رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاستثمار يستعرض مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2025، حيث استمر الارتفاع في الصادرات المصرية عن نفس الفترة المماثلة من العام السابق حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2025 نحو 44 مليار 392 مليون دولار مقارنة بنحو 37 مليار و544 مليون دولار خلال العام السابق 2024، بنسبة ارتفاع 18% .

وزير الاستثمار

كما سجلت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعا طفيفا حيث بلغت خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2025 نحو 74 مليار و738 مليون دولار مقارنة بنحو 71 مليار و965 مليون دولار خلال العام السابق 2024 بنسبة زيادة 4%.
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12% حيث بلغ 30 مليار و346 مليون دولار مقارنة بـ 34 مليار و421 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي.
و تستهدف الوزارة أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة ، مع تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية ، وكذا حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 6 مليار و580 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و845 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي وبنسبة زيادة 131%، وتركيا بقيمة 2 مليار و949 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و924 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 1%،
والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و755 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و104 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 11%، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و552 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و982 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و470 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و38 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 21%.
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 13 مليار و672 مليون دولار وبنسبة زيادة 39%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليار و560 مليون دولار وبنسبة زيادة 8%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليار و350 مليون دولار بنسبة زيادة 13%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليار و919 مليون دولار وبنسبة زيادة 14%،
وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليار و204 مليون دولار, وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليار 96 مليون دولار وبنسبة زيادة 21%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و62 مليون دولار وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 898 مليون دولار وبنسبة زيادة 26%،
وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 855 مليون دولار وبنسبة انخفاض 2%، وقطاع المفروشات بقيمة 573 مليون دولار وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الأثاث بقيمة 371 مليون دولار وبنسبة زيادة 18%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 94 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%.

“وزير الاستثمار يلتقي رئيس غرفة التجارة الإيطالية العربية لتعزيز التعاون الاقتصادي قبل المنتدى العربي الإيطالي في ميلانو”

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، السيد بييترو باولو رامبينو، المؤسس

المشارك ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة، ونائب رئيس اللجنة الدولية لأسواق خارج

الاتحاد الأوروبي بجمعية المحاسبين القانونيين في ميلانو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

بين مصر وإيطاليا.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستهدفات المنتدى العربي الإيطالي المقرر عقده في مدينة ميلانو الإيطالية خلال

شهر مارس المقبل، بتنظيم من غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة، حيث تم الإعلان عن اختيار مصر ضيف

شرف المنتدى، مع توجيه دعوة رسمية لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي المهم.

المنتدى العربي الإيطالي منصة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المصري والإيطالي

ورحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالمشاركة في المنتدى، مؤكدًا أنه يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون

الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، خاصة بين الشركات المصرية والإيطالية

في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح الخطيب أن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت أكثر جذبًا للشركات الإيطالية، في ضوء حزمة الإصلاحات

الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي انعكست بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية

والبيانات الرسمية خلال العام الأخير.

الخطيب: الدولة تستهدف توطين الصناعات وتعزيز دور القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أن النهج الاقتصادي للدولة المصرية يعتمد على تنويع العلاقات الاقتصادية الدولية، وتعزيز

التعاون مع الشركاء والدول الصديقة، مع منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في قيادة النشاط الاقتصادي، واقتصار

دور الدولة على التنسيق والتمكين.

كما استعرض الخطيب المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، وعلى رأسها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي

يجعل مصر مركزًا لحركة التجارة العالمية، إلى جانب توافر قوة بشرية كبيرة تمتلك مهارات متنوعة، ومناخ استثماري

يشهد تحسنًا مستمرًا.

وأكد أن مصر تستهدف توطين عدد من الصناعات الاستراتيجية، خاصة في قطاعات السيارات والطاقة، وهو ما

يمثل فرصة واعدة لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الشركات المصرية والإيطالية.

رئيس غرفة التجارة الإيطالية العربية: مصر شريك استراتيجي وفرص واعدة للاستثمار

من جانبه، أكد السيد بييترو باولو رامبينو أهمية مصر بالنسبة لغرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة، مشيرًا

إلى أن المنتدى العربي الإيطالي يمثل منصة رئيسية للتنسيق وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص المصري

والإيطالي، خاصة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وأوضح رامبينو أن المنتدى سيسهم في الترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية التي تم تنفيذها خلال السنوات

الماضية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين مصر وإيطاليا، إلى جانب تعميق التعاون الاقتصادي وبناء شراكات

طويلة الأمد بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار يشارك في إطلاق مصنع جينفاكس إيجيبت للدواء واللقاحات بالسويس

 شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مراسم وضع حجر الأساس

لمصنع جينفاكس إيجيبت للصناعات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تهدف

إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي وتوطين صناعة اللقاحات في مصر.

مصنع جينفاكس استثمار مصري بقيمة 220 مليون دولار

أعرب وزير الاستثمار عن سعادته بوضع حجر الأساس لهذا المجمع الصناعي الضخم، مؤكداً أن إطلاق مثل هذه

المشروعات يعكس مسار الاقتصاد المصري الصحيح ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في الدولة. وأوضح أن

المشروع يشمل استثمارات فعلية بقيمة 150 مليون دولار في مرحلته الحالية، مع خطة توسعية تضيف

نحو 70 مليون دولار إضافية، ليصل إجمالي الاستثمارات المتوقعة إلى 220 مليون دولار، ما يعكس التزام

شركة جينفاكس برؤية طويلة الأمد في السوق المصري.

مصنع إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات

أكد وزير الاستثمار أن المصنع سيكون مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير اللقاحات إلى الأسواق الأفريقية والعالمية،

بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتعزيز مكانتها كمركز صناعي وتصديري إقليمي. وأشار إلى أن المشروع

يدعم تطوير الصناعات الصحية الحيوية ويعزز القدرات الوطنية في إنتاج اللقاحات، وهو ما أظهرته الحاجة

خلال جائحة كورونا لضمان الأمن الصحي.

دعم الاستثمار والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص

وقال وزير الاستثمار إن تجربة الاقتصاد المصري تقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث توفر

الدولة الإطار القانوني المستقر، فيما يقود القطاع الخاص التنفيذ والاستثمار والابتكار. وأضاف أن مشروع

جينفاكس يعد نموذجاً واضحاً لهذا التعاون، خاصة بعد حصوله على الرخصة الذهبية للاستثمار، ما يعكس

ثقة الدولة في المشروع كما أوضح الخطيب أن الدولة تعمل على تفعيل حوافز الاستثمار وفق قانون الاستثمار

الجديد، وتوجيهها للمشروعات القادرة على التصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا، بما يعزز جاذبية الاستثمار

الأجنبي المباشر في مصر.

خطة الإنتاج والأسواق المستهدفة

استهدف المشروع في مرحلة التشغيل الأولى إنتاج 70 إلى 80 مليون جرعة سنوياً، مع قدرة قصوى

تصل إلى 270 مليون جرعة من خلال شراكات مع 15 شريكاً دولياً، وفق أعلى المعايير الدولية وأوضح

الوزير أن 60% من الإنتاج للسوق المحلي، فيما تخصص نسبة 40% للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية

والأسواق المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، دعماً لتوسيع الصادرات المصرية وتعظيم النفاذ إلى الأسواق العالمية.

مشاركة كبار المسؤولين والشركاء الدوليين

شهد مراسم وضع حجر الأساس مشاركة عدد من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي

المنظمات الدولية، منهم:

الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان

اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس

السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس

الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية

الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر

السيد سوريش ريدي، سفير الهند لدى القاهرة

الدكتورة نبال دهبة، الشريك المساهم والمدير العام لشركة جينفاكس

السيد آدم الضبع، الرئيس التنفيذي للشركة

وأكد وزير الاستثمار التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدعم المستثمرين الجادين

ومعالجة أي تحديات تشغيلية أو توسعية لضمان استدامة المشروعات وتعظيم أثرها الاقتصادي.

وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الخارجية القطري تعزيز الشراكات الاقتصادية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون

التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري.

وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة.

أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث

سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات

ملكية الدولة. واستعرض الخطيب جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به.

 

أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية

بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة. وقال إن التعاون

المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.

تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص

ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

وزير الاستثمار: منتدى الأعمال المصري القطري فرص استثمارية واعدة وتعزيز التعاون الاقتصادي

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري،

الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد،

وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، ومشاركة واسعة من مجتمع الأعمال في البلدين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر

أكد وزير الاستثمار أن العلاقات بين مصر وقطر تقوم على أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس

في نمو حجم الاستثمارات القطرية في مصر إلى نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل

في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، الصناعي، السياحي، وغيرها وأشار الوزير إلى أن التبادل التجاري

بين البلدين شهد ارتفاعًا ملحوظًا من 80 مليون دولار في 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى

من 2025، محققًا نموًا يقارب 80%، وهو مؤشر واضح على توسع قاعدة التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة.

مصر كوجهة استثمارية جذابة

أكد وزير الاستثمار أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كـ وجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً

إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة لدعم

المشروعات الاستثمارية وأشار الوزير إلى أن الدولة ركزت على بناء أساس اقتصادي متين خلال السنوات العشر

الماضية عبر تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء مدن ذكية لدعم النمو

واستيعاب الاستثمارات الكبرى.

الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتعزيز بيئة الأعمال

أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز استقرار

بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية.

وشدد الوزير على أن السياسات المالية والنقدية ساهمت في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025،

وزيادة الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، فضلاً عن تعزيز تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار،

ما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة في السوق المصرية كما تم تبني سياسات تجارية منفتحة

ومرنة تهدف إلى خفض العجز في الميزان التجاري وتعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع تسهيل الإجراءات

وتقليل تكلفتها بنسبة تصل إلى 90%.

فرص استثمارية متنوعة بين مصر وقطر

أوضح وزير الاستثمار أن المنتدى يتيح فرص استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل

المزايا بين البلدين، خصوصًا في القطاعات التالية الصناعة: التصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة في

الصناعات كثيفة العمالة مثل السيارات، الزجاج، المنسوجات، البوليستر، والألومنيوم.

السياحة مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة مثل مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي.

الطاقة الاستثمار في الطاقة التقليدية والمتجددة.

قطاعات أخرى مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.

دعم المستثمرين القطريين وتيسير الإجراءات

وأشار وزير الاستثمار إلى تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق

عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون

الاقتصادي بين البلدين وأكد وزير الاستثمار حرص مصر على دفع التعاون مع قطر إلى مستوى استراتيجي أعمق

يحقق نتائج ملموسة، داعيًا مجتمع الأعمال إلى استغلال المنتدى لتبادل الخبرات وبناء شراكات حقيقية

لتعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له،

بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية. حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي

المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).

 

وزير الاستثمار

أكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمةالمجلس العامفي ديسمبر

الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل

مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.

 

أشار الوزير إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي.

منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات

أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.

 

أوضح الخطيب أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح

مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية

وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.

 

أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات

القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية. معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية.

وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون وفتح آفاق استثمارية جديدة

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، لبحث تعزيز مجالات التعاون المشترك والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ودعم زيادة التواجد المصري في الأسواق الأفريقية والدولية.

وزير الاستثمار

 

وخلال اللقاء، أكد الوزير الخطيب حرص الوزارة على دعم منظمات المجتمع المدني والاتحادات الاقتصادية الجادة، مشيدًا بالدور المؤثر الذي يقوم به اتحاد المستثمرات العرب كأحد أدوات القوة الناعمة التي تسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لمصر، لاسيما داخل القارة الأفريقية.

وأكد الوزير أهمية اللقاءات الثنائية المباشرة (B2B) التي ينظمها الاتحاد عبر منصاته وفعالياته المختلفة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يحظى بثقة متزايدة على المستوى الدولي عند الحديث عن مناخ الاستثمار في مصر. كما أعرب عن دعمه الكامل لجهود الاتحاد في نشر ثقافة ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدًا استمرار التنسيق المشترك للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة خلال الفعاليات المقبلة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هدى يسى أبرز إنجازات الاتحاد خلال السنوات الماضية، مؤكدة نجاح الفعاليات التي نظمها الاتحاد في تعزيز الحضور المصري وربط المستثمرين العرب والأفارقة، والتي شهدت مشاركات رفيعة المستوى من دول أفريقية وأوروبية ودول تجمع البريكس، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مناخ الأمن والاستثمار في مصر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المستثمرات العرب للإعداد للدورة المقبلة من مؤتمر الاتحاد، بهدف إبراز الإصلاحات الاقتصادية وجهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار، والترويج للفرص المتاحة أمام الوفود الدولية المشاركة

وزير الاستثمار يلتقي وفد بلومبرج جرين لإنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في مصر

الاجتماع بين وزارة الاستثمار ووفد بلومبرج جرين

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة،

وفدًا من شركة بلومبرج جرين Blumberg Grain الأمريكية، الرائدة في مجال الأمن الغذائي وإدارة تخزين الحبوب

والمنتجات الزراعية سريعة التلف وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن

الغذائي في مصر وإنشاء مركز إقليمي للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، انطلاقًا من مصر حضر اللقاء ممثلو

الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار، بينما ضم وفد الشركة الأمريكية فيليب بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس

التنفيذي، وجيف سبيكس، نائب الرئيس التنفيذي، إضافة إلى المستشارين القانونيين للشركة.

تعزيز الاستثمار والزراعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

استعرض وزير الاستثمار ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة الذي تنفذه مصر منذ 2014، مشيرًا

إلى ضخ استثمارات تتجاوز 500 مليار دولار في البنية التحتية، شبكات الطرق، الموانئ والمدن الجديدة،

كركائز أساسية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتجارة وأكد وزير الاستثمار على تمكين القطاع الخاص لقيادة

النمو الاقتصادي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وربط البحر الأحمر بالمتوسط عبر شبكات القطارات

السريعة والموانئ الحديثة، بهدف تنشيط حركة الاستثمار والتجارة الزراعية وأشار وزير الاستثمار إلى نجاح الحكومة

في خفض التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية، إضافة إلى تسهيل إجراءات

الاستثمار والتجارة بنسبة 65% خلال العام الماضي، مع استهداف خفضها بنسبة 90% في الفترة المقبلة.

مشروع “الدلتا الجديدة” وفرص استثمارية لبلومبرج جرين

استعرض الخطيب مشروع “الدلتا الجديدة” الزراعي العملاق، داعيًا الشركة الأمريكية للاستثمار

في إدارة وتشغيل البنية التحتية للمشروع بنظام الشراكة، مؤكدًا أهمية تعزيز الصادرات المصرية

من المنتجات الزراعية والغذائية من جانبه، أعرب فيليب بلومبرج عن تقديره للتطورات الاقتصادية

الإيجابية في مصر، مؤكدًا أن شركته اختارت مصر كنقطة ارتكاز إقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط

وشرق أفريقيا وأضاف بلومبرج أن المركز الإقليمي للشركة سيتضمن الصوب الزراعية، غرف التخزين،

وبعض خطوط التصنيع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات، مع الاستثمار في محطة تبريد في شرق بورسعيد

لدعم عمليات التصنيع والتصدير، مستفيدًا من المواهب الهندسية المتاحة وتنافسية تكلفة العمالة.

توطين تكنولوجيا الحفظ الزراعي وتحسين سلسلة التوريد

أكد فيليب بلومبرج أن الشركة تسعى إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة في تخزين المنتجات سريعة التلف

إلى مصر، مما يتيح تخزين المحاصيل لعدة أشهر وتقليل الفاقد بعد الحصاد، بما يعزز الأمن الغذائي المصري

ويزيد من كفاءة سلسلة التوريد وأشار إلى أن المشروع سيخلق فرصًا استثمارية جديدة في قطاع الزراعة،

ويدعم تنمية الصادرات المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة

لتعزيز الاستثمار الزراعي والتكنولوجي في مصر.

وزير الاستثمار  يلتقي وزير التجارة بجمهورية باكستان لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع آفاق التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل آليات العمل المشترك في القطاعات الاستراتيجية.

وزير الاستثمار

وقد بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات السوق الباكستاني من عدد من المنتجات الزراعية وكذا المنتجات الهندسية ومواد البناء والأسمدة .
وقال الوزير إن مصر تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية الهامة تتضمن الموقع الاستراتيجي والموانئ المتقدمة وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يؤهلها لتكون جسر لوجستي وتجاري يربط آسيا بأفريقيا.
كما نوّه الخطيب الى أهمية تعزيز التعاون الصناعي والزراعي والتجاري بين البلدين إلى جانب التعاون فى مجالات تطوير الموانئ والنقل البحري وإقامة خطوط شحن مباشرة بين موانئ شرق بورسعيد والسخنة وموانئ كراتشي وگوادار.
ومن جانبه، اكد السيد جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك لتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستثماري في المجالات ذات الأولوية مثل قطاعات التعدين والأغذية في باكستان،
وقطاعات السيارات الكهربائية  والطاقة في مصر، بما يتماشى مع اولويات البلدين للنهوض بهذه القطاعات وتوطينها.
كما أكد الجانبان اهمية تعزيز آليات التنسيق التجاري والاستثماري بين مصر وباكستان في ضوء الاتفاقيات والتكتلات التي تجمع بينهما مثل مبادرة الحزام والطريق ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية،
مع الاستفادة من موقعي البلدين في الوصول بالصادرات المصرية إلى وسط آسيا عبر باكستان، والوصول بالصادرات الباكستانية إلى أفريقيا وأوروبا عبر مصر.
وفي نهاية الاجتماع، دعا السيد جام كمال خان
وزير التجارة الباكستاني، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة باكستان للاطلاع على التطور الذي تشهده بيئة الاستثمار في باكستان،
وبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات المختلفة، لاسيما القطاعات ذات الأولوية للبلدين .

وزير الاستثمار يلتقي وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا لبحث العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري 

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا لدى القاهرة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وزير الاستثمار

واكد الوزير أن مصر تفتح أبوابها حاليًا للأعمال والاستثمار، حيث لا تدخر الحكومة جهدًا لخلق بيئة جاذبة للاستثمار لضمان استعادة مصر لمكانتها مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية، موضحًا أنه تم بالفعل اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة في هذا الصدد، مما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.
وقال الخطيب إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يهدف إلى توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار من خلال إصلاح كافة
التشريعات ذات الصلة، كما يسعى البرنامج إلى توفير الحوافز، وتحقيق الحوكمة، وتسهيل التجارة عبر الحدود وتطوير الأدوات
والإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن أحد التطورات الرئيسية في بيئة الأعمال في مصر يتمثل في إصدار “الرخصة الذهبية”، وهي موافقة واحدة شاملة لتأسيس وتشغيل وإدارة المشروع، حيث تم منح الرخصة الذهبية لـ 49 شركة، بمشروعات في صناعات متنوعة مثل الكيماويات والصناعات الهندسية والأدوية والسياحة والنقل واللوجستيات والكهرباء.
وشدد الخطيب على حرص مصر على تعزيز وتعميق أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما قطاعات السيارات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة التي تحظى بأهمية كبيرة لكلا البلدين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية القوية مع جمهورية بلغاريا الصديقة، وبالخطوات التي اتخذها الجانبان لتعزيز التعاون الاقتصادي، منوهًا عن حرص مصر على التعاون مع بلغاريا في قطاعات ذات أهمية خاصة للحكومة المصرية، وأبرزها السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أكد السيد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، أن بلاده تثمن العلاقات التاريخية الراسخة مع مصر، منوهًا الى اهتمام بلغاريا بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأوضح ديلوف أن بلغاريا لديها رؤية اقتصادية مشابهة لمصر من حيث الاهتمام بتعزيز التنافسية وتطبيق التحول الرقمي كوسيلة أساسية لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق البلغاري، فضلًا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى التمويل والنفاذ إلى الأسواق.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح فعاليات الأسبوع الكويتي السادس عشر بالقاهرة

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار و التجارة الخارجية فعاليات الأسبوع الكويتي السادس عشر، الذي أقيم في القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السفير غانم صقر الغانم السفير الكويتي بالقاهرة والسيد إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة ،بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين من كلا الدولتين.

وزير الاستثمار

و يأتي هذا الحدث في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت في مختلف الـمجالات ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات الاستثمار، والصناعة، والثقافة، الإعلام، والسياحة، وتأكيدًا على دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين..
و أكد الوزير أن مشاركته في فعاليات الأسبوع الكويتي السادس عشر في جمهورية مصر العربية تأتي في إطار دعم الشراكات الاقتصادية بين البلدين،
مشيراً إلى أن العلاقات المصرية-الكويتية تشهد تطورًا مستمرًا ينعكس في توسع المشاريع القائمة وزيادة الاهتمام بالفرص المتاحة في السوق المصرية.
وأشار الخطيب إلى أن مشاركة المؤسسات الكويتية بفعاليات الأسبوع الكويتي بالقاهرة تعكس الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية التي تشهد تحسنًا واضحًا في الإجراءات والحوافز والتشريعات،
مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة مقومات الدعم الفني والتنسيق المؤسسي لضمان توسع الاستثمارات الكويتية في مصر.
وأكد الوزير أن فعاليات الأسبوع الكويتي السادس عشر بالقاهرة تمثل منصة مهمة لعرض فرص الشراكة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الكويتي مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، دولة الرئاسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والوفد المرافق له، بحضور السيد غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، حيث بحث الطرفان مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين.

وزير الاستثمار

واستعرض الوزير، في بداية اللقاء، ما أنجزته الدولة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مستوى التنافسية، ومن ثم القدرة على توطين الصناعات واجتذاب سلاسل الإمداد، وذلك من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار.
وقال الخطيب إن اضطرابات الاقتصاد العالمي تمنح الفرصة لمصر ودول المنطقة لاستقطاب سلاسل الإمداد والتحول إلى مراكز صناعية إقليمية ودولية، موضحًا أن مصر تسعى لتوطين الصناعات في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وذلك من خلال نقل الخبرات الخارجية في هذه المجالات إلى مصر وتيسير الاستثمار في هذه القطاعات أمام الشركات المحلية والعربية والأجنبية.
وأكد الوزير استعداد مصر لتصدير الخدمات إلى دولة الكويت، وتعزيز تواجد الشركات المصرية في الكويت والاستثمار في المشروعات الكويتية في القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها قطاع البناء والعقارات، كما دعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات الكويتية للاستفادة من المزايا التي تتمتع بها ومصر وما تشهده من تطور في مجالات الاستثمار والتجارة لتعزيز استثماراتها في مصر.
ومن جانبه، أعرب السيد خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، عن تطلع بلاده لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، واستعدادها لتيسير اجراءات الاستثمار في الكويت أمام المستثمرين المصريين من القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن الكويت لديها خطط تنمية ومشروعات يمكن للشركات المصرية الاستثمار بها وخاصةً مشروعات البناء والتعمير.
ودعا العجيل إلى التسويق والترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها مصر بين رجال الأعمال والشركات الكويتية من القطاع الخاص، وتبادل زيارات الوفود من القطاعين العام والخاص بما يشجع الشركات ورجال الأعمال من البلدين على الاستثمار في البلد الآخر.
وأكد العجيل دعم دولة الكويت لعملية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، ورغبتها في تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين، كما أبدى استعداد دولة الكويت للمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج بشكل عام.
واتفق الطرفان على ضرورة وضع أهداف لمضاعفة حجم التجارة البينية، وبحث سبل التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، من خلال تحويل هذه الأهداف إلى خطط عمل واضحة ذات آليات وتوقيتات محددة ومراقبة مدى التقدم في تنفيذها بشكل دوري، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين.