رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التنمية تتابع مشروع إدارة مخلفات السفن في قناة السويس لحماية البيئة البحرية

 في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية،

تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، مع شركة “انتيبولوشن” المتعاقدة

مع هيئة قناة السويس، خطط إدارة مخلفات السفن في المنطقة يأتي هذا التعاون ضمن

مشروع بقيمة استثمارية تصل إلى 150 مليون دولار، يهدف إلى تطبيق أحدث المعايير البيئية الدولية.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات

في الاجتماع الذي تم عقده بين وزيرة التنمية ووفد من شركة “انتيبولوشن”، تم مناقشة آفاق التعاون

بين الشركة ووزارة التنمية المحلية والبيئة لإدارة المخلفات في المحميات البحرية. هذا المشروع

البيئي المبتكر يمثل نموذجًا مثاليًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية

المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 كما يعزز من دور مصر الريادي في حماية البيئة البحرية.

آلية متكاملة لإدارة المخلفات البحرية

تتضمن آلية العمل التي أُطلقت في مشروع “انتيبولوشن” جمع المخلفات من السفن، ونقلها، وتدويرها

وفقًا لأحدث تقنيات الإدارة البيئية حيث تلتزم الشركة، من خلال هذه المبادرة، بتنفيذ خطة شاملة لإدارة

المخلفات الصلبة والسائلة القادمة من السفن العابرة عبر قناة السويس. بالإضافة إلى ذلك، تتابع الوزارة

مراحل تنفيذ المشروع لضمان الالتزام بكافة المعايير البيئية.

إسهام المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وذكرت وزيرة التنمية أن المشروع يُعد فرصة حقيقية لتحسين منظومة إدارة المخلفات في مصر. فهو يتماشى

مع مساعي الدولة لتحقيق التحول الأخضر، حيث يسهم في تقليل انبعاثات الكربون ويُدعم إنشاء الموانئ

الخضراء في مصر كما تساهم هذه المبادرة في تعزيز القدرة التنافسية لمصر في مجالات الملاحة

والشحن على المستوى العالمي.

حماية المحميات البحرية من المخلفات

أثناء الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية على أهمية التعاون مع “انتيبولوشن” في وضع آلية محكمة

للتخلص الآمن من المخلفات في المحميات الساحلية ويهدف هذا إلى ضمان عدم إلقاء المخلفات

في البيئة البحرية مما يعرض التنوع البيولوجي للخطر، خاصة الشعاب المرجانية. كما تم مناقشة

كيفية خلق حوافز للمراكب العاملة في المحميات للتخلص من المخلفات وفقًا للمعايير البيئية المحددة.

دراسة حالة لمحمية رأس محمد

في إطار تنفيذ هذه الآلية، اقترحت وزيرة التنمية إجراء دراسة حالة في محمية رأس محمد لتقييم حجم

المخلفات التي تتولد يوميًا، وتحديد أفضل الطرق لجمعها، نقلها، والتخلص منها بشكل آمن تعد

هذه الدراسة خطوة مهمة نحو تطبيق آليات عملية في كافة المحميات البحرية المصرية.

دور مصر في مؤتمر المناخ COP27

يُعد مشروع إدارة مخلفات السفن أحد المبادرات التي تبرز الدور القيادي لمصر في مؤتمر المناخ COP27،

حيث قامت بتقديم حلول عملية وقابلة للتوسع لحماية البيئة البحرية ويعزز المشروع من قدرة مصر على

تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية وواقعية، مما يساهم في الاستدامة البيئية والمرونة الاقتصادية

على المدى الطويل.

فرص العمل والتنمية البشرية

واستعرض ممثلو شركة “انتيبولوشن” دور المشروع في توفير فرص العمل في مصر، حيث يُتوقع

أن يوفر المشروع 500 فرصة عمل حاليًا، على أن ترتفع هذه الفرص إلى 1000 فرصة في المستقبل

القريب هذه المبادرة تساهم أيضًا في تطوير المهارات وتعزيز الكفاءات البشرية في مجال إدارة المخلفات

وحماية البيئة يشكل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق مستقبل بيئي مستدام في مصر،

ويعزز من مكانتها الريادية في مجال حماية البيئة البحرية وتطوير الحلول المستدامة لإدارة المخلفات.

وزيرة التنمية تكشف إجراءات عاجلة لرفع تراكمات القمامة في بولاق الدكرور واللبيني بالجيزة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة حول صور ومنشورات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، أشارت إلى وجود تجمعات للقمامة بمنطقة اللبيني وفصيل/ بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أنه تم التنسيق الفوري مع أجهزة محافظة الجيزة لإجراء مراجعة ميدانية والتحقق من الوضع على الأرض، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتعامل مع أي تراكمات للقمامة أو مظاهر إشغال تعيق الحركة المرورية أو تؤثر على البيئة العامة.

تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات

أكد التقرير أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت على الفور في رفع المخلفات وإزالة الإشغالات غير القانونية، مع تكثيف حملات النظافة وتحسين منظومة جمع ونقل المخلفات في المناطق المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن منظومة الرصد والمتابعة الفورية تعمل باستمرار، من خلال الربط بين غرف العمليات في المحافظات، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة أي ملاحظات يتم رصدها على الفور.

تعزيز كفاءة منظومة إدارة المخلفات وتحسين جودة البيئة

أوضحت منال عوض أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع المحافظات لتعزيز كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة ورفع مستوى الاستجابة السريعة للشكاوى، في إطار جهود الدولة نحو تحسين جودة البيئة واستدامة منظومة النظافة في جميع المحافظات.

وشددت الوزيرة على حرص الوزارة على متابعة كل ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الشأن المحلي والبيئي، لضمان التعامل الفوري مع أي مظاهر سلبية تؤثر على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدن والمناطق السكنية.

وزيرة التنمية تؤكد انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية أراضي وأملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية،

تابعت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من

الموجة 28 لإزالة التعديات بالمحافظات، والتي نُفذت خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 27 فبراير 2026.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة التصدي الحاسم لكافة صور التعدي على أراضي الدولة

والبناء المخالف على الأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية.

إزالة 26,845 مخالفة ضمن مستهدفات الموجة 28

استعرضت وزيرة التنمية تقريرًا تلقته من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية

والتنمية المحلية بالوزارة، بشأن نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الحالية.

وأوضح التقرير أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون واللجنة

العليا لاسترداد الأراضي، نجحت في إزالة 26,845 مخالفة تنوعت بين:

تعديات على أملاك الدولة

متغيرات مكانية غير قانونية

تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية

استرداد 1.8 مليون متر من أراضي الدولة وإزالة تعديات زراعية

وزيرة التنمية كشف التقرير عن إزالة واسترداد 7,244 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، شملت:

إزالة 4,753 حالة تعدي بالبناء على مساحة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليون متر مربع

إزالة 2,491 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 14,663 فدانًا

كما تم إزالة 13,536 حالة متغير مكاني غير قانوني، تضمنت:

9,509 حالات بناء مخالف بمساحة تقارب مليون متر مربع

4,027 حالة تعدٍ زراعي على مساحة 75 فدانًا

وفيما يتعلق بـالتعديات على الأراضي الزراعية، تم إزالة 6,065 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 477 فدانًا،

بالإضافة إلى إزالة 10,742 حالة مخالفة في المهد، سواء بالتعدي على أراضي الدولة أو بالبناء المخالف،

وذلك في إطار التعامل الفوري لمنع تفاقم المخالفات.

متابعة يومية عبر مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ

أكد التقرير أن أعمال الإزالة تتم بمتابعة يومية من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

العامة، عبر منظومة البث المباشر بالمحافظات، إلى جانب المتابعة المستمرة لمنظومة تسجيل بيانات

الإزالات، بما يضمن دقة الرصد وسرعة التحقق من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28 في 7 مارس 2026

شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار تنفيذ الموجات المتتالية لإزالة التعديات بالتنسيق

الكامل مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون، مؤكدة إصرار الدولة على حماية أراضيها ومنع أي تغيير

في طبيعة الأراضي الزراعية أو تبويرها ووجهت وزيرة التنمية بضرورة الاستعداد الجيد لانطلاق المرحلة الثالثة

من الموجة 28 لإزالة التعديات، والمقرر بدءها يوم السبت 7 مارس 2026 وتستمر حتى 27 مارس 2026،

مع أهمية تذليل أي معوقات وتكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية بالمحافظات.

كما أكدت ضرورة عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى على الأراضي المستردة، والتعامل الفوري

مع أي مخالفة جديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وزيرة التنمية تعلن عن بدء التشغيل التجريبي لمجزر سمسطا بتكلفة 23 مليون جنيه

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء التشغيل التجريبي لمجزر سمسطا

بمحافظة بني سويف بتكلفة تقدر بحوالي 23 مليون جنيه يأتي هذا ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية

والبيئة للعام الجاري، والتي تشمل تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية في

مختلف المحافظات المصرية.

تفاصيل المشروع: تكامل تقني وبيئي لمجزر سمسطا

المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية يشمل رفع كفاءة المجازر وتزويدها بأحدث التقنيات

والأنظمة البيئية لضمان سلامة اللحوم وجودتها وبحسب تصريحات وزيرة التنمية المحلية، فإن

مجزر سمسطا يخدم 29 قرية في المدينة ويستفيد منه حوالي 400 ألف نسمة وتأتي هذه

الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية في قطاع الثروة الحيوانية وضمان

وصول اللحوم الصحية للمواطنين.

كفاءة وتطوير المجزر

تم تطوير مجزر سمسطا بشكل شامل ليشمل تحديث المباني، العنابر، والأرضيات.

كما تم إنشاء أنظمة مقاومة للحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بمختلف أنواعها.

يُعد المجزر مجهزًا بكاميرات مراقبة حديثة لضمان الأمن والسلامة، بالإضافة إلى تجهيزات

مثل خط تعليق وجلاده وثلاجات لحفظ اللحوم كما تم تخصيص كرنتينه للحيوانات للتأكد

من سلامتها قبل الذبح، مع تجهيز صندوق ذبح يستوعب من 15 إلى 20 ذبيحة في الساعة.

مواصفات المجزر ومساحاته

تمتد مساحة مجزر سمسطا الإجمالية على 1150 متر مربع، بينما تبلغ مساحة عنبر المواشي

325 متر مربع، وعندنا عنبر الأغنام فمساحته 150 متر مربع هذه المساحات تتناسب مع احتياجات

المجزر وتمكنه من استيعاب الأعداد الكبيرة من الحيوانات التي يتم ذبحها يوميًا.

دور المجزر في تلبية احتياجات المواطنين

تشير وزيرة التنمية المحلية إلى أن المجزر سيسهم بشكل فعال في توفير اللحوم الحمراء الصحية

والمُعدة وفقًا لأحدث المعايير الصحية والبيئية المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية يعد من

المشاريع الهامة التي تساهم في تحسين صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات الغذائية.

التأكيد على الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التنمية على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة

في كافة مراحل العمل داخل المجزر كما شددت على ضرورة متابعة تنفيذ أعمال تطوير المجازر

الحكومية في مختلف أنحاء الجمهورية، وضمان تشغيلها بكفاءة تامة لخدمة المواطنين.

يعد التشغيل التجريبي لمجزر سمسطا في بني سويف جزءًا من خطة الوزارة لتطوير المجازر

الحكومية في جميع أنحاء مصر المشروع الذي تكلفته 23 مليون جنيه يهدف إلى تحسين

جودة اللحوم وزيادة كفاءة المجازر ليلبي احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الصحية،

مع ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية الحديثة.

وزيرة التنمية تلتقي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ووكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، كل من النائب ضياء الدين داود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، والنائب نادر الداجن وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان البرلمانية.

وزيرة التنمية

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات والموضوعات الخاصة بمنظومة العمل بالمحافظات وجهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم مناقشة بعض الخدمات والمطالب الخاصة التي تمس حياة مواطني محافظة دمياط فيما يخص مشروعات البنية التحتية والرصف ومنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والتقنين وعدد من الملفات الأخرى التي تهم أبناء المحافظة وتوفير بعض الخدمات الأساسية لهم و آليات تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
وأكدت د.منال عوض خلال اللقاء حرص الوزارة على متابعة مطالب السادة النواب التي تمثل احتياجات المواطنين في دوائرهم، مستعرضة جهود الوزارة لتحسين مستوى الخدمات، وتطوير منظومة العمل، ودعم قدرات الوحدات المحلية لتحقيق نقلة نوعية في الأداء .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق تنمية محلية وبيئية مستدامة، من خلال دعم خطط المحافظات، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وقدم النائب ضياء الدين داود والنائب نادر الداجن خالص التهنئة إلى الدكتورة منال عوض لثقة القيادة السياسية و توليها منصب وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الحكومة الجديدة ، مشيدين بحرص الوزيرة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع أعضاء البرلمان، والاستماع إلى المشكلات والتحديات على أرض الواقع،
مؤكدين أهمية استمرار هذا التنسيق البناء لدعم خطط التنمية المحلية والبيئة ، وتعزيز المتابعة على مستوى الأداء التنفيذي بالمحافظات.

وزيرة التنمية تبحث مع “المانع القابضة” إنشاء مصنع للوقود الحيوي (Biodiesel) في مصر

بحثت د منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع مجموعة “المانع القابضة” تنفيذ مشروع متكامل

لإنتاج الوقود الحيوي (Biodiesel) من زيوت الطعام المستعملة، في خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري

وحماية البيئة من المخلفات الضارة المشروع يتضمن إنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية 100 طن يومياً

باستثمارات 15.6 مليون دولار.

مناقشة آليات التعاون في مشروع الوقود الحيوي (Biodiesel)

عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي مجموعة “المانع القابضة”

لبحث سبل التعاون لتنفيذ مشروع شامل لتدوير زيوت الطعام المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوي

(Biodiesel) يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لتحسين منظومة إدارة المخلفات وتعظيم

الاستفادة من الموارد البيئية، ضمن رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الدائري.

أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

أكدت وزيرة التنمية على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف البيئية

المستدامة وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى

توطين التكنولوجيا المتطورة في مجال تدوير المخلفات، ما يساهم في الحد من التلوث وتحقيق

استفادة اقتصادية من الزيوت المستعملة.

تفاصيل المشروع الجديد لإنتاج الوقود الحيوي (Biodiesel)

يعتمد المشروع المقترح على إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوي (Biodiesel) من زيوت الطعام

المستهلكة، بطاقة إنتاجية 100 طن يومياً، باستثمارات تبلغ 15.6 مليون دولار ويهدف المشروع

إلى معالجة الزيوت المستعملة، التي تنتجها المطاعم، الفنادق، والمنازل، وتحويلها إلى وقود حيوي،

مما يساهم في تقليل التلوث البيئي الناتج عن التخلص غير السليم من الزيوت، مثل تلوث المياه

وانسداد شبكات الصرف الصحي.

مزايا المشروع البيئية والاقتصادية

أشار الاجتماع إلى الأثر الإيجابي المتوقع للمشروع على البيئة والاقتصاد من أبرز هذه المزايا

الحد من تولد المخلفات تحويل زيت الطعام المستخدم إلى وقود حيوي يقلل من كمية المخلفات الناتجة.

تقليل غازات الاحتباس الحراري يعد الديزل الحيوي بديلاً صديقاً للبيئة مقارنة بالوقود الأحفوري،

حيث يتمتع ببصمة كربونية أقل.

مصدر مستدام للطاقة المشروع سيؤمن طاقة نظيفة وقابلة للتجديد من خلال الوقود الحيوي.

خطوات جمع الزيوت المستعملة من المواطنين والمصانع

تتمثل خطوة أساسية في المشروع في إنشاء نظام متكامل لجمع الزيوت المستهلكة من المنازل

والمصانع والمطاعم ويبلغ استهلاك مصر السنوي من زيوت الطعام نحو 2.8 مليون طن، ما يعنى

أن هناك 2.6 مليون طن من الزيوت المستعملة يجب جمعها في هذا الصدد، تدرس الشركة إمكانية

إطلاق تطبيق إلكتروني لتنظيم عملية جمع الزيوت، مع توفير حوافز مادية وعينية للسيدات، بهدف

تحفيزهن على المشاركة في جمع الزيوت المستهلكة بشكل آمن ومنظم.

تحفيز السيدات وتشجيع المشاركة المجتمعية

وجهت د. منال عوض بضرورة وضع آلية واضحة لتجميع زيوت الطعام المستعملة من المنازل،

مشيرة إلى أهمية تحفيز السيدات من خلال تقديم حوافز مادية وعينية كما أضافت أنه سيتم

تنظيم حملات توعية لتشجيع المشاركة المجتمعية في هذا المشروع الحيوي، بالتزامن مع

تطوير تطبيقات رقمية تسهل عملية التجميع.

التوسع في السوق المصري والموقع المقترح للمشروع

أعرب ممثلو مجموعة “المانع القابضة” عن رغبتهم في التوسع في السوق المصري،

مع التركيز على إنشاء المصنع داخل المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان.

ستكون هذه المدينة بمثابة منصة مثالية لإقامة نظام متكامل لتجميع الزيوت المستعملة

من المصانع والمطاعم.

خطة تنفيذ المشروع وتفاصيل الموقع المقترح

دعت وزيرة التنمية إلى إعداد عرض تفصيلي شامل يتضمن المخطط العام للموقع داخل

مجمع العاشر من رمضان، مع تحديد آليات التعاون المقترحة والجدول الزمني للتنفيذ.

كما شددت على ضرورة وضع منظومة حوافز واضحة لتشجيع جمع الزيوت من المواطنين،

بما يضمن إقامة منظومة بيئية آمنة ومستدامة يعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق

تحول بيئي واقتصادي مستدام في مصر، من خلال تحسين إدارة المخلفات وتعزيز الشراكة

بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة النظيفة وحماية البيئة.

وزيرة التنمية: إطلاق منصة رقمية لمتابعة أثر التشجير وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين

تستمر جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في تعزيز التعاون مع المجتمع المدني من خلال الشراكة

مع الجمعيات الأهلية، بهدف تحسين جودة البيئة ورفع المساحات الخضراء في مختلف المناطق.

في هذا السياق، اجتمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، مع وفد جمعية

محبي الأشجار برئاسة الأستاذة أسماء الحلوجي، لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشاريع

تشجير متعددة في مختلف الأحياء.

إطلاق منصة رقمية لتعزيز الشراكة المجتمعية في التشجير

أصدرت وزيرة التنمية توجيهات بإطلاق منصة رقمية جديدة تهدف إلى تجميع منظمات المجتمع

المدني والجهات المعنية بزراعة الأشجار، بالإضافة إلى تحديد المواقع المثالية لمبادرات التشجير.

المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة المشاريع البيئية وفعالية تطبيقها من خلال نظام متابعة دقيق

 المنصة ستمكن المواطنين والمشاركين من متابعة أثر الأشجار المزروعة عبر كود QR يربط كل

شجرة بملف رقمي يُعرض بياناتها البيئية والتراكميّة.

الالتزام بالمعايير البيئية لتحقيق أهداف التشجير الوطنية

خلال اللقاء، أكدت وزيرة التنمية على ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ مشاريع التشجير، بما يضمن

تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة كما شددت على أهمية اتباع المعايير

البيئية المعتمدة في اختيار أنواع الأشجار المناسبة لكل منطقة، وضمان استدامة المساحات الخضراء

من خلال متابعة التشجير والمصادر المائية.

تعزيز دور الشباب في الأنشطة البيئية

أشارت وزيرة التنمية إلى أهمية مشاركة الشباب والمتطوعين في الأنشطة البيئية،

لتطبيق مفهوم الاستدامة بشكل عملي كما تمت مناقشة سبل تدريب الكوادر المحلية

من خلال برامج تدريبية موجهة لتأهيلهم في التقنيات الحديثة لتقليم الأشجار، مع ضمان

الاستفادة من نواتج التقليم في وحدات البيوجاز لتحقيق أقصى استفادة بيئية.

مبادرة “الأيدي الخضراء” لمستقبل بيئي مستدام

تم استعراض مبادرة “الأيدي الخضراء” التي تهدف إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية،

حيث تُسهم في تبريد المدن واستعادة التنوع البيولوجي تتميز هذه المبادرة بأنها شفافة

تمامًا، حيث يمكن لأي مواطن متابعة بيانات الشجرة وأثرها على جودة الهواء من خلال المنصة

الرقمية كما تتضمن المبادرة أدوات لتتبع الأثر البيئي، مثل لوحة معلومات تُعرض فيها إجمالي

عدد الأشجار المزروعة، ومجموع امتصاص الكربون.

التعاون مع جمعية محبي الأشجار لتنفيذ مشاريع نموذجية

ناقشت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع جمعية محبي الأشجار إمكانية تنفيذ مشروع تشجير نموذجى

في حي المعادي، بالشراكة بين الدولة والمجتمع المدني تسعى هذه المبادرة إلى أن تكون نموذجًا

قابلًا للتكرار في الأحياء الأخرى. كما أكدت الجمعية على ضرورة تعزيز ثقافة الحفاظ على الأشجار

لدى المواطنين لضمان استمرار العناية بها.

استدامة مشاريع التشجير وتحقيق أهداف المبادرة

في ختام اللقاء، وجهت وزيرة التنمية بضرورة إنشاء آلية واضحة للتنسيق بين الجهات المعنية

بتنفيذ مشاريع التشجير والمتابعة المستمرة للحفاظ على استدامتها كما أكدت على أهمية مواصلة

العمل المشترك بين الدولة والمجتمع المدني من أجل تحقيق أهداف مبادرة التشجير الوطنية وتعزيز

الوعي البيئي لدى الشباب والمجتمع تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تعزيز جهود الشراكة بين

الدولة والمجتمع المدني من خلال مبادرات تشجير مبتكرة، وذلك بهدف تحسين جودة البيئة وزيادة

المساحات الخضراء في مختلف الأحياء. من خلال إنشاء منصة رقمية ومتابعة أثر التشجير بشكل

دقيق، تساهم الوزارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان تأثير بيئي إيجابي طويل الأمد.

وزيرة التنمية تتابع مشروعات حيوية مع هيئة تنمية الصعيد مصر وتعزيز فرص العمل

في إطار جهود الدولة للنهوض بمحافظات الصعيد، استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية

والبيئة، اللواء مهندس عمرو عبدالمنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجهات

المعنية وتحقيق التنمية الشاملة في هذه المناطق اللقاء الذي جرى في العاصمة الإدارية الجديدة،

تناول المشروعات التنموية الجارية وأهمية دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق تحسينات ملموسة في

مستوى معيشة المواطنين.

وزيرة التنمية: تعزيز التنسيق بين الهيئات لتحقيق التنمية الشاملة

بدأت وزيرة التنمية اللقاء بتأكيد حرص الدولة على تطوير الصعيد وتحسين حياة مواطنيه.

وقالت إن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتنمية هذه المحافظات من خلال تنفيذ مشروعات حيوية

تسهم في توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة وأضافت أن الوزارة تسعى لتنفيذ المشروعات

ذات الأولوية التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

مشروعات تنموية جديدة ومحورية في الصعيد

استعرض اللواء عمرو عبدالمنعم المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في الصعيد، مشيراً إلى

تسليم 8 مشروعات متنوعة للوزارات والمحافظات المعنية من بين هذه المشروعات مجمعات صناعية،

وحدات بيطرية، دواجن، شتلات قصب السكر، ومجمعات حرفية كما تم طرح مجمعات أخرى للاستثمار

بهدف توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية

أشار اللواء عمرو عبدالمنعم إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية

المستدامة بالصعيد، لافتاً إلى توقيع بروتوكولات مع مستثمرين ووزارات حكومية لدعم تنفيذ

المشروعات التنموية وأكد على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحفيز النمو وخلق فرص

استثمارية جديدة.

تكامل الجهود لدعم المبادرات الرئاسية

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على سعي الوزارة لتحقيق التكامل بين برامجها التنموية

والمبادرات الرئاسية، مثل برنامج “التنمية المحلية بصعيد مصر” و”حياة كريمة” وأوضحت أن

هذه المبادرات تهدف إلى دعم التكتلات الاقتصادية، وتعزيز الصناعات الزراعية والصناعية، بما

يعود بالنفع على المواطنين في الصعيد من خلال تحسين فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.

يستمر التنسيق بين وزارة التنمية المحلية وهيئة تنمية الصعيد في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية

والاجتماعية في صعيد مصر الجهود المبذولة تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة

وتوفير حياة كريمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً

وزيرة التنمية المحلية تبرز جهود مؤسسة “بهية” في مكافحة سرطان الثدي ودعم المرأة المصرية

في زيارة تفقدية قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بزيارة لمؤسسة

“بهية” للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي للمرأة بمدينة الشيخ زايد تهدف الزيارة إلى دعم جهود

الدولة والمجتمع المدني في تحسين الرعاية الصحية للمرأة المصرية، وتأتي في إطار تفعيل التعاون

بين الحكومة والمؤسسات الأهلية مثل “بهية”، التي تقدم خدمات طبية مجانية لمحاربات السرطان.

مؤسسة “بهية” نموذج حي للرعاية الصحية المجانية

وأعربت وزيرة التنمية عن تقديرها الكبير للمجهودات التي تبذلها مؤسسة “بهية” في دعم المرأة

المصرية، مشيرة إلى أن المؤسسة تمثل نموذجًا حيًا للتكامل بين العمل الخيري والخدمات الصحية.

وأضافت أن “بهية” تقدم رعاية طبية ونفسية مجانية لمرضى السرطان، وهو ما يعزز قدرة العديد من

السيدات في مواجهة المرض وتحدياته، خاصة في المناطق النائية والفقيرة حيث يصعب تحمّل تكاليف العلاج.

تعزيز المسؤولية المجتمعية وتطوير الوعي الصحي

في كلمتها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مؤسسة “بهية” تمثل قيمة مضافة كبيرة

في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تُسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات الصحية

ورفع الوعي بين المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي كما أشارت إلى أن المؤسسة

تساهم في تعزيز دور المرأة في المجتمع، مما يعكس التزام مصر بتوفير فرص متساوية لجميع أفراد

المجتمع في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة.

دعم المنتجات اليدوية للنساء في “بهية” عبر منصة “أيادي مصر”

دعمًا لمبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة، عرضت وزيرة التنمية إمكانية تسويق منتجات السيدات المحاربات

للسرطان من خلال منصة “أيادي مصر”، التابعة لوزارة التنمية المحلية تهدف هذه المبادرة إلى الترويج

للمنتجات اليدوية للسيدات، بما يتيح لهن فرصة لتسويق منتجاتهن إلكترونيًا وتوسيع قاعدة عملائهن.

كما أكدت على دعم الوزارة لزيادة عدد الوحدات المتنقلة للكشف عن سرطان الثدي في المحافظات

والمناطق النائية، خاصة في صعيد مصر والدلتا.

زيارة ميدانية داخل مؤسسة “بهية” للاطلاع على جهود العمل

خلال الزيارة، أجرت وزيرة التنمية جولة داخل المستشفى ووحدات الدعم النفسي، واطلعت على مستوى

الخدمات المقدمة للمرضى كما حرصت على توزيع هدايا عينية على السيدات المترددات على المؤسسة

في لفتة إنسانية تهدف إلى دعمهن معنويًا وتعزيز روح الأمل والإيجابية لديهن. وتعتبر هذه الزيارة بمثابة

رسالة دعم قوية للمؤسسة وللأفراد العاملين بها.

توسيع نطاق خدمات مؤسسة “بهية” في جميع محافظات مصر

في تصريحاتها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسة “بهية” لتوسيع نطاق

خدماتها في مختلف المحافظات المصرية، وصولاً إلى أكبر عدد من السيدات في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت أن الوزارة مستعدة لتوفير الدعم اللازم لزيادة الوعي بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، مما

يساهم في رفع نسب الشفاء والتقليل من تكاليف العلاج على المواطنين.

تاريخ مؤسسة “بهية” ورؤيتها المستقبلية

تأسست مؤسسة “بهية” وفاءً لحلم السيدة بهية وهبي، التي كانت تتمنى أن تحصل كل سيدة مصرية

على علاج كريم دون أي أعباء مالية ومنذ نشأتها، وضعت المؤسسة نموذجًا متكاملاً للرعاية الطبية

يشمل التوعية والكشف المبكر والعلاج الشامل والدعم النفسي حتى اليوم، استقبلت المؤسسة

أكثر من 300 ألف سيدة لتقديم فحوصات الكشف المبكر، مما ساعد في اكتشاف العديد من الحالات

في مراحلها المبكرة، حيث تتراوح نسب الشفاء بين 98% و100% في حالة الاكتشاف المبكر.

برنامج شامل لدعم محاربات السرطان في “بهية”

تقدم مؤسسة “بهية” برامج دعم متكاملة تشمل العلاج الطبي المجاني من جميع المراحل العلاجية

مثل الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي، إلى جانب الدعم النفسي المكثف كما توفر برامج تمكين

المرأة مثل تعليم الحرف اليدوية، فصول محو الأمية، وتنظيم فعاليات ترفيهية لرفع المعنويات والمساعدة

في استكمال رحلة العلاج بثقة وأمل تعد مؤسسة “بهية” واحدة من أبرز المؤسسات الخيرية المتخصصة

في مكافحة سرطان الثدي في مصر، حيث تقدم خدماتها للنساء بالمجان، وتعزز من أهمية الكشف المبكر

كأداة رئيسية للوقاية والعلاج تواصل المؤسسة جهودها لتحقيق هدفها السامي في دعم السيدات المصريات

وتحسين جودة حياتهن، من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التوسع في

تقديم الخدمات الصحية والإنسانية.

وزيرة التنمية المحلية تعلن عن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم في رمضان وعيد الفطر

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية،

عن مواعيد إغلاق المحال التجارية، والمطاعم، والمقاهي، خلال شهر رمضان المبارك

وعيد الفطر لعام 1447 هـ جاء ذلك استثناءً من مواعيد العمل المحددة وفقًا للقرار

رقم 456 لسنة 2020، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للمواطنين مع الحفاظ

على النظام العام وتحقيق التوازن بين احتياجات الأنشطة الاقتصادية.

مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية والمطاعم

وزيرة التنمية بموجب القرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، سيتم إغلاق المحال

التجارية، والمولات، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات يوميًا في الساعة الثانية صباحًا

خلال شهر رمضان وعيد الفطر كما ستستمر خدمة التوصيل والـ تيك أواي للمطاعم

والكافيهات على مدار الساعة.

استثناءات للمحلات الحيوية والأنشطة الليلية

وفقًا للقرار، يستثنى من مواعيد الإغلاق المحال التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين مثل:

محال البقالة

السوبر ماركت

المخابز والأفران

كما سيتم أيضًا مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية للمحلات مثل:

محال بيع الفواكه والخضراوات

محلات الدواجن

أسواق الجملة

الصيدليات

هذه الاستثناءات تهدف لضمان استمرار الخدمات الضرورية للمواطنين،

مما يتيح لهم الحصول على احتياجاتهم اليومية دون أي مشاكل.

مواعيد عمل الورش داخل الكتل السكنية

أما بالنسبة للورش داخل المناطق السكنية، فسيتم إغلاقها يوميًا في الساعة العاشرة

مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق العامة ومحطات الوقود.

تنفيذ القرار وتكليف الأجهزة التنفيذية

ابتداءً من 18 فبراير 2026 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، ستقوم الأجهزة التنفيذية

في المحافظات بمتابعة تطبيق قرار مواعيد الإغلاق كما تم تكليف رؤساء المراكز والمدن

والأحياء بتفعيل لجان المتابعة على مستوى المناطق للتأكد من التزام المحال التجارية

بالمواعيد المحددة. سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حرص الحكومة على توازن بين الراحة والنشاط الاقتصادي

في تعليقها على القرار، أشارت وزيرة التنمية إلى أن الهدف من القرار هو تحقيق

التوازن بين راحة المواطنين خلال الشهر الكريم، واحتياجات السوق. حيث يسعى القرار

إلى توفير بيئة ملائمة للجميع دون التأثير على عجلة النشاط الاقتصادي.

وزيرة التنمية: إزالة 143 مخالفة وإنهاء 2000 معاملة متأخرة بأسوان خلال حملات مفاجئة

 أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة نفذ حملات مفاجئة

على مراكز ومدن محافظة أسوان خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، بهدف متابعة أداء

المراكز التكنولوجية، وفحص التراخيص، ورصد التعديات على أملاك الدولة، وضمان تقديم

خدمات عالية الجودة للمواطنين وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض،

أن الحملات أسفرت عن نتائج ملموسة على صعيد إزالة المخالفات وتسوية المعاملات المتراكمة.

إزالة 143 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي

أفاد تقرير وزيرة التنمية أن فرق التفتيش نفذت 143 حالة إزالة شملت:

78 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك دولة

48 حالة على أراضٍ زراعية

17 حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني

وشملت عمليات الإزالة مراكز ومدن: أسوان، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو، دراو، البصيلية،

أبو سمبل، كلابشة، والسباعية، مع التركيز على المباني والأسوار المخالفة.

إنهاء 2000 معاملة متأخرة وإصدار 437 نموذج تصالح

كما تم إنهاء 1311 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية بالمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى 1706

معاملات قيد الإجراء ضمن المواعيد القانونية، و56 معاملة تصالح متوقفة أمام اللجان الفنية.

وتم إصدار واعتماد 437 نموذج 8 تصالح سواء بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات

قانونية صارمة تجاه المخالفين.

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ومخالفات المحال التجارية

شهدت محافظة أسوان تنفيذ 53 حملة مكبرة صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات

من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة، بالتنسيق مع جهات مثل:

الطب البيطري

التموين

حماية المستهلك وسلامة الغذاء

البيئة والإشغالات

أسفرت الحملات عن:

تحرير 67 محضر عدم وجود شهادة صحية

تحرير 37 محضر عدم إعلان

تحرير 16 محضر من جهاز حماية المستهلك

تحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر

إعدام كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية

غلق وتشميع العديد من المحال المخالفة

متابعة الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات

أكدت وزيرة التنمية أن الحملات المفاجئة مستمرة على مستوى كافة المحافظات، لضمان:

الانضباط الإداري في الأحياء والمراكز ووحدات الإدارة المحلية

متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

تطبيق الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين

وشددت الوزيرة على ضرورة التزام العاملين بالمراكز والمدن بالقوانين واللوائح،

وتنفيذ قرارات الإزالة والتصالح بشكل دقيق وفعّال.

وزيرة التنمية تفتتح أول مجزر نصف آلي في مصر بتكلفة 45 مليون جنيه وفقًا للكود العالمي

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين

والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال التطوير الشاملة لمجزر كفر

شكر النصف آلي، الذي تم تطويره بتكلفة إجمالية تبلغ 45 مليون جنيه من موازنة وزارة التنمية

المحلية يأتي هذا المشروع في إطار التوجه الوطني لتحسين كفاءة المجازر الحكومية في جميع

المحافظات المصرية، وضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين.

تطوير مجزر كفر شكر وفق معايير عالمية

تم تطوير مجزر كفر شكر ليعمل بنظام نصف آلي، مما يعد نقلة نوعية في قطاع المجازر المصرية.

يضم المجزر وحدة بيوجاز لتجميع المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي وغاز حيوي، في خطوة لتعزيز

الاستدامة البيئية ويتماشى تصميم المجزر مع الكود العالمي للمجازر، ما يجعل المجزر واحدًا من أولى

المجازر في مصر التي تُنفذ وفقًا لهذه المعايير الدولية، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا الكود في المستقبل

في باقي المجازر المصرية بعد الموافقة من مجلس النواب.

مكونات المجزر والتكنولوجيا المستخدمة

يقع المجزر على مساحة 2000 متر مربع، ويشتمل على منظومة متكاملة للتأمين ومكافحة الحريق،

بالإضافة إلى خزان مياه ضخم بسعة 1000 متر مكعب يتضمن المجزر العديد من المرافق التكنولوجية

الحديثة، مثل غرف إدارية، مظلات لاستقبال المواشي، وخط للتعليق من الاستنلس لانتقال اللحوم

من الصندوق إلى الثلاجات، إلى جانب وحدة إنتاج الغاز الحيوي يحقق المجزر طاقة إنتاجية تصل إلى

20 رأسًا في الساعة، مما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق.

مزايا المشروع وتوجهات الحكومة في تحسين الثروة الحيوانية

أوضحت وزيرة التنمية أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة اللحوم المقدمة للمواطنين،

فضلاً عن تعزيز الاقتصاد الأخضر عبر استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الأثر البيئي. وتم تجهيز

المجزر بنظام معالجة لمخرجات المجزر من المخلفات الحيوانية، مما يساهم في تحويل المخلفات

إلى مواد نافعة مثل السماد العضوي والغاز الحيوي.

خطط التوسع في المجازر الحكومية

أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هذا المجزر يُعد نموذجًا رائدًا سيسهم في تطوير المجازر

في كافة المحافظات المصرية. حيث تم بالفعل الانتهاء من تسليم 32 مجزرًا في عدد من المحافظات،

ويتم العمل على تسليم 11 مجزرًا آخر هذا الشهر وتهدف الوزارة إلى تطوير المجازر الحكومية وتحويلها

إلى مراكز ذبح نموذجية تعمل وفق أحدث النظم التكنولوجية.

التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين

أكدت وزيرة التنمية أن هناك تواصلًا مستمرًا مع المستثمرين والقطاع الخاص لاستثمار المجزر الجديد

في كفر شكر، مشيرة إلى أهمية طرح المجازر المطورة للشركات الخاصة بما يعزز استدامة المشروع

ويضمن استمرارية صيانته وتشغيله بكفاءة وأضافت أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بالحفاظ على

استثماراتها في مجال الثروة الحيوانية واللحوم.

دور المجزر في تعزيز الأمن الغذائي

من جانبه، أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتجهيزات التكنولوجية

المتطورة داخل المجزر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساهم بشكل كبير في ضبط تداول اللحوم

وتعزيز الأمن الغذائي في مصر وأضاف أن المجزر يساهم في توفير اللحوم بأسعار عادلة وجودة

مرتفعة، ويُسهم في تعزيز الرقابة الصحية على عمليات الذبح.

أهمية المجزر في القليوبية وفرص العمل

المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عبر عن فخره باحتضان المحافظة لأول مجزر في مصر

يُنفذ وفق الكود العالمي، مشيرًا إلى أن المجزر لا يعد مجرد منشأة للذبح، بل يمثل منظومة

متكاملة تتضمن استخدام الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات كما أكد عطية أن المجزر

سيوفر فرص عمل جديدة للشباب المحلي، في إطار توجهات المحافظة نحو توطين المشروعات التنموية.