الوسم: وزيرة التنمية

لقاءات متواصلة لدعم السياحة البيئية المستدامة

في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة مع المستثمرين لدعم السياحة البيئية المستدامة، عقدت الدكتورة

منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا مع عدد من المستثمرين، لبحث فرص

التوسع في الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية الشاملة

والتحول إلى الاقتصاد الأخضر جاء ذلك بحضور رئيس جهاز شؤون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري

الوزيرة، وقيادات قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة.

الاستثمار المستدام محور رئيسي في أجندة الدولة

أكدت وزيرة التنمية أن الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية في مصر يمثل أحد المحاور

الرئيسية على أجندة الدولة خلال المرحلة الحالية، لما له من دور محوري في تعظيم الاستفادة الرشيدة

من الموارد الطبيعية، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة.

وأوضحت أن هذه التوجهات تتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة مصر على خريطة

الاستثمار الأخضر إقليميًا ودوليًا.

نهج متوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يقوم على الدمج

بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تشجيع مشروعات استثمارية تراعي المعايير

البيئية وأسس الاستدامة، وتعتمد على تصميمات وحلول صديقة للبيئة وأكدت أن هذا النهج يعزز من تنافسية

مصر في مجال السياحة البيئية والاستثمارات المستدامة، ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات النوعية

بالشراكة مع القطاع الخاص.

إدارة متكاملة للمحميات والالتزام بالهوية البيئية

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية إقامة نموذج متكامل لإدارة المحميات الطبيعية، على أن تعتمد

المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري، وتسهم في تحسين جودة الخدمات

المقدمة، وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، دون إحداث أي تأثيرات سلبية على الموارد الطبيعية.

وأكدت أن مصر تمتلك مقومات طبيعية وسياحية كبيرة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمار المستدام

على المستويين الإقليمي والدولي.

دراسات بيئية دقيقة قبل الموافقات

وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تولي أهمية كبيرة لدراسة جميع المشروعات المقترحة

من الجوانب الفنية والبيئية، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد

من المخاطر المحتملة وأشارت إلى أنه يتم عرض هذه الدراسات على الجهات الفنية المختصة داخل

الوزارة، لضمان توافقها الكامل مع الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة قبل إصدار أي موافقات.

شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الأخضر

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات

والبنية المؤسسية الداعمة للاستثمار المستدام، وتحسين مناخ الأعمال البيئية، وتطبيق منظومات

حديثة لإدارة الأنشطة ذات البعد البيئي، بالتعاون مع القطاع الخاص وشددت على ترحيب الدولة بالشراكة

مع المستثمرين في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة داخل المحميات الطبيعية، شريطة الالتزام

الكامل بالضوابط البيئية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وصون حقوق الأجيال القادمة.

المستثمرون: ملتزمون بالاشتراطات البيئية

وخلال الاجتماع، استعرض المستثمرون مخططات المشروعات المقترحة داخل عدد من المحميات

الطبيعية، وقدموا الدراسات الفنية والبيئية اللازمة، مؤكدين التزامهم الكامل بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية.

وأشاد المستثمرون بالدور المحوري لوزارة البيئة في تشجيع السياحة البيئية المستدامة، وفتح المجال أمام

مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعين موسعين مع قيادات

وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والبيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة

الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير الخدمات الرقمية والمميكنة للمواطنين والسائحين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تطوير التحول الرقمي في تقديم الخدمات البيئية والمحلية لتسهيل وصول المواطنين

إليها بسرعة وكفاءة، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية.

ميكنة ورقمنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي ودخول المحميات الطبيعية

شهد الاجتماع الأول مناقشة تطوير ورقمنة وميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي، بما يسهّل الدورة

المستندية ويسرع عملية الحصول على الموافقات للمستثمرين كما تم بحث منظومة الحجز الإلكتروني

لدخول المحميات الطبيعية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحصيل الرسوم بشكل مستدام

والحفاظ على الموارد الطبيعية وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية توحيد آليات التحصيل الإلكتروني

للخدمات البيئية وتقليل التكلفة على المواطنين، مع التركيز على توفير التدريب للعاملين على المنظومات

الرقمية الحديثة لضمان استدامتها وتسهيل تجربة الزائرين من المصريين والأجانب.

استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات

تضمن الاجتماع استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات، والذي يشمل إصدار

تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة والخرجة الخطرة، في إطار تحسين الحوكمة الرقمية

وتسهيل إصدار التصاريح والموافقات بشكل إلكتروني.

مبادرة “حياة كريمة” وتوريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية

وزيرة التنمية وفي الاجتماع الثاني، تم بحث استعراض موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات

الحكومية في قرى مبادرة “حياة كريمة” وفق البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات.

وجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة عمليات التوريد لضمان تشغيل المجمعات وتقديم الخدمات للمواطنين

بكفاءة، كما تم بحث التكامل بين الوزارتين في إدارة أصول وأملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والأحياء،

مع متابعة دورية لتحصيل الرسوم ومراجعة الأصول.

تعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المواطنين

تم خلال الاجتماع بحث تسهيل دورة العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم الخدمات المحلية الأكثر

طلباً إلكترونياً لتقليل الزحام، بالتعاون مع الشركات والجهات المعنية، والاستفادة من منصة مصر الرقمية

لتوفير تجربة رقمية متكاملة للمواطنين وأكد وفد وزارة الاتصالات على تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم

للكوادر البشرية لضمان نجاح هذه المبادرات، بالإضافة إلى التعاون في تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي

لوزارة التنمية المحلية بما يسمح بنشر البيانات والخدمات إلكترونياً ومشاركة الوزارة في مسابقات القيادات

المحلية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.

الحضور الرسمي للاجتماعين

شارك في الاجتماعين قيادات من وزارات الاتصالات والتنمية المحلية والبيئة، من بينهم:

من وزارة الاتصالات المهندس محمود بدوي، الدكتور خالد نجم، الدكتور أيمن مشهور،

الدكتور أيمن غنيم، المهندس أحمد كمال من وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد الصيفي،

الدكتور سعيد حلمي، العميد صبحي عامر، الدكتور ولاء جاد الكريم، المستشار شادي الجرواني،

المستشار وليد البوشي من وزارة البيئة الأستاذ ياسر عبد الله، الأستاذة هدى الشوادفي، اللواء

أ.ح خالد عباس، المهندسة نسرين الباز، المهندسة منار أبو العطا، المستشار محمد منسي.

وزراء التخطيط والتنمية والزراعة والاوقاف يتفقدون المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع.. تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، واللواء أركان الحرب هشام فتحي شندى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بسهل القاع بمحافظة جنوب سيناء، والتابع لمركز بحوث الصحراء، والذي تنفذه قيادة شرق القناه للقوات المسلحة المصرية.

وزراء التخطيط والتنمية والزراعة والاوقاف يتفقدون المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع

واستمع الوزراء إلى عرض الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، حول التجمعات الزراعية بسيناء، والتي تعد احد اهم المشروعات التنموية بسيناء، والتي تشمل 18  تجمع زراعي، من بينهم 11 تجمع بشمال سيناء و 7 تجمعات بجنوب سيناء، كما تبلغ المساحة الاجمالية للمشروع بالكامل 11 ألف فدان تقريبا موزعين علي 18 تجمع،  لافتا الى أنه يستفيد من المشروع حوالي 2122 منتفع، كما يهدف المشروع  الي تحقيق الاستقرار الاسري للمنتفعين من المشروع كما يهدف المشروع لتوفير فرص عمل لحوالي 2122 اسره بصفه دائمة و3000 فرصه موسمية.

وتفقد الوزراء المباني الملحقة بالمركز، حيث يضم مبنى للإدارة، ومبنى للخدمات، وفندق، ومعصرة، ومنافذ بيع، وهناجر تخزين، ومسجد، ووحدة بيطرية، فضلا عن محطة لتحلية مياه الآبار، ومحطة لمعالجة الصرف، إضافة إلى قاعات المؤتمرات والتدريب.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات التجمعات التنموية في شبه جزيرة سيناء تمثل أحد النماذج الرائدة لجهود الدولة في توطين التنمية الإقليمية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة، خاصة في المناطق الحدودية وسيناء، لما لها من أهمية استراتيجية وأبعاد تنموية واجتماعية واقتصادية.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المشروعات تحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا على حياة المواطنين، وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، من خلال توفير فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، موضحة أن محافظة سيناء لها مكانة متميزة في قلوبنا جميعاً وتنميتها أمن قومي للدولة المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع التجمعات التنموية تم من خلاله إنشاء 18 تجمعًا متكاملًا يضم وحدات سكنية وزراعية وخدمية، تشمل مدارس، ووحدات صحية، ومساجد، ومجمعات تجارية، وساحات رياضية، إلى جانب استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، واستغلال الطاقات البشرية في مشروعات إنتاجية تسهم في خلق مجتمعات جديدة جاذبة للسكان وفرص العمل.

التنمية المستدامة

ومن جهته أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قضية تنمية شبه جزيرة سيناء تحتل رأس أولويات القيادة السياسية، مُشددًا على أن المنطقة تشهد حاليًا “تنمية غير مسبوقة ومشاريع عملاقة” نجحت في دمج أبنائها في منظومة التنمية وتوفير الآلاف من فرص العمل، وأشار إلى  أن التنمية الزراعية في سيناء تُمثل ركيزة أساسية ضمن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2030″، التي تهدف إلى التوسع في الرقعة الزراعية في جميع أنحاء الجمهورية، لتعزيز قدرة مصر على تحقيق الأمن الغذائي لشعبها.

وأشار فاروق إلى أن المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بسهل القاع، والمراكز المماثلة، تُعد “مراكز إشعاع تنموي زراعي” مُتكاملة، لا تقتصر مهمتها على الزراعة فحسب، بل تمتد لتوفير كافة الخدمات للمجتمعات الجديدة، مؤكدا أن الهدف من إنشاء هذه التجمعات هو بناء مجتمع زراعي متكامل جديد يعتمد على أحدث النظم الزراعية، بهدف تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، مع الالتزام بالمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان تحقيق مبدأ التنمية المستدامة، كما أكد حرص الدولة المصرية على دعم المزارعين في هذه التجمعات، وتقديم كافة التيسيرات لهم، فضلا عن الدعم الفني والإرشادي المكثف.

ومن جانبه، صرّح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية متكاملة في مختلف المجالات يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان والمكان معًا، مؤكدًا أن العمل الدعوي والتنموي وجهان لرسالة واحدة هدفها خدمة الوطن والارتقاء بالإنسان، واضاف أن مركز الخدمات التنموي بسهل القاع يمثل نموذجًا يحتذى في الربط بين العلم والعمل، والدعوة والتنمية، والإيمان والإنتاج، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تسعى إلى توظيف كل أدواتها العلمية والدعوية لدعم هذه الجهود الوطنية التي تخدم المواطن في واقعه المعيش.

وأشار الى أن المشاركة في اللقاء الفكري للمنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية تأتي في إطار توسيع نطاق الخطاب الديني ليشمل قضايا التنمية والإنتاج والعمل والبناء، بحيث يصبح الخطاب الديني محفزًا على الإعمار والإنتاج، لا مجرد خطاب وعظي نظري، وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا متكاملًا يجمع بين الفكر المستنير والعمل الجاد، مشيدًا بجهود الوزارات المعنية ومراكز البحوث والقطاع المصرفي في دعم مشروعات التنمية بجنوب سيناء، وبخاصة تلك التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأكد على أن وزارة الأوقاف ماضية في أداء رسالتها الدعوية والفكرية والتنموية، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، دعمًا لمسيرة البناء والتنمية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال كلمته ألقى السيد اللواء أركان حرب هشام فتحي شندى ( قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب)،  الضوء علي الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وإستقرار شبه جزيرة سيناء.

وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، على أن القيادة السياسية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تولي اهتمامًا بالغًا لسيناء، حيث تجري حالياً جهود مشتركة بين الوزراء لتحقيق رؤية القيادة في الحفاظ على الأمن الغذائي، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما أشار سيادته إلى أن الدولة المصرية نفذت أكثر من 1016 مشروعاً تنموياً في سيناء، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تنمية المنطقه وتعزيز البنية التحتية لها .

كما وجه الشكر والتقدير للسيد وزير الزراعة على الدور الفعال في تقديم المشروعات التنموية لصالح المواطنين في سيناء، والتي كان لها الأثر الكبير في جذب المستثمرين والمواطنين، بما يساهم في استكمال خطة التنمية الشاملة للدوله .

واختتم رسالته بتحية خاصة لأهالي سيناء الشرفاء، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية، داعياً الجميع إلى التكاتف للحفاظ على مصر لتبقي مصر قويه أبيه لأنها محميه بفضل الله عز وجل والقياده الحكيمه لابنها البار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي( تحيا مصر )

وعلى هامش الزيارة، تم عقد لقاء مفتوح مع عدد من المنتفعين بالتجمعات الزراعية والتنموية المختلفة، كما تم الاحتفال بتسليم 40 مزارعًا عددًا من المشروعات التنموية والزراعية الممولة ضمن المبادرة المشتركة بين وزارة الزراعة ممثلة في مركز بحوث الصحراء، وبنك (QNB – مصر)، بحضور محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر.

وأعرب بدير، عن فخره بالشراكة  مع مركز بحوث الصحراء في دعم جهود الدولة نحو التنمية الزراعية المستدامة، وتمكين المرأة الريفية، وتعزيز الشمول المالي في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تجسّد ايمان البنك بأن التنمية الحقيقية تبدأ من تمكين الإنسان في بيئته المحلية، وخلق فرص إنتاج مستدامة تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030″، وأكد حرص البنك على أن تكون مبادراته المجتمعية قائمة على الشراكة والتكامل بين القطاعات المصرفية والبحثية والحكومية، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي ومستدام يواكب أهداف الدولة في التنمية الريفية وتمكين المجتمعات المحلية.

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء تقريراً حول نتائج المرور

الميداني على 4 مراكز تكنولوجية في أحياء حلوان والمعصرة والبساتين والمقطم بمحافظة

القاهرة، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2025.

متابعة شاملة لخدمات المواطنين في المراكز التكنولوجية

وأوضح التقرير الذي قدمته الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، برئاسة الدكتور محمد

علام، مدير عام الإدارة، أن فريق الوزارة قام بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

في المراكز التكنولوجية، وقياس رضاهم عن الخدمة، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في

الإدارات المختلفة، مثل ملفات التصالح على مخالفات البناء، المتغيرات المكانية، الإدارات

الهندسية، الإيرادات، الإعلانات، الإشغالات، وتراخيص المحال العامة.

كما ضم وفد الوزارة عضوًا من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة سير منظومة

تراخيص المحال وسرعة إنجاز طلبات أصحاب المحال والتأكد من تذليل أي عقبات أمامهم.

توجيهات وزيرة التنمية المحلية لإنجاز طلبات المواطنين

وجهت وزيرة التنمية بسرعة مراجعة كافة طلبات التصالح المتوقفة لاستيفاء المستندات

اللازمة، والتواصل مع الجهات الإدارية المعنية، بهدف تيسير إجراءات خدمة المواطنين والرد عليهم

بسرعة كما شددت الوزيرة على أهمية دفع وتيرة العمل في منظومة تراخيص المحال العامة

وفحص جميع الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية في الأحياء الأربع كما طالبت الوزيرة بالانتهاء

من جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين المتوقفة في الإدارات المختلفة والتواصل معهم لتسليم

الخدمات المطلوبة دون تأخير.

التصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التصدي الصارم لأي تعديات على أملاك الدولة

أو البناء على الأراضي الزراعية أو المخالفات البنائية، من خلال الإزالة الفورية لأي مخالفات

يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون،

واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وأشار التقرير إلى أن وفد الوزارة قام خلال الجولة الميدانية

بتنفيذ إزالة فورية لأربع حالات بناء مخالف في أحياء المعصرة، المقطم، والبساتين، منها إزالة مخالفات

على أملاك الدولة ومبانٍ غير قانونية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تطوير الحدائق واستعادة المساحات الخضراء

كما تفقدت الوزيرة حديقة الفتح بحي حلوان، التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، مؤكدة على

ضرورة رفع كفاءة الحدائق واستعادة دورها كمتنفس للمواطنين، مع متابعة مستمرة لضمان

استدامة أعمال الصيانة والنظافة، بما يعزز المظهر الحضاري والجمالي للأحياء.