رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سبل تعزيز التعاون التجاري ودعم الاستثمارات المشتركة

في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعا مع السيد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورئيس اتحاد الغرف العربية، والوفد المرافق له والذي ضم عدد من رجال الصناعة والاستثمار بدولة تونس الشقيقة.

وزير الاستثمار

وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، ودورها المحوري فى تعزيز فرص التعاون المشترك ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الخطيب إلى الدور الهام للتجارة والاستثمار فى تحقيق التكامل الاقتصادي ، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على بناء علاقات تجارية متوازنة مع مختلف الدول، من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة باعتبارها الركيزة الأساسية لتوسيع حجم التبادل التجاري وضمان استدامته.
و نوه الوزير إلى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التوازن في العلاقات التجارية بين البلدين ، مشيرًا إلى أن مضاعفة حجم التبادل التجاري سيسهم في تعزيز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي وبما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
ولفت الخطيب إلى حرص الوزارة على حل كافة المعوقات وإزالة أية قيود قد تواجه المستثمرين، بما يضمن تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية. مشيرًا إلى حرص الوزارة أيضا على تخفيف الأعباء من على كاهل المستثمرين وتشجيع دخول الاستثمارات التونسية إلى السوق المصري، بما يعزز من فرص الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وفيما يخص الاستثمارات المشتركة بين مصر وتونس، شدد الوزير على أهمية تبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين،
موضحًا أن مصر تعمل حاليًا على خطة لإنشاء 6 مراكز لوجستية للمنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية ، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف إقامة مناطق لوجستية مصرية بدول القارة، بما يعزز من تواجد المنتجات المصرية في السوق الأفريقي.
ومن جانبهم اشاد أعضاء الوفد التونسي بما تشهده العلاقات المصرية التونسية من ازدهار وتطور ملموس خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى حرص القطاع الخاص التونسي على الاستفادة من هذه العلاقات المتميزة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك نظرا لما يمثله السوق المصري من أهمية خاصة للشركات والمستثمرين التونسيين.
كما أشاد الوفد التونسي بما تشهده مصر من وتيرة متسارعة في معدلات النمو الاقتصادي، وما تحققه من نهضة شاملة في مختلف المجالات،
مؤكدين رغبتهم في التوسع فى الاستثمارات التونسية القائمة داخل مصر، إلى جانب دراسة فرص إنشاء مشروعات جديدة في مجالات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية، بما يعكس الثقة في قوة السوق المصري وأهميته الاستراتيجية.
حضر اللقاء السفير باسم حسن، سفير مصر لدى تونس والسيدة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وزير الاستثمار يفتتح منتدى الأعمال المصري البحريني.. شراكات استراتيجية وفرص واعدة لتعزيز الاقتصاد المشترك

افتتاح منتدى الأعمال المصري البحريني في القاهرة

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، فعاليات منتدى الأعمال المصري

البحريني في القاهرة، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، على رأسهم السيدة

نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين

والسيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية المصري.

المنتدى، الذي يُعد من أبرز الأحداث الاقتصادية على أجندة التعاون الثنائي، شهد حضورًا مكثفًا من ممثلي

الهيئات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين من مصر والبحرين، ليؤكد على متانة العلاقات الاقتصادية

بين مصر والبحرين، وحرص البلدين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل.

وزير الاستثمار: البحرين من الشركاء الاستثماريين الرئيسيين لمصر

في كلمته الافتتاحية، رحّب الوزير الخطيب بالوفد البحريني، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين

تتميز بروابط تاريخية وأخوية راسخة تمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات البحرينية في مصر.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ نحو 450 مليون دولار خلال عام 2024

موزعة على أكثر من 237 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي

والسياحي، والخدمي، والاستثمار العقاري كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي

35.27 مليون دولار في نفس العام.

وزير الاستثمار: مركز إقليمي متقدم وجاذب لرأس المال الأجنبي

أكد الخطيب أن مصر شهدت تحولًا نوعيًا في مسارها الاقتصادي، حيث احتلت المرتبة الأولى إفريقيًا

والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2024. وأضاف أن الدولة تعمل على تعزيز

هذا الزخم عبر مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وجعل مصر من بين أفضل

50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

ونوّه إلى المزايا الاستراتيجية التي تجعل من مصر وجهة مفضلة للاستثمار، ومنها الموقع الجغرافي

المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة، والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى مشروعات قومية كبرى

مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

فرص استثمارية واعدة في الصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي

أبرز وزير الاستثمار المصري أهمية التعاون مع البحرين في قطاعات رئيسية مثل الصناعة، والطاقة

المتجددة، والاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن الخبرات البحرينية في الخدمات المالية والصناعات

المتقدمة تُعد مكملة لما تمتلكه مصر من إمكانيات وفرص استثمارية واسعة.

وأكد الخطيب أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين

بما يخلق فرصًا غير مسبوقة للنمو المستدام وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والبحرين.

دعوة لعقد المنتدى بشكل دوري وتعزيز التواصل المؤسسي

واختتم وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار عقد منتدى الأعمال المصري البحريني بشكل دوري

لتعميق التنسيق وتبادل الرؤى الاقتصادية، داعيًا إلى تعزيز التواصل المؤسسي بين الجهات المعنية

في البلدين، بما يضمن الوصول إلى اتفاقات بنّاءة تدفع عجلة التعاون الاقتصادي المصري البحريني إلى آفاق أوسع.

كما أعرب عن شكره وتقديره لمملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على جهودهم الصادقة في دعم الشراكة

مع مصر، متطلعًا إلى مستقبل مشترك مزدهر يرتكز على الثقة المتبادلة والرؤية الموحدة نحو التنمية المستدامة.

تُبرز هذه الفعالية مكانة مصر كمركز استثماري جاذب في المنطقة، كما تؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية

بين مصر والبحرين في تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد

الرقمي، مما يجعل المقالة ذات قيمة عالية للباحثين عن فرص الاستثمار في المنطقة العربية.

وزير الاستثمار : تحقيق قمم تاريخية جديدة بجانب تنفيذات تتجاوز ١٢٠ ألف عملية وقيمة تداولات نحو ٥.٤ مليار جنيه

عقب افتتاح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجلسة ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺑﺪء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ٢٠٢٥–٢٠٢٩.

وزير الاستثمار

حققت البورصة المصرية قمما تاريخية جديدة سواء فيما يتعلق بمؤشراتها الرئيسية أو رأس المال السوقي، وذلك بجانب تنفيذ ما يزيد على ١٢٠ الف عملية بقيمة تداولات نحو ٥.٤ مليار جنيه.
وتعكس هذه الأرقام حالة من الزخم الإيجابي والثقة المتزايدة من المستثمرين، مدفوعة بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة في شتي المجالات، لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية.
وأكد معالي الوزير، خلال كلمته في افتتاح الجلسة، أن الحكومة ملتزمة بدعم أسواق المال كأداة رئيسية لتمويل النمو، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وتعزز هذه المؤشرات الإيجابية من مكانة السوق المصري على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي، وتؤكد على أن البورصة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع المؤسسي.

وزير الاستثمار يفتتح جلسة تداول البورصة المصرية

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة التداول بمناسبة بدء اجتماعات

مجلس إدارة البورصة المصرية في دورته الجديدة 2025–2029.

وزير الاستثمار

شكر وتقدير للمجلس السابق

وجّه وزير الاستثمار الشكر والتقدير للمجلس السابق على جهوده في تطوير البورصة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

البورصة تعكس حالة الاقتصاد وثقة المستثمرين

أكد الخطيب أن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة يعكس تحسناً ملموساً في المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين.

استراتيجية تطوير متكاملة

أوضح الوزير تبني البورصة استراتيجية تطوير متكاملة تشمل تحديث قواعد القيد وآليات التداول وإدخال أدوات مالية جديدة.

وزير الاستثمار

دعم بيئة الاستثمار والتنافسية

أكد الخطيب حرص الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص عبر سياسات اقتصادية متكاملة.

قانون جديد لتنظيم ملكية الدولة في الشركات

وافق مجلس النواب مؤخراً على قانون ينظم ملكية الدولة في الشركات ويهدف إلى تحسين إدارة الأصول العامة.

ملف الطروحات في أولويات المرحلة القادمة

أشار الوزير إلى تسريع وتيرة الطروحات وتوسيع قاعدة المستثمرين كأولوية وطنية لتعزيز السيولة بالسوق.

تنسيق مع هيئة الاستثمار لتعزيز الشركات المدرجة

تعمل هيئة الاستثمار مع البورصة على إعداد حزمة محفزات لجذب شركات جديدة وتعزيز استخدام البورصة كأداة تمويل.

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودولة فيتنام ، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيدة فان ثي تانج، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث اللقاء سبل تفعيل آليات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام و تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التبادل التجاري.

وزير الاستثمار

وأكد الوزير في مستهل اللقاء على ما تحظى به دولة فيتنام من إحترام كبير في ضوء تجربتها التنموية، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها في مجالات التصنيع وزيادة القدرات التصديرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية البناء على العلاقات الثنائية التاريخية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون الثنائي.
وأكد الوزير أن مصر ترى فرصًا كبيرة لتعميق التعاون مع الجانب الفيتنامي في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، مستعرضًا الحوافز الاستثمارية والتجارية التي تتيحها مصر للمستثمرين الأجانب.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تعمل حاليًا على بناء قاعدة صناعية قوية لتكون محورا للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأوضح الوزير أن مصر عضو فاعل في اتفاقيات السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي”الكوميسا” و اتفاقية “التجارة الحرة القارية الإفريقية”، وتسعى لإنشاء مراكز لوجستية في عدة دول أفريقية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية، مؤكدًا أن هذه الجهود تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الصناعي بين البلدين.
ولفت «الخطيب» إلى تنافسية تكلفة الإنتاج في مصر على المستوى الاقليمي ، بما في ذلك تكلفة العمالة والطاقة، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية ويجعلها وجهة مفضلة للمصنعين الراغبين في التوسع نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية.
واستعرض الوزير جهود الدولة في تطوير البنية التحتية على مدار السنوات العشر الماضية، بما يشمل إنشاء مدن جديدة، وتوسيع شبكات الطرق والقطارات والموانئ، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعزز جاهزية مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات.
وأوضح الوزير أن مصر تضع ضمن أولوياتها تعزيز التعاون مع دولة فيتنام في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن التجاري وتعظيم الاستثمارات المتبادلة كأداة أساسية لتحقيق ذلك.
وأشار «الخطيب» إلى إمكانية استخدام فيتنام كمركز لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، في مقابل استخدام مصر كبوابة للمنتجات الفيتنامية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، بما يحقق استفادة متبادلة ويعزز سلاسل الإمداد.
كما أكد الوزير استعداد الحكومة المصرية لتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال شهادات الحلال، عبر وزارة الزراعة والجهات المعنية، بهدف تمكين الشركات الفيتنامية من الالتزام بالمعايير المطلوبة، لافتا الى انه سيتم تشكيل فريق فني لتنسيق إجراءات التدريب والتأهيل.
أعرب «الخطيب» عن استعداد مصر للتعاون مع الجانب الفيتنامي في مجال بناء القدرات في قطاع اللوجستيات، بما يشمل تبادل الخبرات وتكامل البنية التحتية، لما لهذا القطاع من دور محوري في تعزيز التجارة البينية وخفض تكاليف النقل.
ومن جانبها، أعربت السيدة فان ثي تانج نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي عن سعادتها بزيارة مصر للمرة الأولى، وأشادت بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدة اهتمام فيتنام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر في ضوء الفرص الواعدة في السوق المصرية.
وأكدت تانج أن وزارتها تتطلع إلى تعزيز التعاون المؤسسي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، من خلال تبادل المعلومات، ودعم البحث المشترك، وتوسيع نطاق التنسيق في الملفات ذات الأولوية للطرفين.
وقد استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما في ذلك آليات تسهيل نفاذ السلع والخدمات، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادل، والتنسيق في قضايا التجارة متعددة الأطراف ، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات مثل اللوجستيات والطاقة والنسيج، إلى جانب الاستفادة المتبادلة من المزايا الجغرافية والموقع الاستراتيجي لكل من مصر وفيتنام.

وزير الاستثمار يبرز فرص استثمارية واعدة في قطاعات السيارات والتكنولوجيا بالتعاون الاقتصادي مع اليابان

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، في اجتماع مائدة

مستديرة مع كبار قادة الأعمال بدولة اليابان، حيث عرض فرص الاستثمار المتنوعة في مصر

مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم الاستثمارات المشتركة

في قطاعات السيارات، الطاقة المتجددة، الإلكترونيات، والتصنيع المتقدم.

وزير الاستثمار: تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان

أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن اليابان

تعتبر شريكًا تجاريًا واستثماريًا حيويًا لمصر. وأشار إلى تواجد شركات يابانية رائدة في السوق المصري

في مجالات السيارات والطاقة والأدوية، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وفرص النمو المستقبلية.

فرص استثمارية متميزة في قطاعات رئيسية

أبرز الوزير الفرص الاستثمارية في مصر عبر قطاعات حيوية تشمل السيارات، الإلكترونيات، الطاقة المتجددة

التصنيع المتقدم، الاتصالات، والسياحة. وأكد على موقع مصر الاستراتيجي كبوابة أفريقية وشرق أوسطية

للشركات العالمية الراغبة في تنويع سلاسل التوريد، فضلًا عن توفر بيئة استثمارية مستقرة وقوية تنافسياً.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز بيئة الاستثمار

نوّه الخطيب إلى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة إصلاحات شاملة، منها استهداف

التضخم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتبسيط النظام الضريبي، وخفض الأعباء المالية.

كما أشار إلى تسريع التحول الرقمي في تأسيس وترخيص الشركات، وتسهيل الإجراءات

الجمركية لتقليص زمن التخليص وتحسين القدرة التنافسية.

استغلال اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز الصادرات

أكد وزير الاستثمار على أهمية الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر

لضمان وصول المنتجات المصرية للأسواق العالمية بكفاءة، مما يساهم في زيادة الصادرات

ودمج الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.

فرص الاستثمار في مصر، الاستثمار في قطاعات السيارات، الاستثمار في الطاقة المتجددة

العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، إصلاحات اقتصادية مصر، التجارة الحرة مصر

تحفيز الاستثمار في مصر، الاقتصاد المصري 2025، تطوير الصناعة المصرية، دعم الاستثمارات الأجنبية.

وزير الاستثمار يفتتح فعاليات الإحتفال باليوم الوطني لمصر فى إطار فعاليات معرض إكسبو أوساكا 2025

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات الإحتفال باليوم الوطني لمصر والذي عقد فى إطار فعاليات معرض إكسبو أوساكا 2025 والذي يقام بمدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 13 أكتوبر 2025.

 

وزير الاستثمار

وأعرب الوزير عن تقديره الكبير لحكومة دولة اليابان والشعب الياباني واللجنة المنظمة للإكسبو على تنظيم هذا الحدث العالمي الهام.

وقال «الخطيب» إن الاحتفال باليوم الوطني لمصر يعد إحتفالا بالصداقة والثقة والتطلعات المشتركة بين مصر و اليابان  والتى تركت حضارتهما بصمات خالدة على مر التاريخ، وتتطلعان الآن نحو المستقبل من خلال الابتكار والاستدامة والإنسانية.

 

وأضاف الوزير أن مصر تفخر بالمشاركة بفعاليات إكسبو أوساكا 2025 والذي يقام تحت شعار “تصميم مجتمع المستقبل لحياة افضل”، مشيرًا إلى أن الجناح المصري بالإكسبو يعكس هذا الشعار من خلال إبراز الهوية المصرية كدولة ذات طموح وتراث خالد.

 

 

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر ساهمت تاريخيا في تشكيل المجتمع العالمي، وتكرر ذلك اليوم ببناء مدن ذكية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، ورقمنة الصناعات، وتوسيع دورها كمركز إقليمي للتجارة والابتكار.

ونوه الوزير إلى أن اليابان تعد شريك استراتيجي لمصر، حيث تتشارك البلدان قيمًا راسخة من الانضباط والابتكار والمرونة ، مشيرًا إلى أنه بفضل موقع مصر الاستراتيجي، وقوتها العاملة التنافسية، وشبكاتها التجارية الواسعة فإن هناك فرصًا لا حصر لها للمشروعات المشتركة، وتبادل التكنولوجيا، والتعاون الصناعي حيث يمكن للبلدين معًا بناء سلاسل قيمة مستدامة، وذكية، وجاهزة للمستقبل.

ودعا «الخطيب» إلى أهمية زيارة الجناح المصري حيث تلتقي فيه إبداعات الماضي بطموحات العصر الحديث، كما تقدم الوزير بخالص الشكر للفريق المصري وجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح مشاركة مصر في الإكسبو.

 

وأضاف الوزير أن الإحتفال باليوم الوطني لمصر يمثل فصلًا جديدًا من التعاون المشترك والشراكة الدائمة بين مصر واليابان.

وزير الاستثمار يبرز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في احتفالات اليوم الوطني بإكسبو أوساكا 2025

مشاركة مصرية بارزة في اليوم الوطني بمعرض إكسبو أوساكا 

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات الاحتفال

باليوم الوطني لمصر ضمن معرض إكسبو أوساكا 2025 الذي يُقام في مدينة أوساكا اليابانية

في الفترة من 13 أبريل حتى 13 أكتوبر 2025. وأعرب الخطيب عن تقديره الكبير لحكومة اليابان

وللجنة المنظمة للإكسبو على تنظيم هذا الحدث العالمي الهام.

وزير الاستثمار

تعزيز الصداقة والتعاون بين مصر واليابان

أكد وزير الاستثمار أن الاحتفال باليوم الوطني لمصر يمثل رمزًا للصداقة والثقة والتطلعات المشتركة

بين مصر واليابان، مشيرًا إلى التاريخ العريق الذي جمع بين الحضارتين وتأثيرهما المستمر على العالم.

وأضاف الخطيب أن مصر فخورة بمشاركتها في إكسبو أوساكا تحت شعار “تصميم مجتمع المستقبل

لحياة أفضل حيث يعكس الجناح المصري الهوية الوطنية الطموحة والتراث الخالد.

مصر وجهة للابتكار والاستدامة في قلب الشرق الأوسط

أشار الوزير إلى مساهمة مصر التاريخية في تشكيل المجتمع العالمي، والتي تستمر اليوم

من خلال مشاريع المدن الذكية، الاستثمار في الطاقة المتجددة، ورقمنة الصناعات

بالإضافة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والابتكار.

شراكة استراتيجية وفرص استثمارية واعدة مع اليابان

أبرز الخطيب أن اليابان شريك استراتيجي مهم لمصر، حيث تجمع البلدين قيم مشتركة

من الانضباط، الابتكار، والمرونة. وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، والقوة العاملة المؤهلة

والشبكات التجارية الواسعة تفتح أفقًا واسعًا للمشروعات المشتركة، تبادل التكنولوجيا

والتعاون الصناعي. وأكد أن البلدين قادران على بناء سلاسل قيمة مستدامة وذكية جاهزة

لمستقبل مشرق.

دعوة لزيارة الجناح المصري والتعرف على مستقبل التعاون

دعا وزير الاستثمار الجميع لزيارة الجناح المصري في إكسبو أوساكا حيث يلتقي التراث بالإبداع الحديث

موجهًا شكره للفريق المصري والشركاء الذين ساهموا في إنجاح المشاركة المصرية.

واختتم بالقول إن الاحتفال باليوم الوطني لمصر يشكل فصلًا جديدًا في التعاون والشراكة بين مصر واليابان.

وزير الاستثمار يلتقي السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

لقاء لبحث فرص التعاون المشترك

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، السفير ميكيلي كواروني،

سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإيطالية

في مصر، في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

تسهيلات للمستثمرين الإيطاليين

أكد الوزير حرص الوزارة على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الإيطاليين،

مشيرًا إلى تنفيذ خطة عمل متكاملة لفتح مجالات جديدة أمام الشركات الإيطالية، والتواصل

الدائم مع مجتمع الأعمال الإيطالي.

إصلاحات اقتصادية مشجعة

أوضح الخطيب أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية واسعة خلال السنوات الماضية شملت

تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر

تنافسية ودعم القطاع الخاص.

قطاعات واعدة للتعاون

أشار وزير الاستثمار إلى أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون المصري – الإيطالي تشمل:

الاقتصاد الأخضر

تحلية المياه

إعادة التدوير

الصناعات الاستراتيجية

السفير الإيطالي: شركاتنا مهتمة بمصر

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي ميكيلي كواروني عن تقدير بلاده لجهود الحكومة المصرية

لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن عدة شركات إيطالية كبرى تتطلع للاستثمار فى

مصر في عدد من المجالات الحيوية.

زيارة ترويجية محتملة إلى إيطاليا

اقترح السفير الإيطالي الإعداد لزيارة ترويجية إلى إيطاليا خلال الفترة المقبلة، لعرض أحدث

تطورات بيئة الأعمال في مصر، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، بالتنسيق مع وزارة

الاستثمار والتجارة الخارجية.

وزير الخارجية يستقبل وزير الاستثمار لدعم الأهداف الاقتصادية والتجارية للدولة

تعاون دبلوماسي-اقتصادي لتعزيز مكانة مصر عالميًا

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة السيد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

يوم الأربعاء ٢ يوليو، حيث عقدا لقاءً مشتركًا مع عدد من السفراء المقرر نقلهم إلى السفارات والبعثات المصرية في الخارج.

وزير الخارجية

السفارات المصرية.. بوابة لجذب الاستثمارات ودعم الصادرات

أشاد وزير الخارجية بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية

لدعم الاقتصاد والتنمية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به السفارات المصرية في الخارج لدعم الأهداف

الاقتصادية والتجارية للدولة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات

والشركات المصرية، موضحًا الدور الفاعل للسفارات في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

عبد العاطي: تكامل السياسة الخارجية والاقتصادية ضرورة استراتيجية

وأكد وزير الخارجية ضرورة التكامل بين السياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا،

مشيرًا إلى الحرص على تطوير آليات العمل داخل البعثات الدبلوماسية المصرية بما يخدم الرؤية التنموية للدولة المصرية،

ويعزز من التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

تطوير آليات العمل الدبلوماسي لدعم الرؤية التنموية

من جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات والخطوات التي تتخذها مصر لتطوير الاقتصاد

ودعم الأهداف التنموية، وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة أرسى دعائم بيئة استثمارية

أكثر تنافسية واستقرارًا، مما انعكس في ارتفاع معدلات النمو، وتحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي،

وزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الرؤية الاقتصادية الوطنية تقوم على عدة محاور تتمثل في سياسة نقدية ترتكز على معالجة التضخم

وتبني سعر صرف مرن وتشجيع التصدير، وكذا سياسة مالية تقوم على معدلات ضريبية تنافسية واختصار زمن

الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى سياسة تجارية تستند لتحرير التجارة والحد من العجز في الميزان التجاري.

وزير الخارجية

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري التشيكي

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الأعمال المصري التشيكى والذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة التشيكية واتحاد الغرف التجارية التشيكي بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري والسفارة المصرية فى براغ، وذلك بحضور السيد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي وبمشاركة عدد كبير من الشركات والجهات المصرية والتشيكية.

وزير الاستثمار

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والمقومات الاستثمارية المتميزة للاقتصاد المصرى، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من بينها توافر الأيدي العاملة المؤهلة، والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية المتميزة، إلى جانب الموقع الجغرافي المحوري، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لهذه الأسواق .
كما اشار الوزير الى ان مصر والتشيك ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية متميزة ، فضلا عن مجالات التعاون الصناعى المشترك والتى ترتكز على نقل التكنولوجيا وتشجيع الشركات الصناعية التشيكية على الاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تولى أهمية كبيرة لملف التعاون مع الدول الصناعية الأوروبية باعتبارها إحدى أهم شركاء الدولة المصرية في مجالات التجارة والاستثمار .
ولفت «الخطيب» إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة التعاون الاستثماري بين مصر والتشيك وتشجيع المزيد من الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين،
ومن بينها الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات والآلات والمعدات والأدوية والطاقة المتجددة والمنسوجات وغيرها .
وأوضح الوزير أن مصر يوجد بها العديد من الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة ذات الاولوية مثل قطاع الرعاية الصحية، حيث تحتاج مصر الى اضافة نحو 120 الف سرير فى القطاع الصحى، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية لتصل إلى نصف مليون غرفة بما يسمح بمضاعفة عدد السائحين الحالى ،
مشيرا الى الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق الصناعية المتوفرة بها مثل المنطقة الاقتصادية لشرق بورسعيد والتى يمكن للشركات التشيكية المتخصصة فى صناعة السيارت ومستلزماتها الاستثمار بها.
ومن جانبه أكد السيد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي أهمية التعاون بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام عدد كبير من الشركات التشيكية بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وهو ما اتضح جليا من مشاركة عدد كبير من الشركات التشيكية فى منتدى الاعمال.
هذا وقد تم خلال المنتدى استعراض عدد من التجارب الاستثمارية الصناعية الناجحة فى البلدين، حيث قام المهندس عماد السويدى رئيس مجلس ادارة شركة السويدى الكتروميتر للعدادات الذكية باستعراض قصة نجاح استثماراته فى السوق التشيكى فى مجال العدادات الذكية التى تستهدف عدد من اسواق الدول الأوروبية.
وعلى الجانب الآخر فقد قامت عدة شركات تشيكية مستثمرة بالسوق المصرى بعرض قصص نجاحها فى المجالات المختلفة مثل شركة لينت للمستلزمات الطبية وشركة سيجما المستثمرة فى مجال معالجة المياة فى مصر وغيرها.
كما قامت العديد من الجهات والشركات المصرية بطرح عروض تقديمية عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات المختلفة، حيث قامت وزارة قطاع الأعمال العام بعرض الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع المنسوجات والأدوية.
كما قامت الهيئة العربية للتصنيع بعرض الامكانيات الصناعية التى تتوفر لديها وطرح مجالات التعاون المختلفة والمستقبلية مع الشركات التشيكية ، هذا وقد وجهت الهيئة العربية للتصنيع الدعوة للشركات التشيكية للاستثمار فى مصر والتصنيع للسوق المصرى وايضا لحساب الغير والانطلاق الى الأسواق الأخرى .
فضلا عن قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعرض تقديمى عن الحوافز الاستثمارية فى مصر والفرص المتاحة فى شتى المجالات ، كما قامت الوكالة التشيكية للاستثماراتCzech Invest بعرض تقديمى عن مناخ الاستثمار فى التشيك.

وزير الاستثمار  يشارك بفعاليات المائدة المستديرة لقطاع السيارات

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.

صناعة السيارات المصرية

وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأكد «الخطيب» التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.

وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

إنتاج وتصدير السيارات الكهربائية

وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.

ونوّه «الخطيب» إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، وتهيئة المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.