الوسم: وزارة الصحة

 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات مهمة. تضمنت هذه القرارات الموافقة

على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، لوزارة الصحة،

لاستخدامها في مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج.

 

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33

فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية

نقلا من الأراضي المخصصة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستخدامها في أنشطتها “مصنع النهضة للأسمنت”.

 

تضمن القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة

للدولة ملكية خاصة لإقامة جبانات للمسلمين بمحافظتى أسيوط، وأسوان. كما وافق المجلس على مشروع قرار باعتبار

مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس بكل من: مجمع رمسيس للنقل الجماعي (السبتية)، ومجمع السرفيس بمدينة السلام،

ومجمع زهراء مدينة نصر (جنوب مجمع القضاء العسكري)، ومجمع السرفيس بجوار نادي الشمس

 

ومجمع سوق السيارات المستعملة جنوب طريق السخنة، ومجمع السرفيس بحدائق القبة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.

كما وافق المجلس على الطلبات الواردة من وزارة البترول، ومحافظات دمياط، وبني سويف، والشرقية، والمنيا، والمنوفية، ومطروح،

والجيزة، لإقامة بعض المشروعات ذات النفع العام، وعددها 13 مشروعا. كما وافق المجلس على الإذن لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد

مع إحدى الشركات العالمية، لتوريد بعض احتياجاتها اللازمة لتشغيل وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة لمدة 5 سنوات.

 

اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. كما وافق المجلس على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.

وزير العمل يناقش تطوير معايير تدريب وتأهيل مهنة «مساعد خدمات صحية»

أعلنت وزارة العمل عقد اجتماع موسّع برئاسة الوزير محمد جبران، ضم ممثلين عن وزارة الصحة والمجلس

الصحي المصري ونقابة التمريض، لبحث وضع معايير تأهيل مهنة مساعد خدمات صحية باعتبارها من أكثر

المهن ارتباطًا بصحة المواطنين ودعم جودة الخدمات داخل المنشآت الصحية الاجتماع جاء بهدف وضع إطار

موحّد يشمل الاشتراطات المهنية، ومناهج التدريب، ومعايير الاختبارات، وآليات التأهيل، بما يسهم في إعداد

كوادر مدرّبة قادرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي بكفاءة.

تطوير المنهج ومسار التدريب لمهنة مساعد خدمات صحية

استعرض الاجتماع الملامح الأولية لمسار التدريب الجديد الخاص بمهنة مساعد خدمات صحية،

حيث شدد وزير العمل على أهمية الارتقاء ببرامج التدريب والتأكد من اتساقها مع أعلى المعايير المهنية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الجهات المختصة لضبط منظومة التدريب والاعتماد، بهدف توفير

عمالة صحية مؤهلة تساند المنظومة الصحية وتعزّز جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

اجتماع ثانٍ خلال أسبوعين لعرض المنهج الكامل واعتماد نظام الاختبارات

واتفق الحاضرون على عقد اجتماع جديد بعد أسبوعين، يتم خلاله تقديم المنهج الكامل لمهنة مساعد

خدمات صحية، ومعيار المهنة، ونظام الاختبارات المعتمد للمتدربين، تمهيدًا لبدء تفعيل برامج التدريب

داخل المراكز المعتمدة كما يجري العمل حاليًا على إعداد بروتوكول تعاون رباعي بين وزارة العمل ووزارة الصحة

والمجلس الصحي المصري ونقابة التمريض، بهدف توحيد الجهود وإنشاء منظومة متكاملة للتدريب والاعتماد

والارتقاء بالمهنة إلى مستوى مهني أكثر أمانًا وكفاءة.

مشاركون من وزارة العمل والصحة والمجلس الصحي المصري

شارك في الاجتماع من وزارة العمل:

محمد الجندي – مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة.

ومن المجلس الصحي المصري ووزارة الصحة:

الدكتور أحمد الجوهري – مستشار وزير الصحة.

الدكتور محمد مصطفى لطيف – الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

الدكتور إيهاب كمال – المنسق العام بالمجلس الصحي والمشرف على منظومة التطوير المهني المستمر.

المستشار محمد منيسي – المستشار القانوني بالمجلس الصحي.

الدكتورة ريم هشام – عضو غرفة الاعتماد بالمجلس الصحي المصري.

الدكتورة وفاء ربيع الشاذلي – مدير عام إدارة التمريض بالمنوفية ونقيب تمريض المنوفية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية موسعة

بمقر مكتب النائب العام حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة

للأطقم الطبية»، وذلك في إطار تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.

حضر الجلسة المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث

العلمي، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات الطبية.

قانون المسؤولية الطبية خطوة حيوية لحماية المرضى ودعم مقدمي الخدمة

وأكد وزير الصحة أن قانون المسؤولية الطبية يمثل تشريعًا بالغ الأهمية يتعلق مباشرة بالمواطن

والمنظومة الصحية وأشار إلى أن نسبة الخلافات بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية “ضئيلة للغاية”

مقارنة بدولة تضم 120 مليون نسمة وتحتوي على آلاف المنشآت الصحية، مؤكدًا أنه لا تهاون مطلقًا في

حماية حقوق الأطقم الطبية ودعا الدكتور خالد عبدالغفار النائب العام إلى الإعلان عن الإجراءات الرادعة

التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، وكذلك ضد الشكاوى الكيدية

التي تستهدف مقدمي الخدمة دون وجه حق.

رفع جودة الخدمة الصحية وتعزيز الثقة المجتمعية

وأوضح وزير الصحة أن الهدف الأساسي من القانون هو رفع جودة الخدمات الصحية وتوحيد مستواها

على مستوى الجمهورية، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية وكشف عن خطط لعقد

جلسات موسعة مع منظمات حقوق المرضى لمناقشة أفضل آليات التنفيذ.

النائب العام: لجنة فنية عليا لضمان العدالة وسرعة الفصل في النزاعات

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن القانون يعزز التكامل المؤسسي

من خلال إنشاء لجنة عليا فنية للمسؤولية الطبية تتولى دراسة الوقائع وتقييمها علميًا قبل

أي مساءلة قانونية وأوضح أن هذه الآلية تضمن حماية كرامة مقدم الخدمة الطبية وتحقيق

التوازن بين حقوق المرضى والأطباء وتخفيف العبء عن الأطقم الصحية.

وزراء العدل والتعليم العالي: القانون يعزز مكانة مصر الإقليمية في الطب

أشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإصدار القانون، مؤكدًا أنه ثمرة تعاون مكثف

بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤسس لإطار حديث قائم على الشفافية والمساءلة.

ووصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، القانون بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة

والمحاسبة، وتعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ودورها في تقييم الممارسات

وزير الصحة تناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تضم نخبة من كبار الأساتذة

والخبراء، في تقييم الممارسات الطبية علميًا بهدف تعزيز ثقافة سلامة المريض ورفع كفاءة النظام الصحي.

وأدار الجلسة المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام.

وشارك في النقاش عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، بينهم:

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية

الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي

الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق

الدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء

كما شارك من النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.

وزير الصحة يستقبل وفد البنك الاوروبي لبحث تطوير المنشات الصحية وتعزيز الاستثمارات بالقطاع الصحي.. استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير المنشآت الصحية، والتوسع في جذب الاستثمارات للقطاع الصحي، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة يستقبل وفد البنك الاوروبي لبحث تطوير المنشات الصحية وتعزيز الاستثمارات بالقطاع الصحي

 

جاء اللقاء على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية الكبرى، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تنفذ خطة متكاملة تشمل إنشاء مستشفيات جديدة في مناطق التوسع العمراني، وتطوير وتأهيل المستشفيات القائمة من خلال تحديث البنية التحتية وتزويدها بالتجهيزات المتقدمة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع جودة الخدمة الصحية.

المشروعات القومية بالقطاع الصحي

واستعرض الوزير مع وفد البنك الأوروبي فرص الاستثمار المتاحة في المشروعات القومية بالقطاع الصحي، موضحاً أن التعاون المشترك يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الصحية، وتطبيق نماذج تشغيل وإدارة عالمية داخل المستشفيات الحكومية، بما يضمن رفع القدرة الاستيعابية وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين في جميع المحافظات.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول دراسة سبل الاستفادة القصوى من الآليات التمويلية والخبرات الفنية التي يقدمها البنك الأوروبي، لدعم خطط الدولة نحو التوسع في إنشاء مجمعات طبية متكاملة وتطوير أقسام الطوارئ والرعايات المركزة، بما يواكب احتياجات النظام الصحي ويعزز جاهزيته.

البنية التحتية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الطرفين ناقشا تنفيذ مشروعات تطوير نوعية تشمل رفع كفاءة البنىة التحتية والخدمات داخل المنشآت الصحية، وزيادة عدد الأسرة والرعايات، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في دعم خطط الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية وتوفير خدمات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

وزير الصحة يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–..  2029.. أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وزير الصحة يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–2029

 

وتُمثل هذه الاستراتيجية حجر الأساس في التحول الجوهري لدور وزارة الصحة والسكان، لتصبح الجهة التنظيمية الرئيسية لمنظومة صحية رقمية ديناميكية ومتعددة الأطراف، بما يضمن تعزيز الجودة وتهيئة بيئة موثوقة للازدهار والابتكار داخل القطاعين العام والخاص.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية تُعد خارطة طريق شاملة تهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، من خلال الاستخدام الاستراتيجي لتقنيات المعلومات والاتصالات، بما يسهم في تحقيق مستقبل صحي أكثر كفاءة وإنصافًا واستدامة، مضيفًا أن الاستراتيجية تقوم على إنشاء منظومة صحية رقمية متكاملة تركز على الإنسان بحلول عام 2029، وتضمن وصولًا آمنًا وعادلًا لخدمات صحية عالية الجودة، من خلال بناء أنظمة آمنة وقابلة للتشغيل البيني، وتوحيد البيانات الصحية على المستوى الوطني، بما يخدم متخذي القرار ويعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وتابع أن تطبيق هذه الاستراتيجية سيسهم في تحسين أداء ومرونة نظام الرعاية الصحية في مصر، من خلال دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية، ورفع كفاءة المنظومة الصحية في مواجهة التحديات المتسارعة، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء منظومة صحية رقمية متطورة تسهم في تعزيز ثقة المواطن بالخدمات الصحية وضمان استدامتها.

الرعاية الصحية في مصر

وعلى هامش الإطلاق، شارك الدكتور خالد عبد الغفار في جلسة حوارية رفيعة المستوى، حيث أكد خلال كلمته على ضرورة العمل الجماعي وتكاتف الجهود بين مختلف جهات الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، موضحًا أن نجاح الاستراتيجية يتطلب تبني نهج حكومي شامل يدعم العمل المؤسسي ويضمن استمراريته، مؤكدًا أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، وتعتبر التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء منظومة صحية قادرة على التكيف مع المتغيرات وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن الوزارة تعمل على تطوير بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة، وتعزيز قدرات العاملين في القطاع الصحي، وتوسيع نطاق الابتكار في تقديم خدمات تستجيب لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن التحول الرقمي ليس مجرد تطوير تكنولوجي، بل هو استثمار في الإنسان وتحسين لتجربته داخل المنظومة الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تعتبر صحة المواطن ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وليست مجرد خدمة، مشيرة إلى الحرص على مواءمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية لتأكيد أن كل هدف في قطاع الصحة له أثر مباشر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، وكذا تعزيز التكامل بين كافة القطاعات (التعليم، والبيئة، الحماية الاجتماعية، الوعي الثقافي)، الأمر الذي يجعل كل تدخل صحي لا يعمل بمعزل، بل يرتبط مباشرة بتحسين نتائج القطاعات الأخرى، وبما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

شارك في الجلسة الحوارية الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والسيدة مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور طارق محرم الرئيس التنفيذي لشركة «Elevate Capital Management».

وزير الصحة يشارك في جلسة حوارية بعنوان تعزيز الرعاية الصحية الأولية.. شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الرعاية الصحية الأولية: ضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.

وزير الصحة يشارك في جلسة حوارية بعنوان تعزيز الرعاية الصحية الأولية

 

أعرب الوزير عن سعادته بتنوع الحضور وقوة المشاركة، مؤكدًا أن الرعاية الصحية الأولية أساس أي نظام صحي متقدم، وأشاد بجهود الشركاء في تغيير مفهوم الرعاية بمصر. واستعرض طب الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية كركيزة لتقدم الدول، مشيرًا إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ في ست محافظات، مع ربط الوحدات بالسجل الطبي الإلكتروني لتحسين الجودة. كما شدد على تعميم التحول الرقمي، تطوير الأداء، والاعتماد التشغيلي، مع تكريم وحدات متميزة شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين.

أوضح أن النموذج الصحي المركز على المريض ثمرة قرارات استراتيجية تدمج الأدلة العلمية بالتقنيات الحديثة، تعكس قناعة بأن الصحة ركيزة التنمية الوطنية ورأس المال البشري. وبدأت رحلة الإصلاح عام 2018 بإطلاق التأمين الصحي الشامل، الذي يوفر إطارًا قانونيًا للتغطية الشاملة، تقليل الأعباء المالية، ومنع الإنفاق الكارثي.

ويُعد طب الأسرة قاعدة النظام لضمان العدالة، استمرارية الرعاية، والاستخدام الرشيد للمستشفيات.

في المرحلة الأولى، استهدفت المنظومة ما يقرب من 5 مليون مواطن باستثمارات 51 مليار جنيه، وتوسع المرحلة الثانية لتشمل 12.8 مليون آخرين، مدعومة بإرادة سياسية قوية، استراتيجية استدامة، وتمويل طويل الأمد.

وأكد أن الاستثمار في الرعاية الأولية يحمي الإنتاجية، يقلل الفقر، يحسن التعليم، يعزز المساواة بين الجنسين، ويضمن كفاءة النظام. كما أبرز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية، الحلول الرقمية، بناء القدرات، وتوسيع الخدمات.

قواعد الرعاية الصحية

اختتم بتأكيد أن الرعاية الأولية حجر الأساس لنظام يضمن الجودة، الوصول، والإنصاف، مدعومة بقوانين، استثمارات، شراكات، وإرادة سياسية بقيادة الرئيس السيسي، لبناء أمة أكثر صحة واقتصادًا أقوى وجيلًا صامدًا.

أدارت الجلسة السيدة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن الاستثمار في الرعاية الأولية ضرورة، والتحدي في حشد الإرادة السياسية، الحوكمة، التمويل المبتكر، والمشاركة المجتمعية.

واستعرضت التجربة المصرية التي تغطي أكثر من 5 ملايين مواطن في ست محافظات، مع توسع التعاقد مع وحدات معتمدة، وزيادة وعي المواطنين، رغم تحديات المساواة وعبء الأمراض غير المعدية.

أعرب الدكتور صالح مهدي العشماوي، وزير الصحة العراقي، عن تقديره للاستقبال، مشددًا على تبادل الخبرات العربية. واستعرض قانون الضمان الصحي كتجربة تكافلية توفر خدمات مدفوعة من الدولة، مع دور القطاع الخاص وتسجيل كل مواطن لدى طبيب أسرة، كنقلة نوعية لتحسين الجودة والاستدامة.

أكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق، أن الرعاية الأولية عملية سياسية واقتصادية واجتماعية تتطلب التزامًا وتمويلًا مستدامًا وحوكمة ومشاركة مجتمعية. وأشارت إلى تحول مصر من نظام علاجي إلى شامل، مع ضرورة تحديث البنية، الإحالة، والرقمنة للعدالة الصحية، حيث شكل قانون التأمين حجر الأساس.

أوضح الدكتور أدهم رشاد إسماعيل، مدير البرامج بمنظمة الصحة العالمية، أن الرعاية الأولية جوهر التغطية الشاملة، مع دعم المنظمة للحماية المالية وبناء القوى العاملة. وأكد دور التعاون مع القطاع الخاص في تقييمات وطنية لتكامل الرعاية واستمراريتها.

أشادت الدكتورة فاديا سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، بأولوية مصر للرعاية الأولية كأكثر تدخل فعال من حيث التكلفة، مع ضرورة استدامة التمويل، تمكين الكوادر، التواصل المجتمعي، تغيير السلوك نحو الاعتماد عليها، وحوافز لمقدمي الخدمات، مع تنويع التمويل لتجنب الهدر.

أعرب السيد محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، عن تقديره للإرادة السياسية، مشيرًا إلى نجاح التجربة برؤية 2030 وتكامل القطاعين. وأكد دور التحول الرقمي في تحديث السجلات، وتدريب المتخصصين، كمفاتيح النجاح مع التعاون والتكنولوجيا.

أكد السيد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، دور القطاع الخاص في مراكز طب أسرة متكاملة تعمل ساعات أطول، توفر تشخيصًا وصيدلة ومتابعة وقائية، مع تمويل مرن ومكافآت جودة. وأبرز التحول الرقمي عبر الاستشارات عن بعد، المتابعة المنزلية، ورصد الأمراض المزمنة، مع تدريب مستمر وقياس أداء شفاف لتحقيق جودة عالية.

وزير الصحة: الوزارة لديها خرائط دقيقة للتحديات الصحية ونتخذ الاجراءات المناسبة للتغلب عليها.. أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الوزارة تمتلك خرائط صحية دقيقة توضح التحديات الصحية وعوامل الخطورة حسب التنوع الجغرافي والثقافي، مما يمكنها من اتخاذ إجراءات وقائية فعالة للتغلب عليها.

وزير الصحة: الوزارة لديها خرائط دقيقة للتحديات الصحية ونتخذ الاجراءات المناسبة للتغلب عليها

 

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي: الاستثمار في الوقاية من أمراض العصر»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن العديد من الأمراض غير المعدية – مثل السمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول – يمكن تجنبها، مشيرًا إلى تخصيص جزء كبير من ميزانية الوزارة للوقاية وتجنب المضاعفات، مؤكدا أن الدول المتقدمة تعتمد نمط حياة صحي واستثمار وقائي مكثف.

وزير الصحة: زيادة استثمار الوزارة في الرعاية الأولية والزيارات المنزلية

كما أشار إلى زيادة استثمار الوزارة في الرعاية الأولية والزيارات المنزلية لتوسيع الفحوصات الطبية، تقليل الضغط على المستشفيات، والعمل على خفض نسبة السكر في المشروبات المحلاة للحد من الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، أن الوقاية أساس تجنب الأمراض غير السارية، وأن الاستثمار في نمط الحياة الصحي استثمار في الصحة والمستقبل، موضحا أن الوفيات الناتجة عن أمراض القلب، الأوعية الدموية، السكري، الأورام، والسمنة تفوق تلك الناتجة عن الأمراض السارية، ويمكن الحماية منها باتباع:

تغذية متوازنة

ممارسة النشاط البدني

نوم كافٍ

تجنب التدخين والعادات الضارة

إدارة التوتر

تحسين العلاقات الاجتماعية الصحية

أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الأمراض الباطنة والحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى أن الغذاء غير الصحي كارثة على مرضى الضغط، السكر، الكوليسترول، والسمنة المفرطة، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مؤكدًا ضرورة قياس الضغط بانتظام لتجنب مخاطره.

أكد الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن التغذية السليمة، النشاط البدني، والحركة عوامل أساسية لتجنب أمراض القلب، السكر، الضغط، والسمنة، مشددًا على ضرورة برامج صحية وتوعوية تتوافق مع البيئة والثقافة المصرية.

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،

في المائدة المستديرة المصرية الهندية مع نظيره الهندي السيد جاجات براكاش نادا،

وزير الصحة ورعاية الأسرة والكيماويات والأسمدة، لبحث سبل توطين صناعة الدواء

واللقاحات وتبادل الخبرات بين الجانبين شهد اللقاء حضور عدد من كبار مسؤولي وزارة الصحة

المصرية، منهم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت،

رئيس هيئة الشراء الموحد، والسيدة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي

الشامل، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات المصرية والهندية في قطاع الصناعات

الدوائية والمستلزمات الطبية.

تعزيز التعاون المصري الهندي في صناعة الدواء واللقاحات

وأكد وزير الصحة أن العلاقات المصرية الهندية تشهد تطوراً ملحوظاً في مجالات

الصحة والدواء واللقاحات، مشيراً إلى اهتمام الدولة المصرية بـ توطين الصناعات الحيوية

وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء واللقاحات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم

في تعزيز الأمن الصحي والدوائي للدولة وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك منظومة متكاملة

لمراقبة جودة الدواء واللقاحات من خلال هيئة الدواء المصرية، فضلاً عن منظومة الشراء

الموحد التي توفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية وأضاف أن الوزارة تعمل على

إنشاء شراكات استراتيجية تساهم في بناء صناعة دواء وطنية قائمة على أسس علمية وتقنية متقدمة.

فرص التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا

أوضح عبد الغفار أن التعاون مع الهند يُعد خطوة استراتيجية، نظراً لأن الهند تعد من أكبر

الدول المنتجة للدواء واللقاحات عالمياً وتمتلك خبرات واسعة في البحث والتطوير الدوائي.

وشملت المائدة المستديرة بحث فرص التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وإقامة شراكات

بين الشركات المصرية والهندية لتغطية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

كما تم وضع إطار تنفيذي للتعاون المصري الهندي في مجالات إنتاج الدواء، اللقاحات،

المستحضرات البيولوجية، والمستلزمات الطبية، مع الترحيب بجميع المبادرات التي

تدعم التنمية الصناعية في القطاع الصحي وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

تبادل الخبرات والتعاون البحثي

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،

إن الاجتماع شهد مناقشات موسعة حول تبادل الخبرات في صناعة الدواء واللقاحات

وتفعيل الشراكات بين الشركات المصرية والهندية كما تم عرض التجربة الوطنية المصرية

في تطوير صناعة اللقاحات والمستحضرات الحيوية كما ناقش الجانبان إمكانية نقل التكنولوجيا

الهندية الحديثة في إنتاج اللقاحات والأدوية الحيوية إلى مصر، بالإضافة إلى التعاون في البحوث

السريرية والتطوير المشترك وفرص تصدير المنتجات المصرية والهندية إلى الأسواق الإفريقية والعربية.

رؤية مصر 2030 لتعزيز الأمن الصحي والدوائي

اختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد أن اللقاء يعكس رؤية مصر لتعزيز الاكتفاء الذاتي في صناعة

الدواء واللقاحات وبناء شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، وعلى رأسها الهند، بما يتماشى

مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى تعزيز النمو الصناعي في القطاع الطبي وتحقيق الأمن الصحي

والدوائي على المستويين المحلي والإقليمي.

وزير الصحة يستقبل نظيره اللاتفي لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية المتنوعة.. استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نظيره اللاتفي الدكتور حسام أبو مرعي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية المختلفة بين البلدين، وجاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2025، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بفندق سانت ريجيس في العاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الصحة يستقبل نظيره اللاتفي لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية المتنوعة

 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول ملف تدريب مقدمي الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، حيث اتفق الطرفان على تبادل الأطباء وفرق التمريض بين مصر ولاتفيا لنقل الخبرات وتطوير المهارات، كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال السياحة العلاجية، الذي تتميز به لاتفيا بشكل خاص.

وأضاف أن الوزيرين اتفقا على تبادل الخبرات في مجالات الرعاية العاجلة والحرجة، وأمراض القلب، والأورام، واستعرض الوزير المصري جهود الدولة وإنجازاتها في هذه المجالات، مع التركيز على دور المبادرات الرئاسية في خفض معدلات الإصابة من خلال الكشف المبكر عن الأمراض، خاصة الأورام السرطانية بأنواعها المختلفة، والتصدي لأمراض القلب.

الصحة: دعم الجهود المصرية في تقديم المساعدات والإغاثات الإنسانية للدول

وأشار إلى اتفاق الوزيرين على وضع آليات لتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، بهدف دعم الجهود المصرية في تقديم المساعدات والإغاثات الإنسانية للدول التي تشهد أزمات وصراعات حالياً، كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون في رقمنة خدمات الرعاية الصحية لتحسين الكفاءة وتكامل البيانات، وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، واتفق الطرفان على تبادل الدعم في ملف الأدوية وتسجيلها لدى لاتفيا، مستفيدين من الكفاءة المصرية العالية في تصنيع الأدوية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة؛ والسيد عمرو صدقي، أمين عام المجلس الوطني للسياحة العلاجية؛ والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة؛ والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية؛ والسيد أندريس رازانز، سفير لاتفيا لدى مصر؛ والسيدة دينا جيلوسي، نائب رئيس البعثة.

نائب وزير الصحة تبحث مع وزير صحة كولومبيا تبادل الخبرات في الرعاية الصحية الاولية وصحة الام والطفل.. بحثت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، مع السيد جييرمو ألفونسو جاراميو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية في كولومبيا، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الرعاية الصحية الأولية وصحة آلام والطفل، على هامش المؤتمر الدولي لتنظيم الأسرة ICFP2025.

نائب وزير الصحة تبحث مع وزير صحة كولومبيا تبادل الخبرات في الرعاية الصحية الاولية وصحة الام والطفل

 

ويأتي اللقاء ضمن أنشطة الوزارة بتوجيه من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

تناول الاجتماع الأوضاع الإنسانية في غزة، ملف السكان، خدمات الأمهات وحديثي الولادة، برنامج الأم الكانجارو – وهو طريقة رعاية طبيعية تعتمد على التماس الجلدي المستمر للأطفال المبتسرين مع الأم أو الأب مع الرضاعة الطبيعية – وفرص تصنيع الأطراف الصناعية، بحضور زياد رجب (سفارة مصر في كولومبيا) وإيف ساسنرات (صندوق الأمم المتحدة للسكان).

الالفي: مناقشة الأوضاع الإنسانية في غزة

أشادت الدكتورة الألفي بالتجربة الكولومبية في تطوير الرعاية الأولية، مؤكدة توافقها مع خطة مصر لتحويل المراكز إلى وحدات تخصصية تشمل الطوارئ وصحة الأسرة، كما استعرضت نهج «مسار الحياة» لتحسين جودة الحياة وخفض الوفيات. وأبدت اهتمامًا بتوسيع برنامج الأم الكانجارو (الذي انطلق في كولومبيا 1975) عبر شراكة مع الجامعة الوطنية ومؤسسة الكانجارو.

بدوره، أكد الوزير الكولومبي نجاح بلاده في خفض وفيات الأمهات والأطفال، وتطوير مراكز الرعاية الأولية باستثمارات 74 مليار بيزو، مع دعم كولومبيا لمصر في القضية الفلسطينية واستعدادها لمساعدة المرضى والمصابين.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،

اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لترشيحات أعضاء

المهن الطبية للدراسات العليا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى سد العجز في التخصصات

الطبية النادرة وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية في مصر.

إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للأطباء والصيادلة والأطقم الطبية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه

بإعداد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة بشكل دوري تتضمن:

أعداد المرشحين من الأطباء والصيادلة والأطقم الطبية المساعدة التابعة للوزارة

التخصصات المقبولة في برامج الماجستير والدبلوم، والبورد المصري أو البعثات الخارجية

مدة الدراسة ونسب الالتزام الكامل بالبرامج التدريبية

وأضاف عبدالغفار أن الهدف من هذه القاعدة هو توجيه الموارد البشرية بدقة عالية لتلبية

الاحتياجات الفعلية لمستشفيات الوزارة، وضمان التوازن بين التدريب الأكاديمي والخدمة العلاجية.

التركيز على التخصصات الطبية النادرة

وشدد وزير الصحة على إعطاء الأولوية للتخصصات النادرة والملحّة مثل:

جراحة الأورام

جراحة المخ والأعصاب

أمراض الكلى

التخدير

طب الطوارئ

ويأتي هذا التوجه لتأمين كفاءة تشغيلية مستدامة لجميع مستشفيات الوزارة،

ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

خطة تنفيذية لتعزيز التدريب الطبي والشراكات الجامعية

وجّه الوزير صياغة خطة تنفيذية مستقبلية تشمل:

برامج تدريب مكثفة ومستهدفة للأطباء والصيادلة

شراكات استراتيجية مع الجامعات المصرية

آليات متابعة دورية للأداء والالتزام بالبرامج التدريبية

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية الطبية، وضمان التوازن بين الدراسة

الأكاديمية والخدمة العلاجية بما يحقق استدامة المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

حضور الاجتماع والمشاركون الرئيسيون

حضر الاجتماع كلاً من:

الدكتورة هنادي محمد – رئيس قطاع المهن الطبية

الدكتورة رشا الشرقاوي – رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

الأستاذة منال مأمون – رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

الدكتورة فاطمة نصار – مدير عام التخطيط بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

صندوق مكافحة وعلاج الادمان: انضمام 1200 متطوع جديد لرابطة المتطوعين ليصل العدد 35 ألف متطوع.. شهد

الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات ختام معسكر

” قوتنا فى شبابنا ” بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ،لبناء قدرات 1200 متطوع جديد لدى صندوق مكافحة

الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية ،من إجمالي عدد 3500 شاب وفتاة تقدموا للانضمام لرابطة متطوعي

الصندوق وذلك بحضور ‏الدكتورة ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني

بوزارة الشباب والرياضة والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية نيابة عن الدكتور نظير

محمد عياد مفتى الجمهورية ، والدكتور أحمد عبد الحكيم نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم

والطلاب نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتورة عفاف العوفي نائب

رئيس الجامعة لخدمة وتنمية البيئة والقيادات التنفيذية بالصندوق ووزارة الشباب والرياضة ومدحت وهبة

المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .

صندوق مكافحة وعلاج الادمان: انضمام 1200 متطوع جديد لرابطة المتطوعين ليصل العدد 35 ألف متطوع

وتفقد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان ورش تدريب الشباب والفتيات والتي تهدف إلى

زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات بالإضافة إلى المعلومات

المعرفية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات الاصطناعية وارتباطها بالعنف

وارتكاب الجرائم ،وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، والتعريف بخدمات “الخط الساخن 16023″

لصندوق مكافحة الإدمان على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان

على التقدم للعلاج مجانا وفى سرية تامة.

وافتتح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برفقة الدكتور أيمن عباس رئيس

الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان قسم حجز إلزامي

جديد لمرضى الإدمان داخل مستشفى المعمورة للصحة النفسية بمحافظة الاسكندرية، ويأتي ذلك

بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات العلاجية مجانا لأى مريض إدمان يتقدم للعلاج طواعية من خلال

الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان”16023″ بالإضافة الى توفير خدمات علاج الإدمان

للسيدات و”التشخيص المزدوج” ،فضلا عن توفير عيادات للمراهقين بالمستشفى  .

وتفقد الدكتور عمرو عثمان برفقة الدكتور أيمن عباس قسم الحجز الإلزامي والاطمئنان على توفير

كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة وفقا للمعايير الدولية .

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وشارك الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في المؤتمر العلمي السنوي

الرابع لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية واستعرض “عثمان” التدخلات التي يقوم بها صندوق مكافحة

الإدمان بالتعاون مع الجهات المعنية لخفض الطلب على المخدرات، في ظل تطورات مشكلة المخدرات من

واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها محليا  ،حيث يمثل الصندوق بجمهورية مصر العربية الآلية الوطنية

للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية

من خلال تنفيذ محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان

التي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها

بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمي، حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي

للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة “الوقاية والاكتشاف المبكر” مع التركيز

على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على

رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة .

كما تم تنفيذ 230  نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة على مدار أسبوع  منها مبادرة ” خدعوك فقالوا” في

الميادين بالمحافظات  ،كما تم عرض مسرحية 7 راكب لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة

على هامش فاعليات مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات ، أيضا تنفيذ

أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” بالتعاون مع

مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد

المخدرة، وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة” بديلة العشوائيات ” كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات

العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن “16023” على مدار 24 ساعة

وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2684 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة

حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 6115 موظف من العاملين في الجهاز الإداري

للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون

،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد

من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي بالمحافظات المختلفة