في إطار الشراكة الاستراتيجية المتعاظمة بين جمهورية مصر العربية والاتّحاد الأوروبي،
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال القمة المصرية
الأوروبية التي عُقدت في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، لتكون منصة نوعية تُجسّد منعطفًا
تاريخيًا في مسيرة العلاقات الثنائية ومن جانبه أكّد الوزير أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها
التحتية، باستثمارات تجاوزت 500 مليار دولار خلال العقد الماضي.
أهداف القمة ومحتواها
القمة المصرية-الأوروبية شكّلت مناسبة لجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز التحول الصناعي
والتنمية المستدامة، حيث تضّمن حضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والأوروبي،
ممثّلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والخارجية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية وقيادات
قطاعات الصناعة والتكنولوجيا في هذا السياق، أشار الوزير حسن الخطيب إلى أن الرؤية المصرية
تتمثل في بناء «اقتصادًا تنافسيًا عالميًا منفتحًا يجذب الاستثمارات الدولية ويحقّق نمواً مستداماً».
وزير الاستثمار: طفرة البنية التحتية المصرية
في كلمته، لفت وزير الاستثمار إلى أن الاستثمارات الضخمة في مصر قد أسفرت
عن قفزة نوعية في عدة مشاريع عملاقة، من أبرزها:
المدن الجديدة: مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة الجلالة.
شبكة النقل: مشروع قومي للطرق بطول 7 000 كم قيد التطوير، شبكة سكك الحديد
والنقل الجماعي، خطوط مترو الأنفاق، «المونوريل»، قطارات كهربائية وخطوط سريعة،
إلى جانب تطوير وتشغيل المطارات والموانئ التجارية هذه المشاريع الكبيرة تُعد من
المرتكزات التي جعلت مصر منصة جاذبة للاستثمار، وحاضنة للتكامل الصناعي مع أوروبا
والأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.
الإصلاحات الهيكلية وسياسات الاقتصاد المصري
أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة تتبنّى نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يقوم على أربعة أركان رئيسية، يمكن تلخيصها كالتالي:
الركن الأول: السياسة النقدية
انتقال مصر إلى نظام استهداف التضخم ساهم في تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد واستعادة ثقة
المستثمرين، حيث انخفض معدل التضخم إلى 11.6 % في الربع الثاني من 2025 مقارنة
بـ 28.5 % في الربع نفسه من 2024.
الركن الثاني: السياسة المالية
تعتمد على 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي وجعله أكثر إنصافًا، والتحول الرقمي
في الإجراءات الحكومية. تهدف إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بنمو 35 % سنويًا،
ووضع سقف استثماري عام، ومعالجة الأعباء غير الضريبية من خلال تشخيص ورقمنة
وإنشاء منصة رقمية موحدة.
الركن الثالث: سياسة تجارية منفتحة
تسعى لإدخال مصر بين أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول
إلى المرتبة 20 بحلول 2030. كما تستهدف نموًا سنويًا كبيرًا للصادرات، وخفض الإجراءات
الجمركية بنسبة 90 %، وتقليل الزمن والتكاليف، مع حماية الصناعات المحلية في إطار
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
الركن الرابع: إعادة تعريف دور الدولة
تحول الدولة من مشغل مباشر إلى منظم وميسّر، عبر وحدة حوكمة القطاع الاقتصادي
الحكومي التي تشرف على تخصيص الأصول للصندوق السيادي وبرنامج الطروحات،
مع توجيه العائدات نحو خفض الدين العام، وتحديد دور الدولة بما يعزّز الشفافية
والكفاءة ويُحقق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع.
إصلاح مناخ الأعمال والتحول الرقمي
أكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على برنامج شامل للإصلاح التنظيمي وتحسين مناخ الأعمال، من خلال:
تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لرفع القدرة التنافسية والشفافية.
إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة من 41 جهة حكومية.
بوابة الأعمال المصرية لتقديم الخدمات الاستثمارية الرقمية المتكاملة.
البوابة الوطنية للتجارة لتعزيز تنافسية الصادرات.
التزام مصر بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) التابعة لـ البنك الدولي، وتنفيذ 209 إصلاحات
شاملة، حيث يُتوقّع إنجاز 63 % منها خلال 6 إلى 9 أشهر.
تقليص زمن التخليص الجمركي من 16 يوماً في يونيو 2024 إلى 5.8 يوم في يونيو 2025،
نتيجة لتطبيق 29 إجراءً تصحيحيّاً تلك الإصلاحات تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
المباشرة وتعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية.
الشراكة المصرية الأوروبية وأهمية أوروبا كمُستثمر رئيسي
أعرب وزير الاستثمار عن فخر مصر بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مبيّنًا أن جزءًا كبيرًا
من صادرات مصر يتجه إلى السوق الأوروبية، وأن مصر شهدت تدفّقات ملحوظة من الاستثمارات
الأجنبية المباشرة من أوروبا من جانبها، تمثل القمة وحدثها المصاحب منصة هامة لإطلاق فرص
التعاون الاستثمارية الحقيقية وتحويل الرؤى المشتركة إلى شراكات ملموسة في مجالات متعددة
الاستثمار، التحول الصناعي، التكنولوجي، والتنمية المستدامة.
على سبيل المثال، أعلنت الجهات الأوروبية أن مصر أصبحت مشاركة في برنامج Horizon Europe
للبحث والابتكار، مما يفتح أمامها آفاقاً للتعاون العلمي والتقني كما أن الاتفاق الاستراتيجي بين مصر
والاتحاد الأوروبي يغطي 6 أولويات منها الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي تمثّل القمة المصرية
الأوروبية في بروكسل نقطة فاصلة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تجمع بين دعم
البنية التحتية الضخم في مصر، والإصلاحات الهيكلية الجريئة، والشراكة القوية مع أوروبا في الاستثمار
والتحول الصناعي. وتأتي هذه المبادرة في وقت حاسم تشهد فيه مصر دفعًا نحو اقتصاد تنافسي عالمي
منفتح يستفيد من موقعها الاستراتيجي كمنصة ربط بين أوروبا وأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
من الواضح أن رحلة جذب الاستثمار والتحول الصناعي في مصر تتطلّب استمرارية في تنفيذ الإصلاحات،
والالتزام الفعلي ببيئة أعمال أكثر شفافية وتنافسية، واستثمارًا نوعيًا في التكنولوجيا والابتكار.
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد
عند ملتقى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، ما يجعلها مركزًا محوريًا في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية
بفضل بنيتها التحتية الحديثة وكفاءتها اللوجستية العالية وأوضح الوزير أن هذا الموقع الاستراتيجي يمنح
المستثمرين قدرة تنافسية للوصول السريع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزّز من مكانة مصر كمركز
اقتصادي وتجاري رئيسي في المنطقة.
اقتصاد مصري متنوع يدعم النمو المستدام
وأشار الخطيب إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع في مكوناته، إذ تسهم قطاعات الخدمات
والصناعة والزراعة بنسب متفاوتة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة
التحديات العالمية وبيّن الوزير أن هذا التنوع يشكل أساسًا صلبًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام،
وجعل مصر بيئة استثمارية جاذبة لكبرى الشركات الإقليمية والدولية.
تنمية القطاعات ذات الأولوية لتعزيز جاذبية الاستثمار في مصر
وأضاف وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تركز على تنمية القطاعات ذات الأولوية ضمن
خطة شاملة للتحول الاقتصادي والصناعي، وتشمل هذه القطاعات:
الصناعة والتصنيع المتقدم
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الزراعة الذكية والمستدامة
الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد
الطاقة المتجددة والنظيفة
السياحة المستدامة
التعليم والتدريب الفني
القطاع الصحي والرعاية الطبية
وأكد الخطيب أن التركيز على هذه القطاعات يهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
في مصر، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقع الدولة كمحور استراتيجي لجذب
الشركات العالمية الباحثة عن فرص استثمارية آمنة ومستدامة.
رؤية مصر 2030: بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح
اختتم المهندس حسن الخطيب كلمته بالتأكيد على أن رؤية مصر الاقتصادية 2030 ترتكز
على بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نموًا مستدامًا.
ودعا الوزير الشركاء الدوليين إلى الانضمام إلى هذه المسيرة التنموية الطموحة والاستفادة
من المزايا التنافسية التي تقدمها مصر، والتي تشمل:
موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين القارات.
قوى عاملة شابة وماهرة ذات إنتاجية عالية وأجور تنافسية.
بنية تحتية عالمية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة.
اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 60 دولة حول العالم.
سوق استهلاكية ضخمة تتجاوز 110 ملايين نسمة.
وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من مصر بوابة رئيسية للاستثمار في الشرق
الأوسط وأفريقيا، ومركزًا جاذبًا للشركات الراغبة في التوسع الإقليمي والعالمي.
