الوسم: وزارة الموارد المائية والري

في إطار اليوم الثاني من جولته التفقدية بمحافظة أسوان، قام الدكتور هاني سويلم وزير الري، اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، بزيارة إلى منطقة وادي النقرة، حيث كرّم المهندس محسن قبيسي، مدير هندسة ري النقرة، تقديرًا لجهوده المتميزة في إزالة التعديات الواقعة على أراضي وأملاك الدولة خلال الفترة الماضية.

وجاء التكريم بحضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية، في رسالة واضحة تعكس دعم الوزارة الكامل لأبنائها في مواقع العمل الميداني.

سويلم: لا تساهل مع التعديات على الترع والأراضي الزراعية

وأكد الدكتور سويلم، خلال كلمته، أن وزارة الموارد المائية والري تقف صفًا واحدًا خلف مهندسيها وكوادرها الفنية، وتمنحهم كل الدعم القانوني والإداري لأداء مهامهم بكل حزم وانضباط، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات أو تعديات تهدد كفاءة إدارة الموارد المائية أو تمس حقوق المنتفعين الملتزمين.

وأعرب وزير الري عن خالص شكره وتقديره لمحافظة أسوان، والأجهزة الأمنية، ووزارة العدل، لما يقدمونه من تعاون وثيق مع الوزارة في التصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي والمجاري المائية، بما يضمن فرض سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة.

وزارة الري: المهندسون الميدانيون خط الدفاع الأول عن الموارد المائية

وأوضح وزير الري أن هذا التكريم يعكس سياسة الوزارة في دعم مهندسي الري والعاملين الميدانيين، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن المياه المصرية، وعن حقوق المزارعين ومستخدمي المياه في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزارة تحركت فورًا عقب الاعتداء الذي تعرض له المهندس محسن قبيسي أثناء قيامه بمهام إزالة التعديات في وادي النقرة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين، بما يضمن توفير الحماية القانونية والمهنية للعاملين، وتمكينهم من أداء واجبهم الوطني في حماية الموارد المائية وصونها من أي تجاوزات.

في إطار تعزيز التعاون الحكومي لتنمية الواجهات النيلية، استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

مناقشة مشروعات تطوير الواجهات النيلية في الأقصر وإسنا وأرمنت

تناول الاجتماع بحث عدد من المشروعات المقترحة لتطوير الواجهات النيلية في محافظة الأقصر، خاصة في مدن الأقصر وإسنا وأرمنت، بما يشمل استعراض نماذج المماشي النيلية التي اقترحتها وزارة الموارد المائية والري، والتي تراعي الحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل والالتزام بالضوابط البيئية والقانونية، خاصة في المنطقتين المحظورة والمقيدة.

كما ناقش الاجتماع إمكانية استغلال أراضي طرح النهر ببعض المواقع في الأقصر لأغراض المنفعة العامة وخدمة المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في صعيد مصر.

التأكيد على الالتزام بقانون الموارد المائية والري

أكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، مشددًا على حظر أي أعمال داخل القطاع المائي لنهر النيل، وعلى أن أي تعديات على المجرى المائي يتم التعامل معها بكل حزم.

وأوضح وزير الري أن هذه التعديات تؤثر سلبًا على كفاءة المجرى في تمرير التصرفات المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات القومية، مؤكدًا أن الوزارة تقوم برصد ومتابعة دائمة لمدى التزام الأفراد والمستثمرين بالشروط الفنية وعدم الإضرار بالنهر.

كما وجه بسرعة التنسيق بين أجهزة وزارة الري ومحافظة الأقصر لمراجعة جميع المقترحات، والتأكد من توافقها مع القوانين والضوابط البيئية والتنظيمية.

التنمية المحلية: تطوير الواجهات النيلية أولوية قومية

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على حرص الوزارة على التعاون الكامل مع وزارة الري والمحافظات للتصدي لأي تعديات على المجاري المائية، مؤكدة أن تطوير الواجهات النيلية في مختلف المحافظات يُعد من أولويات الحكومة لما لها من مردود حضاري، سياحي، واقتصادي مباشر على حياة المواطنين.

وأكدت أن محافظة الأقصر بما تحمله من مكانة سياحية وتاريخية، تستحق تنفيذ مشروعات نوعية على ضفاف النيل، توازي قيمتها الثقافية والحضارية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات يجب أن تتم في إطار قانوني منظم، يحافظ على نهر النيل ويستفيد من أراضي طرح النهر بالشكل الأمثل.

اتفاق على المتابعة المستمرة وضمان الالتزام بالضوابط

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق بين الوزراء ومحافظ الأقصر على استمرار التنسيق المشترك، وتشكيل فرق متابعة فنية لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية عند تنفيذ أي أعمال على ضفاف نهر النيل، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة تنموية للمواطنين، دون الإخلال بمنظومة حماية النهر.

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الري، تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، حول التعاون بين المركز وكل من جامعة الأهرام الكندية، وشركتي SpimeSenseLabs و SSTM، وذلك ضمن إطار المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تعاون ثلاثي لتعزيز الابتكار في قطاع المياه

وأكد الدكتور سويلم أن مشاركة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مركز التدريب الإقليمي، في هذه المبادرة تأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز إدارة الموارد المائية، وتمكين جيل جديد من الشباب القادر على مواكبة التحديات المستقبلية التي تواجه قطاع المياه في مصر.

وأشار إلى أن المركز يمتلك رصيدًا واسعًا من الخبرة في مجال تدريب طلاب الجامعات المصرية، حيث قدم برامج تدريبية صيفية شارك فيها آلاف الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية على مدار السنوات الماضية، وهو ما يشكل قاعدة قوية لتفعيل المبادرة الرئاسية الجديدة.

فرص تدريب متاحة لجميع طلاب الجامعات

وأوضح الوزير أن فرص التدريب متاحة لجميع الطلاب الجامعيين في مختلف المحافظات، بفضل انتشار فروع مركز التدريب الإقليمي في العديد من المناطق، حيث يتم تعريف المتدربين بأهم التحديات المائية التي تواجه الدولة، ودعمهم للمشاركة في ابتكار حلول عملية لمواجهتها.

مبادرة “تحالف وتنمية”: تمكين الشباب وريادة الأعمال

تهدف مبادرة “تحالف وتنمية” إلى تمكين الشباب من دخول عالم ريادة الأعمال من خلال تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات وشركات ناشئة، وذلك عبر منظومة متكاملة تشمل التدريب الفني والدعم والتسويق، مع الاستفادة من خبرات الجهات الحكومية، والجامعات، والقطاع الخاص.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم الابتكار في قطاع المياه وتعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر، من خلال تكامل أدوار مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي والخاص، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي منتج ومؤهل لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

من خلال هذا التعاون الفعال ضمن مبادرة تحالف وتنمية، تؤكد وزارة الموارد المائية والري التزامها بتطوير قدرات الشباب المصري في مجالات إدارة المياه، وريادة الأعمال، ودعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تطبيق حديث لرصد ورد النيل والحشائش على خريطة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة استخدام تقنيات

الأقمار الصناعية والتكنولوجيا الحديثة في رصد ومتابعة ورد النيل والحشائش المائية

بالمجاري المائية على مستوى الجمهورية.

خلال الاجتماع، تم عرض تطبيق متطور تم تطويره على منصة Google Earth Engine

والذي يتيح استخدام صور الأقمار الصناعية ومعالجتها عبر منظومة حاسوبية سحابية

متقدمة لرصد ورد النيل والحشائش بدقة عالية وسرعة فائقة وبتكلفة منخفضة.

مزايا التطبيق ودوره في مراقبة أعمال التطهيرات

وزير الري يعمل التطبيق على تحديد المسارات المائية تلقائيًا باستخدام المؤشرات الطيفية الخاصة

بالمسطحات المائية، ثم تصنيف الغطاء المائي إلى:

حشائش عائمة

حشائش غاطسة

مياه صافية

باستخدام مؤشر طيفي متخصص يُعرف بـ NDAVI، الذي يعتمد عليه مركز المعلومات بقطاع

التخطيط في وزارة الموارد المائية، لتصنيف النباتات المائية ورصد انتشارها.

كما يعرض التطبيق نتائج التصنيف بشكل لحظي على خريطة تفاعلية، تُظهر الصورة الحقيقية

للقمر الصناعي، مما يمكن المسؤولين من متابعة سير أعمال التطهيرات في الوقت الفعلي

عبر مختلف المحافظات.

توجه الوزارة نحو الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0

أكد وزير الري الدكتور سويلم أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل الاستشعار عن بعد وصور الأقمار

الصناعية يساهم بشكل كبير في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، ضمن استراتيجية

الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، خاصة في ظل نقص العمالة الميدانية.

وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا تُمكّن الوزارة من اتخاذ قرارات فورية ودقيقة للتعامل

مع ورد النيل والحشائش المائية، كما تساعد في الكشف عن أي تلاعب في مستخلصات

أعمال التطهير وحصر الكميات بدقة.

تطوير التطبيق وضمان دقته لرصد الحشائش واتخاذ الإجراءات اللازمة

وجّه وزير الري بإجراء معايرة دقيقة للنتائج الأولية الصادرة عن التطبيق عبر مقارنتها بالبيانات

الميدانية الواقعية، بهدف تطوير التطبيق وزيادة دقته.

كما أكد وزير الري على تمكين أجهزة وزارة الري المعنية من الاعتماد الكامل على هذا التطبيق كأداة فعالة

لرصد ورد النيل والحشائش المائية، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل معها، حفاظًا على سلامة

المجاري المائية واستقرار الموارد المائية في مصر.

افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الري، فعاليات ورشة العمل الخاصة بعرض التقرير المبدئي لمشروع دراسة جدوى تثبيت خط الشاطئ شرق مصرف كتشنر بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وبنك التعمير الألماني (KfW).

استخدام الرمال البحرية الصديقة للبيئة في مشروع رائد لمواجهة النحر البحري

أكد وزير الري خلال كلمته أن المشروع يُعد تجربة فريدة في مصر، حيث يعتمد على استخدام الرمال البحرية المستخرجة من المياه العميقة لتغذية الشواطئ، بهدف الحد من ظاهرة النحر باستخدام حلول طبيعية مستدامة وصديقة للبيئة.

وأوضح أن المشروع يندرج ضمن الجيل الثاني من مبادرات “منظومة الري 2.0″، مشيرًا إلى أنه يُمثل إحدى أدوات تعزيز صمود الساحل الشمالي المصري في مواجهة تداعيات تغير المناخ، لا سيما ارتفاع منسوب سطح البحر.

أهمية اقتصادية وبيئية للموقع المستهدف بالدراسة

أشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة المستهدفة بالدراسة تُعد ذات أهمية استراتيجية، حيث تشمل منشآت صناعية كبرى منها مواقع تابعة لشركة بترول بلاعيم، بالإضافة إلى قرى سياحية والطريق الدولي الساحلي، وأراضٍ زراعية تقع جنوبه.

وشدد وزير الري على أهمية النتائج المنتظرة من هذه الدراسة في التوسع بمشروعات حماية الشواطئ مستقبلًا، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الجانب الألماني والهولندي، لتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية.

حضور واسع من قيادات الوزارات والمجتمع الدولي

شهدت الورشة حضورًا موسعًا من كبار المسؤولين، منهم المهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور ياسر رسلان المشرف على معهد بحوث الشواطئ، وممثلين عن وزارة البيئة، جهاز شئون البيئة، وحدة إدارة مشروع التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل، بجانب ممثلي بنك التعمير الألماني والمكاتب الاستشارية القائمة على تنفيذ الدراسة.

الجدير بالذكر أن الدراسة تعتمد أيضًا على نتائج مشروع ممول من السفارة الهولندية يهدف إلى استكشاف مصادر الرمال البحرية المناسبة من قاع البحر لتنفيذ مشروع التثبيت.

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، فعاليات ورشة العمل الخاصة بـ”مشروع تأهيل المنشآت المائية”، والتي انعقدت بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور سويلم خلال كلمته أن مشروع تأهيل المنشآت المائية يمثل أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0، لما له من أهمية في إحلال وصيانة المنشآت المائية وضمان كفاءتها في التحكم في إمرار التصرفات المائية، بما يدعم تطبيق مناوبات الري وتوزيع المياه بالتصرفات بديلاً عن المناسيب التقليدية.

حصيلة أعمال تأهيل المنشآت المائية حتى الآن

وأوضح وزير الري أن المشروع بدأ بإجراء حصر شامل وتقييم لحالة أكثر من 54 ألف منشأة مائية على مستوى الجمهورية، حيث تم تحديد المنشآت التي تحتاج إلى صيانة أو إحلال كامل.

وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري تعاقدت حتى الآن على إحلال وصيانة 410 منشآت تشمل:

25 بربخ

6 كباري

4 سحارات

قنطرة بحر مويس

246 بوابة

129 مصب نهاية

كما يجري التعاقد على 103 منشآت إضافية، في حين يتم حاليًا تجهيز مستندات التعاقد لـ421 منشأة أخرى سيتم العمل عليها قريبًا.

التزام بجودة التنفيذ وتطوير الكوادر الفنية

شدد وزير الري على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال المشروع وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة، مؤكدًا على ثقة الوزارة في كفاءات مهندسيها، ومتابعته الشخصية المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع لضمان تحقيق المستهدف بكفاءة واحترافية.

وأضاف أن الوزارة تواصل تدريب وتأهيل المهندسين في مجالات تقييم المنشآت المائية وتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال، مع التركيز على نقل خبرات المهندسين الكبار إلى شباب المهندسين لبناء كوادر فنية قادرة على إدارة مشروعات منظومة الري 2.0 بكفاءة.

خطط الوزارة لدعم العاملين وتحفيز الكفاءات

وفي إطار حرصه على رفع كفاءة الأداء، أكد الدكتور سويلم خلال المناقشات مع مهندسي الوزارة على:

تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والطبية للعاملين

صرف مكافآت التميز للعاملين المتميزين

تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد

اختيار القيادات وفق معايير موضوعية لضمان العدالة

توفير برامج تدريبية متطورة تشمل استخدام الأقمار الصناعية، الطائرات بدون طيار، ومنظومة المتغيرات المكانية لمتابعة المشروعات والتعديات

كما أشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في إعداد جيل جديد من القيادات الهندسية الشابة لقيادة منظومة الري الحديثة خلال السنوات المقبلة.

يأتي مشروع تأهيل المنشآت المائية كخطوة محورية ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لتطوير البنية التحتية المائية في مصر، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وضمان استدامة الموارد المائية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن المائي.