وزيرة التنمية تستعرض تقريرًا عن إنجازات برنامج “مشروعك” منذ انطلاقه وحتى مايو 2025
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحويل أتوبيسات النقل الجماعي
للعمل بالغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، والتي شملت تعديل 377 أتوبيساً ضمن البروتوكول الخاص بتحويل 2262 أتوبيساً
على مدار 6 مراحل وجاء ذلك خلال استلام الوزيرة تقريراً مفصلاً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية حول مستجدات المشروع
الذي ينسجم مع توجهات الدولة نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في إطار استراتيجية
التحول الأخضر ورؤية مصر 2030.
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المرحلة الثانية من المشروع شهدت تقدماً ملحوظاً، حيث تم تعديل 100 أتوبيس حتى الآن
وجاري تسليمها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة. وأكدت أن العمل مستمر على تعديل باقي أتوبيسات المرحلة الثانية على أن تنتهي
جميع أعمال التعديل قبل ديسمبر 2025، وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.
وأضافت أن تنفيذ أعمال التعديل يتم عبر الهيئة القومية للإنتاج الحربي (مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات)، وذلك ضمن التعاون
بين وزارات التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والبترول والثروة المعدنية، وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وبدعم مالي من وزارة المالية.

أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يعكس نموذجاً ناجحاً للتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، مشيرة إلى الدور المحوري
الذي تضطلع به وزارة التنمية المحلية في متابعة التنفيذ الفني والإداري والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والخطط التشغيلية
إضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لضمان تدفق التمويل اللازم دون تأخير.
كما كلفت الوزيرة الهيئات المحلية بإعداد تقييم شامل لنتائج المرحلة الأولى، يشمل الجوانب الفنية والمالية والتشغيلية
تمهيداً لتطبيق الدروس المستفادة على المراحل القادمة من المشروع.

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يشكل خطوة أساسية نحو تطوير منظومة النقل الجماعي الحضري في مصر
من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في تحسين جودة الهواء
ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي إطار جهودها المستمرة، تواصل وزارة التنمية المحلية الإشراف المباشر
على تنفيذ مراحل المشروع بالتعاون مع كافة الشركاء لضمان تحقيق الأهداف المحددة في الوقت المناسب.



تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم، بشأن النتائج التى حققتها المحافظات خلال تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي
أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي نفذت في الفترة من 10 مايو إلى 30 مايو 2025
وأشارت د. منال عوض، إلي أنه تم تنفيذ 18435 حالة إزالة لمخالفات متنوعة على أرض جميع المحافظات، من بينها 3225 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة
على مساحة 1.1 مليون متر مربع، و1792 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 42 فدان

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت فى التعامل بكل حسم مع المتغيرات المكانية
غير القانونية حيث تم إزالة عدد 6913 متغير مكانى غير قانونى بالبناء على مساحة 862,4 ألف متر مربع، كما تم إزالة عدد 3679 متغير مكانى غير قانونى بالزراعة على مساحة 118 فدان
وأضافت د. منال عوض، أن المحافظات نجحت في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم رصد وإزالة 2826 حالة تعدٍ بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية على مساحة بلغت 108 فدانًا
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بما حققته المرحلة الأولى للموجة 26 لإزالة التعديات والتعاون والتنسيق الكامل بين لجنة استرداد أراضى الدولة والمحافظات وجهات الولاية والجهات المعنية
وقوات إنفاذ القانون مما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل بكل حزم مع ملف التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية ومنع أي مخالفات جديدة
وطالبت د.منال عوض بأهمية عدم أى تعديات على الأراضى المستردة وعدم عودة البناء المخالف والمتغيرات الغير قانونية والإزالة فى المهد لأى تعديات أو بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بالبدء خلال الأسبوع الجاري بالاستعداد لإنطلاق المرحلة الثانية للموجة الـ26 لإزالة التعديات والتى ستبدأ فى 7 يونيو وحتى 27 يونيو لتحقيق المستهدف
والتنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومراكز السيطرة وغرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات لتذليل أى عقبات لضمان تحقيق المستهدف
من المرحلة الثانية للموجة الحالية
الجدير بالذكر أن الموجة الـ26 تنفذ على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 10 حتى 30 مايو 2025، تليها المرحلة الثانية من 7 يونيو حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة
في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025


















وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش خلال شهر أبريل 2025
د.منال عوض: تنفيذ 42 حملة تفتيشية في 9 محافظات و إحالة 104 موظفًا للنيابات المختصة والشئون القانونية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الإدارات المحلية، من خلال دعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، كذراع رقابي فاعل يعمل على تقييم الأداء ورفع كفاءة العمل المؤسسي والخدمي في المحافظات.
جاء ذلك خلال التقرير الذي استعرضته الدكتورة منال عوض، بشأن جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أبريل 2025 الذي شهد نشاطًا مكثفًا للقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع،
حيث تم تنفيذ 42 حملة تفتيشية مخططة ومفاجئة، بالإضافة إلى فحص شكاوى للمواطنين في 9 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية،
الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، مطروح، والدقهلية، وقد شملت هذه الجولات ضبط مخالفات، وتقييم مستوى الخدمات، والتأكد من تنفيذ التكليفات الصادرة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات لرصد المخالفات الفورية ومعالجتها.
وأوضحت د. منال عوض، أن القطاع قام بفحص عدد من الشكاوى بلغ عددها (26) شكوى شملت التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء، والاشغالات، ومخالفات مالية وإدارية، والبيئة إلى جانب تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مواجهة الفساد الإداري ومظاهر القصور في أداء العاملين، وقد أسهمت هذه الجهود في تذليل معوقات عديدة أمام المواطنين، وترك أثرًا طيبًا في تحسين تعاملهم مع الإدارات المحلية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تلك الجهود والجولات أسفرت عن إحالة 104 موظفاً إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المخالفات التي تم رصدها، مشيدة بكفاءة فرق التفتيش ومتابعتهم الدقيقة لكافة الملفات في المحافظات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن جهود القطاع شملت حملات لفرق تم تشكيلها للقيام بحملات يومية و مسائية فى حى مصر الجديدة لرصد الاشغالات و التفتيش على رخص المحال العامة تنفيذاً لنتائج الجولة المفاجئة التي تم القيام بها في أبريل الماضي .
وشددت د. منال عوض على أن الوزارة ستواصل تكثيف المتابعة الميدانية لأداء العاملين بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية ، لرفع كفاءة الجهاز الإداري، ورصد أي معوقات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لمتابعة الأداء، بما يحقق تطلعات المواطن المصري نحو خدمات محلية أكثر كفاءة وشفافية.

وزيرة التنمية المحلية: نواصل تنفيذ توجيهات الدولة بمواجهة المخالفات وضبط منظومة العمل المحلي.. أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الدولة بمواجهة المخالفات بكل حسم وضبط منظومة العمل المحلي، ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والشفافية ومكافحة الفساد بمختلف محافظات الجمهورية .
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول نتائج جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة عن الزيارات التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس 2025.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن فرق التفتيش والرقابة بالوزارة تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، نجحت في تنفيذ 36 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 6 محافظات هي القاهرة والجيزة، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، أسيوط.
وكشفت د. منال عوض أن جهود تلك الحملات أسفرت عن إحالة 16 موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن في المخالفات التي تم رصدها .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته المخططة علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات فى توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتقييم أداء
العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن ومتابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء على الرقعة الزراعية ومدى قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها للحفاظ على حقوق الدولة .
وأوضحت د. منال عوض أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بعدد من المحافظات والتي بلغ عددها (19) شكوي حيث قام القطاع بفحصها والعمل علي إزالة أسبابها وحلها بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.