وزير الاستثمار




افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، فعاليات منتدى الأعمال المصري
البحريني في القاهرة، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، على رأسهم السيدة
نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
والسيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية المصري.
المنتدى، الذي يُعد من أبرز الأحداث الاقتصادية على أجندة التعاون الثنائي، شهد حضورًا مكثفًا من ممثلي
الهيئات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين من مصر والبحرين، ليؤكد على متانة العلاقات الاقتصادية
بين مصر والبحرين، وحرص البلدين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل.

في كلمته الافتتاحية، رحّب الوزير الخطيب بالوفد البحريني، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين
تتميز بروابط تاريخية وأخوية راسخة تمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات البحرينية في مصر.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ نحو 450 مليون دولار خلال عام 2024
موزعة على أكثر من 237 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي
والسياحي، والخدمي، والاستثمار العقاري كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي
35.27 مليون دولار في نفس العام.
أكد الخطيب أن مصر شهدت تحولًا نوعيًا في مسارها الاقتصادي، حيث احتلت المرتبة الأولى إفريقيًا
والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2024. وأضاف أن الدولة تعمل على تعزيز
هذا الزخم عبر مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وجعل مصر من بين أفضل
50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.
ونوّه إلى المزايا الاستراتيجية التي تجعل من مصر وجهة مفضلة للاستثمار، ومنها الموقع الجغرافي
المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة، والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى مشروعات قومية كبرى
مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

أبرز وزير الاستثمار المصري أهمية التعاون مع البحرين في قطاعات رئيسية مثل الصناعة، والطاقة
المتجددة، والاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن الخبرات البحرينية في الخدمات المالية والصناعات
المتقدمة تُعد مكملة لما تمتلكه مصر من إمكانيات وفرص استثمارية واسعة.
وأكد الخطيب أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين
بما يخلق فرصًا غير مسبوقة للنمو المستدام وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والبحرين.
واختتم وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار عقد منتدى الأعمال المصري البحريني بشكل دوري
لتعميق التنسيق وتبادل الرؤى الاقتصادية، داعيًا إلى تعزيز التواصل المؤسسي بين الجهات المعنية
في البلدين، بما يضمن الوصول إلى اتفاقات بنّاءة تدفع عجلة التعاون الاقتصادي المصري البحريني إلى آفاق أوسع.
كما أعرب عن شكره وتقديره لمملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على جهودهم الصادقة في دعم الشراكة
مع مصر، متطلعًا إلى مستقبل مشترك مزدهر يرتكز على الثقة المتبادلة والرؤية الموحدة نحو التنمية المستدامة.
تُبرز هذه الفعالية مكانة مصر كمركز استثماري جاذب في المنطقة، كما تؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية
بين مصر والبحرين في تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد
الرقمي، مما يجعل المقالة ذات قيمة عالية للباحثين عن فرص الاستثمار في المنطقة العربية.

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة التداول بمناسبة بدء اجتماعات
مجلس إدارة البورصة المصرية في دورته الجديدة 2025–2029.

وجّه وزير الاستثمار الشكر والتقدير للمجلس السابق على جهوده في تطوير البورصة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
أكد الخطيب أن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة يعكس تحسناً ملموساً في المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين.
أوضح الوزير تبني البورصة استراتيجية تطوير متكاملة تشمل تحديث قواعد القيد وآليات التداول وإدخال أدوات مالية جديدة.

أكد الخطيب حرص الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص عبر سياسات اقتصادية متكاملة.
وافق مجلس النواب مؤخراً على قانون ينظم ملكية الدولة في الشركات ويهدف إلى تحسين إدارة الأصول العامة.
أشار الوزير إلى تسريع وتيرة الطروحات وتوسيع قاعدة المستثمرين كأولوية وطنية لتعزيز السيولة بالسوق.
تعمل هيئة الاستثمار مع البورصة على إعداد حزمة محفزات لجذب شركات جديدة وتعزيز استخدام البورصة كأداة تمويل.



شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، في اجتماع مائدة
مستديرة مع كبار قادة الأعمال بدولة اليابان، حيث عرض فرص الاستثمار المتنوعة في مصر
مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم الاستثمارات المشتركة
في قطاعات السيارات، الطاقة المتجددة، الإلكترونيات، والتصنيع المتقدم.
أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن اليابان
تعتبر شريكًا تجاريًا واستثماريًا حيويًا لمصر. وأشار إلى تواجد شركات يابانية رائدة في السوق المصري
في مجالات السيارات والطاقة والأدوية، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وفرص النمو المستقبلية.

أبرز الوزير الفرص الاستثمارية في مصر عبر قطاعات حيوية تشمل السيارات، الإلكترونيات، الطاقة المتجددة
التصنيع المتقدم، الاتصالات، والسياحة. وأكد على موقع مصر الاستراتيجي كبوابة أفريقية وشرق أوسطية
للشركات العالمية الراغبة في تنويع سلاسل التوريد، فضلًا عن توفر بيئة استثمارية مستقرة وقوية تنافسياً.
نوّه الخطيب إلى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة إصلاحات شاملة، منها استهداف
التضخم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتبسيط النظام الضريبي، وخفض الأعباء المالية.
كما أشار إلى تسريع التحول الرقمي في تأسيس وترخيص الشركات، وتسهيل الإجراءات
الجمركية لتقليص زمن التخليص وتحسين القدرة التنافسية.

أكد وزير الاستثمار على أهمية الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر
لضمان وصول المنتجات المصرية للأسواق العالمية بكفاءة، مما يساهم في زيادة الصادرات
ودمج الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.
فرص الاستثمار في مصر، الاستثمار في قطاعات السيارات، الاستثمار في الطاقة المتجددة
العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، إصلاحات اقتصادية مصر، التجارة الحرة مصر
تحفيز الاستثمار في مصر، الاقتصاد المصري 2025، تطوير الصناعة المصرية، دعم الاستثمارات الأجنبية.

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات الإحتفال باليوم الوطني لمصر والذي عقد فى إطار فعاليات معرض إكسبو أوساكا 2025 والذي يقام بمدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 13 أكتوبر 2025.
وأعرب الوزير عن تقديره الكبير لحكومة دولة اليابان والشعب الياباني واللجنة المنظمة للإكسبو على تنظيم هذا الحدث العالمي الهام.
وقال «الخطيب» إن الاحتفال باليوم الوطني لمصر يعد إحتفالا بالصداقة والثقة والتطلعات المشتركة بين مصر و اليابان والتى تركت حضارتهما بصمات خالدة على مر التاريخ، وتتطلعان الآن نحو المستقبل من خلال الابتكار والاستدامة والإنسانية.

وأضاف الوزير أن مصر تفخر بالمشاركة بفعاليات إكسبو أوساكا 2025 والذي يقام تحت شعار “تصميم مجتمع المستقبل لحياة افضل”، مشيرًا إلى أن الجناح المصري بالإكسبو يعكس هذا الشعار من خلال إبراز الهوية المصرية كدولة ذات طموح وتراث خالد.

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر ساهمت تاريخيا في تشكيل المجتمع العالمي، وتكرر ذلك اليوم ببناء مدن ذكية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، ورقمنة الصناعات، وتوسيع دورها كمركز إقليمي للتجارة والابتكار.
ونوه الوزير إلى أن اليابان تعد شريك استراتيجي لمصر، حيث تتشارك البلدان قيمًا راسخة من الانضباط والابتكار والمرونة ، مشيرًا إلى أنه بفضل موقع مصر الاستراتيجي، وقوتها العاملة التنافسية، وشبكاتها التجارية الواسعة فإن هناك فرصًا لا حصر لها للمشروعات المشتركة، وتبادل التكنولوجيا، والتعاون الصناعي حيث يمكن للبلدين معًا بناء سلاسل قيمة مستدامة، وذكية، وجاهزة للمستقبل.
ودعا «الخطيب» إلى أهمية زيارة الجناح المصري حيث تلتقي فيه إبداعات الماضي بطموحات العصر الحديث، كما تقدم الوزير بخالص الشكر للفريق المصري وجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح مشاركة مصر في الإكسبو.

وأضاف الوزير أن الإحتفال باليوم الوطني لمصر يمثل فصلًا جديدًا من التعاون المشترك والشراكة الدائمة بين مصر واليابان.
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات الاحتفال
باليوم الوطني لمصر ضمن معرض إكسبو أوساكا 2025 الذي يُقام في مدينة أوساكا اليابانية
في الفترة من 13 أبريل حتى 13 أكتوبر 2025. وأعرب الخطيب عن تقديره الكبير لحكومة اليابان
وللجنة المنظمة للإكسبو على تنظيم هذا الحدث العالمي الهام.

أكد وزير الاستثمار أن الاحتفال باليوم الوطني لمصر يمثل رمزًا للصداقة والثقة والتطلعات المشتركة
بين مصر واليابان، مشيرًا إلى التاريخ العريق الذي جمع بين الحضارتين وتأثيرهما المستمر على العالم.
وأضاف الخطيب أن مصر فخورة بمشاركتها في إكسبو أوساكا تحت شعار “تصميم مجتمع المستقبل
لحياة أفضل حيث يعكس الجناح المصري الهوية الوطنية الطموحة والتراث الخالد.
أشار الوزير إلى مساهمة مصر التاريخية في تشكيل المجتمع العالمي، والتي تستمر اليوم
من خلال مشاريع المدن الذكية، الاستثمار في الطاقة المتجددة، ورقمنة الصناعات
بالإضافة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والابتكار.

أبرز الخطيب أن اليابان شريك استراتيجي مهم لمصر، حيث تجمع البلدين قيم مشتركة
من الانضباط، الابتكار، والمرونة. وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، والقوة العاملة المؤهلة
والشبكات التجارية الواسعة تفتح أفقًا واسعًا للمشروعات المشتركة، تبادل التكنولوجيا
والتعاون الصناعي. وأكد أن البلدين قادران على بناء سلاسل قيمة مستدامة وذكية جاهزة
لمستقبل مشرق.
دعا وزير الاستثمار الجميع لزيارة الجناح المصري في إكسبو أوساكا حيث يلتقي التراث بالإبداع الحديث
موجهًا شكره للفريق المصري والشركاء الذين ساهموا في إنجاح المشاركة المصرية.
واختتم بالقول إن الاحتفال باليوم الوطني لمصر يشكل فصلًا جديدًا في التعاون والشراكة بين مصر واليابان.

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، السفير ميكيلي كواروني،
سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإيطالية
في مصر، في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
أكد الوزير حرص الوزارة على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الإيطاليين،
مشيرًا إلى تنفيذ خطة عمل متكاملة لفتح مجالات جديدة أمام الشركات الإيطالية، والتواصل
الدائم مع مجتمع الأعمال الإيطالي.
أوضح الخطيب أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية واسعة خلال السنوات الماضية شملت
تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر
تنافسية ودعم القطاع الخاص.
أشار وزير الاستثمار إلى أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون المصري – الإيطالي تشمل:
الاقتصاد الأخضر
تحلية المياه
إعادة التدوير
الصناعات الاستراتيجية
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي ميكيلي كواروني عن تقدير بلاده لجهود الحكومة المصرية
لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن عدة شركات إيطالية كبرى تتطلع للاستثمار فى
مصر في عدد من المجالات الحيوية.
اقترح السفير الإيطالي الإعداد لزيارة ترويجية إلى إيطاليا خلال الفترة المقبلة، لعرض أحدث
تطورات بيئة الأعمال في مصر، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، بالتنسيق مع وزارة
الاستثمار والتجارة الخارجية.
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة السيد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
يوم الأربعاء ٢ يوليو، حيث عقدا لقاءً مشتركًا مع عدد من السفراء المقرر نقلهم إلى السفارات والبعثات المصرية في الخارج.

أشاد وزير الخارجية بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية
لدعم الاقتصاد والتنمية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به السفارات المصرية في الخارج لدعم الأهداف
الاقتصادية والتجارية للدولة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات
والشركات المصرية، موضحًا الدور الفاعل للسفارات في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
وأكد وزير الخارجية ضرورة التكامل بين السياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا،
مشيرًا إلى الحرص على تطوير آليات العمل داخل البعثات الدبلوماسية المصرية بما يخدم الرؤية التنموية للدولة المصرية،
ويعزز من التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
من جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات والخطوات التي تتخذها مصر لتطوير الاقتصاد
ودعم الأهداف التنموية، وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة أرسى دعائم بيئة استثمارية
أكثر تنافسية واستقرارًا، مما انعكس في ارتفاع معدلات النمو، وتحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي،
وزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الرؤية الاقتصادية الوطنية تقوم على عدة محاور تتمثل في سياسة نقدية ترتكز على معالجة التضخم
وتبني سعر صرف مرن وتشجيع التصدير، وكذا سياسة مالية تقوم على معدلات ضريبية تنافسية واختصار زمن
الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى سياسة تجارية تستند لتحرير التجارة والحد من العجز في الميزان التجاري.

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.