شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، في افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر
الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، التي انعقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية،
حيث قام بتسليم رئاسة المؤتمر رسميًا للسعودية. وتأتي هذه الدورة في إطار تعزيز التعاون
والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي في قطاع المياه لمواجهة تحديات الأمن المائي المستدام.
وزير الري: تسليم رئاسة المؤتمر من مصر إلى السعودية
في بداية الجلسة، تم تسليم رئاسة المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه
من مصر إلى المملكة العربية السعودية، التي شكلت هيئة المكتب برئاستها، فيما
تولت مصر منصب مقرر هيئة المكتب، بينما شغلت تركيا، الغابون، وفلسطين مناصب نواب الرئيس.
وفي كلمته، قدم وزير الري الدكتور سويلم خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا
على الاستضافة الكريمة لهذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أن الدورة الخامسة ستكون نقطة انطلاق
جديدة نحو مزيد من التكامل والتطوير في مجال إدارة الموارد المائية وأكد وزير الموارد المائية المصري
دعم مصر الكامل للمملكة في كافة المبادرات التي تعزز التضامن والعمل المشترك بين دول منظمة
التعاون الإسلامي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه.
تجربة مصر في دعم الأمن المائي الإقليمي وتعزيز القدرات البشرية
أشار وزير الري إلى أن مصر استضافت الدورة الرابعة للمؤتمر عام 2018 بمشاركة
أكثر من 30 دولة، حيث تم اعتماد الخطة التنفيذية لرؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه،
والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير البنية التحتية للموارد المائية، وتعزيز البحث العلمي
والتدريب، وإدارة الموارد المائية المشتركة بشكل مستدام كما أكد أن مصر أولت أهمية قصوى
للاستثمار في بناء القدرات البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية،
التغير المناخي، والتخطيط الاستراتيجي، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، مستفيدة من خبراتها
العريقة في مجال الري.
التحديات الراهنة للأمن المائي في دول منظمة التعاون الإسلامي
أكد وزير الري أن قضايا المياه أصبحت تحديًا إقليميًا وعالميًا يتطلب تعزيز التضامن وتوحيد
الجهود، مشيرًا إلى أن دول منظمة التعاون الإسلامي تمثل حوالي 24% من سكان العالم
لكنها تحصل على 13.3% فقط من الموارد المائية المتجددة، مما يعكس حجم الضغوط الكبيرة
على الأمن المائي لهذه الدول وأشار إلى النمو السكاني السريع والتوسع العمراني وزيادة متطلبات
التنمية، التي تؤدي إلى ارتفاع الطلب على المياه بشكل مستمر، متوقعًا زيادة الطلب على المياه
بمعدل يصل إلى الضعف بحلول عام 2040 في الدول الإسلامية. وأضاف أن التغير المناخي يزيد من
تعقيد هذه التحديات، مما يتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية موحدة لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية.
أهمية التعاون العابر للحدود لتحقيق الأمن المائي المشترك
أكد وزير الري أن التعاون في إدارة الأنهار المشتركة عبر الحدود هو ركيزة أساسية
لتحقيق الأمن المائي الإقليمي. وأوضح أن المياه العابرة للحدود يجب أن تكون جسراً
للتعاون لا للخلاف، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، ومنها
الاستخدام العادل والمعقول، التشاور المسبق، تبادل المعلومات، وعدم التسبب في ضرر.
وأضاف أن ترسيخ هذه المبادئ يعزز الثقة المتبادلة ويجنب النزاعات، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية
المشتركة التي تجعل المياه وسيلة للتكامل والسلام بين الدول.
موقف مصر من حق الفلسطينيين في المياه وإدانة الممارسات الإسرائيلية
اختتم وزيرالري كلمته بالتأكيد على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني في الحصول
على موارده المائية، مدينًا الممارسات الإسرائيلية التي تمنع الفلسطينيين من الوصول
إلى مياه نظيفة، واصفًا المياه في قطاع غزة بأنها أصبحت أداة للحرب بدلاً من السلام،
ما أدى إلى أزمة حادة في الأمن المائي والغذائي هناك.
