شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري
السويسري، الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة،
من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والسيد أشرف نجيب، المؤسس
والرئيس التنفيذي لمؤسسة «Global Trade Matters»، والدكتور أندرياس بوم، سفير سويسرا في القاهرة،
والسيدة هيلين بودليجر أرتيدا، أمينة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
شراكة اقتصادية استراتيجية بين مصر وسويسرا
أكد وزير الاستثمار أن الشراكة بين مصر وسويسرا تعد نموذجًا متقدمًا للتعاون الثنائي،
خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الدقيقة، الصناعات الدوائية، والصناعات
الثقيلة وأشار الخطيب إلى أن هذه الشراكة تعكس تكاملًا حقيقيًا بين القدرات الصناعية والتكنولوجية
للبلدين، كما تساهم في تعزيز قدرتها التنافسية في ظل التغيرات العالمية وأوضح وزير الاستثمار أن مصر تعتبر
شريكًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وطاقاتها الإنتاجية
المتنامية، مما يعزز من فرص التعاون مع الدول الأوروبية، خاصة في ظل سعيها لإعادة تموضع سلاسل الإمداد.
مصر وسويسرا: زخم متزايد في التبادل التجاري والاستثمارات
سجل التبادل التجاري بين مصر وسويسرا في العام الماضي 2.3 مليار دولار، مع فائض لصالح مصر،
مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأكد الوزير أن السوق المصري يستضيف أكثر من
100 شركة سويسرية تعمل في مجالات صناعية وتكنولوجية متقدمة، ما يعكس الثقة المتزايدة
في الاقتصاد المصري.
إصلاحات اقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص
أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على توفير بيئة اقتصادية ملائمة لدعم
القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التنافسية وأوضح أن الدولة
قامت بتنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تشمل تطوير شبكات الطرق والموانئ، بالإضافة
إلى إنشاء أكثر من 22 مدينة جديدة وأشار إلى أن الحكومة أطلقت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية
قبل عام ونصف، التي ركزت على تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على
تحقيق نتائج فعالة للسياسات الاقتصادية. كما تم تبني سياسات نقدية تهدف إلى خفض معدلات
التضخم، التي تراجعت من 40% إلى 12.3% في فترة زمنية قصيرة.
زيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين بيئة التجارة
سلط وزير الاستثمار الضوء على تحسن أداء الإدارة الضريبية، حيث ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 35% في
عام واحد، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2005 كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة التجارة،
حيث تم تقليص تكلفة ومدة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، ما ساهم في توفير نحو 1.5 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة تعمل على إزالة العوائق غير الجمركية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الاتحاد
الأوروبي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر: فرص واعدة للطاقة المتجددة
أكد وزير الاستثمار أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة
في مجال الطاقة الشمسية وأشار إلى أن مصر تتمتع بميزة تنافسية قوية في هذا المجال،
بفضل إمكانيات الصحراء الغربية في توليد الطاقة الشمسية وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز
دورها كمصدر رئيسي للكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التحول العالمي
نحو الاقتصاد الأخضر.
الرقمنة: خطوة أساسية نحو تحسين بيئة الأعمال
أوضح المهندس حسن الخطيب أن الرقمنة تمثل إحدى الأولويات الكبرى في المرحلة المقبلة.
فقد تم إطلاق منصة رقمية تقدم خدمات التراخيص والرسوم الحكومية، كما أن البرلمان وافق
على إنشاء «المنصة الاقتصادية»، التي ستجمع جميع الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات
وتبسيط الإجراءات. هذه المنصة ستساهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكلفة، مما يسهم
في تحسين تجربة المستثمرين.
مصر: جاذبية استثمارية بفضل الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة
أكد الوزير أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، المدعوم ببنية تحتية قوية تشمل شبكة طرق وموانئ
حديثة، يعد من العوامل الرئيسة التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية إضافة إلى ذلك،
تتمتع مصر بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، ما يعزز مكانتها كمركز
اقتصادي عالمي.
استثمار رأس المال البشري: المحرك الأساسي للتنمية
اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن رأس المال البشري يعد أحد أهم الأصول الوطنية في مصر.
حيث يضم النظام التعليمي نحو 30 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة، مما يمثل محركًا
رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتكنولوجي في المستقبل وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتعميق الشراكة
مع الشركات السويسرية من خلال نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل يُظهر المنتدى الاقتصادي
المصري السويسري التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأوروبية، وتعكس
الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية.
