وزير الري يناقش ملفات تطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة
عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بأعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
توجيهات بإعداد مسار عمل واضح لإجراءات نزع الملكية
وخلال الاجتماع، وجّه الدكتور سويلم الهيئة بإعداد مسار عمل (Workflow) متكامل لإجراءات نزع ملكية قطع ومساحات الأراضي، على أن تكون مصنفة وفقًا لنوع الاستغلال، سواء كانت أراضي زراعية، كتل سكنية، أراضي فضاء، أو غيرها.
ويهدف هذا المسار إلى توضيح تسلسل الإجراءات بدءًا من صدور قرار المنفعة العامة، مرورًا بكافة الخطوات الإدارية والفنية، وصولًا إلى صرف التعويضات للمستحقين، مع تقديم مقترحات لتطوير وتبسيط هذه الإجراءات بما يسهم في تقليل المدد الزمنية اللازمة لإنهائها، وتحقيق التيسير على المواطنين.
حصر الاحتياجات البشرية وتحسين الأداء المؤسسي
كما شدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة قيام الهيئة بإعداد بيان تفصيلي باحتياجاتها من الموارد البشرية، يشمل المهندسين والفنيين والعمالة المطلوبة، سواء بالمقر الرئيسي أو بمديريات المساحة في المحافظات، لضمان سير العمل بكفاءة وسلاسة.
وأكد سيادته أهمية تقديم مقترحات للتطوير المؤسسي داخل الهيئة، بما ينعكس على رفع مستويات الأداء وتحسين جودة الخدمات خلال المرحلة المقبلة.
خطة لدمج بعض مديريات المساحة في المحافظات
وفي إطار التطوير الهيكلي، وجّه الدكتور سويلم بإعداد خطة متكاملة لدمج عدد من مديريات المساحة بالمحافظات، مع مراعاة حجم المشروعات المنفذة بكل مديرية، وكثافة الأعمال الحالية، إضافة إلى الرؤية المستقبلية بعد الانتهاء من تنفيذ التحول الرقمي.
وتتضمن الخطة دراسة مدى توافر الموارد البشرية والاحتياجات اللوجيستية المطلوبة لإنجاز الأعمال بكفاءة في المستقبل.
تحديث التعليمات الفنية والقانونية لأعمال المساحة
كما أصدر وزير الري توجيهاته بتشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة، تختص بدراسة تطوير وتحديث التعليمات والإجراءات الفنية المعمول بها حاليًا، إلى جانب مراجعة المواصفات الفنية لأعمال المساحة والخرائط، بما يتواكب مع المتغيرات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، ويضمن مرونة أكبر وكفاءة أعلى في تنفيذ الأعمال.
