وزيرة التنمية تعلن صدور إعلان القاهرة الوزاري لمؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية البحر الأبيض المتوسط برشلونة cop24

وزراء التخطيط والتنمية والزراعة والاوقاف يتفقدون المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع.. تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، واللواء أركان الحرب هشام فتحي شندى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بسهل القاع بمحافظة جنوب سيناء، والتابع لمركز بحوث الصحراء، والذي تنفذه قيادة شرق القناه للقوات المسلحة المصرية.
واستمع الوزراء إلى عرض الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، حول التجمعات الزراعية بسيناء، والتي تعد احد اهم المشروعات التنموية بسيناء، والتي تشمل 18 تجمع زراعي، من بينهم 11 تجمع بشمال سيناء و 7 تجمعات بجنوب سيناء، كما تبلغ المساحة الاجمالية للمشروع بالكامل 11 ألف فدان تقريبا موزعين علي 18 تجمع، لافتا الى أنه يستفيد من المشروع حوالي 2122 منتفع، كما يهدف المشروع الي تحقيق الاستقرار الاسري للمنتفعين من المشروع كما يهدف المشروع لتوفير فرص عمل لحوالي 2122 اسره بصفه دائمة و3000 فرصه موسمية.
وتفقد الوزراء المباني الملحقة بالمركز، حيث يضم مبنى للإدارة، ومبنى للخدمات، وفندق، ومعصرة، ومنافذ بيع، وهناجر تخزين، ومسجد، ووحدة بيطرية، فضلا عن محطة لتحلية مياه الآبار، ومحطة لمعالجة الصرف، إضافة إلى قاعات المؤتمرات والتدريب.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات التجمعات التنموية في شبه جزيرة سيناء تمثل أحد النماذج الرائدة لجهود الدولة في توطين التنمية الإقليمية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة، خاصة في المناطق الحدودية وسيناء، لما لها من أهمية استراتيجية وأبعاد تنموية واجتماعية واقتصادية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المشروعات تحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا على حياة المواطنين، وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، من خلال توفير فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، موضحة أن محافظة سيناء لها مكانة متميزة في قلوبنا جميعاً وتنميتها أمن قومي للدولة المصرية.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع التجمعات التنموية تم من خلاله إنشاء 18 تجمعًا متكاملًا يضم وحدات سكنية وزراعية وخدمية، تشمل مدارس، ووحدات صحية، ومساجد، ومجمعات تجارية، وساحات رياضية، إلى جانب استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، واستغلال الطاقات البشرية في مشروعات إنتاجية تسهم في خلق مجتمعات جديدة جاذبة للسكان وفرص العمل.
ومن جهته أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قضية تنمية شبه جزيرة سيناء تحتل رأس أولويات القيادة السياسية، مُشددًا على أن المنطقة تشهد حاليًا “تنمية غير مسبوقة ومشاريع عملاقة” نجحت في دمج أبنائها في منظومة التنمية وتوفير الآلاف من فرص العمل، وأشار إلى أن التنمية الزراعية في سيناء تُمثل ركيزة أساسية ضمن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2030″، التي تهدف إلى التوسع في الرقعة الزراعية في جميع أنحاء الجمهورية، لتعزيز قدرة مصر على تحقيق الأمن الغذائي لشعبها.
وأشار فاروق إلى أن المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بسهل القاع، والمراكز المماثلة، تُعد “مراكز إشعاع تنموي زراعي” مُتكاملة، لا تقتصر مهمتها على الزراعة فحسب، بل تمتد لتوفير كافة الخدمات للمجتمعات الجديدة، مؤكدا أن الهدف من إنشاء هذه التجمعات هو بناء مجتمع زراعي متكامل جديد يعتمد على أحدث النظم الزراعية، بهدف تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، مع الالتزام بالمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان تحقيق مبدأ التنمية المستدامة، كما أكد حرص الدولة المصرية على دعم المزارعين في هذه التجمعات، وتقديم كافة التيسيرات لهم، فضلا عن الدعم الفني والإرشادي المكثف.
ومن جانبه، صرّح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية متكاملة في مختلف المجالات يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان والمكان معًا، مؤكدًا أن العمل الدعوي والتنموي وجهان لرسالة واحدة هدفها خدمة الوطن والارتقاء بالإنسان، واضاف أن مركز الخدمات التنموي بسهل القاع يمثل نموذجًا يحتذى في الربط بين العلم والعمل، والدعوة والتنمية، والإيمان والإنتاج، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تسعى إلى توظيف كل أدواتها العلمية والدعوية لدعم هذه الجهود الوطنية التي تخدم المواطن في واقعه المعيش.
وأشار الى أن المشاركة في اللقاء الفكري للمنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية تأتي في إطار توسيع نطاق الخطاب الديني ليشمل قضايا التنمية والإنتاج والعمل والبناء، بحيث يصبح الخطاب الديني محفزًا على الإعمار والإنتاج، لا مجرد خطاب وعظي نظري، وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا متكاملًا يجمع بين الفكر المستنير والعمل الجاد، مشيدًا بجهود الوزارات المعنية ومراكز البحوث والقطاع المصرفي في دعم مشروعات التنمية بجنوب سيناء، وبخاصة تلك التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأكد على أن وزارة الأوقاف ماضية في أداء رسالتها الدعوية والفكرية والتنموية، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، دعمًا لمسيرة البناء والتنمية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وخلال كلمته ألقى السيد اللواء أركان حرب هشام فتحي شندى ( قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب)، الضوء علي الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وإستقرار شبه جزيرة سيناء.
وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، على أن القيادة السياسية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تولي اهتمامًا بالغًا لسيناء، حيث تجري حالياً جهود مشتركة بين الوزراء لتحقيق رؤية القيادة في الحفاظ على الأمن الغذائي، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
كما أشار سيادته إلى أن الدولة المصرية نفذت أكثر من 1016 مشروعاً تنموياً في سيناء، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تنمية المنطقه وتعزيز البنية التحتية لها .
كما وجه الشكر والتقدير للسيد وزير الزراعة على الدور الفعال في تقديم المشروعات التنموية لصالح المواطنين في سيناء، والتي كان لها الأثر الكبير في جذب المستثمرين والمواطنين، بما يساهم في استكمال خطة التنمية الشاملة للدوله .
واختتم رسالته بتحية خاصة لأهالي سيناء الشرفاء، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية، داعياً الجميع إلى التكاتف للحفاظ على مصر لتبقي مصر قويه أبيه لأنها محميه بفضل الله عز وجل والقياده الحكيمه لابنها البار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي( تحيا مصر )
وعلى هامش الزيارة، تم عقد لقاء مفتوح مع عدد من المنتفعين بالتجمعات الزراعية والتنموية المختلفة، كما تم الاحتفال بتسليم 40 مزارعًا عددًا من المشروعات التنموية والزراعية الممولة ضمن المبادرة المشتركة بين وزارة الزراعة ممثلة في مركز بحوث الصحراء، وبنك (QNB – مصر)، بحضور محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر.
وأعرب بدير، عن فخره بالشراكة مع مركز بحوث الصحراء في دعم جهود الدولة نحو التنمية الزراعية المستدامة، وتمكين المرأة الريفية، وتعزيز الشمول المالي في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تجسّد ايمان البنك بأن التنمية الحقيقية تبدأ من تمكين الإنسان في بيئته المحلية، وخلق فرص إنتاج مستدامة تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030″، وأكد حرص البنك على أن تكون مبادراته المجتمعية قائمة على الشراكة والتكامل بين القطاعات المصرفية والبحثية والحكومية، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي ومستدام يواكب أهداف الدولة في التنمية الريفية وتمكين المجتمعات المحلية.
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا من غرفة
العمليات المركزية حول سير العملية الانتخابية لليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025
بمحافظات المرحلة الأولى، والتي تشمل 14 محافظة، في إطار متابعة الوزارة لتنسيق العملية
الانتخابية مع غرف العمليات بالمحافظات ومركز السيطرة الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ
والسلامة العامة وأكدت وزيرة التنمية المحلية انتظام فتح اللجان الانتخابية في جميع المحافظات
بالمواعيد المقررة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، مشيرة إلى عدم رصد أي معوقات تؤثر على
سير العملية الانتخابية في ثاني أيام التصويت.
أوضحت وزيرة التنمية أن الوزارة تواصل المتابعة الميدانية داخل اللجان الانتخابية
ومحيطها لضمان توفير سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، من خلال
تجهيز أماكن انتظار مناسبة، وتيسير حركة الدخول والخروج، بالإضافة إلى توفير المظلات
ومصادر الإنارة اللازمة، بما يضمن إجراء الانتخابات في أجواء آمنة وميسرة.
وأضافت وزيرة التنمية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تعمل بالتنسيق مع مديريات الأمن لتأمين
محيط اللجان، ومع مديريات الصحة لتوفير فرق الإسعاف والتأمين الطبي، لضمان سلامة
المواطنين والمشاركين في العملية الانتخابية.
أكدت وزيرة التنمية أن غرفة العمليات المركزية للوزارة تعمل على مدار الساعة
لتلقي تقارير المتابعة من جميع المحافظات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية
بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيدة بالجهود المبذولة من القيادات المحلية والأجهزة
التنفيذية لضمان انتظام العملية الانتخابية في مصر.
وأشارت وزيرة التنمية إلى أن انتظام سير انتخابات مجلس النواب 2025 في جميع المحافظات
يعكس نجاح التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، ويؤكد التزام الدولة بضمان
انتخابات حرة ونزيهة وآمنة لجميع المواطنين.
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، سير انتخابات
مجلس النواب 2025 في اليوم الأول بمحافظات المرحلة الأولى، والتي تضم 14 محافظة هي
الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان،
البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، وذلك عبر مركز السيطرة الموحد للشبكة
الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأجرت وزيرة التنمية المحلية سلسلة من الاتصالات عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين
للاطمئنان على فتح جميع اللجان الانتخابية في مواعيدها المحددة، وتوفير كل سبل الراحة
والتيسير للناخبين لممارسة حقهم الدستوري في التصويت بسهولة ويسر.
وأكد المحافظون انتظام سير العملية الانتخابية، مشيرين إلى توافد كبير للناخبين من
مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الشباب والمرأة وكبار السن.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تذليل أي عقبات تواجه المواطنين أو القائمين
على العملية الانتخابية، لضمان ظهور المحافظات بمظهر حضاري خلال الانتخابات،
مع تقديم كل التسهيلات اللازمة للناخبين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية الاستمرار في المتابعة الدورية على مدار اليوم
من قبل المحافظين، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة حتى نهاية أعمال التصويت
في اليوم الأول، مع التواصل المستمر بين مركز السيطرة الموحد بالمحافظة ومراكز
الوزارة لمواجهة أي معوقات طارئة.

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في حوار
المائدة المستديرة حول التحول في مجال الطاقة، والذي عُقد برئاسة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا،
ضمن فعاليات قمة المناخ COP30 المنعقدة في مدينة بيليم بالبرازيل شهدت الجلسة حضور عدد من
رؤساء وقادة العالم ووزراء البيئة والطاقة والمناخ من ألمانيا، إسبانيا، تشيلي، ناميبيا، الإمارات، تركيا،
هولندا، فنلندا، أذربيجان، سلوفينيا، وأنجولا، في إطار مناقشات قمة القادة لمؤتمر الأطراف الثلاثين
لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
أكدت ، وزيرة التنمية أن مصر اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة نحو تنويع خليط الطاقة،
من خلال التوسع في الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، بهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء
من مصادر متجددة بحلول عام 2035 وأشارت إلى أن الدولة تنفذ مشروعات رائدة في مجالات
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين
الأخضر، إلى جانب تطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع وتحسين كفاءة الطاقة.
وأضافت أن مصر تعمل على الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء كركائز
أساسية لمستقبل الطاقة منخفضة الانبعاثات، بما يتوافق مع أهداف التنمية
المستدامة وأجندة العمل المناخي الوطنية.
شددت ، وزيرة التنمية على أن التحول العادل في مجال الطاقة يجب أن يستند
إلى مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وأن يُدعم من خلال شراكات
دولية عادلة توفر التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وأكدت أن نجاح التحول العالمي
في الطاقة لا يقاس بعدد المشروعات، بل بقدر ما يحققه من عدالة وإنصاف للدول النامية، داعية
إلى ألا يُترك أي بلد خلف الركب وألا يُطلب من أي شعب أن يختار بين التنمية والاستدامة.
أوضحت ، وزيرة التنمية أن أبرز التحديات التي تواجه مصر والعالم في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة تتمثل في:
ارتفاع تكلفة التحول، حيث تحتاج مصر إلى نحو 250 مليار دولار حتى عام 2050 لتحقيق تحول شامل في قطاع الطاقة.
عدالة التمويل المناخي، إذ إن أكثر من 80% من التمويل الموجه للدول النامية يأتي في شكل قروض تزيد الأعباء المالية.
نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقلال والابتكار في مجال الطاقة داخل الدول النامية.
أكدت ، وزيرة التنمية أن التحول في مجال الطاقة يمثل أحد أكثر الملفات إلحاحاً على الأجندة
العالمية للمناخ، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة يسهم في أكثر من 75% من الانبعاثات العالمية.
وأوضحت أن عام 2023 شهد تحولاً كبيراً، حيث مثّلت الطاقة النظيفة 10% من نمو الناتج المحلي
الإجمالي العالمي، وهو ما يؤكد ضرورة تسريع الخطوات نحو التحول الأخضر وتبني مصادر الطاقة المستدامة
جاءت مشاركة مصر في قمة المناخ COP30 بالبرازيل لتؤكد التزام الدولة بمسار التحول العادل للطاقة،
وسعيها لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التمويل الأخضر ونقل التكنولوجيا ودعم القدرات الوطنية،
بما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة.
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الخميس
سير أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي
الزراعية والمتغيرات المكانية بالمحافظات، والتي تم تمديدها حتى نهاية نوفمبر 2025،
ضمن جهود الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة
الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، حول نتائج الموجة الجارية خلال الفترة من 9 أغسطس
حتى 5 نوفمبر 2025، بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة والأجهزة التنفيذية للوحدات
المحلية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون.
وتم خلال هذه الفترة إزالة 32,980 مخالفة شملت:
15,061 مخالفة على أراضي الدولة، منها 8,018 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 22 مليون
متر مربع، و 7,043 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 189,500 فدان.
12,819 مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية، منها 11,938 متغير مكانى بالبناء على
مساحة 1 مليون متر مربع، و 881 متغير مكانى بالزراعة على مساحة 40 فدان.
5,100 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 2,265 فدان.
أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجميع الجهات المعنية
في تنفيذ الإزالات، مؤكدة أن قطاع الإدارة الإستراتيجية بوزارة التنمية المحلية يشرف على
أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع متابعة
يومية وتذليل جميع العقبات عبر وحدة التقنين والتعديات.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات تتصدى بحزم لجميع حالات البناء
المخالف والتعدي على أراضي الدولة بشكل يومي، مع ضرورة التعامل الفوري مع أي تعدٍ جديد
وإزالته في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكدت وزيرة التنمية أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على أملاكها، وأن تضافر جهود
الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية يضمن تطبيق القانون بكفاءة وحماية حقوق الدولة للأجيال القادمة.
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء تقريراً حول نتائج المرور
الميداني على 4 مراكز تكنولوجية في أحياء حلوان والمعصرة والبساتين والمقطم بمحافظة
القاهرة، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2025.
وأوضح التقرير الذي قدمته الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، برئاسة الدكتور محمد
علام، مدير عام الإدارة، أن فريق الوزارة قام بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
في المراكز التكنولوجية، وقياس رضاهم عن الخدمة، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في
الإدارات المختلفة، مثل ملفات التصالح على مخالفات البناء، المتغيرات المكانية، الإدارات
الهندسية، الإيرادات، الإعلانات، الإشغالات، وتراخيص المحال العامة.
كما ضم وفد الوزارة عضوًا من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة سير منظومة
تراخيص المحال وسرعة إنجاز طلبات أصحاب المحال والتأكد من تذليل أي عقبات أمامهم.

وجهت وزيرة التنمية بسرعة مراجعة كافة طلبات التصالح المتوقفة لاستيفاء المستندات
اللازمة، والتواصل مع الجهات الإدارية المعنية، بهدف تيسير إجراءات خدمة المواطنين والرد عليهم
بسرعة كما شددت الوزيرة على أهمية دفع وتيرة العمل في منظومة تراخيص المحال العامة
وفحص جميع الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية في الأحياء الأربع كما طالبت الوزيرة بالانتهاء
من جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين المتوقفة في الإدارات المختلفة والتواصل معهم لتسليم
الخدمات المطلوبة دون تأخير.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التصدي الصارم لأي تعديات على أملاك الدولة
أو البناء على الأراضي الزراعية أو المخالفات البنائية، من خلال الإزالة الفورية لأي مخالفات
يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون،
واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وأشار التقرير إلى أن وفد الوزارة قام خلال الجولة الميدانية
بتنفيذ إزالة فورية لأربع حالات بناء مخالف في أحياء المعصرة، المقطم، والبساتين، منها إزالة مخالفات
على أملاك الدولة ومبانٍ غير قانونية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تفقدت الوزيرة حديقة الفتح بحي حلوان، التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، مؤكدة على
ضرورة رفع كفاءة الحدائق واستعادة دورها كمتنفس للمواطنين، مع متابعة مستمرة لضمان
استدامة أعمال الصيانة والنظافة، بما يعزز المظهر الحضاري والجمالي للأحياء.


أعلنت وزارة التنمية المحلية عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه مخالفات البناء
والتعديات على أملاك الدولة في حي المرج وحي السلام أول بمحافظة القاهرة،
حيث وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة مديري إدارات
الإسكان والتنظيم، ومهندسي التنظيم، ومسؤولي الإشغالات والأملاك، إلى
النيابة العامة والإدارية للتحقيق في مخالفات جسيمة تم رصدها أثناء جولة
ميدانية قامت بها لجنة من الوزارة.
أكدت وزيرة التنمية أن لجنة الفحص، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق،
رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية، كشفت عن مخالفات تتعلق بـالبناء
الحديث بدون ترخيص، والتقاعس عن إزالة التعديات في المهد، والسماح
للمخالفين باستكمال البناء كما تم رصد عدم استجابة مسؤولي الإدارات
الهندسية للرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال
المهلة القانونية (72 ساعة) وأوضح التقرير أن عدد المتغيرات المكانية التي
تم رصدها في الحيين بلغ 12,788 متغيراً، ولم يتم الرد سوى على 7,527 حالة،
منها 3,776 متغيراً غير قانوني.

رصدت اللجنة أيضاً وجود عدد كبير من طلبات التصالح لمبانٍ حديثة تم إنشاؤها
بعد بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في عامي 2024 و2025، وهو
ما يعد مخالفة صريحة. كما تم الكشف عن عدم إزالة التعديات على أراضي الدولة
رغم صدور قرارات بذلك، وتقاعس بعض الجهات عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،
مثل فسخ التعاقد في حالات تقنين لم تلتزم بسداد الأقساط.
أثناء الجولة، قامت اللجنة بإزالة 6 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة،
كما تمت مصادرة (3) خلاطات خرسانة، و(5) أطنان حديد، و(30) طناً من
الأسمنت، وعدد من المعدات وأخشاب البناء، وتم إيداعها في مخازن حي المرج.

وفي سياق تحسين الخدمات المحلية، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة أنهت إجراءات:
إصدار 31 نموذج (8) تصالح نهائي
تسليم 9 نماذج تصالح للمواطنين
إنهاء 91 معاملة كانت متوقفة
كما تم الاتصال بالمواطنين لاستلام مستنداتهم، والتنبيه بسرعة البَت في طلبات
التصالح المتأخرة، وتسجيل محاضر المخالفات على المنظومة الإلكترونية لوقف أي خدمات للمخالفين.
أكدت الوزيرة أن اللجنة رصدت 26 عقاراً مخالفاً حديث البناء بدون ترخيص،
منها 11 عقاراً تم رصدهم كمتغيرات مكانية، و15 عقاراً لم تُرصد مسبقاً.
تم البدء فوراً في تنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض، مع توجيه مديرية
أمن القاهرة لتوفير الدعم الأمني اللازم للحملات، بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة.

كما أشار تقرير اللجنة إلى الانتشار الكبير للإشغالات بالشوارع في المرج
والسلام أول، مع تعديات على الأرصفة والطرق العامة. تم التوجيه بتشكيل
حملات يومية لإزالة الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق، لضمان انسياب
حركة المرور وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
أكدت وزيرة التنمية الدكتورة منال عوض أن المتابعة الميدانية ستتواصل دورياً في جميع المحافظات،
لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، والتصدي لكافة أشكال مخالفات البناء والتعديات، في إطار
خطة شاملة لـالإصلاح الإداري وتحسين الخدمات المحلية ورفع رضا المواطنين.
كما تم ربط مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بوزارة التنمية المحلية
مع مركز السيطرة في محافظة القاهرة لمتابعة تنفيذ الإزالات بشكل لحظي.



شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة،
نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي
للحفاظ على الطبيعة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) في أبوظبي
خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 ويعد هذا المؤتمر البيئي الأكبر من نوعه عالميًا،
حيث يُعقد كل أربع سنوات ويجمع قادة الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات
القطاع الخاص، والخبراء والأكاديميين، لمناقشة قضايا البيئة العالمية والتحديات البيئية الأكثر
إلحاحًا وعلى رأسها صون الطبيعة والتنوع البيولوجي.
وأكدت وزيرة التنمية في كلمتها خلال الافتتاح على أهمية المؤتمر العالمي للحفاظ
على الطبيعة، مشيرة إلى أنه يُسلّط الضوء على التحديات البيئية الراهنة مثل تغير المناخ،
والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، كما يعمل على حشد جهود الشباب، والمجتمع المدني،
والباحثين، والقطاع الخاص، نحو حلول بيئية مبتكرة ومستدامة وأضافت أن المؤتمر يمثل منصة
فعالة لوضع قضايا البيئة وصون الطبيعة على أجندة صناع القرار عالميًا، وتشجيع القيادة البيئية،
وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية المتشابكة.

شهدت فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي مشاركة دولية رفيعة المستوى، حيث حضر:
فخامة السيد سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو
صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء
الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات
السيدة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة
كما شهد الافتتاح جلسة حوارية لشركاء الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، شارك فيها:
الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي
خوان كارلوس نافارو، وزير البيئة في بنما
إليزابيث ماروما مريما، نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
الدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة (رامسار)
تضمن حفل الافتتاح كلمات ملهمة من عدد من أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال صون الطبيعة، أبرزهم:
الأمير وليام، أمير ويلز
الدكتورة سيلفيا إيرل، نصيرة الطبيعة لدى الاتحاد الدولي
سارة المهيري، شخصية إماراتية بارزة
كما تم تكريم ذكرى العالمة جين غودال، الرائدة في علم الرئيسات، من خلال عرض
فيديو وثائقي مؤثر بعنوان “الطريق إلى الحوار رفيع المستوى لصون الطبيعة”.
يُعد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة أهم فعالية بيئية تقام على مستوى العالم كل أربع سنوات، ويهدف إلى:
تحديد أولويات صون الطبيعة عالميًا
مواجهة تحديات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
إطلاق مبادرات بيئية جديدة تدعم مستقبل الأجيال القادمة
ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء وصناع القرار لوضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ بشأن القضايا البيئية التي تهدد الكوكب.
من خلال هذه المشاركة الدولية الهامة، تؤكد مصر التزامها القوي بدورها البيئي العالمي
ودعمها لكل المبادرات الدولية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية،
ضمن رؤية مصر 2030 للتحول نحو تنمية مستدامة بيئية واقتصادية ومجتمعية.