حجاج الجمعيات










وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الأحوال الجوية التي تتعرض
لها عدد من محافظات الجمهورية، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع المحافظات.
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة أية تداعيات محتملة بالمحافظات،
مشيرة إلى أنه تم تزويد مديريات التضامن الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية بما يلزمها من مهمات الإغاثة.
كما وجّهت فريق التدخل السريع بضرورة الانتشار في الشوارع بمختلف المحافظات
والتعامل الفوري والسريع مع حالات الأطفال والكبار بلا مأوى ونقلهم إلى مؤسسات دور الرعاية التابعة للوزارة.

يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه الهلال الأحمر المصري بالدفع بفرق الاستجابة للسيول فى محافظة الإسكندرية للمساندة في سحب السيارات ،
جراء موجة طقس غير مستقرة اصطحبت أمطار رعدية غزيرة، ورياح قوية تجاوزت سرعتها 50 كم/ساعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.





الطيران
في إطار الاحتفالية السنوية التي تنظمها وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لتوديع أولى أفواج الحجاج المغادرين إلى الأراضي المقدسة، والتي تأتي ضمن الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لإنجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ / 2025م، حيث أقيمت الاحتفالية تحت رعاية وبحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عبد المعطي مساعد وزير الداخلية ورئيس بعثة الحج الرسمية، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني والأوقاف والتضامن الاجتماعي والجهات والاجهزة المعنية العاملة بالمطار.
وتأتي هذه الاحتفالية، انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على توفير تجربة سفر مُيسّرة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام، والتأكيد على جاهزية وتعاون جهود كافة أجهزة الدولة لخدمة ضيوف الرحمن.
وفي كلمته، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الإيمانية، مؤكداً على أن الدولة المصرية تولي موسم الحج أهمية قصوى باعتباره “مهمة وطنية مقدسة”، تُكثف لها كل الجهود لتوفير أفضل تجربة سفر ممكنة لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف الحفني: ” نعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة لنقل الحجاج بيسر وأمان، بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية المعنية والسلطات السعودية في مطاري جدة والمدينة المنورة، لضمان انسيابية وسلاسة مراحل السفر والوصول، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات في جميع مراحل الرحلة”؛ مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني سخّرت جميع طاقاتها البشرية والفنية لخدمة الحجاج، حيث شهدت المطارات المصرية وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي استعدادات مكثفة تمثلت في رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير المرافق والخدمات، وتعزيز فرق الدعم الأرضي والخدمة، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن راحة وسلامة الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المطار وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.
كما أكد الوزير أن هذه الاحتفالية السنوية تجسد روح التعاون والتنسيق الوثيق بين مؤسسات الدولة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به “مصر للطيران” في تنفيذ خطة نقل الحجاج، مشيرًا إلى أن نجاح موسم الحج كل عام هو ثمرة جهد جماعي وتعاون مثمر بين جميع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات الداخلية، والأوقاف، والسياحة والآثار، والصحة، والمالية، والتضامن الاجتماعي.
واختتم الحفني كلمته بالدعاء لحجاج بيت الله الحرام بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، قائلاً: “أوصيكم بالدعاء لمصرنا الغالية، بأن يحفظها الله ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار”.
وألقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمة بليغة بدأها بتوجيه الشكر للوزراء والقيادات وكل مؤسسات الدولية على التعاون البنّاء في خدمة ضيوف الرحمن، مستشهدًا بآيات الله البينات في الحج، معلنًا عن إعداد الوزارة كتيّبًا ميسرًا ومتسلسلاً لمناسك الحج وتوزيع آلاف النسخ منه على قاصدي بيت الله الحرام.
كما أكد وزير الأوقاف أن السعي إلى الحج خارج الأطر الرسمية المقررة هو إثم عظيم لما فيه من مخالفات شرعية وتنظيمية قد تفضي إلى إزهاق الأرواح، مؤكدًا تضامنه التام مع السلطات السعودية في ما تقرره من إجراءات في هذا الشأن. كما دعا الوزير جموع الحجيج إلى التضرع إلى الله سبحانه بدوام الأمن والأمان على مصر وقيادتها ومؤسساتها، وأن يبسط عليها بساط الحكمة والبصيرة والرخاء؛ وأن يرفع البلاء عن أهل فلسطين الأبية.
و خلال كلمتها أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في توديع أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية المتجهين إلى الأراضي المقدسة مؤكدة أن الحجاج لا يبتغون سوى رضا الله عز وجل ويسعون لأداء ركن من أركان الإسلام ودعت لهم بالتوفيق في أداء المناسك والعودة سالمين إلى أرض الوطن

وأشارت إلى أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها تعمل في تنسيق كامل لضمان موسم حج ميسر وآمن وسلس لجميع الحجاج المصريين حيث يوجد تعاون تام بين بعثات القرعة والسياحة والجمعيات الأهلية إلى جانب التعاون مع البعثة الطبية وتوفير الوعاظ والواعظات من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمات متكاملة للحجاج
واوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي وفيما يتعلق بحج الجمعيات الأهلية أن الوزارة تسعى للحفاظ على الثقة الكبيرة التي اكتسبتها في السنوات الماضية من خلال رفع كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات بما يضمن راحة الحجاج وتفرغهم للعبادة مضيفة أن الوزارة تنظم هذا العام حج ما يقرب من اثني عشر ألف حاج موزعين على ثلاثة مستويات للإقامة وهي فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي لعدد ألف وثلاثمائة وواحد وسبعين حاجا وفنادق مصنفة تبعد سبعمائة وخمسين مترا عن الحرم لعدد خمسة آلاف وخمسمائة وواحد وثلاثين حاجا وفنادق تبعد ألف وأربعمائة متر لعدد خمسة آلاف وستمائة وثلاثة عشر حاجا
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنن عدد المشرفين يبلغ مئتين واثنين وسبعين مشرفا بواقع مشرف لكل ستة وأربعين حاجا بالإضافة إلى أربعين من أعضاء بعثة الوزارة كما تم التعاقد على وسائل نقل حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة وتوفير خدمات طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة إلى جانب استمرار تقديم خدمة الوعظ الديني من خلال التعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء كما تم تعزيز مشاركة السيدات في الإشراف على البعثة وتوفير دليل شامل للحجاج يشمل جميع الإجراءات الإدارية والدينية التي يحتاجونها خلال الرحلة
وقدمت الوزيرة الشكر والتقدير لشركة مصر للطيران على تعاونها المستمر مع الوزارة وحرصها على تقديم كافة التسهيلات وعلى رأسها السماح باستخدام عدد من المطارات الإقليمية في نقل الحجاج بالإضافة إلى توفير وسائل نقل من المحافظات إلى المطارات في الذهاب والعودة
وفي ختام كلمتها دعت وزير التضامن الاجتماعي حجاج بيت الله الحرام للدعاء لمصر بأن يحفظها الله وأن يديم عليها الأمن والاستقرار مؤكدة أن الوزارة ستكون في استقبال الحجاج عند عودتهم بسلام إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك.
ومن جانبه، أوضح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت استعداداتها لموسم الحج مبكرًا، بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المصرية والسعودية المعنية، مشيرًا إلى أن “مصر للطيران” تنقل هذا العام نحو 66,500 حاج عبر 654 رحلة جوية، بواقع 324 رحلة في مرحلة الذهاب و330 رحلة للعودة، بما يشمل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحي والرحلات الخاصة، إلى جانب حجاج الترانزيت من عدة دول.
وأكد عادل على أن الشركة الوطنية تعتبر موسم الحج مسؤولية وطنية وإنسانية، وقد سخّرت كافة إمكانياتها البشرية والفنية والتشغيلية لتيسير الرحلات، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة بالمطارات المصرية، وبمطارَي جدة والمدينة المنورة في السعودية، لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لضيوف الرحمن، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به السلطات السعودية، وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، في تسهيل إجراءات الحج وتقديم الدعم اللازم للحجاج المصريين وسائر حجاج العالم.

وفي ختام الاحتفالية، قام وزراء الطيران المدني والأوقاف والتضامن الاجتماعي، ومساعد وزير الداخلية، والطيار أحمد عادل بتكريم عدد من الحجاج من كبار السن، وتسليم قسيمتي سفر مجانيتين، كما تم إجراء سحب علني فاز خلاله اثنان من الحجاج برد 50% من قيمة التذكرة، وخمسة بقسائم وزن إضافي، وأربعة بهدايا عينية من “مصر للطيران للأسواق الحرة”.


عبرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن شرفها بالحديث في الاحتفال بالذكرى العاشرة لبدء التكافل والكرامة، أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية،
والذي أصبح نبضًا حيًا في حياة الملايين من المصريين – متجذرًا إيمانا منه بأن يستحق كل مواطن حياة كريمة.
نظمت الفعالية وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأسبق المهندس ابراهيم محلب نائب
رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار مع الوزراء الحاليين والسابقين أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وممثلي التحالف القومي لعمل
التنمية العمرانية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية في مصر ومختلف الجهات المعنية والشخصيات العامة.
وأكد الوزير أنه منذ عشر سنوات بالضبط تم إحياء الفكرة من خلال الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم من حكومات متعاقبة – بدءا من رئيس الوزراء
الأسبق المهندس إبراهيم محلب مع التقدير العميق، مستمرين من خلال الراحل المهندس شريف إسماعيل، وفي المصطلح رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي
الذي شهدت قيادته على مدار نصف عمر البرنامج والذي كان دعمه الثابت دورًا أساسيًا في نموه.

أقرت بالدور المحوري الذي تقوم به وزيرات التضامن الاجتماعي المتعاقبات – بدءًا بالدكتورة غادة والي، منشئة البرنامج التي أشرفت على ولادته حتى قبل توليها منصبه،
ثم تليها الدكتورة نيفين القباج التي قادت التوسع والتطوير الكبير – مؤكدة أن البرنامج يخدم باستمرار الأسر الأكثر ضعفا في مصر.
أشاد الوزير بـ”الأب الروحي” للبرنامج الدكتور علي المصلحي الذي أشرف على الطيار المبدئي مع أول 400 أسرة في عين الصيرة، وفريق الوزارة المخلص
الذي رسم الخطوات المبكرة لهذا المشروع الوطني – من أول بطاقة التكافل والكرامة الصادرة إلى مرحلة بارزة لمليون مستفيد والتعميم الكامل على مستوى البلاد.
كما اعترفت بالشراكة الحقيقية مع المؤسسات المحلية والدولية التي شاركت رؤية البرنامج وأهدافه.
عرض الدكتور مرسي تطور البرنامج خلال العقد الماضي، مسلطا الضوء على التحسينات مثل زيادة الإنفاق، وأرقام المستفيدين، وقيمة الدعم النقدي،
والتوعية الجغرافية، والدقة المستهدفة، والسجلات الرقمية الديناميكية، وأنظمة الدفع الإلكترونية، وخدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة.
كما تم تحديث نظام الشكاوى الخاص بالبرنامج لاستخدام التكنولوجيا للاستجابة السريعة للمواطن.
ابتداءً من عام 2015 مع 1.7 مليون أسرة، خدمت التكافل والكرامة ما مجموعه 7.7 مليون أسرة مع خروج 3 ملايين أسرة من البرنامج مع تحسن أوضاعهم.
اليوم، تحصل 4.7 مليون أسرة على إعانات – ليس نقداً فقط ولكن أيضًا من خلال مجموعات الحماية الاجتماعية الشاملة بما في ذلك الإعانات الغذائية، والإعفاءات
من رسوم التعليم، ودعم التعليم العالي، والرعاية الصحية الشاملة، وخدمات الإعاقة، وبرامج محو الأمية، والوصول على الأولوية إلى المبادرات الرئاسية مثل الحياة الكريمة،
و100 مليون صحة، وصحة المرأة، والبداية الجديدة.
على الرغم من مواجهة تحديات مثل جائحة كوفيد-19 والضغوط الاقتصادية العالمية، فقد تكيّف البرنامج بسرعة من خلال تسجيل عائلات جديدة والتحويل
إلى بطاقات ميزة للسحب النقدي – مما يُظهر المرونة والقوة التأسيسية للبرنامج للتوسع في أوقات الأزمات.
أعلنت أن الذكرى العاشرة للبرنامج ستتوج في عام 2025 بسن قانون الضمان الاجتماعي، وإضفاء الطابع المؤسسي على التكافل والكرامة كحق دستوري
للمواطنين المستحقين. توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بزيادة الدعم النقدي بنسبة 25% وتقديم منحة خاصة خلال رمضان وعيد الفطر 2025.
وأكد الوزير أن التكافل والكرامة نموذج تحول استراتيجي ناجح في الحماية الاجتماعية وحفظ كرامة الأسرة وحماية كبار السن وذوي الإعاقة وتحسين صحة الطفل
والأم ورفع جودة الحياة للأسر المؤهلة. إنها تساهم في الحد من الفقر، وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم، وتنمية رأس المال البشري، وتمكين المرأة
– كل ذلك يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكدت أن البرنامج يمثل نقطة تحول في رحلة الحماية الاجتماعية في مصر وسط التحديات الإقليمية والاقتصادية. تواصل الوزارة التركيز على التمكين
والشمول الإنتاجي بهدف توسيع مشاريع التمكين الاقتصادي والوصول المالي لعائلتي التكافل والكرامة.
تشمل المبادرات الجديدة دعم المشاريع الصغيرة، والمدخرات، والقروض الصغيرة، والتأمين – مما يعكس المبادئ التأسيسية للبرنامج.
اسم التكافل والكرامة في حد ذاته يجسد التراث المصري من التكافل والكرامة. ساعدت هذه القيم في تحويل البرنامج من مبادرة حكومية
إلى جزء حيوي مما أسماته “العقد الاجتماعي للجمهورية الجديدة. ”
واختتمت بالإعلان:
“انطلاقا من إيمان مصر الراسخ بأهمية الحماية الاجتماعية كحجر الزاوية للتنمية المستدامة والعدالة البشرية، أعلن إطلاق منصة دولية جديدة
رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية، يتم استضافتها سنويا في مصر. سيحتفل هذا المنتدى العالمي بإنجازات الدول في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي
ويعمل كمركز للإبداع وتبادل الخبرات والحوار الاستراتيجي بين صناع السياسات والخبراء والمنظمات الدولية. ”
وقدم الوزير هدية تذكارية تحمل شعار التكافل والكرامة لرئيس الوزراء نيابة عن موظفي الوزارة والمستفيدين منها، تقديرا لدعمه لجهود الحماية الاجتماعية في مصر.
كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد دور الأيتام في مصر يبلغ 431 دار رعاية، وأن الوزارة تسعى للحد منها، قائلة: “لدينا حوالي 431 دار رعاية أيتام في مصر ونسعى للحد منها”.
وتابعت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ON: “نتحوّل بفكر دور الرعاية من مؤسسات كبيرة إلى مؤسسات صغيرة، لتحقيق رعاية أفضل للطفل،
عبر برنامج ‘منظومة الأسر البديلة الكافلة’.”
وشددت مايا مرسي على أن “كفالة الأطفال في إطار الأسرة أولوية لنا”.
وكشفت أن هناك 12 ألف طفل مكفولون في مصر، و9 آلاف في دور الرعاية، قائلة: “هدفي في هذه المرحلة أن يجد الطفل الصغير أسرة تكفله”.
وأوضحت أن شروط الكفالة تشتمل على وجود أب وأم أو سيدة غير متزوجة، بشرط أن يكونوا متعلمين، وأصحاب ملاءة مالية مناسبة.
وشددت الوزيرة على أنه سيتم رفع الغرامة المفروضة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، قائلة:
“سيتم رفع الغرامة على رد الطفل المكفول إلى دور الرعاية لأكثر من 20 ألف جنيه”.
وحول بعض الحالات التي تتعرض لأزمات مالية أثناء كفالة الطفل، قالت: “إذا تعثرت الأسرة الكافلة نتدخل بالدعم من أجل استمرار الطفل معها”.
وعن أكثر الحالات التي تأثرت بها، قالت: “من أكثر الحالات التي تأثرت بها، حالة الأم التي تجاوزت الـ60 عامًا، وتبنت طفلة وكتبت لها ‘كل حاجة’.”
وكشفت الوزيرة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة، والذي سينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، وهو الآن في مجلس الوزراء.
وزيرة التضامن قانون التضامن الجديد لم يغير معايير تكافل وكرامة ، لكنه جعل البرنامج “حق” بالقانون
صندوق تكافل وكرامة لن يتوسع لفئات أخرى و لدينا 520 ألف أسرة ينتمون له من أصحاب الهمم وكبار السن ولن يخرجوا من البرنامج
من المستحيل خروج أسرة من تكافل وكرامة لا تستحق الخروج و لدينا قاعدة بيانات في الوزارة حول البرنامج تتطابق مع بيانات الرقابة الإدارية
لدينا ربط مع 20 جهة في الدولة للتأكد من صحة إضافة وحذف أسر تكافل وكرامة
3 سنوات فقط هي مدة برنامج تكافل وكرامة ويمكن إعادة التسجيل لثلاث سنوات جديدة حال عدم تحسن أحوالهم الاقتصادية
حين توليت الوزارة كان لدينا 220 ألف حالة في قائمة انتظار تكافل وكرامة
لدينا أكثر من مستوى للتظلم والتحقق من استحقاق أسر تكافل وكرامة للدعم من عدمه
تكافل وكرامة ليس دعماً نقديً فقط ، لكن يتضمن تدريب وقروض وأفكار لمشروعات
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لم يغيّر معايير برنامج “تكافل وكرامة”، لكنه جعله حقًا قانونيًا لا يمكن إيقافه أو إلغاؤه بشكل مفاجئ.
وقالت الوزيرة، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ON، بمناسبة مرور عشر سنوات على البرنامج:”قانون الضمان الاجتماعي جعل من ‘تكافل وكرامة’ حقًا بالقانون، أي لا يمكن غلقه في أي وقت، وهو الآن برنامج قانوني للمساعدة النقدية المشروطة.”
وأضافت أن هذا الإطار القانوني الجديد يسهم أيضًا في الحد من محاولات التحايل أو تقديم مستندات غير دقيقة للحصول على الدعم، مؤكدة:”البرنامج أصبح حقًا لكل من ليس له دخل،.”
كما كشفت الوزيرة عن إنشاء صندوق خاص لبرنامج “تكافل وكرامة”، موضحة:”الصندوق لن يكون فقط موازنة ، بل سيقدم برامج استثمارية أيضًا، وسيوفر مرونة في إدارة الموارد وتنفيذ مشروعات تزيد من التمويل.”
وشددت على أن هذا الصندوق سيكون مخصصًا فقط للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، ولن يمتد لفئات أخرى، مؤكدة أن البرنامج يشمل بالفعل فئات متنوعة من بينهم 520 ألف أسرة من ذوي الهمم وكبار السن.
وحول الشكاوى من الإقصاء من البرنامج ورداً على شكاوى بعض المواطنين بشأن حذفهم من البرنامج، قالت الوزيرة: “من المستحيل خروج أسرة تستحق من برنامج ‘تكافل وكرامة’ دون مبرر، فنحن نمتلك قاعدة بيانات دقيقة تتطابق مع بيانات الرقابة الإدارية.”
وأكدت وجود ربط إلكتروني مع 20 جهة حكومية للتأكد من صحة بيانات الأسر سواء في حالة الإضافة أو الحذف.
وبخصوص مدة الاستفادة من البرنامج، أوضحت الوزيرة أن مدة “تكافل وكرامة” هي ثلاث سنوات فقط، ويمكن إعادة تسجيل الأسر لثلاث سنوات أخرى في حال لم تتحسن أوضاعهم الاقتصادية.
كما أشارت إلى أنه عند توليها المنصب، كانت هناك 220 ألف حالة على قوائم الانتظار للحصول على الدعم.
وآليات التظلّم والتأهيل قالت مرسي:”لدينا أكثر من مستوى للتظلّم والتحقق من استحقاق الأسر، ويجري التعامل بمرونة وشفافية مع الطلبات.”
وشددت في ختام حديثها على أن:”برنامج ‘تكافل وكرامة’ ليس فقط دعمًا نقديًا، بل يشمل أيضًا فرص التدريب، والقروض، وأفكارًا لمشروعات صغيرة تسهم في التمكين الاقتصادي.”
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن مسؤولة عن كل فئات الشعب المصري، قائلة: “الوزارة مسؤولة عن كل فئات الشعب، سواء الأسر الأولى بالرعاية أو الأطفال، أو دور الحضانة، ودور الرعاية، وأهالينا في دور المسنين، وذوي الهمم، وليس برنامج تكافل وكرامة فقط”.
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: “بتعرفي تنامي؟”، أجابت الوزيرة: “لا، ملف التضامن الاجتماعي كبير جدًا وصعب للغاية، ولكن ما يخفف عليّ المهام أنني توليت حقيبة الوزارة بعد زملاء مثل الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج”.
وأضافت: “اليوم، بعد تولي المسؤولية، نُكمل منظومة الحماية الاجتماعية. الفترة في عام 2014 كانت صعبة للغاية، ودائمًا ما أقول إن حقبة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الأسبق، كانت في فترة دقيقة من عمر مصر، وهي فترة الإرهاب والتطرف والحوادث”.
وأوضحت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ON، بمناسبة مرور عشر سنوات على برنامج “تكافل وكرامة”: “غادة والي تولّت العمل في فترة الإرهاب عام 2014، فغلبت الإغاثات والطوارئ على عمل الوزارة،
بينما عملت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن السابقة، على ترتيب كثير من ملفات الوزارة الخاصة بالحماية. والآن يجب أن نُنجز هذه الحماية وصولًا إلى التمكين الاقتصادي”.
وشددت مرسي على أهمية ملفات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الهدف الأساسي منها هو الوصول بالأسر إلى التمكين الاقتصادي، قائلة:
“نستهدف الخروج بنسب أعلى من دائرة الفقر والعوز والاحتياج إلى دائرة التمكين الاقتصادي، وما يبقاش الابن أو الابنة في أسر تكافل وكرامة في المستقبل ضمن نفس البرنامج. من المفترض أن تُخرج الأسرة أبناءها من دائرة العوز”.
وذكرت الوزيرة أن من أصعب الملفات التي تواجهها على مدار تسعة أشهر، وهو عمر توليها حقيبة “التضامن الاجتماعي”، هو ملف رعاية الأيتام، قائلة: “رعاية الأيتام هو الملف الأصعب بالنسبة لي في الوزارة، سواء كريمي النسب أو معلومي النسب،
والأسر البديلة، والتوسع في فكرة الكفالة، وكيفية كسر مؤسسية الرعاية”.
وتابعت: “اليتيم أو الطفل المتروك ليس له أحد إلا الدولة، ونحن في الوزارة نرعى نحو 9 آلاف طفل في دور الرعاية المختلفة، وهناك نحو 12 ألف طفل ضمن برنامج أسر الكفالة.
ودائمًا أكون قلقة وحريصة على أن تكون اللجان منحت الطفل للأسرة المناسبة من أب وأم مؤهلين”.
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة نتائج مبادرة ” ازرع” والاستعداد لتدشين مرحلة جديدة.
وشارك في الاجتماع المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والسادة قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ حاتم متولى نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذ باسم بديع رئيس قطاع الشئون المالية الهيئة القبطية الإنجيليّة للخدمات الاجتماعية، والأستاذ ماجد بولس نائب مدير التنمية الريفية الشاملة ومسئول مبادرة “ازرع”.
وتناول الاجتماع استعراض نتائج مبادرة ” ازرع” في مراحلها الثلاث والاستعداد لتدشين مرحلة جديدة، لاسيما في ظل تحقيق هدف المبادرة المتمثل في تشجيع صغار المزارعين والمساهمة في توفير المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح وتشجيعهم على الاستمرار في زراعته.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون القائم بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في واحدة من أهم المبادرات التي يتم تنفيذها وهي مبادرة ” ازرع”.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالنتائج التي حققتها المبادرة منذ انطلاقها، خاصة أنها تهدف إلى توفير أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التوسع الرأسي فى زراعة محصول القمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة، مؤكدة استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المبادرة والعمل على زيادة المزارعين وعدد الأفدنة بها.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الوزارة تستهدف في المرحلة القادمة للمبادرة استمرار دعم صغار المزارعين وأسر ” تكافل وكرامة” المتواجدة بها للاستمرار في زراعة القمح.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التعاون الجاد والمثمر بين وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، لحماية ورعاية صغار المزارعين ودعمهم، لافتا إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في تحقيق التنمية الشاملة.
وشدد الوزير على أهمية أن يكون الهدف الرئيسي لمبادرة ازرع هذا العام، استمرار حماية صغار المزارعين وتشجيعهم، وضمان استمراريتهم في زراعة محصول القمح، فضلا عن إمكانية زيادة المساحة الإجمالية المنزرعة من المحصول، فضلا عن زيادة الإنتاجية بتقديم الدعم والإشراف الفني الكامل للمحصول في كافة مراحل الإنتاج.
وأكد فاروق على أهمية محصول القمح، باعتباره واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، نظرا لدخوله في العديد من الصناعات الهامة وعلى رأسها رغيف الخبز.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه من المتوقع هذا العام، الوصول إلى إنتاجية حوالي 10 ملايين طن من المساحة المزروعة البالغة 3.1 ملايين فدان، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقدم كافة أوجه الدعم للمزارعين.
وأكد الوزير على أهمية أن تكون جهود التعاون في مبادرة ازرع لها محددات ونتائج ملموسة يمكن قياسها، تتضمن خطط التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، دعم وتنمية وتمكين المرأة الريفية، في كافة مجالات العمل الخاصة بها، بما يعود النفع على القرية المصرية.
ومن جانبها قالت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إن المبادرة أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في 16 محافظة، حيث استهدفت مبادرة ازرع من نوفمبر 2022 حتى الموسم الحالي لزراعة القمح 2024-2025
دعم وتشجيع قرابه 500 ألف من صغار المزارعين فى 16 محافظة للاستمرار والدخول والمشاركة فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح وزراعة مايقرب من 780 ألف فدان خلال المراحل الثالثة للمبادرة
وهذا للمساهمة فى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المبادرة من ضمن أهدافها تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط” تكافل وكرامة”، مشددة على أن نتائج المرحلة الثالثة من المبادرة كانت مؤثرة وإيجابية، وستشهد الفترة المقبلة الاستمرار فى دعم وتشجيع صغار المزارعين للمشاركة فى زراعة القمح والعمل على رفع وعيهم وزيادة مهاراتهم وتمكينهم لزيادة الإنتاجية مع استمرار حصولهم على التقاوى المدعومة، وذلك سيكون له كبير الأثر ليس فقط فى زيادة إنتاجية القمح، ولكن فى تحسين أحوالهم المعيشية وحمايتهم من الوقوع فى دوائر الفقر والعوز.
