اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزير خارجية فنزويلا
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بممثلي
غرفة التجارة والصناعة الكينية وعدد من رجال الأعمال الكينيين في العاصمة نيروبي،
وذلك خلال زيارته الرسمية إلى كينيا اللقاء جاء في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي
بين مصر وكينيا واستكشاف فرص الشراكة في مجالات متعددة.
أشار وزير الخارجية المصري إلى قرار القمة الأفريقية الأخيرة باعتماد استضافة مصر لقمة
منتصف العام التنسيقية، وتنظيم منتدى الأعمال على هامش القمة، مؤكداً أن هذه الفعاليات
توفر فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لمشاركة الشركات
الكينية في المشاريع المشتركة وأضاف أن هذه المنتديات ستكون منصة لدعم الشراكة
الاقتصادية والتكامل الإقليمي الأفريقي.

استمع وزير الخارجية إلى رؤى ومقترحات ممثلي غرفة التجارة والصناعة الكينية بشأن سبل
تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، كما ناقش التحديات والمعوقات التي تواجه تنمية العلاقات التجارية.
وبحث آليات تجاوز هذه التحديات بما يساهم في دفع الشراكة الاقتصادية بين مصر وكينيا، مشيراً إلى
أهمية عضوية البلدين في تجمع الكوميسا الذي يوفر فرصاً واعدة لزيادة التجارة البينية وتعزيز التكامل
الاقتصادي في القارة الأفريقية.

في سياق متصل، استعرض وزير الخارجية الخبرات المصرية في قطاع الإنشاءات، البنية التحتية،
والطاقة، لاسيما في مجالات بناء شبكات الكهرباء وتوليد الطاقة الكهرومائية، مشيراً إلى نجاح الشركات
المصرية في تنفيذ مشروعات كبرى بالقارة، مثل مشروع سد “جوليوس نيريري” للطاقة الكهرومائية
في تنزانيا وأضاف أن مصر حققت طفرة في تطوير بنيتها التحتية وتعتمد على خبرات وطنية قوية،
مما يؤهلها للمساهمة في المشروعات التنموية الطموحة في كينيا، مؤكداً استعداد مصر لتقديم
الدعم الفني والخبرات لدول القارة الأفريقية.

كما عرض وزير الخارجية فرص التعاون في القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي، مستعرضًا التجربة
المصرية الناجحة في تصنيع الأدوية، وبرنامج مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي (C)، الذي يعتبر
من أبرز الإنجازات الصحية في مصر ودعا رجال الأعمال الكينيين إلى إقامة شراكات فاعلة مع القطاع
الخاص المصري لتنفيذ مشروعات مشتركة، مشيراً إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم التسهيلات
والدعم للمستثمرين، وتوفير المعلومات اللازمة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
من جانبه، أشاد ممثلو غرفة التجارة والصناعة الكينية بالفرص المتاحة لتعميق التعاون بين مصر
وكينيا في العديد من القطاعات الاقتصادية كما أكدوا أهمية الشراكات الاقتصادية التي من شأنها
أن تعزز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وأن تكون خطوة نحو تحقيق النمو المشترك بين البلدين.
ختامًا، فإن زيارة وزير الخارجية المصري إلى كينيا تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي
والتجاري بين البلدين، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة الأفريقية.
أكد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مواقف مصر
الثابتة تجاه قضايا المياه وحوكمة البحر الأحمر خلال لقاءاته مع قيادات الاتحاد الأفريقي
ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية، وذلك على هامش قمة الاتحاد الأفريقي
المنعقدة في أديس أبابا يومي 14 و15 فبراير 2026.
شدد وزير الخارجية عبد العاطي على أن المياه حق أساسي من حقوق الإنسان، موضحًا أن الحصول
على مياه شرب نظيفة يعد حقًا لا غنى عنه. وأضاف أن رؤية إفريقيا للمياه 2063، المعتمدة
على مستوى قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، تمثل خطوة مهمة للحفاظ على هذا الحق،
مؤكدة ضرورة الالتزام بـ القانون الدولي ومبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، خاصة فيما يتعلق
بالمشاريع على الأنهار المشتركة والعابرة للحدود.
كما شدد وزير الخارجية على أن حوكمة البحر الأحمر يجب أن تكون مقتصرة على الدول المطلة
على البحر الأحمر فقط، مؤكدًا رفض مصر لأي تدخلات خارجية أو محاولات فرض نفسها
كشريك في إدارة المنطقة البحرية وأشار إلى أن مصر تعمل على تفعيل مجلس الدول
العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء،
وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
تأتي هذه المواقف في إطار حرص مصر على حماية حقوقها المائية وتعزيز التعاون
الإقليمي في البحر الأحمر، مع التأكيد على أن أي إدارة للموارد الطبيعية المشتركة
يجب أن تكون مبنية على القانون الدولي والالتزام بمبادئ التعاون وعدم الإضرار.
في إطار حرص الدولة على تعزيز التواصل مع المصريين في الخارج، التقى الدكتور بدر عبد العاطي،
وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية في العاصمة الإثيوبية أديس
أبابا جاء اللقاء في إطار سياسة الوزارة للتفاعل المباشر مع الجاليات المصرية، والاستماع إلى آرائهم
ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة لهم.
أكد وزير الخارجية على أهمية توفير الرعاية القصوى للمصريين في الخارج، مشددًا على التزام
البعثات الدبلوماسية بتيسير كافة الإجراءات القنصلية وتوفير خدمات ميسرة للمواطنين في الدول
المختلفة كما أكد على جهود الدولة المستمرة لدعم أبناء الجالية المصرية في إثيوبيا والاتحاد
الأفريقي، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعزيز قنوات التواصل المستمر مع الجاليات لتلبية احتياجاتهم.

استعرض وزير الخارجية المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المصريين بالخارج، مثل “بيتك في مصر”
و”مزرعتك في مصر”، إضافة إلى المبادرة الخاصة بفتح حسابات مصرفية للمصريين في الخارج
(“افتح حسابك في مصر”) كما أشار إلى أهمية وثيقة التأمين على المصريين في الخارج،
التي تهدف إلى توفير الحماية والضمانات اللازمة للمواطنين في حال حدوث أية حالات طارئة.
كما أكد وزير الخارجية أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب المصري في الخارج من خلال
المبادرات التي تستهدف تشجيعهم على المشاركة في مشاريع التنمية الوطنية.

أشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تعزيز التحول الرقمي
في تقديم الخدمات القنصلية أوضح الوزير أن الوزارة قد أطلقت عدة مبادرات بالتعاون مع
مؤسسات الدولة المختلفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، من خلال
رقمنة الخدمات وتوسيع نطاق تقديمها عبر الإنترنت وأضاف أن هذه المبادرات تساهم في
تسهيل الإجراءات على المواطنين المصريين في الخارج، مما يعكس اهتمام الدولة البالغ
برعاية مصالحهم.

وخلال اللقاء، حرص وزير الخارجية على الاستماع مباشرة إلى أبناء الجالية المصرية في أديس أبابا،
حيث تناول النقاش آراء وملاحظات المواطنين بشأن الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى
مقترحاتهم لتحسين وتيسير هذه الخدمات في المستقبل يستمر وزير الخارجية في دعم
الجاليات المصرية حول العالم من خلال تعزيز قنوات الاتصال المباشر معهم، وتوفير الخدمات
القنصلية الميسرة، بما يضمن راحة المصريين بالخارج ويراعي مصالحهم في جميع المجالات.
في إطار التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة لدعم القضية الفلسطينية، استقبل الدكتور
بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد روحي فتوح،
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والسيد عزام الأحمد، أمين سر منظمة التحرير
الفلسطينية، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية وتعزيز التنسيق المشترك
خلال المرحلة الراهنة.
أكد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء التزام مصر الكامل بدعم حقوق الشعب الفلسطيني
غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد الوزير على أن حل الدولتين يظل الخيار الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط،
مؤكدًا أن القاهرة تواصل جهودها الدبلوماسية للحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أي محاولات
للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شدد على أن وقف
إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى ضرورية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة،
مع التأكيد على أهمية منع تجدد التصعيد العسكري كما أكد التزام مصر بمواصلة العمل لضمان
تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل منتظم، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت
الاستقرار وتحقيق الأمن الإقليمي.
أعلن وزير الخارجية دعم مصر الكامل لـ اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي
شعث، باعتبارها إطارًا انتقاليًا مؤقتًا لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية
للسكان خلال المرحلة الانتقالية وأشار إلى أن هذه الخطوة تمهد لـ عودة السلطة الفلسطينية
إلى قطاع غزة لتولي مسؤولياتها بشكل كامل، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803،
ويعزز وحدة النظام السياسي الفلسطيني.

جدد الوزير دعم مصر لتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية في غزة لمراقبة تنفيذ اتفاق
وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تسيطر
عليها داخل القطاع، إلى جانب ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.
كما أكد دعم القاهرة لاستكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية،
مع التشديد على رفض أي مخططات تهدف إلى تقسيم القطاع أو تكريس الانفصال الجغرافي
والسياسي بين الأراضي الفلسطينية.
أدان وزير الخارجية المصري ما وصفه بـ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية
والقدس الشرقية، وعلى رأسها قرارات تعميق مخطط الضم غير الشرعي، وتغيير أوضاع
تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية كما أشار إلى
نقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تسهّل هدم المنازل
الفلسطينية، فضلًا عن التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتصاعد عنف المستوطنين،
معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهدد فرص تحقيق حل الدولتين.
من جانبهما، أعرب روحي فتوح وعزام الأحمد عن تقديرهما للدور المصري التاريخي والمحوري
في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهود القيادة المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة،
وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني كما أكدا أهمية استمرار
التنسيق مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز وحدة الصف الفلسطيني ويدعم التوصل إلى
تسوية سياسية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود
1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


في خطوة هامة نحو تعزيز الموقف الأفريقي في الأمم المتحدة، استقبل د. بدر عبد العاطي،
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير مايكل عمران كانو، المندوب الدائم لجمهورية
سيراليون لدى الأمم المتحدة ورئيس لجنة العشرة الأفريقية المعنية بإصلاح مجلس الأمن.
أشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالدور الحيوي الذي تقوم به سيراليون في رئاستها للجنة العشرة الأفريقية.
وأكد د. عبد العاطي أن هذه اللجنة تواصل جهودها الحثيثة لدعم الموقف الأفريقي من خلال الترويج لتوافق
“أوزوليني” وإعلان “سرت” في إطار المفاوضات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الدولي.

أكد وزير الخارجية أن إصلاح مجلس الأمن الدولي هو ضرورة ملحة لتحقيق العدالة للقارة الأفريقية،
مشددًا على ضرورة إجراء إصلاح شامل ومتوازن للمجلس دون تجزئة لعناصر اتفاق “أوزوليني” وإعلان
“سرت” وأوضح أن هذه المبادئ تشكل الإطار الرئيس للموقف الأفريقي في السعي إلى إصلاح المجلس.
وأضاف أن القارة الأفريقية تستحق مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي، مع كافة الامتيازات والصلاحيات،
بما في ذلك حق النقض (الفيتو). كما أشار إلى ضرورة تخصيص خمسة مقاعد غير دائمة العضوية في مجلس
أمن موسع يعكس بشكل حقيقي تأثير وحجم القارة الأفريقية على الساحة الدولية.

تواصل مصر دعمها الكامل للموقف الأفريقي في إصلاح مجلس الأمن، حيث تعتبر مصر أن إصلاح المجلس
يجب أن يتسم بالعدالة والتمثيل العادل للقارة الأفريقية في جميع الجوانب وقد أكدت الوزارة مرارًا على
أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والدفع بمقترحاتها في المحافل الدولية.
