وزير الاستثمار يستعرض مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، السيد بييترو باولو رامبينو، المؤسس
المشارك ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة، ونائب رئيس اللجنة الدولية لأسواق خارج
الاتحاد الأوروبي بجمعية المحاسبين القانونيين في ميلانو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
بين مصر وإيطاليا.
وجرى خلال اللقاء استعراض مستهدفات المنتدى العربي الإيطالي المقرر عقده في مدينة ميلانو الإيطالية خلال
شهر مارس المقبل، بتنظيم من غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة، حيث تم الإعلان عن اختيار مصر ضيف
شرف المنتدى، مع توجيه دعوة رسمية لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي المهم.
ورحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالمشاركة في المنتدى، مؤكدًا أنه يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون
الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، خاصة بين الشركات المصرية والإيطالية
في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح الخطيب أن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت أكثر جذبًا للشركات الإيطالية، في ضوء حزمة الإصلاحات
الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي انعكست بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية
والبيانات الرسمية خلال العام الأخير.
وأشار الوزير إلى أن النهج الاقتصادي للدولة المصرية يعتمد على تنويع العلاقات الاقتصادية الدولية، وتعزيز
التعاون مع الشركاء والدول الصديقة، مع منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في قيادة النشاط الاقتصادي، واقتصار
دور الدولة على التنسيق والتمكين.
كما استعرض الخطيب المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، وعلى رأسها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي
يجعل مصر مركزًا لحركة التجارة العالمية، إلى جانب توافر قوة بشرية كبيرة تمتلك مهارات متنوعة، ومناخ استثماري
يشهد تحسنًا مستمرًا.
وأكد أن مصر تستهدف توطين عدد من الصناعات الاستراتيجية، خاصة في قطاعات السيارات والطاقة، وهو ما
يمثل فرصة واعدة لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الشركات المصرية والإيطالية.
من جانبه، أكد السيد بييترو باولو رامبينو أهمية مصر بالنسبة لغرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة، مشيرًا
إلى أن المنتدى العربي الإيطالي يمثل منصة رئيسية للتنسيق وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص المصري
والإيطالي، خاصة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأوضح رامبينو أن المنتدى سيسهم في الترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية التي تم تنفيذها خلال السنوات
الماضية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين مصر وإيطاليا، إلى جانب تعميق التعاون الاقتصادي وبناء شراكات
طويلة الأمد بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مراسم وضع حجر الأساس
لمصنع جينفاكس إيجيبت للصناعات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تهدف
إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي وتوطين صناعة اللقاحات في مصر.
أعرب وزير الاستثمار عن سعادته بوضع حجر الأساس لهذا المجمع الصناعي الضخم، مؤكداً أن إطلاق مثل هذه
المشروعات يعكس مسار الاقتصاد المصري الصحيح ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في الدولة. وأوضح أن
المشروع يشمل استثمارات فعلية بقيمة 150 مليون دولار في مرحلته الحالية، مع خطة توسعية تضيف
نحو 70 مليون دولار إضافية، ليصل إجمالي الاستثمارات المتوقعة إلى 220 مليون دولار، ما يعكس التزام
شركة جينفاكس برؤية طويلة الأمد في السوق المصري.

أكد وزير الاستثمار أن المصنع سيكون مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير اللقاحات إلى الأسواق الأفريقية والعالمية،
بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتعزيز مكانتها كمركز صناعي وتصديري إقليمي. وأشار إلى أن المشروع
يدعم تطوير الصناعات الصحية الحيوية ويعزز القدرات الوطنية في إنتاج اللقاحات، وهو ما أظهرته الحاجة
خلال جائحة كورونا لضمان الأمن الصحي.

وقال وزير الاستثمار إن تجربة الاقتصاد المصري تقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث توفر
الدولة الإطار القانوني المستقر، فيما يقود القطاع الخاص التنفيذ والاستثمار والابتكار. وأضاف أن مشروع
جينفاكس يعد نموذجاً واضحاً لهذا التعاون، خاصة بعد حصوله على الرخصة الذهبية للاستثمار، ما يعكس
ثقة الدولة في المشروع كما أوضح الخطيب أن الدولة تعمل على تفعيل حوافز الاستثمار وفق قانون الاستثمار
الجديد، وتوجيهها للمشروعات القادرة على التصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا، بما يعزز جاذبية الاستثمار
الأجنبي المباشر في مصر.
استهدف المشروع في مرحلة التشغيل الأولى إنتاج 70 إلى 80 مليون جرعة سنوياً، مع قدرة قصوى
تصل إلى 270 مليون جرعة من خلال شراكات مع 15 شريكاً دولياً، وفق أعلى المعايير الدولية وأوضح
الوزير أن 60% من الإنتاج للسوق المحلي، فيما تخصص نسبة 40% للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية
والأسواق المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، دعماً لتوسيع الصادرات المصرية وتعظيم النفاذ إلى الأسواق العالمية.

شهد مراسم وضع حجر الأساس مشاركة عدد من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي
المنظمات الدولية، منهم:
الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان
اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس
السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس
الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية
الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر
السيد سوريش ريدي، سفير الهند لدى القاهرة
الدكتورة نبال دهبة، الشريك المساهم والمدير العام لشركة جينفاكس
السيد آدم الضبع، الرئيس التنفيذي للشركة
وأكد وزير الاستثمار التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدعم المستثمرين الجادين
ومعالجة أي تحديات تشغيلية أو توسعية لضمان استدامة المشروعات وتعظيم أثرها الاقتصادي.
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون
التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة.

أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث
سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات
ملكية الدولة. واستعرض الخطيب جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به.
أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية
بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة. وقال إن التعاون
المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.

تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص
ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري،
الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد،
وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، ومشاركة واسعة من مجتمع الأعمال في البلدين.
أكد وزير الاستثمار أن العلاقات بين مصر وقطر تقوم على أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس
في نمو حجم الاستثمارات القطرية في مصر إلى نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل
في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، الصناعي، السياحي، وغيرها وأشار الوزير إلى أن التبادل التجاري
بين البلدين شهد ارتفاعًا ملحوظًا من 80 مليون دولار في 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى
من 2025، محققًا نموًا يقارب 80%، وهو مؤشر واضح على توسع قاعدة التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة.

أكد وزير الاستثمار أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كـ وجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً
إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة لدعم
المشروعات الاستثمارية وأشار الوزير إلى أن الدولة ركزت على بناء أساس اقتصادي متين خلال السنوات العشر
الماضية عبر تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء مدن ذكية لدعم النمو
واستيعاب الاستثمارات الكبرى.

أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز استقرار
بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية.
وشدد الوزير على أن السياسات المالية والنقدية ساهمت في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025،
وزيادة الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، فضلاً عن تعزيز تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار،
ما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة في السوق المصرية كما تم تبني سياسات تجارية منفتحة
ومرنة تهدف إلى خفض العجز في الميزان التجاري وتعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع تسهيل الإجراءات
وتقليل تكلفتها بنسبة تصل إلى 90%.
أوضح وزير الاستثمار أن المنتدى يتيح فرص استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل
المزايا بين البلدين، خصوصًا في القطاعات التالية الصناعة: التصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة في
الصناعات كثيفة العمالة مثل السيارات، الزجاج، المنسوجات، البوليستر، والألومنيوم.
السياحة مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة مثل مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي.
الطاقة الاستثمار في الطاقة التقليدية والمتجددة.
قطاعات أخرى مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.

وأشار وزير الاستثمار إلى تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق
عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون
الاقتصادي بين البلدين وأكد وزير الاستثمار حرص مصر على دفع التعاون مع قطر إلى مستوى استراتيجي أعمق
يحقق نتائج ملموسة، داعيًا مجتمع الأعمال إلى استغلال المنتدى لتبادل الخبرات وبناء شراكات حقيقية
لتعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له،
بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية. حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي
المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).

أكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمةالمجلس العامفي ديسمبر
الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل
مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
أشار الوزير إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي.
منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات
أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الخطيب أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح
مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية
وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات
القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية. معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية.
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، لبحث تعزيز مجالات التعاون المشترك والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ودعم زيادة التواجد المصري في الأسواق الأفريقية والدولية.
وخلال اللقاء، أكد الوزير الخطيب حرص الوزارة على دعم منظمات المجتمع المدني والاتحادات الاقتصادية الجادة، مشيدًا بالدور المؤثر الذي يقوم به اتحاد المستثمرات العرب كأحد أدوات القوة الناعمة التي تسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لمصر، لاسيما داخل القارة الأفريقية.
وأكد الوزير أهمية اللقاءات الثنائية المباشرة (B2B) التي ينظمها الاتحاد عبر منصاته وفعالياته المختلفة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يحظى بثقة متزايدة على المستوى الدولي عند الحديث عن مناخ الاستثمار في مصر. كما أعرب عن دعمه الكامل لجهود الاتحاد في نشر ثقافة ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدًا استمرار التنسيق المشترك للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة خلال الفعاليات المقبلة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة هدى يسى أبرز إنجازات الاتحاد خلال السنوات الماضية، مؤكدة نجاح الفعاليات التي نظمها الاتحاد في تعزيز الحضور المصري وربط المستثمرين العرب والأفارقة، والتي شهدت مشاركات رفيعة المستوى من دول أفريقية وأوروبية ودول تجمع البريكس، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مناخ الأمن والاستثمار في مصر.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المستثمرات العرب للإعداد للدورة المقبلة من مؤتمر الاتحاد، بهدف إبراز الإصلاحات الاقتصادية وجهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار، والترويج للفرص المتاحة أمام الوفود الدولية المشاركة
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وفدًا من شركة بلومبرج جرين Blumberg Grain الأمريكية، الرائدة في مجال الأمن الغذائي وإدارة تخزين الحبوب
والمنتجات الزراعية سريعة التلف وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن
الغذائي في مصر وإنشاء مركز إقليمي للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، انطلاقًا من مصر حضر اللقاء ممثلو
الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار، بينما ضم وفد الشركة الأمريكية فيليب بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس
التنفيذي، وجيف سبيكس، نائب الرئيس التنفيذي، إضافة إلى المستشارين القانونيين للشركة.

استعرض وزير الاستثمار ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة الذي تنفذه مصر منذ 2014، مشيرًا
إلى ضخ استثمارات تتجاوز 500 مليار دولار في البنية التحتية، شبكات الطرق، الموانئ والمدن الجديدة،
كركائز أساسية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتجارة وأكد وزير الاستثمار على تمكين القطاع الخاص لقيادة
النمو الاقتصادي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وربط البحر الأحمر بالمتوسط عبر شبكات القطارات
السريعة والموانئ الحديثة، بهدف تنشيط حركة الاستثمار والتجارة الزراعية وأشار وزير الاستثمار إلى نجاح الحكومة
في خفض التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية، إضافة إلى تسهيل إجراءات
الاستثمار والتجارة بنسبة 65% خلال العام الماضي، مع استهداف خفضها بنسبة 90% في الفترة المقبلة.
استعرض الخطيب مشروع “الدلتا الجديدة” الزراعي العملاق، داعيًا الشركة الأمريكية للاستثمار
في إدارة وتشغيل البنية التحتية للمشروع بنظام الشراكة، مؤكدًا أهمية تعزيز الصادرات المصرية
من المنتجات الزراعية والغذائية من جانبه، أعرب فيليب بلومبرج عن تقديره للتطورات الاقتصادية
الإيجابية في مصر، مؤكدًا أن شركته اختارت مصر كنقطة ارتكاز إقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط
وشرق أفريقيا وأضاف بلومبرج أن المركز الإقليمي للشركة سيتضمن الصوب الزراعية، غرف التخزين،
وبعض خطوط التصنيع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات، مع الاستثمار في محطة تبريد في شرق بورسعيد
لدعم عمليات التصنيع والتصدير، مستفيدًا من المواهب الهندسية المتاحة وتنافسية تكلفة العمالة.
أكد فيليب بلومبرج أن الشركة تسعى إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة في تخزين المنتجات سريعة التلف
إلى مصر، مما يتيح تخزين المحاصيل لعدة أشهر وتقليل الفاقد بعد الحصاد، بما يعزز الأمن الغذائي المصري
ويزيد من كفاءة سلسلة التوريد وأشار إلى أن المشروع سيخلق فرصًا استثمارية جديدة في قطاع الزراعة،
ويدعم تنمية الصادرات المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة
لتعزيز الاستثمار الزراعي والتكنولوجي في مصر.





