الوسم: وزير الاستثمار

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيدة محاسن

علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اليوم بالقاهرة أعمال اللجنة التجارية

والصناعية المصرية السودانية المشتركة، بحضور عدد كبير من المسؤولين من البلدين.

وأكد الخطيب على الروابط الأخوية الوثيقة بين مصر والسودان، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون

الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يتماشى مع الطموحات المشتركة، وتجديد التزام مصر بدعم

السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي عبر شراكات استراتيجية وتعزيز العلاقات الاستثمارية.

تكامل اقتصادي وتبادل تجاري مستدام

شدد وزير الاستثمار المصري على أهمية الانعقاد الدوري للجنة التجارية والصناعية، والتواصل

المستمر بين الجانبين على المستويين الحكومي والخاص، بما يساهم في تسريع تنفيذ الأهداف

الاقتصادية للبلدين بدورها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية على ضرورة تطوير العلاقات التجارية

والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتدريب بما يخدم مصالح شعبي وادي النيل

ويحقق التكامل الاقتصادي المنشود.

 وزير الاستثمار: محضر اللجنة واتفاقيات التعاون

وقع الوزيران على محضر أعمال اللجنة الذي شمل توافقات في عدة مجالات حيوية، أبرزها:

تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية

دراسة مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والجهاز القومي

للاستثمار بالسودان لتعزيز الاستثمار ونقل الخبرات

منح الأولوية للشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار بالسودان

تقديم الدعم الفني المصري لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب

تدريب كوادر الجمارك السودانية بدءاً من يناير المقبل

التوافق على المواصفات الفنية للسلع المتبادلة وآلية قبول شهادات المطابقة

زيادة عدد الشاحنات والحافلات العابرة للحدود وإنشاء مناطق لوجستية على المعابر

تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين لتعزيز الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة

كما تم الاتفاق على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة بشكل مستمر، وتبادل التقارير ذات الصلة، مع تحديد

انعقاد الاجتماع القادم خلال النصف الأول من عام 2027 بالخرطوم.

تعزيز التعاون لتحقيق طموحات التجارة البينية

أشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود المشتركة

لزيادة معدلات التبادل التجاري البيني، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين وعناصر التكامل المتاحة،

حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في 2024 نحو 1.15 مليار دولار.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي

العسكري المصري بالخارج، حيث قدم عرضًا موسعًا حول الاقتصاد المصري، أبرز التحديات التي تواجهه،

والفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتعزيز الاقتصاد المصري

أوضح وزير الاستثمار أن مصر خلال السنوات العشر الماضية ضخّت استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتأسيس

قاعدة اقتصادية قوية، حيث بلغ حجم الاستثمارات نحو 553 مليار دولار في قطاعات الطرق والطاقة والمياه

والإسكان وأشار الخطيب إلى أن هذه الاستثمارات ساعدت في بناء بنية تحتية متينة، ما يمهد الطريق

لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 و7٪، وهو معدل ضروري لخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الوزير أن متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنوات الأخيرة بلغ 8–10 مليارات دولار سنويًا،

مشددًا على الحاجة لمضاعفة هذا الرقم لتعزيز النمو الاقتصادي.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار

استعرض وزير الاستثمار الإصلاحات في السياسة النقدية والتي ساهمت في خفض معدل التضخم

من 38٪ إلى 12.3٪، مع الهدف المستقبلي لخفضه إلى 7٪، وهو ما يتيح بدوره تخفيض أسعار

الفائدة ويحفز الاستثمار والتجارة كما أشار إلى تحسن الوضع النقدي لمصر، حيث تحول صافي

الأصول الأجنبية من السالب إلى 20 مليار دولار، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار

دولار، بينما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار وفيما يخص السياسة المالية،

أكد الخطيب أن فلسفة الحكومة تركز على التيسير الاقتصادي وتحفيز النمو، ما أدى إلى زيادة

الحصيلة الضريبية بنسبة 35٪، مع توقع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لتعزيز الثقة الاقتصادية.

تعزيز التصدير وتحسين بيئة التجارة الخارجية

أوضح وزير الاستثمار أن التحدي الرئيسي في التجارة المصرية لا يكمن في الاستيراد، بل في زيادة الصادرات.

حيث تمثل مستلزمات الإنتاج 83٪ من فاتورة الاستيراد، والسلع الأساسية 10٪، بينما 7٪ تمثل سلعًا

ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات التصدير

من خلال تحسين زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع هدف الوصول إلى يومين فقط. كما

أكد على استخدام المعالجات التجارية لحماية الصناعة المحلية بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية،

بالإضافة إلى خطة لتعزيز العلاقات التجارية مع ست دول إفريقية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

التحول الرقمي لتعزيز تنافسية مصر

أكد وزير الاستثمار على أهمية التحول الرقمي لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى العمل

على منصة الكيانات الاقتصادية التي ستتيح للمستثمرين إجراء كافة خطوات تأسيس وترخيص الأعمال

رقميًا بالكامل كما تم إطلاق منصة مؤقتة تعرض 469 ترخيصًا وخدمة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية.

 شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مراسم وضع حجر الأساس

لمصنع جينفاكس إيجيبت للصناعات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تهدف

إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي وتوطين صناعة اللقاحات في مصر.

مصنع جينفاكس استثمار مصري بقيمة 220 مليون دولار

أعرب وزير الاستثمار عن سعادته بوضع حجر الأساس لهذا المجمع الصناعي الضخم، مؤكداً أن إطلاق مثل هذه

المشروعات يعكس مسار الاقتصاد المصري الصحيح ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في الدولة. وأوضح أن

المشروع يشمل استثمارات فعلية بقيمة 150 مليون دولار في مرحلته الحالية، مع خطة توسعية تضيف

نحو 70 مليون دولار إضافية، ليصل إجمالي الاستثمارات المتوقعة إلى 220 مليون دولار، ما يعكس التزام

شركة جينفاكس برؤية طويلة الأمد في السوق المصري.

مصنع إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات

أكد وزير الاستثمار أن المصنع سيكون مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير اللقاحات إلى الأسواق الأفريقية والعالمية،

بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتعزيز مكانتها كمركز صناعي وتصديري إقليمي. وأشار إلى أن المشروع

يدعم تطوير الصناعات الصحية الحيوية ويعزز القدرات الوطنية في إنتاج اللقاحات، وهو ما أظهرته الحاجة

خلال جائحة كورونا لضمان الأمن الصحي.

دعم الاستثمار والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص

وقال وزير الاستثمار إن تجربة الاقتصاد المصري تقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث توفر

الدولة الإطار القانوني المستقر، فيما يقود القطاع الخاص التنفيذ والاستثمار والابتكار. وأضاف أن مشروع

جينفاكس يعد نموذجاً واضحاً لهذا التعاون، خاصة بعد حصوله على الرخصة الذهبية للاستثمار، ما يعكس

ثقة الدولة في المشروع كما أوضح الخطيب أن الدولة تعمل على تفعيل حوافز الاستثمار وفق قانون الاستثمار

الجديد، وتوجيهها للمشروعات القادرة على التصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا، بما يعزز جاذبية الاستثمار

الأجنبي المباشر في مصر.

خطة الإنتاج والأسواق المستهدفة

استهدف المشروع في مرحلة التشغيل الأولى إنتاج 70 إلى 80 مليون جرعة سنوياً، مع قدرة قصوى

تصل إلى 270 مليون جرعة من خلال شراكات مع 15 شريكاً دولياً، وفق أعلى المعايير الدولية وأوضح

الوزير أن 60% من الإنتاج للسوق المحلي، فيما تخصص نسبة 40% للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية

والأسواق المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، دعماً لتوسيع الصادرات المصرية وتعظيم النفاذ إلى الأسواق العالمية.

مشاركة كبار المسؤولين والشركاء الدوليين

شهد مراسم وضع حجر الأساس مشاركة عدد من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي

المنظمات الدولية، منهم:

الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان

اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس

السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس

الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية

الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر

السيد سوريش ريدي، سفير الهند لدى القاهرة

الدكتورة نبال دهبة، الشريك المساهم والمدير العام لشركة جينفاكس

السيد آدم الضبع، الرئيس التنفيذي للشركة

وأكد وزير الاستثمار التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدعم المستثمرين الجادين

ومعالجة أي تحديات تشغيلية أو توسعية لضمان استدامة المشروعات وتعظيم أثرها الاقتصادي.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون

التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري.

وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة.

أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث

سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات

ملكية الدولة. واستعرض الخطيب جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به.

أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية

بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة. وقال إن التعاون

المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.

تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص

ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري،

الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد،

وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، ومشاركة واسعة من مجتمع الأعمال في البلدين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر

أكد وزير الاستثمار أن العلاقات بين مصر وقطر تقوم على أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس

في نمو حجم الاستثمارات القطرية في مصر إلى نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل

في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، الصناعي، السياحي، وغيرها وأشار الوزير إلى أن التبادل التجاري

بين البلدين شهد ارتفاعًا ملحوظًا من 80 مليون دولار في 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى

من 2025، محققًا نموًا يقارب 80%، وهو مؤشر واضح على توسع قاعدة التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة.

مصر كوجهة استثمارية جذابة

أكد وزير الاستثمار أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كـ وجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً

إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة لدعم

المشروعات الاستثمارية وأشار الوزير إلى أن الدولة ركزت على بناء أساس اقتصادي متين خلال السنوات العشر

الماضية عبر تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء مدن ذكية لدعم النمو

واستيعاب الاستثمارات الكبرى.

الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتعزيز بيئة الأعمال

أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز استقرار

بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية.

وشدد الوزير على أن السياسات المالية والنقدية ساهمت في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025،

وزيادة الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، فضلاً عن تعزيز تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار،

ما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة في السوق المصرية كما تم تبني سياسات تجارية منفتحة

ومرنة تهدف إلى خفض العجز في الميزان التجاري وتعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع تسهيل الإجراءات

وتقليل تكلفتها بنسبة تصل إلى 90%.

فرص استثمارية متنوعة بين مصر وقطر

أوضح وزير الاستثمار أن المنتدى يتيح فرص استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل

المزايا بين البلدين، خصوصًا في القطاعات التالية الصناعة: التصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة في

الصناعات كثيفة العمالة مثل السيارات، الزجاج، المنسوجات، البوليستر، والألومنيوم.

السياحة مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة مثل مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي.

الطاقة الاستثمار في الطاقة التقليدية والمتجددة.

قطاعات أخرى مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.

دعم المستثمرين القطريين وتيسير الإجراءات

وأشار وزير الاستثمار إلى تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق

عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون

الاقتصادي بين البلدين وأكد وزير الاستثمار حرص مصر على دفع التعاون مع قطر إلى مستوى استراتيجي أعمق

يحقق نتائج ملموسة، داعيًا مجتمع الأعمال إلى استغلال المنتدى لتبادل الخبرات وبناء شراكات حقيقية

لتعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، لبحث تعزيز مجالات التعاون المشترك والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ودعم زيادة التواجد المصري في الأسواق الأفريقية والدولية.

وزير الاستثمار

وخلال اللقاء، أكد الوزير الخطيب حرص الوزارة على دعم منظمات المجتمع المدني والاتحادات الاقتصادية الجادة، مشيدًا بالدور المؤثر الذي يقوم به اتحاد المستثمرات العرب كأحد أدوات القوة الناعمة التي تسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لمصر، لاسيما داخل القارة الأفريقية.

وأكد الوزير أهمية اللقاءات الثنائية المباشرة (B2B) التي ينظمها الاتحاد عبر منصاته وفعالياته المختلفة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يحظى بثقة متزايدة على المستوى الدولي عند الحديث عن مناخ الاستثمار في مصر. كما أعرب عن دعمه الكامل لجهود الاتحاد في نشر ثقافة ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدًا استمرار التنسيق المشترك للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة خلال الفعاليات المقبلة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هدى يسى أبرز إنجازات الاتحاد خلال السنوات الماضية، مؤكدة نجاح الفعاليات التي نظمها الاتحاد في تعزيز الحضور المصري وربط المستثمرين العرب والأفارقة، والتي شهدت مشاركات رفيعة المستوى من دول أفريقية وأوروبية ودول تجمع البريكس، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مناخ الأمن والاستثمار في مصر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المستثمرات العرب للإعداد للدورة المقبلة من مؤتمر الاتحاد، بهدف إبراز الإصلاحات الاقتصادية وجهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار، والترويج للفرص المتاحة أمام الوفود الدولية المشاركة

الاجتماع بين وزارة الاستثمار ووفد بلومبرج جرين

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة،

وفدًا من شركة بلومبرج جرين Blumberg Grain الأمريكية، الرائدة في مجال الأمن الغذائي وإدارة تخزين الحبوب

والمنتجات الزراعية سريعة التلف وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن

الغذائي في مصر وإنشاء مركز إقليمي للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، انطلاقًا من مصر حضر اللقاء ممثلو

الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار، بينما ضم وفد الشركة الأمريكية فيليب بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس

التنفيذي، وجيف سبيكس، نائب الرئيس التنفيذي، إضافة إلى المستشارين القانونيين للشركة.

تعزيز الاستثمار والزراعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

استعرض وزير الاستثمار ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة الذي تنفذه مصر منذ 2014، مشيرًا

إلى ضخ استثمارات تتجاوز 500 مليار دولار في البنية التحتية، شبكات الطرق، الموانئ والمدن الجديدة،

كركائز أساسية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتجارة وأكد وزير الاستثمار على تمكين القطاع الخاص لقيادة

النمو الاقتصادي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وربط البحر الأحمر بالمتوسط عبر شبكات القطارات

السريعة والموانئ الحديثة، بهدف تنشيط حركة الاستثمار والتجارة الزراعية وأشار وزير الاستثمار إلى نجاح الحكومة

في خفض التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية، إضافة إلى تسهيل إجراءات

الاستثمار والتجارة بنسبة 65% خلال العام الماضي، مع استهداف خفضها بنسبة 90% في الفترة المقبلة.

مشروع “الدلتا الجديدة” وفرص استثمارية لبلومبرج جرين

استعرض الخطيب مشروع “الدلتا الجديدة” الزراعي العملاق، داعيًا الشركة الأمريكية للاستثمار

في إدارة وتشغيل البنية التحتية للمشروع بنظام الشراكة، مؤكدًا أهمية تعزيز الصادرات المصرية

من المنتجات الزراعية والغذائية من جانبه، أعرب فيليب بلومبرج عن تقديره للتطورات الاقتصادية

الإيجابية في مصر، مؤكدًا أن شركته اختارت مصر كنقطة ارتكاز إقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط

وشرق أفريقيا وأضاف بلومبرج أن المركز الإقليمي للشركة سيتضمن الصوب الزراعية، غرف التخزين،

وبعض خطوط التصنيع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات، مع الاستثمار في محطة تبريد في شرق بورسعيد

لدعم عمليات التصنيع والتصدير، مستفيدًا من المواهب الهندسية المتاحة وتنافسية تكلفة العمالة.

توطين تكنولوجيا الحفظ الزراعي وتحسين سلسلة التوريد

أكد فيليب بلومبرج أن الشركة تسعى إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة في تخزين المنتجات سريعة التلف

إلى مصر، مما يتيح تخزين المحاصيل لعدة أشهر وتقليل الفاقد بعد الحصاد، بما يعزز الأمن الغذائي المصري

ويزيد من كفاءة سلسلة التوريد وأشار إلى أن المشروع سيخلق فرصًا استثمارية جديدة في قطاع الزراعة،

ويدعم تنمية الصادرات المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة

لتعزيز الاستثمار الزراعي والتكنولوجي في مصر.