الوسم: وزارة المالية

أصدرت وزارة المالية أول مجلة رسمية باسمها تحت عنوان «صفحة جديدة»، في خطوة استثنائية تعكس

حرص الوزارة على التواصل الإعلامي المتميز والمتطور والمتنوع، وتوثيق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع

الأعمال والمواطنين، وتسليط الضوء على أولويات وأهداف السياسات المالية والاقتصادية والنتائج المحققة.

«صفحة جديدة» منصة إعلامية لتعزيز الشفافية والمسؤولية

جاء العدد الأول من المجلة التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة المالية،

بهدف تبسيط المعلومات والبيانات المالية بطريقة احترافية، وإتاحة المعلومات للجمهور وقطاع الأعمال بأسلوب

واضح وميسر وأكدت وزارة المالية أن المجلة تعكس جهود القيادة السياسية في دفع مسار الإصلاح المالي

والاقتصادي لتحقيق النمو والتنمية، مع متابعة دقيقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

لجهود الدولة في خفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة بشكل مؤثر.

رسالة وزير المالية: «خدمتنا للناس هدفنا الأساسي»

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، من خلال كتاباته في المجلة، جميع الأمور المتعلقة بالسياسات المالية، مؤكدًا:

«بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم»، مشددًا على أن وزارة المالية فريق واحد يعمل بتناغم كبير ويرى أن نجاحها

مرتبط بقدرتها على تقديم خدمة أفضل للمواطنين والدولة.

جهود وزارة المالية خلال العام المالي 2024-2025

تضمن العدد ملفًا خاصًا بعنوان «ما وعدنا به نفذناه»، يعرض جهود الوزارة لصالح الاقتصاد والمواطنين،

من خلال استعراض النتائج المحققة للعام المالي 2024-2025، وتسليط الضوء على التعاون مع الوزارات

والهيئات لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، مع استمرار دعم الجهات المختلفة لأداء دورها على أكمل وجه.

كما نشرت المجلة أهم 10 رسائل محفزة لمجتمع الأعمال الدولي، تعكس المسار الاقتصادي للوزارة،

والتي أدلى بها وزير المالية خلال لقاءاته مع المستثمرين وممثلي المؤسسات الدولية.

شهادات الخبراء وشباب وزارة المالية

أكدت المجلة على مسار الثقة والشراكة بين القطاع العام والخاص، من خلال شهادات الخبراء وكبار الكتاب

والشركاء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مقالات وتقارير كتبها قيادات وشباب الوزارة، تظهر دور العمل

الجماعي والتعاون في تطوير الأداء المالي وتحسين الخدمات.

تطوير السياسات المالية وتحفيز الاستثمار

حرص ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية،

على توضيح جهود وزارة المالية في تطوير السياسات والبرامج لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي،

مؤكدين ثقة الحكومة في القطاع الخاص وقدرته على المنافسة والنمو.

وتسلط المجلة الضوء على تطوير العلاقة مع الممولين عبر تبسيط الإجراءات والخدمات الإلكترونية،

بهدف تقديم خدمات ضريبية وجمركية أكثر جودة، بما يعزز بيئة الاستثمار ويحفز النشاط الاقتصادي.

ملفات متخصصة ومحتوى تفاعلي

يتضمن العدد الأول من «صفحة جديدة» ملفات متخصصة حول:

التسهيلات الضريبية والجمركية

الضرائب العقارية

برنامج تنشيط الصادرات

بودكاست يسلط الضوء على الجانب الشخصي لوزير المالية، من هوايات الرياضة

وكرة القدم والموسيقى والكوميديا

كاريكاتير يوضح روح التفاؤل لدى قيادات الوزارة

ويترأس مجلس إدارة المجلة ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وتشرف ابتسام سعد،

المستشار الإعلامي للوزير، على الإشراف العام، بينما يشرف على التحرير حسام حسين، مدير

عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة المالية.

أعلنت وزارة المالية المصرية، برئاسة وزير المالية أحمد كجوك، عن تخفيض قدره 80 دولارًا من رسوم

الإجراءات الميكانيكية وتدقيق البيانات المتعلقة بالشحنات الجوية الواردة، وذلك بالتزامن مع بدء التطبيق

الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

هذا القرار سيخفض التكلفة الإجمالية لكل شحنة جوية واردة إلى 95 دولارًا، على أن يسري التخفيض

لمدة ستة أشهر فقط. وجاء هذا الإعلان عقب ما عرضه أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، حول مزايا

النظام الجديد في تعزيز حوكمة السوق المصرية.

نظام ACI لتعزيز الحوكمة وجودة السلع

أكد وزير المالية أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI يهدف إلى حوكمة السوق المصرية

وضمان وصول السلع الجيدة والمطابقة للمواصفات إلى المستهلكين، بما يسهم في تعزيز المنافسة

العادلة ودعم الصناعة الوطنية كما شدد الوزير على التزام الوزارة بالتعامل مع مجتمع الأعمال بمرونة

وتبسيط الإجراءات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة والشفافية في عمليات الشحن والجمارك.

تخفيض رسوم الشحن الجوي ومرونة التعامل مع مجتمع الأعمال

تشمل التخفيضات الجديدة على رسوم الميكنة والخدمات الإلكترونية المرتبطة بالشحن الجوي كافة

المستندات التجارية الواردة عبر المنصة الإلكترونية، لتخفيف الأعباء على الشركات والمستوردين

خلال الأشهر الستة القادمة وأشار كجوك إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل

إجراءات الاستيراد وتعزيز التجارة الدولية مع ضمان منافسة عادلة في السوق المحلية.

أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية وأمين صندوق جمعية السياحة

الثقافية، أن مؤشرات الحركة السياحية في مصر تعكس تفاؤلًا كبيرًا بموسم سياحي

قوي خلال عام 2026.

وأشار عبد العال إلى أن الدولة قامت بعدة خطوات لدعم الاستثمار السياحي وتشجيع رؤوس

الأموال الجادة، خاصة فيما يتعلق بملف الضرائب العامة.

تعاون مثمر بين المستثمرين ومصلحة الضرائب

وأوضح عبد العال، خلال كلمته في الصالون السياحي الذي نظمته لجنة السياحة بالغرفة

الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع جمعية السياحة الثقافية، أن القطاع

السياحي يشهد تعاونًا غير مسبوق بين المستثمرين ومصلحة الضرائب عبر لجنة مشتركة

بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة المالية.

وأشار إلى أن اللجنة نجحت في حل نحو 35 مشكلة ضريبية تواجه المنشآت السياحية، ووفرت

آليات تصالح مرنة بين المستثمر ومصلحة الضرائب، بما ساهم في تجنب اللجوء للقضاء وحفز

المستثمرين على الثقة في السوق السياحي المصري.

تطوير منظومة النقل السياحي

فيما يخص قطاع النقل، شدد عبد العال على أهمية فتح باب استيراد السيارات السياحية

المستعملة وفق ضوابط محددة لضمان الجودة والكفاءة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأتوبيسات المصنعة محليًا بنسبة 35% مقارنة بالمستورد

يجعل الاستيراد ضرورة ملحة لمواكبة النمو المتوقع في الحركة السياحية.

كما طالب عبد العال مصلحة الضرائب بتوفير مفتشين متخصصين على طبيعة العمل السياحي،

ومنع إصدار بطاقة ضريبية لأي منشأة تمارس النقل السياحي دون ترخيص رسمي من وزارة السياحة والآثار.

فرص واعدة للاستثمار الفندقي

أشار عبد العال إلى أن تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، الممتدة من مطار سفنكس

وحتى ما بعد سقارة، يمثل فرصة كبيرة لتلبية احتياجات الأعداد السياحية المتوقعة.

وأكد أن الأراضي المطروحة للاستثمار ستسهم في مضاعفة عدد الغرف الفندقية

خلال عامين، إضافة إلى أن ترخيص الشقق الفندقية رسميًا يوفر نمط إقامة جديدًا

ومتعدد الخيارات للسائحين.

أرقام قياسية متوقعة

واختتم عبد العال تصريحاته بالإشارة إلى أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام

الجاري تجاوز 19 مليون سائح، مع توقعات بارتفاع متوسط الإنفاق السياحي بنحو 70% مقارنة

بالعام الماضي، ما يعزز فرص تحقيق عوائد قياسية للقطاع السياحي في الفترة المقبلة.

في إطار التكامل والتنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية

الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا مع السيد أحمد كجوك وزير المالية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة

الإدارية الجديدة جاء الاجتماع بهدف متابعة التطورات الاقتصادية ومناقشة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية،

بما يعزز جهود الدولة في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة حتى عام 2030.

مراجعة محور استقرار الاقتصاد الكلي في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

ناقش الوزيران أبرز الملاحظات والتعديلات المتعلقة بمحور استقرار الاقتصاد الكلي ضمن الإصدار المُحدّث

من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب التنسيق المشترك بشأن الفصل الخاص بالمالية العامة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن “السردية الوطنية” جاءت لترجمة استراتيجيات الوزارات المختلفة إلى أهداف كمية

واضحة بحلول 2030، بما يضمن اتساق الرؤية الاقتصادية المصرية وتوثيق مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

تعزيز كفاءة الإنفاق العام عبر منهجية برامج الأداء

وزير المالية تناول الاجتماع أهمية تطبيق منهجية البرامج والأداء في رفع كفاءة الإنفاق العام، عبر منظومة “أداء” التي

تتيح تقييمًا دوريًا للمشروعات الحكومية وربط الاعتمادات المالية بالنتائج المستهدفة وأشارت وزيرة التخطيط

إلى أن هذه المنهجية تسهم في تعزيز الشفافية والمتابعة الدقيقة، بما ينعكس إيجابًا على فعالية خطط التنمية

ومعدلات الإنجاز في البرامج القومية والقطاعية والمكانية.

رفع قدرات الكوادر الحكومية في التخطيط والمتابعة

استعرضت المشاط جهود الوزارة في تنمية قدرات العاملين بالمحافظات والوزارات عبر برامج تدريب

متخصصة في أحدث أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم المعتمدة دوليًا، بالإضافة إلى رفع الوعي

بأهمية الإدارة المبنية على النتائج في تحسين كفاءة الأداء الحكومي.

الديون العامة والتطورات الدولية: تنسيق لاستضافة منتدى المقترضين

كما بحث الوزيران آليات هيكلة الديون العامة والتطورات الدولية المرتبطة بتحديات الديون في الدول النامية،

مؤكدين استمرار التنسيق المشترك بشأن استعدادات مصر لاستضافة منتدى المقترضين الذي أعلن عنه

على هامش المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية الذي عُقد في إشبيلية وشدد الجانبان على

أهمية التعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها الاتحاد الأفريقي ومؤسساته، لتعزيز جهود

التمويل من أجل التنمية ودعم الأولويات الاقتصادية الإقليمية.

الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة اهلية فئة ج لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.. في خطوة تنظيمية حاسمة لتعزيز الانضباط وحماية المتعاملين ورفع كفاءة سوق التمويل متناهي الصغر وترسيخ مبادئ الشفافية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 258 لسنة 2025 بإلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر الصادرة لنحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بسبب التقاعس عن الالتزام بالقواعد المنظمة وضوابط ممارسة النشاط، وذلك بعد سلسلة مطولة من المتابعة والفحص أثبتت إخلال تلك الكيانات بمتطلبات الإطار التشريعي الحاكم لنشاط التمويل متناهي الصغر وفق القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020.

الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة اهلية فئة ج لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر

 

يُعد القرار استكمالاً لنهج الهيئة في تعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين وبناء سوق أكثر كفاءة وقدرة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما ينعكس إيجاباً على جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية يضم حالياً 754 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة وفقاً لمحفظة التمويل الخاصة بكل منها، بواقع 23 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ) التي يزيد حجم محافظها التمويلية عن 50 مليون جنيه، و33 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ب) التي يزيد حجم محافظها عن 10 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه، و698 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) التي يبلغ حجم محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.

أكد الدكتور فريد أن الهيئة لم تلجأ إلى هذه الخطوة إلا بعد منح الجمعيات والمؤسسات المخالفة مساحة زمنية كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار، إلا أن تلك الكيانات لم تُبدِ أي تجاوب، الأمر الذي استوجب التدخل حفاظاً على استقرار القطاع وحقوق المتعاملين.

كشفت أعمال الفحص الرقابي أن المخالفات التي استوجبت إلغاء التراخيص تركزت في الغياب والتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بما يفقد الترخيص هدفه الأساسي. كما شملت المخالفات الإخلال الجسيم بالمتطلبات الرقابية من خلال الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

كما تبيّن عدم اندماج تلك الكيانات في البنية التحتية لسوق تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتجاهل الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني، فضلاً عن فقدان عضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهما شرطان أساسيان لممارسة النشاط بما يضمن الانضباط والمسؤولية.

الهيئة العامة للرقابة المالية

أشار الدكتور فريد إلى أن فلسفة مجلس إدارة الهيئة لا تستهدف معاقبة الكيانات بقدر ما ترتكز على دعم وبناء قطاع قوي ومرن ومستدام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً أن وجود كيانات غير منضبطة أو غير فاعلة داخل السوق يضر بسمعة القطاع ويُنتج مخاطر كامنة قد تهدد استقراره.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ضبط السوق وتعزيز دور المؤسسات الجادة التي تثبت التزامها بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية، بما يعزز حماية أموال المتعاملين ويرفع من مستويات الشمول المالي والاستثماري.

كما شدد على استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات الملتزمة، بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، بما يمكّنها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء، مؤكداً أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية تضمن انضباط السوق وحماية حقوق كافة الأطراف.

وزير المالية: تقييم استباقي للمخاطر لتسريع الافراج الجمركي وتعزيز الحوكمة..أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير العمل الجمركي، ويُسهم في تعزيز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، من خلال تسريع الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الجوية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء العالمية.

وزير المالية: تقييم استباقي للمخاطر لتسريع الافراج الجمركي وتعزيز الحوكمة

قال الوزير، إن المنظومة الجديدة تتيح تسجيل بيانات الشحنات التصديرية قبل وصولها إلى المطارات المصرية؛ بما يمكن من تقييم استباقي للمخاطر يضمن سرعة الإفراج وتعزيزالحوكمة، مع تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الأمن الاقتصادي.
أشار إلى أن المنظومة تعتمد على منصة إلكترونية متطورة توفر بيانات لحظية دقيقة عن البضائع المستوردة، وتتيح متابعة مستمرة لحركة الشحنات من بلد المنشأ حتى الوصول إلى الأراضي المصرية، في إطار منظومة رقمية موحدة تحقق الربط بين الجهات المعنية عبر منصة «نافذة»، وتعزز الشفافية والحوكمة وتقليل التدخل البشرى.
قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إن تطبيق منظومة «ACI» جوًا يأتي ضمن جهود تطوير وتحديث المنظومة الجمركية وفق أحدث الممارسات الدولية، والانتقال من بيئة ورقية إلى رقمية متكاملة، عبر المنصة القومية للتجارة الإلكترونية «نافذة»، التي تربط كل جهات العرض إلكترونيًا لتيسير حركة التجارة الدولية، وخفض زمن الإفراج، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولى وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى إدارة جمركية رقمية شاملة تعتمد على البيانات المسبقة لتسريع دورة الإفراج وتبسيط الإجراءات، بما يرفع من كفاءة منظومة العمل ويخفض تكاليف التشغيل على المتعاملين.
أضاف، أنه تم إلزام شركات الشحن برفع «المانيفست» إلكترونيًا عبر منصة «نافذة»، مع تقييم المخاطر واستيفاء القيود الاستيرادية وفق التعريفة الجمركية المتكاملة، مشيرًا إلى إلزام كل من المصدر والمستورد من إصدار الرقم التعريفى «ACID» الذى أصبح إلكترونيًا وإثباته على الشحنة، وفى حالة الحالات غير المستوفاة للضوابط يُرفض الطلب مع توضيح سبب الرفض.
قال، إنه تم إلزام المصدر والمستورد بإثبات رقم «ACID» الذي تصل صلاحيته إلى ستة أشهر من تاريخ الإصدار- على جميع مستندات الشحنة، وإضافة الرقم الضريبي لوكيل الشحن المصري في الشحنات المجمعة، وإرسال قائمة التحقق من شركات الشحن قبل الإقلاع بأربع ساعات على الأقل، والتزام المصدر الأجنبي بإرسال مستندات الشحنة إلكترونيًا عبر منصة «كارجو إكس».
أشار، إلى أنه يمكن تعديل البيانات الأساسية قبل الشحن باستثناء طرفي التبادل التجاري، مع اعتماد المستورد للمستندات إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني لبدء إجراءات التخليص المسبق، وتنفيذ العرض المستندي والفحص قبل وصول الشحنة لتقليص زمن الإفراج وتحقيق الانضباط.

مصلحة الجمارك

أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تفعيل خدمة تعديل بوالص الشحن إلكترونيًا عبر منصة «نافذة» وفق الضوابط، وإلزام شركات الشحن الجوي باستخدام إذن التسليم الإلكتروني عبر منصة «نافذة»، ضمن خطوات التحول الرقمي الشامل نحو إدارة جمركية مؤتمتة بالكامل، تحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية وتُسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية.
أضاف، أن هناك ٥ حالات لا تخضع للتسجيل بمنظومة «ACI» الجوي، منها: الطرود الجوية بشحنة، على ألا تزيد الشحنة عن ٥٠ كيلوجرامًا، وأن تأتى عبر الشحن السريع «إكسبرس»، وكذلك نقل جثامين الموتى واستعادة الآثار المهربة، وأيضًا ما يرد للاستعمال الشخصي نظراً لزيادتها عن الوزن المسموح به والتي يتم شحنها بمعرفة صاحب الشأن داخل صالات السفر في الخارج عن طريق شركات الطيران ورسائل الترانزيت المباشر.
أوضح، أن هناك ٩ حالات تتطلب معالجة خاصة على نافذة ولا تتطلب التسجيل أو رفع مستندات على منصة كارجو إكس وتشمل القرنيات والأعضاء البشرية، التي ترد لحظة وفاة الشخص أو بالتبرع والبضائع المصدرة مؤقتاً عند استيرادها والبضائع المعادة التي سبق تصديرها وقطع غيار الطائرات ومستلزماتها التي تعمل داخل الدائرة الجمركية ولا يتم الإفراج عنها إلا داخل البلاد وأيضًا المعدات والأجهزة والأدوات والمهمات والسيارات، التي تستخدم داخل المطارات وأموال البنك المركزي الواردة من الخارج والمنح والهبات الواردة لجهات حكومية وما يرد في حالات الجوائح والكوارث، بالإضافة إلى واردات الجهات السيادية وما يرد للسفارات والهيئات الدبلوماسية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع وزارة المالية،

عن تنفيذ خطة طموحة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال

تسهيل مشاركتهم في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية، وفتح آفاق تسويقية

جديدة لتعزيز نموهم الاقتصادي.

مليار وربع جنيه مبيعات وتعاقدات منذ تطبيق قانون تنمية المشروعات

أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون

مع وزارة المالية عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية أسفر عن تحقيق مبيعات

وتعاقدات بقيمة 1.25 مليار جنيه لصالح قطاع المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال

منذ إقرار قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون

يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات في توفيق أوضاعهم والانضمام للقطاع الرسمي،

بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات والمزايا الداعمة في التمويل والإنتاج والتسويق

والتيسيرات والإعفاءات الضريبية.

تسهيلات شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وزارة المالية وأوضح الرئيس التنفيذي أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها

الحصول على شهادتي التصنيف والمزايا من خلال فروع الجهاز المنتشرة في كافة المحافظات،

ما يمكّنهم من الاستفادة من خدمات متنوعة مالية وغير مالية، بما في ذلك التسجيل في نظام

التعاقدات الحكومية والمشاركة في المناقصات العامة وأشار رحمي إلى أن الجهاز ساهم منذ بداية

تطبيق قانون تنمية المشروعات في تسجيل 18 ألف مشروع متوسط وصغير لدى الجهات الحكومية،

وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب هذه المشروعات 1.25 مليار جنيه حتى تاريخه.

وزارة المالية: توفيق الأوضاع والاستفادة من المزايا الضريبية

وأكد رحمي أن الجهاز يفتح أبوابه أمام أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاعهم

وضمها للقطاع الرسمي للدولة، مما يعزز استفادتهم من التمويل والتسويق والتيسيرات الضريبية.

وأشار إلى أن رخصة توفيق الأوضاع تصدر لمدة خمس سنوات، وتتيح لملاك المشروعات التعامل

وفق ضريبة جمركية موحدة 2% على ما يستوردونه من آلات ومعدات، وإيقاف الدعاوى الجنائية

ضد المشروعات، مع محاسبتهم تأمينياً من تاريخ الترخيص دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط.

كما تشمل التيسيرات الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في قانون 6 لعام 2025، الذي يتيح

نسب إعفاء تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى

1.5% إذا تراوح حجم الأعمال بين 10 و20 مليون جنيه، إضافة إلى الإعفاء من العديد من الضرائب والدمغات.

تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني

وأشار رحمي إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار دعم القيادة السياسية لتعظيم مساهمة

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، وتطوير قدراتها الإنتاجية

والتسويقية بما يتوافق مع متطلبات المشتريات الحكومية.

أعلنت وزارة المالية المصرية عن إطلاق أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق

المحلية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الدين

العام، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة

مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إصدار صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه

أوضحت وزارة المالية أن الإصدار تم من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات

جنيه، بأجل 3 سنوات، وبمتوسط عائد 21.56%، وهو أقل تكلفة من السندات التقليدية.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرح شهد تغطية تصل إلى 5 مرات، مما يعكس قوة الطلب

واهتمام المستثمرين بهذه الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أهداف الطرح: تنويع التمويل وجذب مستثمرين جدد

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية وزارة المالية لتوسيع قاعدة المنافسة في السوق

المالية، وخفض تكلفة التمويل، وجذب مدخرين ومستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق

المالية الحكومية وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم أيضًا في إطالة عمر محفظة الدين

العام وتنويع مصادره.

مقارنة العوائد: الصكوك مقابل السندات التقليدية

بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس مقارنة

بالسندات التقليدية التي تم إصدارها الأسبوع الماضي، والتي بلغ متوسط عائدها 21.82%.

كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بحوالي 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة

المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، والتي سجلت عائدًا متوسطًا قدره 21.703%.

المشاركة المصرفية في الطرح

تمت عملية الطرح عبر السوق الأولية من خلال العطاءات العامة، بمشاركة 16 بنكًا

من بنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى 4 بنوك إسلامية في مصر، وهي

بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.

برنامج الصكوك السيادية: خطة طويلة المدى

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج عام للصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة

المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويبلغ حجم البرنامج الإجمالي 200 مليار جنيه، على

أن يتم تنفيذ عدة إصدارات مستقبلية وفق الجدول الربع سنوي للإصدارات المعلن على

موقع وزارة المالية ويطبق على الصكوك نفس المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة

على سندات الخزانة الحكومية.