وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي وعقد اجتماعات وزارية حول تطورات القضية الفلسطينية
وصل سامح شكري وزير الخارجية المصري، صباح اليوم السبت، إلى تركيا في زيارة رسمية.
وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان،
على موقع ” إكس”، إن وزير الخارجية المصري يستهل زيارته لتركيا بعقد جلسة مباحثات مغلقة مع نظيره التركي هاكان فيدان.
وأكد البيان، وجود جهد مشترك نحو دفع العلاقات بين البلدين قدمًا على جميع الأصعدة،
إضافة إلى تنسيق مشترك حول التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن مصر وشركاءها يبذلون قصارى جهدهم للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم ١٩ أبريل الجاري، مشاورات سياسية مع الدكتورة “ناليدي باندور” وزيرة العلاقات.
الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا في العاصمة بريتوريا، في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا،.
حيث بحثا مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أشادا في بداية.
المشاورات بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور.
والتنسيق القائم بشأن كافة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة .
اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية وكافة المستويات، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
وأردف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين أكدا على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب افريقيا في كافة القضايا ذات
الصلة بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الانفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام
٢٠٢٥، أخذاً في الاعتبار الدور الرئيسي للبلدين على الساحة الافريقية، لما يتمتعان به من ثقل دولي وإقليمي. ولقد أكد الوزير
شكري على الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقي التي بدأت في إبريل ٢٠٢٥، منوهاً إلى أن
هناك عدداً من الموضوعات التي سيتم التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية.
واتصالاً بالمستجدات في قطاع غزة، أوضح السفير أبو زيد، أن الوزير سامح شكري جدد رفض مصر التام لأية عملية عسكرية
في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان
نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق. وأعرب عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة
فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أمس. وأشاد شكري بموقف جنوب أفريقيا الثابت الداعم للقضية
الفلسطينية وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدماً بإيجاد حل عادل ودائم
لتلك القضية، مؤكداً على أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة
الراهنة، مع التحذير من الخطورة البالغة لهذه الأزمة التي يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة.
كما تطرقت المشاورات كذلك إلى مُستجدات الأزمة السودانية ، حيث أعرب الجانبان عن التطلع لتكثيف العمل المشترك من
أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية تفضي إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء، والتأكيد على ضرورة
الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها. كما استعرض
الوزير شكري الجهود المصرية للتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة، مؤكداً على ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة
مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في يونيو ٢٠٢٣ وفي اجتماع باريس
الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في ١٥ ابريل الجاري.
وذكر المتحدث الرسمي ، أن وزير الخارجية أكد على تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع البريكس والتعاون عن قرب
مع جنوب أفريقيا من أجل الاسهام في جهود التجمع الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني
منها دولنا والتي تتطلب تكثيف العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب – جنوب، فضلاً عن التنسيق سوياً لتعزيز قدرة التجمع
على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابةً لتطلعات وتحديات الدول النامية.
كما اتفق الوزيران على أهمية العمل سوياً للتعبير عن أولويات الدول النامية، وخاصة الافريقية منها في مجموعة العشرين،
مشيرين إلى أهمية تعامل مجموعة العشرين بشكل عاجل وفعال لمعالجة أزمة الديون، والتي طالت أكثر من ٣٧ دولة
منها ٢١ دولة أفريقية.
كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز الاستقرار في
منطقة القرن الإفريقي، والأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة والبلدين. وكذا تم تناول المخاطر
المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وذلك بخلاف معالجة مُسببات
الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل وغرب افريقيا. كما تم مناقشة ملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن
والتأكيد على الالتزام بالموقف الافريقي الموحد. حيث أكد الوزيران على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين مصر وجنوب
افريقيا إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين
البلدين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة.
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية يتوجه مساء.
الخميس ١٨ إبريل الجارى إلى مدينة بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، وذلك لرئاسة الجانب المصري المشارك في أعمال .
الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا، والتي تعقد على مستوى وزيري الخارجية، بمشاركة.
عدد من كبار المسئولين عن الوزارات والجهات الوطنية المعنية من الجانبين.
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يستهل الوزير شكري زيارته بمشاورات سياسية يعقدها مع نظيرته
وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا “ناليدي باندور”، حيث سيتم تناول الإطار العام للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها،
بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الحرب في
قطاع غزة، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، وحالة السلم والأمن في القارة الإفريقية.
وأوضح السفير أبو زيد، أن اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا تنعقد كل عامين بالتناوب، وتستهدف متابعة وتعزيز آليات
العمل المشترك والتعاون في مجالات متعددة دبلوماسية وسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، كاشفاً أنه سيتم التوقيع
خلال هذه الدورة على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تحقق المصالح المشتركة للبلدين وتسهم فى تعزيز
أواصر التعاون والصداقة بينهما.
تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي .
وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد الأخير في المنطقة، .
وأهمية التنسيق المشترك، وبذل الجهود لعدم تفاقم الأوضاع.
أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت،
عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل،
ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة،
مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس،
لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.
واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية/الإسرائيلية حالياً،
ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مراراً،
من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة.
وأكدت مصر على أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد،
وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، .
من معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وجرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الأحداث الأخيرة في المنطقة، وخاصةً تطورات الأوضاع في قطاع غزة .
ومحيطها والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار.
صرَّح السفير أحمد أبو زيد ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية.
تلقى يوم ٢٧ مارس الجاري اتصالاً هاتفياً من اللورد ديفيد كاميرون وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة.
المتحدة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات.
التحرك اللازمة لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة،
والتحركات الإقليمية والدولية اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة
للقطاع، حيث أكد الوزيران على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧٢٨ وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل
ومستدام لإطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الاتصال تناول سبل التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل إنهاء الحرب
في قطاع غزة ووضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة. وقد أكد الوزير شكري في هذا الإطار على أن مصر تواصل جهودها
على كافة الأصعدة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة، وصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار
في القطاع حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد لنظيره البريطاني على رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية برية في رفح
الفلسطينية، محذراً من تداعياتها الإنسانية الجسيمة وتأثيراتها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة.
كما أكد على ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع،
من استهداف عشوائي وتجويع وعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، مجدداً التأكيد على الرفض بكافة السبل
للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
هذا، وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة على مسار الحد من الأزمة في قطاع غزة، وإحتواء تداعياتها.
صرح السفير أحمد أبو زيد، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى، .
يوم الثلاثاء ٢٦ مارس الجاري، اتصالاً هاتفياً من السيد “ميهول مارتن” نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع .
لجمهورية أيرلندا، وذلك للتشاور حول تطورات الأزمة الراهنة في قطاع غزة بأبعادها المختلفة، .
وجهود وقف إطلاق النار واحتواء الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.
وأوضح السفير أبو زيد، بأن الوزيرين تبادلا نتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية حول سبل إنهاء الحرب
الجارية في قطاع غزة.
كما تناول الوزيران التطورات الخاصة باعتماد مجلس الأمن أمس لقرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان،
والجهود الدولية لتحقيق التنفيذ الفوري للقرار والبناء عليه للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب في القطاع
ومنع أي تحركات إسرائيلية لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفي ذات السياق، حرص الوزير شكري
على إطلاع نظيره الأيرلندي على نتائج الاتصالات التي تجريها مصر لتحقيق الوساطة بين حماس وإسرائيل للوصول
إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاتصال شهد أيضاً تبادل التقديرات حول الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، حيث استعرض
الوزير شكري الموقف الميداني لنفاذ المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، مشدداً على ما تفرضه المأساة الإنسانية التي
يعيشها أبناء القطاع من حتمية تكاتف الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل
ومستدام، وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وإزالة كافة العوائق أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع
بما في ذلك شمال غزة.
ومن جانبه، أطلع ” مارتن ” الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع عدد من الدول الأوروبية بشأن النظر في الاعتراف بالدولة
الفلسطينية، مؤكداً على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو من خلال تنفيذ حل
الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. كما أعرب عن تقديره للجهود
التي تبذلها مصر لحلحلة هذا الوضع المتأزم، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم لهذه الجهود
لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى حرص الوزير سامح شكري على الإشادة بمواقف أيرلندا الداعمة
للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، كما رحب بنظر أيرلندا وعدد من الدول الأوروبية في الاعتراف بالدولة
الفلسطينية، باعتبارها خطوة أولى نحو إقرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية
المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.