رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الري يتابع حالة منشآت الحماية من السيول بوادي وتير

متابعة جاهزية منشآت الحماية في نويبع

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، اجتماعًا لمتابعة الحالة الفنية لمنشآت الحماية من السيول

في وادي وتير بمحافظة جنوب سيناء، وتقييم جاهزيتها لاستقبال موسم السيول المقبل،

خاصة الأعمال المنفذة في مدينة نويبع.

 الري

منشآت صناعية لحماية البنية التحتية

تم استعراض أعمال الحماية التي نفذتها الوزارة مسبقًا، بإجمالي سعة تخزينية تتجاوز 32 مليون متر مكعب،

وتشمل: 14 سدًا

6 بحيرات صناعية

4 حواجز ترابية

خزان أرضي

3 معابر أيرلندية

حوض تهدئة

وتستهدف حماية البنية التحتية الحيوية مثل: محطات الكهرباء والصرف، طريق النقب نويبع، خط الغاز، ميناء نويبع،

القرى السياحية، ومناطق سكنية عدة.

 الري

تحديث الدراسة الفنية لوادي وتير

استعرض الاجتماع مخرجات دراسة “تحديث حماية وادي وتير” التي أعدها معهد بحوث الموارد المائية،

في ضوء التغيرات المناخية وزيادة الزمن التكراري للعواصف المطرية، وذلك لضمان كفاءة ومرونة المنشآت

خلال الأحداث الجوية القصوى.

توجيهات بالتنسيق مع وزارة النقل

وجّه الدكتور سويلم بضرورة التنسيق مع وزارة النقل لتنفيذ أعمال حماية إضافية في الجزء الذي يعبر طريق

“النقب – نويبع” داخل الوادي، لتأمينه من أخطار السيول والرسوبيات.

رفع كفاءة التصميمات بسبب تغير المناخ

أكد وزير الري أن تغير كميات ومواقع الأمطار نتيجة التغيرات المناخية دفع الوزارة إلى تحديث تصميمات الحماية

ورفع قدرة المنشآت الاستيعابية، موضحًا أن الوزارة اعتمدت زيادة الزمن التكراري عند إعداد التصميمات

لتواكب التطرف الهيدرولوجي.

تنفيذ 561 منشأة لحماية شمال وجنوب سيناء

كشفت وزارة الري عن تنفيذ 561 منشأة صناعية متنوعة في شمال وجنوب سيناء، تشمل سدودًا، بحيرات صناعية،

معابر، خزانات أرضية، حواجز توجيه، وأحواض تهدئة.

وتهدف هذه الأعمال إلى:

حماية التجمعات البدوية

تأمين البنية التحتية

حصاد مياه السيول والأمطار

دعم الخزانات الجوفية واستقرار المجتمعات

نهج علمي لمواجهة الظواهر المناخية

تُجري الوزارة دراسات متعمقة لحساب العواصف المطرية وفقًا لمعادلات الزمن التكراري، مع زيادة هذا الزمن في

ظل الظروف المناخية المتغيرة، لضمان استيعاب المياه دون تهديد للبنية التحتية أو الأرواح.

 الري

وزير الري يعتمد تقنيات الأقمار الصناعية لرصد ورد النيل والحشائش المائية

تطبيق حديث لرصد ورد النيل والحشائش على خريطة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة استخدام تقنيات

الأقمار الصناعية والتكنولوجيا الحديثة في رصد ومتابعة ورد النيل والحشائش المائية

بالمجاري المائية على مستوى الجمهورية.

خلال الاجتماع، تم عرض تطبيق متطور تم تطويره على منصة Google Earth Engine

والذي يتيح استخدام صور الأقمار الصناعية ومعالجتها عبر منظومة حاسوبية سحابية

متقدمة لرصد ورد النيل والحشائش بدقة عالية وسرعة فائقة وبتكلفة منخفضة.

مزايا التطبيق ودوره في مراقبة أعمال التطهيرات

وزير الري يعمل التطبيق على تحديد المسارات المائية تلقائيًا باستخدام المؤشرات الطيفية الخاصة

بالمسطحات المائية، ثم تصنيف الغطاء المائي إلى:

حشائش عائمة

حشائش غاطسة

مياه صافية

باستخدام مؤشر طيفي متخصص يُعرف بـ NDAVI، الذي يعتمد عليه مركز المعلومات بقطاع

التخطيط في وزارة الموارد المائية، لتصنيف النباتات المائية ورصد انتشارها.

كما يعرض التطبيق نتائج التصنيف بشكل لحظي على خريطة تفاعلية، تُظهر الصورة الحقيقية

للقمر الصناعي، مما يمكن المسؤولين من متابعة سير أعمال التطهيرات في الوقت الفعلي

عبر مختلف المحافظات.

توجه الوزارة نحو الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0

أكد وزير الري الدكتور سويلم أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل الاستشعار عن بعد وصور الأقمار

الصناعية يساهم بشكل كبير في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، ضمن استراتيجية

الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، خاصة في ظل نقص العمالة الميدانية.

وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا تُمكّن الوزارة من اتخاذ قرارات فورية ودقيقة للتعامل

مع ورد النيل والحشائش المائية، كما تساعد في الكشف عن أي تلاعب في مستخلصات

أعمال التطهير وحصر الكميات بدقة.

تطوير التطبيق وضمان دقته لرصد الحشائش واتخاذ الإجراءات اللازمة

وجّه وزير الري بإجراء معايرة دقيقة للنتائج الأولية الصادرة عن التطبيق عبر مقارنتها بالبيانات

الميدانية الواقعية، بهدف تطوير التطبيق وزيادة دقته.

كما أكد وزير الري على تمكين أجهزة وزارة الري المعنية من الاعتماد الكامل على هذا التطبيق كأداة فعالة

لرصد ورد النيل والحشائش المائية، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل معها، حفاظًا على سلامة

المجاري المائية واستقرار الموارد المائية في مصر.

وزير الري يعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الري،

بحضور ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لمناقشة طلبات التراخيص،

والمشروعات المطروحة على السواحل المصرية.

وزير الري

الموافقة على 34 مشروعاً من بينها 7 مشروعات قومية

تمت الموافقة على 34 موضوعاً من أصل 37 مطروحاً، بينها 7 مشروعات قومية مهمة، تشمل محطة الطاقة النووية بالضبعة،

تطوير شاطئ الكورنيش بمطروح، إنشاء رصيف بحري بدمياط، ومشروعات بقطاع البترول،

والاتصالات في جنوب سيناء والسويس.

وزير الري

تأكيد ضرورة عرض المشروعات على اللجنة قبل التنفيذ

شدد وزير الري على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترحة على اللجنة العليا قبل بدء التنفيذ،

لضمان عدم التأثير السلبي على المناطق الساحلية والحفاظ على البيئة.

وزير الري

تيسير إجراءات الترخيص ودعم المستثمرين

أكد وزير الري حرص الوزارة على عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري وسريع لتسهيل إجراءات التراخيص ودعم المستثمرين،

مع مراعاة الجوانب البيئية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

تفاصيل المشروعات والموافقات

ناقشت اللجنة 37 موضوعاً من محافظات متعددة، منها 5 للبحر الأحمر، 4 لجنوب سيناء، 1 لكفر الشيخ،

1 لدمياط، 3 لمطروح، 10 للهيئة العامة للتنمية السياحية، و8 لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي،

إلى جانب مشروعات وزارة البترول والنقل والطاقة النووية.

دور اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

تختص اللجنة العليا بالموافقة على كافة التراخيص في منطقة الحظر الساحلية،

ومراجعة الدراسات المتعلقة بتحديد الحرم البحري، والتأكد من مطابقة المنشآت للمعايير المعتمدة

للحفاظ على سلامة السواحل المصرية.

وزيرا الري والخارجية يلتقيان رئيس أوغندا لبحث التعاون المائي

تأكيد على احترام القانون الدولي للأنهار

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، خلال لقائه مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، على أهمية الالتزام

بقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية، خاصة في حوض النيل الشرقي، وتحقيق المنفعة المشتركة

لجميع الدول المعنية.

الري

دعم أوغندا في قيادة المشاورات

أشاد وزير الري بدور أوغندا القيادي في العملية التشاورية الجارية مع الدول غير الموقعة على الاتفاقية

الإطارية لحوض النيل، مؤكدًا أهمية الحوار لتحقيق توافق إقليمي.

الري

مصر تطلق آلية تمويلية بـ100 مليون دولار

أعلن سويلم عن مبادرة مصرية بآلية تمويلية مخصصة بـ100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية وبنية

تحتية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار تعزيز التكامل والتعاون بين دول الحوض.

الري

تعاون تاريخي في مشروعات المياه

استعرض الوزير مشروعات التعاون الفني مع أوغندا، منها تنفيذ 75 بئرًا جوفيًا، وخزانات لمياه الأمطار،

ومشروع التخفيف من الفيضانات بمقاطعة كاسيسي، الذي ساهم في حماية الأرواح والممتلكات.

الري

مكافحة الحشائش المائية وتحسين الصحة العامة

أشار سويلم إلى مشروع مكافحة الحشائش المائية المستمر منذ أكثر من 25 عامًا، والذي ساهم

في تحسين جودة المياه واستعادة النظام البيئي وتقليل أماكن انتشار الأمراض.

مذكرة تفاهم جديدة للإدارة المتكاملة للمياه

يجري حاليًا الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بشأن “الإدارة المتكاملة للموارد المائية” ضمن المبادرة

المصرية لتنمية دول حوض النيل بقيمة 6 ملايين دولار.

وزير الري يتابع إزالة التعديات واستثمار أملاك الوزارة لتعظيم العائد القومي

إزالة التعديات واسترداد ملايين الأمتار

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك الوزارة،

بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة وجهات إنفاذ القانون.

وأسفرت الحملات عن استرداد نحو 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات الإزالة المتعاقبة،

مع استمرار المرور الدوري لضمان عدم تكرار التعديات.

دعم المشروعات القومية ومبادرة “حياة كريمة”

أكد وزير الري على مساهمة الوزارة في المشروعات القومية، حيث تم خلال الفترة بين 2022 و2025:

تخصيص 54 قطعة أرض بمساحة 1.2 مليون متر مربع لمشروعات النفع العام.

تخصيص 70 قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

استثمار أملاك الوزارة وتعظيم العائد

أوضح وزير الري أنه تم ترسية أراضٍ بمساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع للاستغلال بنظام مقابل الانتفاع،

كما تم توقيع 5 بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان، المنوفية، القليوبية، الغربية، الدقهلية) لاستثمار

32 موقعًا من أملاك الوزارة.

التحول الرقمي في إدارة الأملاك

أطلقت الوزارة منظومة رقمية لمتابعة التراخيص بمقابل الانتفاع، تم من خلالها إدراج 17 ألف ترخيص،

إلى جانب إنشاء تطبيق لرصد التعديات والإزالات، بما يُمكّن من إعداد حملات الإزالة إلكترونيًا

وربطها بقاعدة بيانات جغرافية.

كما تم ربط البيانات بمنظومتي إدارة أصول الدولة والتقنين.

دعم العاملين وتعزيز الخدمات الاجتماعية

شدد الدكتور سويلم على أهمية استثمار الأملاك في دعم الخزانة العامة وتحسين أوضاع

العاملين من خلال: تحسين الوضع المادي والتأمين عليهم.

تعزيز الخدمات الاجتماعية والطبية.

تقديم إعانات للحالات الطارئة.

زيادة أعداد المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادي.

توجيهات الوزير للإدارة المركزية للأملاك

وجّه الوزير بمواصلة تقييم البروتوكولات الموقعة والتوسع في إتاحة أراضٍ جديدة، مع الإسراع في

التقييم المساحي وطرح قطع الأراضي للاستثمار، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط البيئية

وعدم التأثير على المنظومة المائية.

 الري

وزير الري يتابع إزالة الحشائش والتعديات لحماية نهر النيل من التلوث والاختناق المائي

متابعة ميدانية من وزير الري لجهود مكافحة ورد النيل

في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على الموارد المائية وحماية نهر النيل من التلوث والتعديات

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لاستعراض أنشطة

قطاع حماية وتطوير نهر النيل، ونتائج أعمال إزالة الحشائش وورد النيل

بالإضافة إلى إزالة التعديات على مجرى النهر.

وأكد وزير الري أهمية الاستمرار في تنفيذ حملات تطهير نهر النيل، لا سيما خلال فصل الصيف

الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، ما يؤدي إلى زيادة كثافة نمو الحشائش المائية

وخصوصًا نبات ورد النيل.

إنشاء منظومة حماية متكاملة للحد من انتشار ورد النيل

وخلال الاجتماع، شدد وزير الري الدكتور سويلم على ضرورة الإسراع في إنشاء منظومة متكاملة

من الصاولات ونطاقات الحماية في المجاري المائية، من الترع والمصارف إلى الرياحات

ومجرى النهر الرئيسي، بهدف منع انتشار ورد النيل وتسهيل جهود إزالته.

وأوضح أن الحشائش النيلية وورد النيل تمثل تحديًا بيئيًا ومائيًا كبيرًا، يستلزم تكثيف أعمال المكافحة

مؤكدًا على استمرار التنسيق مع الجهات البحثية والاستثمارية لتعظيم الاستفادة

من ورد النيل، خاصة في ضوء التجارب الناجحة التي نفذها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

نتائج دراسات علمية لتقييم انتشار الحشائش النيلية

تم استعراض نتائج دراسة شاملة أجراها المركز القومي لبحوث المياه لتقييم مدى انتشار الحشائش

وورد النيل في فرع رشيد على مدار عام كامل، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمتابعة

الميدانية. وأظهرت الدراسة انخفاض معدلات الانتشار نتيجة للجهود المستمرة من أجهزة الوزارة

في إزالة هذه الحشائش.

إزالة 87 ألف تعدي على نهر النيل منذ 2015 ضمن حملة الإنقاذ

في سياق متصل، أكد وزير الري الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري مستمرة في إزالة التعديات

على مجرى نهر النيل ضمن حملة “إنقاذ نهر النيل”، حيث تم حتى الآن إزالة نحو 87 ألف

حالة تعدٍ منذ إطلاق الحملة في عام 2015.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي شهدت إزالة 265 حالة

تعدٍ على مساحة 55 ألف متر مربع، بالإضافة إلى بدء تنفيذ الموجة 26، والتي تم خلالها

إزالة 174 حالة تعدٍ على مساحة 48 ألف متر مربع حتى الآن.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على وأد أي محاولات للتعدي على جسور النهر أو مجراه

في مهدها، بما يضمن استمرار تدفق المياه بالشكل المطلوب وحماية البنية المائية في مصر.

وزير الري: جهود مستمرة لحماية نهر النيل من التلوث والتعديات

يأتي هذا التحرك في إطار الاستراتيجية القومية لإدارة المياه في مصر، التي تستهدف

حماية مجرى نهر النيل من كافة أشكال التعدي والتلوث، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد

المائية، في ظل التحديات المناخية والبيئية المتزايدة.

وتواصل وزارة الموارد المائية والري من خلال قطاعاتها المختلفة، تنفيذ خطط إزالة الحشائش

وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات البحثية والتطبيقية لتعزيز الاستفادة من نباتات المياه الضارة بدلاً من إهدارها.

وزير الري: مصر تدعم أوغندا بـ3 ملايين دولار لمواجهة الحشائش المائية في البحيرات العظمى

وزير الري: متابعةلمشروع مقاومة الحشائش المائية في أوغندا

في إطار التعاون الثنائي المتميز بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا

يواصل وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، متابعة سير الأعمال

ضمن المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى

بأوغندا، والذي يعد استجابة مصرية عاجلة لمواجهة تحديات الانسداد الناتج عن نبات

ورد النيل في مخرج بحيرة كيوجا.

دعم مصري مستمر بتمويل 3 ملايين دولار للمرحلة السادسة من المشروع

أكد وزير الري أن المرحلة السادسة من المشروع انطلقت كمنحة مصرية مقدمة إلى أوغندا

بتمويل قيمته 3 ملايين دولار أمريكي على مدار 3 سنوات، وذلك بعد النجاحات التي تحققت

في المراحل الخمس الأولى. يأتي هذا التمويل ضمن جهود مصر لدعم التنمية المستدامة

والتعاون المائي بين البلدين، حيث تم توقيع المرحلة الجديدة في نوفمبر 2023 خلال فعاليات

“أسبوع القاهرة السادس للمياه”.

نتائج ملموسة في مكافحة الحشائش المائية والحفاظ على البحيرات الاستوائية

وزير الري يسهم المشروع المصري الأوغندي في إزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات الاستوائية

الرئيسية مثل فيكتوريا وكيوجا وألبرت، بالإضافة إلى مصب نهر كاجيرا، مما يحد من مخاطر

الفيضانات ويحافظ على سلامة القرى والمدن المحيطة. كما تم تطوير المرسى النهري

وإنشاء سوق سمكي في منطقة كامونجا، ما ساهم في تحسين أحوال الصيد لصالح المجتمعات المحلية.

تحويل الحشائش المائية إلى وقود حيوي وتنمية المجتمع الريفي

من الابتكارات الهامة في المشروع هو استخدام الحشائش التي تُزال من المجاري المائية كوقود حيوي،

حيث تم إنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي وتدريب السكان المحليين على استخراج الحشائش

واستخدامها في توليد الطاقة، إلى جانب إنتاج السماد العضوي الذي يدعم الإنتاج الزراعي.

هذا المشروع يعزز الأمن البيئي والطاقة النظيفة في المناطق الريفية النائية المطلة على البحيرات.

خلفية المشروع وأهمية التعاون المصري الأوغندي

وزير الري يعد هذا المشروع امتدادًا للاتفاقية المصرية الأوغندية التي تم توقيعها عام 1999

والتي تنص على تقديم منحة مصرية لأوغندا لتنفيذ مشروع مقاومة الحشائش المائية

بالبحيرات العظمى (فيكتوريا – كيوجا – ألبرت – مصب نهر كاجيرا) يعكس هذا التعاون

أبعادًا استراتيجية في إدارة الموارد المائية والتصدي للتحديات البيئية التي تواجه المناطق الإقليمية.

وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .

وزير الري

وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً وهى “مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة” بطول ٢ كيلومتر، و “مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)” بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و “عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط” لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و “المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح” .

كما يتم التجهيز للبدء فى عدد (٤) عمليات لحماية الشواطىء، والتى انتهت إجراءات الطرح الخاصة بها، وهى “عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة” و “عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ” و

“عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ” و “عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط” .

وزير الري

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية فى هذه المشروعات لضمان تحقيق الإستدامة لها .

كما تم خلال الإجتماع استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء، حيث أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي،

 

وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التى تستوفى الإشتراطات والمعايير المطلوبة وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية،

 

مشيراً لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية،

 

مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .

تعاون مشترك بين وزارتي الري والتموين لتطوير مصانع السكر وحماية الموارد المائية

اجتماع مشترك بالعاصمة الإدارية

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، اجتماعًا

مشتركًا بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك لمناقشة

سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق لحماية الموارد المائية من التلوث الناتج

عن هذه المصانع.

الري

إشادة بالتعاون المشترك

استهل الدكتور سويلم الاجتماع بتوجيه الشكر للدكتور فاروق، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارتين

في كافة الملفات المشتركة، مما ينعكس إيجابًا على حماية الموارد المائية ودعم الصناعات الوطنية.

من جانبه، أكد الدكتور فاروق على أهمية استمرار التنسيق بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على

الموارد الطبيعية، خاصة المياه.

الري

مناقشة الموقف البيئي لمصانع السكر

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي والمستقبلي للتعامل مع مخلفات مصانع السكر،

وبحث أفضل الحلول الفنية التي تفي بالاشتراطات البيئية وتحافظ على الموارد المائية، بما يضمن

توافق مياه الصرف مع المعايير البيئية بمصانع السكر التسعة:

(إدفو – كوم أمبو – أرمنت – قوص – نجع حمادي – دشنا – أبو قرقاص – جرجا – الحوامدية).

الري

التزام بالتوافق البيئي

أكد الوزيران على أهمية تطوير المصانع لتوفيق أوضاعها بيئيًا، مع ضرورة اعتماد تقنية تدوير المياه في

دائرة مغلقة داخل المصانع لتقليل الاستهلاك والحد من التلوث، في ضوء أحكام قانون الموارد المائية

والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وقانون حماية نهر النيل رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته.

الري

إعداد خطط تطوير قصيرة وطويلة المدى

وجه الوزيران بسرعة إعداد خطتين:

خطة قصيرة المدى

خطة طويلة المدى

لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي، بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة، وبالتنسيق

مع شركاء التنمية عند الحاجة.

الري

مقترحات فنية للتنفيذ

كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الفنية، أبرزها:

استخدام تقنية أبراج التبريد في مصانع السكر.

رفع كفاءة وحدات المعالجة بالمصانع.

تعديل مسار تدوير المياه داخل المصانع لتقليل الاستهلاك والمخلفات.

وزير الري يبحث موقف إيراد نهر النيل وإجراءات تشغيل السد العالي

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، فعاليات ورشة العمل المتخصصة التي نُظمت لمناقشة

آخر تطورات موقف إيراد نهر النيل، وتقدير كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، بالإضافة إلى استعراض

إجراءات إدارة وتشغيل السد العالي خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الورشة عرض عدة سيناريوهات تتعلق بإدارة المياه في مصر، مع التركيز على كميات المياه المنصرفة

من السد العالي المطلوبة لتغطية الاحتياجات المائية للدولة، بما يراعي قواعد التشغيل الآمن للسد

ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.

 تنسيق بين مراكز التنبؤ لمتابعة مياه نهر النيل

وجه الدكتور سويلم بضرورة استمرار أعمال التنبؤ بكميات المياه المتوقع وصولها إلى بحيرة السد العالي

عبر التنسيق بين مركز التنبؤ بالفيضان بقطاع مياه النيل ومركز التنبؤ التابع لمعهد بحوث الموارد المائية.

كما شدد على أهمية تبادل البيانات والنتائج بين الجانبين، بما يدعم اتخاذ قرارات دقيقة تخص إدارة المياه

خلال فترات الفيضان أو الانحسار.

 اللجنة الدائمة تتابع الأمطار بمنابع النيل

وأكد وزير الري على الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، في متابعة معدلات

سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، لتحديد كميات المياه المتوقع وصولها إلى السد العالي

بما يدعم تنفيذ خطة مرنة في إدارة منظومة الموارد المائية.

 جاهزية تامة لتوزيع المياه ومواجهة التحديات

كما أشار وزير الري الدكتور سويلم إلى أن أجهزة وزارة الري على أعلى درجات الجاهزية لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه

في شبكة المجاري المائية على مستوى الجمهورية، والتعامل بمرونة مع مختلف التغيرات في الطلب على المياه

سواء للزراعة أو الاستخدامات الأخرى، بما يضمن استمرار تلبية الاحتياجات دون خلل.

 تطوير شامل لمنظومة تشغيل السد العالي

واختتم وزير الري حديثه بالإشارة إلى أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي

باستخدام أحدث التقنيات الحديثة، وبالاعتماد على الخبرات المصرية، من أجل الحفاظ على السد العالي

كمنشأة استراتيجية تعمل بكفاءة عالية في إدارة مياه نهر النيل وتحقيق الأمان المائي لمصر.

وزير الري يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين

سويلم: لقاء دوري مع النواب لتعزيز التواصل وخدمة المواطنين

التقى الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الري، بعدد من السادة أعضاء مجلس النواب،

من بينهم النائب العمدة مبارك الجبلاوي والنائب مكرم رضوان، لبحث عدد من الطلبات والمقترحات

المتعلقة بدوائرهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على التفاعل المباشر مع نواب الشعب

والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

تطوير ترعة الكلابية دون التأثير على المياه

ناقش اللقاء الطلب المقدم بشأن تنفيذ أعمال تطوير في أحد المواقع على ترعة الكلابية.

ووجّه وزير الري بسرعة معاينة الموقع المقترح، مع التأكيد على عدم التأثير السلبي على القطاع المائي

للترعة، والتعامل الفني وفقًا للوضع على الطبيعة.

توفير قطعة أرض لمركز شباب بالدقهلية

استعرض اللقاء طلبًا بشأن تخصيص قطعة أرض مملوكة للوزارة بمقابل انتفاع لصالح أحد مراكز الشباب

بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

وقد وجّه الدكتور سويلم بسرعة دراسة الطلب طبقًا لخطة الوزارة في التعامل مع أملاك الدولة.

معاينة عاجلة لكوبري ترعة الصلاحات

كما تم مناقشة طلب صيانة أو إحلال كوبري على ترعة الصلاحات بمحافظة الدقهلية، ووجّه

وزير الري الجهات المختصة بسرعة المعاينة الميدانية وتقييم الحالة الفنية للكوبري واتخاذ اللازم وفقًا للواقع الفعلي.

دعم التعاون مع النواب لخدمة الصالح العام

أكد الدكتور سويلم في ختام اللقاء أن الوزارة حريصة على لقاء السادة النواب بشكل دوري، للتعرف

على احتياجات المواطنين وتوجيه الجهات الفنية بدراسة الطلبات بما يتوافق مع القوانين والاشتراطات المنظمة.

الري

وزير الري يشهد فعاليات ورشة عمل “الإعداد لتحديث الكود المصري للري والصرف

شهد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات ورشة عمل “الإعداد لتحديث الكود المصرى للرى والصرف” والمنعقدة بمقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية وبحضور عدد من السادة قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، والساده أعضاء اللجان التخصصية من الأساتذة بالجامعات والمراكز البحثية .

وزير الري

وفى كلمته خلال ورشة العمل .. أشار الدكتور سويلم لأهمية تحديث الكود المصرى للرى والصرف خاصة مع التطورات العديدة التي شهدتها المنظومة المائية والتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه خلال السنوات الماضية، مشيراً لقيام الوزارة بتحديث الخطة القومية للموارد المائية والرى لمواكبة هذه المتغيرات، مع الحاجة لتحديث الكود أيضاً بما يتماشى مع محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، موضحاً أن من بين هذه المتغيرات هو الإعتماد المتزايد على إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة، والحاجة للإعتماد مستقبلاً على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والاستفادة من التجارب الناجحة للتحلية في دول العالم مثل المغرب وأسبانيا واستراليا ومالطا، مما يتطلب توفير كوادر متميزة في مجالى معالجة وتحلية المياه .
وقد أشاد سيادته بما تمتلكه الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه من كفاءات عديدة ومتميزة من السادة المهندسين والباحثين القادرين على تقديم مقترحات بناءة تسهم في تحديث بنود الكود المصرى للرى والصرف، موجها بمشاركة كل مصلحة وهيئة وقطاع ومعهد بحثى بالوزارة في خطوات تحديث الكود طبقا لرؤية كل جهة،
لإخراج المسودة الإولية للتحديث بشكل هندسي متميز، مشيراً إلى أن المحاور الرئيسية المطلوب إدراجها في الكود يجب أن تعتمد على بحوث تطبيقية تم تنفيذها بالفعل على الطبيعة وأثبتت نجاحها، مثل استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ، مع الحاجة لإدراج محاور هامة مثل حوكمة المياه والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه، وحوكمة المياه الجوفية، ومراعاة بُعد الإستدامة في مختلف المشروعات المائية بيئياً وإقتصادياً وإجتماعياً، ومراعاة التغيرات المتسارعة فى المناخ عند تصميم منشآت الحماية من أخطار السيول ومنشآت حماية الشواطئ بزيادة سعتها الإستيعابية وقدرتها على الحماية .
وأشار سيادته لأهمية تدريب المهندسين والعاملين بالوزارة للتعرف على بنود الكود بعد تحديثه، وتمكينهم من التعرف على سُبل استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال المياه، مثل التدريب على تقنيات معالجة المياه، وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والإعتماد على صور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع تطهيرات الترع، والإعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة التعديات، واستخدام أجهزة التابلت في مجال رصد المتغيرات المكانية، وتطوير أدوات تطهير الترع للحفاظ على القطاع المائى لها، مشيراً لأهمية الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في تحسين إدارة المياه والتعامل مع تحدى نقص الموارد البشرية من المهندسين والفنيين بالوزارة .
واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال الفترة الماضية من إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال التطهيرات وتقييم مقاولى عمليات التطهيرات، والذى سيتم ربطه بنتائج متابعة التطهيرات بإستخدام صور الأقمار الصناعية، كما تم خلال الفترة الماضية إتخاذ إجراءات فعلية تُمكن إدارات الرى من تطبيق مناوبات الرى على الطبيعة من خلال تأهيل بوابات أفمام الترع، كما استعرض سيادته ما تحقق في مجال التطوير الهيكلى والمؤسسى بالوزارة، وتحسين الحالة المادية للعاملين، وتحسين الخدمات الصحية والإجتماعية المقدمة لهم، و وضع منظومة لتقييم العاملين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية والتي يتم الإعتماد عليها في الترقيات وصرف الحوافز والمكافآت .