التعليم العالي








عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة مؤسسة “فاهم” للدعم النفسي، والدكتور عبد الناصر عمر، مؤسس مستشفى “المشفى”، لبحث آليات إطلاق حملة توعوية بعنوان «طفل متوازن.. مجتمع متماسك» بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري
وتهدف الحملة إلى ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية لدى طلاب المدارس، ضمن جهود الوزارة لتطوير البيئة التعليمية وبناء جيل واعٍ ومتوازن نفسيًا وسلوكيًا
حضر اللقاء كل من الدكتور أحمد ضاهر والدكتور أيمن بهاء الدين نائبي الوزير، والدكتورة هالة عبد السلام رئيسة الإدارة المركزية للتعليم العام، وميراي نسيم عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشارة لميس نجم أمين صندوق مؤسسة “فاهم” للدعم النفسي

أعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية حقوق الطفل وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدًا أن التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية لبناء بيئة تعليمية آمنة ومتوازنة
كما ثمّن الوزير الدور الفاعل لمؤسسة فاهم ومستشفى المشفى في دعم المنظومة التعليمية والصحة النفسية للطلاب، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف مديري المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، مع وضع خطة لقياس أثرها على سلوكيات الطلاب لضمان تحقيق نتائج واقعية ومستدامة
من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر السنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل على تفعيل سياسات حماية واضحة داخل المؤسسات التعليمية، تنفيذًا لدوره الوطني في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة
وأشارت إلى استمرار حملات المجلس التوعوية، وفي مقدمتها حملة «واعي وغالي»، التي تُعنى برفع الوعي بمخاطر التحرش والتنمر والألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم سيُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الأطفال وأسرهم من خلال برامج ميدانية داخل المدارس
ناقش الاجتماع آليات تنفيذ حملة «طفل متوازن.. مجتمع متماسك» بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة والهلال الأحمر المصري ومؤسسة فاهم ومستشفى المشفى
وتهدف المبادرة إلى ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية وحماية الصحة النفسية للأطفال من خلال دمج الرسائل التربوية داخل المناهج الدراسية وتدريب مديري المدارس والمعلمين والأخصائيين النفسيين على أساليب الدعم النفسي الإيجابي. كما تمت مناقشة آليات قياس الأثر السلوكي والمعرفي لدى الطلاب لضمان فعالية الحملة واستمراريتها



استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي
للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان،
وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك في خطط تطوير التعليم في مصروضم وفد البنك الدولي عددًا من كبار
المتخصصين في التعليم والاقتصاد، فيما شارك من جانب الوزارة كل من نائب الوزير الدكتور أيمن بهاء، والسفير
ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية، ومحمد زايد ممثل وحدة التعاون الدولي.
أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة نجحت خلال العام الدراسي الماضي والحالي في التغلب على تحديات كبيرة،
على رأسها خفض الكثافات الطلابية إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل، مع خطة للوصول إلى معدل 31 طالبًا فقط
بحلول عام 2027 كما تم سد العجز في معلمي المواد الأساسية بجميع محافظات الجمهورية، إلى جانب التوسع
في إنشاء مدارس جديدة ضمن خطة البنية التحتية التعليمية.

استعرض الوزير جهود تطوير المناهج، مشيرًا إلى الانتهاء من تطوير 94 منهجًا دراسيًا وفق معايير دولية.
كما تم التعاون مع الجانب الياباني لتطوير منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي، وإدراج مادة البرمجة
والذكاء الاصطناعي عبر منصة كيريو اليابانية، التي سجل بها نحو 832 ألف طالب من طلاب الصف الأول
الثانوي، وأكمل المحتوى التعليمي كاملًا أكثر من 236 ألف طالب.
أكد وزير التربية والتعليم أن البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة يمثل أحد أهم أولويات وزارة التربية
والتعليم، إذ تستهدف المرحلة الثانية منه ما يقرب من 500 ألف طالب من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي
في عشر محافظات ويأتي البرنامج استكمالًا للمرحلة الأولى التي أسهمت في تحسين المهارات اللغوية وتعزيز
قدرة الطلاب على الفهم القرائي، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الهوية اللغوية والثقافية المصرية.
أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستمر في تنفيذ خطة متكاملة لـ رفع كفاءة المدارس وإنهاء العمل
بنظام الفترتين تمامًا خلال العامين المقبلين، بالتوازي مع تطوير البيئة التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.
استحدثت الوزارة وحدة دعم وقياس الجودة التي تضم ألفي خبير تربوي، وتضطلع بدور محوري في
متابعة الأداء داخل المدارس من خلال آليات تقييم واضحة تضمن رفع مستوى الجودة التعليمية.
شهد اللقاء استعراض نظام البكالوريا المصرية الذي يتيح فرص امتحانية متعددة ومسارات متنوعة
تتوافق مع مهارات وميول الطلاب، مما يسهم في إنهاء نظام “الفرصة الواحدة” في الثانوية العامة ويعزز العدالة التعليمية.
استعرض وزير التربية والتعليم أيضًا جهود تطوير منظومة التعليم الفني من خلال التوسع في مدارس
التكنولوجيا التطبيقية وربط الدراسة بالتدريب العملي عبر شراكات قوية مع القطاع الخاص كما تم توقيع
بروتوكول تعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة، بهدف
تحسين مهارات الخريجين وزيادة جاهزيتهم لسوق العمل المحلي والدولي.
أعرب ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها
وزارة التربية والتعليم برئاسة محمد عبد اللطيف، مؤكدًا أن ما تم عرضه من تقدم يمثل خطوة
مهمة نحو نظام تعليمي أكثر جودة وتقدمًا وأكد استعداد البنك الدولي لمواصلة دعم مشروعات
تطوير التعليم في مصر خلال المرحلة المقبلة يعكس اللقاء بين وزير التربية والتعليم والبنك الدولي
التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير التعليم والاعتماد على الشراكات الدولية لتعزيز جودة التعلم،
وخفض الكثافات، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى المناهج، بما يحقق أهداف رؤية مصر التعليمية 2030.
أجرى السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم جولة مفاجئة
في عدد من مدارس محافظة دمياط، لمتابعة انضباط العملية التعليمية واطمئنان الوزير على انتظام
الدراسة في مختلف المراحل التعليمية، وسط إشادة بمستوى الالتزام والانضباط داخل المدارس.

رافق وزير التربية والتعليم خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي
والمتابعة، حيث شملت الجولة مدارس متنوعة منها:
روضة عمر الشاذلي الابتدائية بالزعاترة: تضم 657 طالبًا، وركز الوزير على متابعة مستوى التحصيل
الدراسي للطلاب، خصوصًا في القراءة والكتابة، موجهاً بتكثيف البرامج العلاجية للطلاب ضعاف المستوى،
مع متابعة التقدم بعد أسبوعين الدكتور عاصم عبد الحق العمري الإعدادية المشتركة: تضم 447 طالبًا، حيث
أشاد الوزير بمستوى الطلاب والدور التربوي للمعلمين، وحرص على متابعة الانضباط المدرسي داخل الفصول الدراسية.
إمام ناصف الثانوية بنات: تضم 1264 طالبة، وناقش الوزير مع الطالبات أهمية تعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا
إلى دور هذه المواد في تطوير التفكير الإبداعي والقدرات التحليلية للطلاب وإعدادهم لسوق العمل الرقمي.
الجمهورية الابتدائية المشتركة: تضم 1118 طالبًا، حيث تابع الوزير مستوى القراءة والكتابة لطلاب الصف الأول الابتدائي
وأشاد بمهارات بعض الطالبات في إلقاء الشعر ناصر الثانوية بفارسكور: تضم 1004 طلاب، وركز الوزير على متابعة كراسات
الحصة والواجبات، مع مناقشة الطلاب حول أهمية البرمجة والذكاء الاصطناعي في بناء المهارات الرقمية.
الحديدي الابتدائية بفارسكور: تضم 614 طالبًا، حيث شدد الوزير على تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب
كأساس لبناء شخصية الطالب وإعداده للمراحل التعليمية التالية.

أشاد وزير التربية والتعليم بما لمسّه من اهتمام الطالبات بدراسة مادة البرمجة عبر منصة “كيريو” اليابانية،
مشيرًا إلى أن تعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لتطوير مهارات التفكير التحليلي
والإبداعي، وتعزيز قدرات الطلاب على الابتكار وحل المشكلات، وتأهيلهم للمنافسة محليًا وعالميًا
في مجالات التكنولوجيا الحديثة وأكد وزير التربية والتعليم أن دراسة هذه المواد تسهم في إعداد جيل
قادر على المنافسة في سوق العمل الرقمي، مع التركيز على تطوير أنماط التفكير والإبداع لدى الطلاب
في جميع المراحل التعليمية.

شدد وزير التربية والتعليم على أهمية تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بمنتهى الحزم، مؤكدًا أن التزام
المدارس بالانضباط يعزز جودة العملية التعليمية، ويضمن بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين على
حد سواء. كما أشاد بجهود مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط وكافة القائمين على العملية
التعليمية لضمان سير الدراسة والانضباط داخل المدارس.

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، توجيهات فورية وحاسمة بعد انتشار
مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الطلاب بمدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية يمارسون
سلوكيات غير منضبطة وإهانة إحدى المعلمات وأفاد بيان رسمي صادر عن الوزارة بأن الوزير قرر إحالة
الواقعة للشئون القانونية لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة
المدرسة والإدارة التعليمية، لضمان الحفاظ على الانضباط المدرسي وكرامة المعلمين.
وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم ، تقرر فصل الطلاب المشاركين في الواقعة نهائيًا لمدة عام كامل، مع منع
تسجيلهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي 2026/2027، تأكيدًا على مبدأ المساءلة والردع
للحفاظ على هيبة العملية التعليمية.
وشدد الوزير محمد عبد اللطيف على أن كرامة المعلم هي خط أحمر، وأن الوزارة لن تتهاون في
مواجهة أي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة التي تمس هيبة المعلم. وأكد أن الانضباط المدرسي
واحترام المعلم يمثلان أساس العملية التعليمية، وأن أي محاولة للإخلال بالنظام أو تجاوز حقوق المعلم
ستقابل بإجراءات رادعة وفورية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم المصرية على تعزيز الانضباط المدرسي
وضمان بيئة تعليمية آمنة ومحترمة، وحماية كرامة المعلمين والطلاب على حد سواء، بما يتوافق
مع معايير الجودة في التعليم ومبادئ التربية الحديثة.
أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، القرار الوزاري رقم (303) بشأن
إعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين والموهوبين بكافة أنواعها، بعد موافقة
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. ويأتي القرار ضمن جهود الوزارة لتعزيز جودة التعليم للطلاب المتفوقين
في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتطوير المناهج وأساليب التدريس الحديثة.
وزير التربية والتعليم تضمن القرار في مادته الأولى أحكامًا عامة لمدارس المتفوقين الثانوية، بهدف:
رعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين في مجالات العلوم، الرياضيات، الهندسة والتكنولوجيا.
تعزيز دور العلوم والرياضيات والهندسة في التعليم المصري.
تطبيق نظم التعليم الحديثة مثل STEM وغيرها من البرامج التعليمية المكافئة في المدارس المصرية.
تشجيع الطلاب على التوجه نحو التخصصات العلمية في المرحلة الثانوية.
استخدام مناهج مشروعات استقصائية وتدريس تكاملي لتعزيز مهارات البحث العلمي.
تنمية ميول الطلاب ومهاراتهم، وزيادة تحصيلهم في العلوم والرياضيات.
تحقيق تكامل بين مناهج العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة لإعداد طلاب مبدعين وناقدين.
تعزيز مهارات التعلم التعاوني وإعداد قاعدة علمية متميزة للمرحلة الجامعية والبحث العلمي.
نص القرار في مادته الثانية على إنشاء وحدة مركزية تسمى وحدة مدارس المتفوقين والموهوبين
مباشرة وزير التربية والتعليم، وتشرف عليها الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم.
تتولى الوحدة إدارة جميع الشؤون الفنية، الإدارية والمالية، والإشراف على مدارس المتفوقين والموهوبين، بالإضافة إلى:
وضع شروط القبول وتحديد أعداد الطلاب بالمدارس.
تشكيل هيئة فنية لتقييم مشروعات الطلاب وإعداد أسئلة الامتحانات.
متابعة أحدث التطورات في مناهج وبرامج STEM الدولية وتكييفها مع التعليم المصري.
إعداد النشرات والكتيبات التعليمية، والمشاركة في وضع الميزانية العامة للوحدة.
في المادة الرابعة، حدد القرار نظام الدراسة بمدرسة المتفوقين بعين شمس،
والتي تعتبر مدرسة ثانوية رائدة في التعليم المتميز.
الدراسة باللغة العربية وفق نظام البكالوريا المصرية.
المسارات: مسار الطب وعلوم الحياة، ومسار الهندسة وعلوم الحاسب.
اختيار المسار يتم بعد اجتياز الصف الأول الثانوي.
أوضحت المادة الخامسة أن مدارس STEM الثانوية تستهدف طلاب الشهادة الإعدادية المتفوقين لمواصلة التميز والابتكار.
شهادة الثانوية العامة تقتصر على الصف الثالث الثانوي.
اختيار الطلاب بين المجموعة العلمية “علوم” أو المجموعة العلمية “رياضيات”.
المواد الأساسية (نجاح/رسوب): التربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان.
المواد التخصصية:
المواد المشتركة: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الكيمياء، الفيزياء.
مجموعة “علوم”: الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية.
مجموعة “رياضيات”: الرياضيات التطبيقية والرياضيات البحتة.
دراسة برامج عملية متقدمة في المعامل، مع الامتحان العملي المصاحب.
حددت المادة السادسة نظام حساب المعدل التراكمي GPA وفق 4 نقاط، وتفاصيل توزيع التقديرات:
أعلى تقدير: A = 4.0 نقاط.
أقل تقدير ناجح: D- = 1.0 نقطة.
الرسوب: F = 0 نقطة.
المعدل العام يُحسب من متوسط نقاط المواد المحتسبة.
وفق المادة السابعة:
لكل مادة محتسبة فرصتان للامتحان، ويُحتسب أعلى تقدير حصل عليه الطالب.
الامتحانات تُجرى في نهاية العام الدراسي وفرصة ثانية متزامنة مع البكالوريا المصرية.
تُذكر النتيجة النهائية والتقدير GPA في شهادة التخرج.
تشمل المواد التاسعة والعاشرة والإحدى عشرة قواعد صارمة للطلاب:
إلغاء الامتحان عند الغش أو استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش.
حرمان الطالب من امتحان العام التالي عند تكرار المخالفة.
يُعتبر العام الدراسي رسوبًا في حالة إلغاء الامتحان لأي سبب.
الالتزام بالسلوكيات التربوية وإبلاغ أولياء الأمور بموجز شهري عن الطلاب.
يأتي القرار الوزاري رقم 303 في إطار تطوير التعليم المصري ودعم الطلاب الموهوبين والمتفوقين،
من خلال نظام دراسة متكامل ومناهج STEM حديثة، مع معايير صارمة للامتحانات والسلوك،
بما يضمن إعداد جيل قادر على الابتكار والتميز في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
والتعليم الفني، كتابًا دوريًا رقم “19” يتضمن آليات مشددة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل
المدارس الخاصة التي تطبق مناهج دولية وخاصة. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على
تأمين بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.
أكد الكتاب الدوري على إلزام المدارس الخاصة والدولية بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة لضمان
تغطية جميع الفصول والمساحات داخل المدرسة، مع تكليف أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات
طوال اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تؤثر على سلامة الطلاب.
يجب على المدارس إجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لجميع العاملين، بما في ذلك المعلمين،
الإداريين، المشرفين، السائقين، والعاملين في الخدمات المعاونة، بالإضافة إلى أي موظف جديد.
ولن يتم ترخيص أو تجديد تراخيص المدارس إلا بعد تقديم ما يثبت إجراء هذه التحاليل.
شدد وزير التربية والتعليم على إدراج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة التدريب
السنوية بالمدارس، مع الاستعانة بالمتخصصين لتغطية جميع الفئات الأطفال، المعلمين، الإخصائيين،
الإداريين، العمال، وأولياء الأمور. كما يتم تنظيم حملات وأنشطة توعوية لتعريف الطلاب بالمخاطر المحتملة
وكيفية الحفاظ على الأمن الشخصي والسلامة المدرسية.
منع تواجد أي أفراد صيانة أو أمن داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، مع الالتزام بمواعيد محددة
بعد انتهاء اليوم الدراسي أو في أيام العطلات الرسمية.
منع تحرك أي أتوبيس مدرسية إلا بوجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية.
إلزام جميع المدارس بتواجد عاملتين على الأقل في كل دورة مياه قبل وصول الطلاب ولمدة ساعة بعد الانصراف.
اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم.
أكد وزير التربية والتعليم على أن المدارس ستخضع للمتابعة الدورية من لجان الوزارة للتحقق من تطبيق
جميع الإجراءات، ورصد أي مخالفات قد تستدعي توقيع عقوبات تشمل الإشراف المالي والإداري.
كما سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين رقم 420 و422 لسنة 2014 ضد
أي مدرسة تثبت مخالفتها للإجراءات أو الإهمال في حماية الطلاب.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه مدرسة سيدز الدولية
بالقاهرة، عقب الكشف عن واقعة وُصفت بأنها “لا إنسانية” تجاه عدد من الطلاب، وذلك في
إطار حرص الوزارة على حماية الطلاب وضمان التزام المؤسسات التعليمية بمعايير الأمان والسلامة.
تابع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تفاصيل الواقعة منذ لحظتها الأولى، حيث وجّه على الفور بإيفاد
لجنة وزارية موسّعة للمدرسة للتحقيق في ملابسات ما حدث وأكدت الوزارة أن الواقعة قيد
التحقيق من قبل النيابة العامة، بالتوازي مع تحقيقات اللجنة الداخلية.
وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية للجنة، أصدر وزير التربية والتعليم عدة قرارات حازمة، أبرزها:
وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، مع استلام إدارتها بشكل مباشر
لضمان ضبط العملية التعليمية إحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم
في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على أن أي اعتداء أو مساس بطفل يعد “جريمة لا تُغتفر”،
مؤكدًا أن حماية الطلاب تأتي في صدارة أولويات الوزارة قبل أي شأن تعليمي آخر وقال الوزير:
“لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم
واجب لا يقبل التهاون وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق
أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضدها”.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية لضمان احترام
حقوق الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة، مشيرًا إلى أن صون كرامة وسلامة الأطفال هو صون للوطن بأكمله.