الوسم: وزيرة التنمية

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية،

عن مواعيد إغلاق المحال التجارية، والمطاعم، والمقاهي، خلال شهر رمضان المبارك

وعيد الفطر لعام 1447 هـ جاء ذلك استثناءً من مواعيد العمل المحددة وفقًا للقرار

رقم 456 لسنة 2020، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للمواطنين مع الحفاظ

على النظام العام وتحقيق التوازن بين احتياجات الأنشطة الاقتصادية.

مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية والمطاعم

وزيرة التنمية بموجب القرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، سيتم إغلاق المحال

التجارية، والمولات، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات يوميًا في الساعة الثانية صباحًا

خلال شهر رمضان وعيد الفطر كما ستستمر خدمة التوصيل والـ تيك أواي للمطاعم

والكافيهات على مدار الساعة.

استثناءات للمحلات الحيوية والأنشطة الليلية

وفقًا للقرار، يستثنى من مواعيد الإغلاق المحال التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين مثل:

محال البقالة

السوبر ماركت

المخابز والأفران

كما سيتم أيضًا مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية للمحلات مثل:

محال بيع الفواكه والخضراوات

محلات الدواجن

أسواق الجملة

الصيدليات

هذه الاستثناءات تهدف لضمان استمرار الخدمات الضرورية للمواطنين،

مما يتيح لهم الحصول على احتياجاتهم اليومية دون أي مشاكل.

مواعيد عمل الورش داخل الكتل السكنية

أما بالنسبة للورش داخل المناطق السكنية، فسيتم إغلاقها يوميًا في الساعة العاشرة

مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق العامة ومحطات الوقود.

تنفيذ القرار وتكليف الأجهزة التنفيذية

ابتداءً من 18 فبراير 2026 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، ستقوم الأجهزة التنفيذية

في المحافظات بمتابعة تطبيق قرار مواعيد الإغلاق كما تم تكليف رؤساء المراكز والمدن

والأحياء بتفعيل لجان المتابعة على مستوى المناطق للتأكد من التزام المحال التجارية

بالمواعيد المحددة. سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حرص الحكومة على توازن بين الراحة والنشاط الاقتصادي

في تعليقها على القرار، أشارت وزيرة التنمية إلى أن الهدف من القرار هو تحقيق

التوازن بين راحة المواطنين خلال الشهر الكريم، واحتياجات السوق. حيث يسعى القرار

إلى توفير بيئة ملائمة للجميع دون التأثير على عجلة النشاط الاقتصادي.

 أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة نفذ حملات مفاجئة

على مراكز ومدن محافظة أسوان خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، بهدف متابعة أداء

المراكز التكنولوجية، وفحص التراخيص، ورصد التعديات على أملاك الدولة، وضمان تقديم

خدمات عالية الجودة للمواطنين وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض،

أن الحملات أسفرت عن نتائج ملموسة على صعيد إزالة المخالفات وتسوية المعاملات المتراكمة.

إزالة 143 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي

أفاد تقرير وزيرة التنمية أن فرق التفتيش نفذت 143 حالة إزالة شملت:

78 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك دولة

48 حالة على أراضٍ زراعية

17 حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني

وشملت عمليات الإزالة مراكز ومدن: أسوان، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو، دراو، البصيلية،

أبو سمبل، كلابشة، والسباعية، مع التركيز على المباني والأسوار المخالفة.

إنهاء 2000 معاملة متأخرة وإصدار 437 نموذج تصالح

كما تم إنهاء 1311 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية بالمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى 1706

معاملات قيد الإجراء ضمن المواعيد القانونية، و56 معاملة تصالح متوقفة أمام اللجان الفنية.

وتم إصدار واعتماد 437 نموذج 8 تصالح سواء بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات

قانونية صارمة تجاه المخالفين.

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ومخالفات المحال التجارية

شهدت محافظة أسوان تنفيذ 53 حملة مكبرة صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات

من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة، بالتنسيق مع جهات مثل:

الطب البيطري

التموين

حماية المستهلك وسلامة الغذاء

البيئة والإشغالات

أسفرت الحملات عن:

تحرير 67 محضر عدم وجود شهادة صحية

تحرير 37 محضر عدم إعلان

تحرير 16 محضر من جهاز حماية المستهلك

تحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر

إعدام كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية

غلق وتشميع العديد من المحال المخالفة

متابعة الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات

أكدت وزيرة التنمية أن الحملات المفاجئة مستمرة على مستوى كافة المحافظات، لضمان:

الانضباط الإداري في الأحياء والمراكز ووحدات الإدارة المحلية

متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

تطبيق الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين

وشددت الوزيرة على ضرورة التزام العاملين بالمراكز والمدن بالقوانين واللوائح،

وتنفيذ قرارات الإزالة والتصالح بشكل دقيق وفعّال.

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين

والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال التطوير الشاملة لمجزر كفر

شكر النصف آلي، الذي تم تطويره بتكلفة إجمالية تبلغ 45 مليون جنيه من موازنة وزارة التنمية

المحلية يأتي هذا المشروع في إطار التوجه الوطني لتحسين كفاءة المجازر الحكومية في جميع

المحافظات المصرية، وضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين.

تطوير مجزر كفر شكر وفق معايير عالمية

تم تطوير مجزر كفر شكر ليعمل بنظام نصف آلي، مما يعد نقلة نوعية في قطاع المجازر المصرية.

يضم المجزر وحدة بيوجاز لتجميع المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي وغاز حيوي، في خطوة لتعزيز

الاستدامة البيئية ويتماشى تصميم المجزر مع الكود العالمي للمجازر، ما يجعل المجزر واحدًا من أولى

المجازر في مصر التي تُنفذ وفقًا لهذه المعايير الدولية، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا الكود في المستقبل

في باقي المجازر المصرية بعد الموافقة من مجلس النواب.

مكونات المجزر والتكنولوجيا المستخدمة

يقع المجزر على مساحة 2000 متر مربع، ويشتمل على منظومة متكاملة للتأمين ومكافحة الحريق،

بالإضافة إلى خزان مياه ضخم بسعة 1000 متر مكعب يتضمن المجزر العديد من المرافق التكنولوجية

الحديثة، مثل غرف إدارية، مظلات لاستقبال المواشي، وخط للتعليق من الاستنلس لانتقال اللحوم

من الصندوق إلى الثلاجات، إلى جانب وحدة إنتاج الغاز الحيوي يحقق المجزر طاقة إنتاجية تصل إلى

20 رأسًا في الساعة، مما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق.

مزايا المشروع وتوجهات الحكومة في تحسين الثروة الحيوانية

أوضحت وزيرة التنمية أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة اللحوم المقدمة للمواطنين،

فضلاً عن تعزيز الاقتصاد الأخضر عبر استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الأثر البيئي. وتم تجهيز

المجزر بنظام معالجة لمخرجات المجزر من المخلفات الحيوانية، مما يساهم في تحويل المخلفات

إلى مواد نافعة مثل السماد العضوي والغاز الحيوي.

خطط التوسع في المجازر الحكومية

أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هذا المجزر يُعد نموذجًا رائدًا سيسهم في تطوير المجازر

في كافة المحافظات المصرية. حيث تم بالفعل الانتهاء من تسليم 32 مجزرًا في عدد من المحافظات،

ويتم العمل على تسليم 11 مجزرًا آخر هذا الشهر وتهدف الوزارة إلى تطوير المجازر الحكومية وتحويلها

إلى مراكز ذبح نموذجية تعمل وفق أحدث النظم التكنولوجية.

التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين

أكدت وزيرة التنمية أن هناك تواصلًا مستمرًا مع المستثمرين والقطاع الخاص لاستثمار المجزر الجديد

في كفر شكر، مشيرة إلى أهمية طرح المجازر المطورة للشركات الخاصة بما يعزز استدامة المشروع

ويضمن استمرارية صيانته وتشغيله بكفاءة وأضافت أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بالحفاظ على

استثماراتها في مجال الثروة الحيوانية واللحوم.

دور المجزر في تعزيز الأمن الغذائي

من جانبه، أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتجهيزات التكنولوجية

المتطورة داخل المجزر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساهم بشكل كبير في ضبط تداول اللحوم

وتعزيز الأمن الغذائي في مصر وأضاف أن المجزر يساهم في توفير اللحوم بأسعار عادلة وجودة

مرتفعة، ويُسهم في تعزيز الرقابة الصحية على عمليات الذبح.

أهمية المجزر في القليوبية وفرص العمل

المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عبر عن فخره باحتضان المحافظة لأول مجزر في مصر

يُنفذ وفق الكود العالمي، مشيرًا إلى أن المجزر لا يعد مجرد منشأة للذبح، بل يمثل منظومة

متكاملة تتضمن استخدام الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات كما أكد عطية أن المجزر

سيوفر فرص عمل جديدة للشباب المحلي، في إطار توجهات المحافظة نحو توطين المشروعات التنموية.

 أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن بدء التشغيل

التجريبي لمجزر بلطيم في محافظة كفر الشيخ، والذي تم تطويره بتكلفة إجمالية تصل إلى 36.7 مليون

جنيه، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية في جميع أنحاء الجمهورية.

مشروع تطوير المجازر الحكومية

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية لتقرير اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تطوير المجازر

الحكومية، والتي يرأسها الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة وناقش

الاجتماع نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة للوقوف على مستوى الإنجاز في المجازر

التي تم تطويرها في مختلف المحافظات.

تفاصيل تطوير مجزر بلطيم

وأوضحت وزيرة التنمية أن مجزر بلطيم تم تجديده بالكامل في إطار خطة الوزارة لتطوير

المجازر الحكومية حيث تم العمل على تحسين المباني والعنابر، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة

مقاومة للحريق، وإنشاء خزانات لاستيعاب مخرجات المجزر يقع المجزر على مساحة إجمالية

تقدر بحوالي 2500 متر مربع، وتشمل المساحة 179.4 مترًا مخصصًا للمساحة الرئيسية لذبح المواشي.

وأضافت الوزيرة أن المجزر الجديد يتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى 3895 رأسًا سنويًا، ويخدم حوالي 170 ألف

نسمة. كما يضم المجزر غرفًا إدارية ومساحات مظللة لاستقبال المواشي، بالإضافة إلى خط تعليق من

الاستانلس يتم من خلاله نقل اللحوم إلى الثلاجات.

تسريع تنفيذ المجازر الحكومية في المحافظات

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تسعى لتشغيل أكبر عدد ممكن من المجازر الحكومية

في مختلف المحافظات، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الصحية والمطابقة للمعايير

الصحية والبيئية المعتمدة يأتي هذا في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، حيث من المتوقع

زيادة الطلب على اللحوم كما أكدت الوزيرة على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ باقي المجازر التي يجري

تطويرها في المحافظات المستهدفة وفقًا للجدول الزمني المحدد، وذلك لضمان دخول هذه المجازر

في الخدمة في أقرب وقت ممكن.

تعزيز البنية التحتية للمجازر الحكومية

وشددت وزيرة التنمية على ضرورة الاهتمام بتطوير البنية التحتية للمجازر وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والبيئية.

وأوضحت أن المجازر الجديدة ستكون مجهزة بأحدث الأنظمة لضمان تقديم لحوم ذات جودة عالية وآمنة

للاستهلاك البشري، بما يساهم في تحسين الصحة العامة ويزيد من الثقة في المنتجات المحلية.

 افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أعمال الورشة

التعريفية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، التي تنظمها وزارة البيئة ضمن

مشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

و صندوق المناخ الأخضر (GCF) شهد الحدث حضور عدد من الخبراء والمختصين في مجال تغير المناخ،

بالإضافة إلى بارت فاندير هيرك، الممثل المشارك للفريق العامل الثاني في الهيئة، وتشيتوسى نوجوتشى،

الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

مصر تؤكد التزامها بدور العلم في مواجهة تحديات تغير المناخ

في كلمتها الافتتاحية، أكدت وزيرة التنمية أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس إيمانها العميق

بأهمية العلم في صنع القرار وشددت على ضرورة الربط بين البحث العلمي والسياسات العامة،

موضحة أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تعد المرجعية المعرفية العالمية

في مواجهة تغير المناخ، وهو أحد أخطر التحديات التي يواجهها العالم اليوم.

وأضافت وزيرة التنمية أن مصر تركز على تعزيز دور العلماء من الدول النامية في إنتاج المعرفة المناخية

العالمية، وتعمل على سد الفجوة المعرفية بين الدول النامية والدول المتقدمة في هذا المجال.

وأكدت على أن البحث العلمي والتكنولوجيا هما الأساس لجميع مسارات العمل المناخي من

خفض الانبعاثات إلى التكيف مع آثار تغير المناخ وبناء قدرة البلدان على الصمود.

تعزيز مشاركة العلماء في صياغة السياسات المناخية

دعت د. عوض إلى تعزيز مشاركة العلماء من الدول العربية و إفريقيا في أعمال الهيئة كـ مؤلفين

ومراجعين، وذلك لضمان أن المخرجات العلمية تعكس الاحتياجات الوطنية والإقليمية ولفتت إلى

أهمية العدالة والإنصاف في صياغة السياسات العالمية لمكافحة تغير المناخ، خاصة للمناطق الأكثر تأثرًا.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر في إطار خطتها الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، تركز على بناء الكوادر العلمية،

وتوفير فرص البحث العلمي في مجالات تغير المناخ، مع فتح مجالات جديدة تساعد على تنفيذ هذه الخطط.

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: أداة علمية قوية

وزيرة التنمية أكدت على أهمية تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي تعد

المصدر العلمي الأكثر مصداقية في تقييم حالة النظام المناخي وآثار تغير المناخ، وكذلك خيارات

التخفيف والتكيف وأضافت أن التقارير التي تصدرها الهيئة تساهم في تحديد مسارات التنمية

المتوازنة ومواجهة التغيرات المناخية.

التعاون الدولي لدعم التكيف مع تغير المناخ

من جهته، أعرب بارت فاندير هيرك، الممثل المشارك للفريق العامل الثاني في الهيئة، عن سعادته

بالمشاركة في الحدث، مشيرًا إلى أهمية تقارير الهيئة التي تركز على التكيف مع التغيرات المناخية

في المدن، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، و الفيضانات، و العواصف الرملية وأوضح أن هذه التقارير

بدأت قبل 10 سنوات، وسوف تصدر النسخة الجديدة منها في مارس 2027.

كما أكدت تشيتوسى نوجوتشى، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية التعاون

بين الدول لمواجهة آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مصر تقوم بتنفيذ خطط لدعم مناطق دلتا النيل،

كما سيتم البدء في دعم محافظة دمياط لمواجهة التغيرات المناخية بتمويل من الصندوق الفرنسي.

مصر تؤكد التزامها بمواجهة آثار تغير المناخ والتكيف معها

ختامًا، أعربت وزيرة التنمية عن تطلعها لأن يكون هذا الحدث خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة

العلمية في مواجهة آثار تغير المناخ وأكدت على أن العلم والتكنولوجيا هما السبيل لبناء مستقبل

أكثر استدامة وعدالة، من خلال حلول عملية في مجالات الطاقة المتجددة، و كفاءة الطاقة،

و إدارة المياه، و الزراعة الذكية مناخيًا، و النقل المستدام.

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن تنفيذ حملات تفتيش

مفاجئة خلال النصف الأول من يناير الجاري في حي السلام ثان وحي غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة،

وذلك لمتابعة الأداء الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين ورصد مخالفات البناء والإشغالات والإعلانات والتراخيص.

وأكدت الوزيرة أن الحملات تأتي في إطار الرقابة والمتابعة الميدانية التي يقوم بها قطاع تقويم الأداء والتفتيش

والرقابة والمتابعة بالوزارة، بهدف تحقيق الانضباط الإداري وتطبيق القانون بشكل صارم.

نتائج الحملات في حي السلام ثان: إزالة أدوار مخالفة ومصادرة مواد بناء

أوضح تقرير قطاع التفتيش، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، أن اللجنة رصدت بناء أدوار مخالفة

بدون ترخيص في 4 عقارات بمنطقة النهضة، وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة ومصادرة مواد البناء.

كما أشار التقرير إلى تقصير الإدارة الهندسية في استكمال الإجراءات القانونية تجاه مخالفات البناء،

وصدور نموذج 7 قبول بالمخالفة لبعض ملفات التصالح فيما يتعلق بخدمات المواطنين، تم إنهاء 41 معاملة

متأخرة من أصل 86، وإنهاء 23 معاملة محفوظة على خطوات الجهة الإدارية من أصل 43، وإصدار واعتماد

14 نموذج 8، بالإضافة إلى إنهاء 62 استيفاء تصالح من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

حملات إزالة إشغالات واسعة في شوارع السلام ثان

وزيرة التنمية نفذت اللجنة حملتين مكبرتين صباحية ومسائية على مدار يومين، لاستعادة أرصفة المشاة وإزالة

الإشغالات في شوارع رئيسية مثل:

نهضة مصر – العبور 1 و2 – جمال عبد الناصر – حجازي – اللي بي سي – شيخ البلد بطريق بلبيس.

أسفرت الحملات عن:

رفع إشغالات 37 محلًا

إزالة 13 تندة حديدية من الأرصفة والشوارع وإيداعها بمخازن الحي

غلق وتشميع عدد من المحلات المخالفة بعد مراجعة تراخيص المحال العامة والإعلانات

واتخاذ الإجراءات القانونية

نتائج التفتيش في حي غرب مدينة نصر: إنهاء معاملات متأخرة وغلق مقاهٍ غير مرخصة

في نطاق حي غرب مدينة نصر، رصدت اللجنة 119 معاملة متأخرة بالمركز التكنولوجي،

وتم العمل على إنهائها لتصل إلى 16 معاملة، مع التنبيه بسرعة إنهاء المتبقي.

كما تم غلق وتشميع عدد من المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحلات غير المرخصة،

ومصادرة جميع الإشغالات الخاصة بها، ورفع المظلات والبرجولات في شارع الخليفة الظاهر والشوارع المتفرعة منه.

مخالفات في منظومة النظافة والبيئة ورفع تراكمات القمامة

أشار التقرير إلى ضرورة إجراء صيانة دورية لمعدات الحي وضبط استهلاك الوقود، كما تم رفع تراكمات

القمامة التي رصدتها اللجنة أثناء المرور الميداني وتم إحالة مسئولي إدارات الإعلانات وتراخيص المحال

العامة للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم إخطار وإنذار المخالفين.

إحالة مسؤولين للنيابة الإدارية بسبب تقصير شديد

قرر قطاع التفتيش إحالة عدد من مسئولي حي غرب مدينة نصر للنيابة الإدارية، بسبب تقصير

شديد في تطبيق القانون، شملت:

مدير إدارة الإيرادات والحجز الإداري

سكرتير عام الحي ومدير الإشغالات

مسئولي إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية

اللجنة المشكلة لفحص المديونيات وملفات الإيرادات (لتعمد عدم الرد)

كما تم ضبط حالات سرقة تيار كهربائي ببعض المقاهي، وتم تكليف رئيس الحي بمتابعة

الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة جزئية لبناء مخالف بعزبة العرب وإنهاء ملفات التصالح

أثناء المرور الميداني، تم تنفيذ إزالة جزئية لبناء في المهد بعزبة العرب التابع للحي، بحضور رئيس

القطاع ورئيس الحي ومدير الإدارة الهندسية، مع فك الشدات الخشبية ومصادرتها.

كما تم إنهاء المعاملات المتأخرة بالإدارة الهندسية، وإنهاء طلبات التصالح المتوقفة على

قرار اللجنة الفنية، وإصدار نماذج (6-7) بسرعة دون تعطيل الإجراءات.

وزيرة التنمية تؤكد استمرار الحملات المفاجئة لضبط المخالفات

أكدت وزيرة التنمية استمرار حملات التفتيش المفاجئة على مختلف الأحياء

والمدن بالمحافظات، لضمان الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،

مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

زيارة مفاجئة لمقلب العبور استجابة لشكاوى المواطنين

قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بزيارة مفاجئة لمقلب العبور

بمحافظتي القاهرة والقليوبية، استجابة لشكاوى المواطنين حول تراكم المخلفات وتأثيرها السلبي على

الصحة العامة والبيئة المحيطة ويُعد مقلب العبور موقعًا مؤقتًا للتخلص من المخلفات على مساحة 130 فدانًا،

ويعاني من تراكمات تاريخية امتدت لسنوات عديدة.

التأكيد على غلق المقلب ومنع دخول المخلفات

خلال الجولة، اطلعت وزيرة التنمية المحلية على حجم التراكمات والمخاطر البيئية والصحية الناتجة عنها،

مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولًا ووجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة للغلق التدريجي للمقلب،

ومنع دخول أي مخلفات جديدة اعتبارًا من أول إبريل 2026، مع تنفيذ أعمال التسوية والتأهيل البيئي للموقع

قبل تسليمه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

خطة التأهيل البيئي والتعاون مع القطاع الخاص

أشارت وزيرة التنمية إلى أن التأهيل البيئي لمقلب العبور سيتضمن إعادة تشكيل الموقع،

فرد وتغطية المخلفات، مع تطبيق أفضل الممارسات البيئية وفقًا للمعايير المعتمدة وسيتم تنفيذ

خطة غلق آمن تدريجي على مدار عام كامل، وصولًا إلى الغلق النهائي بحلول عام 2027، بالتعاون

مع شركات متخصصة من القطاع الخاص تمتلك الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في إدارة المخلفات.

التزام الدولة بحماية البيئة والصحة العامة

أكدت وزيرة التنمية أن إدارة المخلفات الصلبة تُعد ملفًا حيويًا يمس الصحة العامة والبيئة، وأن الدولة تولي اهتمامًا

بالغًا بتنفيذه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية كما شددت على تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لإزالة

التراكمات التاريخية للمخلفات، وتطبيق حلول متكاملة تحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة والصحة العامة.

تأتي زيارة وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة لمقلب العبور ضمن جهود الدولة لتعزيز إدارة المخلفات

والتأهيل البيئي، وتقليل المخاطر الصحية والبيئية، وضمان استثمار الموقع مستقبلًا في مشروعات تنموية مستدامة.