رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التضامن تتابع حادث حريق سوق الخواجات وتوجه بتقديم مساعدات عاجلة لأسر الضحايا

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث حريق سوق الخواجات بمدينة

المنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين، مؤكدة على

سرعة تقديم التدخلات الإغاثية والدعم اللازم للمتضررين.

وزارة التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية

التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات العاجلة

والتدخلات الإغاثية للأسر المتضررة من الحادث وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية تقديم الدعم النفسي

والمادي للمصابين وأسر الضحايا، مشددة على تنسيق الجهود مع الجمعيات الأهلية لضمان وصول المساعدات

بشكل سريع وفعال.

التعازي والمواساة لأسر الضحايا

قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص التعازي لأسر الضحايا، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان،

متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مشيرة إلى أن الدعم يشمل صرف المساعدات المالية اللازمة وفقًا للتقارير الطبية.

متابعة مستمرة من وزارة التضامن الاجتماعي

أكدت الوزارة على استمرار متابعة تداعيات حادث حريق سوق الخواجات بالمنصورة، لضمان تقديم كل أشكال الدعم الإغاثي

والاجتماعي للمصابين وأسر الضحايا، مشددة على أن حماية الأسر المتضررة من الحوادث تأتي على رأس أولويات الوزارة.

وزيرة التضامن  توجه باستصلاح ٥ آلاف فدان وزراعتهم بالنخيل وإعداد بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة الوادي الجديد

شهدت زيارة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محافظة الوادي الجديد اليوم الاتفاق بين الوزارة والمحافظة على استصلاح ٥ آلاف فدان وزراعتهم بالنخيل، حيث سيتم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الوادي الجديد وصندوق دعم الصناعات الريفية لبدء تنفيذ المشروع بداية العام المقبل 2026.

وزيرة التضامن

وشهدت زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محافظة الوادي الجديد زيارة حديقة 30 يونيو، يرافقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.
وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بغرس نخلة في حديقة 30 يونيو، وذلك دعمًا للمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وتعزيز إنتاجية التمور بالمحافظة.
كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وأطلعها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على مكونات المجمع، الذي يضم ديوان المحافظة، مبنى المديريات، ومبنى التعامل مع الجمهور، ومبنى جهات حكومية متعددة، ومبنى إداري لديوان عام المحافظة، ومولا تجاريا،
ومبنى صندوق استصلاح الأراضي، ومحطة طاقة شمسية، ومحطة معالجة صرف صحي، ومحطة تنقية مياه شرب، وبئر مياه شرب، وصالة متعددة الأغراض، ومسرح، وخيمة بدوية VIP كبار زوار، وملاعب رياضية، ونقطة مطافي، ونقطة إسعاف، وخزانات حريق، وبوابات وأسوار المجمع، بالإضافة لأعمال شبكات المرافق؛ وشبكات صرف صحي، وشبكات مياه الشرب، وكابلات كهرباء المباني والطاقة، والطرق.
وعقب ذلك عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق لها لقاء مع محافظ الوادي الجديد وقيادات المحافظة، حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة في عدد من مجالات التعاون المشترك.
وتفقدت كذلك الدكتورة مايا مرسي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع المصالح للخدمات الذكية بالمحافظة.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء العاملين بالمديرية، وأطلعت كذلك على الخدمات المقدمة من المديرية للسادة المواطنين.
كما حرصت على لقاء السادة المواطنين المترددين على المديرية، واستمعت إلى آرائهم في الخدمات المقدمة لهم.
كما تفقدت الحضانة المتواجدة بمجمع المصالح للخدمات الذكية بالمحافظة، والتي تم إنشاؤها تيسيرًا على العاملين بالجهاز الإدارى وتوفير كافة الخدمات للعاملين المنتقلين للمجمع، وذلك في إطار التوسع فى إنشاء دور الحضانات.
وأطلعت الدكتورة مايا مرسي على الخدمات والأنشطة المتعددة المقدمة داخل الحضانة من تمكين وتعليم الأطفال.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجودة الخدمات المقدمة داخل الحضانة، والتي تأتي ضمن إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.
وتوجهت بعد ذلك لتفقد مشروع مزرعة الوقف الخيري التابع لجمعية الدكتور مصطفى محمود شمال قرية المنيرة بالمحافظة.
وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهداف المشروع الزراعي التنموي المقام على مساحة
200 فدان في مدينة الخارجة، حيث تجرى زراعة المرحلة الرابعة بالمشروع، كصدقة جارية طويلة العمر.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالمشروع الذي يدعم قطاعات التنمية والتطوير والزراعة والصناعة وتوفير فرص العمل للشباب، كما يتم صرف العائد الإنتاجي في مشروعات الصدقة الجارية ومنها تجهيز العرائس وجلسات الغسيل الكلوي وشراء الأجهزة الطبية وكفالات علاج المرضى.
وشهدت زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محافظة الوادي الجديد، تفقد وحدة إنتاج الحرير بمدينة الخارجة.
واستعرض اللواء محمد الزملوط الهدف من الوحدة، وما تتميز به الوادي الجديد مما يجعلها قادرة على إنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتوطين صناعة وإنتاج الحرير الطبيعي في مصر.
كما التقت الدكتورة مايا مرسي الرائدات الاجتماعيات بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور المهم الذي تؤديه الرائدات الاجتماعيات ودعم العمل التطوعي المجتمعي بما يخدم قضايا التنمية الاجتماعية ويرفع من كفاءة تقديم الخدمات للفئات المستحقة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى دور الرائدات في التوعية المجتمعية والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يساهم في رفع الوعي وتغيير السلوكيات السلبية ومواجهة الأفكار المغلوطة، وذلك ضمن مبادرات وبرامج الوزارة المتنوعة، إلى جانب تعريف المواطنين بالخدمات المقدمة وكيفية الاستفادة منها.
وتضمنت زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المحافظة افتتاح مشروعات التمكين الاقتصادي بمركز التكوين المهني التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بمدينة الخارجة، حيث تم افتتاح وحدة إنتاج وتعبئة التمور، ووحدة إنتاج المطبوعات وورش تصنيع الأكواب الورقية والألوميتال ووحدة تصنيع البن،
ومصنع الملابس الجاهزة، وذلك ضمن المشروعات الهادفة إلى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد مستدام يعود بالنفع على البرامج الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة للأسر الأولى بالرعاية.
وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مركز التكوين المهني، والتقت العاملين به، حيث أطلعت على جهودهم في تشغيل المشروعات الإنتاجية المختلفة، متضمنة آليات التشغيل وخطط التوسع بما يضمن استدامة العائد وتحقيق أهداف المؤسسة في خدمة المجتمع المحلي، وتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الوادي الجديد بافتتاح مشروع ملحق جمعية التأهيل الاجتماعي بمركز حسن حلمي لذوي الإعاقة والذي يضم صالات لياقة بدنية وعيادات طبية ووحدات سكنية وتجارية.
وعقب الافتتاح، تفقدت الدكتورة مايا مرسي معرض الحرف اليدوية والبيئية بالمركز، مشيدةً بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز لدمج وتمكين ذوي الإعاقة.
كما افتتحت مقر سكن الطالبات المغتربات التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي، وأشادت بمستوى تجهيز السكن والخدمات المصاحبة المتاحة.

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الرائدات الاجتماعيات بمحافظة الوادي الجديد

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها لمحافظة الوادي الجديد اليوم الرائدات الاجتماعيات
بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وزيرة التضامن

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور المهم الذي تؤديه الرائدات الاجتماعيات ودعم العمل التطوعي المجتمعي بما يخدم
قضايا التنمية الاجتماعية ويرفع من كفاءة تقديم الخدمات للفئات المستحقة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى دور الرائدات في التوعية المجتمعية والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يساهم في رفع الوعي وتغيير السلوكيات السلبية ومواجهة الأفكار المغلوطة، وذلك ضمن مبادرات وبرامج الوزارة المتنوعة،
إلى جانب تعريف المواطنين بالخدمات المقدمة وكيفية الاستفادة منها.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد غرست نخلة في حديقة 30 يونيو، وذلك دعمًا للمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وتعزيز إنتاجية التمور بالمحافظة.
وأعقب ذلك مشروع مزرعة الوقف الخيري التابع لجمعية الدكتور مصطفى محمود شمال قرية المنيرة بالمحافظة، وتفقد وحدة إنتاج الحرير، كما تفقدت عددا من المشروعات التنموية .

وزيرة التضامن تشارك في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

وزيرة التضامن تشارك في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.. شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الجلسة الافتتاحية  الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، التي تقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وافتتحها اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وزيرة التضامن تشارك في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

 

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والسيد محمد جبران وزير العمل، والعقيد دكتور مصطفى الحوشي ممثل الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن لدى مصر قصة وتاريخ كبير في توفير الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات سواء توفير مساعدات أو ضمان أو تعليم أو خدمات صحية، مشددة على أن ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية خلال العشر سنوات الماضية، وحتي اليوم يمثل إنجازا غير مسبوق، يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية منذ الخمسينيات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الدستور المصري نص في المادة 8 ” يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون”.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية،

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الإنفاق على شبكات الحماية والضمان الاجتماعي ارتفع من 327.7 مليار جنيه عام 2020 إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025-2026 ليشمل الدعم الغذائي، والصحي، والإسكان والتحويلات النقدية، كما شهدت برامج الدعم النقدي زيادة ملموسة، حيث ارتفع الإنفاق عليها من 41 مليار جنيه العام الماضي، إلى 54 مليار جنيه هذا العام، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية، موضحة أن لدى مصر أكبر برنامج للدعم النقدي في المنطقة، وقد شهد البرنامج تطورا كبيرا خلال العقد الماضي، فلم تتضاعف مخصصات الإنفاق فقط ، بل تضاعف أيضا عدد المستفيدين، من 1.7 مليون مستفيد من عام 2014 ، حتي 7.9 مليون أسرة خلال الفترة من 2014 حتي 2025، ويستفيد من البرنامج حاليا 4.7 مليون أسرة، حيث تخارج على مدار الـ10 سنوات ما يقرب 3.2 مليون أسرة.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة عملت على تحويل البرنامج إلى حق قانوني بموجب قانون الضمان رقم 12 لسنة 2025، مشيرة إلى أن تكافل وكرامة لم يكن على الإطلاق مجرد برنامج تحويل نقدي، بل هو برنامج تنموي متكامل للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدخلات متعددة ومتكاملة تشمل “مساعدات غذائية، التأمين الصحي، الإعفاء من مصروفات التعليم، فصول محو الأمية، بطاقات الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى خدمات حياة كريمة وغيرها من المشروعات القومية “.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يضع كل أفراد الأسرة في محور عمله واستهدافه من خلال تدخلات بدءا من الألف يوم الأولي في حياة الطفل، مرورا بمرحلة الطفولة المبكرة، ووصولا إلى الشيخوخة، وتعد إحدي أكبر شواهد الاستثمار في البشر هي المشروطية التعليمية والصحية لتكافل، حيث تبلغ نسب الالتزام 83% في التعليم و84% في الصحة، إضافة إلى ذلك هناك دعم غير مشروط مقدم لكبار السن بإجمالي 5.9 مليار جنيه يستفيد منها 559 ألف مواطن، ودعم غير مشروط للأشخاص ذوي الإعاقة لما يزيد  على مليون و200 ألف مواطن بإجمالي مبلغ سنوي 13.7 مليار جنيه.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه لكسر حلقات الفقر في الأجيال القادمة لأسر تكافل وكرامة، لم تتوقف وزارة التضامن الاجتماعي عند هذا الدعم، بل عملت على تمكين شباب أسر تكافل وكرامة من خلال 31 وحدة التضامن في الجامعات الحكومية، ودعم أبناء هذه الأسر في مراحل التعليم الجامعي وتمكين الشباب من التخرج وتأهيلهم لدخول سوق العمل بما يضمن عدم الوقوع في الفقر في أسرهم المستقبلية، وقد وصل إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من المصروفات الجامعية إلى 74.335 طالبا وطالبة.

كما نحرص على دعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات لضمان تكافؤ الفرص التعليمية من خلال الإتاحة في المناهج أو توفير أجهزة تعويضية وغيرها من الخدمات، كما تم إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي وبناء على التكليفات الرئاسية تم دراسة تجارب التمكين الاقتصادي مثل تجربة جرامين وعدد من التجارب الدولية من الهند وباكستان وألمانيا، وتم خلق هذه المنظومة لتوسيع إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لبنك ناصر الاجتماعي عبر القنوات المكانية والرقمية المختلفة بالتعاون مع بنك ناصر، مكاتب البريد، ميسرات الماليات، ماكينات الصراف الآلي، الإدارات الاجتماعية، حيث مستهدف الانتقال من 97 فرعا في بنك ناصر الاجتماعي إلى 4.200 نقطة خدمية مالية، وذلك دون تكلفة على الدولة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الاسرة المصرية هي أساس التنمية، فالاستثمار في الأسرة يعني الاستثمار في المجتمع، ونعمل على رؤية متكاملة لدعم رعاية المواطن على مدار دورة الحياة الكاملة، من الطفولة المبكرة وحتي الشيخوخة، حيث أطلقنا الحضر الوطني للحضانات والتي كانت تبلغ إطلاقه 16500 حضانة وبعد الحصر وصلنا حتي الآن إلى ما يزيد على 48 ألف حضانة، وتم افتتاح ثلاث حضانات جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن البرنامج القومي مودة لتأهيل المقبلين على الزواج وصل إلى 1.2 مليون مستفيد ومستفيدة، و5 ملايين مشاهدة في المنصات الرقمية خلال الأعوام الماضية، وهذا العام تم تطوير البرنامج ليصبح ” مودة – التربية- مشاركة” لإضافة محتوى عن التنشئة المتوازنة كأساس لبناء أسرة واعية ومستقرة، وتولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما خاصا بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى انشاء صندوق ” قادرون باختلاف”وصندوق ” عطاء” كأول صندوق للاستثمار الخيري لدعم وتمويل البرامج والخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، ونصل إلى مراحل كبار السن، فتم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين ولائحته التنفيذية قيد الإصدار.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر تعد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية القائم على نهج دورة حياة المواطن منذ الألف يوم الأولي حتي الشيخوخة، كما نعمل على استضافة مصر لمنصة دولية للحماية الاجتماعية العام المقبل لنستفيد من خبرات الدول المختلفة ونتبادل الدروس المستفادة في مجال الحماية الاجتماعية.

وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالدقي

وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالدقي.. أدلت الدكتورة مايا مرسي

وزيرة التضامن الاجتماعي بصوتها فى انتخابات مجلس النواب  2025 التي انطلقت مرحلتها الأولي صباح

اليوم في 14 محافظة، حيث أدلت بصوتها بمقر اللجنة الفرعية المنعقدة فى مدرسة بدر الإعدادية

بنين بمنطقة الدقي محافظة الجيزة.

وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالدقي

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي جميع الناخبين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة إلى ممارسة

حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب القادم، خاصة أن المشاركة في العملية الانتخابية

واجب وطني وحق كفله الدستور المصري لجميع أبناء الشعب الذين لهم حق التصويت.

انتخابات مجلس النواب

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لأعضاء اللجنة الانتخابية والقضاة والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية

لما يبذلونه من جهد كبير فى العملية الانتخابية وتأمينها.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للمواطنين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، مؤكدة أن

ذلك يدل على وعي وثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتجسيد لإرادة شعب اختار أن يكون

شريكا فاعلا في بناء مستقبل وطنه.

وزيرة التضامن تعزز تكافؤ الفرص التعليمية في جامعة الأقصر الأهلية لذوي الإعاقة البصرية

في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم ذوي الإعاقة وتيسير العملية التعليمية،

سلمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جامعة الأقصر الأهلية طابعة “برايل”

لطباعة المناهج بلغة برايل، بالإضافة إلى لاب توب ناطق لعدد من الطلاب المستفيدين من

مشروع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

وزيرة التضامن: دعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية

وزيرة التضامن جاءت هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب

ذوي الإعاقة البصرية، وتمكينهم من الوصول إلى المناهج الدراسية بسهولة،

والمشاركة الفاعلة في العملية التعليمية.

وخلال مراسم التسليم، رافقت الوزيرة كل من:

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر

كما حضر الزيارة عدد من قيادات وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي، وممثلي المحافظة والجامعة.

تفقد مرافق جامعة الأقصر الأهلية

كما قامت وزيرة التضامن بجولة تفقدية لمباني جامعة الأقصر الأهلية، والتي تشمل المبنى

الأكاديمي في مرحلته الأولى بمساحة 12,893 متر مربع، ويضم:

دور أرضي ودورين متكررين

مدرجات وقاعات دراسية ومعامل

مكاتب إدارية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

عيادة طبية وقاعة سيمينار ومركز اختبارات إلكترونية

مطعم ومتحف

وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على مستوى التجهيزات والبنية التحتية للجامعة،

وضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة لجميع الطلاب.

التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتيسير العملية التعليمية

رافق الوزيرة خلال الزيارة:

الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي

الأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة

الأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات

وتؤكد هذه المبادرة استمرار التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم المادي والتقني للطلاب

ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم في العملية التعليمية.

وزيرة التضامن تلتقي المرضى بمستشفى شفاء الاورمان بمدينة طيبة بالاقصر

وزيرة التضامن تلتقي المرضى بمستشفى شفاء الاورمان بمدينة طيبة بالاقصر.. استهلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الأقصر صباح اليوم الأحد بتفقد مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة، حيث رافقها خلال الزيارة الدكتور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيسة جامعة الأقصر.

وزيرة التضامن تلتقي المرضى بمستشفى شفاء الاورمان بمدينة طيبة بالاقصر

 

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور أروقة المستشفي، الذي يعتبر أحد المستشفيات الرائدة فى تقديم خدمة طبية شاملة في علاج السرطان في مصر، وصمم لتقديم أفضل الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الجودة والراحة للمرضى.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء المرضى المترددين على المستشفى واستمعت لآرائهم في مستوى الخدمة المقدمة لهم من قبل المستشفي، والاطمئنان كذلك على توافر كافة الخدمات المقدمة لهم.

وزيرة التضامن تطمئن على مستوى الخدمات المقدمة بمستشفى شفاء الاورمان

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخدمات المقدمة داخل المستشفى الذي يستخدم نهجاً متطورًا في تقديم الرعاية للمرضى من خلال أحدث الخدمات الطبية وأحدث التقنيات المعروفة فى مجال تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من الأورام غير الحميدة.

هذا وقد رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المد

وزيرة التضامن تناقش المبادرات الدولية والإقليمية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية مع وزراء دول قطر والبرازيل وإسبانيا

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية
للتنمية الاجتماعية بالدوحة اجتماعا مع الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي،

وزيرة التضامن

اليوم، والسيد ويلنتون دياز وزير التنمية والمساعدات الاجتماعية والأسرة ومكافحة الجوع في جمهورية البرازيل، والسيدة إيفا غرانادوس غاليانو وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية بمملكة إسبانيا.
وشهد الاجتماع الرباعي مناقشة المبادرات الدولية والإقليمية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الاتحاد العالمي للجوع والفقر.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، وتطبيقها برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” الذي يعد من أكبر برامج الدعم النقدي في المنطقة ،
حيث استفاد منه على مدار 10 سنوات ما يقرب من 7.8 مليون أسرة، ويدعم حاليا 4.7 مليون أسرة.
واختتم الاجتماع بتأكيد الوزراء الأربعة على مواصلة التنسيق والتعاون فيما بينهم في إطار الاتحاد العالمي للجوع والفقر.

وزيرة التضامن: مصر رائدة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. وافتتاح مبادرة العيش باستقلالية في الدوحة

افتتاح عربي رفيع المستوى حول الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس

وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فعاليات الدورة الثالثة من مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص

ذوي الإعاقة، ضمن الحدث العربي رفيع المستوى حول “الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال

والابتكار”، الذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

وشهد الحدث حضور عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وعدد من الشخصيات البارزة في مجالات التنمية

الاجتماعية وريادة الأعمال.

مايا مرسي: الابتكار هو مفتاح الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها بالمشاركة في هذا اللقاء العربي، مؤكدة

أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أصبح قضية تنموية واقتصادية وليست اجتماعية فحسب،

مشيرة إلى أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الدمج والاستدامة.

وأكدت أن مفهوم التمكين لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات، بل يشمل بناء القدرات

وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والإنتاج وأضافت أن جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس

عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات

الحياة، وخاصة في التمكين الاقتصادي باعتباره المدخل الأهم للاستقلال والكرامة الإنسانية.

الإطار التشريعي الداعم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

أشارت وزيرة التضامن إلى أن الدستور المصري وقانون رقم 10 لسنة 2018 يشكلان الإطار التشريعي

الأساسي الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز والتعليم

والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

ويتضمن القانون مزايا متعددة مثل:

تخصيص 5% من الوظائف في القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة.

تقليل ساعات العمل لهم أو لمقدمي رعايتهم.

توفير التأمين الصحي الشامل.

تحسين الوصول إلى وسائل النقل العام.

الإعفاءات الضريبية والجمركية لتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم.

1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة لدعم ذوي الإعاقة

أوضحت وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت أكثر من 1.3 مليون بطاقة

خدمات متكاملة، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على حقوقهم الصحية والاجتماعية والتعليمية بسهولة.

ويتم تقديم هذه الخدمات عبر 222 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وحدات متنقلة ضمن

مبادرة “هنوصلك” التي تستهدف الوصول إلى المناطق النائية، بمشاركة أكثر من 5 آلاف متطوع مدرَّب.

كما يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من برنامج “كرامة” للدعم النقدي، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة،

فضلًا عن إشراف الوزارة على مؤسسات ومراكز للتأهيل الشامل والعلاج الطبيعي والتخاطب.

مبادرات مصرية لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا

أكدت وزيرة التضامن أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال التعليم الدامج، حيث تضم البلاد 220 حضانة

شاملة للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب برامج تدريب وتشغيل متنوعة ومن أبرزها مبادرة

“مصر بكم أجمل”، التي تهدف إلى تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في ست محافظات،

واستفاد منها نحو ألف متدرب، بالإضافة إلى تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا للأشخاص ذوي الإعاقة

ضمن برامج ريادة الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في رؤية مصر 2030

أشارت وزيرة التضامن إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد

الرسمي، عبر خفض حجم العمالة غير الرسمية وتوفير حوافز وآليات تشجع على التحول

للاقتصاد المنظم، بما يضمن حماية العاملين وتوفير فرص عمل لائقة وأوضحت أن هذه الجهود

ساهمت في رفع معدلات التشغيل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا،

بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

برامج تمويل مبتكرة ومبادرات رقمية لذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التمكين الاقتصادي عبر الابتكار يمثل محورًا أساسيًا في

استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يجري العمل على:

تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على إدارة المشروعات الصغيرة.

تقديم التمويل متناهي الصغر والدعم الفني والتسويقي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

إنشاء منصة رقمية باسم “تأهيل” لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل في القطاع الخاص ضمن

نسبة الـ5%، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

صندوق “عطاء” نموذج رائد للاستثمار الاجتماعي

سلطت وزيرة التضامن الضوء على صندوق “عطاء” للاستثمار الخيري، الذي يعد أول صندوق

متخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والعالم العربي، ويعمل على أربعة محاور رئيسية:

التأهيل المجتمعي

التعليم

التمكين الاقتصادي

الاستجابة للأزمات

وقد استفاد من مشروعات الصندوق أكثر من 13 ألف مستفيد مباشر عبر أكثر من 28 مشروعًا

بالتعاون مع 150 جمعية أهلية، إلى جانب إنشاء صندوق “قادرون باختلاف” لتعزيز الاستدامة في دعم ذوي الإعاقة.

الابتكار في الفكر والسياسات طريق الدمج الحقيقي

اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أن الابتكار في مجال الإعاقة

لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يمتد إلى الفكر والسياسات والآليات التمويلية، مشددة

على أهمية استمرار التعاون العربي لتبادل الخبرات وتعزيز مبادرات ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد الحدث حضور نخبة من المسؤولين العرب، من بينهم:

محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر

محمد بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين

الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية

السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية

وزيرة التضامن  تشارك في فعالية تحت عنوان “فلسطين والحماية الاجتماعية” ضمن مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعالية تحت عنوان “فلسطين والحماية الاجتماعية”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة بحضور ممثلي دولة قطر والمملكة الأردنية.

وزيرة التضامن

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نقِف اليوم في أعقاب ما يناهز العامين من المعاناة الإنسانية في غزة ، بقلوب مثقلة، وضمائر حية، أمام كارثة إنسانية تفوق الوصف، وتُمثّل جرحاً غائراً في ضمير الإنسانية جمعاء،
مشيرة إلى أن قلوبنا مرتبطة ارتباطاً وجدانياً ومصيرياً بكل أمٍ فلسطينية تحتضن طفلها خوفاً، وبكل طفلٍ سُرقت براءته بفعل أصوات الحرب، وبكل عائلةٍ تتمسك ببقايا حياة دمرها الاحتلال وصراعٌ ممتدٌ يورث الألم جيلاً بعد جيل.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن واجبنا يحتم علينا ألا نرى في الإحصاءات مجرد أرقام، بل أن نرى الوجوه خلفها، أن نرى الأسماء، والأحلام التي بُعثرت، هذه هي الحقائق ، والشهادات الموثقة لكارثةٍ صُنعت ، وهي تمس أرواحنا وأرواح أطفالنا في الصميم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية، في أي مجتمع، تُبنى على أساسٍ مؤسسيٍ متين، لكن ما نشهده في غزة ليس انهياراً عارضاً، بل هو الفصل الأخير من عملية تفكيكٍ ممنهج ومُتعمّد لهذا الأساس، حيث إن المجاعة التي أُعلنت رسمياً في الأشهر الماضية لم تكن أثراً جانبياً مأساوياً للحرب؛
بل كانت، وبكل وضوح، سياسة تجويعٍ مُتعمّدة، نحن نتحدث عن سوء تغذية حاد يفتك بالأطفال، عن جيلٍ كاملٍ تتعرض عقوله وأجساده لأضرارٍ لا رجعة فيها.
كما أننا نتحدث عن منظومةٍ صحيةٍ تهاوت بالكامل وعما يتجاوز تسعين بالمائة من السكان الذين تعرضوا لموجات النزوح الداخلي وتهديدات التهجير القسري خارج ارضهم ، ليجدوا أنفسهم مشتتين في العراء، في ظروفٍ تفتقر لأبسط المقومات الاجتماعية: لا ماء، لا دواء، ولا لحظة أمان، حيث تم استهداف المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة،
هذا هو ما دفع اللجنة الأممية لتقصي الحقائق إلى توثيق فرض “تدميرٍ منهجيٍ للرعاية الصحية”، و”منعٍ للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة يفضي إلى المجاعة”.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن “الحماية الاجتماعية” تصبح عبارةً جوفاء، إذا غابت الحماية المادية والجسدية، إنها وعدٌ يصعب تحقيقه إذا لم يأمن الناس في منازلهم، أو في المدارس والمستشفيات والملاجئ التي فروا إليها هرباً من الموت، مؤكدة الموقف المصري الثابت ، المبدئي والتاريخي، الذي يرتكز على “خطوطٍ حمراء” لا يمكن تجاوزها أولاها الرفض القاطع والحاسم لأي محاولة، مباشرة أو غير مباشرة،
لتهجير الفلسطينيين قسراً من وطنهم وأرضهم، وثانيها الرفض المطلق لأي محاولاتٍ تهدف إلى “تصفية القضية الفلسطينية” على حساب أمن المنطقة أو حقوق الشعب الفلسطيني، والثالث هو التأكيد الحتمي على ضرورة تثبيت واستدامة الوقف الشامل لإطلاق النار في غزة والأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان النفاذ الآمن، والكامل، والمستدام للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة، لم تقف مصر مكتوفة الأيدي، بل قامت بواجبها الأخوي والتاريخي، فمن خلال الهلال الأحمر المصري الآلية الوطنية المصرية لإنفاذ المساعدات الي قطاع غزة
وبجهودٍ لم تنقطع لـ 800 يوم متواصلة،
عملت مصر كشريان حياة، وأنفذت ما يقرب من أكثر من ٦٥٠ ألف طن من المساعدات،لقد أنشأنا مراكز لوجستية ومطابخ إنسانية، ولم يكن هذا دعماً لوجستياً فحسب، بل كان احتضاناً إنسانياً شاملاً، قدم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للجرحى وعائلاتهم.
وتابعت أن قمة شرم الشيخ للسلام الأخيرة التي شهدت توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة الوساطة لكل من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، خطوةٌ ضرورية لإنهاء هذه الحرب المدمرة، والأهم، لخلق “الأفق السياسي” الذي لا بديل عنه لإعادة إعمار غزةوتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنها اللحظة الفاصلة للانتقال من الإغاثة المؤقتة إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، حيث إن الأمر لا يتعلق فقط بإعادة بناء الحجر، بل الاستقرار، والتمكين، إنه يتعلق ببناء أسس السلام، وعليه، فإننا ندعو المجتمع الدولي للانضمام إلى جمهورية مصر العربية في مؤتمر إعادة الإعمار، لوضع الأساس لمستقبلٍ تُبنى فيه الأعمدة الاجتماعية للحياة في غزة من جديد.
وأكدت أن هذا المستقبل يرتكز على أسسٍ واضحة:أولها، الاستقرار الإنساني الفوري: عبر مساعدات إنسانية غير مشروطة، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير المأوى الكريم للنازحين، وثانيها، الحماية الاجتماعية المباشرة: عبر التحويلات النقدية التي تحفظ الكرامة،
وبرامج “النقد مقابل العمل” لإعادة دوران عجلة الاقتصاد، وتأسيس صندوق وطني فلسطيني للحماية الاجتماعية، وثالثها، وهو الأهم، الاستثمار في رأس المال البشري: عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المكثف لمعالجة الصدمات العميقة، وإعادة فتح أبواب التعلم الآمن لأطفال غزة.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :” وأخيراً، قبل أن نغادر هذه القاعة، لنتذكر أن كل أسرة في فلسطين تستحق الحق في الإغاثة، والحق في الحياة، والحق في الشفاء، والحق في العودة إلى منزلها. والأهم من ذلك كله، الحق الأصيل في تقرير المصير… والحق في السلام العادل وإعادة الإعمار”.

وزيرة التضامن تشارك في المائدة المستديرة تحت عنوان ” تعزيز الركائز الثلاثة للتنمية الاجتماعية..

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان “
تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية..القضاء على الفقر والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع والإدماج
الاجتماعي”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

وزيرة التضامن

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية، نمت برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث تضاعفت ميزانية الحكومة المخصصة للحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة، لتصل إلى 700 مليار جنيه مصري بحلول عام 2026.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا أطلقنا في عام 2015 «عقد المساعدات الاجتماعية» كمبادرة أساسية؛ فقد دعمنا ما يقرب من 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية، وندعم حالياً 4.7 مليون أسرة، و75% من مستفيدي المساعدات الاجتماعية هم من النساء، مما يعزّز من قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة ويؤكّد دورهن الحيوي في المجتمع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برنامج المساعدات الاجتماعية تحول إلى حق تشريعي بموجب صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025، مشددة على أن هناك اهتماما بالغا
بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهذا الالتزام الوطني غير المسبوق يواجه أبعاد الفقر المتعدد في آلاف القرى الريفية، ويستهدف أكثر من 58 مليون مواطن، محوِّلاً حياة الناس عبر تحسين البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي، والارتقاء بالخدمات المحلية.
كما أن برامجنا مصممة لتمكين المستفيدين فبرنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تربط نشاط مستفيدي المساعدات الاجتماعية ببرامج التدريب المهني ومشروعات التمويل الأصغر، ما يمكّنهم من الانتقال من الاعتماد على دعم الدولة إلى الاستقلال الاقتصادي،
حيث يجب أن يكون نظام الحماية الاجتماعية الحديث قابلاً للتكيّف في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والصدمات التضخمية، وقد أثبت نظامنا مرونته بفضل الاستفادة من السجل الوطني الموحد والسجل الاجتماعي الشامل، علاوة على ذلك، تعمل مصر منذ زمن على تعزيز البنية التحتية ووضع سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تقوم بصياغة إطار شامل للحماية الاجتماعية باعتباره المُمكِّن المعاصر للنمو المستدام والشامل، ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة على مدار دورة حياة المواطن، ويستند إلى نظم مرنة وقابلة للتكيف،البيانات والرقمنة، ربط الحماية بالتنمية، تعزيز اقتصاد الرعاية،زيادة عائدات الاستثمار في قطاع الرعاية،وأخيراً توفير العمل اللائق للجميع.

وزيرة التضامن: التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة لتحقيق رعاية أسرية متكاملة للأطفال

مايا مرسي تتابع أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية

تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية

والأسرية بديوان عام الوزارة، وخاصة ما يتعلق بـ إدارة الأسر البديلة الكافلة، في إطار خطة الوزارة

لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز بدائل الرعاية الأسريةوخلال زيارتها، حرصت الوزيرة على

لقاء عدد من الأسر البديلة الكافلة، وشهدت إجراءات تسليم الأطفال للأسر الجديدة، والتي تُنفّذ

أسبوعيًا من خلال لجنة مركزية تضم ممثلين عن إدارة الرعاية المؤسسية، وإدارة الأسر البديلة الكافلة،

وأخصائيين اجتماعيين من المديريات المختلفة، إلى جانب مفوضين من مراكز الكفالة ودور الرعاية،

والأسر المستقبِلة للأطفال.

حوكمة منظومة الأسر البديلة وتحقيق التحول نحو الرعاية الأسرية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه الوزارة نحو حوكمة

منظومة الأسر البديلة الكافلة، وتوسيع نطاقها بما يدعم رؤية الدولة للتحول من الرعاية

المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن نظام الكفالة في مصر

يمثل نموذجًا إنسانيًا متكاملًا يهدف إلى توفير بيئة أسرية طبيعية للأطفال فاقدي الرعاية،

من خلال أسر بديلة توفر لهم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي الكامل، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

تسليم 14 طفلًا لأسر كافلة بعد استيفاء الإجراءات القانونية

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي تسليم 14 طفلًا لأسر بديلة كافلة من محافظات القاهرة،

الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، الأقصر، السويس، ودمياط، وذلك بعد استيفاء جميع

الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة من الوزارة وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تطبّق إجراءات حوكمة

دقيقة عند تسليم الأطفال، لضمان أهلية الأسر الكافلة واستعدادها الكامل لتوفير رعاية متكاملة للطفل.

تطور كبير في منظومة الكفالة داخل مصر

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن منظومة الأسر البديلة الكافلة في مصر شهدت تطورًا واسعًا

خلال العام الأخير، موضحة أن الوزارة قامت بتسليم 497 طفلًا وطفلة لأسر كافلة خلال الفترة

من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025 وبذلك ارتفع إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة

إلى 12,159 طفلًا وطفلة، يعيشون في كنف 11,909 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية،

ما يعكس نجاح الوزارة في التوسع ببرامج الرعاية الأسرية وتحقيق أهدافها التنموية والإنسانية.

 تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة مايا مرسي في ختام جولتها:

“نعمل على تعزيز نظام الكفالة كبديل إنساني ومستدام للرعاية المؤسسية، وتطبيق

أعلى معايير الحوكمة والشفافية لضمان حصول كل طفل على الرعاية الأسرية الكاملة التي يستحقها.”

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة كجزء من خطة

الوزارة للتحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، مشيرة إلى تسليم 14 طفلًا لأسر كافلة

جديدة، وارتفاع عدد الأطفال المكفولين إلى أكثر من 12 ألف طفل في أنحاء الجمهورية.