رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الري يستقبل سفراء مصر الجدد ويستعرض سُبل تعزيز التعاون مع دول حوض النيل

تعزيز الشراكة مع دول حوض النيل في مجالات المياه والتنمية

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الري، السفراء الجدد لمصر لدى دول جنوب السودان وكينيا ورواندا،

لبحث موقف علاقات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، واستعراض سبل تعزيز الشراكة في مجالات المياه والتنمية المستدامة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، والسفير رفيق خليل، المستشار السياسي للوزير.

وزير الري

مشروعات تنموية لخدمة المواطنين بدول حوض النيل

أكد وزير الري خلال الاجتماع أن مصر تتبنى نهجًا تعاونيًا يركز على تنفيذ مشروعات

تخدم مواطني دول حوض النيل، مثل:

إنشاء آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية

خزانات أرضية لتخزين المياه

مراسي نهرية لتحسين النقل النهري

مشروعات مكافحة الحشائش المائية

إنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان ونوعية المياه

تبادل الزيارات والدراسات الفنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري

مخصصات بـ100 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية

كشف وزير الري عن إطلاق آلية تمويلية مصرية جديدة بمخصصات تبلغ 100 مليون دولار،

موجهة إلى تنفيذ مشروعات تنموية ودراسات استراتيجية في دول حوض النيل الجنوبي،

دعمًا لاستقرار وتنمية هذه الدول.

وزير الري

بناء القدرات الإفريقية عبر المركز الأفريقي للمياه

وأشار الدكتور سويلم إلى جهود مصر في بناء قدرات الكوادر الإفريقية، من خلال تنظيم دورات تدريبية

داخل “المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA”، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe،

لتأهيل المتخصصين في التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز كفاءاتهم في إدارة الموارد المائية.

دعم مصري شامل في مختلف القطاعات

وأوضح وزير الري أن الدعم المصري لا يقتصر على قطاع المياه فقط، بل يمتد إلى مجالات الكهرباء،

الصحة، التعليم، النقل، التدريب والمنح الدراسية، بما يضمن شراكة تنموية شاملة مع دول حوض النيل.

كما أكد حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في تلك الدول،

والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أسس من التعاون والتكامل.

تأكيد على المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الإقليمية

اختتم الدكتور سويلم اللقاء بالتأكيد على أن مصر تولي أهمية كبيرة لتوطيد علاقاتها مع دول حوض النيل،

من خلال تعزيز المصالح المشتركة، والتوسع في تنفيذ مشروعات تخدم الشعوب الأفريقية،

وتدعم الاستقرار الإقليمي من خلال التعاون العادل والمستدام في إدارة الموارد.

وزير الري يتابع أعمال تطوير منظومة تشغيل السد العالي وصيانة خزان أسوان باستخدام التكنولوجيا الحديثة

الري: تحديث شامل لمنظومة تشغيل السد العالي

في إطار الاهتمام بتعزيز كفاءة السد العالي والحفاظ على المنشآت المائية الاستراتيجية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال

تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، إلى جانب أعمال صيانة خزان

أسوان وبواباته، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية.

وأكد الوزير أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة منظومة الري 2.0، والتي تمثل الجيل الثاني

من تطوير الموارد المائية في مصر، مشددًا على أن السد العالي يُعد أهم منشأ مائي

في البلاد، وواحدًا من أعظم المشروعات الهندسية في القرن العشرين.

السد العالي صمام الأمان المائي لمصر

أوضح الدكتور سويلم أن السد العالي لعب دورًا تاريخيًا ومحوريًا في تنظيم عملية الري

وحماية مصر من موجات الجفاف والفيضانات على مدار عشرات السنين، مشيرًا إلى أهمية

استمرار أعمال الصيانة والتحديث لضمان استمرارية هذا الدور الحيوي في ظل التغيرات المناخية.

متابعة دقيقة للتصرفات المائية وإيرادات النهر

وشدد الوزير على متابعته الدقيقة لـ المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي

على مدار الساعة، لضمان إطلاق التصرفات المائية المطلوبة طبقًا للاحتياجات الفعلية

للمزارعين والمستخدمين على امتداد الوادي والدلتا، بما يساهم في ترشيد الموارد

وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

صيانة خزان أسوان للحفاظ على السلامة الإنشائية والقيمة التاريخية

وأشار الدكتور سويلم إلى أن أعمال صيانة خزان أسوان وبواباته تأتي بهدف الحفاظ

على سلامته الإنشائية وسلامة تشغيله، فضلًا عن الحفاظ على قيمته التاريخية

كواحد من المنشآت المائية المهمة في مصر، مؤكدًا أن هذه الأعمال تندرج ضمن خطة الدولة

لتأهيل وصيانة كافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية.

استمرار التطوير لتحقيق الأمن المائي

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية وزارة الموارد المائية والري لتحقيق الأمن المائي لمصر

عبر التحديث المستمر للبنية التحتية المائية ورفع كفاءة التشغيل والصيانة

والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وزير الري يوجه بمتابعة حالة الري خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية في الموسم الصيفي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، اجتماعاً لمتابعة حالة الري بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية

في الموسم الصيفي، واستعرض موقف فيضان العام المائي السابق والمؤشرات الحالية لإيراد نهر النيل.

توفير المياه في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة

أكد وزير الري على ضرورة توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات والتوقيتات المحددة وفق المناوبات المعتمدة،

مع التعامل بمرونة خاصة خلال موجات الحرارة العالية.

وزير الري

مرونة في التعامل مع زيادة الطلب على المياه

أشاد الدكتور سويلم بسرعة الاستجابة لطلبات زيادة التصرفات المائية من خلال التنسيق مع

القناطر الرئيسية وبرك التخزين داخل الشبكة لضمان تلبية الاحتياجات الطارئة.

وزير الري

متابعة أعمال التطهيرات وإزالة التعديات على نهر النيل

شدد وزير الري على أهمية استمرار أعمال تطهير نهر النيل وإزالة التعديات لضمان انسيابية تصريف المياه

وتحقيق المناسيب المطلوبة.

وزير الري

التزام إدارات الري بالحصة المائية والمناسيب المقررة

تابع وزير الري تنفيذ كل إدارة عامة للري للحصص المائية المقررة، والتزامها بالمناسيب المحددة خلف القناطر

الفاصلة بين إدارات الري لضمان توزيع عادل وفعال للمياه.

تعزيز صيانة شبكات الري ومنع التعديات

وجّه الوزير بمتابعة صيانة بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري

للحفاظ على قدرة الشبكة على استقبال وتمرير التصرفات المائية المطلوبة.

جهود مستمرة لضمان استقرار إمدادات مياه الشرب والري

تستمر الوزارة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان توافر المياه لمياه الشرب والري، مع التأهب للتعامل

مع أي زيادة في الطلب بسبب الظروف المناخية الحارة.

وزير الري يتابع حالة منشآت الحماية من السيول بوادي وتير

متابعة جاهزية منشآت الحماية في نويبع

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، اجتماعًا لمتابعة الحالة الفنية لمنشآت الحماية من السيول

في وادي وتير بمحافظة جنوب سيناء، وتقييم جاهزيتها لاستقبال موسم السيول المقبل،

خاصة الأعمال المنفذة في مدينة نويبع.

 الري

منشآت صناعية لحماية البنية التحتية

تم استعراض أعمال الحماية التي نفذتها الوزارة مسبقًا، بإجمالي سعة تخزينية تتجاوز 32 مليون متر مكعب،

وتشمل: 14 سدًا

6 بحيرات صناعية

4 حواجز ترابية

خزان أرضي

3 معابر أيرلندية

حوض تهدئة

وتستهدف حماية البنية التحتية الحيوية مثل: محطات الكهرباء والصرف، طريق النقب نويبع، خط الغاز، ميناء نويبع،

القرى السياحية، ومناطق سكنية عدة.

 الري

تحديث الدراسة الفنية لوادي وتير

استعرض الاجتماع مخرجات دراسة “تحديث حماية وادي وتير” التي أعدها معهد بحوث الموارد المائية،

في ضوء التغيرات المناخية وزيادة الزمن التكراري للعواصف المطرية، وذلك لضمان كفاءة ومرونة المنشآت

خلال الأحداث الجوية القصوى.

توجيهات بالتنسيق مع وزارة النقل

وجّه الدكتور سويلم بضرورة التنسيق مع وزارة النقل لتنفيذ أعمال حماية إضافية في الجزء الذي يعبر طريق

“النقب – نويبع” داخل الوادي، لتأمينه من أخطار السيول والرسوبيات.

رفع كفاءة التصميمات بسبب تغير المناخ

أكد وزير الري أن تغير كميات ومواقع الأمطار نتيجة التغيرات المناخية دفع الوزارة إلى تحديث تصميمات الحماية

ورفع قدرة المنشآت الاستيعابية، موضحًا أن الوزارة اعتمدت زيادة الزمن التكراري عند إعداد التصميمات

لتواكب التطرف الهيدرولوجي.

تنفيذ 561 منشأة لحماية شمال وجنوب سيناء

كشفت وزارة الري عن تنفيذ 561 منشأة صناعية متنوعة في شمال وجنوب سيناء، تشمل سدودًا، بحيرات صناعية،

معابر، خزانات أرضية، حواجز توجيه، وأحواض تهدئة.

وتهدف هذه الأعمال إلى:

حماية التجمعات البدوية

تأمين البنية التحتية

حصاد مياه السيول والأمطار

دعم الخزانات الجوفية واستقرار المجتمعات

نهج علمي لمواجهة الظواهر المناخية

تُجري الوزارة دراسات متعمقة لحساب العواصف المطرية وفقًا لمعادلات الزمن التكراري، مع زيادة هذا الزمن في

ظل الظروف المناخية المتغيرة، لضمان استيعاب المياه دون تهديد للبنية التحتية أو الأرواح.

 الري

وزير الري يعتمد تقنيات الأقمار الصناعية لرصد ورد النيل والحشائش المائية

تطبيق حديث لرصد ورد النيل والحشائش على خريطة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة استخدام تقنيات

الأقمار الصناعية والتكنولوجيا الحديثة في رصد ومتابعة ورد النيل والحشائش المائية

بالمجاري المائية على مستوى الجمهورية.

خلال الاجتماع، تم عرض تطبيق متطور تم تطويره على منصة Google Earth Engine

والذي يتيح استخدام صور الأقمار الصناعية ومعالجتها عبر منظومة حاسوبية سحابية

متقدمة لرصد ورد النيل والحشائش بدقة عالية وسرعة فائقة وبتكلفة منخفضة.

مزايا التطبيق ودوره في مراقبة أعمال التطهيرات

وزير الري يعمل التطبيق على تحديد المسارات المائية تلقائيًا باستخدام المؤشرات الطيفية الخاصة

بالمسطحات المائية، ثم تصنيف الغطاء المائي إلى:

حشائش عائمة

حشائش غاطسة

مياه صافية

باستخدام مؤشر طيفي متخصص يُعرف بـ NDAVI، الذي يعتمد عليه مركز المعلومات بقطاع

التخطيط في وزارة الموارد المائية، لتصنيف النباتات المائية ورصد انتشارها.

كما يعرض التطبيق نتائج التصنيف بشكل لحظي على خريطة تفاعلية، تُظهر الصورة الحقيقية

للقمر الصناعي، مما يمكن المسؤولين من متابعة سير أعمال التطهيرات في الوقت الفعلي

عبر مختلف المحافظات.

توجه الوزارة نحو الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0

أكد وزير الري الدكتور سويلم أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل الاستشعار عن بعد وصور الأقمار

الصناعية يساهم بشكل كبير في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، ضمن استراتيجية

الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، خاصة في ظل نقص العمالة الميدانية.

وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا تُمكّن الوزارة من اتخاذ قرارات فورية ودقيقة للتعامل

مع ورد النيل والحشائش المائية، كما تساعد في الكشف عن أي تلاعب في مستخلصات

أعمال التطهير وحصر الكميات بدقة.

تطوير التطبيق وضمان دقته لرصد الحشائش واتخاذ الإجراءات اللازمة

وجّه وزير الري بإجراء معايرة دقيقة للنتائج الأولية الصادرة عن التطبيق عبر مقارنتها بالبيانات

الميدانية الواقعية، بهدف تطوير التطبيق وزيادة دقته.

كما أكد وزير الري على تمكين أجهزة وزارة الري المعنية من الاعتماد الكامل على هذا التطبيق كأداة فعالة

لرصد ورد النيل والحشائش المائية، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل معها، حفاظًا على سلامة

المجاري المائية واستقرار الموارد المائية في مصر.

وزير الري يعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الري،

بحضور ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لمناقشة طلبات التراخيص،

والمشروعات المطروحة على السواحل المصرية.

وزير الري

الموافقة على 34 مشروعاً من بينها 7 مشروعات قومية

تمت الموافقة على 34 موضوعاً من أصل 37 مطروحاً، بينها 7 مشروعات قومية مهمة، تشمل محطة الطاقة النووية بالضبعة،

تطوير شاطئ الكورنيش بمطروح، إنشاء رصيف بحري بدمياط، ومشروعات بقطاع البترول،

والاتصالات في جنوب سيناء والسويس.

وزير الري

تأكيد ضرورة عرض المشروعات على اللجنة قبل التنفيذ

شدد وزير الري على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترحة على اللجنة العليا قبل بدء التنفيذ،

لضمان عدم التأثير السلبي على المناطق الساحلية والحفاظ على البيئة.

وزير الري

تيسير إجراءات الترخيص ودعم المستثمرين

أكد وزير الري حرص الوزارة على عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري وسريع لتسهيل إجراءات التراخيص ودعم المستثمرين،

مع مراعاة الجوانب البيئية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

تفاصيل المشروعات والموافقات

ناقشت اللجنة 37 موضوعاً من محافظات متعددة، منها 5 للبحر الأحمر، 4 لجنوب سيناء، 1 لكفر الشيخ،

1 لدمياط، 3 لمطروح، 10 للهيئة العامة للتنمية السياحية، و8 لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي،

إلى جانب مشروعات وزارة البترول والنقل والطاقة النووية.

دور اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

تختص اللجنة العليا بالموافقة على كافة التراخيص في منطقة الحظر الساحلية،

ومراجعة الدراسات المتعلقة بتحديد الحرم البحري، والتأكد من مطابقة المنشآت للمعايير المعتمدة

للحفاظ على سلامة السواحل المصرية.

وزيرا الري والخارجية يلتقيان رئيس أوغندا لبحث التعاون المائي

تأكيد على احترام القانون الدولي للأنهار

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، خلال لقائه مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، على أهمية الالتزام

بقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية، خاصة في حوض النيل الشرقي، وتحقيق المنفعة المشتركة

لجميع الدول المعنية.

الري

دعم أوغندا في قيادة المشاورات

أشاد وزير الري بدور أوغندا القيادي في العملية التشاورية الجارية مع الدول غير الموقعة على الاتفاقية

الإطارية لحوض النيل، مؤكدًا أهمية الحوار لتحقيق توافق إقليمي.

الري

مصر تطلق آلية تمويلية بـ100 مليون دولار

أعلن سويلم عن مبادرة مصرية بآلية تمويلية مخصصة بـ100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية وبنية

تحتية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار تعزيز التكامل والتعاون بين دول الحوض.

الري

تعاون تاريخي في مشروعات المياه

استعرض الوزير مشروعات التعاون الفني مع أوغندا، منها تنفيذ 75 بئرًا جوفيًا، وخزانات لمياه الأمطار،

ومشروع التخفيف من الفيضانات بمقاطعة كاسيسي، الذي ساهم في حماية الأرواح والممتلكات.

الري

مكافحة الحشائش المائية وتحسين الصحة العامة

أشار سويلم إلى مشروع مكافحة الحشائش المائية المستمر منذ أكثر من 25 عامًا، والذي ساهم

في تحسين جودة المياه واستعادة النظام البيئي وتقليل أماكن انتشار الأمراض.

مذكرة تفاهم جديدة للإدارة المتكاملة للمياه

يجري حاليًا الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بشأن “الإدارة المتكاملة للموارد المائية” ضمن المبادرة

المصرية لتنمية دول حوض النيل بقيمة 6 ملايين دولار.

وزير الري يتابع إزالة التعديات واستثمار أملاك الوزارة لتعظيم العائد القومي

إزالة التعديات واسترداد ملايين الأمتار

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك الوزارة،

بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة وجهات إنفاذ القانون.

وأسفرت الحملات عن استرداد نحو 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات الإزالة المتعاقبة،

مع استمرار المرور الدوري لضمان عدم تكرار التعديات.

دعم المشروعات القومية ومبادرة “حياة كريمة”

أكد وزير الري على مساهمة الوزارة في المشروعات القومية، حيث تم خلال الفترة بين 2022 و2025:

تخصيص 54 قطعة أرض بمساحة 1.2 مليون متر مربع لمشروعات النفع العام.

تخصيص 70 قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

استثمار أملاك الوزارة وتعظيم العائد

أوضح وزير الري أنه تم ترسية أراضٍ بمساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع للاستغلال بنظام مقابل الانتفاع،

كما تم توقيع 5 بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان، المنوفية، القليوبية، الغربية، الدقهلية) لاستثمار

32 موقعًا من أملاك الوزارة.

التحول الرقمي في إدارة الأملاك

أطلقت الوزارة منظومة رقمية لمتابعة التراخيص بمقابل الانتفاع، تم من خلالها إدراج 17 ألف ترخيص،

إلى جانب إنشاء تطبيق لرصد التعديات والإزالات، بما يُمكّن من إعداد حملات الإزالة إلكترونيًا

وربطها بقاعدة بيانات جغرافية.

كما تم ربط البيانات بمنظومتي إدارة أصول الدولة والتقنين.

دعم العاملين وتعزيز الخدمات الاجتماعية

شدد الدكتور سويلم على أهمية استثمار الأملاك في دعم الخزانة العامة وتحسين أوضاع

العاملين من خلال: تحسين الوضع المادي والتأمين عليهم.

تعزيز الخدمات الاجتماعية والطبية.

تقديم إعانات للحالات الطارئة.

زيادة أعداد المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادي.

توجيهات الوزير للإدارة المركزية للأملاك

وجّه الوزير بمواصلة تقييم البروتوكولات الموقعة والتوسع في إتاحة أراضٍ جديدة، مع الإسراع في

التقييم المساحي وطرح قطع الأراضي للاستثمار، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط البيئية

وعدم التأثير على المنظومة المائية.

 الري

وزير الري يتابع إزالة الحشائش والتعديات لحماية نهر النيل من التلوث والاختناق المائي

متابعة ميدانية من وزير الري لجهود مكافحة ورد النيل

في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على الموارد المائية وحماية نهر النيل من التلوث والتعديات

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لاستعراض أنشطة

قطاع حماية وتطوير نهر النيل، ونتائج أعمال إزالة الحشائش وورد النيل

بالإضافة إلى إزالة التعديات على مجرى النهر.

وأكد وزير الري أهمية الاستمرار في تنفيذ حملات تطهير نهر النيل، لا سيما خلال فصل الصيف

الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، ما يؤدي إلى زيادة كثافة نمو الحشائش المائية

وخصوصًا نبات ورد النيل.

إنشاء منظومة حماية متكاملة للحد من انتشار ورد النيل

وخلال الاجتماع، شدد وزير الري الدكتور سويلم على ضرورة الإسراع في إنشاء منظومة متكاملة

من الصاولات ونطاقات الحماية في المجاري المائية، من الترع والمصارف إلى الرياحات

ومجرى النهر الرئيسي، بهدف منع انتشار ورد النيل وتسهيل جهود إزالته.

وأوضح أن الحشائش النيلية وورد النيل تمثل تحديًا بيئيًا ومائيًا كبيرًا، يستلزم تكثيف أعمال المكافحة

مؤكدًا على استمرار التنسيق مع الجهات البحثية والاستثمارية لتعظيم الاستفادة

من ورد النيل، خاصة في ضوء التجارب الناجحة التي نفذها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

نتائج دراسات علمية لتقييم انتشار الحشائش النيلية

تم استعراض نتائج دراسة شاملة أجراها المركز القومي لبحوث المياه لتقييم مدى انتشار الحشائش

وورد النيل في فرع رشيد على مدار عام كامل، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمتابعة

الميدانية. وأظهرت الدراسة انخفاض معدلات الانتشار نتيجة للجهود المستمرة من أجهزة الوزارة

في إزالة هذه الحشائش.

إزالة 87 ألف تعدي على نهر النيل منذ 2015 ضمن حملة الإنقاذ

في سياق متصل، أكد وزير الري الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري مستمرة في إزالة التعديات

على مجرى نهر النيل ضمن حملة “إنقاذ نهر النيل”، حيث تم حتى الآن إزالة نحو 87 ألف

حالة تعدٍ منذ إطلاق الحملة في عام 2015.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي شهدت إزالة 265 حالة

تعدٍ على مساحة 55 ألف متر مربع، بالإضافة إلى بدء تنفيذ الموجة 26، والتي تم خلالها

إزالة 174 حالة تعدٍ على مساحة 48 ألف متر مربع حتى الآن.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على وأد أي محاولات للتعدي على جسور النهر أو مجراه

في مهدها، بما يضمن استمرار تدفق المياه بالشكل المطلوب وحماية البنية المائية في مصر.

وزير الري: جهود مستمرة لحماية نهر النيل من التلوث والتعديات

يأتي هذا التحرك في إطار الاستراتيجية القومية لإدارة المياه في مصر، التي تستهدف

حماية مجرى نهر النيل من كافة أشكال التعدي والتلوث، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد

المائية، في ظل التحديات المناخية والبيئية المتزايدة.

وتواصل وزارة الموارد المائية والري من خلال قطاعاتها المختلفة، تنفيذ خطط إزالة الحشائش

وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات البحثية والتطبيقية لتعزيز الاستفادة من نباتات المياه الضارة بدلاً من إهدارها.

وزير الري: مصر تدعم أوغندا بـ3 ملايين دولار لمواجهة الحشائش المائية في البحيرات العظمى

وزير الري: متابعةلمشروع مقاومة الحشائش المائية في أوغندا

في إطار التعاون الثنائي المتميز بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا

يواصل وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، متابعة سير الأعمال

ضمن المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى

بأوغندا، والذي يعد استجابة مصرية عاجلة لمواجهة تحديات الانسداد الناتج عن نبات

ورد النيل في مخرج بحيرة كيوجا.

دعم مصري مستمر بتمويل 3 ملايين دولار للمرحلة السادسة من المشروع

أكد وزير الري أن المرحلة السادسة من المشروع انطلقت كمنحة مصرية مقدمة إلى أوغندا

بتمويل قيمته 3 ملايين دولار أمريكي على مدار 3 سنوات، وذلك بعد النجاحات التي تحققت

في المراحل الخمس الأولى. يأتي هذا التمويل ضمن جهود مصر لدعم التنمية المستدامة

والتعاون المائي بين البلدين، حيث تم توقيع المرحلة الجديدة في نوفمبر 2023 خلال فعاليات

“أسبوع القاهرة السادس للمياه”.

نتائج ملموسة في مكافحة الحشائش المائية والحفاظ على البحيرات الاستوائية

وزير الري يسهم المشروع المصري الأوغندي في إزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات الاستوائية

الرئيسية مثل فيكتوريا وكيوجا وألبرت، بالإضافة إلى مصب نهر كاجيرا، مما يحد من مخاطر

الفيضانات ويحافظ على سلامة القرى والمدن المحيطة. كما تم تطوير المرسى النهري

وإنشاء سوق سمكي في منطقة كامونجا، ما ساهم في تحسين أحوال الصيد لصالح المجتمعات المحلية.

تحويل الحشائش المائية إلى وقود حيوي وتنمية المجتمع الريفي

من الابتكارات الهامة في المشروع هو استخدام الحشائش التي تُزال من المجاري المائية كوقود حيوي،

حيث تم إنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي وتدريب السكان المحليين على استخراج الحشائش

واستخدامها في توليد الطاقة، إلى جانب إنتاج السماد العضوي الذي يدعم الإنتاج الزراعي.

هذا المشروع يعزز الأمن البيئي والطاقة النظيفة في المناطق الريفية النائية المطلة على البحيرات.

خلفية المشروع وأهمية التعاون المصري الأوغندي

وزير الري يعد هذا المشروع امتدادًا للاتفاقية المصرية الأوغندية التي تم توقيعها عام 1999

والتي تنص على تقديم منحة مصرية لأوغندا لتنفيذ مشروع مقاومة الحشائش المائية

بالبحيرات العظمى (فيكتوريا – كيوجا – ألبرت – مصب نهر كاجيرا) يعكس هذا التعاون

أبعادًا استراتيجية في إدارة الموارد المائية والتصدي للتحديات البيئية التي تواجه المناطق الإقليمية.

وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .

وزير الري

وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً وهى “مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة” بطول ٢ كيلومتر، و “مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)” بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و “عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط” لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و “المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح” .

كما يتم التجهيز للبدء فى عدد (٤) عمليات لحماية الشواطىء، والتى انتهت إجراءات الطرح الخاصة بها، وهى “عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة” و “عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ” و

“عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ” و “عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط” .

وزير الري

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية فى هذه المشروعات لضمان تحقيق الإستدامة لها .

كما تم خلال الإجتماع استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء، حيث أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي،

 

وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التى تستوفى الإشتراطات والمعايير المطلوبة وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية،

 

مشيراً لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية،

 

مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .

تعاون مشترك بين وزارتي الري والتموين لتطوير مصانع السكر وحماية الموارد المائية

اجتماع مشترك بالعاصمة الإدارية

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، اجتماعًا

مشتركًا بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك لمناقشة

سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق لحماية الموارد المائية من التلوث الناتج

عن هذه المصانع.

الري

إشادة بالتعاون المشترك

استهل الدكتور سويلم الاجتماع بتوجيه الشكر للدكتور فاروق، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارتين

في كافة الملفات المشتركة، مما ينعكس إيجابًا على حماية الموارد المائية ودعم الصناعات الوطنية.

من جانبه، أكد الدكتور فاروق على أهمية استمرار التنسيق بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على

الموارد الطبيعية، خاصة المياه.

الري

مناقشة الموقف البيئي لمصانع السكر

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي والمستقبلي للتعامل مع مخلفات مصانع السكر،

وبحث أفضل الحلول الفنية التي تفي بالاشتراطات البيئية وتحافظ على الموارد المائية، بما يضمن

توافق مياه الصرف مع المعايير البيئية بمصانع السكر التسعة:

(إدفو – كوم أمبو – أرمنت – قوص – نجع حمادي – دشنا – أبو قرقاص – جرجا – الحوامدية).

الري

التزام بالتوافق البيئي

أكد الوزيران على أهمية تطوير المصانع لتوفيق أوضاعها بيئيًا، مع ضرورة اعتماد تقنية تدوير المياه في

دائرة مغلقة داخل المصانع لتقليل الاستهلاك والحد من التلوث، في ضوء أحكام قانون الموارد المائية

والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وقانون حماية نهر النيل رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته.

الري

إعداد خطط تطوير قصيرة وطويلة المدى

وجه الوزيران بسرعة إعداد خطتين:

خطة قصيرة المدى

خطة طويلة المدى

لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي، بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة، وبالتنسيق

مع شركاء التنمية عند الحاجة.

الري

مقترحات فنية للتنفيذ

كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الفنية، أبرزها:

استخدام تقنية أبراج التبريد في مصانع السكر.

رفع كفاءة وحدات المعالجة بالمصانع.

تعديل مسار تدوير المياه داخل المصانع لتقليل الاستهلاك والمخلفات.