وزيرة التضامن


تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن كثب تداعيات حادث غرق عدد من الطلاب
في شاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي في محافظة الإسكندرية، والذي وقع صباح اليوم السبت
خلال رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية وأسفر الحادث المؤسف
عن وفاة عدد من الطلاب وإصابة آخرين، ما أثار حالة من الحزن والصدمة في الشارع المصري
خاصة في أوساط الطلاب والأسر.

في استجابة فورية، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية
بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إلى جانب فريق الإغاثة بالهلال الأحمر
المصري، من أجل تقديم الدعم الإغاثي والإنساني اللازم لأسر الضحايا والمصابين.
وشملت التوجيهات تقديم المساعدات العاجلة والتدخلات النفسية والاجتماعية في موقع الحادث
وذلك ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة الأزمات والكوارث المفاجئة.
تقدمت الوزيرة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الطلاب الضحايا، معربة عن حزنها العميق
لهذا الحادث الأليم، داعية الله أن يتغمد المتوفين برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان
كما تمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين.

تواصل الوزارة رصد تطورات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على اتخاذ
كل ما يلزم من إجراءات لدعم الأسر المتضررة ومتابعة الحالة الصحية والنفسية للمصابين
وذلك ضمن النهج الإنساني والتنموي لوزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع الكوارث.



ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة في مقر الوزارة بالعاصمة
الإدارية الجديدة. الاجتماع شهد مناقشة عدة ملفات هامة تتعلق بإجراءات الكفالة للأسر البديلة، كما تم تكريم الأعضاء
تقديرًا لمساهماتهم الفعّالة في تطوير المنظومة.
خلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود اللجنة في مراجعة الطلبات والتظلمات التي قدمتها الأسر البديلة الكافلة
واتخاذ قرارات موضوعية بناءً على مبادئ الشفافية والحيادية. تم أيضًا مناقشة آليات تقديم الدعم المتكامل لهذه الأسر لضمان
توفير بيئة ملائمة لرعاية الأطفال المكفولين.
من خلال نظام الأسر البديلة الكافلة، تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تقديم الرعاية الشاملة للأطفال الذين تعرضوا للحرمان
الأسري، سواء من خلال فقدان الوالدين أو بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة. يشمل الدعم المقدم للأطفال الرعاية النفسية
والصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى التأهيل المهني.
الدكتورة مايا مرسي أكدت أهمية توفير بيئة داعمة لتربية الأطفال في الأسر البديلة، حيث يتم توفير كافة البرامج التثقيفية
والصحية للأسر، بالإضافة إلى التدريب المستمر للأمهات البديلات لضمان تنشئة سليمة للأطفال.

من ضمن الإجراءات التي تمت مناقشتها في الاجتماع، كان هناك تركيز على تعزيز الحوكمة الشاملة لمنظومة الأسر البديلة
بما في ذلك وضع ضوابط دقيقة لاختيار الأسر الكافلة، وحماية الأطفال من أي شكل من أشكال المخاطر. كما تم استعراض
آليات فحص الشكاوى والتظلمات المقدمة من الأسر الراغبة في الكفالة، بهدف ضمان شفافية الإجراءات.
بحسب وزارة التضامن الاجتماعي، بلغ عدد الأسر البديلة الكافلة 11,803 أسرة، بينما وصل عدد الأطفال المكفولين إلى 11,866 طفلًا.
الجدير بالذكر أن عدد الأطفال المكفولين في عام 2024 ارتفع إلى 390 طفلًا مقارنة بـ 321 طفلًا في العام الذي قبله
مما يعكس تنامي الإقبال على الكفالة ونجاح المنظومة في توفير الدعم لأكثر الأطفال احتياجًا.

في نهاية الاجتماع، قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتكريم أعضاء اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، وذلك تقديرًا لجهودهم
المخلصة في تطوير النظام وتنفيذه على أكمل وجه. تم تسليم الأعضاء شهادات تقدير عن مساهماتهم البارزة في تحسين أداء المنظومة.
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة من وزارة التضامن الاجتماعي، بما في ذلك المستشار كريم قلاوي، المستشار
القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، والدكتورة رانيا عزت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة.
كما حضر الاجتماع ممثلون من وزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والصحة، والسكان، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثلين
عن الأزهر الشريف والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مهمًا مع الدكتورة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف
بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في مدينة العلمين الجديدة، بهدف مناقشة مهام الصندوق ودوره في دعم حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة وتفعيل مشاركتهم المجتمعية.
خلال الاجتماع، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بقرار تعيين زينة توكل مديرة تنفيذية للصندوق، مؤكدة على الدعم الكبير
الذي توليه الدولة لهذا الصندوق الهام. وأوضحت أن الصندوق تم تأسيسه استجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية
لضمان حقوق ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم كشركاء أساسيين في الوطن.
وأكدت مرسي أن الصندوق يسعى إلى توفير الرعاية الصحية والتعليمية لذوي الإعاقة، وتسهيل حصولهم على فرص العمل
المناسبة لضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع بكرامة وإنسانية.

تناول الاجتماع استعراض المهام المتعددة لصندوق “قادرون باختلاف”، والتي تشمل:
دعم الشمول المالي لذوي الإعاقة وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات المالية.
المشاركة في برامج تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة لتوفير فرص عمل مناسبة.
التعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة لدعم مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
تشجيع وتمويل إقامة المشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لذوي الإعاقة.
كما أكد الاجتماع أهمية إصدار اللوائح التنظيمية للصندوق بالتنسيق مع مجلس الوزراء والعمل على تفعيلها في القريب العاجل.
من جانبها، أكدت الدكتورة زينة توكل أنها ستبدأ قريبًا بوضع الهيكل الإداري لصندوق “قادرون باختلاف” وبدء مرحلة العمل التنفيذية
معبرة عن ثقتها في دعم القيادة السياسية لنجاح مهام الصندوق. وأشارت إلى حرصها على التعاون مع الجهات الحكومية،
منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتحقيق أهداف الصندوق ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

حضر الاجتماع أيضًا كل من المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد
مدير مكتب الوزيرة، في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة للصندوق.











وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الأحوال الجوية التي تتعرض
لها عدد من محافظات الجمهورية، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع المحافظات.
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة أية تداعيات محتملة بالمحافظات،
مشيرة إلى أنه تم تزويد مديريات التضامن الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية بما يلزمها من مهمات الإغاثة.
كما وجّهت فريق التدخل السريع بضرورة الانتشار في الشوارع بمختلف المحافظات
والتعامل الفوري والسريع مع حالات الأطفال والكبار بلا مأوى ونقلهم إلى مؤسسات دور الرعاية التابعة للوزارة.

يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه الهلال الأحمر المصري بالدفع بفرق الاستجابة للسيول فى محافظة الإسكندرية للمساندة في سحب السيارات ،
جراء موجة طقس غير مستقرة اصطحبت أمطار رعدية غزيرة، ورياح قوية تجاوزت سرعتها 50 كم/ساعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.





الطيران
في إطار الاحتفالية السنوية التي تنظمها وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لتوديع أولى أفواج الحجاج المغادرين إلى الأراضي المقدسة، والتي تأتي ضمن الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لإنجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ / 2025م، حيث أقيمت الاحتفالية تحت رعاية وبحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عبد المعطي مساعد وزير الداخلية ورئيس بعثة الحج الرسمية، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني والأوقاف والتضامن الاجتماعي والجهات والاجهزة المعنية العاملة بالمطار.
وتأتي هذه الاحتفالية، انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على توفير تجربة سفر مُيسّرة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام، والتأكيد على جاهزية وتعاون جهود كافة أجهزة الدولة لخدمة ضيوف الرحمن.
وفي كلمته، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الإيمانية، مؤكداً على أن الدولة المصرية تولي موسم الحج أهمية قصوى باعتباره “مهمة وطنية مقدسة”، تُكثف لها كل الجهود لتوفير أفضل تجربة سفر ممكنة لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف الحفني: ” نعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة لنقل الحجاج بيسر وأمان، بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية المعنية والسلطات السعودية في مطاري جدة والمدينة المنورة، لضمان انسيابية وسلاسة مراحل السفر والوصول، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات في جميع مراحل الرحلة”؛ مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني سخّرت جميع طاقاتها البشرية والفنية لخدمة الحجاج، حيث شهدت المطارات المصرية وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي استعدادات مكثفة تمثلت في رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير المرافق والخدمات، وتعزيز فرق الدعم الأرضي والخدمة، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن راحة وسلامة الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المطار وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.
كما أكد الوزير أن هذه الاحتفالية السنوية تجسد روح التعاون والتنسيق الوثيق بين مؤسسات الدولة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به “مصر للطيران” في تنفيذ خطة نقل الحجاج، مشيرًا إلى أن نجاح موسم الحج كل عام هو ثمرة جهد جماعي وتعاون مثمر بين جميع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات الداخلية، والأوقاف، والسياحة والآثار، والصحة، والمالية، والتضامن الاجتماعي.
واختتم الحفني كلمته بالدعاء لحجاج بيت الله الحرام بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، قائلاً: “أوصيكم بالدعاء لمصرنا الغالية، بأن يحفظها الله ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار”.
وألقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمة بليغة بدأها بتوجيه الشكر للوزراء والقيادات وكل مؤسسات الدولية على التعاون البنّاء في خدمة ضيوف الرحمن، مستشهدًا بآيات الله البينات في الحج، معلنًا عن إعداد الوزارة كتيّبًا ميسرًا ومتسلسلاً لمناسك الحج وتوزيع آلاف النسخ منه على قاصدي بيت الله الحرام.
كما أكد وزير الأوقاف أن السعي إلى الحج خارج الأطر الرسمية المقررة هو إثم عظيم لما فيه من مخالفات شرعية وتنظيمية قد تفضي إلى إزهاق الأرواح، مؤكدًا تضامنه التام مع السلطات السعودية في ما تقرره من إجراءات في هذا الشأن. كما دعا الوزير جموع الحجيج إلى التضرع إلى الله سبحانه بدوام الأمن والأمان على مصر وقيادتها ومؤسساتها، وأن يبسط عليها بساط الحكمة والبصيرة والرخاء؛ وأن يرفع البلاء عن أهل فلسطين الأبية.
و خلال كلمتها أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في توديع أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية المتجهين إلى الأراضي المقدسة مؤكدة أن الحجاج لا يبتغون سوى رضا الله عز وجل ويسعون لأداء ركن من أركان الإسلام ودعت لهم بالتوفيق في أداء المناسك والعودة سالمين إلى أرض الوطن

وأشارت إلى أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها تعمل في تنسيق كامل لضمان موسم حج ميسر وآمن وسلس لجميع الحجاج المصريين حيث يوجد تعاون تام بين بعثات القرعة والسياحة والجمعيات الأهلية إلى جانب التعاون مع البعثة الطبية وتوفير الوعاظ والواعظات من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمات متكاملة للحجاج
واوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي وفيما يتعلق بحج الجمعيات الأهلية أن الوزارة تسعى للحفاظ على الثقة الكبيرة التي اكتسبتها في السنوات الماضية من خلال رفع كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات بما يضمن راحة الحجاج وتفرغهم للعبادة مضيفة أن الوزارة تنظم هذا العام حج ما يقرب من اثني عشر ألف حاج موزعين على ثلاثة مستويات للإقامة وهي فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي لعدد ألف وثلاثمائة وواحد وسبعين حاجا وفنادق مصنفة تبعد سبعمائة وخمسين مترا عن الحرم لعدد خمسة آلاف وخمسمائة وواحد وثلاثين حاجا وفنادق تبعد ألف وأربعمائة متر لعدد خمسة آلاف وستمائة وثلاثة عشر حاجا
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنن عدد المشرفين يبلغ مئتين واثنين وسبعين مشرفا بواقع مشرف لكل ستة وأربعين حاجا بالإضافة إلى أربعين من أعضاء بعثة الوزارة كما تم التعاقد على وسائل نقل حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة وتوفير خدمات طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة إلى جانب استمرار تقديم خدمة الوعظ الديني من خلال التعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء كما تم تعزيز مشاركة السيدات في الإشراف على البعثة وتوفير دليل شامل للحجاج يشمل جميع الإجراءات الإدارية والدينية التي يحتاجونها خلال الرحلة
وقدمت الوزيرة الشكر والتقدير لشركة مصر للطيران على تعاونها المستمر مع الوزارة وحرصها على تقديم كافة التسهيلات وعلى رأسها السماح باستخدام عدد من المطارات الإقليمية في نقل الحجاج بالإضافة إلى توفير وسائل نقل من المحافظات إلى المطارات في الذهاب والعودة
وفي ختام كلمتها دعت وزير التضامن الاجتماعي حجاج بيت الله الحرام للدعاء لمصر بأن يحفظها الله وأن يديم عليها الأمن والاستقرار مؤكدة أن الوزارة ستكون في استقبال الحجاج عند عودتهم بسلام إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك.
ومن جانبه، أوضح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت استعداداتها لموسم الحج مبكرًا، بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المصرية والسعودية المعنية، مشيرًا إلى أن “مصر للطيران” تنقل هذا العام نحو 66,500 حاج عبر 654 رحلة جوية، بواقع 324 رحلة في مرحلة الذهاب و330 رحلة للعودة، بما يشمل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحي والرحلات الخاصة، إلى جانب حجاج الترانزيت من عدة دول.
وأكد عادل على أن الشركة الوطنية تعتبر موسم الحج مسؤولية وطنية وإنسانية، وقد سخّرت كافة إمكانياتها البشرية والفنية والتشغيلية لتيسير الرحلات، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة بالمطارات المصرية، وبمطارَي جدة والمدينة المنورة في السعودية، لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لضيوف الرحمن، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به السلطات السعودية، وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، في تسهيل إجراءات الحج وتقديم الدعم اللازم للحجاج المصريين وسائر حجاج العالم.

وفي ختام الاحتفالية، قام وزراء الطيران المدني والأوقاف والتضامن الاجتماعي، ومساعد وزير الداخلية، والطيار أحمد عادل بتكريم عدد من الحجاج من كبار السن، وتسليم قسيمتي سفر مجانيتين، كما تم إجراء سحب علني فاز خلاله اثنان من الحجاج برد 50% من قيمة التذكرة، وخمسة بقسائم وزن إضافي، وأربعة بهدايا عينية من “مصر للطيران للأسواق الحرة”.


عبرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن شرفها بالحديث في الاحتفال بالذكرى العاشرة لبدء التكافل والكرامة، أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية،
والذي أصبح نبضًا حيًا في حياة الملايين من المصريين – متجذرًا إيمانا منه بأن يستحق كل مواطن حياة كريمة.
نظمت الفعالية وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأسبق المهندس ابراهيم محلب نائب
رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار مع الوزراء الحاليين والسابقين أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وممثلي التحالف القومي لعمل
التنمية العمرانية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية في مصر ومختلف الجهات المعنية والشخصيات العامة.
وأكد الوزير أنه منذ عشر سنوات بالضبط تم إحياء الفكرة من خلال الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم من حكومات متعاقبة – بدءا من رئيس الوزراء
الأسبق المهندس إبراهيم محلب مع التقدير العميق، مستمرين من خلال الراحل المهندس شريف إسماعيل، وفي المصطلح رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي
الذي شهدت قيادته على مدار نصف عمر البرنامج والذي كان دعمه الثابت دورًا أساسيًا في نموه.

أقرت بالدور المحوري الذي تقوم به وزيرات التضامن الاجتماعي المتعاقبات – بدءًا بالدكتورة غادة والي، منشئة البرنامج التي أشرفت على ولادته حتى قبل توليها منصبه،
ثم تليها الدكتورة نيفين القباج التي قادت التوسع والتطوير الكبير – مؤكدة أن البرنامج يخدم باستمرار الأسر الأكثر ضعفا في مصر.
أشاد الوزير بـ”الأب الروحي” للبرنامج الدكتور علي المصلحي الذي أشرف على الطيار المبدئي مع أول 400 أسرة في عين الصيرة، وفريق الوزارة المخلص
الذي رسم الخطوات المبكرة لهذا المشروع الوطني – من أول بطاقة التكافل والكرامة الصادرة إلى مرحلة بارزة لمليون مستفيد والتعميم الكامل على مستوى البلاد.
كما اعترفت بالشراكة الحقيقية مع المؤسسات المحلية والدولية التي شاركت رؤية البرنامج وأهدافه.
عرض الدكتور مرسي تطور البرنامج خلال العقد الماضي، مسلطا الضوء على التحسينات مثل زيادة الإنفاق، وأرقام المستفيدين، وقيمة الدعم النقدي،
والتوعية الجغرافية، والدقة المستهدفة، والسجلات الرقمية الديناميكية، وأنظمة الدفع الإلكترونية، وخدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة.
كما تم تحديث نظام الشكاوى الخاص بالبرنامج لاستخدام التكنولوجيا للاستجابة السريعة للمواطن.
ابتداءً من عام 2015 مع 1.7 مليون أسرة، خدمت التكافل والكرامة ما مجموعه 7.7 مليون أسرة مع خروج 3 ملايين أسرة من البرنامج مع تحسن أوضاعهم.
اليوم، تحصل 4.7 مليون أسرة على إعانات – ليس نقداً فقط ولكن أيضًا من خلال مجموعات الحماية الاجتماعية الشاملة بما في ذلك الإعانات الغذائية، والإعفاءات
من رسوم التعليم، ودعم التعليم العالي، والرعاية الصحية الشاملة، وخدمات الإعاقة، وبرامج محو الأمية، والوصول على الأولوية إلى المبادرات الرئاسية مثل الحياة الكريمة،
و100 مليون صحة، وصحة المرأة، والبداية الجديدة.
على الرغم من مواجهة تحديات مثل جائحة كوفيد-19 والضغوط الاقتصادية العالمية، فقد تكيّف البرنامج بسرعة من خلال تسجيل عائلات جديدة والتحويل
إلى بطاقات ميزة للسحب النقدي – مما يُظهر المرونة والقوة التأسيسية للبرنامج للتوسع في أوقات الأزمات.
أعلنت أن الذكرى العاشرة للبرنامج ستتوج في عام 2025 بسن قانون الضمان الاجتماعي، وإضفاء الطابع المؤسسي على التكافل والكرامة كحق دستوري
للمواطنين المستحقين. توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بزيادة الدعم النقدي بنسبة 25% وتقديم منحة خاصة خلال رمضان وعيد الفطر 2025.
وأكد الوزير أن التكافل والكرامة نموذج تحول استراتيجي ناجح في الحماية الاجتماعية وحفظ كرامة الأسرة وحماية كبار السن وذوي الإعاقة وتحسين صحة الطفل
والأم ورفع جودة الحياة للأسر المؤهلة. إنها تساهم في الحد من الفقر، وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم، وتنمية رأس المال البشري، وتمكين المرأة
– كل ذلك يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكدت أن البرنامج يمثل نقطة تحول في رحلة الحماية الاجتماعية في مصر وسط التحديات الإقليمية والاقتصادية. تواصل الوزارة التركيز على التمكين
والشمول الإنتاجي بهدف توسيع مشاريع التمكين الاقتصادي والوصول المالي لعائلتي التكافل والكرامة.
تشمل المبادرات الجديدة دعم المشاريع الصغيرة، والمدخرات، والقروض الصغيرة، والتأمين – مما يعكس المبادئ التأسيسية للبرنامج.
اسم التكافل والكرامة في حد ذاته يجسد التراث المصري من التكافل والكرامة. ساعدت هذه القيم في تحويل البرنامج من مبادرة حكومية
إلى جزء حيوي مما أسماته “العقد الاجتماعي للجمهورية الجديدة. ”
واختتمت بالإعلان:
“انطلاقا من إيمان مصر الراسخ بأهمية الحماية الاجتماعية كحجر الزاوية للتنمية المستدامة والعدالة البشرية، أعلن إطلاق منصة دولية جديدة
رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية، يتم استضافتها سنويا في مصر. سيحتفل هذا المنتدى العالمي بإنجازات الدول في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي
ويعمل كمركز للإبداع وتبادل الخبرات والحوار الاستراتيجي بين صناع السياسات والخبراء والمنظمات الدولية. ”
وقدم الوزير هدية تذكارية تحمل شعار التكافل والكرامة لرئيس الوزراء نيابة عن موظفي الوزارة والمستفيدين منها، تقديرا لدعمه لجهود الحماية الاجتماعية في مصر.