وزيرة التضامن








تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري،
جهود الهلال الأحمر مع بدء التشغيل الرسمي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني،
لعبور الأفراد تأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الدعم المصري للأشقاء الفلسطينيين،
حيث رفع الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد داخل المعبر لاستقبال المرضى والجرحى
القادمين من قطاع غزة.
مع بدء التشغيل الرسمي للمعبر من الجانب الفلسطيني، دفع الهلال الأحمر المصري فرقه الطبية
والإغاثية إلى معبر رفح البري، حيث تم تجهيز الموقع بالكامل لاستقبال الأفراد العابرين وتتمثل مهمته
في تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى، فضلاً عن مرافقتهم أثناء إجراءات العبور إلى المستشفيات
المصرية لتلقي العلاج اللازم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة مثل وزارتي التضامن
الاجتماعي و الصحة والسكان.

أعلن الهلال الأحمر المصري عن جهوزيته التامة لتقديم خدماته الإنسانية داخل معبر رفح، حيث
تم تجهيز مراكز الخدمات الإنسانية داخل صالتي الوصول والمغادرة بالمعبر تشمل الخدمات الدعم
النفسي للأطفال، وتوفير كراسي متحركة، بالإضافة إلى خدمات مرافقة المرضى وكبار السن كما
تم توفير خدمات إعادة الروابط العائلية لتسهيل التواصل بين العائلات التي تم فصلها بسبب الأزمة.
في خطوة إضافية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، قام الهلال الأحمر المصري بتجهيز مطبخ إنساني
متنقل يوفر وجبات ساخنة للقادمين والمغادرين عبر معبر رفح كما تم توفير ملابس شتوية، مستلزمات
العناية الشخصية، و حقيبة العودة للأشخاص الذين تم شفاؤهم، التي تتضمن بطاطين وأغطية،
بالإضافة إلى وجبات جافة ومستلزمات نظافة كما يواصل الهلال الأحمر المصري تنظيم قافلة “زاد العزة”،
التي تحمل مساعدات إنسانية متنوعة، حيث تم إرسال القافلة رقم 129 المحملة بآلاف الأطنان من
المساعدات الإنسانية، بما في ذلك سلال غذائية، مستلزمات طبية، مواد بترولية، إضافة إلى إمدادات
الشتاء من ملابس شتوية وبطاطين وخيام.

منذ بدء الأزمة، واصل الهلال الأحمر المصري تقديم الدعم اللوجستي والإغاثي عبر معبر رفح،
حيث لم يتم غلق المعبر من الجانب المصري طوال فترة الأزمة وتمكن الهلال الأحمر من إدخال
أكثر من 800 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بفضل جهود أكثر من 65 ألف متطوع،
الذين يواصلون العمل بشكل مستمر لتوفير الإغاثة للمحتاجين.

يواصل الهلال الأحمر المصري تعزيز دوره الإنساني في تقديم الدعم العاجل والطارئ للأشقاء
الفلسطينيين عبر معبر رفح، حيث يُعتبر المعبر البري من أهم نقاط العبور للمساعدات الإنسانية،
بالإضافة إلى دوره في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري،
توقيع ستة بروتوكولات تعاون بين الهلال الأحمر المصري وعدد من الجهات الوطنية والأكاديمية،
بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الجهود في مجالات العمل الإنساني والتنمية المجتمعية،
ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة، وحماية الطفل، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب.
شهدت مراسم التوقيع، التي أقيمت بمقر الهلال الأحمر المصري، حضور قيادات مؤسسات
وطنية وأكاديمية، حيث تضمنت البروتوكولات:
بروتوكول ثلاثي بين الهلال الأحمر المصري، المجلس القومي للمرأة، والبنك الأهلي المصري.
بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة.
بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.
بروتوكول تعاون مع جامعة الأهرام الكندية.
بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات العمل الإنساني والتنمية المجتمعية،
وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب بناء قدرات الشباب في العمل التطوعي والإغاثي.

أكدت وزيرة التضامن أن الهلال الأحمر المصري يتمتع بالرئاسة الشرفية للسيدة انتصار السيسي
حرم رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس الدعم الكبير للدور الوطني والإنساني للجمعية وأشارت إلى أن الهلال
الأحمر لعب دورًا محوريًا في الاستجابة لأزمتي غزة والسودان، بالإضافة إلى دوره في مواجهة الكوارث المحلية،
وتعزيز جهود نشر ثقافة الإسعافات الأولية وتنفيذ المبادرات المجتمعية المتكاملة وأعربت وزيرة التضامن عن
تقديرها للجهات الشريكة، مؤكدة أن هذه البروتوكولات تمثل إضافة نوعية تعزز العمل الإنساني والإغاثي،
وتدعم الجهود المشتركة لخدمة المجتمع.

أوضحت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن بروتوكولي التعاون
مع جامعة الأهرام الكندية والجامعة البريطانية في مصر يهدفان إلى إنشاء وحدات للهلال الأحمر
داخل الجامعتين، وتنظيم أنشطة تدريبية متنوعة تشمل ندوات ودورات وورش عمل، لبناء كوادر
طلابية مؤهلة في مجالات العمل التطوعي والإغاثي والاجتماعي والدعم الصحي.

وأشارت آمال إمام إلى أن بروتوكول التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي يهدف إلى دعم إنشاء
وتجهيز بنوك دم الهلال الأحمر، لتعزيز الخدمات الصحية والإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر.
كما أوضحت أن البروتوكول الثلاثي مع البنك الأهلي المصري والمجلس القومي للمرأة يهدف إلى
تقديم قافلة إغاثية لدعم غزة ضمن مبادرة “دعم المرأة المصرية لشقيقتها الفلسطينية”.
وأضافت أن بروتوكولي التعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة
يركزان على تنفيذ برامج مشتركة في التدريب والإسعافات الأولية، ونشر ثقافة العمل التطوعي،
وتقديم الدعم النفسي للفئات المستهدفة.
أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة أن بروتوكولي التعاون يجسدان الالتزام
الوطني بالعمل الإنساني، وأن دعم المرأة المصرية لشقيقتها الفلسطينية يمثل واجبًا إنسانيًا واجتماعيًا.
وأوضحت أن البروتوكول الثاني مع الهلال الأحمر يختص بتنفيذ برامج تدريبية لموظفي المجلس في مجال
الإسعافات الأولية، باعتبار بناء القدرات وحماية الأرواح جزءًا أساسيًا من رسالة المجلس.
كما أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن التعاون يعزز جهود
حماية الأطفال ودعم الأمهات، ويضع إطارًا عمليًا للتعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والعمل
الإنساني، مع التركيز على الاستجابة للأزمات والطوارئ.
وقع البروتوكولات عن الهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية، وعن المجلس
القومي للمرأة إيمان خليفة الأمين العام، وعن المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور وائل
عبد الرازق الأمين العام، وعن بنك ناصر الاجتماعي دكتور أحمد محمود عطية رئيس قطاع التكافل
الاجتماعي، وعن الجامعة البريطانية الدكتورة مها عادل عميد كلية التمريض، وعن جامعة الأهرام
الكندية الدكتورة أمل فوزي نائبة رئيس الجامعة.
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة آنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية
للصليب الأحمر بالقاهرة والوفد المرافق لها، بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن للتعاون
الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، بمقر
الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التضامن برئيسة بعثة اللجنة الدولية
للصليب الأحمر بالقاهرة عقب توليها مهام عملها، متمنية لها التوفيق، ومشيدة بالجهود التي بذلها السيد
ألفونسو بيريز رئيس البعثة السابق.
أشادت وزيرة التضامن التعاون الوثيق بين الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب
الأحمر في مواجهة الأزمات، لاسيما الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية،
مؤكدة أهمية استمرار التنسيق لتقديم الإغاثة للمتضررين وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز
جهود التعاون بين الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خاصة في ظل التعاون
المستمر لإغاثة المتضررين من الأزمات والنزاعات المسلحة، بالإضافة إلى الاستجابة لأزمة غزة
والسودان، وتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة في البلدين، والمساهمة في تخفيف معاناة الأسر
والأفراد المعرضين للخطر.

من جانبها، أكدت آنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة أن الهلال الأحمر
المصري يعد أحد أكبر الشركاء الداعمين في الإغاثة الدولية، وذلك من خلال تقديم الدعم للمتضررين
في عدة مناطق، تشمل ليبيا وأوكرانيا والسودان وقطاع غزة، نظرًا لما يمتلكه من ثقة وخبرة تمتد لأكثر
من 115 عامًا وأوضحت أن اتفاقية التعاون مع الهلال الأحمر المصري تُجدد سنويًا، وأن بروتوكول التعاون
يهدف إلى تعزيز قدرات الهلال الأحمر المصري وفرق المتطوعين والعاملين، ودعم برامج إعادة الروابط
العائلية، بالإضافة إلى توفير أحدث أدوات الإغاثة للفرق في مواقع الأزمات.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الهلال الأحمر المصري
واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مختلف الجهود الإغاثية، حيث أكدت اللجنة الدولية على
دور الهلال الأحمر المصري داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمساهمة
في إظهار جهود الهلال الأحمر المصري للمجتمع الدولي.
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات اللقاء التنسيقي لفرق عمل وحدات
إدارة الحالة والأسر البديلة الكافلة، والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بحضور عدد من القيادات
التنفيذية بالوزارة اللقاء الذي تناول جهود الوزارة في مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر، جاء
في إطار تعزيز دور الوحدات المكلفة بمتابعة الحالات الاجتماعية، وبحث خطط العمل المستقبلية.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزارة جهود وحدات إدارة الحالة في 14 محافظة خلال العام 2025، مشيرة
إلى أهمية دور هذه الوحدات في تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تهدف الوحدات
إلى تعزيز منظومة الحماية للأطفال المعرضين للخطر، وتوفير بيئة أسرية آمنة من خلال الأسر البديلة الكافلة
التي توفر رعاية شاملة للأطفال وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، تقديرها الكبير للجهود
المبذولة من قبل فرق العمل في المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن الملف الاجتماعي الخاص برعاية الأطفال
يمثل ملفًا إنسانيًا بامتياز، حيث يسهم في إنقاذ حياة العديد من الأطفال كما أضافت أن الوزارة ستعمل على
توسيع نطاق هذه الجهود في المحافظات الأخرى، مع التركيز على رفع كفاءة العاملين في هذا المجال من
خلال برامج تدريبية متخصصة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعًا في عمل وحدات إدارة الحالة
في باقي المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتحسين الأداء ورفع كفاءة العاملين من خلال برامج
تدريبية ودورات تأهيلية مستمرة. كما ستواصل الوحدات متابعة الحالات داخل المؤسسات الاجتماعية
والبيوت الصغيرة والأسر البديلة الكافلة لضمان تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال.
من جانبه، قدم الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، الشكر لوزيرة التضامن
الاجتماعي على حرصها على عقد اللقاء التنسيقي في بداية العام الجديد، موضحًا أهمية الدور الذي تؤديه
وحدات إدارة الحالة والأسر البديلة الكافلة في تحسين حياة الأطفال في مصر كما أشار إلى أن هذا اللقاء
يأتي في إطار بناء القدرات لكافة العاملين بالوزارة وتنظيم الهياكل الإدارية الداخلية بما يخدم تقديم أفضل
الخدمات للمواطنين.

وفي إطار اللقاء، أكد الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية، أن الإدارة المركزية للرعاية
تقدم منظومة شاملة للرعاية المتكاملة، حيث تهدف الوحدة المركزية لإدارة الحالة إلى تعزيز منظومة
حماية الأطفال المعرضين للخطر كما أضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الأسر البديلة الكافلة،
حيث تعمل على توفير الرعاية الأسرية المتكاملة للأطفال داخل تلك الأسر.
استعرضت الأستاذة مروة عبد الحميد، مديرة إدارة الحالة، أهم إنجازات إدارة الحالة منذ إنشائها
في أغسطس 2018، حيث أظهرت الإدارة قدرتها على التعامل مع 47 ألف حالة طفل حتى ديسمبر
2025 وأشارت إلى أنه في الفترة من يوليو 2024 حتى ديسمبر 2025 تم التعامل مع 12,503 حالة
من مؤسسات الرعاية، والأسر البديلة الكافلة، وأطفال أسر تكافل وكرامة كما لفتت إلى أن ملف
الأسر البديلة الكافلة شهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تم زيارة 3448 طفلاً وطفلة داخل الأسر البديلة،
وتم تقييم 23 بيتًا صغيرًا على مستوى 14 محافظة وأضافت أن الوزارة ستكثف متابعة الحالات
في العام الجديد لضمان تحسين مستويات الرعاية.

كما شهد اللقاء التنسيقي عرض عدد من قصص النجاح التي حققتها وحدات إدارة الحالة في 14 محافظة،
حيث تم تسليط الضوء على كيفية تعامل فرق العمل مع الحالات المختلفة من الأطفال فاقدي الرعاية،
والأسر البديلة، وما تم تقديمه من دعم اجتماعي ونفسي وصحي لهذه الحالات.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن غلق 5 دور مسنين غير مرخصة تعمل داخل شقق سكنية بمحافظة
الإسكندرية، تضم 47 نزيلاً من كبار السن وذوي الإعاقة ومرضى الزهايمر، بعد التأكد من عدم توافر شروط
الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم.
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية
القضائية بالوزارة بالتحرك لمعاينة الأماكن المذكورة في بلاغ ورد بشأن إيواء كبار السن داخل شقق
سكنية بحي المنتزه وأوضحت الوزارة أن الفرق قامت بالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي بالإسكندرية
لفحص الشقق وحصر النزلاء، حيث تبين وجود 47 نزيلاً من الرجال والنساء، بينهم حالات مرضية نفسية،
ومرضى الزهايمر، وذوي الإعاقة، وأشارت إلى غياب أي لوحات أو مستندات تثبت ترخيص هذه المنشآت
أو تبعيتها لجمعيات أو مؤسسات أهلية.

أظهرت المعاينة أن الدور المخالفة تفتقر لكافة مقومات الرعاية، بما في ذلك التجهيزات الطبية، والحماية
المدنية، والأجهزة الوظيفية المؤهلة للتعامل مع كبار السن، ما يعرض النزلاء لمخاطر صحية واجتماعية
جسيمة، ويخالف نصوص قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 والعقوبات المنصوص عليها فيه.
أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة اتخذت إجراءات نقل المسنين إلى دور رعاية مرخصة لتلقي كافة أوجه الرعاية
الصحية والاجتماعية المناسبة، وتم أيضًا تسليم بعضهم لذويهم كما تم إحالة القائمين على هذه الدور للنيابة
العامة بتهم إدارة نشاط بدون ترخيص، وتعريض حياة المسنين للخطر، وعدم تقديم الخدمات والرعاية اللازمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن فرق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية تعتبر خط الدفاع الأول لحماية الفئات
الأكثر احتياجًا، في إطار سياسة الوزارة لبناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة على مستوى الجمهورية.

هيبت الوزارة بالمواطنين الراغبين في الالتحاق بدور رعاية أو إلحاق ذويهم التأكد من ترخيص دور رعاية
المسنين من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي، أو التقديم عبر موقع الوزارة للحصول
على الرعاية المناسبة تحت إشراف الوزارة.
وتتلقى فرق التدخل السريع البلاغات عبر:
الخط الساخن 16439
الخط الساخن 19282 (أبناء مصر)
الخط الساخن 16528 (منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة)
كما يتم رصد البلاغات من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 106 من خريجي الجامعات
والمعاهد العليا من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام كامل، بدءًا من 1 فبراير 2026.
ويشمل القرار الإناث خريجات الجامعات والمعاهد العليا دور ثاني 2025، بينما يشمل الذكور الذين
تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية أو الذين يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مرور 3 سنوات
من تاريخ وضعهم تحت الطلب، بالإضافة إلى خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثاني 2025.

وزيرة التضامن ويشمل القرار أيضًا الشباب الذين سبق صدور قرارات بتكليفهم ولم يلتزموا بأداء الخدمة العامة
في المواعيد المحددة، حيث يتعين عليهم التوجه للتسجيل في مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل
إقامتهم خلال مواعيد العمل الرسمية بدءًا من الشهر الجاري.
تعد الخدمة العامة إحدى أهم آليات دعم الجهاز الإداري للدولة، وتهدف إلى:
دمج الشباب في المجتمع وخلق وعي مجتمعي أوسع تجاه القضايا التنموية والاجتماعية.
تأهيل الشباب لسوق العمل واكسابهم مهارات عملية جديدة.
توفير فرص التدريب والتأهيل والتمكين، كما تعد شكلًا من أشكال التطوع في العمل
العام والتنمية المجتمعية.
تشمل مجالات التكليف للدفعة الجديدة العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، أبرزها:
مؤسسات الرعاية والأسر البديلة.
رعاية كبار السن.
برامج تكافل وكرامة وخدمات الطفولة.
الهيئة العامة لتعليم الكبار.
وحدات الجمعيات الأهلية.
وزارات: التربية والتعليم، العمل، العدل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنيابة العامة.
معهد تيودور بلهارس للأبحاث.
مجالات أخرى وفق احتياجات كل محافظة.
ويبلغ إجمالي عدد المكلفين والمكلفات 137,666 شابًا وشابة خلال العام المالي 2024-2025.