رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاستثمار يلتقي وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا لبحث العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري 

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا لدى القاهرة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وزير الاستثمار

واكد الوزير أن مصر تفتح أبوابها حاليًا للأعمال والاستثمار، حيث لا تدخر الحكومة جهدًا لخلق بيئة جاذبة للاستثمار لضمان استعادة مصر لمكانتها مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية، موضحًا أنه تم بالفعل اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة في هذا الصدد، مما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.
وقال الخطيب إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يهدف إلى توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار من خلال إصلاح كافة
التشريعات ذات الصلة، كما يسعى البرنامج إلى توفير الحوافز، وتحقيق الحوكمة، وتسهيل التجارة عبر الحدود وتطوير الأدوات
والإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن أحد التطورات الرئيسية في بيئة الأعمال في مصر يتمثل في إصدار “الرخصة الذهبية”، وهي موافقة واحدة شاملة لتأسيس وتشغيل وإدارة المشروع، حيث تم منح الرخصة الذهبية لـ 49 شركة، بمشروعات في صناعات متنوعة مثل الكيماويات والصناعات الهندسية والأدوية والسياحة والنقل واللوجستيات والكهرباء.
وشدد الخطيب على حرص مصر على تعزيز وتعميق أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما قطاعات السيارات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة التي تحظى بأهمية كبيرة لكلا البلدين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية القوية مع جمهورية بلغاريا الصديقة، وبالخطوات التي اتخذها الجانبان لتعزيز التعاون الاقتصادي، منوهًا عن حرص مصر على التعاون مع بلغاريا في قطاعات ذات أهمية خاصة للحكومة المصرية، وأبرزها السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أكد السيد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، أن بلاده تثمن العلاقات التاريخية الراسخة مع مصر، منوهًا الى اهتمام بلغاريا بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأوضح ديلوف أن بلغاريا لديها رؤية اقتصادية مشابهة لمصر من حيث الاهتمام بتعزيز التنافسية وتطبيق التحول الرقمي كوسيلة أساسية لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق البلغاري، فضلًا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى التمويل والنفاذ إلى الأسواق.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح فعاليات الأسبوع الكويتي السادس عشر بالقاهرة

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار و التجارة الخارجية فعاليات الأسبوع الكويتي السادس عشر، الذي أقيم في القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السفير غانم صقر الغانم السفير الكويتي بالقاهرة والسيد إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة ،بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين من كلا الدولتين.

وزير الاستثمار

و يأتي هذا الحدث في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت في مختلف الـمجالات ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات الاستثمار، والصناعة، والثقافة، الإعلام، والسياحة، وتأكيدًا على دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين..
و أكد الوزير أن مشاركته في فعاليات الأسبوع الكويتي السادس عشر في جمهورية مصر العربية تأتي في إطار دعم الشراكات الاقتصادية بين البلدين،
مشيراً إلى أن العلاقات المصرية-الكويتية تشهد تطورًا مستمرًا ينعكس في توسع المشاريع القائمة وزيادة الاهتمام بالفرص المتاحة في السوق المصرية.
وأشار الخطيب إلى أن مشاركة المؤسسات الكويتية بفعاليات الأسبوع الكويتي بالقاهرة تعكس الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية التي تشهد تحسنًا واضحًا في الإجراءات والحوافز والتشريعات،
مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة مقومات الدعم الفني والتنسيق المؤسسي لضمان توسع الاستثمارات الكويتية في مصر.
وأكد الوزير أن فعاليات الأسبوع الكويتي السادس عشر بالقاهرة تمثل منصة مهمة لعرض فرص الشراكة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الكويتي مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، دولة الرئاسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والوفد المرافق له، بحضور السيد غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، حيث بحث الطرفان مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين.

وزير الاستثمار

واستعرض الوزير، في بداية اللقاء، ما أنجزته الدولة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مستوى التنافسية، ومن ثم القدرة على توطين الصناعات واجتذاب سلاسل الإمداد، وذلك من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار.
وقال الخطيب إن اضطرابات الاقتصاد العالمي تمنح الفرصة لمصر ودول المنطقة لاستقطاب سلاسل الإمداد والتحول إلى مراكز صناعية إقليمية ودولية، موضحًا أن مصر تسعى لتوطين الصناعات في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وذلك من خلال نقل الخبرات الخارجية في هذه المجالات إلى مصر وتيسير الاستثمار في هذه القطاعات أمام الشركات المحلية والعربية والأجنبية.
وأكد الوزير استعداد مصر لتصدير الخدمات إلى دولة الكويت، وتعزيز تواجد الشركات المصرية في الكويت والاستثمار في المشروعات الكويتية في القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها قطاع البناء والعقارات، كما دعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات الكويتية للاستفادة من المزايا التي تتمتع بها ومصر وما تشهده من تطور في مجالات الاستثمار والتجارة لتعزيز استثماراتها في مصر.
ومن جانبه، أعرب السيد خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، عن تطلع بلاده لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، واستعدادها لتيسير اجراءات الاستثمار في الكويت أمام المستثمرين المصريين من القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن الكويت لديها خطط تنمية ومشروعات يمكن للشركات المصرية الاستثمار بها وخاصةً مشروعات البناء والتعمير.
ودعا العجيل إلى التسويق والترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها مصر بين رجال الأعمال والشركات الكويتية من القطاع الخاص، وتبادل زيارات الوفود من القطاعين العام والخاص بما يشجع الشركات ورجال الأعمال من البلدين على الاستثمار في البلد الآخر.
وأكد العجيل دعم دولة الكويت لعملية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، ورغبتها في تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين، كما أبدى استعداد دولة الكويت للمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج بشكل عام.
واتفق الطرفان على ضرورة وضع أهداف لمضاعفة حجم التجارة البينية، وبحث سبل التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، من خلال تحويل هذه الأهداف إلى خطط عمل واضحة ذات آليات وتوقيتات محددة ومراقبة مدى التقدم في تنفيذها بشكل دوري، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين.

وزير الاستثمار: 41 مليار دولار استثمارات خليجية في مصر تعكس عمق الشراكة الاقتصادية العربية

تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية ـ الخليجية

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العلاقات الاقتصادية

بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجاً للشراكة القائمة

على الثقة والرؤية المشتركة، وذلك في كلمته الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري

 الخليجي الذي عقد في القاهرة تحت عنوان «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي

المصري-الخليجي»وأوضح الوزير أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار

دولار في عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في عام 2020، بينما وصلت تدفقات الاستثمارات

الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في عاميّ 2023/2024، ما تمثل الحصة الأكبر من

الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأضاف أن مشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة مع الإمارات،

ومشروع علم الرّوم مع قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في

قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية، تجسد رؤية عربية مشتركة لبناء نموذج

استثماري متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية والتخطيط طويل الأجل.

 وزير الاستثمار: بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية

وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر مهدت طريقها خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على

المنافسة، وذلك من خلال تنفيذ أضخم عملية تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث،

تشمل شبكة طرق وموانئ ومطارات، ومدن جديدة، ومناطق صناعية واقتصادية، مما

يجعل مصر محوراً طبيعياً للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا كما أكد أن الدولة

المصرية تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأمد تساعد المستثمر على

اتخاذ قراراته بثقة، وتمنحه رؤية واضحة حول إطار الدولة المؤسسي والتنفيذي.

نتائج السياسات الاقتصادية: مؤشرات إيجابية

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال وزير الاستثمار إنه تم استهداف خفض التضخم واستعادة

الانضباط النقدي، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33 % في مارس 2024 إلى

نحو 11.6 % في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى نحو 50 مليار دولار،

وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار أما في السياسة المالية،

فأوضح أن الدولة استهدفت إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين عبر

تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، ما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية

بنسبة 35 % دون فرض أعباء جديدة في المجال التجاري، تم اعتماد نهج أكثر انفتاحاً على

الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة إصلاحات أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي

بنسبة 65 %، مع استهداف الوصول إلى متوسط زمن إفراج يومين فقط، وإلغاء العديد من

العوائق غير الجمركية، ما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.

رؤية مستقبلية للتكامل المصري-الخليجي والاستثمار المشترك

وأكد وزير الاستثمار أن مصر تستعد الآن لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تستهدف التحول

الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية عبر منصات موحدة تربط التأسيس

والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في منظومة واحدة، ما يعزز الشفافية

وسرعة الإجراءات والثقة بين الدولة والمستثمر وأشار إلى أن مصر تتمتع اليوم بتكلفة إنتاج

تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية

متطورة وموقعاً استراتيجياً فريداً، مما يجعلها مركزاً مثالياً لتوطين الصناعات الخليجية والعربية.

وأضاف أن الدولة تستهدف في المرحلة المقبلة إقامة صناعات مشتركة مصرية-خليجية تخدم

المنطقة بأكملها، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية والهندسية،

والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل

الإمداد العالمية، واستغلال الفرص في ظل اقتصاد عالمي مضطرب وصراعات جيوسياسية متلاحقة.

وأضاف وزير الاستثمار أن مصر منفتحة على كل شراكة جادة وتتحرك بسرعة لمعالجة أي تحديات قد تواجه

المستثمرين عبر آليات متابعة مباشرة وقرارات تنفيذية فورية. وختم بأن مصر ودول الخليج تعيش

اليوم بداية مرحلة جديدة من التكامل العربي، قائمة على وضوح الرؤية، واستقرار السياسات،

وتلاقي الإرادات، وتستهدف بناء اقتصاد إقليمي متنوع ومستدام يعزز مكانة المنطقة كمحور

رئيسي للنمو والتجارة والاستثمار العالمي.

وزير الاستثمار يلتقي وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد باركس فرانكلين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، والوفد المرافق له، بحضور السيد جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا لدى القاهرة، حيث ناقش الجانبان إطلاق مجلس الأعمال المشترك بين مصر وجنوب أفريقيا، واستضافة مصر لخامس اجتماعات اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار في يناير المقبل.

وزير الاستثمار

في بداية اللقاء، أكد الوزير اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات مع جنوب أفريقيا على مختلف الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية، بما يخدم اقتصادات البلدين ويعزز التواصل والربط الاقتصادي والتجاري بين شمال وجنوب القارة.
وأشار الخطيب إلى أهمية زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وجنوب أفريقيا وبما يعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين،
داعيًا إلى وضع خطط مشتركة لمضاعفة حجم التجارة البينية خلال السنوات المقبلة بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين.
وأبدى الوزير رغبة مصر في التعاون مع جنوب أفريقيا في مجال صناعة السيارات، ونقل الخبرات والاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا الناجحة في هذا المجال لتطوير قطاع تصنيع السيارات في مصر، كما دعا إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين لتسهيل مشاركة القطاع الخاص والشركات في دعم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.
ورحب الخطيب بالتعاون مع جنوب أفريقيا فيما يتعلق بتخصيص منطقة لوجستية جنوب أفريقية لتوزيع المنتجات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا تخصيص منطقة لوجستية مصرية في جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين البلدين لتسهيل النقل البحري بين المنطقتين بما يخدم حركة التجارة ليس فقط بين البلدين، بل أيضًا بين شمال وجنوب القارة.
ونوه الوزير عن أهمية تعزيز التعاون بين الاقتصادات الأعلى نموًا في القارة الأفريقية مثل مصر وجنوب أفريقيا والمغرب بما يخدم مصالح بلدان القارة ككل بما في ذلك البلدان الأقل نموًا، داعيًا إلى وضع خطط ذات آليات محددة وتوقيتات واضحة لتنفيذ الأهداف المشتركة والارتقاء بحجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين لمستوى الإمكانات والتطلعات.
ومن جانبه، أعرب السيد باركس فرانكلين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، عن تطلع بلاده لتعظيم التعاون مع مصر ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة البينية، حيث أبدى استعداد جنوب أفريقيا للتعاون مع مصر في مجال توطين وتطوير قطاع صناعة السيارات ، فضلًا عن التنسيق من أجل إطلاق المناطق اللوجستية المتبادلة وحل تحديات الربط الملاحي بينها.
واتفق الوزيران على ضرورة وضع الأهداف المشتركة في أطر محددة المسارات ومراقبة تنفيذها بشكل دوري بما يعزز التعاون الثنائي ويخدم اقتصادى البلدين.

وزير الاستثمار  يبحث مع مسئولين سعوديين سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجارى بين البلدين

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد خليل بن سلمة، نائب وزير الثروة المعدنية السعودي، والمهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والوفد المرافق لهما.

وزير الاستثمار

وقال الوزير إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة تستند إلى العلاقات الاخوية والمتميزة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية من شأنه دعم اقتصادى البلدين الشقيقين وخدمة المنطقة بأسرها، فضلًا عن تعزيز مكانتهما الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وأوضح الخطيب أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، وتعمل على مواجهة تحديات الاستثمار بكل وضوح وشفافية وتنفيذ الحلول في أسرع وقت،
لافتًا إلى أن مصر تبنت في السنوات الأخيرة سياسات نقدية واضحة تستهدف التضخم تساهم في تعزيز التنافسية، وسياسات مالية تسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالشركات والمستثمرين.
وأعرب الوزير عن تطلع مصر للتعاون مع السعودية فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوطين الصناعات التي يهتم بها البلدان، مثل صناعة السيارات والصناعات ذات الصلة بالطاقة المتجددة في مصر،
والصناعات الدوائية والكيماوية في السعودية، فضلًا عن تحقيق التكامل في مختلف الصناعات وتعزيز التبادل الاستثماري والتكامل السلعي، وتعزيز الربط الملاحي بين مصر والسعودية ومناطق شرق وجنوب أفريقيا بما يدعم خطط البلدين لإقامة مناطق لوجستية في مناطق مختلفة من القارة.
ومن جانبه، أثنى الوفد السعودي على إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر والتي بدأت تؤتي ثمارها، كما رحب باهتمام الحكومة المصرية بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر خلال الأشهر الأخيرة، والتي انخفض عددها بصورة واضحة.
واقترح الجانب السعودي مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر آليات واضحة بما يرتقي لطموحات وإمكانات البلدين الشقيقين،
ودعا إلى تعزيز التكامل السلعي من خلال استيراد البلدين للسلع والمنتجات التي يصدرها البلد الآخر بدلًا من استيرادها من دول أخرى، إلى جانب جانب تعزيز التكامل في صناعة السيارات والصناعات المكملة وبحث إجراءات تشغيل شركات سعودية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز من مكانة مصر كبوابة للاستثمارات والتجارة السعودية في قارة أفريقيا.
وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التجارة البينية، كما ناقش الطرفان التحديات والعوائق التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين.
واتفق الطرفان على ضرورة وضع الأهداف المشتركة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري في خطط ذات أطر عمل واضحة وآليات تنفيذ محددة بما يخدم تطلعات النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وزير الاستثمار يفتتح منتدى الأعمال المصري الصيني لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين

افتتاح منتدى الأعمال المصري الصيني بالقاهرة

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال

المصري – الصيني اليوم بالقاهرة، بحضور السيد لينغ جي نائب وزير التجارة بجمهورية

الصين الشعبية، والسيد لياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة، وعدد من رجال الأعمال

وممثلي كبرى الشركات المصرية والصينية العاملة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية

التحتية والتكنولوجيا ويأتي المنتدى في إطار حرص الحكومتين المصرية والصينية على تعزيز

العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة

والاستثمار المشترك بما يحقق مصالح الشعبين.

 وزير الاستثمار: المنتدى يجسد عمق العلاقات المصرية الصينية

أكد وزير الاستثمار أن المنتدى يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية التي تمتد لعقود

من التعاون والشراكة، مشيرًا إلى أن مصر والصين تسعيان لرفع مستوى التعاون الاقتصادي

إلى آفاق أرحب من خلال الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين منذ عام 2014.

وأوضح أن الصين تُعد أكبر شريك تجاري لمصر خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ حجم

التبادل التجاري بين البلدين نحو 16 مليار دولار عام 2024، وتعمل في مصر أكثر من 2800 شركة

صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والصناعة والبنية

التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.

مصر تسعى لتحقيق توازن في الميزان التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي

وأشار وزير الاستثمار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن في الميزان التجاري

بين البلدين، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج

المشترك الموجه للتصدير، بما يدعم التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة،

ويربط الإنتاج المصري بالأسواق الإقليمية والعالمية كما أكد أن التعاون بين البلدين أثمر

عن تنفيذ مشروعات كبرى مثل شركة “تيدا” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

التي أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة المصرية الصينية، إلى جانب نجاح شركات مثل “هايير”

وميديا في دعم التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

الصين شريك رئيسي في مشروعات التنمية المصرية الكبرى

أوضح وزير الاستثمار أن الشركات الصينية كانت من أوائل الشركاء في تنفيذ برامج الحكومة

المصرية التنموية، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروع

القطار الكهربائي السريع، وهو ما يعكس دور الصين كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تتكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية في أهدافها الرامية إلى تعزيز

التكامل الإقليمي والتبادل التجاري، ودعم التنمية المستدامة بين الدول الشريكة.

تاريخ من العلاقات السياسية والاقتصادية الراسخة

أضاف الوزير أن العلاقات بين مصر والصين تعود إلى عام 1956، وتطورت عبر مراحل ثابتة

من التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وصولًا إلى اتفاقية الشراكة

الاستراتيجية الشاملة عام 2014، التي أرست إطارًا مؤسسيًا دائمًا للتعاون في المجالات

السياسية والاقتصادية والثقافية وأوضح أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية

في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، من خلال إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق

والموانئ ومشروعات الطاقة المتجددة، لتصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار يربط إفريقيا

بالشرق الأوسط وأوروبا.

مصر منصة مثالية للاستثمار والتصنيع المشترك

أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر سياسات

تقوم على الاستقرار الاقتصادي والتحول الرقمي وتمكين القطاع الخاص، بهدف إدراج مصر

ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بمزايا استثمارية فريدة تشمل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا،

وبنية تحتية حديثة، وعمالة مدربة بأجور تنافسية، إضافة إلى شبكة اتفاقيات تجارة

حرة تتيح الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا.

استثمارات صينية جديدة مرتقبة في قطاعات واعدة

أعلن وزير الاستثمار عن خطة مصرية لتوسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصري

من خلال ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الصناعات كثيفة العمالة، وصناعة السيارات ومكوناتها،

والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية وأشار إلى أن الوزارة

أنشأت وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمر

الصيني، تشمل توفير المعلومات، وتسهيل الإجراءات، وحل التحديات التشغيلية، مع إمكانية تأسيس

الشركات بالعملة الصينية (اليوان).

نائب وزير التجارة الصيني: نسعى لتوسيع مجالات التعاون

من جانبه، أكد السيد لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني، أن العلاقات التجارية بين مصر

والصين تشهد تطورًا متواصلًا، موضحًا أن الصين تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة.

وأشار إلى حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون التجاري مع مصر لتشمل المنتجات عالية التقنية

والخدمات ذات القيمة المضافة، بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم تنافسية السوقين المصري والصيني.

يؤكد منتدى الأعمال المصري – الصيني 2025 أن العلاقات بين مصر والصين دخلت مرحلة جديدة من الشراكة

الاقتصادية المتكاملة، تستند إلى الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، مع اقتراب الذكرى السبعين للعلاقات

الدبلوماسية بين البلدين وتعكس هذه الشراكة دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع،

وحرص الجانبين على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخدم شعبي البلدين الصديقين.

وزير الاستثمار  يستعرض رؤية مصر الاقتصادية ويؤكد على عمق العلاقات مع تركيا

ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، كلمة رئيسية خلال لقاء مائدة مستديرة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول وعدد من كبار رجال الأعمال والشركات التركية البارزة، استعرض خلالها آخر التطورات والإصلاحات الاقتصادية في مصر، كما دعا الشركات التركية للاستفادة منها.

وزير الاستثمار

وأكد الخطيب، في كلمته، أن مصر نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار بهدف جعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، موضحًا أن الإصلاحات شملت تبسيط إجراءات الترخيص بشكل كبير وتقليل الخطوات الإدارية، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إصدار الموافقات لإنهاء فترات المعالجة اليدوية الطويلة،
وإطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا الهيكل الجديد يمنح المستثمرين الاستراتيجيين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة ووضوح، مما يعزز الثقة والقدرة على التنبؤ.
وأوضح الخطيب أن الإصلاحات شملت كذلك تطوير نظام حوافز جديد مصمم لجذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تدعم نمو الصادرات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا.
وأفاد الخطيب بأن الأولوية القصوى للحكومة المصرية تتركز حاليًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجري العمل على تحديث شبكات الكهرباء من خلال تعزيز سعة النقل ومرونة الشبكة لدمج مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، ودعم كهربة الصناعة ومشاريع تحلية المياه،
كما تهتم مصر بتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة من خلال تشجيع الشركاء الدوليين على توطين إنتاج المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية وتقنيات المياه المتقدمة، فضلًا عن اهتمام الدولة المصرية بإزالة الكربون، حيث يتم اتخاذ خطوات ملموسة لخفض الانبعاثات في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الأسمدة والأسمنت والصلب عبر تطبيق تدابير كفاءة الطاقة والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون واستكشاف خيارات التقاط الكربون.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن أجندة الابتكار المصرية تركز على بناء شبكات ابتكار تطبيقي تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية، بهدف نقل المعرفة المشتركة إلى حلول عملية في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات الرقمية، كما أعرب عن تطلع مصر للاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال BTM إسطنبول (من الفكرة إلى العمل).
وفي ختام كلمته، دعا الوزير الشركات التركية إلى توسيع عملياتها وسلاسل إمدادها في مصر، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو ضمان أفضل الظروف التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وميزتها التنافسية الكبيرة.
وتضم غرفة تجارة إسطنبول في عضويتها نحو ٨٠٠ ألف شركة تركية ، والتقى الخطيب خلال المائدة المستديرة بمجلس إدارة الغرفة وعدد من الهيئات المهمة التابعة لها وعلى رأسها مركز تطوير الأعمال BTM الذي يعد أكبر حاضنة أعمال في تركيا، حيث ساهم في تأسيس ١١ الف شركة ناشئة، كما شارك في المائدة المستديرة مركز تكنوبارك إسطنبول، التي تعد أكبر تجمع ونظام بيئي متكامل يعمل في مجالات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا في تركيا ويضم ٥٠٠ شركة عالمية وتركية، حيث استعرض مديرها العام إمكانات المركز وفرص التعاون ونقل الخبرات مع مصر.
وشارك في المائدة المستديرة نخبة من الشركات التركية التي يستثمر بعضها بالفعل في مصر بينما يدرس البعض الآخر ضخ استثمارات في قطاعات الدواء والأجهزة الطبية ومكونات السيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة وقطاع التجزئة.
وحرص وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اللقاء، بالرد على استفسارات مسئولي وممثلي الشركات التركية، حيث أشادت شركات تركية عاملة في مصر مثل (LC Waikiki) بالإصلاحات الأخيرة التي قامت بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص تخفيض مدة وزمن الإفراج الجمركي، ما ساهم في توفير نفقات وتكاليف قيمتها ٥ ملايين على الشركة منذ بدء وتيرة تسريع الإجراءات ورقمتها.
يأتي هذا الاجتماع في ختام زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الرسمية لمدينة إسطنبول التي شارك خلالها في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)،
كما عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات لتوضيح أوجه التقدم الذي أحرزته مصر مؤخرًا في الملف الاقتصادي، خاصةً فيما يتعلق بملفات الاستثمار والتجارة الخارجية.
حضر المائدة المستديرة السيد السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والسيد الوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، والسيدة هدي درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري في إسطنبول.

وزير الاستثمار يناقش مع سكرتير عام D8 ترتيبات اجتماع وزراء التجارة في مصر ديسمبر المقبل

على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي

والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (COMCEC) في إسطنبول، تركيا، التقى المهندس

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير إسحاق عبد القادر إمام، سكرتير

عام منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية (D8)، لمناقشة الترتيبات الجارية لاستضافة مصر

الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة دول المجموعة في ديسمبر المقبل، والذي سيترأسه الوزير.

وأكد الخطيب على ما توليه مصر من اهتمام كبير لتعزيز التجارة البينية بين دول D8، مشيراً إلى

أهمية متابعة مخرجات قمة رؤساء دول المجموعة التي استضافتها مصر العام الماضي، والتي ركزت

على تفعيل اتفاق التجارة التفضيلي وآلية فض المنازعات، لما لها من أثر كبير في تعزيز المبادلات

التجارية بين الدول الأعضاء، والتي انضمت إليها أذربيجان مؤخراً.

التعاون مع تركيا وتطوير اتفاقية التجارة الحرة

وفي سياق متصل، التقى وزير الاستثمار مع السيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث

وجه له الدعوة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8، واقترح عقد الدورة

الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين مصر وتركيا على هامش الاجتماع،

بهدف التوصل إلى تفاهمات ملموسة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

مجموعة D8منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول النامية

 وزير الاستثمار تُعد مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D8) منظمة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء

بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، مع انضمام أذربيجان في ديسمبر الماضي.

وتسعى المجموعة إلى:

تحسين وضع الدول النامية في الاقتصاد العالمي.

خلق فرص جديدة في التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على المستوى الدولي.

رفع مستويات المعيشة لشعوب الدول الأعضاء من خلال التعاون الاقتصادي المشترك.

وزير الاستثمار: تعزيز التبادل التجاري المصري التركي إلى 15 مليار دولار وزيادة الاستثمارات الصناعية

تعزيز التعاون الاقتصادي المصري التركي

في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية المصري، سلسلة لقاءات مهمة في إسطنبول بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي

بين مصر وتركيا. تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع مشاركة الوزير في الاجتماع الـ41 لوزراء تجارة

اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي (كومسيك).

وأشار الخطيب إلى أن العلاقات المصرية التركية تمثل نموذجًا للشراكة المتوازنة التي ترتكز

على المصالح المشتركة والنمو المتبادل، مؤكدًا أهمية العمل لحل أي تحديات قد تواجه

نفاذ المنتجات المصرية وفق مبادئ التجارة العادلة.

لقاءات مع كبار مسؤولي شركات النسيج التركية

عقد وزير الاستثمار المصري فور وصوله اجتماعًا مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية،

بتنظيم من مجلس الأعمال المصري-التركي المشترك. وركز اللقاء على استعراض الفرص

الاستثمارية الواعدة في مصر، خصوصًا في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة.

وخلال الاجتماع، أعربت الشركات التركية عن رغبتها في تعزيز استثماراتها في مصر لتطوير

خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، ما يسهم في خلق آلاف فرص العمل وتحقيق التكامل

بين السوقين المصري والتركي ضمن سلاسل الإمداد وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة

بتذليل العقبات أمام المستثمرين الأتراك وتقديم الدعم الكامل للمشروعات التي تدعم التصدير ونقل التكنولوجيا.

تعزيز التبادل التجاري المصري التركي إلى 15 مليار دولار

التقى وزير الاستثمار أيضًا مع السيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث اتفق الطرفان على تكثيف

الجهود لتحقيق مستهدف حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من 9 مليارات دولار في 2024

إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وأشار الوزير المصري إلى أن حجم التبادل التجاري

خلال النصف الأول من 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية.

كما شدد على ضرورة التوافق لتخفيف القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات

المصرية، داعيًا لعقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر

خلال اجتماع مجموعة D8 المزمع عقده في ديسمبر.

استثمارات تركية متنامية في مصر

شهدت الاستثمارات التركية في مصر نموًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 4 مليارات دولار،

مع إعلان عدة شركات تركية عن ضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعات النسيجية.

وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية شكلت وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين

الأتراك، ضمن جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الصناعي في مصر كما أعلن

عن خطط لتحديث بيئة الأعمال، تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول نهاية العام،

والعمل على رفع ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية التجارية العالمية إلى المراتب العشرين بحلول 2030.

التعاون المصري القطري والتكامل الاقتصادي

في نفس الإطار، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع وزير التجارة والصناعة القطري،

الشيخ فيصل بن ثاني آل ثان، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الخطيب حرص مصر على دعم المستثمرين القطريين وتوفير التيسيرات اللازمة لتوسيع

استثماراتهم، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في

تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للطرفين زيارة وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية إلى تركيا ولقاءاته مع كبار المستثمرين ووزراء التجارة تؤكد اهتمام مصر بتعزيز

الاستثمارات الأجنبية وتطوير التبادل التجاري مع تركيا وقطر كما تعكس التزام الحكومة المصرية

بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتوسيع أسواق التصدير.

وزير الاستثمار : جهود الدولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات

في إطار الجهود المبذولة لتيسير حركة التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور السيد شريف الكيلاني نائب وزير المالية، والسيد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك،

وزير الاستثمار

والسيد عبد العال علي رئيس شعبة النقل الدولي، والسيد محمد العرجاوي رئيس شعبة المستخلصين، والسيد سيد أبو القمصان مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،حيث استعرض اللقاء جهود الدولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات.
واكد الوزير أن الوزارة تتابع باهتمام تنفيذ برنامج شامل لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى النجاح في تقليص المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع تحديد هدف قصير الأجل للوصول إلى يومين قبل نهاية العام.
كما أشار الخطيب إلى أن الوزارة وضعت عدة إجراءات رئيسية لتحقيق هذا الهدف، ويجري متابعة تنفيذها بشكل دوري بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية، لضمان الوصول إلى النتائج المستهدفة في المواعيد المحددة.
وأوضح الوزير أنه استمع خلال الاجتماع إلى كافة المقترحات والإجراءات المقدمة من الجهات المشاركة بهدف الوصول إلى مرحلة متقدمة العام المقبل، بحيث يتم تقليل زمن الإفراج إلى ساعات محدودة، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع هذه الإجراءات خطوة بخطوة لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق الانضباط الزمني المطلوب.
وشدد الخطيب على أن العمل لا يقتصر على الإجراءات الجمركية فقط، بل يمتد إلى تيسير حركة التجارة بشكل عام من خلال معالجة العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين، مشيرًا إلى أنه تم دراسة هذه العوائق تفصيلًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وأشار الخطيب إلى أن الاجتماع انتهى إلى حزمة من التوصيات العملية، من بينها الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ، وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات، مع متابعة الأداء بشكل أسبوعي لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية والميدانية.
ونوه الوزير أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر على أرض الواقع، بالتعاون مع مجتمع الأعمال، والجهات الحكومية المعنية بهدف تحقيق التكامل بين الجهات، والوصول إلى منظومة جمركية حديثة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة الخارجية.

وزير الاستثمار: منتدى الاستثمار بالرياض تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

على هامش مشاركته في النسخة التاسعة من منتدى مبادرة الاستثمار بالرياض،

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية المصري، لقاءً موسعًا مع الدكتور ماجد بن عيد الله القصبي، وزير التجارة

السعودي، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية

شهد اللقاء، الذي حضره أعضاء السفارة المصرية ونائب وزير التجارة السعودي د. إيمان المطيري،

مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ورفع حجم التبادل التجاري، وتحقيق التوازن في

الميزان التجاري بين البلدين. كما أكد الوزير المصري على أهمية إزالة المعوقات التي تواجه حركة

التجارة البينية وتسهيل تدفق الاستثمارات المشتركة وأشار الخطيب إلى الدور الحيوي للصندوق السيادي

المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي في دعم المشروعات الاستثمارية المشتركة وفتح آفاق

جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية.

تطوير النقل واللوجستيات وربط الموانئ بين البلدين

تطرق اللقاء أيضًا إلى تعزيز التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع

والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية، إلى جانب التعاون في مجالات التجارة

الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده كلا الاقتصادين ويسهم

في تسريع المعاملات التجارية.

الاستثمارات السعودية في مصر وفرص التوسع

أكد وزير الاستثمار أن الاستثمارات السعودية في مصر تصل إلى نحو 25 مليار دولار،

ما يعكس مكانة المملكة كأحد أهم الشركاء الاستثماريين في السوق المصرية وأوضح وزير الاستثمار

أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك وتطبيق اتفاقية الاستثمار المشترك

التي تم توقيعها العام الماضي، لتعزيز حجم التبادل التجاري وخلق فرص جديدة للاستثمار المتبادل.

المنتدى تحت شعار “مفتاح الازدهار”

يُعقد منتدى مبادرة الاستثمار 2025 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض

خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، تحت شعار “مفتاح الازدهار”، برعاية الملك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويشهد مشاركة واسعة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال

والوزراء من مختلف الدول.