الوسم: وزيرة التضامن

 شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات اللقاء التنسيقي لفرق عمل وحدات

إدارة الحالة والأسر البديلة الكافلة، والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بحضور عدد من القيادات

التنفيذية بالوزارة اللقاء الذي تناول جهود الوزارة في مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر، جاء

في إطار تعزيز دور الوحدات المكلفة بمتابعة الحالات الاجتماعية، وبحث خطط العمل المستقبلية.

أهداف وحدات إدارة الحالة في حماية الأطفال

وخلال اللقاء، استعرضت الوزارة جهود وحدات إدارة الحالة في 14 محافظة خلال العام 2025، مشيرة

إلى أهمية دور هذه الوحدات في تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تهدف الوحدات

إلى تعزيز منظومة الحماية للأطفال المعرضين للخطر، وتوفير بيئة أسرية آمنة من خلال الأسر البديلة الكافلة

التي توفر رعاية شاملة للأطفال وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، تقديرها الكبير للجهود

المبذولة من قبل فرق العمل في المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن الملف الاجتماعي الخاص برعاية الأطفال

يمثل ملفًا إنسانيًا بامتياز، حيث يسهم في إنقاذ حياة العديد من الأطفال كما أضافت أن الوزارة ستعمل على

توسيع نطاق هذه الجهود في المحافظات الأخرى، مع التركيز على رفع كفاءة العاملين في هذا المجال من

خلال برامج تدريبية متخصصة.

التوسع في قاعدة العمل ورفع الكفاءة

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعًا في عمل وحدات إدارة الحالة

في باقي المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتحسين الأداء ورفع كفاءة العاملين من خلال برامج

تدريبية ودورات تأهيلية مستمرة. كما ستواصل الوحدات متابعة الحالات داخل المؤسسات الاجتماعية

والبيوت الصغيرة والأسر البديلة الكافلة لضمان تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال.

الشكر والتقدير من الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي

من جانبه، قدم الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، الشكر لوزيرة التضامن

الاجتماعي على حرصها على عقد اللقاء التنسيقي في بداية العام الجديد، موضحًا أهمية الدور الذي تؤديه

وحدات إدارة الحالة والأسر البديلة الكافلة في تحسين حياة الأطفال في مصر كما أشار إلى أن هذا اللقاء

يأتي في إطار بناء القدرات لكافة العاملين بالوزارة وتنظيم الهياكل الإدارية الداخلية بما يخدم تقديم أفضل

الخدمات للمواطنين.

تقديم الدعم الشامل للأطفال فاقدي الرعاية

وفي إطار اللقاء، أكد الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية، أن الإدارة المركزية للرعاية

تقدم منظومة شاملة للرعاية المتكاملة، حيث تهدف الوحدة المركزية لإدارة الحالة إلى تعزيز منظومة

حماية الأطفال المعرضين للخطر كما أضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الأسر البديلة الكافلة،

حيث تعمل على توفير الرعاية الأسرية المتكاملة للأطفال داخل تلك الأسر.

إنجازات إدارة الحالة

استعرضت الأستاذة مروة عبد الحميد، مديرة إدارة الحالة، أهم إنجازات إدارة الحالة منذ إنشائها

في أغسطس 2018، حيث أظهرت الإدارة قدرتها على التعامل مع 47 ألف حالة طفل حتى ديسمبر

2025 وأشارت إلى أنه في الفترة من يوليو 2024 حتى ديسمبر 2025 تم التعامل مع 12,503 حالة

من مؤسسات الرعاية، والأسر البديلة الكافلة، وأطفال أسر تكافل وكرامة كما لفتت إلى أن ملف

الأسر البديلة الكافلة شهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تم زيارة 3448 طفلاً وطفلة داخل الأسر البديلة،

وتم تقييم 23 بيتًا صغيرًا على مستوى 14 محافظة وأضافت أن الوزارة ستكثف متابعة الحالات

في العام الجديد لضمان تحسين مستويات الرعاية.

قصص نجاح في رعاية الأطفال

كما شهد اللقاء التنسيقي عرض عدد من قصص النجاح التي حققتها وحدات إدارة الحالة في 14 محافظة،

حيث تم تسليط الضوء على كيفية تعامل فرق العمل مع الحالات المختلفة من الأطفال فاقدي الرعاية،

والأسر البديلة، وما تم تقديمه من دعم اجتماعي ونفسي وصحي لهذه الحالات.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن غلق 5 دور مسنين غير مرخصة تعمل داخل شقق سكنية بمحافظة

الإسكندرية، تضم 47 نزيلاً من كبار السن وذوي الإعاقة ومرضى الزهايمر، بعد التأكد من عدم توافر شروط

الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم.

تدخل سريع لفحص البلاغات وإغلاق دور المسنين المخالفة

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية

القضائية بالوزارة بالتحرك لمعاينة الأماكن المذكورة في بلاغ ورد بشأن إيواء كبار السن داخل شقق

سكنية بحي المنتزه وأوضحت الوزارة أن الفرق قامت بالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي بالإسكندرية

لفحص الشقق وحصر النزلاء، حيث تبين وجود 47 نزيلاً من الرجال والنساء، بينهم حالات مرضية نفسية،

ومرضى الزهايمر، وذوي الإعاقة، وأشارت إلى غياب أي لوحات أو مستندات تثبت ترخيص هذه المنشآت

أو تبعيتها لجمعيات أو مؤسسات أهلية.

المخاطر التي تواجه نزلاء الدور غير المرخصة

أظهرت المعاينة أن الدور المخالفة تفتقر لكافة مقومات الرعاية، بما في ذلك التجهيزات الطبية، والحماية

المدنية، والأجهزة الوظيفية المؤهلة للتعامل مع كبار السن، ما يعرض النزلاء لمخاطر صحية واجتماعية

جسيمة، ويخالف نصوص قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 والعقوبات المنصوص عليها فيه.

نقل المسنين وإحالة المخالفين للنيابة

أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة اتخذت إجراءات نقل المسنين إلى دور رعاية مرخصة لتلقي كافة أوجه الرعاية

الصحية والاجتماعية المناسبة، وتم أيضًا تسليم بعضهم لذويهم كما تم إحالة القائمين على هذه الدور للنيابة

العامة بتهم إدارة نشاط بدون ترخيص، وتعريض حياة المسنين للخطر، وعدم تقديم الخدمات والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن فرق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية تعتبر خط الدفاع الأول لحماية الفئات

الأكثر احتياجًا، في إطار سياسة الوزارة لبناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة على مستوى الجمهورية.

دعوة المواطنين للتحقق من ترخيص دور الرعاية

هيبت الوزارة بالمواطنين الراغبين في الالتحاق بدور رعاية أو إلحاق ذويهم التأكد من ترخيص دور رعاية

المسنين من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي، أو التقديم عبر موقع الوزارة للحصول

على الرعاية المناسبة تحت إشراف الوزارة.

وتتلقى فرق التدخل السريع البلاغات عبر:

الخط الساخن 16439

الخط الساخن 19282 (أبناء مصر)

الخط الساخن 16528 (منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة)

كما يتم رصد البلاغات من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 106 من خريجي الجامعات

والمعاهد العليا من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام كامل، بدءًا من 1 فبراير 2026.

ويشمل القرار الإناث خريجات الجامعات والمعاهد العليا دور ثاني 2025، بينما يشمل الذكور الذين

تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية أو الذين يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مرور 3 سنوات

من تاريخ وضعهم تحت الطلب، بالإضافة إلى خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثاني 2025.

وزيرة التضامن: تسجيل المكلفين والمتخلفين عن الخدمة العامة

وزيرة التضامن ويشمل القرار أيضًا الشباب الذين سبق صدور قرارات بتكليفهم ولم يلتزموا بأداء الخدمة العامة

في المواعيد المحددة، حيث يتعين عليهم التوجه للتسجيل في مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل

إقامتهم خلال مواعيد العمل الرسمية بدءًا من الشهر الجاري.

أهداف الخدمة العامة وأهميتها للمجتمع والشباب

تعد الخدمة العامة إحدى أهم آليات دعم الجهاز الإداري للدولة، وتهدف إلى:

دمج الشباب في المجتمع وخلق وعي مجتمعي أوسع تجاه القضايا التنموية والاجتماعية.

تأهيل الشباب لسوق العمل واكسابهم مهارات عملية جديدة.

توفير فرص التدريب والتأهيل والتمكين، كما تعد شكلًا من أشكال التطوع في العمل

العام والتنمية المجتمعية.

مجالات التكليف وأنشطة الدفعة 106

تشمل مجالات التكليف للدفعة الجديدة العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، أبرزها:

مؤسسات الرعاية والأسر البديلة.

رعاية كبار السن.

برامج تكافل وكرامة وخدمات الطفولة.

الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وحدات الجمعيات الأهلية.

وزارات: التربية والتعليم، العمل، العدل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنيابة العامة.

معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

مجالات أخرى وفق احتياجات كل محافظة.

ويبلغ إجمالي عدد المكلفين والمكلفات 137,666 شابًا وشابة خلال العام المالي 2024-2025.

 أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي،

عن فتح جميع فروع البنك على مستوى محافظات الجمهورية يوم الخميس الموافق 1 يناير، استثنائيًا

رغم إجازة البنوك، لتسهيل صرف المعاشات الشهرية لأصحاب المعاشات وضمان حصولهم على مستحقاتهم

المالية في مواعيدها المحددة.

مواعيد عمل الفروع وسهولة صرف المعاشات

وفق بيان وزارة التضامن، ستبدأ مواعيد العمل بالفروع من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا،

بما يتيح لأكبر عدد ممكن من أصحاب المعاشات التوجه لصرف مستحقاتهم بسهولة ويسر، دون أي معوقات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يولي اهتمامًا بالغًا بأصحاب المعاشات، باعتبارهم

شريحة أساسية من المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتوسيع منافذ صرف

المعاشات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع تقديم البنك خدمات لأكثر من مليوني عميل على مستوى الجمهورية.

طرق صرف المعاشات المتنوعة

أوضحت وزيرة التضامن أن صرف المعاشات سيكون متاحًا عبر:

فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة جغرافيًا لتغطية جميع المحافظات

ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبنك

منظومة “123” للسحب من ماكينات البنوك الأخرى

منافذ شركتي “فوري” و”فوري بلس” للخدمات المالية والمدفوعات الإلكترونية

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك لتنوع قنوات تقديم الخدمة والوصول

إلى المواطنين في أماكن تواجدهم.

تعليمات مشددة لضمان انتظام الصرف

من جانبه، صرح الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه تم إصدار

تعليمات واضحة لجميع مديري وموظفي الفروع بمتابعة عمليات الصرف وتغذية ماكينات الصراف الآلي

بالنقدية لضمان انتظام الخدمة وتجنب أي تكدسات كما تم التأكيد على متابعة سير العمل داخل الفروع

طوال اليوم والتعامل الفوري مع أي مشكلات أو شكاوى، لضمان تقديم خدمة عالية الجودة لأصحاب

المعاشات دون تأخير أو تعطيل.

الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإغاثية للأشقاء في السودان

أطلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، قافلة

مساعدات إنسانية متنوعة مقدمة من الهلال الأحمر المصري لدعم الشعب السوداني الشقيق

والهلال الأحمر السوداني، وذلك من مقر المركز العام للهلال الأحمر المصري، في إطار الجهود

الإنسانية المصرية المستمرة لمساندة السودان.

مشاركة قيادات الهلال الأحمر ومتطوعيه في إطلاق القافلة

وشهد إطلاق القافلة حضور الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إلى جانب

وفد من الهلال الأحمر السوداني، وعدد كبير من متطوعي ومتطوعات الهلال الأحمر المصري، في

مشهد يعكس التضامن الإنساني بين الشعبين.

70 طنًا من المساعدات الإنسانية وفق احتياجات السودان

وتضمنت قافلة المساعدات الإنسانية نحو 70 طنًا من المواد الإغاثية المتنوعة، شملت سلالًا غذائية،

ومستلزمات طبية، ومستلزمات إيواء، من بينها مراتب وبطاطين وأغطية شتوية ومستلزمات إغاثية أساسية،

تم تجهيزها وفق الأولويات التي تم التنسيق بشأنها مع الهلال الأحمر السوداني لتلبية الاحتياجات العاجلة على الأرض.

إهداء من الشعب المصري إلى الشعب السوداني

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه القافلة تمثل إهداءً من الشعب المصري إلى الشعب السوداني

الشقيق، مشيرة إلى أنها أول قافلة مساعدات برية تتجه إلى السودان، حيث ستقطع مسافة تُقدّر بنحو

2000 كيلومتر، ومن المنتظر وصولها إلى الأراضي السودانية ليلة رأس السنة، ويصاحبها وفد من متطوعي

الهلال الأحمر المصري.

توجيهات رئاسية بدعم الاستجابة الإنسانية للسودان

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية، ممثلة في فخامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التحرك المستمر لدعم استجابة الشعب السوداني، مؤكدة أن

الاستجابة الإنسانية للأزمة السودانية تُعد الأطول منذ اندلاعها، حيث استمرت حتى اليوم لما

يقرب من 990 يومًا.

الهلال الأحمر المصري ودوره التاريخي في العمل الإنساني

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إطلاق القافلة من بيت الإنسانية يحمل رسالة قوية تؤكد

الدور الإنساني والإغاثي للهلال الأحمر المصري، واستمراره في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية

للدول الشقيقة، بدعم من أكثر من 65 ألف متطوع ومتطوعة يمثلون العمود الفقري للعمل الإنساني في مصر.

دعم مصري مستمر للشعب السوداني منذ اندلاع الأزمة

وأضافت أن هذه القافلة تمثل رسالة دعم مصرية للشعب السوداني الشقيق في سعيه لتجاوز المرحلة

الدقيقة التي يمر بها، مؤكدة أن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث سبق أن أرسل الهلال

الأحمر المصري منذ عام 2023 ثلاث شحنات مساعدات إنسانية تجاوزت ألف طن عبر السفن، تضمنت

معونات طبية، ومستلزمات إعاشة، وبطاطين، ومراتب، ومستلزمات حماية شخصية، وسلالًا غذائية.

خدمات إنسانية متكاملة للسودانيين داخل مصر

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري لعب دورًا محوريًا في دعم الأشقاء في السودان

منذ اندلاع الأزمة، من خلال تقديم مساعدات إغاثية وغذائية، وحقائب مستلزمات نظافة شخصية، إلى جانب

تسهيل الانتقال بين المحافظات، وتقديم خدمات إعادة الروابط العائلية، بما يشمل المكالمات الهاتفية والاتصال

عبر الإنترنت وشحن الهواتف، فضلًا عن تقديم خدمات صحية وكشف طبي ودعم نفسي وتجهيز العيادات بالمعابر.

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد المتابعة الدورية النصف السنوية

لبعثة البنك الدولي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تقييم ومتابعة

برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، بعد عشر سنوات من إطلاقه.

تعزيز آليات التحول من الدعم إلى الإنتاج

استهلت وزيرة التضامن اللقاء بالترحيب ببعثة البنك الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والجهات

الدولية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية من برنامج “تكافل وكرامة” تركز على تحويل الأسر المستفيدة

من الاعتماد على الدعم إلى العمل والإنتاج كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على اهتمام الوزارة

بتعزيز خدمات رعاية الطفولة المبكرة لتمكين المرأة من العمل، مع التخطيط لافتتاح المزيد من دور الحضانات

في المدارس ومنح تراخيص مؤقتة لدور الحضانة لضمان توسع الخدمات.

إنجازات برنامج “تكافل وكرامة” خلال عشر سنوات

شهد الاجتماع استعراض إنجازات البرنامج منذ تولي الدكتورة مايا مرسي الوزارة، حيث انضم

مليون مستفيد جديد منذ ذلك الحين، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من 1.7 مليون أسرة

عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة عام 2025، بنسبة 75% إناث و25% ذكور وفي الوقت ذاته، خرج

3.36 مليون أسرة من الدعم بعد تحقيق استقلال اقتصادي، ليبلغ إجمالي المستفيدين منذ إطلاق

البرنامج 8.1 مليون أسرة ويبلغ متوسط قيمة الدعم النقدي للأسرة الواحدة 900 جنيه، بحد أدنى

700 جنيه وحد أقصى يصل إلى 4000 جنيه في حالة استفادة الأسرة من كلا البرنامجين (تكافل وكرامة).

كما بلغت موازنة البرنامج 54 مليار جنيه للعام المالي الحالي.

القانون الجديد للضمان الاجتماعي ودوره في التمكين الاقتصادي

أشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية إلى أن قانون الضمان الاجتماعي

رقم 12 لسنة 2025 يعد خطوة مهمة لتفعيل المادة (17) من الدستور، من خلال:

تحويل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة

اعتماد آليات استهداف دقيقة

ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي لتسهيل التحول من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج

دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية

استعرضت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، الأستاذة إنجي اليماني،

جهود الصندوق في تمكين المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” اقتصاديًا، وتحويل القرى

والمجتمعات الريفية إلى مراكز تنمية مستدامة، من خلال:

دعم توطين الصناعات المحلية

نشر التكنولوجيا الخضراء

تحفيز الابتكار وبناء القدرات البشرية

الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية

حضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم:

الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي

الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية

الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية

فريق العمل ببرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون

الاجتماعية العرب، افتتاح أعمال المؤتمر العربي-الدولي رفيع المستوى لتنفيذ الإعلان الصادر عن القمة

العالمية الثانية، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور دولة رئيس وزراء المملكة

الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر حسان، والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ولفيف

من الوزراء العرب وممثلي المنظمات الأممية.

تأكيد الشراكة العربية وتعزيز التنمية الاجتماعية

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن شكرها وتقديرها للمملكة الأردنية الهاشمية على الاستقبال والضيافة،

مثمنة الجهود التنسيقية للسيدة وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن، ودور الأمين العام

لجامعة الدول العربية في دعم العمل الاجتماعي العربي المشترك وأكدت مايا مرسي أن هذا المؤتمر يعكس

أهمية التعاون العربي في مجال التنمية الاجتماعية ومتابعة تنفيذ إعلان القمة العالمية الثانية، مشيرة إلى

أن مصر تفخر بالمشاركة في هذا الحدث، سواء من خلال فعاليات جامعة الدول العربية أو الاجتماعات الدولية

المرتبطة بمكافحة الجوع والفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية.

أهداف المؤتمر ومبادرات التنمية الاجتماعية

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المؤتمر يركز على عدد من الأولويات:

القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده

تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق

الإدماج الاجتماعي وبناء مجتمعات شاملة وعادلة

وضع الإنسان في صميم السياسات الاجتماعية والتنمية المستدامة

وتأتي هذه الجهود متماشية مع رؤية مصر 2030 التي تضع التنمية والحماية الاجتماعية

في قلب أولوياتها، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى

لتعزيز التعاون مع الدول العربية لتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاجتماعية والاستفادة

من المبادرات الوطنية الرائدة وأضافت أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

سيقترح رفع بيان عمان إلى القمة العربية القادمة لضمان الدعم السياسي اللازم، مع التركيز على

دعم فلسطين، وتوفير شبكة أمان اجتماعية وحماية للفئات الأكثر احتياجًا، ووضع خطط للإغاثة وبناء

السلام والتعافي المبكر. اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بتوجيه تحيات مصر إلى المملكة الأردنية

الهاشمية والدول العربية الشقيقة، مثمنة جهود أمانة جامعة الدول العربية في تنظيم المؤتمر، ومتمنية

التوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر.

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث حريق سوق الخواجات بمدينة

المنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين، مؤكدة على

سرعة تقديم التدخلات الإغاثية والدعم اللازم للمتضررين.

وزارة التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية

التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات العاجلة

والتدخلات الإغاثية للأسر المتضررة من الحادث وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية تقديم الدعم النفسي

والمادي للمصابين وأسر الضحايا، مشددة على تنسيق الجهود مع الجمعيات الأهلية لضمان وصول المساعدات

بشكل سريع وفعال.

التعازي والمواساة لأسر الضحايا

قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص التعازي لأسر الضحايا، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان،

متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مشيرة إلى أن الدعم يشمل صرف المساعدات المالية اللازمة وفقًا للتقارير الطبية.

متابعة مستمرة من وزارة التضامن الاجتماعي

أكدت الوزارة على استمرار متابعة تداعيات حادث حريق سوق الخواجات بالمنصورة، لضمان تقديم كل أشكال الدعم الإغاثي

والاجتماعي للمصابين وأسر الضحايا، مشددة على أن حماية الأسر المتضررة من الحوادث تأتي على رأس أولويات الوزارة.

وزيرة التضامن تشارك في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.. شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الجلسة الافتتاحية  الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، التي تقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وافتتحها اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وزيرة التضامن تشارك في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والسيد محمد جبران وزير العمل، والعقيد دكتور مصطفى الحوشي ممثل الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن لدى مصر قصة وتاريخ كبير في توفير الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات سواء توفير مساعدات أو ضمان أو تعليم أو خدمات صحية، مشددة على أن ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية خلال العشر سنوات الماضية، وحتي اليوم يمثل إنجازا غير مسبوق، يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية منذ الخمسينيات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الدستور المصري نص في المادة 8 ” يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون”.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية،

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الإنفاق على شبكات الحماية والضمان الاجتماعي ارتفع من 327.7 مليار جنيه عام 2020 إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025-2026 ليشمل الدعم الغذائي، والصحي، والإسكان والتحويلات النقدية، كما شهدت برامج الدعم النقدي زيادة ملموسة، حيث ارتفع الإنفاق عليها من 41 مليار جنيه العام الماضي، إلى 54 مليار جنيه هذا العام، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية، موضحة أن لدى مصر أكبر برنامج للدعم النقدي في المنطقة، وقد شهد البرنامج تطورا كبيرا خلال العقد الماضي، فلم تتضاعف مخصصات الإنفاق فقط ، بل تضاعف أيضا عدد المستفيدين، من 1.7 مليون مستفيد من عام 2014 ، حتي 7.9 مليون أسرة خلال الفترة من 2014 حتي 2025، ويستفيد من البرنامج حاليا 4.7 مليون أسرة، حيث تخارج على مدار الـ10 سنوات ما يقرب 3.2 مليون أسرة.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة عملت على تحويل البرنامج إلى حق قانوني بموجب قانون الضمان رقم 12 لسنة 2025، مشيرة إلى أن تكافل وكرامة لم يكن على الإطلاق مجرد برنامج تحويل نقدي، بل هو برنامج تنموي متكامل للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدخلات متعددة ومتكاملة تشمل “مساعدات غذائية، التأمين الصحي، الإعفاء من مصروفات التعليم، فصول محو الأمية، بطاقات الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى خدمات حياة كريمة وغيرها من المشروعات القومية “.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يضع كل أفراد الأسرة في محور عمله واستهدافه من خلال تدخلات بدءا من الألف يوم الأولي في حياة الطفل، مرورا بمرحلة الطفولة المبكرة، ووصولا إلى الشيخوخة، وتعد إحدي أكبر شواهد الاستثمار في البشر هي المشروطية التعليمية والصحية لتكافل، حيث تبلغ نسب الالتزام 83% في التعليم و84% في الصحة، إضافة إلى ذلك هناك دعم غير مشروط مقدم لكبار السن بإجمالي 5.9 مليار جنيه يستفيد منها 559 ألف مواطن، ودعم غير مشروط للأشخاص ذوي الإعاقة لما يزيد  على مليون و200 ألف مواطن بإجمالي مبلغ سنوي 13.7 مليار جنيه.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه لكسر حلقات الفقر في الأجيال القادمة لأسر تكافل وكرامة، لم تتوقف وزارة التضامن الاجتماعي عند هذا الدعم، بل عملت على تمكين شباب أسر تكافل وكرامة من خلال 31 وحدة التضامن في الجامعات الحكومية، ودعم أبناء هذه الأسر في مراحل التعليم الجامعي وتمكين الشباب من التخرج وتأهيلهم لدخول سوق العمل بما يضمن عدم الوقوع في الفقر في أسرهم المستقبلية، وقد وصل إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من المصروفات الجامعية إلى 74.335 طالبا وطالبة.

كما نحرص على دعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات لضمان تكافؤ الفرص التعليمية من خلال الإتاحة في المناهج أو توفير أجهزة تعويضية وغيرها من الخدمات، كما تم إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي وبناء على التكليفات الرئاسية تم دراسة تجارب التمكين الاقتصادي مثل تجربة جرامين وعدد من التجارب الدولية من الهند وباكستان وألمانيا، وتم خلق هذه المنظومة لتوسيع إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لبنك ناصر الاجتماعي عبر القنوات المكانية والرقمية المختلفة بالتعاون مع بنك ناصر، مكاتب البريد، ميسرات الماليات، ماكينات الصراف الآلي، الإدارات الاجتماعية، حيث مستهدف الانتقال من 97 فرعا في بنك ناصر الاجتماعي إلى 4.200 نقطة خدمية مالية، وذلك دون تكلفة على الدولة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الاسرة المصرية هي أساس التنمية، فالاستثمار في الأسرة يعني الاستثمار في المجتمع، ونعمل على رؤية متكاملة لدعم رعاية المواطن على مدار دورة الحياة الكاملة، من الطفولة المبكرة وحتي الشيخوخة، حيث أطلقنا الحضر الوطني للحضانات والتي كانت تبلغ إطلاقه 16500 حضانة وبعد الحصر وصلنا حتي الآن إلى ما يزيد على 48 ألف حضانة، وتم افتتاح ثلاث حضانات جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن البرنامج القومي مودة لتأهيل المقبلين على الزواج وصل إلى 1.2 مليون مستفيد ومستفيدة، و5 ملايين مشاهدة في المنصات الرقمية خلال الأعوام الماضية، وهذا العام تم تطوير البرنامج ليصبح ” مودة – التربية- مشاركة” لإضافة محتوى عن التنشئة المتوازنة كأساس لبناء أسرة واعية ومستقرة، وتولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما خاصا بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى انشاء صندوق ” قادرون باختلاف”وصندوق ” عطاء” كأول صندوق للاستثمار الخيري لدعم وتمويل البرامج والخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، ونصل إلى مراحل كبار السن، فتم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين ولائحته التنفيذية قيد الإصدار.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر تعد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية القائم على نهج دورة حياة المواطن منذ الألف يوم الأولي حتي الشيخوخة، كما نعمل على استضافة مصر لمنصة دولية للحماية الاجتماعية العام المقبل لنستفيد من خبرات الدول المختلفة ونتبادل الدروس المستفادة في مجال الحماية الاجتماعية.