الوسم: وزارة الموارد المائية والري

متابعة حكومية لمنظومة الصرف الزراعي ودعم استدامة الأراضي الزراعية

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الري، حالة منظومة الصرف الزراعي في مصر، وأعمال

وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خلال عام 2025، وذلك من خلال تقرير شامل تلقاه

من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الموارد المائية

والري على تحسين كفاءة شبكات الصرف الزراعي، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وضمان استدامة الموارد المائية.

أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية خلال عام 2025

استعرض التقرير خطة الصيانة والتطهير للصرف المكشوف والمغطى التي نفذتها هيئة الصرف

خلال عام 2025، حيث شملت:

تطهير ونزع حشائش مصارف زراعية بأطوال إجمالية بلغت نحو 35 ألف كيلومتر

تجريف المصارف الزراعية بإجمالي كميات حفر تقدر بنحو 7.50 مليون متر مكعب

استكمال 51 عملًا صناعيًا على شبكة المصارف الزراعية

إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 62 ألف فدان

صيانة وغسيل شبكات الصرف المغطى مرة واحدة على الأقل في زمام يتجاوز 5.20 مليون فدان

تطوير مصانع مواسير الصرف المغطى لدعم خطط الدولة

ضمن جهود دعم تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، قامت هيئة الصرف بتنفيذ أعمال تطوير

وتأهيل 3 مصانع لإنتاج مواسير البلاستيك في كل من:

مصنع أجا

مصنع طنطا

مصنع دمنهور

وشملت الأعمال تأهيل المنشآت المدنية وإحلال وتجديد خطوط الإنتاج، بما يضمن توفير الكميات

اللازمة من المواسير لتنفيذ الخطة القومية للصرف الزراعي.

الحفاظ على المناسيب الآمنة والتنسيق مع محطات الرفع

كما تناول التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية، والإجراءات المتخذة للحفاظ على المناسيب

الآمنة، إلى جانب التنسيق المستمر بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص

تشغيل محطات الرفع الواقعة على المصارف الزراعية.

توجيهات وزير الري لتعزيز كفاءة شبكات الصرف

ووجّه وزير الري الدكتور هاني سويلم بضرورة:

مواصلة تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة

الحفاظ على كفاءة المصارف وقدرتها على تمرير التصرفات المائية المطلوبة

الاستمرار في صيانة شبكات الصرف المغطى القائمة

تنفيذ أعمال إحلال وتجديد الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي

وذلك ضمن أعمال البرنامج القومي الثالث للصرف.

البرنامج القومي الثالث والرابع للصرف الزراعي

يستهدف البرنامج القومي الثالث للصرف:

إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان

توسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة

إحلال وتجديد منشآت صناعية في زمام 90 ألف فدان

وفي الوقت نفسه، يجري الإعداد لإطلاق البرنامج القومي الرابع للصرف بالتنسيق

مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وشركاء التنمية، والذي يستهدف:

إنشاء وإحلال وتجديد شبكات صرف مغطى في زمام 1.40 مليون فدان على

مستوى الجمهورية بالوجهين البحري والقبلي

أرقام تعكس حجم منظومة الصرف الزراعي في مصر

 وزير الري تشرف هيئة الصرف حاليًا على:

تطهير 4442 مصرفًا بأطوال إجمالية تقارب 22 ألف كيلومتر، يتم تطهير معظمها مرتين سنويًا

خدمة نحو 9 ملايين فدان من الأراضي الزراعية

صيانة ما يقرب من 660 ألف كيلومتر من شبكات الصرف المغطى، تخدم حوالي 6 ملايين فدان

وزير الري: التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة أساس إدارة المياه بكفاءة

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، فعاليات انطلاق برنامج تأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0،

التي أقيمت بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية بمدينة السادس من أكتوبر يأتي البرنامج في إطار جهود

الوزارة لتعزيز الكفاءة وتطوير مهارات القيادات الجديدة في مجال إدارة الموارد المائية وفي كلمته خلال ورشة

العمل، أكد الدكتور سويلم على أهمية الانتقال إلى أسلوب إدارة حديث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في

إدارة المياه، مشيرًا إلى حاجة الوزارة لجيل قادر على إحداث تغيير حقيقي على الأرض، والتعامل بكفاءة

مع التحديات الحالية مع احترام الخبرات السابقة، ووضع رؤية واضحة للمستقبل.

التحديث والتطوير وفق الاحتياجات الفعلية

أوضح وزير الري أن عمليات تحديث وتطوير منظومة المياه تتم وفق الاحتياجات الفعلية للوزارة، وليس

لمجرد التغيير، مع الاستفادة من التجارب الدولية بشرط توافقها مع الوضع المحلي في مصر وأشار

إلى أن الوزارة تعمل على معالجة العجز في أعداد المهندسين والفنيين والبحارة لضمان استدامة الموارد المائية.

الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لمتابعة الموارد المائية

أشار وزير الري إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لمتابعة نهر النيل والترع والمصارف

والشواطئ، من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي بالدرون، وبرنامج Digital Earth Africa،

مؤكدًا أن استخدام هذه التكنولوجيا سيكون لامركزيًا في جميع إدارات الوزارة لتعزيز المتابعة والتقييم الفعّال.

تعزيز الخبرات في معالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية المياه

أكد الوزير على الحاجة لمتخصصين في معالجة مياه الصرف الزراعي لتشغيل المحطات الكبرى،

مع التوسع مستقبلاً في إنشاء محطات لامركزية لمعالجة مياه الصرف، وتحلية المياه عالية الملوحة

لدعم الإنتاج الغذائي المكثف.

دعم شامل للبرنامج التدريبي وتقييم مستمر للمتدربين

وعد وزير الري بتوفير كافة الموارد اللازمة للبرنامج، بما في ذلك البرامج والنماذج الرياضية

والأدوات التدريبية، داعيًا المتدربين إلى تطوير الذات والتعلم المستمر. كما شدد على أهمية التقييم

والمتابعة الدورية، بما يشمل تقييم الأداء من الرؤساء المباشرين وأداء المتدربين داخل البرنامج، مع

إمكانية استبدال المتدربين ذوي التقييم المنخفض بآخرين مؤهلين.

إشراك القيادات الجديدة في صنع القرار

أوضح الوزير أن المتدربين سيُكلفون بمهام إضافية إلى جانب مسؤولياتهم الحالية، بهدف

إشراكهم مبكرًا في عمليات صنع القرار، لتعظيم استفادتهم من البرنامج وتنمية مهاراتهم القيادية.

تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية ومحافظة جنوب سيناء

استقبل الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الري، اليوم، اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ

جنوب سيناء، لمناقشة موقف مشروعات المياه الجوفية وإجراءات إدارة الموارد المائية في المحافظة،

بما يشمل مراقبة السحب من الآبار الجوفية والأنشطة القائمة في المنطقة الشاطئية.

وخلال اللقاء، شدد الدكتور سويلم على أهمية التعامل مع المياه الجوفية العميقة بطريقة علمية

وحكيمة لضمان عدم استنزاف المخزون الجوفي غير المتجدد، مؤكدًا الالتزام الكامل بالقوانين

والاشتراطات المنظمة للأعمال بالمنطقة الشاطئية.

المحافظة على الموارد المائية والتنمية المستدامة

وأعرب اللواء خالد مبارك عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الوزارة، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس

حرص الدولة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية والحفاظ على الخزانات الجوفية، بما يدعم خطط التنمية

المستدامة ويخدم احتياجات المواطنين كما نقل محافظ جنوب سيناء مطالب أهالي المحافظة من البدو

والمستثمرين إلى وزير الري، لتفعيل آليات الاستفادة المثلى من الموارد المائية.

إجراءات إدارة الآبار والمياه الجوفية

وزير الري ناقش الاجتماع إجراءات إدارة الخزانات الجوفية وحصر الآبار المخالفة، حيث تم الاتفاق على:

استمرار حصر الآبار الجوفية بالمحافظة وإجراء الدراسات الفنية اللازمة.

إلزام حائزي الآبار باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على الترخيص وفق القوانين والاشتراطات المنظمة.

دراسة إمكانات المياه الجوفية في التجمعات البدوية بمناطق (أبو زنيمة، سانت كاترين، النقب، نويبع، طابا)

لضمان الاستفادة المستدامة والآمنة تطبيق نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية المعتمدة على المياه

الجوفية لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المخزون الجوفي.

الالتزام بالضوابط في المنطقة الشاطئية

وزير الري تم التأكيد على الالتزام الكامل بقرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في جميع مناطق مدينة

دهب، مع الالتزام بخط الحظر وفق الخرائط المعتمدة من هيئة حماية الشواطئ كما تم الاتفاق

على تشكيل لجنة مشتركة من هيئة حماية الشواطئ ومحافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة لمتابعة كافة

الجوانب الفنية والقانونية كما أوصى الاجتماع بدراسة موقف المنشآت الشاطئية مثل الكافتيريات في منطقة

المشاية بمدينة دهب بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة، والتنسيق بين الأجهزة المعنية لتحديد

المناطق الشاطئية الحرجة ووضع أولويات التنفيذ وفق المعايير الفنية.

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، فعاليات اليوم الثاني وختام ورشة العمل رفيعة

المستوى بعنوان: “خريطة طريق للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.. الرؤية الاستراتيجية للوزارة ومسار

التحول”، والتي عُقدت على مدار يومين بمشاركة قيادات وزارة الموارد المائية والري وممثلي مختلف جهات الوزارة.

مناقشات موسعة لتحديد مشروعات المياه ذات الأولوية

شارك وزير الري في المناقشات التي دارت داخل مجموعات العمل المتخصصة، والتي ركزت على إعداد مقترحات

مشروعات مستقبلية ذات أولوية على المديين القريب والبعيد، مع تحديد مصادر التمويل المقترحة، ودرجة أهمية

كل مشروع، ومدى ارتباطه بمحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 وعقب انتهاء أعمال المجموعات، عُقد لقاء

موسع ضم جميع المشاركين، تم خلاله الاتفاق على قائمة تضم 75 مشروعًا ذا أولوية تمثل خارطة طريق

واضحة لمشروعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 خطة تنفيذية حتى عام 2050

وفي كلمته خلال ختام الورشة، أشاد الدكتور هاني سويلم بالمخرجات المهمة التي أسفرت عنها

ورشة العمل، مؤكدًا أنها حددت بوضوح أولويات وزارة الموارد المائية والري وخططها المستقبلية من

المشروعات والإجراءات المزمع تنفيذها ضمن إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والذي يمثل

الخطة التنفيذية لاستراتيجية الموارد المائية والري 2050 وأوضح الوزير أن ما تحقق يُعد إنجازًا كبيرًا،

لكنه يمثل في الوقت ذاته بداية لمسار جديد ومختلف في صياغة رؤية مستقبلية متكاملة لقطاع المياه في مصر.

مشروعات مؤهلة للتمويل من الدولة والجهات المانحة

أكد وزير الري أن المشروعات التي تم الاتفاق عليها تلبي مستهدفات واحتياجات الوزارة، وتُعد أولويات واضحة

للتمويل سواء من ميزانية الدولة أو من الجهات المانحة الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية

وتحقيق الاستدامة.

محاور استراتيجية حاكمة لمشروعات الوزارة

وأشار وزير الري إلى أن جميع مشروعات الوزارة المستقبلية ترتكز على عدد من

المحاور الاستراتيجية، من أبرزها:

تطوير العنصر البشري

تطبيق مبادئ الحوكمة

التحول الرقمي

الإدارة الذكية للمياه

وذلك بما يواكب التوجهات الحديثة في إدارة الموارد المائية على المستويين الإقليمي والدولي.

تكامل مؤسسي وكفاءات وطنية متميزة

وأشاد وزير الري بالتفاعل الإيجابي والنقاش البنّاء بين مجموعات العمل، مؤكدًا أن التكامل

في الأفكار والمقترحات عكس احتياجات وتخصصات مختلف جهات الوزارة، وساهم في إعداد خريطة طريق

واقعية وقابلة للتنفيذ وأضاف أن الوزارة تزخر بكفاءات وطنية متميزة، يتم الحرص دائمًا على الاستفادة

من خبراتها وأفكارها في دعم خطط التطوير المؤسسي.

إعداد مذكرات مفاهيمية للمشروعات وفق معايير دولية

ووجّه وزير الري قطاع الإدارة الاستراتيجية ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة إلى إعداد مذكرة مفاهيمية

(Concept Note) لكل مشروع باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن إطارًا زمنيًا واضحًا، ومؤشرات أداء قابلة

للقياس، وآليات شفافة للإثابة والمحاسبة، إلى جانب تحديد أوجه التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وفي ختام فعاليات ورشة العمل، توجه وزير الموارد المائية والري بخالص الشكر إلى جميع المشاركين،

ومنسقي الجلسات، والمنظمين، مثمنًا جهودهم في إنجاح هذه الورشة التي تمثل خطوة محورية في

مسار تطوير منظومة إدارة المياه في مصر.

وزارة الموارد المائية والري تواصل جهودها في إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على فرع رشيد، وذلك في إطار “المشروع القومي لضبط النيل” الهادف لاستعادة كفاءة المجرى المائي وتعزيز قدرة منظومة إدارة الموارد المائية على مواجهة مختلف التحديات، حيث تم تنفيذ إزالات لعدد (٤٥) تعدٍ على فرع رشيد، شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر.

وزارة الموارد المائية والري تواصل جهودها في ازالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه

 

مع اقتراب موسم الأمطار والسيول، وفي مواجهة التحديات المتصاعدة التي يفرضها التغير المناخي العالمي، والذي يظهر في تزايد وتيرة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة كالسيول، رفعت وزارة الموارد المائية والرى حالة الطوارئ.

وكشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن منظومة تهدف إلى درء أخطار السيول وتحويل الأمطار الغزيرة من مصدر تهديد إلى مورد حيوي، حيث تكتسب هذه المشروعات أهمية قصوى في سياق استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية، فلم تقتصر على حماية الأرواح والممتلكات فحسب، بل هي أيضاً جزء أصيل من خطة وطنية لتحقيق الأمن المائي في المناطق الصحراوية والساحلية.

وأعلن سويلم عن إنجاز قياسي بتنفيذ ما يزيد عن 1648 منشأ للحماية، مؤكداً أن الاستعدادات تشمل أيضاً المتابعة الدورية لأكثر من 336 كيلومتراً من مخرات السيول، وتفعيل دور مركز التنبؤ بالفيضان لتوفير إنذار مبكر يسبق هطول الأمطار بثلاثة أيام، لضمان أعلى درجات الجاهزية والتعامل الفوري مع أي طارئ.

 

إنجازات قياسية: أكثر من 1600 منشأة تحمي البلاد

أشار الوزير إلى تحقيق طفرة في البنية التحتية للحماية من السيول، حيث تجاوز عدد المنشآت المنفذة حاجز الـ 1648 منشأ في مختلف المحافظات المعرضة للخطر.

هذه الأرقام تعكس حجم الاستثمار والعمل الميداني الموجه لدرء المخاطر عن الأرواح والممتلكات والبنية التحتية، وتحويل هذه الظاهرة الطبيعية إلى فرصة استراتيجية لدعم الموارد المائية المحدودة للبلاد.

 

تركيز جغرافي واستيعاب تخزيني ضخم 160 مليون

تتركز أعمال الحماية وحصاد مياه الأمطار بشكل خاص في المحافظات ذات الطبيعة الصحراوية والجبلية، وهي البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، ومطروح، وفي هذه المحافظات الأربع وحدها، بلغ عدد الأعمال الصناعية المنجزة (1363) منشأ، بطاقة استيعابية إجمالية  تصل إلى (160) مليون متر مكعب.

وتظهر البيانات تباينًا في توزيع هذه القدرات التخزينية، حيث تحظى جنوب سيناء بالنصيب الأكبر بسعة (88) مليون متر مكعب عبر (510) أعمال، تليها محافظة البحر الأحمر بسعة (54) مليون متر مكعب.

أما محافظة مطروح، فتميزت بكونها الأعلى من حيث عدد المنشآت المنفذة بـ (729) عملاً، بسعة تخزينية بلغت (5) ملايين متر مكعب.

وتتضمن هذه المنظومة الهندسية تنوعاً وظيفياً يخدم أهدافاً مزدوجة للحماية والحصاد، حيث تم إنشاء 81 سداً، و67 بحيرة صناعية، و242 بحيرة جبلية، بالإضافة إلى 659 خزانًا أرضيًا و 111 بئر نشو.

وتهدف هذه المنشآت الحيوية لتمكين المجتمعات البدوية والمناطق النائية من استخدام المياه المخزنة وتغذية الآبار الجوفية، بما يضمن استقرارهم وتنميتهم.

أعمال قيد التنفيذ والتأهيل

تواصل الوزارة خطتها التنموية، حيث يجري العمل حاليًا على إنشاء (٥٣) عملًا صناعيًا جديدًا بسعة تخزينية إجمالية تبلغ (٢٥) مليون متر مكعب، وتتكون هذه الأعمال من (٨ سدود، و ٢٢ بحيرة صناعية، و ٢١ حاجزاً)، وهي إضافات استراتيجية هامة.

 

كما يتم حالياً تأهيل ورفع كفاءة (٥) أعمال صناعية قائمة بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى (١٧) مليون متر مكعب، لضمان استمرارية فاعليتها وقدرتها على التعامل مع السيناريوهات المناخية المتغيرة.