رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

المشاط تبدأ اليوم مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024

تبدأ اليوم الإثنين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، نشاطها في العاصمة
الأمريكية واشنطن،
بينما  تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024، والتي تنعقد خلال الفترة من
15 إلى 20 أبريل الجاري، لمناقشة كيفية التصدي للتحديات العالمية، وزيادة الحلول اللازمة للتمويل، وتشجيع استثمارات
القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية.
بينما من المقرر أن يشارك في اجتماعات الربيع لأكبر منظمتين ماليتين دوليتين، مسئولو الحكومات من مختلف دول العالم،
ومحافظو الدول لدى مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين،
وغيرهم من الجهات المعنية، لمناقشة الجهود الدولية نحو تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر.

المشاط

بينما قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن اجتماعات الربيع لمجموعة
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تنعقد في وقت حيوي للغاية حيث يواجه فيه العالم تحديات متشابكة ومعقدة على رأسها
التحديات الجيوسياسية، وكذلك التغيرات المناخية، والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي، والعديد من التحديات الأخرى التي
تلقي بظلالها على العالم أجمع لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وهو ما يحتم ضرورة وضع رؤية عالمية واضحة
تقودها للتغلب على الفقر وتعزيز دور المؤسسات المالية الدولية في مساندة جهود الدول النامية والناشئة لتحقيق التنمية
ومواجهة التحديات والصمود في وجه الصدمات.

وزيرة التعاون الدولي

بينما من المقرر أن تُشارك أيضًا، وزيرة التعاون الدولي، في المناقشات الجارية حول ملامح وتطورات خارطة طريق تطوير وإصلاح
البنك الدولي، على المستوى التشغيلي والمالي لتعزيز دوره في التعامل مع الوضع العالمي الحالي والتحديات التنموية التي
تواجه الدول الأعضاء، وتعزيز قدرتها في التعامل بشكل أكثر مرونة مع الصدمات العالمية وتحفيز الرخاء المشترك ومجابهة الفقر،
لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وأكدت «المشاط» أهمية تطور دور البنك الدولي بالنسبة للدول الأعضاء لزيادة
دور البنك في استهدافه أولويات تمويل التنمية، وتعزيز العمل المناخي.

وزيرة التعاون الدولي

وتشارك وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات اجتماعات الربيع، في العديد من الفعاليات لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي، من بينها اجتماعات لجنة التنمية، ومجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية،
التي تعمل على تنسيق مواقف الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية،
وكذلك اجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي.
بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى حول مبادلة الديون من أجل العمل المناخي ينظمها صندوق النقد الدولي والإسكوا،
المائدة المستديرة لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي حول إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية، وجلسة المجلس
الأطلسي حول الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وجلسة للمجلس الاقتصادي العالمي حول إشراك القطاع
الخاص في العمل المناخي، واجتماع مجلس القيادة العالمي لمبادرة الأمم المتحدة “جيل بلا حدود”. كما تعقد وزيرة التعاون
الدولي اجتماعات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لتوطيد
العلاقات مع المجتمع الدولي بما يدعم رؤية مصر التنموية.
لمزيد من المعلومات
التقرير السنوي: https://moic.gov.eg/page/annual-report-2023
توتير MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن Ministry of International Cooperation

وزيرة التعاون الدولي: افتتاح المكاتب الإيطالية بالقاهرة تفتح آفاقًا جديدة للعلاقات مع القطاع الخاص في مصر

 شهدت العلاقات المصرية الإيطالية انطلاقة جديدة، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين،
كما تم افتتاح  المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، وتشمل مكاتب وكالة التجارة الإيطالية، وبنك التنمية الإيطالي،
وصندوق القروض والودائع الإيطالي، ووكالة ائتمان الصادرات “ساتشي”، وهيئة دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة،
وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والإيطالي والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.

*الاتفاقيات الحكومية*

ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الحكومة المصرية، وثيقتي تعاون مع وزارة الخارجية والتعاون
الدولي الإيطالية، الأولى اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام،
بهدف توفير الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، إلى المساهمة في تعزيز النظام الصناعي المصري عن
طريق تحسين القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية للدولة عن
طريق التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة من وجهة النظر البيئية.
في سياق آخر تم توقيع اتفاق تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع، والذي سيتم بموجبه
توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص
ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع. ويسعى البرنامج على
نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزيرة التعاون الدولي

بينما  يستهدف الاتفاق تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في
المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية
لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز العلاقات المشتركة

في سياق آخر، وعلى هامش افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة والوكالات الإيطالية المتخصصة، تم توقيع 8 اتفاقيات مشتركة،
من بينها اتفاق مالي بين البنك المركزي المصري، وصندوق القروض والودائع الإيطالية، لمشروع “دعم القطاع الخاص المصري”
الممول بمبلغ 45 مليون يورو لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تم توقيع اتفاق بين صندوق القروض والودائع الإيطالى، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، بقيمة 100
مليون يورو لدعم مشروعات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجال الأمن الغذائي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر الأفريقية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجموعة SACE الإيطالية وأوراسكوم للإنشاءات، لدعم الشركات
الإيطالية العاملة في مشروعات تنمية البنية التحتية في مصر.

مجموعة SACE الإيطالية

بينما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة SACE الإيطالية، وبنك الإسكندرية لتقديم دعم مالي للتجارة الثنائية بين الشركات
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المصرية الإيطالية، وكذلك مذكرة تفاهم بين منظمة Confindustria الإيطالية واتحاد
الصناعات المصرية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، فضلًا عن اتفاق بين مجموعة Mermec الإيطالية والهيئة العامة
لسكك حديد مصر لتوريد قطار ذاتي الدفع

سكك حديد مصر

بينما ما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة Arsenale S.P.A.، والهيئة العامة لسكك حديد مصر بهدف دعم مشروع انشاء
قطار سياحي في مصر، ومذكرة تفاهم بين مجموعة Scuola dell’Ospitalita الإيطالية، ومجموعة بيك الباتروس المصرية
للتعاون في مجال الضيافة والسياحة في البلدين من خلال تقديم برامج للتدريب المهني متخصصة.
وفي تعليقات أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورًا مستمرًا تزامنًا مع
مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المشتركة لترفيع مستوى العلاقات، لافتة إلى أن افتتاح
المكاتب الإيطالية بالقاهرة وتواجد الوكالات المتخصصة يفتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص المصري ويتسق مع الجهود التي
تقوم بها الدولة لتنمية وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة جهود التنمية.

مصر وإيطاليا

بينما جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون
يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في
قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين
والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.

وزيرة التعاون الدولي تعلن موافقة مجلس النواب على ٤ اتفاقيات منح فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة ٦١,٧ مليون دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي،
على عدد (٤) اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولي، فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة ٦١,٧ مليون دولار.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع
لاتفاقية “منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع
لاتفاقية “مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس
لاتفاقية “منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى
لاتفاقية “منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفى تعليقها، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن الاتفاقية الأولى تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي،
من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،
وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
كما أضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الثانية، تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية
لطلاب المرحلة الابتدائية، وتعزيز مهارات طلاب المرحلة الثانوية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار،
وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحي.
بينما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاتفاقية الثالثة، تهدف إلى دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة (المرحلة الأولى والثانية)،
بالإضافة إلى دعم جهود الدولة فى مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة)،
وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للمرضات فى مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص تقديم خدمات تنظيم الأسرة،
ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.

تحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحى

ولفتت “المشاط”، إلى أن الاتفاقية الرابعة، تستهدف تحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحى فى مصر،
وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن تحسين مستوى الجودة من خلال تحسين الاختبار والمعالجة.
كما ثمنت “المشاط” التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر،
بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية لاسيما الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم،
مشيرة إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة
في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏المكتب البيضاوي‏‏ و‏نص‏‏
كما أشارت “المشاط”، إلى أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر
بينما تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية
من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
كما أكدت “المشاط”، على اهتمام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية
وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة لذلك،
وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون،
سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.
بينما من جانبه، صرح شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأن “هذا التمويل الجديد من الشعب الأمريكي
يؤكد التزامنا طويل الأجل بخلق الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
وستواصل الحكومة الأمريكية الاستثمار في الجهود المصرية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة من المصريين”.

المشاط تلتقي رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية لمناقشة فرص التعاون المشترك

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ سعيدة نغزة، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
التي تعد منظمة جزائرية مستقلة تمثل أصحاب الأعمال وتضم أكثر من 1200 ممثلًا من مختلف القطاعات الاقتصادية،
وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف
والثنائيين.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، مؤكدة أهمية العلاقات
المصرية الجزائرية كدولتين شقيقتين، وحرص الحكومة على توطيد تلك العلاقات وتنويعها في مختلف مجالات التنمية بما يحقق
المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من البلدين .

وزيرة التعاون الدولي

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء العلاقات بين البلدين الشقيقين، وفي هذا الصدد
أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات والجهود التي تنفذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة العمل
للمستثمرين بما يدعم خطط وجهود التنمية، وهو ما يزيد من الفرص الواعدة للتعاون بين القطاع الخاص من مصر والجزائر.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتقارب على مستوى العلاقات الاقتصادية بدعم قيادتي البلدين الشقيقين، والانعقاد الناجح
للدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في يونيو 2022، بالإضافة إلى انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري
الجزائري برئاسة رئيسي وزراء البلدين، متطلعة إلى انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة بما يفتح المجال للمزيد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.

المشاط

وأضافت “المشاط”، أن تدشين مجلس الأعمال الذي يضم القطاع الخاص من البلدين سيعمل على تعزيز أطر التعاون،
ودعم سبل العمل المشترك بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص المصري والجزائري، بما يدعم جهود التنمية.
جدير بالذكر أنه الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، شهد رئيسا وزراء البلدين توقيع عدد من وثائق
التعاون شملت توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر
،
برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشئون الدينية، وبرنامج تنفيذي بين في مجال التشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022 –
2024، ومشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام (2022 _ 2024)، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون
الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،
ومذكرة للتعاون لتطوير الاستثمار، و مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر ومعهد الدراسات
الدبلوماسية المصري.

التعاون الدولي:توقيع البرنامج القطري الجديد يأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للتعاون بين مصر والأمم المتحدة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة
«الفاو» في مصر، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات توقيع البرنامج القطري
لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في مصر، الذي شهده دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تحت مظلة
الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة ٢٠٢٣–٢٠٢٧،
وبما يعزز جهود وأولويات الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الدخول والظروف
المعيشية في المناطق الريفية.

الفاو

بينما خلال اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، للمدير العام لمنظمة “الفاو”، عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة في مصر
لدعم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتكامل مع
المنظمات الأممية الأخرى، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي،
متطلعة أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا في أعمال المنظمة في مصر، وبما يعزز من قيمة وأثر واستدامة الأنشطة الانمائية بما
يتسق مع مستهدفات ورؤية الدولة المصرية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتنمية.

منظمة الأغذية والزراعة

بينما أكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، أهمية البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة في مصر، الذي
يعمل على تعزيز جهود التنمية في مصر، انطلاقًا من محاور وأهداف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-
2027 الذي تم إطلاقه خلال مايو الماضي، ويتضمن 5 محاور رئيسية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية،
واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، ويتسق مع الأولويات الوطنية متمثلة رؤية
مصر 2030، الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية، ويتكامل أيضًا مع المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين
مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال دور الوزارة كمنسق وطني للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم
المتحدة، والرئيس المشارك للجنة التسيير المشتركة مع المنسق المقيم للامم المتحدة في مصر، والدور الرئيسي الذي
تقوم به الوزارات والجهات الوطنية المختلفة في مجموعات النتايج الفنية بمشاركة الوكالات الأممية ومن بينهم منظمة الفاو،
وعبر منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تنظمها وزارة التعاون الدولي لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية متعددي
الأطراف والثنائيين، سيتم تعزيز العمل المشترك من أجل تعزيز حشد التمويلات الانمائية المقدرة للبرنامج القطري الجديد
لمنظمة “الفاو” في مصر والتي تبلغ قيمته 71 مليون دولار أمريكي، يتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال شركاء مصر في
التنمية، لافتة أن تكامل الجهود بين مختلف الشراكات يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعاون الإنمائي وتدخلات
الأمم المتحدة المختلفة لتحقيق المستهدفات التنموية.
جدير بالذكر أن البرنامج السابق للمنظمة تم تنفيذه خلال الفترة من 2018-20222، وبلغت قيمة التمويلات في إطاره نحو 32.6 مليون دولار.

المشاط

بينما كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد وقعت خلال يوليو الماضي، منحة بقيمة 10 ملايين دولار،
مع السفير الكندي بالقاهرة، لتعزيز جهود الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية
مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي
القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، وذلك في إطار التكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج
«نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الجهات الوطنية من بينها
وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو».

الزراعة

بينما خلال زيارتها للعاصمة الإيطالية “روما” في فبراير 2023، التقت وزيرة التعاون الدولي، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة
«الفاو»، وذلك ضمن فعاليات الدورة 46 لاجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”.
وخلال العام الماضي، نظمت وزارة التعاون الدولي، أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتم خلاله زيارة العديد من
المشروعات التنموية في المحافظات في مختلف القطاعات، وتم تفقد بعض المشروعات المنفذة في محافظات الصعيد بالتعاون
بين منظمة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي، والجهات الأخرى ذات الصلة.
وتضم المحفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة «الفاو»، 79 مشروعًا في 124 موقعًا في مختلف أنحاء مصر،
من بينها 59 مشروعًا تم الانتهاء منها، و20 مشروعًا يجري تنفيذها في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.
مزيد من التفاصيل عن إطار التعاون مع الأمم المتحدة

المشاط تعقد أول لقاء مع السيدة/ ناديا كالفينو الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي

خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ ناديا
كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب،
وذلك بحضور السيد/ جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، والسيدة/ كريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام.

وزارة التعاون الدولي

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية،
وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين
والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية
الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار
الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي.
وكان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ كالفينو، التي رحبت بالدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن مصر هي أكبر دولة
عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على
دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد.
وفي مستهل اللقاء تمنت وزيرة التعاون الدولي، للسيدة/ كالفينو التوفيق في مهمتها الجديدة كرئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي،
وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي.

المشاط

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف
لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في
مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك
تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار.
وأضافت “نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء
التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». وفي ذات
السياق أشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة
للتعاون المشترك.

بنك الاستثمار الأوروبي

من جانبها ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك
يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج
«نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل،
ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.

وزيرة التعاون الدولي

بينما استكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات
المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني
لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ
COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.

بنك الاستثمار الأوروبي

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات
تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال
الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي
في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
النسخة الإنجليزية من تقرير فريق أوروبا

المشاط تصل إلى لوكسمبورج في زيارة إلى مقر بنك الاستثمار الأوروبي

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الإثنين، إلى دولة لوكسمبورج، لزيارة المقر الرئيسي لبنك
الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف
لجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وهي الزيارة الأولى منذ تولي
الرئيسة الجديدة للبنك السيدة/ ناديا كالفينو، مهام منصبها .
وتعزز تلك الزيارة الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك
التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر.
ومن المقرر أن

بنك الاستثمار الأوروبي

تلتقي وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ ناديا كالفينو، الرئيسة الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبي، بعدما بدأت مهام عملها رسميًا
مطلع العام الجاري، لعقد جلسة مباحثات موسعة حول مجالات التعاون المشتركة، والخطط المستقبلية للجهود المشتركة في
إطار استراتيجية التعاون الثنائي مع البنك للفترة من 2021—2027، وكذلك الأولويات المشتركة لجمهورية مصر العربية والاتحاد
الأوروبي.
سبق وقامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة في شهر يونيو 2022، كما عقدت وزيرة التعاون الدولي، عدة لقاءات مع الرئيس
السابق للبنك في محافل دولية وإقليمية مختلفة، وهو ما يعكس قوة العلاقات المشتركة مع بنك الاستثمار الأوروبي،
بينما  تعد جمهورية مصر العربية أكبر دولة عمليات لدى البنك خارج دول الاتحاد الأوروبي، كما أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أكبر مؤسسة دولية ممولة للقطاع الخاص في مصر.

وزيرة التعاون الدولي

وتأتي تلك الزيارة عقب مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،
بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال يناير الماضي، حيث استعرضت تقريرًا مفصلًا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم
والازدهار»، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣، ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد
المؤسسات ضمن تلك المبادرة التي ترسم ملامح التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتولت السيدة/ ناديا كالفينو، رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي، مطلع العام الجاري، خلفًا للسيد/ وارنر هوير، الرئيس السابق،
وتعد هي الرئيس التاسع لبنك الاستثمار الأوروبي، وأول امرأة تتولى هذا المنصب؛ وقد شغلت قبل توليها رئاسة البنك عدة
مناصب من بينها النائب الأول لرئيس الحكومة الإسبانية ووزير الاقتصاد والتجارة والمشروعات كما تولت العديد من المناصب في
المفوضية الأوروبية.

وزيرة التعاون الدولي تعرض تفاصيل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني والقطاع الخاص

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني والقطاع الخاص

التي أطلقتها الوزارة الشهر الجاري، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في أكتوبر 2022،

لتصبح أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، تحتوي على مختلف الخدمات التي

يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي ، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة،

وبرامج التدريب وبناء القدرات.

الجلسة النقاشية

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي عقدها الاتحاد العام للغرف التجارية، حول تمكين الشركات الناشئة

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور  أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، والدكتور علاء عز، الأمين

العام للاتحاد، و ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف

العربية، والعديد من ممثلي شركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، والشركات الناشئة،والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

منصة «حَافِز»

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن منصة «حَافِز» تعزز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء

شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية

والدعم الفني والاستشارات المتاح من شركاء التنمية، بما يدعم الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص.

سد الفجوة المعلوماتية

وخلال اللقاء تم عرض فيديو توضيحي حول المنصة التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية والتي تحد من أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الخاص حول الدعم المالي والفني المقدم من شركاء التنمية، مشيرة إلى أن المنصة تُيسر الوصول للمعلومات الخاصة بالدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص من كافة شركاء التنمية الدوليين في مصر وتتيح العديد من الخدمات من بينها الخيارات التمويلية المختلفة من تمويل إنمائي، إستثمار مباشر، تمويل تجاري، ضمان مخاطر، والمنح وغيرها، والبحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات، وتتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة، وإيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات بكافة أحجامها وذلك عن طريق أداة بالمنصة لربط إحتياجات المستخدم بالخدمات المقدمة من شركاء التنمية، وتقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي لدعم متصفحي المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات.
فيديو عن منصة حافز

وزيرة التعاون الدولي

رابط الدخول على منصة حافز

https://privatesector.moic.gov.eg/

من جانب آخر أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال العديد من

البرامج المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية على رأسهم الاتحاد الأوروبي، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

وتوفير الدعم الفني، بما يعزز مكانة مصر الرائدة كواحدة من أكثر الأسواق الأفريقية جذبًا لاستثمارات رأس المال المخاطر.

وأوضحت حرص وزارة التعاون الدولي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتمكين الشركات الناشئة، وفي سبيل ذلك

فقد نفذت بالتعاون مع الجهات الوطنية، والعديد من شركات القطاع الخاص من بينهم مايكروسوفت، وكذلك شركاء التنمية،

المسابقة الدولية ClimaTech Run بنسختي عام 2022 و2023، خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ثم مؤتمر المناخ في

دبي، والتي استهدفت دعم الشركات التكنولوجيا الناشئة في مجال العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال الشراكات الدولية القائمة على

3 محاور رئيسية هي الشمول للشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، والتحول الأخضر.

من جانبه قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل على تعزيز التعاون مع وزيرة التعاون

الدولي، والتنسيق المستمر لنشر الخدمات التي تقدمها منصة «حَافِز» للقطاع الخاص في مختلف محافظات مصر

وبالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.

المشاط تُلقي الكلمة الختامية لمنتدى الابتكار المستدام ضمن فعليات مؤتمر المناخ COP28

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى الابتكار المستدام،
الذي يقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة،
وتنظمه مؤسسة العمل المناخي، غير الهادفة للربح، والذي يضم قادة الأعمال والحكومات والمجتمع المدني،
والأطراف ذات الصلة، حيث شارك في المنتدى نحو 1000 من صناع القرار والمستثمرين، والمبتكرين،
وقادة المناخ، ويضم نحو 150 متحدثًا، ويعمل على استكشاف الإجراءات العاجلة
التي يحتاجها العالم لتعزيز الانتقال العادل نحو التحول الأخضر،
وإقامة شراكات بين القطاعات وعرض الحلول المناخية المبتكرة التي تسرع وتيرة هذا التحول.

الأهمية الكبيرة لتعزيز الابتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية

بينما في كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية الكبيرة
لتعزيز الابتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع وتيرة العمل المناخي،
لافتة إلى أن العمل المشترك بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني،
هو السبيل الوحيد لسد الفجوات بين الجهود الحالية والتغيير المطلوب من أجل تحقيق أهداف التنمية، والانتقا العادل.
كما أشارت إلى أنه رغم ما يتسم به العصر الحالي من تطور تكنولوجي غير مسبوق،
إلا أنه في ذات الوقت يواجه تحديات معقدة ومترابطة بنفس قدر هذا التطور،
لافتة إلى أن الشركات والقطاع الخاص باعتبارهما محرك للنمو الاقتصادي يمتلكان إمكانيات كبيرة
والموارد والابتكار، لقيادة التحول نحو مستقبل مستدام، كما أنها مطالبة
بمزيد من الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء، والممارسات المستدامة من أجل خفض الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر.
كما أكدت على ضرورة قيام الحكومات بتهيئة البيئة المناسبة والسياسات
التي تعزز قدرة الشركات على الابتكار المستدام، وتشجيع الاستثمارات الذكية مناخيًا
وتحفيز تطوير الطاقة المتجددة، وتعزيز أنماط الاستهلاك المستدام، من خلال إجراءات واضحة،
لافتة إلى أن الحكومة المصرية دشنت شراكات بناءة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص
لتعزيز التحول إلى مستقبل أخضر وأكثر استدامة.

رواد الأعمال من أجل تطوير الحلول المبتكرة

كما لفتت إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به رواد الأعمال من أجل تطوير الحلول المبتكرة
في مجال التغيرات المناخية، مما يساعد المجتمعات على التحرك نحو اقتصاد عادل ومنصف للجميع،
كما يضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية. ولتحقيق هذه الغاية، مشيرة إلى قيام وزارة التعاون الدولي
بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، بإطلاق المسابقة الدولية Climatech Run
خلال مؤتمر المناخ COP27، تأكيدًا على أهمية مساهمة ريادة الأعمال في التحول الأخضر،
وأهمية استخدام التكنولوجيا في مواجهة التغيرات المناخية.
وشهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من الشركات الناشئة من مختلف دول العالم.
كما ذكرت أن المسابقة شهدت إقبالًا دوليًا كبيرًا بلغ أكثر من 422 شركة ناشئة من 77 دولة من آسيا وإفريقيا
وأوروبا والأمريكتين وأستراليا بطلب للمشاركة في المسار المناخي، وتقدم أكثر من 166 فنانًا من 55 دولة،
بما في ذلك 16 فنانًا من إفريقيا، إلى المسار الفني، وخلال فعاليات مؤتمر المناخ
كما تم تكريم 5 شركات ناشئة من أفريقيا ودول العالم.

إضافة ثلاثة معايير اختيار إضافية للشركات الناشئة مُتمثلة في النمو

بينما تابعت أنه في عام 2023 واستجابة للإقبال الكبير من الشركات في النسخة الأولى من المسابقة،
بينما أتاحت المسابقة فرصة لتلك الشركات الناشئة التي لم يحالفها الحظ في النسخة الأولى
للتقديم في النسخة الثانية لتعزيز جهود العمل المناخي، كما تم إضافة ثلاثة معايير اختيار إضافية
للشركات الناشئة مُتمثلة في النمو، والمرونة، والابتكار، بهدف تحديد الشركات الناشئة
التي لديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي كبير على البيئة والمجتمع، وتطوير الحلول المبتكرة
لمكافحة التغيرات المناخية، والتوسع في أفكار وحلول التخفيف والتكيف،منتدى الابتكار المستدام
وبالفعل تأهل 3 شركات ناشئة للمرحلة النهائية من المسابقة للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28،
وهم شركة Powerstove من نيجيريا المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وشركة FreshSource
من مصر المتخصصة في حلول سلاسل توريد المنتجات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة،منتدى الابتكار المستدام
بالإضافة إلى شركة Kumulus من تونس المتخصصة في حلول توفير مياه الشرب النظيفة باستخدام الطاقة الشمسية.

منتدى الابتكار المستدام

كما أشارت إلى الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة من خلال تحت مظلة برنامج عمل الحكومة،
والإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، من خلال مبادرة فريق العمل الأممي للتكنولوجيا والابتكار،
بهدف بلورة الأفكار حول المشروعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات،
لافتة إلى انعقاد ورشة العمل الثانية حول العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية الرقمية
من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص،
وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة لتعزيز أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة.
بينما من ناحية أخرى شاركت وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة رئيسية في الجلسة التي نظمتها وكالة فوربس،
حول “تعزيز قوة استثمارات القطاع الخاص من أجل الاستدامة”، حيث حاورتها السيدة/ سارة البطوطي،
سفيرة الأمم المتحدة لمبادرة تغير المناخ، وشهدت الجلسة مناقشة أهمية التمويلات والاستثمارات
من القطاع الخاص لتعزيز الاستدامة ودفع العمل المناخي وسد الفجوة التمويلية التي تواجهها جهود العمل المناخي عالميًا.

المشاط تلتقي مع المدير المنتدب الأول بالبنك الدولي لشئون سياسات التنمية والشراكات

 التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي،
أكسيل فان تروتسينبرج، المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي،
وذلك لمتابعة جهود التعاون مع البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين لجمهورية مصر العربية،
ويسهم في تمويل العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة .

مجموعة البنك الدولي

بينما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين الحكومة والبنك الدولي، في إطار سعي مجموعة البنك الدولي
لتطويره دورها كبنك للمعرفة في مجال التنمية وتوسيع نطاق الشراكات لمواجهة التحديات العالمية،
على
رأسها التغير المناخي، حيث يأتي هذا التحول ضمن محاور خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي كواحد من
أبرز بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي تستهدف زيادة تأثيره في تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود
ومواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

التنمية

بينما تناولت المناقشات ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول
الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك وسبل تعزيز دوره في مواجهة تحديات التنمية
والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة، والتوسع في تمويل المناخ.
بينما خلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة الوثيقة وطويلة الأمد مع مجموعة البنك الدولي التي

البنك الدولي

بينما تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التي أصبحت بمثابة علامة فارقة وقصص نجاح في مجال التنمية
المختلفة، لتعزيز مستوى معيشة المواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستويات الحماية
الاجتماعية، إلى جانب دعم جهود العمل المناخي والتنمية.
بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على دفع جهود التعاون مع مجموعة البنك الدولي
انطلاقًا من إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع البنك 2023-2027 الذي
بينما تم إطلاقه العام الجاري،والبناء على عقود من العمل المشترك، لتعزيز أولويات وجهود التنمية في مصر، وتنفيذ المحاور الثلاثة
للاستراتيجية وهي تعزيز الوظائف في القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، المشاط
وتحسين القدرة على الصمود ومواجهة الصدمات.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف تقوم بدور حيوي في تعزيز العمل الإنمائي
مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأنه في ضوء التحديات المعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي في
هذا التوقيت، فإن البنوك مُطالبة بمزيد من الحلول المبتكرة وآليات العمل الهادفة لمواجهة هذه الأزمات،
وتمكين الدول من مواصلة مسيرة التنمية.
بينما قال المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، تعليقًا على اللقاء “سعدت
بلقاء السيدة وزيرة التعاون الدولي، لمناقشة شراكتنا مع جمهورية مصر العربية، وأجندة المعرفة الجديدة
للبنك. المعرفة هي جوهر عملنا ويمكن للمعرفة في مجال التنمية أن تعزز تحالفات وشبكات دولية تدعم
البلدان بالبيانات والمعرفة للتغلب على التحديات وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا على كوكب صالح للعيش”
.

وزارة التعاون الدولي: إطلاق القمر الصناعي مصر سات-2 من قاعدة تيوتشان الصينية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن عملية الإطلاق الناجحة للقمر الصناعي مصر سات-٢ .

لتطبيقات الاستشعار عن بعد من قاعدة تيوتشان الصينية الذي تم اليوم، تمثل محطة هامة في.

تاريخ التعاون الإنمائي بين مصر والصين، ليس فقط لكون مشروعي القمر الصناعي مصر سات-٢ لتطبيقات

الاستشعار عن بعد، ومشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية من أهم وأكبر المشروعات التي تم

تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر، ولكن أيضاً نظراً لكون هذين المشروعين يمثلان نموذجًا

فريدًا لتعاون الجنوب-الجنوب، حيث قامت الفلسفة الرئيسية لهذين المشروعين على تبادل المعرفة وأفضل

الممارسات والتقنيات في مجال الاستشعار عن بعد بين الجانبين المصري والصيني، وذلك لضمان نقل الخبرات

الصينية المتقدمة في هذا المجال إلى الكودار الفنية المصرية.

 

عملية الإطلاق الناجح للقمر الصناعي مصر سات-٢

جاء ذلك تعليقًا على عملية الإطلاق الناجح للقمر الصناعي مصر سات-٢ لتطبيقات الاستشعار عن بعد وذلك من قاعدة

تيوتشان الصينية، ويأتي اطلاق القمر الصناعي بعد إتمام أعمال التجميع والاختبار للقمر الصناعي بالشراكة بين الخبراء

المصريين والصينيين في مقر مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بمدينة الفضاء المصرية.

 


ويأتي ذلك في إطار اضطلاع وزارة التعاون الدولي بمهمة التنسيق الوطني لبرنامج التعاون الإنمائي مع الصين،

وفي ضوء التنسيق الوثيق بين الوزارة ووكالة الفضاء المصرية والجانب الصيني وذلك بهدف دعم برنامج الفضاء المصري، وتعزيز مكانة مصر الريادية في المنطقة لاسيما في مجال الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار ع بعد، حيث سبق وأن تم توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني بين وزارة التعاون الدولي والجانب الصيني تم بموجبها توفير منح صينية يقدر إجماليها بما يعادل 92 مليون دولار لتنفيذ مشروعي القمر الصناعي مصر سات-٢ و مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.

نقلة نوعية في العلاقات المصرية الصينية

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة الأخيرة تشهد نقلة نوعية في العلاقات المصرية الصينية بدعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم «مبادرة التنمية العالمية» خلال يوليو الماضي، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي.


وقد شارك فريق من مهندسي وكالة الفضاء المصرية مع فريق خبراء صينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر ونجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل، وبالتالي يكون لدى مصر اول منتج مصري يطلق في الفضاء.
ويعتبر القمر الصناعي مصر سات-2 أحد أقمار الاستشعار من البعد التي تلعب دوراً حاسماً في تحقيق التنمية المستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا في عدة مجالات مثل تحسين الإنتاج الزراعي وتحسين تخطيط المدن وتطوير البنية التحتية لتحسين الحياة الحضرية إلى جانب مراقبة وتقييم تغيرات المناخ وحماية البيئة ورصد ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي.
ويعد إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 خطوة هامة لتنفيذ الاستراتيجية المصرية لتوطين صناعة الأقمار الصناعية والتقنيات المرتبطة بها، لتصبح مصر من أهم الدول الرائدة في هذا المجال في افريقيا والشرق الأوسط.

اختبار القمر الصناعي (Misr Sat 2)

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شهدت مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (Misr Sat 2) بالتعاون مع

الجانب الصيني، خلال يونيو الماضي، بمقر وكالة الفضاء المصرية، بحضور السفير الصيني بالقاهرة ليو ليكيانج،

والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والمدير المالي لشركة CASC الصينية إلى جانب

لفيف من ممثلي دولة الصين والحكومة المصرية.

وزيرة التعاون الدولي تلتقي بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»،
برئاسة  دينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى،
بينما ضمت البعثة الدكتور محمد عبد القادر، مدير المكتب متعدد الأقطار للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا و
ناظم مطيمط، المدير الإقليمي للأسواق وسلاسل الإمداد، و بيتر كريستنسن، قائد فريق تصميم
المشروع، والسيدة زينب عوض، مسئول برامج وطني.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

بينما استهدف الاجتماع مناقشة آداء محفظة التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي
للتنمية الزراعية، ومستجدات موقف تنفيذ المشروعات الجارية ومن بينها مشروع الاستثمارات الزراعية
المستدامة وتعزيز مستوى المعيشة “SAIL” الذي وافق الصندوق على مد تنفيذه لمدة 18 شهرا إضافية
للاستفادة من كافة الموارد المتاحة للعمل على تنفيذ مزيد من العمليات ذات الصلة برفع مستوى معيشة
صغار المزارعين، والفئات محدودة الدخل، وتحقيق التنمية الريفية في مناطق المشروع بوادي الصعايدة
والنقرة بمحافظة أسوان، ومحافظة المنيا، ومحافظة بني سويف، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ،
ولاسيما عقب نجاح المشروع في تنفيذ كافة الأعمال المخططة له.

صندوق الإيفاد

بينما تأتي موافقة صندوق الإيفاد على مد تنفيذ المشروع إيمانا من الصندوق بأهمية وعظم الأثر التنموي
الذي يحققه المشروع في تلك المناطق، من خلال عمليات دعم تنمية المجتمع وتعزيز البنية التحتية
الملائمة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للمستفيدين، بالإضافة إلى عمليات تحسين
الإنتاج الزراعي وبناء قدرات المزارعين، وتقديم الدعم اللازم للجمعيات الزراعية ورفع كفاءة عمليات الري
وتطوير نظم الري بالمساقي وتطهير الترع والمصارف والتدريب على طرق الري الحديثة. بالإضافة الى إتاحة
الفرصة للاستفادة من مكون التمويل الريفي الذي يقوم بتنفيذه كلا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA، وبرنامج التنمية الزراعية ADP والذي يستهدف تعزيز قدرة المزارعين
على الوصول للتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج الحيواني والتسويق
والطاقة الشمسية بما يستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين والفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع.

مشروع إدارة المياه

بينما إلى جانب ذلك استعرض وفد صندوق الإيفاد نتائج أعمال التصميم الفني لمشروع إدارة المياه في
الزراعة الموائمة للمناخ في وادي النيل CROWN أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نوَفِّــي»،
حيث بينما تم عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي،
والموارد المائية والري بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات المزمع تنفيذ المشروع بها.
وخلال الاجتماع حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الاستماع إلى نتائج عمل البعثة،
ونتائج الجهود الفنية المبذولة لتصميم مشروع إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل
CROWN، ونتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها البعثة لمحافظات الأقصر، وقنا، والمنيا، وبني سويف، وكذلك نتائج الاجتماعات التي

مؤسسات التمويل الدولية

بينما تمت مع الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسات التمويل الدولية المشاركة في تنفيذ مشروعات محور
الغذاء ببرنامج نوفي ، بهدف التنسيق بين أنشطة المشروعات المزمع تنفيذها.
بينما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية محوري الغذاء والمياه ضمن المنصة
الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، بهدف تعزيز استدامة النظم الغذائية وإدارة الموارد المائية،
لتنفيذ أولويات الدولة المصرية والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مُثمنة الجهود المبذولة مع
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الإيفاد” الذي يعد الشريك الرئيسي في محور الغذاء،
من أجل حشد أدوات التمويل المبتكرة، والدعم الفني لتنفيذ المشروع.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة العمل على تعزيز مكون المنح والتعاون مع صناديق التكيف
وصناديق التمويل الأخضر، وشركاء التنمية الثنائيين لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع،
لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية من الحكومة وشركاء
التنمية لضمان استكمال إعدادالمشروعات والسعي لبدء التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وادي النيل

بينما جدير بالذكر أن مشروع إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل نتج عن دمج
مشروعي تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة من محور الغذاء،
ومشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية من محور المياه،
ضمن برنامج «نُوَفِّــي»،ويضم 3 مكونات رئيسية 1) تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال البنية
التحتية المستدامة والذكية في الري والزراعة؛2) سلاسل القيمة المرنة والشاملة؛ 3) دعم السياسات
وإدارة المشروعات.
من جانب آخر أكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة التنسيق بين مشروع CROWN وكافة المشروعات
الجاري تنفيذها في مجال التنمية الريفية والأمن الغذائي ولا سيما مشروع الاستثمارات الزراعية
المستدامة وتعزيز مستوى المعيشة SAIL، والبناء على قصص النجاح التي حققها مشروع SAIL في
مناطق تنفيذه واستكمال مسيرته في تلك المحافظات لتحسين مستوى المعيشة بها وتعزيز قدرة صغار
المزارعين ومحدودي الدخل على مواجهة التغيرات المناخية.

وزارة التعاون الدولي

بينما كانت وزارة التعاون الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، بمشاركة الجهات المعنية،
قاموا بزيارة لمحافظة المنيا إحدى المحافظات التي يجري بها تنفيذ مشروع SAIL خلال فبراير الماضي،
في إطار الاستعدادات لتوقيع إطار الشراكة الجديد بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027،
حيث يسهم المشروع في تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية،
وتقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية،
إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل
و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد
الطبيعية.

وزيرة التعاون الدولي

بينما حرصت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، على التطرق إلى مناقشة موقف تنفيذ مشروع تعزيز
الموائمة في البيئات الصحراوية PRIDE، والذي قامت بعثة من صندوق الايفاد بزيارته خلال شهر أكتوبر
الماضي بهدف متابعة تطورات تنفيذ أنشطة المشروع حيث أشاد ممثلي الإيفاد بآداء المشروع ومعدل
تنفيذ العمليات الممولة من خلاله.

«نوَفـي»

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أصدرت تقرير المتابعة رقم 1 لبرنامج «نوَفـي»،
والذي كشف أن محور الغذاء يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار،
بينما بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،
حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية،
والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي،
والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
ويتم إعداد تلك المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين في وزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري .
وذكر التقرير أنه قد تم اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) كشريك رئيسي لمحور الغذاء نظرا
لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة،
وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم
قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.