الوسم: وزارة المالية

في إطار التكامل والتنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية

الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا مع السيد أحمد كجوك وزير المالية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة

الإدارية الجديدة جاء الاجتماع بهدف متابعة التطورات الاقتصادية ومناقشة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية،

بما يعزز جهود الدولة في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة حتى عام 2030.

مراجعة محور استقرار الاقتصاد الكلي في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

ناقش الوزيران أبرز الملاحظات والتعديلات المتعلقة بمحور استقرار الاقتصاد الكلي ضمن الإصدار المُحدّث

من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب التنسيق المشترك بشأن الفصل الخاص بالمالية العامة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن “السردية الوطنية” جاءت لترجمة استراتيجيات الوزارات المختلفة إلى أهداف كمية

واضحة بحلول 2030، بما يضمن اتساق الرؤية الاقتصادية المصرية وتوثيق مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

تعزيز كفاءة الإنفاق العام عبر منهجية برامج الأداء

وزير المالية تناول الاجتماع أهمية تطبيق منهجية البرامج والأداء في رفع كفاءة الإنفاق العام، عبر منظومة “أداء” التي

تتيح تقييمًا دوريًا للمشروعات الحكومية وربط الاعتمادات المالية بالنتائج المستهدفة وأشارت وزيرة التخطيط

إلى أن هذه المنهجية تسهم في تعزيز الشفافية والمتابعة الدقيقة، بما ينعكس إيجابًا على فعالية خطط التنمية

ومعدلات الإنجاز في البرامج القومية والقطاعية والمكانية.

رفع قدرات الكوادر الحكومية في التخطيط والمتابعة

استعرضت المشاط جهود الوزارة في تنمية قدرات العاملين بالمحافظات والوزارات عبر برامج تدريب

متخصصة في أحدث أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم المعتمدة دوليًا، بالإضافة إلى رفع الوعي

بأهمية الإدارة المبنية على النتائج في تحسين كفاءة الأداء الحكومي.

الديون العامة والتطورات الدولية: تنسيق لاستضافة منتدى المقترضين

كما بحث الوزيران آليات هيكلة الديون العامة والتطورات الدولية المرتبطة بتحديات الديون في الدول النامية،

مؤكدين استمرار التنسيق المشترك بشأن استعدادات مصر لاستضافة منتدى المقترضين الذي أعلن عنه

على هامش المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية الذي عُقد في إشبيلية وشدد الجانبان على

أهمية التعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها الاتحاد الأفريقي ومؤسساته، لتعزيز جهود

التمويل من أجل التنمية ودعم الأولويات الاقتصادية الإقليمية.

الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة اهلية فئة ج لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.. في خطوة تنظيمية حاسمة لتعزيز الانضباط وحماية المتعاملين ورفع كفاءة سوق التمويل متناهي الصغر وترسيخ مبادئ الشفافية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 258 لسنة 2025 بإلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر الصادرة لنحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بسبب التقاعس عن الالتزام بالقواعد المنظمة وضوابط ممارسة النشاط، وذلك بعد سلسلة مطولة من المتابعة والفحص أثبتت إخلال تلك الكيانات بمتطلبات الإطار التشريعي الحاكم لنشاط التمويل متناهي الصغر وفق القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020.

الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة اهلية فئة ج لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر

يُعد القرار استكمالاً لنهج الهيئة في تعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين وبناء سوق أكثر كفاءة وقدرة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما ينعكس إيجاباً على جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية يضم حالياً 754 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة وفقاً لمحفظة التمويل الخاصة بكل منها، بواقع 23 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ) التي يزيد حجم محافظها التمويلية عن 50 مليون جنيه، و33 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ب) التي يزيد حجم محافظها عن 10 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه، و698 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) التي يبلغ حجم محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.

أكد الدكتور فريد أن الهيئة لم تلجأ إلى هذه الخطوة إلا بعد منح الجمعيات والمؤسسات المخالفة مساحة زمنية كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار، إلا أن تلك الكيانات لم تُبدِ أي تجاوب، الأمر الذي استوجب التدخل حفاظاً على استقرار القطاع وحقوق المتعاملين.

كشفت أعمال الفحص الرقابي أن المخالفات التي استوجبت إلغاء التراخيص تركزت في الغياب والتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بما يفقد الترخيص هدفه الأساسي. كما شملت المخالفات الإخلال الجسيم بالمتطلبات الرقابية من خلال الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

كما تبيّن عدم اندماج تلك الكيانات في البنية التحتية لسوق تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتجاهل الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني، فضلاً عن فقدان عضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهما شرطان أساسيان لممارسة النشاط بما يضمن الانضباط والمسؤولية.

الهيئة العامة للرقابة المالية

أشار الدكتور فريد إلى أن فلسفة مجلس إدارة الهيئة لا تستهدف معاقبة الكيانات بقدر ما ترتكز على دعم وبناء قطاع قوي ومرن ومستدام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً أن وجود كيانات غير منضبطة أو غير فاعلة داخل السوق يضر بسمعة القطاع ويُنتج مخاطر كامنة قد تهدد استقراره.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ضبط السوق وتعزيز دور المؤسسات الجادة التي تثبت التزامها بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية، بما يعزز حماية أموال المتعاملين ويرفع من مستويات الشمول المالي والاستثماري.

كما شدد على استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات الملتزمة، بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، بما يمكّنها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء، مؤكداً أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية تضمن انضباط السوق وحماية حقوق كافة الأطراف.

وزير المالية: تقييم استباقي للمخاطر لتسريع الافراج الجمركي وتعزيز الحوكمة..أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير العمل الجمركي، ويُسهم في تعزيز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، من خلال تسريع الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الجوية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء العالمية.

وزير المالية: تقييم استباقي للمخاطر لتسريع الافراج الجمركي وتعزيز الحوكمة

قال الوزير، إن المنظومة الجديدة تتيح تسجيل بيانات الشحنات التصديرية قبل وصولها إلى المطارات المصرية؛ بما يمكن من تقييم استباقي للمخاطر يضمن سرعة الإفراج وتعزيزالحوكمة، مع تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الأمن الاقتصادي.
أشار إلى أن المنظومة تعتمد على منصة إلكترونية متطورة توفر بيانات لحظية دقيقة عن البضائع المستوردة، وتتيح متابعة مستمرة لحركة الشحنات من بلد المنشأ حتى الوصول إلى الأراضي المصرية، في إطار منظومة رقمية موحدة تحقق الربط بين الجهات المعنية عبر منصة «نافذة»، وتعزز الشفافية والحوكمة وتقليل التدخل البشرى.
قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إن تطبيق منظومة «ACI» جوًا يأتي ضمن جهود تطوير وتحديث المنظومة الجمركية وفق أحدث الممارسات الدولية، والانتقال من بيئة ورقية إلى رقمية متكاملة، عبر المنصة القومية للتجارة الإلكترونية «نافذة»، التي تربط كل جهات العرض إلكترونيًا لتيسير حركة التجارة الدولية، وخفض زمن الإفراج، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولى وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى إدارة جمركية رقمية شاملة تعتمد على البيانات المسبقة لتسريع دورة الإفراج وتبسيط الإجراءات، بما يرفع من كفاءة منظومة العمل ويخفض تكاليف التشغيل على المتعاملين.
أضاف، أنه تم إلزام شركات الشحن برفع «المانيفست» إلكترونيًا عبر منصة «نافذة»، مع تقييم المخاطر واستيفاء القيود الاستيرادية وفق التعريفة الجمركية المتكاملة، مشيرًا إلى إلزام كل من المصدر والمستورد من إصدار الرقم التعريفى «ACID» الذى أصبح إلكترونيًا وإثباته على الشحنة، وفى حالة الحالات غير المستوفاة للضوابط يُرفض الطلب مع توضيح سبب الرفض.
قال، إنه تم إلزام المصدر والمستورد بإثبات رقم «ACID» الذي تصل صلاحيته إلى ستة أشهر من تاريخ الإصدار- على جميع مستندات الشحنة، وإضافة الرقم الضريبي لوكيل الشحن المصري في الشحنات المجمعة، وإرسال قائمة التحقق من شركات الشحن قبل الإقلاع بأربع ساعات على الأقل، والتزام المصدر الأجنبي بإرسال مستندات الشحنة إلكترونيًا عبر منصة «كارجو إكس».
أشار، إلى أنه يمكن تعديل البيانات الأساسية قبل الشحن باستثناء طرفي التبادل التجاري، مع اعتماد المستورد للمستندات إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني لبدء إجراءات التخليص المسبق، وتنفيذ العرض المستندي والفحص قبل وصول الشحنة لتقليص زمن الإفراج وتحقيق الانضباط.

مصلحة الجمارك

أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تفعيل خدمة تعديل بوالص الشحن إلكترونيًا عبر منصة «نافذة» وفق الضوابط، وإلزام شركات الشحن الجوي باستخدام إذن التسليم الإلكتروني عبر منصة «نافذة»، ضمن خطوات التحول الرقمي الشامل نحو إدارة جمركية مؤتمتة بالكامل، تحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية وتُسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية.
أضاف، أن هناك ٥ حالات لا تخضع للتسجيل بمنظومة «ACI» الجوي، منها: الطرود الجوية بشحنة، على ألا تزيد الشحنة عن ٥٠ كيلوجرامًا، وأن تأتى عبر الشحن السريع «إكسبرس»، وكذلك نقل جثامين الموتى واستعادة الآثار المهربة، وأيضًا ما يرد للاستعمال الشخصي نظراً لزيادتها عن الوزن المسموح به والتي يتم شحنها بمعرفة صاحب الشأن داخل صالات السفر في الخارج عن طريق شركات الطيران ورسائل الترانزيت المباشر.
أوضح، أن هناك ٩ حالات تتطلب معالجة خاصة على نافذة ولا تتطلب التسجيل أو رفع مستندات على منصة كارجو إكس وتشمل القرنيات والأعضاء البشرية، التي ترد لحظة وفاة الشخص أو بالتبرع والبضائع المصدرة مؤقتاً عند استيرادها والبضائع المعادة التي سبق تصديرها وقطع غيار الطائرات ومستلزماتها التي تعمل داخل الدائرة الجمركية ولا يتم الإفراج عنها إلا داخل البلاد وأيضًا المعدات والأجهزة والأدوات والمهمات والسيارات، التي تستخدم داخل المطارات وأموال البنك المركزي الواردة من الخارج والمنح والهبات الواردة لجهات حكومية وما يرد في حالات الجوائح والكوارث، بالإضافة إلى واردات الجهات السيادية وما يرد للسفارات والهيئات الدبلوماسية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع وزارة المالية،

عن تنفيذ خطة طموحة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال

تسهيل مشاركتهم في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية، وفتح آفاق تسويقية

جديدة لتعزيز نموهم الاقتصادي.

مليار وربع جنيه مبيعات وتعاقدات منذ تطبيق قانون تنمية المشروعات

أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون

مع وزارة المالية عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية أسفر عن تحقيق مبيعات

وتعاقدات بقيمة 1.25 مليار جنيه لصالح قطاع المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال

منذ إقرار قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون

يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات في توفيق أوضاعهم والانضمام للقطاع الرسمي،

بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات والمزايا الداعمة في التمويل والإنتاج والتسويق

والتيسيرات والإعفاءات الضريبية.

تسهيلات شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وزارة المالية وأوضح الرئيس التنفيذي أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها

الحصول على شهادتي التصنيف والمزايا من خلال فروع الجهاز المنتشرة في كافة المحافظات،

ما يمكّنهم من الاستفادة من خدمات متنوعة مالية وغير مالية، بما في ذلك التسجيل في نظام

التعاقدات الحكومية والمشاركة في المناقصات العامة وأشار رحمي إلى أن الجهاز ساهم منذ بداية

تطبيق قانون تنمية المشروعات في تسجيل 18 ألف مشروع متوسط وصغير لدى الجهات الحكومية،

وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب هذه المشروعات 1.25 مليار جنيه حتى تاريخه.

وزارة المالية: توفيق الأوضاع والاستفادة من المزايا الضريبية

وأكد رحمي أن الجهاز يفتح أبوابه أمام أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاعهم

وضمها للقطاع الرسمي للدولة، مما يعزز استفادتهم من التمويل والتسويق والتيسيرات الضريبية.

وأشار إلى أن رخصة توفيق الأوضاع تصدر لمدة خمس سنوات، وتتيح لملاك المشروعات التعامل

وفق ضريبة جمركية موحدة 2% على ما يستوردونه من آلات ومعدات، وإيقاف الدعاوى الجنائية

ضد المشروعات، مع محاسبتهم تأمينياً من تاريخ الترخيص دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط.

كما تشمل التيسيرات الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في قانون 6 لعام 2025، الذي يتيح

نسب إعفاء تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى

1.5% إذا تراوح حجم الأعمال بين 10 و20 مليون جنيه، إضافة إلى الإعفاء من العديد من الضرائب والدمغات.

تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني

وأشار رحمي إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار دعم القيادة السياسية لتعظيم مساهمة

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، وتطوير قدراتها الإنتاجية

والتسويقية بما يتوافق مع متطلبات المشتريات الحكومية.

أعلنت وزارة المالية المصرية عن إطلاق أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق

المحلية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الدين

العام، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة

مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إصدار صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه

أوضحت وزارة المالية أن الإصدار تم من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات

جنيه، بأجل 3 سنوات، وبمتوسط عائد 21.56%، وهو أقل تكلفة من السندات التقليدية.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرح شهد تغطية تصل إلى 5 مرات، مما يعكس قوة الطلب

واهتمام المستثمرين بهذه الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أهداف الطرح: تنويع التمويل وجذب مستثمرين جدد

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية وزارة المالية لتوسيع قاعدة المنافسة في السوق

المالية، وخفض تكلفة التمويل، وجذب مدخرين ومستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق

المالية الحكومية وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم أيضًا في إطالة عمر محفظة الدين

العام وتنويع مصادره.

مقارنة العوائد: الصكوك مقابل السندات التقليدية

بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس مقارنة

بالسندات التقليدية التي تم إصدارها الأسبوع الماضي، والتي بلغ متوسط عائدها 21.82%.

كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بحوالي 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة

المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، والتي سجلت عائدًا متوسطًا قدره 21.703%.

المشاركة المصرفية في الطرح

تمت عملية الطرح عبر السوق الأولية من خلال العطاءات العامة، بمشاركة 16 بنكًا

من بنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى 4 بنوك إسلامية في مصر، وهي

بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.

برنامج الصكوك السيادية: خطة طويلة المدى

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج عام للصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة

المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويبلغ حجم البرنامج الإجمالي 200 مليار جنيه، على

أن يتم تنفيذ عدة إصدارات مستقبلية وفق الجدول الربع سنوي للإصدارات المعلن على

موقع وزارة المالية ويطبق على الصكوك نفس المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة

على سندات الخزانة الحكومية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المقررة نقدًا

في إطار الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق

تنمية الصادرات، وذلك عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024 وأوضح الوزير أن 601 شركة مصدّرة حصلت

على مستحقاتها بقيمة 368 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي، مشيرًا إلى

أن الحكومة مستمرة في توفير السيولة النقدية اللازمة لدعم المصدرين، وتنشيط حركة الصادرات المصرية،

وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وزارة المالية: 45 مليار جنيه مخصصات للعام المالي الحالي

أعلن كجوك أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد الخاص بـمساندة

الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، مؤكدًا أن هذا الرقم يُمثل ضعف حجم المخصصات السابقة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لسرعة سداد مستحقات الشركات وتخفيف الأعباء المالية

عنها، بما يساهم في تعزيز قدرتها التنافسية عالميًا وأكد أن وزارة المالية تعمل على رد أعباء الصادرات

عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة، بما يواكب آلية الحكومة

الجديدة لإنهاء ملف المستحقات المتأخرة للمصدرين.

وزارة المالية: جهود متواصلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

أوضح كجوك أن هذه الخطوات تأتي استكمالاً لسلسلة المبادرات التي أطلقتها الحكومة

منذ عام 2019، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تضمنت مبادرة السداد

الفوري النقدي بمراحلها السبع، والتي استفاد منها أكثر من 3000 شركة مصدّرة بإجمالي دعم تجاوز 75 مليار جنيه.

صرف المستحقات من خلال أربعة بنوك بالتعاون مع البنك المركزي

من جانبها، أشارت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية،

إلى أن صرف الدفعة الأولى تم من خلال أربعة بنوك هي:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك القاهرة

البنك المصري لتنمية الصادرات

وأضافت أنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتسهيل عمليات الصرف، حيث تم تحويل قيمة الشهادات

الصادرة لبعض الشركات التي لا تمتلك حسابات في هذه البنوك إلى حساباتها في بنوك أخرى دون تحصيل

أي مصروفات إدارية تؤكد وزارة المالية التزامها الكامل بدعم قطاع التصدير في مصر عبر برامج متكاملة لسداد

مستحقات الشركات وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل التحديات العالمية، بهدف تمكين الصادرات المصرية

من التوسع والتواجد بقوة في الأسواق الدولية.

في خطوة جديدة تعكس التكامل المؤسسي بين مؤسسات الدولة المصرية، استقبل المستشار

محمد شوقي النائب العام، بمقر مكتبه، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، يرافقه وفد من مسؤولي الوزارة

وذلك في إطار دعم وتعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية، بما يسهم في تحقيق

الاستقرار المالي وتعزيز مسارات دعم الاقتصاد الوطني.

 النائب العام: النيابة العامة شريك فاعل في دعم الاقتصاد ومكافحة الهدر

أكد المستشار محمد شوقي أن هذا اللقاء يُجسِّد نموذجًا فعّالًا للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة

مشيرًا إلى أن النيابة العامة – انطلاقًا من وعيها بمسؤولياتها الوطنية – قد اتخذت خطوات عملية

لتعزيز التعاون مع وزارة المالية.

وأوضح النائب العام أن تلك الخطوات شملت:

تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين.

إعادة حصر وجدولة المضبوطات الراكدة منذ الثمانينيات والتصرف القانوني فيها، ما أدى إلى زيادة

الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% خلال السنوات الأربع الماضية.

تنسيق دائم مع وزارة المالية لإعادة هيكلة الإدارة المالية بالنيابة العامة.

 وزير المالية: تسليم 200 كجم سبائك ذهبية للبنك المركزي

كشف النائب العام أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم مئتي كيلوجرام من السبائك

الذهبية إلى البنك المركزي المصري، ضمن مبادرة غير مسبوقة تستهدف تحويل المضبوطات إلى رصيد ثابت

من أصول الاحتياطي النقدي، بما يُعزّز مكانة الدولة الاقتصادية ويعكس دور النيابة في صون المال العام ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها، وتجسّد التزام النيابة العامة بمبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز العدالة الاقتصادية.

 وزير المالية: شراكة استراتيجية مع النيابة لصالح الاقتصاد والمواطن

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن اعتزازه بالتعاون البنّاء مع النيابة العامة

مؤكدًا أن هذا التعاون يعود بالنفع على الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين على حد سواء.

وأوضح أن وزارة المالية تعمل على:

تسوية المنازعات الضريبية وديًا من خلال لجان داخلية مبسطة.

الحفاظ على التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممول والمستثمر.

تعزيز الحوكمة والشفافية وتحقيق التوازن المالي.

وأشار كجوك إلى أهمية ما تم من جهود تتعلق بـ التصرف في المضبوطات، خاصة السبائك الذهبية

معتبرًا ذلك تطورًا نوعيًا في الاستفادة من الأصول وتحويلها إلى دعم مباشر للاحتياطي النقدي المصري.

 تعزيز القدرات المؤسسية عبر التدريب والتأهيل

 وزير المالية اختتم اللقاء بتكريم مجموعة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في تصميم وإثراء البرامج التدريبية للإداريين

من موظفي النيابة العامة، تقديرًا لدورهم في نقل المعرفة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد الطرفان على أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل بين القوانين وتطبيقاتها

بما يخدم الصالح العام ويُحقق أهداف الإصلاح الإداري والمالي داخل المؤسسات القضائية.

تؤكد هذه المبادرات المتبادلة بين النيابة العامة ووزارة المالية على التوجه الجاد للدولة نحو الإدارة الرشيدة

للموارد، وتعزيز الثقة في مؤسساتها، وترسيخ الشراكة المؤسسية باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

والنمو الاقتصادي المتوازن في مصر.