الوسم: وزير التجارة والصناعة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من

الملفات الاقتصادية.

وحضر الاجتماع كل من  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور

على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة

والصناعة، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات

المعنية.

وزير التجارة والصناعة

وخلال الاجتماع استعرض وزير التجارة والصناعة الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا، وهى

الخطة التى تستهدف تنمية الصادرات السلعية المصرية إلى القارة الأفريقية لتبلغ 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة، في ظل

تبني حِزم “مُنتقاة” من الأسواق والمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية وتنافسية.

معدلات نمو الصادرات المصرية

وتم خلال الاجتماع عرض معدلات نمو الصادرات المصرية لأفريقيا، والتى زادت بنسبة 25,4% في الربع الأول من عام 2022،

مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

 

زيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن العام الماضي 2021، شهد تنامياً للصادرات المصرية للقارة الأفريقية بوتيرة أسرع مقارنة

بالصادرات المصرية الكلية للعالم الخارجي، فضلا عن نمو صادرات المجالس التصديرية في الربع الأول من العام الجاري 2022،

مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.

أهم الصادرات

واستعرض الوزير أهم الصادرات المصرية التي تم تصديرها لأفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، وكذلك التواجد الاستثماري

المصري الحالي في بعض الدول الأفريقية. كما استعرض الاجتماع أنشطة التواجد التجاري في أفريقيا لعام 2022، والمتمثلة

في المعارض والبعثات التجارية، وتوزيع الفعاليات حسب الصناعات.

خدمات النقل

ووجه رئيس الوزراء بتحديد ما نحتاجه فورا من خدمات النقل والأسواق المستهدفة، وخلافه، حتى يتسنى للوزراء المعنيين بدء

التنفيذ.

مقترحات لزيادة الاستثمارات الأجنبية

واستعرض اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أيضاً مجموعة من المقترحات لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة

الحصيلة الدولارية، والمحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج، وطروحات الأراضى والوحدات السكنية الخاصة بهم.

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الجهاز العربى للاعتماد يمثل ركيزة اساسية للتعاون وتطوير البنية التحتية

لمنظومة الجودة في الدول العربية، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير فى التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وتيسير التجارة البينية العربية وكذا مع كافة دول العالم.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربى للاعتماد والتي ألقاها بالنيابة عنه

كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربى

الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، وقد شارك في فعاليات الاحتفالية  أمينة احمد

رئيس الجهاز العربى للاعتماد “أراك”، و عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين،

والدكتور بهجت أبو النصر مندوب جامعة الدول العربية، و هاكان إيمسجورد سفير السويد بالقاهرة، والمهندس هاني

الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، و رفيق الفقى مدير برنامج التعاون بمنظمة الأمم المتحدة

للتنمية الصناعية “اليونيدو” وأعضاء الجهاز العربى للاعتماد.

وأشار الوزير إلى الدور الهام للجهاز العربى للاعتماد والذي تم إطلاقه من مصر منذ 10 سنوات حيث يعد الداعم الأول لكافة

الدول العربية فيما يخص البنية التحتية للجودة بشكل عام والاعتماد وتقييم المطابقة بشكل خاص، لافتاً إلى أن استضافة

مصر خلال شهر سبتمبر الماضى لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد، وكذا استضافتها الاجتماعات

السنوية للجهاز العربى للاعتماد يؤكد اهتمام الدولة المصرية بانتهاج المعايير الدولية والإقليمية للجودة.

الوزير يشير بحصول الجهاز العربى للاعتماد

وأشاد الوزير بحصول الجهاز العربى للاعتماد على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية كمنظمة اقليمية للاعتماد تضم

حالياً عدداً كبيراً من أجهزة اعتماد الدول العربية، لاسيما وأن نشاط الاعتماد أصبح محوراً أساسياً داخل منظومة الجودة

العربية، مؤكداً أهمية دور الجهاز فى نشر وعى وثقافة الاعتماد فى الدول العربية، واستمراره في تحقيق أهدافه بوجود أجهزة

اعتماد بجميع الدول العربية لتقريب الفروقات الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب ، وبالتالى

توحيد متطلبات القبول فى كافة انحاء الوطن العربي.

ولفت الوزير إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادى أصبح ضرورة مُلحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد

العالمى، حيث يتجه العالم نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية العمل على

استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة

لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق فى معاييرها والمنافسة التى لا تعرف الحدود حتى يمكن الاستجابة

للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة واستباق توقعاته والوصول الى طموحاته.

واوضح سمير أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة فى مصر لتتوافق وتتواكب مع الاعراف

والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، وذلك فى إطار جهودها لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات

المصرية الى الاسواق العالمية، لافتاً إلى أن الخطة تضمنت تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير

منظومة القياس والمعايرة سواء المعايرة الصناعية أو المعايرة القانونية، كما اهتمت المنظومة بتطوير اساليب تقييم المطابقة

من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وذلك وصولاً الى منحها الاعتماد الدولى.

المجلس الوطنى للاعتماد بدأ فى أنشطة اعتماد جديدة

واشار الوزير إلى أن المجلس الوطنى للاعتماد بدأ فى أنشطة اعتماد جديدة تشمل اعتماد معامل الطب الشرعى والبنوك

الحيوية ويجرى التجهيز لإطلاق إدارة اعتماد منتجى المواد المرجعية مما يعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية

لاختراق الاسواق العالمية كما يرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم.

 

وأعرب سمير عن أمله ان يستمر التطور والنمو للجهاز العربى للاعتماد واستمرار الاعتراف الدولى له مع المنظمتين العالميتين

للاعتماد كمنظمة اقليمية للاعتماد بالوطن العربى مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق الرؤية

الطموحة لكافة الدول العربية ويكون ذلك تتويجاً لجهودها طوال السنوات الماضية ودعماً للحركة التجارية بالوطن العربى.

أهم إنجازات الجهاز على المستوى العربي

ومن جانبها استعرضت  أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربي للاعتماد أهم إنجازات الجهاز على المستوى العربي

والدولي خلال العشرية الماضية والتى تضمنت تطور عدد أعضاء الجهاز ليبلغ 21 عضوا يغطون 19 دولة عربية، كما بلغ عدد

الجهات المعتمدة التي تغطيها اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد 2064 جهة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 18

مقيِّم نظراء من الدول العربية لتقييم أجهزة الاعتماد العربية والأجنبية ويجرى حالياً تأهيل ضعف هذا العدد، مشيرةً الى ان

الجهاز قام بأتمتة إجراءات عمله وأنشطة التدريب والتأهيل، وكذا اجراءات طلبات العضوية واصدار الوثائق وانشاء منصة للتدريب

الالكتروني، كما قام الجهاز بالتوسع في استراتيجية الرقمنة لتشمل أيضا المساهمة في رقمنة اجراءات عمل أجهزة الاعتماد الاعضاء

اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد ساهمت في منح الثقة

واضافت ان اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد ساهمت في منح الثقة في خدمات تقييم المطابقة في الدول

العربية وتسهيل عقد الاتفاقيات البينية بين عدد من الدول العربية بالاضافة الى تسهيل قبول المنتجات العربية في الاسواق

الدولية، مشيرةً الى ان الجهاز حصل على الاعتراف الدولي في المجالات ذات الاولوية للدول العربية والتي تشمل اعتماد

مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات منح الشهادات لنظم الادارة وجهات التفتيش، كما تم وضع خطة

استراتيجية لضمان استمرارية وحوكمة أعمال الجهاز العربي للاعتماد حتى يتمكن من التوسع في مجالات الاعتراف المتبادل

التي يقدمها للاعضاء.

وبدوره أكد المهندس هاني الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أن مصر ممثلة في المجلس الوطني

اضطلعت بدورٍ أساسي في تأسيس المنظمات الإقليمية عربياً وإفريقياً مثل منظمتي الاعتماد الافريقية (AFRAC) والعربية

(ARAC) اللتان تم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011 وقد حصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما وانضمت كعضو

في المنظمة الأوروبية للاعتماد منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد وحصلت على الاعتراف المتبادل من

المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) في توسيع مجال الاعتماد ليشمل شهادات مقدمي خدمة الكفاءة الفنية.

حصول المجلس الوطنى للإعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل

وأوضح الدسوقي أن حصول المجلس الوطنى للإعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من

الإتحاد الدولي لإعتماد المعامل (ILAC) والمنتدي الدولي للإعتماد (IAF) يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام

الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقها مع النظم العالمية، مشيراً إلى أن المجلس يسعى إلي تحقيق

الاعتراف المتبادل بين كل الدول العربية فى جميع أنشطة الاختبارات وتقييم المطابقة بما يرفع مستوى التبادل التجارى بين

الدول وما يتبعه من رخاء اقتصادى.

وأضاف المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أن الجهات المعتمدة من المجلس في مصر تتضمن 350 معمل اختبار و57

معمل معايرة و47 معمل طبي و34 جهة تفتيش و57 جهة منح شهادات نظم جودة و14 معمل كفاءة فنية و5 جهات منح

شهادات الافراد و5 جهات منح شهادات المنتجات.

مراسم توقيع شهادة تجديد الاعتراف للمجلس الوطنى للاعتماد

كما شهدت الاحتفالية مراسم توقيع شهادة تجديد الاعتراف للمجلس الوطنى للاعتماد وكذلك تمديد مجال الاعتماد المعترف

به دولياً من الجهاز العربى للاعتماد حتى عام 2026 ليشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات واعتماد جهات منح

شهادات الأفراد، حيث وقع شهادة التجديد  أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربى للاعتماد ARAC والمدير التنفيذى

لمركز الإمارات العالمى للاعتماد، و لانا المراشدة رئيس لجنة ومجموعة اتفاقية الاعتراف متعدد الأطراف للجهاز

العربى للاعتماد – مدير نظام الاعتماد الأردني، والمهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذي للمجلس الوطنى للاعتماد.

عقد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع  فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة .

تناول التأكيد على اهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والالمانية ومجتمعي الاعمال بالبلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة تدعم اقتصادي البلدين .

وتسهم في مواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية.

كما استعرض اللقاء عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري و اليكسيس بيلو المستشار الاقتصادي بالسفارة الالمانية بالقاهرة.

وقال الوزير ان اللقاء استعرض موقف وتطورات الاستثمارات الالمانية بالسوق المصري وجهود الحكومة لتوفير كافة اوجه الدعم والمساندة لهذه المشروعات لاسيما في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية.

لافتاً الى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الالمانية المتقدمة للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وبما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وكذا زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية.

5.1 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا العام الماضي

وأشار سمير إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد حالياً تطوراً كبيراً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو.

لافتاً إلى أن دولة المانيا تحتل المرتبة الـ 9 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.

باستثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار في عدد 1382 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ولفت الوزير الى ان اللقاء استعرض ايضاً قانون انشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات والذي وافق عليه مجلس النواب .

ويستهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي واتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية.

موجهاً الدعوة لشركات السيارات الالمانية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة.

للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير لاسواق الدول المجاورة والاسواق الاقليمية.

ومن جانبه أكد فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز اطر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

مشيراً الى ان المانيا ستشارك بوفد رفيع المستوى بقمة المناخ COP 27 والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري .

يضم المستشار الاتحادي الالماني ووزراء الخارجية والزراعة والبيئة والتعاون الانمائي.

الاستفادة من التكنولوجيات الالمانية المتقدمة لتطوير الصناعة المصرية

ونوه السفير الالماني الى ان اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي والاجراءات الاخيرة للبنك المركزي المصري .

وكافة مخرجات المؤتمر الاقتصادي يمثل انفراجة كبيرة لاستعادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

مشيراً الى التوجهات الايجابية لدوائر الاعمال الالمانية للاستثمار بالسوق المصري لا سيما في ظل اقرار القانون الخاص.

بسياسة ملكية الدولة والذي سيسهم في فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة امام الشركات الالمانية للتواجد بالسوق المصري.
واشار الى اهمية عقد لقاء موسع مع شركات انتاج السيارات الالمانية لاطلاعها على استراتيجية صناعة السيارات الجديدة .

ونسب المكون المحلي بها وذلك لتمكينها من وضع الخطط المستقبلية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات

عقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي اجتماعا مع نظيره مجلس الأعمال الإماراتي المصري، لبحث سبل التعاون والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالشأن الاقتصادي واستعراض الفرص الاستثمارية بين الجانبين، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري.

وبحضور كامل المجلسين ألقى الوزير المصري المهندس أحمد سمير كلمته مؤكدًا على وجود فرص استثمارية متاحة في السوق المصري أم الأخوة الإماراتيين من المستثمرين في مختلف القطاعات في مقدمتهم القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والعقاري، فيما أكد الوزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق انفتاح الدولة الإماراتية على تعميق التعاون مع الجانب المصري وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين.

وخلال الاجتماع أكد المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، على سعادته بانعقاد الجلسة الثنائية بين المجلسين على هامش الاحتفال بـ50 عاما من العلاقات الإماراتية المصرية، مؤكدًا أن الوقت الحالي للاقتصاد المصري يعد عصرا ذهبيا للاقتصاد والمستثمرين برغم الأزمات الاقتصادية العالمية، فها هي الدولة تفتتح مشروعات عملاقة بين صناعية وزراعية وانتاجية، كل ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مستثمرين محليين وعرب وأجانب.

وأضاف السادات، إنه الوقت الأنسب لأي مستثمر يرغب في تعظيم عائداته بتحقيق قيمة مضافة حقيقية داخل السوق المصري وتحقيق عوائد كبرى في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مؤكدًا  على استعداد كامل لشرح الفرص أمام المستثمرين المحتملين مع بذل كافة الجهود لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين في السوق المصري بالتعاون مع الحكومة المصرية.

من جابه أكد رئيس مجلس الأعمال الإماراتي المصري، على اهمية اللقاء المشترك بين المجلسين، مشيرًا إلى أن المصريون في السوق الإماراتي نجحوا في صناعة قصص نجاح في مختلف المجالات، ونفس الأمر للشركات الإماراتية العاملة في السوق المصري واستطاعت كتابة قصص نجاح مشهود لها.

وأكد الدرعي أن مصر سوق واعد وكبير ومتنوع ويشهد طفرة حقيقية، وعلى المصريين انتهاز هذه الفرصة لتشجيع الاستثمارات، وأن الحكومة لا تدخر جهدا لإزالة أي معوقات امام الاستثمار، وأهم تلك المعوقات تسريع الإجراءات، لافتا إلى الإمارات دولة حاضنة للاستثمار بشكل عام، ولمصر بشكل خاص، داعيا المصانع المصرية الناجحة للاستثمار في الإمارات مع وعدهم بالدعم الكامل.

عقد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات العالمية المستثمرة بالسوق المصري والعاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات والتسويق الالكتروني .

جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار

استعرضت جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية للسوق المصري والعمل على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة بالاضافة الى تطوير سلاسل التوريد للصناعة الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها .

كلمة وزير التجارة و الصناعة احمد سمير

وقال الوزير ان الدولة المصرية تنفذ خلال المرحلة الحالية العديد من الاجراءات والمبادرات الهادفة لدعم الصناعات الوطنية والتي تشمل توفير الاراضي الصناعية المرفقة وتيسير اجراءات الحصول على التراخيص الصناعية بالاضافة الى اتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين لتوفير مدخلات الانتاج.

 

واشار سمير الى حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات العالمية المستثمرة في السوق المصري باعتباره مقصداً رئيسياً للاستثمارات الاجنبية المباشرة بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، لافتاً الى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية وبما يسهم في نقل الخبرات الصناعية المتطورة للسوق المصري وتوطين الصناعات التكنولوجية والصناعات الصديقة للبيئة في مصر.

 

وقد استهل الوزير سلسلة اللقاءات بعقد لقاء مع جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة وسبل الاستفادة من السوق المصري كمحور لتوسع انشطة الشركة بالاسواق الاقليمية واسواق دول القارة الافريقية.

 

كما تناول اللقاء عدد من الانشطة المستقبلية المقترحة للشركة في السوق المصري والتي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والطاقة الخضراء والنظام الايكولوجي لبناء القدرات ومراكز البيانات والحلول الرقمية.

لقاء الوزير بعدد من الشركات الاستثمارية العالمية

 

كما التقى الوزير بوفد شركة جنرال موتورز العالمية لصناعة السيارات برئاسة شارون نيشي المدير التنفيذي للشركة لمصر ومنطقة شمال افريقيا حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة في مصر ورؤية الشركة المستقبلية حول توطين صناعة السيارات الكهربائية بالسوق المصري.

 

واشار الوزير خلال اللقاء الى الامكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للاسواق الاقليمية واسواق دول القارة الافريقية، مشيراً الى حرص الوزارة على توفير كافة اوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للانتاج والتوسع في السوق المصري بشرط ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل امام الشباب.

شركة أوبو ( oppo) العالمية للالكترونيات

 

وايضا عقد الوزير لقاء مع نوح ما، نائب رئيس شركة أوبو ( oppo) العالمية للالكترونيات والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة الجديد في السوق المصري والذي سيبدأ الانتاج بداية العام المقبل بالعاشر من رمضان ومقام على مساحة 15 ألف متر بطاقة انتاجية تبلغ نحو 4 مليون هاتف محمول سنوياً بنسبة مكون محلي تبلغ 40% .

 

كما استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصري حيث تمتلك الشركة حالياً فروعاً بكافة محافظات الجمهورية ولديها 20 مركز صيانة وتوفر 7 آلاف فرصة عمل مباشرة.

 

وقد التقى الوزير عمر الصاحي مدير عام شركة امازون مصر والوفد المرافق له، وبحضور المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تناول اللقاء سبل الاستفادة من امكانيات الشركة في الترويج للمنتجات المصرية بالاسواق العالمية وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الكيانات الصناعية والتجارية المعنية والجهات التابعة للوزارة.

 

واستعرض اللقاء انشطة الشركة بالسوق المصري والتي بدأت العام الماضي بانشاء اكبر مستودع لتخزين المنتجات بقارة افريقيا باستثمارات بلغت مليار جنيه، كما انشات الشركة 22 محطة توزيع، حيث توفر مشروعات الشركة في مصر ما يزيد عن 3 آلاف فرصة عمل.

 

كما تناول اللقاء عدد من المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة في مصر والتي تشمل افتتاح اكبر مركز اقليمي لخدمة العملاء والذي يخدم دول الامارات والسعودية والمانيا، كما سيتم افتتاح مستودع تخزين اخر للشركة خلال النصف الثاني من العام المقبل

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات صرف لعدد ٦٨٤ شركة بإجمالي مساندة ٥.٤ مليار جنيه، وبصافي مساندة ٤.٣ مليار جنيه بعد خصم نسب التعجيل والمديونيات، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي استفادت خلال هذه الدفعة بلغ 967 شركة.

وذلك في إطار الدفعة الأولى من المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين.

وقال الوزير إن سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق يمثل عامل رئيسي في زيادة القدرات الإنتاجية للشركات المصدرة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعاني منها دول العالم حالياً.

 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن هذه الدفعة استفاد منها كافة القطاعات التصديرية المستفيدة من برامج المساندة، مشيرةً إلى أن الدفعة الثانية من المرحلة الخامسة من المبادرة سيتم صرفها خلال شهر ديسمبر المقبل.

 

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وهي تتيح سداد نسبة 85٪ عن مشحونات الصادرات حتى 30-6-2021 و نسبة 92% عن مشحونات الصادرات إعتبارا من 1-7-2021 من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

اكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيراً الى الدور الهام لمجتمعي الاعمال في البلدين في تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك وبما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والكويتي على حد سواء.

 

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه لفعاليات ملتقى الاعمال المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لدولة رئيس مجلس الوزراء، الى جانب عدد كبير من رجال الاعمال المصريين والكويتيين .

 

ونقل الوزير تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري لدولة الكويت الشقيقة ولرجال الاعمال والمستثمرين بها، مشيراً الى الحوار الدائم والمتواصل بين الرئيس السيسي والشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت.

 

واشار سمير الى ان انعقاد ملتقى الاعمال المصري الكويتي يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف واحتفالات مصر والامة العربية بنصر اكتوبر العظيم وكذا انتخابات مجلس الامة الكويتي واستكمال المسيرة المتميزة في العمل النيابي البرلماني.

 

 

ولفت الوزير الى ان العلاقات المصرية الكويتية المشتركة ترتكز على عدة محاور تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والامان مظلة ينطلق منها الرخاء للشعبين الشقيقين، والتضامن لحل القضايا التي تعوق التنمية بالمنطقة العربية، بالاضافة الى تحقيق التكامل بين الامكانات والافكار وفرص الاستثمار الواعدة على اجندة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وبين اساليب التمويل المتوازنة والمدروسة، فضلاً عن التشارك في التصنيع في كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية المتطورة والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية.

 

ونوه سمير الى ان آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين الشقيقين لاسيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي، لافتاً الى المزايا والمقومات الاستثمارية في مصر الجاذبة للمستثمر الكويتي وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.

 

واشار الوزير الى المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية مؤخراً ببنيتها الاساسية المقامة على اعلى مستوى من التميز ووفقاً لمقاييس الجودة العالمية، لافتاً الى ان الدولة انشأت ايضاً العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصاً استثمارية متميزة امام دوائر الاعمال الكويتية.

 

وحول العلاقات التجارية بين مصر والكويت اوضح سمير ان التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 21% كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجاري بين البلدين.

 

ونوه سمير الى ان الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30يونيو لاسيما في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياة الشرب والصرف الصحي، لافتاً الى ان عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1337 مشروعاً في عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالي والقطاع الصناعي .

 

واشار الوزير الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وتحويلها لفرص تعزز من القدرات الاقتصادية للبلدين وتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي الثنائي والعربي.

 

ومن جانبه اشار  محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ان زيارة الوفد الكويتى للقاهرة والذي يضم ٤٦ من قيادات المال والاعمال تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثماري المشترك بين مصر والكويت الى جانب المساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.

 

واشاد الصقر بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والتى بدأتها منذ عام ٢٠١٦ في اطار رؤية مصر 2030، مشيرا الى ان أبرز هذه الاجراءات تضمنت قانون الاستثمار وقانون الشركات والافلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

 

واضاف ان مصر تفتح ابوابها دائما امام الاستثمارات العربية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، مشيرا الى ثقة القطاع الخاص المصري في اقتصاد بلاده وتوجهه الدائم لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

 

وبدوره اشار  محمد المصري النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر ، لافتا الى الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر والمدعومة بشبكة البنية الأساسية الحديثة والتي تشمل امدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ وكذلك الإطار التشريعي المتطور وتوافر الأراضي الصناعية  سواء بحق الانتفاع او التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم  للاستثمار في مصر.

 

ولفت الى انه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي وبدعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على انشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، وحل المشكلات، مشيرا الى ان الوحدة ستقوم بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك او في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاعمار في مصر وافريقيا والوطن العربي .

 

واضاف المصري  ان اتحاد الغرف التجارية سيسعى خلال المرحلة المقبلة  لخلق مسارات لوجستية اقتصادية  بين مصر والكويت سواء من خلال خط بحري مباشر او انشاء شركات حديثة للنقل البري والاستفادة من اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في مصر والكويت والتي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها.

 

وعلى صعيد متصل شهد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون
بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ، وقع البروتوكول  محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية و محمد جاسم الصقر رئيس غرفة وصناعة الكويت.

 

ويستهدف البروتوكول ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت.

 

ويلتزم الطرفين بموجب الاتفاق بتبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين البلدين، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة سواء في بلديهما أو بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الاخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة سواء كانت اقتصادية أو فنية، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة بأي من البلدين تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.

 

ونص على تعاون الجانبين في تنظيم الوفود التجارية المتبادلة وكذا بعثات دراسة السوق، وإقامة اتصالات تجارية مستمرة أو أية روابط أخرى تسهم في تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين، وإزالة أية معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، أو علي مستوى التعاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق تحديد طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة  أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف في اطار اتفاقية الميركسور.

كما استعرض اللقاء مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين في عدد من المنتجات الاستراتيجية بالسوقين المصري والبرازيلي، حضر اللقاء  ابراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير ان مصر والبرازيل ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاستثمار والتي تستند الى تاريخ طويل من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيراً الى اهمية مشروعات التعاون الحالي بين البلدين في مجالات صناعة وسائل النقل والاسمنت والطيران المدني والزراعة وادارة المياة.

واشار سمير الى اهمية اتفاقية الميركسور الموقعة مع دول البرازيل والارجنتين واورجواي وباراجواي في توفير المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية باسواق هذه الدول بصفة خاصة واسواق دول قارة امريكا الجنوبية بصفة عامة، مشيراً الى ان الاتفاقية تتيح النفاذ الحر لمئات البنود التصديرية المصرية لاسواق دول التجمع كما تسهم في توفير عدد من السلع الاستراتيجية بالسوق المصري باسعار تنافسية.

واوضح الوزير ان معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضي نحو 2 مليار و551 مليون دولار مقارنة بنحو  مليار و969 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 29.5%، مشيراً الى ان اهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والاسمدة.

ومن جانبه اكد أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز اطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة وذلك باعتبارها الدولة المحورية الرئيسية بالمنطقة العربية وثاني اكبر اقتصاد بالقارة الافريقية، مشيراً الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لزيادة الاستثمارات البرازيلية بالسوق المصري والاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية المتميزة بمنطقة محور قناة السويس لاسيما وان دولة البرازيل تمتلك عدد من المشروعات الصناعية الناجحة في مصر في مجالات تصنيع الاتوبيسات وصناعة الاسمنت.

واشار باتريوتا الى الدور الهام لغرفة التجارة العربية البرازيلية في تعزيز الحوار بين دوائر الاعمال بدولة البرازيل والدول العربية وترجمته لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الجانبين على حد سواء، لافتاً الى ان افتتاح مكتب اقليمي للغرفة بالقاهرة سيسهم في خدمة المصالح المشتركة لرجال الاعمال البرازيليين والمصريين ودعم التعاون التجاري المشترك بين البلدين.

ووجه السفير أنطونيو باتريوتا الدعوة للمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة  دولة البرازيل على رأس وفد يضم  مسؤولين ورجال اعمال لبحث فرص التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية لاسيما في ظل اهتمام دوائر الاعمال البرازيلية بالسوق المصرى وكذا الفرص التصديرية الكبيرة بالسوق البرازيلي والذي يضم 200 مليون مستهلك  لاسيما في قطاعات الاسمدة والمنتجات الدوائية والاجهزة الطبية والسلع الزراعية.

استقبل المهندس احمد سمير، وزير التجارة والصناعة  أنطونيو لوبيز استوريز عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي ، حيث إستعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات المشتركة على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبى ، كما تم إستعراض آخر مستجدات الوضع الاقتصادى العالمى ، حضر اللقاء النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب .

 

وقال الوزير أن الدولة المصرية حريصة على توسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك مع دول الاتحاد الأوروبى بإعتباره أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على الصعيدين الإقليمى والعالمى ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى بلغ العام الماضى نحو 29.6 مليار دولار مقارنة بنحو 23.8 مليار دولار خلال عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت 24.5 % .

 

واشار سمير الى ان الاتحاد الاوروبي يعد ثاني اكبر الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالمياً، لافتاً الى حرص الحكومة المصرية على نقل التكنولوجيات الصناعية الاوروبية المتطورة للصناعة المصرية وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الاوربية للسوق المصري والاستفادة من حجم السوق المصري الكبير وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وبصفة خاصة من اسواق دول القارة الافريقية في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.

ومن جانبه اكد  انطونيو لوبيز استوريز عضو البرلمان الاوروبي حرص البرلمان على توسيع آطر التعاون المشترك مع الحكومة والمجالس النيابية في مصر في كافة الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك وذلك في اطار توجهات تعزيز سياسة الجوار الاوربية، مشيراً الى ان مصر تعتبر احدى الوجهات الرئيسية لتوفير الغاز لدول القارة الاوروبية وذلك في اطار مساعيها نحو تنويع مصادر الغاز خلال المرحلة الحالية

واشار الى تقدير القارة الاوربية للدور المحوري للدولة المصرية على مختلف الاصعدة وذلك باعتبارها احدى الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الاوسط وجنوب البحر المتوسط، لافتاً الى حرص البرلمان الاوربي على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات مباشرة للتواصل مع مصر لتعزيز الحوار في كافة الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص مصر على دعم التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة لبنان الشقيقة في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرا الى ان هناك فرصا استثمارية متميزة لدوائر الاعمال بالبلدين لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة والاستفادة من إمكانيات السوق المصري والانطلاق إلى الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، لاسيما في مجالات الانشاءات والزراعة والطاقة والتكنولوجيا ومختلف المجالات الصناعية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته باجتماع الدورة السادسة للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي وذلك بمشاركة السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، والدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية و محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية و روؤف ابو ذكي رئيس مجموعة الاقتصاد والاعمال .

وقال الوزير ان الوزارة حريصة على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين انطلاقاً من مبدأ تعزيز المنافع المشتركة والمكاسب المتبادلة، وتذليل أي معوقات أو تحديات تحول دون انسياب الصادرات اللبنانية إلى مصر ، وهو ما ساهم في ارتفاع قيمة الواردات المصرية من لبنان بنسبة 71% لتصل إلى نحو 228.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بنحو 133.8 مليون دولار خلال عام 2020.

ونوه سمير الى ان مصر حرصت دائما على تعزيز تواجدها في السوق اللبناني، وتلبية احتياجات المواطنين اللبنانيين بمنتجات تجمع بين الجودة، والسعر التنافسي، مشيراً في هذا الاطار الى ان نمو الصادرات بين البلدين ساهم في تطور حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 579.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بنحو 427.8 مليون دولار خلال عام 2020 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 35.4% .

ولفت وزير التجارة والصناعة الى ان مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين اللبنانيين للاستثمار في بلدهم الثانى مصر، حيث جاءت لبنان في المركز الـ (13) كأكبر الدول المستثمرة في مصر باجمالى استثمارات تقارب 1.28 مليار دولار، لافتا الى ان استثمارات الشركات اللبنانية في القطاع تتركز فى القطاعات لمالية والصناعية والخدمية والعقارية حيث يبلغ عدد الشركات اللبنانية في مصر 1904 شركة.

واوضح سمير ان هناك فرص حقيقية للاستثمار المشترك وتحقق المنافع المتبادلة في العديد من المجالات لاسيما في ضوء دعم ومساندة حكومتي البلدين للمستثمرين ،مشيرا الى اهمية تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة في البلدين لحشد الطاقات والإمكانات والتعريف بفرص التعاون المتاحة، خاصة وان القطاع الخاص يعد قاطرة النمو والأداة الأكثر فاعلية ومرونة في التحرك .

ونوه سمير الى ان الفترة الحالية تُعد من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، حيث فرضت جائحة كورونا، والازمة الروسية الأوكرانية والتوتر في بحر الصين الجنوبي، ومشاكل سلاسل الامداد العالمية تحديات عديدة وتداعيات متنوعة على اقتصاديات الدول وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان، وتباطؤها في البعض الآخر، فضلاً عن الآثار السلبية لتلك التحديات على التضخم وأسعار الغذاء والطاقة، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود المشتركة على المستوى المحلي والاقليمي و الدولي ليتسنى لتجاوز تلك الأزمة.

واضاف وزير التجارة والصناعة ان الدولة المصرية تتابع باهتمام تطورات الأحداث الاقتصادية الجارية، معربا عن امله ان يسهم قرب ابرام اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي في دعم جهود الحكومة اللبنانية لمساعدة البلاد على تجاوز التحديات الراهنة، وبما يعزز إجراءات تسمية الحكومة النيابية المنتخبة الجديدة، الامر الذي يسهم في تحقيق مزيد من التقدم والرفاهية للمواطنين اللبنانيين.

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً مع الدكتورة سوزانا تشوندوروسكي، الممثل الإقليمي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشمال إفريقيا لبحث سبل تنمية وتطوير صناعة الأثاث في مصر، شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري عمرو هزاع، مستشار الوزير للمشروعات التنموية، والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض الميزات التنافسية التي يتصف بها قطاع الأثاث في مصر ورؤية الوزارة للارتقاء بتنافسية المنتج المحلي وتعزيز البيئة المناسبة لتحسين الإنتاجية وتقديم المساعدة الفنية لزيادة الصادرات المصرية من الأثاث.

وأوضح سمير أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للنهوض بصناعة الأثاث باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لمختلف الأسواق الدولية خاصة في ظل جودة المنتج المصرى التي تلقى قبولاً فى العديد من الأسواق لا سيما الأسواق العربية والإفريقية.

ولفت الوزير إلى أنه يمكن الاستفادة من الدراسات التفصيلية التي أعدها مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة على تجمعات صناعة الأثاث في مصر للتعرف عن كثب على وضع الصناعة وطبيعة التصميمات والالات المستخدمة خاصة وأن المركز يقدم خدماته لعدد كبير من القطاعات الصناعية وأبرزها قطاع الأثاث، لافتاً إلى أن أهمية إجراء زيارات ميدانية لمصانع وورش صناعة الأثاث للوقوف على سبل الإنتاج والتصنيع والمواد الخام والآلات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سوزانا تشوندوروسكي، الممثل الإقليمي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشمال إفريقيا حرص اللجنة على تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بصناعة الأثاث في مصر والبناء على الجهود والنتائج التي حققتها مصر في هذا القطاع الواعد، مشيرةً إلى أن اللجنة تقدم دعماً فنياً للمصنعين والمنتجين يتضمن حلولاً للذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي وتدريب على التصدير والمشاركة في المعارض الخارجية.