رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التنمية تطلق حملة تفتيش مفاجئة بالمنيرة الغربية وإمبابة لمتابعة المخالفات والخدمات

أعلنت وزارة التنمية المحلية، بقيادة الدكتورة منال عوض، عن تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة في أحياء

المنيرة الغربية وإمبابة بمحافظة الجيزة، بهدف متابعة منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، رصد المخالفات

الإدارية والخدمية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحالة مسؤولين للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، في بيان رسمي، أن الحملة أسفرت عن إحالة عدد من المسؤولين للتحقيق

بسبب الإهمال والتقصير في متابعة المخالفات الإدارية، وعدم الالتزام بمعايير النظافة، مما أدى إلى تراكم

المخلفات وتدني مستوى الخدمات في الشوارع كما تم غلق وتشميع منشآت مخالفة، بما في ذلك مقاهي

وكافيهات ومحلات غير مرخصة، وسنتر تعليمي وصالة ألعاب رياضية، مع مصادرة الإشغالات الخاصة بها، وتحرير

المحاضر القانونية اللازمة وفق القانون.

متابعة ملف التراخيص والتصالح

شملت حملة وزارة التنمية المحلية مراجعة ملفات التراخيص ومخالفات البناء والتصالح، حيث تم إنهاء جميع

المعاملات المتأخرة بالإدارة الهندسية، بما في ذلك تراخيص البناء وبيانات صلاحية المواقع، وإخطار المواطنين لاستلامها.

كما جرى إحالة أعضاء لجنة التصالح بحي المنيرة الغربية والمختصين بالإدارة الهندسية إلى النيابة للتحقيق في مخالفات

مالية وإجراءات غير قانونية في إصدار التراخيص.

تحسين منظومة النظافة والخدمات العامة

أشارت الدكتورة منال عوض إلى متابعة منظومة النظافة والصيانة العامة في الأحياء المستهدفة، مع رفع تراكمات

القمامة، ضبط الاستهلاك الأمثل للوقود في المعدات والمركبات، وإصلاح الأعمدة المائلة ونقص الكشافات بالإنارة العامة.

كما تم التنسيق مع شركات المياه والكهرباء لمعالجة أعمال الصيانة والتأكد من عدم تداخل الخدمات، ومكافحة ظاهرة

النباشين والأسواق العشوائية، ورفع السيارات المتهالكة بالشوارع.

استمرار الحملات التفتيشية في جميع المحافظات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية استمرار حملات التفتيش المفاجئة في جميع المحافظات لضمان انضباط العمل

داخل الوحدات المحلية والمراكز والمدن، ورفع كفاءة الأداء، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،

مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات يتم رصدها ميدانيًا.

وزيرة التنمية: حملات ميدانية مكثفة على أحياء الهرم والنزهة وغلق 47 محلاً غير مرخص

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا مشتركًا

من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، حول نتائج المرور الميداني

الذي نفذته فرق الوزارة على المركز التكنولوجي بحي الهرم بمحافظة الجيزة، وحي النزهة بمحافظة

القاهرة، وذلك في إطار متابعة منظومة العمل ومراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات

التي تمس مصالح المواطنين.

تنسيق كامل مع الشبكة الوطنية للطوارئ لضمان سرعة المتابعة

وزيرة التنمية وأوضح التقرير، الذي عرضه اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص

المحال العامة، والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أن الحملة

نُفذت بالتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع البث

المباشر لضمان المتابعة الفورية لكافة الإجراءات على أرض الواقع.

إنهاء مئات المعاملات المتوقفة بالمركز التكنولوجي بالهرم

وأسفر المرور على المركز التكنولوجي بحي الهرم عن رصد عدد من المعاملات المتوقفة،

حيث تم التعامل الفوري مع:

368 معاملة متوقفة على إخطار العميل

194 معاملة متوقفة على إصدار المستند

685 معاملة متوقفة على تسليم المستند

وبذلك تم إصدار 1247 معاملة متوقفة، مع التشديد على مسؤولي المركز بعدم تعطيل مصالح

المواطنين، والالتزام بسرعة إنجاز الخدمات في التوقيتات المحددة.

وزيرة التنمية:حملات ميدانية لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء بالهرم

كما شملت الحملة الميدانية، بحضور رئيس حي الهرم ومسؤولي هيئة سلامة الغذاء

ومديرية التموين، المرور على عدد من شوارع الحي، وأسفرت عن:

مصادرة 295 حالة إشغال تعوق حركة المرور وسير المواطنين بمنطقة حدائق الأهرام

إزالة حالة بناء مخالف بالدور الخامس لمخالفة اشتراطات الترخيص

إزالة 6 إعلانات بدون ترخيص

وذلك في إطار تطبيق القانون والحد من ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على المظهر الحضاري.

غلق وتشميع محال غير مرخصة ودعم تقنين الأوضاع

وفيما يخص تراخيص المحال العامة، تم المرور على عدد من الأنشطة التجارية، حيث أسفرت الحملات عن:

دفع 14 محلًا لتقنين أوضاعهم القانونية فورًا

غلق وتشميع 22 محلًا وكافيه لمزاولة النشاط دون ترخيص قانوني

حملة ليلية موسعة بحي النزهة وغلق 25 محلًا مخالفًا

واصلت اللجنة المشتركة أعمالها الميدانية خلال الفترة المسائية، بتنفيذ حملة موسعة على حي النزهة،

بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية، وبمرافقة سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، لتسهيل تقديم

الخدمات للمواطنين في مواقعهم.

وشارك في الحملة رئيس حي النزهة وشرطة المرافق ومشرفو المحال العامة، وأسفرت عن:

غلق وتشميع 25 محلًا لمخالفتهم أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019

تلقي 16 طلبًا لتقنين الأوضاع القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فورًا

استمرار الحملات لتحقيق الانضباط وتحسين الخدمات

وأكدت اللجنة أن الحملات الميدانية مستمرة صباحًا ومساءً تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية،

بهدف فرض الانضباط، وتطبيق القانون، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ

على الشكل الحضاري للشوارع والأحياء.

وزيرة التنمية  تتابع مع محافظ بورسعيد أعمال تطوير أسواق الحميدي والتجاري ومنظومة المخلفات والمشروعات

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، مع اللواء/ محب حبشي، محافظ بورسعيد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمُتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض محافظة بورسعيد.
وفي بداية الاجتماع تقدمت الدكتورة منال عوض بخالص التهنئة إلى محافظ بورسعيد وأبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ، متمنيه كل التوفيق والنجاح والرخاء خلال العام الجديد .

وزيرة التنمية

وتابعت وزيرة التنمية المحلية مع اللواء محب حبشي مستجدات تنفيذ أعمال تطوير أسواق الحميدي والتجاري بأحياء العرب والمناخ والذي سيتم تمويله من وزارة التنمية المحلية ضمن خطتها الجارية لتطوير الأسواق والفراغات العامة بعدد من المحافظات وخاصة بعد الزيارة التفقدية التي قامت الوزيرة بها الشهر الماضي .
وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هناك متابعة يومية لخطة التطوير مع الشركة المنفذة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ” الهابيتات” لتقديم الدعم الفني المطلوب حيث تشمل أعمال التطوير للمشروع رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير الشوارع والواجهات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين ، والحفاظ على الهوية البصرية المميزة للمنطقة، ورصف الشوارع و تجميل الأرصفة وتحسين الإضاءة، بما يحقق الشكل الحضاري اللائق بالمحافظة ويواكب خطط التنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة ورؤية وزارة التنمية المحلية لتطوير عدد من الأسواق بالمحافظات بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل وتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز القيمة الثقافية والسياحية لمدينة بورسعيد، مشيرة إلى أهمية المتابعة المستمرة للانتهاء من المشروع علي أفضل مستوى وتحسين مستوي الشوارع المحيطة بأسواق الحميدي والتجاري وذلك ضمن رؤية متكاملة للحفاظ على المظهر الحضاري لبورسعيد.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات بالمحافظة وجهود تحسين مستوى النظافة و جمع القمامة من جميع الأحياء ورفع كفاءة عمليات الجمع السكني والتى ستقوم بها شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بداية من شهر يناير الجاري وفقاً للتعاقد بين المحافظة والشركة لتقديم وتوفير خدمات جمع ونقل المخلفات الصلبة من الوحدات السكنية والتجارية وكنس الشوارع والمرافق العامة لأحياء المحافظة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، علي أهمية إحداث تغير وتحسن نوعى فى مستوي النظافة بالمحافظة ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى خدمة النظافة في ظل تنفيذ وتشغيل منظومة المخلفات والتعاقد مع شركة النظافة و إنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية من مدافن صحية آمنة و المحطات الوسيطة وتطوير وإنشاء مصانع التدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات.
و أكد محافظ بورسعيد أن ملف النظافة شهد جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية، حيث قدمت وزارة التنمية المحلية كل الدعم والإشراف الفني، مع التعاون الوثيق مع وزارة البيئة في وضع الأسس والمعايير الفنية المناسبة لضمان استدامة المنظومة وتعزيز كفاءة العمل الميداني والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطن وإحداث نقلة نوعية في منظومة النظافة بالمحافظة ، كما تطرق الاجتماع إلى استعراض بعض مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات والمستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة علي أرض محافظة بورسعيد.
كما حرصت وزيرة التنمية المحلية في ختام اللقاء علي متابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة والتأكيد علي تقديم كل التيسيرات اللازمة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات القومية، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالإسكندرية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الفريق أحمد

خالد حسن، محافظ الإسكندرية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخطة الاستثمارية

بالمحافظة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة وجاء الاجتماع ضمن إطار المتابعة الدورية

التي توليها الحكومة لجميع المشروعات على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية لتحسين

جودة الحياة وتعزيز مكانة الإسكندرية التاريخية.

اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية والخدمات

بدأت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بتقديم تهنئتها للمحافظ وأبناء الإسكندرية بمناسبة العام الميلادي

الجديد 2026، متمنية لهم التوفيق والنجاح وأشارت إلى حرص الحكومة على متابعة مشروعات البنية

التحتية وشبكات الطرق والنقل والصرف الصحي ومياه الشرب، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين

ويعزز مكانة المحافظة في جميع المجالات.

متابعة منظومة النظافة والمخلفات الصلبة

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة وجهود تحسين مستوى النظافة بجميع

أحياء المحافظة، مع التأكيد على استمرار رفع كفاءة عمليات جمع القمامة، سواء في الشوارع الرئيسية

أو الفرعية، من خلال الشركات المتخصصة وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن تسليم المحافظة المحطة

الوسيطة الثابتة بمنطقة أم زغيو خلال الشهر الجاري، والتي ستستقبل المخلفات من مختلف الأحياء

لتحسين خدمات الجمع والنقل، إلى جانب دراسة مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة ضمن خطط الفترة القادمة.

متابعة منظومتي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة

استعرض الاجتماع سير العمل في منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة،

من حيث عدد الطلبات المقدمة والمستوفاة للضوابط، ونماذج التصالح النهائية، والعقود المحررة والمحررة جاريًا للمواطنين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تسريع إنجاز طلبات التصالح، والتصدي لأي تعديات أو مبانٍ مخالفة في المهد

عبر منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وأكد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية تقوم

بحملات إزالة مستمرة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو إنشاءات مخالفة، مع متابعة يومية للملفات

وتسريع حل شكاوى المواطنين عبر المراكز التكنولوجية.

متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية 2025/2026

في ختام اللقاء، استعرضت وزيرة التنمية المحلية آخر المستجدات الخاصة بمشروعات الخطة

الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، التي تشمل قطاعات النقل، تحسين البيئة، التنمية

المحلية، الدعم الفني، الخدمات المجتمعية، والتنمية الاقتصادية وأكدت ضرورة تسريع وتيرة العمل

والالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة

للمواطن السكندري.

وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة بالدوائر ال 19 الملغاة من المرحلة الأولى في 7 محافظات

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، سير العملية الانتخابية التي تجرى اليوم وعلي مدار يومين لإنتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة بالدوائر ال ١٩ الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى في عدد (١٩) دائرة داخل(١٦٩٤) لجنة فرعية فى (٧) محافظات هى (الجيزة – الإسكندرية – الفيوم – أسيوط – قنا – سوهاج – البحيرة) ، حيث يتنافس (٧٠) مرشح علي (٣٥) مقعد.

وزيرة التنمية

وتلقت وزيرة التنمية المحلية تقريراً من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حوّل متابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظات من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الجديدة .
وأشار التقرير إلى انتظام عمليات تصويت الناخبين مع وجود مرور ميداني ومتابعة مستمرة لكافة المستجدات أولاً بأول من السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات وهناك تنسيقاً بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمتابعة العملية الانتخابية للتصدي لأى مخالفات أو معوقات وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية للإنتخابات ..
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة استمرار المتابعة من مركز السيطرة الموحد بالوزارة مع مراكز السيطرة وغرف العمليات والأزمات بالمحافظات و التعامل بصورة سريعة مع أي مشكلات يتم رصدها بالتنسيق بين المحافظات والجهات المعنية.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية وتوفير المظلات وأماكن انتظار للناخبين وتقديم كل التسهيلات اللازمة خلال يومي الانتخابات ( السبت والأحد ) بما يساهم فى تسهيل الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية.

وزيرة التنمية ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان ميدان جديد وتطوير طريق البلاجات السياحي

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء طيار أ.ح أكرم

محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ميدان “الإسماعيلية”، مجمع المحال التجارية بنادي وشاطئ الفيروز،

والمرحلة الأولى من تطوير طريق البلاجات السياحي وكوبري حفني الرابط بين بحيرة التمساح وبحيرة

الصيادين، بحضور عدد من المسؤولين والسفراء.

تطوير ميدان “الإسماعيلية” وتعزيز الخدمات الحضرية

وأوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن الميدان الجديد

يمتد على مساحة ٢٩٠٠ متر مربع في تقاطع محوري طريق الجيش وطريق البلاجات السياحي،

ويتضمن نافورات مياه، لاند سكيب بمساحة ١٥٠٠ متر مربع، ممشى أمامي، وإنارة عامة مع غرف تحكم.

يهدف الميدان إلى تحسين حركة المرور وتعزيز المظهر الحضري للمدينة، ما يجعله نقطة جذب جديدة

للسياحة الداخلية والخارجية.

وزيرة التنمية:افتتاح مجمع المحال التجارية بنادي وشاطئ الفيروز

وزيرة التنمية تضمنت الافتتاحات أيضًا مجمع المحال التجارية بنادي وشاطئ الفيروز، والذي يشمل 10 محال تجارية

وترفيهية بمساحات تتراوح بين ٧٤ و١٢٤ متر مربع، بالإضافة إلى حديقة خلفية بمساحة ٢٨٠٠ متر مربع،

ممشى أمامي، وبارك عمومي بمسطح ٦٠٠٠ متر مربع يخدم النادي والمجمع التجاري ويأتي هذا المشروع

ضمن خطة المحافظة لتعزيز السياحة الشاطئية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.

المرحلة الأولى لتطوير طريق البلاجات السياحي

تم تطوير المرحلة الأولى من طريق البلاجات السياحي بطول ١٥٠٠ متر وعرض ٣٢ متر باتجاهين،

شملت إعادة تأسيس الطريق وتغطيتها بالأسفلت، تجميل الجزيرة الوسطى والأرصفة، وتركيب شبكة

إنارة حديثة كما كشف مدير الطرق والنقل عن أعمال تطوير كوبري البلاجات (كوبري حفني) وبقية المراحل

لتطوير المحور بالكامل بطول ٣ كيلومتر، تشمل رفع كفاءة الطريق، إنشاء تراك للدراجات بطول ٢ كيلومتر

من قرية النورس حتى ميدان الملك فهد.

تصريحات المسؤولين حول التنمية المحلية والسياحة بالإسماعيلية

أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى التطوير الذي تشهده المحافظة، مشيرة إلى التحسن الملحوظ في

الخدمات العامة ووضع الإسماعيلية على الخريطة السياحية وأكد محافظ الإسماعيلية أن تطوير طريق البلاجات

السياحي يعد من أهم المحاور السياحية لخدمة الشواطئ والمنتجعات الواقعة على بحيرة التمساح، مضيفًا

أن المحافظة تعمل على تطوير شواطئها الرئيسية (الفيروز، الملاحة، التعاون) وخلق مصادر دخل ثابتة للحفاظ

على المشاريع، مع خطط مستقبلية لتعزيز السياحة المؤتمراتية والعلاجية بعد تطوير القرية الأوليمبية ومركز

التأهيل والعلاج الطبيعي كما أعلن المحافظ عن خطط مستقبلية لتطوير طريق الجيش المتقاطع مع طريق

البلاجات السياحي بطول ٢.٥ كيلومتر، لخلق محاور تنموية جديدة وتحسين البنية التحتية للمحافظة.

وزيرة التنمية تبحث مع منظمة الفاو تنفيذ مشاريع بيئية وزراعية مستدامة في مصر

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع فريق منظمة

الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) سبل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع بيئية وزراعية

مستدامة تهدف إلى مواجهة آثار التغير المناخي وتحسين سبل العيش في المحافظات المصرية.

تعزيز قدرة المحافظات على التكيف مع التغير المناخي

أكدت وزيرة التنمية على أهمية تعزيز قدرة المحافظات المصرية على التكيف مع التغير المناخي من

خلال مشاريع الابتكار في الزراعة والري، وتحسين فرص كسب العيش المحلي، بما يسهم

في حياة كريمة للمجتمعات الريفية يأتي ذلك ضمن مشاريع مثل بناء القدرة على التكيف مع

الأراضي القديمة وتأهيل النظم البيئية في محافظات الإسكندرية والدلتا ودمياط وبورسعيد،

بدعم من صندوق المناخ الأخضر (GCF) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،

والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) كما أشادت الوزيرة بالتعاون الإقليمي في مشروع إدارة

مصايد الأسماك المستدامة في البحر الأحمر (RedScaFish)، بتمويل من مرفق البيئة العالمي،

إلى جانب برنامج دعم استخدام الأراضي والزراعة لمواجهة تحديات التغير المناخي في 12 دولة

حول العالم، بتمويل إجمالي يصل إلى 20 مليون دولار.

التوسع في إنتاج السماد العضوي من وحدات البيوجاز

ناقشت وزيرة التنمية التوسع في إنتاج السماد العضوي من وحدات البيوجاز الكبيرة في المزارع الحيوانية

الكبرى، بهدف رفع جودة وتنافسية الصادرات الزراعية المصرية وفق المعايير الأوروبية الجديدة CEBAM.

وأشارت إلى إمكانية إعداد دراسة مشتركة مع الفاو لحصر المزارع ذات الجدوى الاقتصادية لإنتاج

السماد العضوي بكفاءة، والاستفادة من التجارب المصرية الحالية في وحدات البيوجاز الصغيرة والمتوسطة.

مواجهة انتشار الكلاب الضالة والحفاظ على التوازن البيئي

كما تناول اللقاء دراسة حلول فعالة لمشكلة انتشار الكلاب الضالة بما يحقق الأمن المجتمعي

والتوازن البيئي، مع التركيز على توفير اللقاحات وطرق التعامل الآمن معها.

دعم الزراعة الذكية ومشاريع الطاقة الشمسية

أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمساهمات

المحددة وطنياً في قطاعي الزراعة والري، من خلال تشجيع ممارسات الزراعة الذكية مناخياً،

تعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد حلول الطاقة الشمسية للري والأنشطة الزراعية وسلاسل إنتاج

الغذاء كما تم التأكيد على دعم الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل.

الشراكة مع الفاو لتعزيز الأمن الغذائي

من جانبه، أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد للفاو، بالشراكة التاريخية

بين مصر والفاو، مؤكدًا على أهمية التعاون لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة قدرة الأنظمة الغذائية

على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، بالإضافة إلى دعم سبل العيش في المجتمعات

الريفية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

دعم المرأة الريفية والشباب في الزراعة المستدامة

وأشارت الدكتورة فاطمة أبو زيد، خبيرة التغير المناخي والاستدامة، إلى دور النساء الريفيات

والشباب كركيزة أساسية في تنمية سلاسل إنتاج الغذاء المستدامة والمرنة مناخياً، مع

التركيز على تعزيز قدراتهم في الزراعة الذكية والمشاريع البيئية المستدامة.

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان محطة صرف صحي بـ400 مليون جنيه لخدمة شمال المحافظة

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

وبمشاركة فريق من البنك الدولي، محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الأشراف البحرية، والمخصصة لخدمة قرى شمال مدينة قنا

وذلك ضمن المشروعات الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 400 مليون جنيه.

وخلال الافتتاح، استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا ووفد البنك الدولي إلى شرح من المهندس رجب عرفة،

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، حول مكونات المشروع والأهداف التي تحققت بعد التنفيذ

بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة ضمن برنامج تنمية الصعيد، والتي بلغت التكلفة الخاصة

بها حوالي 400 مليون جنيه لخدمة حوالي 290 ألف مواطن من أهالي القرى لتوفير خدمات الصرف الصحي لهم.

 

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذا المشروع يُعد من أحد مشروعات الصرف الصحي المتكاملة بمحافظة قنا

والتي تستهدف تحسين منظومة الصرف الصحي، والحد من التلوث البيئي، والحفاظ على الصحة العامة

إلى جانب دعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

 

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن عدد مشروعات الصرف الصحي ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغت حوالي 14 مشروعا

بتكلفة حوالي 1.3 مليار جنيه لخدمة المواطنين في قري الشقيفي والحسينات وبخانس والأشراف البحرية والقناوية والمخادمة.

 

وأوضح محافظ قنا أن المحطة تعمل بنظام برك الأكسدة، وتُقام على مساحة تبلغ 245 فدانًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 29 ألف

متر مكعب يوميًا كمرحلة أولى، على أن ترتفع إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا كمرحلة ثانية. فيما تُقدَّر التكلفة الإجمالية للمشروع

بنحو 400 مليون جنيه لخدمة 290 ألف نسمة من قرب شمال قنا. وأكد محافظ قنا استمرار المحافظة في تنفيذ خطط الدولة الهادفة

إلى التوسع في إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن القنائي، وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات المنفذة

 

وزيرة التنمية ومحافظ قنا يفتتحان محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري لخدمة 120 ألف مواطن

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم، بالتعاون مع محافظ

قنا الدكتور خالد عبد الحليم، محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري بمركز قوص، ضمن مشروعات برنامج

التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور فريق عمل البنك الدولي تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التنمية

المحلية لتطوير شبكات مياه الشرب ورفع كفاءة المحطات القائمة، وتوفير مياه شرب نقية للمواطنين، بما

يسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي المحافظة.

تفاصيل مشروع محطة مياه حجازة بحري

قال محافظ قنا، إن محطة مياه حجازة بحري تُعد من المشاريع الحيوية بالمحافظة، حيث بلغت تكلفة المشروع

55 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، بمعدل إنتاج 120 لترًا في الثانية، لتخدم

حوالي 120 ألف مواطن في القرية والمناطق المجاورة من جانبه، استعرض المهندس رجب عرفة، رئيس شركة

مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، مكونات المشروع والأهداف التي تم تحقيقها بعد التنفيذ، بالإضافة إلى مشروعات

مياه الشرب والصرف الصحي الأخرى بالمحافظة، والتي تهدف جميعها إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف

الصحي للمواطنين.

جهود الدولة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر

أكدت وزيرة التنمية أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط الدولة لتوفير خدمات مياه شرب نظيفة وصرف

صحي بجميع القرى والنجوع، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت إلى أن عدد مشروعات مياه الشرب ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يبلغ حوالي 13 مشروعًا، بتكلفة

إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه، موزعة على مراكز ومدن أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي وقنا ودشنا، وبلغت نسبة

التغطية بعد التنفيذ 100٪.

وزيرة التنمية: أهمية مشاريع مياه الشرب للمواطنين

أكد محافظ قنا، أن مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أولوية لخدمة المواطنين، لما لها من دور مباشر

في تحسين مستوى المعيشة، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للأهالي.

وأضافت وزيرة التنمية أن المشروع الجديد في قرية حجازة بحري يُسهم في توفير مياه شرب آمنة ونقية، مع رفع كفاءة

الخدمات المقدمة، بما يدعم جهود المحافظة في التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية الأساسية.

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع مستثمرين توسيع الاستثمار الأخضر بالمحميات الطبيعية

لقاءات متواصلة لدعم السياحة البيئية المستدامة

في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة مع المستثمرين لدعم السياحة البيئية المستدامة، عقدت الدكتورة

منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا مع عدد من المستثمرين، لبحث فرص

التوسع في الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية الشاملة

والتحول إلى الاقتصاد الأخضر جاء ذلك بحضور رئيس جهاز شؤون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري

الوزيرة، وقيادات قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة.

الاستثمار المستدام محور رئيسي في أجندة الدولة

أكدت وزيرة التنمية أن الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية في مصر يمثل أحد المحاور

الرئيسية على أجندة الدولة خلال المرحلة الحالية، لما له من دور محوري في تعظيم الاستفادة الرشيدة

من الموارد الطبيعية، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة.

وأوضحت أن هذه التوجهات تتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة مصر على خريطة

الاستثمار الأخضر إقليميًا ودوليًا.

نهج متوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يقوم على الدمج

بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تشجيع مشروعات استثمارية تراعي المعايير

البيئية وأسس الاستدامة، وتعتمد على تصميمات وحلول صديقة للبيئة وأكدت أن هذا النهج يعزز من تنافسية

مصر في مجال السياحة البيئية والاستثمارات المستدامة، ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات النوعية

بالشراكة مع القطاع الخاص.

إدارة متكاملة للمحميات والالتزام بالهوية البيئية

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية إقامة نموذج متكامل لإدارة المحميات الطبيعية، على أن تعتمد

المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري، وتسهم في تحسين جودة الخدمات

المقدمة، وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، دون إحداث أي تأثيرات سلبية على الموارد الطبيعية.

وأكدت أن مصر تمتلك مقومات طبيعية وسياحية كبيرة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمار المستدام

على المستويين الإقليمي والدولي.

دراسات بيئية دقيقة قبل الموافقات

وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تولي أهمية كبيرة لدراسة جميع المشروعات المقترحة

من الجوانب الفنية والبيئية، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد

من المخاطر المحتملة وأشارت إلى أنه يتم عرض هذه الدراسات على الجهات الفنية المختصة داخل

الوزارة، لضمان توافقها الكامل مع الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة قبل إصدار أي موافقات.

شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الأخضر

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات

والبنية المؤسسية الداعمة للاستثمار المستدام، وتحسين مناخ الأعمال البيئية، وتطبيق منظومات

حديثة لإدارة الأنشطة ذات البعد البيئي، بالتعاون مع القطاع الخاص وشددت على ترحيب الدولة بالشراكة

مع المستثمرين في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة داخل المحميات الطبيعية، شريطة الالتزام

الكامل بالضوابط البيئية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وصون حقوق الأجيال القادمة.

المستثمرون: ملتزمون بالاشتراطات البيئية

وخلال الاجتماع، استعرض المستثمرون مخططات المشروعات المقترحة داخل عدد من المحميات

الطبيعية، وقدموا الدراسات الفنية والبيئية اللازمة، مؤكدين التزامهم الكامل بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية.

وأشاد المستثمرون بالدور المحوري لوزارة البيئة في تشجيع السياحة البيئية المستدامة، وفتح المجال أمام

مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

وزيرة التنمية المحلية ووزير البيئة تبحثان تطوير الخدمات الرقمية والتحول الرقمي في مصر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعين موسعين مع قيادات

وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والبيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة

الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير الخدمات الرقمية والمميكنة للمواطنين والسائحين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تطوير التحول الرقمي في تقديم الخدمات البيئية والمحلية لتسهيل وصول المواطنين

إليها بسرعة وكفاءة، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية.

ميكنة ورقمنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي ودخول المحميات الطبيعية

شهد الاجتماع الأول مناقشة تطوير ورقمنة وميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي، بما يسهّل الدورة

المستندية ويسرع عملية الحصول على الموافقات للمستثمرين كما تم بحث منظومة الحجز الإلكتروني

لدخول المحميات الطبيعية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحصيل الرسوم بشكل مستدام

والحفاظ على الموارد الطبيعية وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية توحيد آليات التحصيل الإلكتروني

للخدمات البيئية وتقليل التكلفة على المواطنين، مع التركيز على توفير التدريب للعاملين على المنظومات

الرقمية الحديثة لضمان استدامتها وتسهيل تجربة الزائرين من المصريين والأجانب.

استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات

تضمن الاجتماع استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات، والذي يشمل إصدار

تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة والخرجة الخطرة، في إطار تحسين الحوكمة الرقمية

وتسهيل إصدار التصاريح والموافقات بشكل إلكتروني.

مبادرة “حياة كريمة” وتوريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية

وزيرة التنمية وفي الاجتماع الثاني، تم بحث استعراض موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات

الحكومية في قرى مبادرة “حياة كريمة” وفق البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات.

وجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة عمليات التوريد لضمان تشغيل المجمعات وتقديم الخدمات للمواطنين

بكفاءة، كما تم بحث التكامل بين الوزارتين في إدارة أصول وأملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والأحياء،

مع متابعة دورية لتحصيل الرسوم ومراجعة الأصول.

تعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المواطنين

تم خلال الاجتماع بحث تسهيل دورة العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم الخدمات المحلية الأكثر

طلباً إلكترونياً لتقليل الزحام، بالتعاون مع الشركات والجهات المعنية، والاستفادة من منصة مصر الرقمية

لتوفير تجربة رقمية متكاملة للمواطنين وأكد وفد وزارة الاتصالات على تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم

للكوادر البشرية لضمان نجاح هذه المبادرات، بالإضافة إلى التعاون في تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي

لوزارة التنمية المحلية بما يسمح بنشر البيانات والخدمات إلكترونياً ومشاركة الوزارة في مسابقات القيادات

المحلية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.

الحضور الرسمي للاجتماعين

شارك في الاجتماعين قيادات من وزارات الاتصالات والتنمية المحلية والبيئة، من بينهم:

من وزارة الاتصالات المهندس محمود بدوي، الدكتور خالد نجم، الدكتور أيمن مشهور،

الدكتور أيمن غنيم، المهندس أحمد كمال من وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد الصيفي،

الدكتور سعيد حلمي، العميد صبحي عامر، الدكتور ولاء جاد الكريم، المستشار شادي الجرواني،

المستشار وليد البوشي من وزارة البيئة الأستاذ ياسر عبد الله، الأستاذة هدى الشوادفي، اللواء

أ.ح خالد عباس، المهندسة نسرين الباز، المهندسة منار أبو العطا، المستشار محمد منسي.

وزيرة التنمية تعلن صدور إعلان القاهرة الوزاري لمؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية البحر الأبيض المتوسط برشلونة cop24

صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة بأن إعلان القاهرة الوزاري لاتفاقية برشلونة اكد علي التزام وزراء ورؤساء ووفود الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها، بالحفاظ على الاستخدام المستدام للبحر الأبيض المتوسط وموارده البحرية والساحلية، باعتبارها حجر الزاوية للاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وزيرة التنمية

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع جاء احتفالاً بالذكرى الخمسين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط، والذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية برشلونة ما بعد ريو، وهي مناسبة هامة لتسليط الضوء على التقدم المحرز في حماية البيئة البحرية والساحلية، والاعتراف بنجاح التعاون الإقليمي في إطار الاتفاقية وبروتوكولاتها، وتجديد العزم على مواجهة التحديات المستمرة والناشئة التي تهدد البحر المتوسط.
وأوضحت د. منال عوض أن المشاركين في الاجتماع شددوا على أهمية استمرار منطقة البحر المتوسط كمنارة للتعاون متعدد الأطراف والسلام، والحفاظ على البيئة والتنمية العادلة والشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، وفقاً لوثيقة “المستقبل الذي نريده” الصادرة عن مؤتمر ريو+20، وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، و“ميثاق المستقبل” للأمم المتحدة لعام 2024.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن ازدهار المجتمعات والأقتصاديات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة وإدارة واستدامة النظم البيئية البحرية والساحلية في المتوسط، بما يتطلب حوكمة بيئية شاملة، وتصميم حلول جماعية لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، مع مراعاة قدرات الأطراف المتعاقدة وضرورة توفير التمويل الميسر وبناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا.
كما رحب المجتمعون بدخول الاتفاقية الخاصة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج الولاية الوطنية (BBNJ) حيز النفاذ قريباً، باعتبارها خطوة تاريخية لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في أعالي البحار، مكملةً للجهود الإقليمية في إطار اتفاقية برشلونة.
وأشارت منال عوض إلى أهمية بناء الجهود على الإعلان السياسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3) الذي انعقد في نيس، فرنسا، يونيو 2025، وتأكيد الالتزام المشترك بحماية البحر الأبيض المتوسط كمساهمة إقليمية في تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن الترحيب بالتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية متوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل المتوسط 2022–2027،
والتطلع لتطوير الاستراتيجية الجديدة 2028–2032، وإعتزازها بالتقدير لحكومة جمهورية مصر العربية على حسن الضيافة خلال الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها.