الوسم: وزير الزراعة

شارك المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في أعمال الاجتماع الحضوري لمجموعات التشاور الإقليمي الثلاث لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي 2026 – 2035، والتي استضافتها وزارة البلدية بدولة قطر، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وزير الزراعة

 

وقال نائب وزير الزراعة ان الاجتماع يهدف إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة من 2026 إلى 2035 الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز السلع الزراعية الاستراتيجية وتطوير وبناء نظام احتياطي غذائي مشترك، ووضع برنامج السلع الزراعية الاستراتيجية.

 

وأوضح الصياد أنه تم خلال الاجتماع اعتماد الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي ستسهم في بلورة رؤية موحدة للخطة الاستراتيجية للدول الأعضاء بالمنظمة،

 

والخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز التكامل والتنسيق المشترك داخل منظمة التعاون الإسلامي، وصولاً إلى أنظمة غذائية أكثر كفاءة واستدامة.

وتابع نائب وزير الزراعة أنه تم خلال الاجتماع أيضا، متابعة تنفيذ برامج العمل الخاصة بتطوير السلع الزراعية الاستراتيجية، فضلا عن مناقشات اعتماد الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي 2026–2035،

 

 

 

 

والتي تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في دول المنظمة.

وشارك في الاجتماعات ممثلون من 18 دولة عضو في المنظمة، إضافة إلى عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية المعنية، وبعض الخبراء ذو الصلة.

استقبل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر الجديد

لدى دولة الكويت، والذي يستعد لتسلم مهام منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقدّم الوزير التهنئة للسفير بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق، ومؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون

الزراعي بين مصر والكويت في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

ملفات التعاون الزراعي المقترحة بين مصر والكويت

ناقش الجانبان عددًا من الملفات المقترحة في المجال الزراعي والأمن الغذائي، التي يمكن أن تكون محورًا

للتعاون خلال الفترة المقبلة وقد أكد الوزير أن القطاع الزراعي في مصر واعد ويزخر بالفرص الاستثمارية المهمة

التي يمكن للأشقاء الكويتيين الاستفادة منها، وتشمل:

استصلاح الأراضي الزراعية

الإنتاج الداجني

الاستزراع السمكي

التصنيع الزراعي

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة خطوات لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئته، خصوصًا

في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، ما يفتح الباب أمام المستثمرين الكويتيين للدخول في شراكات استراتيجية في هذا المجال.

دعوة لمستثمرين كويتيين لزيارة مصر والاطلاع على الفرص الزراعية

أكد وزير الزراعة على إمكانية تنظيم زيارات ميدانية لوفود كويتية من المستثمرين والخبراء للاطلاع على حجم

التطور والفرص المتاحة في مصر كما أشار إلى أهمية نقل الخبرات الزراعية المصرية إلى دولة الكويت

في مجالات متعددة، مثل:

مكافحة الآفات والقوارض

اللقاحات والأدوية البيطرية

الإنتاج الحيواني

تعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الكويتي

شدد الوزير على ضرورة زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الكويت، خاصةً أن المنتجات الزراعية المصرية

تتميز بجودة عالية وتحظى بقبول واسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما تم بحث إمكانية تنظيم زيارة لوفد كويتي إلى مصر للاطلاع على تطور منظومة الحجر البيطري الخاصة

بالخيول، في ظل النهضة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر خلال السنوات الأخيرة.

السفير المصري بالكويت: الزراعة على رأس أولويات التعاون الثنائي

من جانبه، أعرب السفير محمد جابر أبو الوفا عن تقديره للتطور الذي يشهده القطاع الزراعي في مصر

مؤكدًا أن الزراعة ستكون ضمن أولويات التعاون الثنائي خلال فترة عمله في دولة الكويت.

وأضاف أن الهدف هو ترجمة اللقاءات والتفاهمات إلى خطوات عملية تُسهم في تعزيز التبادل التجاري

والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى أن الأمن الغذائي يُعد من أبرز الملفات التي تستوجب تفعيل الشراكة والتعاون بين الجانبين.

 شراكة زراعية استراتيجية بين مصر والكويت لدعم الأمن الغذائي والاستثمار

يعكس اللقاء بين وزير الزراعة وسفير مصر الجديد في الكويت رغبة جادة في بناء تعاون زراعي واستثماري

شامل، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من دور مصر الإقليمي في دعم الأمن الغذائي العربي.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة المصرية لفتح آفاق جديدة في الأسواق الخليجية، وتوسيع فرص

الاستثمار في القطاع الزراعي الحيوي.

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، حملة تفتيش مفاجئة على مخازن الأعلاف بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار جهودها المكثفة لمكافحة تداول الأعلاف المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.

قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه للعبث بمقدرات الشعب والتلاعب بثرواتنا الحيوانية والداجنة وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف.

وأشار سليمان إلى مواصلة جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومديريات الزراعة على مستوى محافظات الجمهورية فى منع تداول مخاليط الأعلاف وخاماتها وإضافاتها ومركزاتها الغير مطابقة للمواصفات القياسية حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة ومنع وصولها للمربين والمنتجين، مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش المفاجئ التى تقوم بها لجان دورية متعاقبة مشكلة من الجهات المعنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكافة الجهات الرقابية ذات الصلة.

 

مديرية الزراعة بسوهاج

وفي سياق متصل اسفرت الحملة، التي قادها الدكتور عمر صفوت مدير مديرية الزراعة بسوهاج، وضمت المهندس أحمد خلف محروس مدير عام الانتاج الحيوانى بسوهاج. والمقدم إبراهيم عبد الحميد من إدارة شرطة المسطحات بسوهاج. بالتنسيق مع الجهات المعنية والشرطة المختصة، عن مداهمة مخزنين يقومان بخلط نخالة القمح (الردة) مع السرسة، الأمر الذي يضر بالثروة الحيوانية والداجنة، حيث تمكنت الحملة من ضبط كميات شملت: 94 شيكارة نخالة بوزن حوالي 4 أطنان، 42 شيكارة سرسة ونخالة قمح مجهولة المصدر بوزن حوالي 1 طن، فضلا عن كمية من الشكاير الفارغة جاهزة للتعبئة عليها بيانات شركات مسجلة.
وشملت المضبوطات كمية من الكروت مدون عليها بيانات لشركات مختلفة وتاريخ إنتاج حديث، و 1 طن من نخالة القمح المخلوطة مع سرسة الأرز جاهزة للتعبئة، كذلك ماكينة لخياطة الشكاير وميزان ديجيتال، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

منتجى الثروة الحيوانية والداجنة

 

وفي السياق ذاته يهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربيين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة فى مصانع مرخص لها بذلك من قبل وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لأية شكاوى أو استفسارات على أرقام (0220541463 / 0220541464).

وأكد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جملة ما يتم ضبطه من مخالفات تتعلق بصناعة وتداول الأعلاف وما يعلن عنه هو نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى نصف فى المائة من جملة ما يتم تصنيعه وتداوله من أعلاف مطابقة للمواصفات والجودة، حيث يتم منع تداول اي أعلاف غير مطابقة فى الأسواق، كما تتوالى الحملات من أجل ضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي للحيوان والدواجن، وخاصة في ظل النهضة الغير مسبوقة للثروة الحيوانية والداجنة التي تشهدها الظروف الراهنة وما تقدمه الدولة من كافة أوجه الدعم.

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا بما تم إنجازه من جهود لدعم مربي الثروة الحيوانية، في سبيل تنميتها والنهوض بها في مصر، فضلا عن زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان الآمنة حفاظا على صحة المواطنين.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي في قطاع الثروة الحيوانية تأتي في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعتمد على استراتيجية متكاملة تشمل كافة جوانب الإنتاج من الدعم المالي والفني للمربين، وتوفير الأعلاف، والتحسين الوراثي، وصولًا إلى ضمان جودة المنتج النهائي.

تطوير البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية

وأكد الوزير أن هناك جهودا كبيرة تم بذلها من أجل تطوير البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية، مثل تطوير مراكز تجميع الألبان، واستخدام قواعد بيانات دقيقة لترقيم الثروة الحيوانية، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو إيجابية، لافتا إلى أن تلك الجهود تأتي بالتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية الوطنية، والقطاع الخاص والذي يعد شريكا أساسيا في كافة جهود التنمية، ذلك بالإضافة إلى مربي الثروة الحيوانية خاصة الصغار منهم، الأمر الذي يتماشي مع خطط وجهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الوزارة تؤمن بأن دعم صغار المربين، الذين يمتلكون حوالي 70% من الثروة الحيوانية في مصر، هو حجر الزاوية لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية هذا القطاع الهام، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة قد تضمنت توفير كافة أوجه الدعم الفني والمالي واللوجستي، بهدف زيادة الإنتاج، تحسين العائد الاقتصادي، ورفع نصيب الفرد من البروتين الحيواني. وكذلك لتوفير كوب لبن آمن.

مركز البحوث الزراعية

 

ووفقا لتقرير مشترك صادر عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية ممثلا في معاهد بحوث: الإنتاج الحيواني، الأمصال واللقاحات البيطرية، الصحة الحيوانية، التناسليات الحيوانية، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، والمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، كذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نجحت الوزارة في قطع شوط هام في تنمية قطاع الثروة الحيوانية في مصر والنهوض به، وذلك من خلال العديد من المحاور الهامة.

ووفقا للتقرير تأتي المبادرات التمويلية في مقدمة أولويات الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لهذا القطاع، حيث قدم البنك المركزي المصري قروضًا ميسرة بفائدة متناقصة 5% لمشاريع الثروة الحيوانية بتوجيهات رئاسية، حيث يأتي المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد، على رأس هذه المبادرات، والذي نجح في تمويل ما يزيد عن 10 مليارات و 53 مليون جنيه. استفاد من هذا التمويل 45.1 ألف مستفيد من الشباب وصغار المربين، مما أتاح لهم تربية وتسمين حوالي 522 ألف رأس ماشية، سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإدرار من الألبان أو حيوانات ثنائية الغرض.

 

تدبير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد خامات الأعلاف

وأوضح التقرير أنه نظرًا لأن التغذية والأعلاف تمثل حوالي 70% من تكاليف الإنتاج، فقد حظي هذا الملف باهتمام خاص على أعلى المستويات، حيث شهد القطاع تطورات ملحوظة منها: تدبير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد خامات الأعلاف مثل الذرة والصويا وإضافاتها، بجانب زيادة الإنتاج المحلي، فضلا عن التوسع في الزراعات التعاقدية وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية، مع توفير الدعم التقني والتشجيعي للمزارعين، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للمزارعين والمربين على كيفية تكوين العلائق من خلال ندوات وورش عمل تطبيقية.
وشملت تلك الجهود أيضا تطوير تقاوي وأصناف المحاصيل العلفية بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لزيادة إنتاجيتها وتقليل احتياجاتها من المياه والوقت، فضلا عن استنباط أصناف علفية غير تقليدية تتحمل الملوحة ويمكن زراعتها في الأراضي الهامشية دون منافسة المحاصيل الاستراتيجية، إضافة الى استغلال المخلفات الزراعية وتحويلها إلى مواد علفية عالية القيمة من خلال رفع كفاءتها الغذائية، وتسجيل العديد من مخاليط الأعلاف التي تحتوي عليها، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار في صناعة الأعلاف وتبسيط إجراءات التراخيص والمتابعة الدقيقة لضمان جودة المنتجات بأسعار تنافسية، حيث ساهمت هذه الإجراءات في تراجع واستقرار أسعار الأعلاف خلال العامين الماضيين، مما شجع على الاستثمار وزاد من إنتاج اللحوم والألبان.

وقد شهد ملف التحسين الوراثي للماشية نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، حيث تبنت وزارة الزراعة برامج للتحسين الوراثي عبر الخلط والتهجين، مع التركيز بشكل خاص على الجاموس المصري لخصائصه المميزة من تأقلم ومقاومة للأمراض وقيمة غذائية عالية لألبانه، ووفقا لاحصائيات الوزارة فقد ارتفع عدد رؤوس الجاموس من حوالي 1.3 مليون رأس في عام 2020 إلى 1.53 مليون رأس في 2024، وذلك بزيادة تقدر بـ 18%، وهي نتيجة مباشرة لحزمة التسهيلات التي قدمتها الوزارة لتشجيع تربية الجاموس والعمل على تحسينه مع توفير قروض ميسرة لتمويل عمليات التربية والرعاية والتغذية، مما ساعد المربين على تطوير مشاريعهم، كما شهدت تربية الجاموس تطورًا ملحوظًا مع ظهور مزارع نظامية متخصصة، من بينها مزارع نموذجية تابعة للوزارة، كما تم تأسيس الرابطة المصرية للجاموس المصري بالتعاون مع وزارة الزراعة لتوفير منظومة إرشادية وتوعوية متكاملة لخدمة مربى الجاموس والنهوض بإنتاجيته.

مراكز تلقيح اصطناعي عالمية

وأشار التقرير الى ارتفاع معدل النمو اليومي لعجول الجاموس المحسّن وراثيًا إلى 1200 جرام مقارنة بـ 850 جرامًا للجاموس غير المحسّن، ذلك بالإضافة الى تضاعف إنتاج الألبان اليومي ليبلغ 16 كجم للجاموس المحسّن مقابل 5 كجم لغير المحسّن، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالأبقار المصرية، فلدى الوزارة مراكز تلقيح اصطناعي عالمية تنتج ملايين قصيبات السائل المنوي من سلالات عالية الإنتاجية، كما انه بفضل برامج الخلط والتهجين، أصبحت السلالات المحسنة وراثيًا تنتج حوالي 20 كجم من الألبان يوميًا، مقارنة بـ 7 كجم فقط للسلالات المحلية.

وقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بمراكز تجميع الألبان بهدف الحصول على منتج مطابق للمواصفات القياسية، حيث قدمت كافة أشكال الدعم لأصحاب المراكز، وذلك من أجل الحصول على كوب لبن أفضل جوده سواء للإستهلاك المباشر أو للتصنيع أو للتصدير وخاصة مع تحقيق مصر الإكتفاء الذاتى من الألبان الطازجه وتصدير ما يزيد عن الاحتياجات.
وشمل الدعم الذي قدمته الدولة المصرية لأصحاب مراكز تجميع الألبان لتشجيعهم على تطويرها: تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادات (أيسو + هاسب) للمراكز التي يتم تطويرها، ورفع كفاءتها، حيث تم تطوير ورفع كفاءة 296 مركزًا نموذجيًا، منها 41 مركزًا في قرى مبادرة “حياة كريمة”، والتي تم تزويدها ولأول مرة بنظام إلكتروني لتقييم وتسعير الألبان وفقًا للمعايير العالمية.
ووفقا للتقرير تخضع جميع مراكز تجميع الألبان المطوره لمتابعات مكثفه لسحب عينات من الألبان وإجراء الفحوصات المعمليه اللازمه للإطمئنان على سلامة وصحة الألبان المورده إلى المراكز، كذلك تم عقد عدة بروتوكولات مع شركات تصنيع الألبان الكبرى لإستقبال الألبان من مراكز تجميع الألبان بأسعار تنافسيه تشجيعاً لأصحاب مراكز تجميع الألبان

الهيئة العامة للخدمات البيطرية

واتخذت  بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطوات هامة لتحقيق أقصى استفادة من الثروة الحيوانية، تشمل: ترقيم وتسجيل رؤوس الثروة الحيوانية باستخدام أرقام بلاستيكية تتوافق مع البروتوكولات العالمية، فضلا عن توفير قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، إضافة إلى القوافل البيطرية المجانية، والندوات التوعوية والإرشادية، ورفع كفاءة الوحدات البيطريه ونقاط التلقيح الإصطناعى، وحملات التحصينات، وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية

وتشمل تلك الخطوات أيضا وفقا للتقرير جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في تبسيط إجراءات تراخيص التشغيل لكافة أنشطة ومشاريع الثروة الحيوانية مع التأكيد على ضوابط الأمن والأمان الحيوي،حيث ساهمت جميع تلك الجهود في تحسين معدلات أداء الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاجية.

وتوقع التقرير أن يصل إنتاج الألبان إلى نحو 7 ملايين طن بنهاية عام 2025 مقابل 6.5 مليون طن في 2024، وإنتاج اللحوم الحمراء إلى 600 ألف طن مقابل 555 ألف طن في 2024، الأمر الذي يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة شاملة وتنمية حقيقيه في قطاع الثروة الحيوانية.

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعبدالسلام حميد وزير النقل بدولة اليمن، فضلًا عن عدد من سفراء الدول وكبار المسؤولين.

يوم الحصاد والإنجاز

وأكد وزير الزراعة أهمية هذا اليوم، باعتباره يوم الحصاد والإنجاز، وتتويج أعوام من الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب، لافتًا إلى أن يوم التخرج لا يمثل نهاية مرحلة فحسب، بل هو بداية لمسيرة جديدة للانطلاق نحو آفاق أوسع من العمل والإبداع والإسهام في بناء الوطن وخدمة المجتمع.
وأشار فاروق إلى أن الخريجين قد أعدوا أنفسهم بالعلم والمعرفة، واكتسبوا المهارات والخبرات التي تؤهلهم لخوض غمار الحياة العملية بكل ثقة واقتدار، لافتًا إلى أنه ينتظرهم رسالة سامية تتمثل في المشاركة في صناعة التنمية والإنتاج، وابتكار الحلول لمواجهة تحديات المستقبل، والإسهام في رفع اسم مصر عاليًا بين الأمم.
وأضاف أن الدولة المصرية تعقد على الشباب آمالًا كبيرة، باعتبارهم جيلًا جديدًا مُسَلَّحًا بالعلم والطموح والإرادة. وقد وجه لهم الدعوة ليكون شعارهم دائمًا أن العمل قيمة، والإنتاج واجب، والالتزام سبيل، والإبداع طريق للريادة.

التعلم المستمر والتطوير الذاتي

وأشار إلى أن التخرج ليس محطة وصول، بل هو انطلاقة نحو رحلة أطول وأعمق قوامها التعلم المستمر والتطوير الذاتي، وأن العالم يتغير بسرعة، ولا مكان فيه إلا لمن يجمع بين العلم والعمل، وبين الطموح والإنجاز.
وأكد وزير الزراعة للخريجين أنهم غدُ الوطن الذي نرجوه أكثر إشراقًا وازدهارًا، كما وجه الشكر والتقدير إلى هيئة التدريس والإدارة بالأكاديمية على ما بذلوه من جهد مخلص لتخريج هذه الكوكبة المتميزة، معربًا عن تقديره لأولياء الأمور الذين كانوا سندًا ودعمًا لأبنائهم طوال سنوات الدراسة.
وجدد فاروق التهنئة للخريجين الجدد، مؤكدًا أن عليهم السير بخطى واثقة، وأن يكونوا قدوة في أخلاقياتهم، ومثالًا في عطائهم، وأن عليهم الإخلاص والتفاني في العمل، للمساهمة في مستقبل أفضل للبلاد، متمنيًا لهم مستقبلًا زاخرًا بالنجاح والإنجازات.

وقع السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية بدولة قطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وذلك ضمن أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة والتي عقدت بمدينة العلمين.

وزير الزراعة

 

وشهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وكبار المسؤولين في كلا البلدين.

 

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في المجال الزراعي بين البلدين في النواحي الفنية والعلمية، في مجالات: الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني، الصوب الزراعية، فضلا عن تشجيع رجال الاعمال بالبلدين على بحث فرص وسبل الاستثمار في مجال الزراعة، إضافة إلى الاستزراع السمكي، كذلك النباتات الطبية والعطرية ومستخلصاتها.

وتشمل مجالات التعاون: الزراعة العضوية، الممارسات الزراعية الجيدة، إضافة الى الميكنة الزراعية، الحجر الزراعي، التسويق الزراعي، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، فضلا عن الحجر البيطري، والمختبرات البيطرية والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال اعتماد المختبرات لتصبح مختبرات مرجعيةً، إضافة إلى البحوث البيطرية وطرق التشخيص الحديثة للأمراض الحيوانية، وتطوير القدرات في مجال الرقابة على تصنيع وتداول المستحضرات البيطرية واللقاحات.

ويشمل التعاون المشترك أيضا إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية من خلال: بحوث تطوير إنتاج اللقاحات الفيروسية والبكتيرية للحيوان والدواجن، بحوث تطوير إنتاج الامصال والإنتاجيات، بحوث تطوير المعايرة الداخلية للأمصال واللقاحات الإنتاجيات، بالإضافة الى التعاون في مجال التمور من خلال: التعاون المشترك في مكافحة آفات النخيل وثمارها، تقديم الخبرة والمشورة في مجال إنشاء وتجهيز معامل زراعة الانسجة وتوفير الكوادر البحثية لتشغيل هذه المعامل بما لدى كلا الجانبين من خبره في هذا المجال، كذلك تبادل الخبرات والقيام بأبحاث ودراسات مشتركة في تنمية وتطوير النخيل بين البلدين، وعقد البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات نخيل البلح المختلفة.

ووفقا المذكرة أيضا يتم التعاون في مجال تطوير سلاسل الإمداد الغذائية الداخلية وسلاسل القيمة، الإرشاد الزراعي من خلال، البرامج الإرشادية التعليمية للمزارعين لسد احتياجاتهم، فضلا عن التعاون في مجال البحوث العلمية الزراعية، من خلال: تبادل الخبراء والزيارات العلمية قصيرة المدى بهدف التعاون في مجال البحوث الزراعية المشتركة ومجال بحوث قطاع الثروة السمكية، تشجيع الباحثين والخبراء من كلا الجانبين للمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث وورش العمل والنشاطات العلمية التي تعقد في كلا البلدين.