تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية ـ الخليجية
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العلاقات الاقتصادية
بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجاً للشراكة القائمة
على الثقة والرؤية المشتركة، وذلك في كلمته الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري
الخليجي الذي عقد في القاهرة تحت عنوان «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي
المصري-الخليجي»وأوضح الوزير أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار
دولار في عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في عام 2020، بينما وصلت تدفقات الاستثمارات
الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في عاميّ 2023/2024، ما تمثل الحصة الأكبر من
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأضاف أن مشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة مع الإمارات،
ومشروع علم الرّوم مع قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في
قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية، تجسد رؤية عربية مشتركة لبناء نموذج
استثماري متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية والتخطيط طويل الأجل.
وزير الاستثمار: بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر مهدت طريقها خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على
المنافسة، وذلك من خلال تنفيذ أضخم عملية تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث،
تشمل شبكة طرق وموانئ ومطارات، ومدن جديدة، ومناطق صناعية واقتصادية، مما
يجعل مصر محوراً طبيعياً للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا كما أكد أن الدولة
المصرية تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأمد تساعد المستثمر على
اتخاذ قراراته بثقة، وتمنحه رؤية واضحة حول إطار الدولة المؤسسي والتنفيذي.
نتائج السياسات الاقتصادية: مؤشرات إيجابية
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال وزير الاستثمار إنه تم استهداف خفض التضخم واستعادة
الانضباط النقدي، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33 % في مارس 2024 إلى
نحو 11.6 % في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى نحو 50 مليار دولار،
وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار أما في السياسة المالية،
فأوضح أن الدولة استهدفت إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين عبر
تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، ما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية
بنسبة 35 % دون فرض أعباء جديدة في المجال التجاري، تم اعتماد نهج أكثر انفتاحاً على
الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة إصلاحات أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي
بنسبة 65 %، مع استهداف الوصول إلى متوسط زمن إفراج يومين فقط، وإلغاء العديد من
العوائق غير الجمركية، ما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.
رؤية مستقبلية للتكامل المصري-الخليجي والاستثمار المشترك
وأكد وزير الاستثمار أن مصر تستعد الآن لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تستهدف التحول
الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية عبر منصات موحدة تربط التأسيس
والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في منظومة واحدة، ما يعزز الشفافية
وسرعة الإجراءات والثقة بين الدولة والمستثمر وأشار إلى أن مصر تتمتع اليوم بتكلفة إنتاج
تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية
متطورة وموقعاً استراتيجياً فريداً، مما يجعلها مركزاً مثالياً لتوطين الصناعات الخليجية والعربية.
وأضاف أن الدولة تستهدف في المرحلة المقبلة إقامة صناعات مشتركة مصرية-خليجية تخدم
المنطقة بأكملها، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية والهندسية،
والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل
الإمداد العالمية، واستغلال الفرص في ظل اقتصاد عالمي مضطرب وصراعات جيوسياسية متلاحقة.
وأضاف وزير الاستثمار أن مصر منفتحة على كل شراكة جادة وتتحرك بسرعة لمعالجة أي تحديات قد تواجه
المستثمرين عبر آليات متابعة مباشرة وقرارات تنفيذية فورية. وختم بأن مصر ودول الخليج تعيش
اليوم بداية مرحلة جديدة من التكامل العربي، قائمة على وضوح الرؤية، واستقرار السياسات،
وتلاقي الإرادات، وتستهدف بناء اقتصاد إقليمي متنوع ومستدام يعزز مكانة المنطقة كمحور
رئيسي للنمو والتجارة والاستثمار العالمي.
