وزير الاستثمار






قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العلاقات الاقتصادية
بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجاً للشراكة القائمة
على الثقة والرؤية المشتركة، وذلك في كلمته الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري
الخليجي الذي عقد في القاهرة تحت عنوان «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي
المصري-الخليجي»وأوضح الوزير أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار
دولار في عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في عام 2020، بينما وصلت تدفقات الاستثمارات
الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في عاميّ 2023/2024، ما تمثل الحصة الأكبر من
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأضاف أن مشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة مع الإمارات،
ومشروع علم الرّوم مع قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في
قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية، تجسد رؤية عربية مشتركة لبناء نموذج
استثماري متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية والتخطيط طويل الأجل.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر مهدت طريقها خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على
المنافسة، وذلك من خلال تنفيذ أضخم عملية تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث،
تشمل شبكة طرق وموانئ ومطارات، ومدن جديدة، ومناطق صناعية واقتصادية، مما
يجعل مصر محوراً طبيعياً للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا كما أكد أن الدولة
المصرية تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأمد تساعد المستثمر على
اتخاذ قراراته بثقة، وتمنحه رؤية واضحة حول إطار الدولة المؤسسي والتنفيذي.

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال وزير الاستثمار إنه تم استهداف خفض التضخم واستعادة
الانضباط النقدي، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33 % في مارس 2024 إلى
نحو 11.6 % في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى نحو 50 مليار دولار،
وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار أما في السياسة المالية،
فأوضح أن الدولة استهدفت إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين عبر
تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، ما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية
بنسبة 35 % دون فرض أعباء جديدة في المجال التجاري، تم اعتماد نهج أكثر انفتاحاً على
الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة إصلاحات أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي
بنسبة 65 %، مع استهداف الوصول إلى متوسط زمن إفراج يومين فقط، وإلغاء العديد من
العوائق غير الجمركية، ما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.

وأكد وزير الاستثمار أن مصر تستعد الآن لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تستهدف التحول
الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية عبر منصات موحدة تربط التأسيس
والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في منظومة واحدة، ما يعزز الشفافية
وسرعة الإجراءات والثقة بين الدولة والمستثمر وأشار إلى أن مصر تتمتع اليوم بتكلفة إنتاج
تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية
متطورة وموقعاً استراتيجياً فريداً، مما يجعلها مركزاً مثالياً لتوطين الصناعات الخليجية والعربية.
وأضاف أن الدولة تستهدف في المرحلة المقبلة إقامة صناعات مشتركة مصرية-خليجية تخدم
المنطقة بأكملها، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية والهندسية،
والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل
الإمداد العالمية، واستغلال الفرص في ظل اقتصاد عالمي مضطرب وصراعات جيوسياسية متلاحقة.
وأضاف وزير الاستثمار أن مصر منفتحة على كل شراكة جادة وتتحرك بسرعة لمعالجة أي تحديات قد تواجه
المستثمرين عبر آليات متابعة مباشرة وقرارات تنفيذية فورية. وختم بأن مصر ودول الخليج تعيش
اليوم بداية مرحلة جديدة من التكامل العربي، قائمة على وضوح الرؤية، واستقرار السياسات،
وتلاقي الإرادات، وتستهدف بناء اقتصاد إقليمي متنوع ومستدام يعزز مكانة المنطقة كمحور
رئيسي للنمو والتجارة والاستثمار العالمي.



افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال
المصري – الصيني اليوم بالقاهرة، بحضور السيد لينغ جي نائب وزير التجارة بجمهورية
الصين الشعبية، والسيد لياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة، وعدد من رجال الأعمال
وممثلي كبرى الشركات المصرية والصينية العاملة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية
التحتية والتكنولوجيا ويأتي المنتدى في إطار حرص الحكومتين المصرية والصينية على تعزيز
العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة
والاستثمار المشترك بما يحقق مصالح الشعبين.

أكد وزير الاستثمار أن المنتدى يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية التي تمتد لعقود
من التعاون والشراكة، مشيرًا إلى أن مصر والصين تسعيان لرفع مستوى التعاون الاقتصادي
إلى آفاق أرحب من خلال الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين منذ عام 2014.
وأوضح أن الصين تُعد أكبر شريك تجاري لمصر خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ حجم
التبادل التجاري بين البلدين نحو 16 مليار دولار عام 2024، وتعمل في مصر أكثر من 2800 شركة
صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والصناعة والبنية
التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن في الميزان التجاري
بين البلدين، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج
المشترك الموجه للتصدير، بما يدعم التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة،
ويربط الإنتاج المصري بالأسواق الإقليمية والعالمية كما أكد أن التعاون بين البلدين أثمر
عن تنفيذ مشروعات كبرى مثل شركة “تيدا” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
التي أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة المصرية الصينية، إلى جانب نجاح شركات مثل “هايير”
وميديا في دعم التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

أوضح وزير الاستثمار أن الشركات الصينية كانت من أوائل الشركاء في تنفيذ برامج الحكومة
المصرية التنموية، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروع
القطار الكهربائي السريع، وهو ما يعكس دور الصين كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية الوطنية.
وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تتكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية في أهدافها الرامية إلى تعزيز
التكامل الإقليمي والتبادل التجاري، ودعم التنمية المستدامة بين الدول الشريكة.
أضاف الوزير أن العلاقات بين مصر والصين تعود إلى عام 1956، وتطورت عبر مراحل ثابتة
من التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وصولًا إلى اتفاقية الشراكة
الاستراتيجية الشاملة عام 2014، التي أرست إطارًا مؤسسيًا دائمًا للتعاون في المجالات
السياسية والاقتصادية والثقافية وأوضح أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية
في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، من خلال إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق
والموانئ ومشروعات الطاقة المتجددة، لتصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار يربط إفريقيا
بالشرق الأوسط وأوروبا.

أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر سياسات
تقوم على الاستقرار الاقتصادي والتحول الرقمي وتمكين القطاع الخاص، بهدف إدراج مصر
ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بمزايا استثمارية فريدة تشمل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا،
وبنية تحتية حديثة، وعمالة مدربة بأجور تنافسية، إضافة إلى شبكة اتفاقيات تجارة
حرة تتيح الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا.
أعلن وزير الاستثمار عن خطة مصرية لتوسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصري
من خلال ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الصناعات كثيفة العمالة، وصناعة السيارات ومكوناتها،
والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية وأشار إلى أن الوزارة
أنشأت وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمر
الصيني، تشمل توفير المعلومات، وتسهيل الإجراءات، وحل التحديات التشغيلية، مع إمكانية تأسيس
الشركات بالعملة الصينية (اليوان).
من جانبه، أكد السيد لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني، أن العلاقات التجارية بين مصر
والصين تشهد تطورًا متواصلًا، موضحًا أن الصين تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة.
وأشار إلى حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون التجاري مع مصر لتشمل المنتجات عالية التقنية
والخدمات ذات القيمة المضافة، بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم تنافسية السوقين المصري والصيني.
يؤكد منتدى الأعمال المصري – الصيني 2025 أن العلاقات بين مصر والصين دخلت مرحلة جديدة من الشراكة
الاقتصادية المتكاملة، تستند إلى الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، مع اقتراب الذكرى السبعين للعلاقات
الدبلوماسية بين البلدين وتعكس هذه الشراكة دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع،
وحرص الجانبين على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخدم شعبي البلدين الصديقين.

على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي
والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (COMCEC) في إسطنبول، تركيا، التقى المهندس
حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير إسحاق عبد القادر إمام، سكرتير
عام منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية (D8)، لمناقشة الترتيبات الجارية لاستضافة مصر
الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة دول المجموعة في ديسمبر المقبل، والذي سيترأسه الوزير.
وأكد الخطيب على ما توليه مصر من اهتمام كبير لتعزيز التجارة البينية بين دول D8، مشيراً إلى
أهمية متابعة مخرجات قمة رؤساء دول المجموعة التي استضافتها مصر العام الماضي، والتي ركزت
على تفعيل اتفاق التجارة التفضيلي وآلية فض المنازعات، لما لها من أثر كبير في تعزيز المبادلات
التجارية بين الدول الأعضاء، والتي انضمت إليها أذربيجان مؤخراً.

وفي سياق متصل، التقى وزير الاستثمار مع السيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث
وجه له الدعوة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8، واقترح عقد الدورة
الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين مصر وتركيا على هامش الاجتماع،
بهدف التوصل إلى تفاهمات ملموسة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وزير الاستثمار تُعد مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D8) منظمة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء
بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، مع انضمام أذربيجان في ديسمبر الماضي.
وتسعى المجموعة إلى:
تحسين وضع الدول النامية في الاقتصاد العالمي.
خلق فرص جديدة في التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على المستوى الدولي.
رفع مستويات المعيشة لشعوب الدول الأعضاء من خلال التعاون الاقتصادي المشترك.
في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار
والتجارة الخارجية المصري، سلسلة لقاءات مهمة في إسطنبول بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي
بين مصر وتركيا. تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع مشاركة الوزير في الاجتماع الـ41 لوزراء تجارة
اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي (كومسيك).
وأشار الخطيب إلى أن العلاقات المصرية التركية تمثل نموذجًا للشراكة المتوازنة التي ترتكز
على المصالح المشتركة والنمو المتبادل، مؤكدًا أهمية العمل لحل أي تحديات قد تواجه
نفاذ المنتجات المصرية وفق مبادئ التجارة العادلة.
عقد وزير الاستثمار المصري فور وصوله اجتماعًا مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية،
بتنظيم من مجلس الأعمال المصري-التركي المشترك. وركز اللقاء على استعراض الفرص
الاستثمارية الواعدة في مصر، خصوصًا في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة.
وخلال الاجتماع، أعربت الشركات التركية عن رغبتها في تعزيز استثماراتها في مصر لتطوير
خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، ما يسهم في خلق آلاف فرص العمل وتحقيق التكامل
بين السوقين المصري والتركي ضمن سلاسل الإمداد وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة
بتذليل العقبات أمام المستثمرين الأتراك وتقديم الدعم الكامل للمشروعات التي تدعم التصدير ونقل التكنولوجيا.

التقى وزير الاستثمار أيضًا مع السيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث اتفق الطرفان على تكثيف
الجهود لتحقيق مستهدف حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من 9 مليارات دولار في 2024
إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وأشار الوزير المصري إلى أن حجم التبادل التجاري
خلال النصف الأول من 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية.
كما شدد على ضرورة التوافق لتخفيف القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات
المصرية، داعيًا لعقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر
خلال اجتماع مجموعة D8 المزمع عقده في ديسمبر.

شهدت الاستثمارات التركية في مصر نموًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 4 مليارات دولار،
مع إعلان عدة شركات تركية عن ضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعات النسيجية.
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية شكلت وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين
الأتراك، ضمن جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الصناعي في مصر كما أعلن
عن خطط لتحديث بيئة الأعمال، تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول نهاية العام،
والعمل على رفع ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية التجارية العالمية إلى المراتب العشرين بحلول 2030.

في نفس الإطار، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع وزير التجارة والصناعة القطري،
الشيخ فيصل بن ثاني آل ثان، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الخطيب حرص مصر على دعم المستثمرين القطريين وتوفير التيسيرات اللازمة لتوسيع
استثماراتهم، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في
تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للطرفين زيارة وزير الاستثمار
والتجارة الخارجية إلى تركيا ولقاءاته مع كبار المستثمرين ووزراء التجارة تؤكد اهتمام مصر بتعزيز
الاستثمارات الأجنبية وتطوير التبادل التجاري مع تركيا وقطر كما تعكس التزام الحكومة المصرية
بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتوسيع أسواق التصدير.


على هامش مشاركته في النسخة التاسعة من منتدى مبادرة الاستثمار بالرياض،
نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار
والتجارة الخارجية المصري، لقاءً موسعًا مع الدكتور ماجد بن عيد الله القصبي، وزير التجارة
السعودي، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
شهد اللقاء، الذي حضره أعضاء السفارة المصرية ونائب وزير التجارة السعودي د. إيمان المطيري،
مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ورفع حجم التبادل التجاري، وتحقيق التوازن في
الميزان التجاري بين البلدين. كما أكد الوزير المصري على أهمية إزالة المعوقات التي تواجه حركة
التجارة البينية وتسهيل تدفق الاستثمارات المشتركة وأشار الخطيب إلى الدور الحيوي للصندوق السيادي
المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي في دعم المشروعات الاستثمارية المشتركة وفتح آفاق
جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية.

تطرق اللقاء أيضًا إلى تعزيز التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع
والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية، إلى جانب التعاون في مجالات التجارة
الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده كلا الاقتصادين ويسهم
في تسريع المعاملات التجارية.

أكد وزير الاستثمار أن الاستثمارات السعودية في مصر تصل إلى نحو 25 مليار دولار،
ما يعكس مكانة المملكة كأحد أهم الشركاء الاستثماريين في السوق المصرية وأوضح وزير الاستثمار
أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك وتطبيق اتفاقية الاستثمار المشترك
التي تم توقيعها العام الماضي، لتعزيز حجم التبادل التجاري وخلق فرص جديدة للاستثمار المتبادل.
يُعقد منتدى مبادرة الاستثمار 2025 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض
خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، تحت شعار “مفتاح الازدهار”، برعاية الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويشهد مشاركة واسعة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال
والوزراء من مختلف الدول.
