتقديم الرعاية البيطرية والصحية للمربين، ومتابعة تنفيذ المشروع على أرض الواقع

والعمل على حل أي مشكلات بشكل فوري.

معاينات فنية وتغطية تأمينية لحماية استثمارات المستفيدين

من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الوزارة تجري معاينات فنية

دقيقة لحظائر المربين من خلال فرق فنية تابعة للوزارة، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري

والبنك الأهلي المصري، وذلك قبل الموافقة على صرف التمويل كما أوضح أن الرؤوس الممولة

يتم التأمين عليها فور استلامها من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، بنسبة مخفضة

ما يعزز من حماية المستفيدين والاستفادة من خدمات الدعم الفني

والبيطري التي يقدمها الصندوق.

طرق التقديم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن باب التقديم للاستفادة

من تمويل مشروع البتلو متاح أمام جميع صغار المربين وشباب الخريجين من خلال:

التوجه إلى أقرب إدارة زراعية

أو أحد فروع البنك الزراعي المصري أو البنك الأهلي المصري

أو التواصل مباشرة مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية عبر الأرقام

ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وعدد من رؤساء الجمعيات الزراعية وأعضاء الاتحاد التعاوني المركزي، إلى جانب خبراء وقيادات من الوزارتين.

توجيهات القيادة السياسية وتحديث الإطار التشريعي

أكد وزير الزراعة أن الهدف من هذا الحوار هو تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات الزراعية، بما يعزز من دورها في تطوير المنظومة الزراعية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على دعم التنمية الزراعية والريفية، خاصة لصالح صغار المزارعين، مع تحسين خدمات التسويق الزراعي وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

دعم الاقتصاد القومي وتمكين الفلاح المصري

من جانبه، شدد وزير الشؤون النيابية على أن الدستور المصري يمنح الملكية التعاونية حماية خاصة، مشيرًا إلى أن التعاونيات تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتقليل الحلقات الوسيطة التي تؤثر على دخل المزارع، مؤكدًا على أهمية التوافق المجتمعي في صياغة التشريعات واللوائح بما يلبي طموحات القطاع الزراعي.

الاستماع لمقترحات المزارعين والجمعيات التعاونية

استمع الوزيران إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات الزراعية بشأن التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات، مع التأكيد على أن هذه الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار لضمان أن التشريع الجديد يلبي الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.

استمرار جلسات الحوار بمشاركة أوسع

من المقرر استمرار جلسات الحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة بمشاركة أكبر من الأطراف الفاعلة في العمل التعاوني، بهدف جمع أكبر قدر من المقترحات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القانون الجديد.