وزيرة التضامن


افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس
وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فعاليات الدورة الثالثة من مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص
ذوي الإعاقة، ضمن الحدث العربي رفيع المستوى حول “الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال
والابتكار”، الذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.
وشهد الحدث حضور عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وعدد من الشخصيات البارزة في مجالات التنمية
الاجتماعية وريادة الأعمال.

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها بالمشاركة في هذا اللقاء العربي، مؤكدة
أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أصبح قضية تنموية واقتصادية وليست اجتماعية فحسب،
مشيرة إلى أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الدمج والاستدامة.
وأكدت أن مفهوم التمكين لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات، بل يشمل بناء القدرات
وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والإنتاج وأضافت أن جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس
عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات
الحياة، وخاصة في التمكين الاقتصادي باعتباره المدخل الأهم للاستقلال والكرامة الإنسانية.

أشارت وزيرة التضامن إلى أن الدستور المصري وقانون رقم 10 لسنة 2018 يشكلان الإطار التشريعي
الأساسي الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز والتعليم
والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
ويتضمن القانون مزايا متعددة مثل:
تخصيص 5% من الوظائف في القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة.
تقليل ساعات العمل لهم أو لمقدمي رعايتهم.
توفير التأمين الصحي الشامل.
تحسين الوصول إلى وسائل النقل العام.
الإعفاءات الضريبية والجمركية لتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم.

أوضحت وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت أكثر من 1.3 مليون بطاقة
خدمات متكاملة، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على حقوقهم الصحية والاجتماعية والتعليمية بسهولة.
ويتم تقديم هذه الخدمات عبر 222 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وحدات متنقلة ضمن
مبادرة “هنوصلك” التي تستهدف الوصول إلى المناطق النائية، بمشاركة أكثر من 5 آلاف متطوع مدرَّب.
كما يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من برنامج “كرامة” للدعم النقدي، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة،
فضلًا عن إشراف الوزارة على مؤسسات ومراكز للتأهيل الشامل والعلاج الطبيعي والتخاطب.
أكدت وزيرة التضامن أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال التعليم الدامج، حيث تضم البلاد 220 حضانة
شاملة للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب برامج تدريب وتشغيل متنوعة ومن أبرزها مبادرة
“مصر بكم أجمل”، التي تهدف إلى تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في ست محافظات،
واستفاد منها نحو ألف متدرب، بالإضافة إلى تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا للأشخاص ذوي الإعاقة
ضمن برامج ريادة الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي.
أشارت وزيرة التضامن إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد
الرسمي، عبر خفض حجم العمالة غير الرسمية وتوفير حوافز وآليات تشجع على التحول
للاقتصاد المنظم، بما يضمن حماية العاملين وتوفير فرص عمل لائقة وأوضحت أن هذه الجهود
ساهمت في رفع معدلات التشغيل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا،
بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التمكين الاقتصادي عبر الابتكار يمثل محورًا أساسيًا في
استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يجري العمل على:
تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على إدارة المشروعات الصغيرة.
تقديم التمويل متناهي الصغر والدعم الفني والتسويقي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
إنشاء منصة رقمية باسم “تأهيل” لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل في القطاع الخاص ضمن
نسبة الـ5%، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
سلطت وزيرة التضامن الضوء على صندوق “عطاء” للاستثمار الخيري، الذي يعد أول صندوق
متخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والعالم العربي، ويعمل على أربعة محاور رئيسية:
التأهيل المجتمعي
التعليم
التمكين الاقتصادي
الاستجابة للأزمات
وقد استفاد من مشروعات الصندوق أكثر من 13 ألف مستفيد مباشر عبر أكثر من 28 مشروعًا
بالتعاون مع 150 جمعية أهلية، إلى جانب إنشاء صندوق “قادرون باختلاف” لتعزيز الاستدامة في دعم ذوي الإعاقة.
اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أن الابتكار في مجال الإعاقة
لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يمتد إلى الفكر والسياسات والآليات التمويلية، مشددة
على أهمية استمرار التعاون العربي لتبادل الخبرات وتعزيز مبادرات ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهد الحدث حضور نخبة من المسؤولين العرب، من بينهم:
محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر
محمد بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين
الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية
السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية
تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية
والأسرية بديوان عام الوزارة، وخاصة ما يتعلق بـ إدارة الأسر البديلة الكافلة، في إطار خطة الوزارة
لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز بدائل الرعاية الأسريةوخلال زيارتها، حرصت الوزيرة على
لقاء عدد من الأسر البديلة الكافلة، وشهدت إجراءات تسليم الأطفال للأسر الجديدة، والتي تُنفّذ
أسبوعيًا من خلال لجنة مركزية تضم ممثلين عن إدارة الرعاية المؤسسية، وإدارة الأسر البديلة الكافلة،
وأخصائيين اجتماعيين من المديريات المختلفة، إلى جانب مفوضين من مراكز الكفالة ودور الرعاية،
والأسر المستقبِلة للأطفال.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه الوزارة نحو حوكمة
منظومة الأسر البديلة الكافلة، وتوسيع نطاقها بما يدعم رؤية الدولة للتحول من الرعاية
المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن نظام الكفالة في مصر
يمثل نموذجًا إنسانيًا متكاملًا يهدف إلى توفير بيئة أسرية طبيعية للأطفال فاقدي الرعاية،
من خلال أسر بديلة توفر لهم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي الكامل، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي تسليم 14 طفلًا لأسر بديلة كافلة من محافظات القاهرة،
الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، الأقصر، السويس، ودمياط، وذلك بعد استيفاء جميع
الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة من الوزارة وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تطبّق إجراءات حوكمة
دقيقة عند تسليم الأطفال، لضمان أهلية الأسر الكافلة واستعدادها الكامل لتوفير رعاية متكاملة للطفل.
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن منظومة الأسر البديلة الكافلة في مصر شهدت تطورًا واسعًا
خلال العام الأخير، موضحة أن الوزارة قامت بتسليم 497 طفلًا وطفلة لأسر كافلة خلال الفترة
من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025 وبذلك ارتفع إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة
إلى 12,159 طفلًا وطفلة، يعيشون في كنف 11,909 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية،
ما يعكس نجاح الوزارة في التوسع ببرامج الرعاية الأسرية وتحقيق أهدافها التنموية والإنسانية.

قالت الدكتورة مايا مرسي في ختام جولتها:
“نعمل على تعزيز نظام الكفالة كبديل إنساني ومستدام للرعاية المؤسسية، وتطبيق
أعلى معايير الحوكمة والشفافية لضمان حصول كل طفل على الرعاية الأسرية الكاملة التي يستحقها.”
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة كجزء من خطة
الوزارة للتحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، مشيرة إلى تسليم 14 طفلًا لأسر كافلة
جديدة، وارتفاع عدد الأطفال المكفولين إلى أكثر من 12 ألف طفل في أنحاء الجمهورية.



افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء حضانة “برايت ستارز”
بمدينة حدائق العاصمة الإدارية بمنطقة الياسمين، في خطوة هامة لتعزيز خدمات الطفولة المبكرة
وفق البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.
تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة الحضانة التي تديرها مؤسسة التعاون الإنمائي،
والتي تستوعب أكثر من 100 طفل وطفلة. وشهدت الوزيرة مجموعة الأنشطة المتنوعة
التي تهدف إلى تمكين الطفل وتعليمه في بيئة محفزة وآمنة، مما يعكس جودة الخدمات المقدمة داخل الحضانة.

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تنفذ حالياً الحصر الوطني الشامل للحضانات، بهدف
بناء قاعدة بيانات قومية محدثة للمنشآت التي تخدم الطفولة المبكرة من عمر يوم إلى 4 سنوات.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الحصر يعزز من قدرة الوزارة على التخطيط المستقبلي وتطوير خدمات الطفولة
المبكرة على مستوى الجمهورية.

أوضحت الوزيرة أن هذا العام شهد بداية الدراسة في عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة
التابعة لمبادرة «حياة كريمة» في 9 محافظات، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارات التضامن
الاجتماعي، التربية والتعليم، التنمية المحلية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتوفر
هذه المراكز بيئة تعليمية واجتماعية ونفسية وترفيهية متميزة للأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات،
مما يسهم في بناء كيان أسري متجانس يضمن نشأة سليمة للأطفال.

شهد حفل الافتتاح حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الأستاذة
مني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة
العامة لشئون الطفل، والأستاذ أحمد بركات مدير مؤسسة التعاون الإنمائي.





تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن كثب تداعيات حادث غرق عدد من الطلاب
في شاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي في محافظة الإسكندرية، والذي وقع صباح اليوم السبت
خلال رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية وأسفر الحادث المؤسف
عن وفاة عدد من الطلاب وإصابة آخرين، ما أثار حالة من الحزن والصدمة في الشارع المصري
خاصة في أوساط الطلاب والأسر.

في استجابة فورية، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية
بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إلى جانب فريق الإغاثة بالهلال الأحمر
المصري، من أجل تقديم الدعم الإغاثي والإنساني اللازم لأسر الضحايا والمصابين.
وشملت التوجيهات تقديم المساعدات العاجلة والتدخلات النفسية والاجتماعية في موقع الحادث
وذلك ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة الأزمات والكوارث المفاجئة.
تقدمت الوزيرة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الطلاب الضحايا، معربة عن حزنها العميق
لهذا الحادث الأليم، داعية الله أن يتغمد المتوفين برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان
كما تمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين.

تواصل الوزارة رصد تطورات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على اتخاذ
كل ما يلزم من إجراءات لدعم الأسر المتضررة ومتابعة الحالة الصحية والنفسية للمصابين
وذلك ضمن النهج الإنساني والتنموي لوزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع الكوارث.


