وزير البترول







قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية في معامل التكرير بمحافظة السويس،
شملت شركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول، لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الجديدة
التي تستهدف تعظيم إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة، وخفض الاعتماد على الاستيراد،
مع دعم منظومة السلامة وحماية البيئة.

أكد الوزير خلال زيارته أن مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجاري تنفيذه في شركة السويس لتصنيع البترول،
يعد أحد أهم مشروعات استراتيجية الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه بسواعد مصرية من خلال شركتي “إنبي” و”بتروجت”،
ويهدف إلى تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية القيمة، بطاقة تصميمية تبلغ 1.75 مليون طن سنويًا،
وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن نحو 60%.

تضمنت الجولة متابعة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي في شركة السويس لتصنيع البترول،
والتي تأتي ضمن مشروعات المحور البيئي باستراتيجية الوزارة، بقدرة 48 ألف متر مكعب يوميًا،
وبلغت نسبة التنفيذ 73%، بهدف الحفاظ على البيئة البحرية في خليج السويس.

تفقد الوزير أيضًا مشروع استرجاع الغازات VRU في شركة النصر للبترول، والذي بدأ تشغيله التجريبي،
ويهدف إلى زيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة والبوتاجاز بطاقة إنتاجية تبلغ 340 ألف طن سنويًا،
بتكلفة إجمالية 1.1 مليار جنيه، مع الاستعداد للتشغيل الكامل خلال العام الجاري.
كما تابع الوزير تطورات مشروع تقطير المكثفات الذي تم تشغيله العام الماضي،
وأسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بنحو 1.2 مليون طن سنويًا.

استعرض المهندس محمد عبد الله، رئيس شركة النصر للبترول، حزمة من المشروعات البيئية ومبادرات السلامة، أبرزها:
وحدة لتحلية مياه البحر بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميًا.
محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 700 متر مكعب في الساعة.
منظومة إنذار وإطفاء تلقائي تغطي كافة مرافق الشركة.
دراسات موسعة لمنظومة سلامة العمليات الصناعية.
إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1.2 ميجاوات لدعم استدامة الطاقة.

اختتم الوزير جولته بالتأكيد على أن مشروعات تطوير معامل التكرير تأتي ضمن المحور الثاني من استراتيجية الوزارة،
والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة.
وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة، مؤكدًا أن سلامة العاملين هي الثروة الحقيقية للقطاع،
مع التوجيه بتحديث أنظمة النقل والتوزيع وتفادي حوادث الطرق من خلال أحدث التقنيات والأجهزة.
عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 23، اليوم الخميس، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية،
برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين،
لمناقشة توفير الطاقة للمشروعات الصناعية الجديدة والقائمة.
وشارك في الاجتماع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،
والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والدكتور محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي،
والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام،
والمهندس كريم بدوي وزير البترول، بالإضافة إلى مشاركة وزير الاستثمار
والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب عبر الفيديو كونفرانس.

استعرض المجلس الأعلى للطاقة الطلبات المقدمة لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لـ14 مشروعًا صناعيًا جديدًا،
ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة تتطلب طاقة إضافية نتيجة التوسعات الإنتاجية.
وتمت الموافقة على عدد من المشروعات الجديدة، من بينها:
مصانع لإنتاج الزجاج الشمسي
مجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم
مشروعات لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر
نقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع لإنتاج الأمونيا
خطوط إنتاج إضافية لعدد من المصانع القائمة

أكد الدكتور محمود عصمت أن توفير الطاقة لتلك المشروعات يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة،
والتي تستهدف تلبية احتياجات خطط التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية،
مشددًا على أهمية التكامل بين قطاعي الكهرباء والغاز لدعم الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاجتماع يمثل تأكيدًا على التزام الحكومة بتوفير البنية التحتية للطاقة للمستثمرين
والمصانع كثيفة الاستهلاك، دعمًا لخطط نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.

أوضح عصمت أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى:
زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 42٪ بحلول 2030، و65٪ بحلول 2040
تعظيم العائد الاقتصادي للطاقة المولدة
إتاحة الفرص الاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز
رفع كفاءة الإنتاج والاستهلاك بما يخدم الاقتصاد الوطني

جاء الاجتماع بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والهيئات المختصة بقطاع الطاقة والاستثمار والصناعة،
في إطار التنسيق الحكومي الشامل لتيسير الإجراءات اللازمة أمام المستثمرين وتذليل العقبات المتعلقة بتوفير الطاقة.

يؤكد المجلس الأعلى للطاقة أن دعم المشروعات الصناعية بالطاقة اللازمة هو أحد ركائز خطة الدولة
لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى استمرار التعاون بين الوزارات والهيئات
لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030.
في إطار استراتيجيته لتعزيز قطاع النفط والغاز وزيادة الإنتاج المحلي، عقد المهندس كريم بدوي
وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً هاماً مع فريق عمل بوابة مصر للاستكشاف
والإنتاج الرقمية (EUG)، لمتابعة جهود جذب الاستثمارات وتطوير منصة الاستثمار الرقمية الخاصة بالوزارة.
أكد وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع على الدور المحوري الذي تلعبه بوابة مصر
للاستكشاف والإنتاج (EUG) كمنصة رقمية مبتكرة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع
الاستكشاف والإنتاج، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة ودعم فني متكامل يستخدم أحدث التقنيات.
وشدد الوزير على ضرورة تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر لإضافة فرص جديدة
مما يُسرع من اتخاذ القرارات الاستثمارية ويعزز من جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد رضوان، نائب رئيس شركة جنوب الوادي القابضة ومدير بوابة
مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، قصة نجاح المنصة منذ إطلاقها في فبراير 2021 بالتعاون
مع شركة شلمبرجير العالمية. وأوضح رضوان أن عدد الشركات الأعضاء في البوابة وصل إلى 47 شركة
مع استثمارات تجاوزت 1.2 مليار دولار على الأقل، شملت حفر 127 بئراً في 51 منطقة مختلفة
مما يعكس الدور الفعّال للبوابة في دعم خطط التنمية وزيادة الإنتاج المحلي.

وزير البترول كما عرض الجيوفيزيائي كلاوديو ليوني، مدير المشروع من شركة شلمبرجير العالمية
رؤية الشركة لتعزيز استثماراتها في تطوير البوابة وبنيتها التحتية، مع دعمها بأحدث
التقنيات الرقمية المتقدمة التي تساهم في تحسين جودة البيانات وتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج.

في إطار خطة وزارة البترول لتعزيز البنية التحتية للطاقة، تفقد المهندس
كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة
لمتابعة أعمال التطوير والتوسعات الجارية، والتي تستهدف تحويل الميناء إلى مركز محوري
ومنطقة لوجستية لتخزين وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية على البحر المتوسط.
تقوم شركة ويبكو، المشغلة لميناء الحمراء، بتنفيذ مشروع تطوير ضخم يهدف إلى تعزيز
قدرات الميناء وتوسيع دوره في دعم منظومة تداول وتخزين البترول الخام والمنتجات البترولية
ليصبح مركزًا إقليميًا مثل ميناء الفجيرة في الإمارات.
وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا ضم المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة
المصرية العامة للبترول، وعددًا من قيادات قطاع البترول، إلى جانب السيد أحمد عادل
مستشار حكومة إمارة الفجيرة، وعدد من مسؤولي مؤسسة الفجيرة للنفط والغاز.

شدد وزير البترول على أهمية تسريع الخطوات التنفيذية لمشروع مركز تخزين
وتداول البترول في ميناء الحمراء، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من نموذج
ميناء الفجيرة في الإدارة والتشغيل، والحصول على شهادات الاعتماد الدولية
وتطبيق أحدث أنظمة السلامة وأكد الوزير ضرورة وضع جدول زمني محدد لتنفيذ مراحل المشروع
بما يضمن الانتهاء منه وفق رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2030.
من جانبه، أوضح مستشار حكومة الفجيرة أن الاجتماعات الأخيرة كانت مثمرة، وأسفرت
عن تحديد أولويات واضحة للتنفيذ، مشيرًا إلى التعاون الكامل من مسؤولي قطاع البترول المصري.

توسعات المنطقة الشمالية
استعرض رئيس شركة ويبكو الموقف التنفيذي لتوسعات المنطقة الشمالية من الميناء، والتي تشمل:
إنشاء 4 مستودعات جديدة لتخزين الخام، لترتفع السعة الإجمالية من 2.8 مليون
برميل إلى 5.3 مليون برميل.
من المخطط تشغيل مستودعين بنهاية عام 2025، واستكمال تشغيل المستودعين
الآخرين خلال الربع الأول من عام 2026.
الانتهاء من أساسات 4 مستودعات إضافية كمرحلة مستقبلية.
تطوير المنطقة الجنوبية للميناء
في المنطقة الجنوبية، يجرى إنشاء منطقة متكاملة لتخزين وتداول وشحن المنتجات
البترولية، بطاقة استيعابية تبلغ 130 ألف طن، موزعة على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تنتهي بنهاية 2025، وتشمل مستودعين للسولار.
المرحلة الثانية: تستكمل في الربع الثاني من 2026، وتتضمن 6 مستودعات للبنزين والسولار ووقود الطائرات.

وزير البترول بحلول عام 2030، تستهدف وزارة البترول رفع قدرات ميناء الحمراء إلى
تخزين وتداول 20 مليون برميل خام
تخزين وتداول 400 ألف طن من المنتجات البترولية
وذلك في إطار خطة شاملة لتحويل الميناء إلى مركز لوجستي عالمي لتجارة الطاقة في المنطقة.




في إطار محور تطوير قطاع التعدين وتعظيم مردوده الاقتصادي ضمن استراتيجية الوزارة ، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تركز اللقاء على مناقشة المتطلبات المستقبلية لتطوير قطاع التعدين، بناءً على أحدث المستجدات، بما في ذلك تحويل الهيئة لكيان اقتصادي وتحديث نظم الاتفاقيات لجذب الاستثمار ، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين المشاركين في منتدى مصر للتعدين الذي عُقد مؤخرًا في منتصف يوليو.
شدد الوزير على ضرورة الاهتمام بشركات الاستكشاف الناشئة، وتقديم الدعم اللازم لها للتوسع في عملياتها، وإزالة كافة المعوقات التي قد تحول دون نجاحها. كما وجّه بوضع جدول زمني محدد لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، وجميع اللوائح التنظيمية الخاصة بالهيئة.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، تضمن الاستفادة المثلى من الثروات المعدنية الواعدة التي تزخر بها مصر، مع التأكيد على أهمية التنسيق الفعال مع الجهات المعنية وشركات الاستكشاف والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وقد أكد الوزير على أهمية البدء الفوري في دراسة العروض المقدمة لإجراء المسح الجوي ومعالجة البيانات المتعلقة بالتعدين، مما يمهد الطريق لخطوات استكشافية أكثر دقة وفعالية وجذب مزيد من الاستثمارات التعدينية الي مصر بناءً علي الفرص التي تم تحديدها ، كما شدد على ضرورة عقد جلسات دورية مع فرق العمل بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بهدف الاستماع إلى تصوراتهم، وتحديد الدعم المطلوب خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن بناء كوادر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.

في ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للجيولوجي ياسر رمضان على الجهود الملموسة والمساهمات القيمة المبذولة مع فرق العمل بالهيئة في النهوض بقطاع التعدين، ومنحه درع الوزارة تقديرًا لدوره البارز في تنفيذ إستراتيجية تطوير هذا القطاع الهام، طالباً منه بذل المزيد من العطاء خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف الطموحة لقطاع التعدين المصري .
