الوسم: وزارة التنمية المحلية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة براني بمحافظة مطروح، في إطار جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة وتحقيق الاستدامة البيئية.

تأتي هذه الخطوة ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية.

تفاصيل مشروع المدفن الصحي في براني وتكلفته الاستثمارية

أوضحت وزيرة التنمية أن مشروع المدفن الصحي الجديد هو جزء من المرحلة الخامسة لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع.

بلغت تكلفة تنفيذ المدفن حوالي 65 مليون جنيه، وتم إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة لخدمة سكان مدينة براني والمناطق المحيطة بها.

مواصفات المدفن الصحي ومكوناته الفنية

يشمل المدفن الصحي في براني خلية دفن صحية مجهزة بالكامل، إضافة إلى بحيرة مخصصة لتبخير سائل الرشيح، محاطة بسور من الدبش وبوابة حديدية. كما يحتوي المشروع على تجهيزات تشغيل متكاملة، منها غرفة أمن، غرفة مولدات تضم مولدين كهربائيين كبيرين، لوحة توزيع رئيسية، أعمدة إنارة، خزانات مياه، مبنى إداري رئيسي، خزان وقود، ومغسلة سيارات.

وتمتد شبكة مواسير لجمع سائل الرشيح إلى بحيرة مبطنة من الداخل بالخرسانة لضمان سلامة البيئة، بالإضافة إلى شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة لتسهيل عمليات التشغيل والصيانة.

أهمية المشروع في رؤية الدولة للتنمية المستدامة

أكدت وزيرة التنمية أن تنفيذ مشروعات المدافن الصحية الآمنة يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات البلدية تحقق أعلى معايير السلامة البيئية والصحة العامة، مع مراعاة الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق المستفيدة.

وأضافت أن الإنجازات في محافظة مطروح تعكس تكامل جهود أجهزة الدولة والهيئات المعنية، وتعبر عن إرادة حقيقية لتحقيق تحسن ملموس في حياة المواطنين.

استثمارات مطروح في منظومة إدارة المخلفات

أشارت الدكتورة منال عوض إلى استكمال تسليم مدافن صحية آمنة أخرى في محافظة مطروح، منها مدفن مرسى مطروح بتكلفة 35 مليون جنيه، ومدفن الضبعة بتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى المحطة الوسيطة المتحركة في مرسى مطروح بتكلفة 9 ملايين جنيه، ليصل إجمالي استثمارات تطوير منظومة المخلفات في المحافظة إلى نحو 169 مليون جنيه.

جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة والنظافة البيئية

وأوضحت وزيرة التنمية أن الوزارة تواصل التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للإسراع في تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات في جميع المحافظات، بهدف تحسين المظهر الحضاري والنظافة في الشوارع المصرية، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات البيئية، مما يعزز من جودة الحياة للمواطنين ويشعرهم بالتحسن في مستوى النظافة والخدمات المقدمة على أرض الواقع.

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه مخالفات البناء

والتعديات على أملاك الدولة في حي المرج وحي السلام أول بمحافظة القاهرة،

حيث وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة مديري إدارات

الإسكان والتنظيم، ومهندسي التنظيم، ومسؤولي الإشغالات والأملاك، إلى

النيابة العامة والإدارية للتحقيق في مخالفات جسيمة تم رصدها أثناء جولة

ميدانية قامت بها لجنة من الوزارة.

مخالفات جسيمة تشمل البناء بدون ترخيص

أكدت وزيرة التنمية أن لجنة الفحص، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق،

رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية، كشفت عن مخالفات تتعلق بـالبناء

الحديث بدون ترخيص، والتقاعس عن إزالة التعديات في المهد، والسماح

للمخالفين باستكمال البناء كما تم رصد عدم استجابة مسؤولي الإدارات

الهندسية للرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال

المهلة القانونية (72 ساعة) وأوضح التقرير أن عدد المتغيرات المكانية التي

تم رصدها في الحيين بلغ 12,788 متغيراً، ولم يتم الرد سوى على 7,527 حالة،

منها 3,776 متغيراً غير قانوني.

طلبات تصالح على مخالفات بعد تطبيق القانون

رصدت اللجنة أيضاً وجود عدد كبير من طلبات التصالح لمبانٍ حديثة تم إنشاؤها

بعد بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في عامي 2024 و2025، وهو

ما يعد مخالفة صريحة. كما تم الكشف عن عدم إزالة التعديات على أراضي الدولة

رغم صدور قرارات بذلك، وتقاعس بعض الجهات عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،

مثل فسخ التعاقد في حالات تقنين لم تلتزم بسداد الأقساط.

 وزيرة التنمية: إزالة تعديات ومصادرة معدات بناء ضخمة

أثناء الجولة، قامت اللجنة بإزالة 6 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة،

كما تمت مصادرة (3) خلاطات خرسانة، و(5) أطنان حديد، و(30) طناً من

الأسمنت، وعدد من المعدات وأخشاب البناء، وتم إيداعها في مخازن حي المرج.

إنجازات بالمركز التكنولوجي: نماذج تصالح وخدمات للمواطنين

وفي سياق تحسين الخدمات المحلية، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة أنهت إجراءات:

إصدار 31 نموذج (8) تصالح نهائي

تسليم 9 نماذج تصالح للمواطنين

إنهاء 91 معاملة كانت متوقفة

كما تم الاتصال بالمواطنين لاستلام مستنداتهم، والتنبيه بسرعة البَت في طلبات

التصالح المتأخرة، وتسجيل محاضر المخالفات على المنظومة الإلكترونية لوقف أي خدمات للمخالفين.

الكشف عن 26 عقارًا مخالفًا وبدء الإزالات الفورية

أكدت الوزيرة أن اللجنة رصدت 26 عقاراً مخالفاً حديث البناء بدون ترخيص،

منها 11 عقاراً تم رصدهم كمتغيرات مكانية، و15 عقاراً لم تُرصد مسبقاً.

تم البدء فوراً في تنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض، مع توجيه مديرية

أمن القاهرة لتوفير الدعم الأمني اللازم للحملات، بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة.

انتشار الإشغالات والتعدي على الطرق العامة

كما أشار تقرير اللجنة إلى الانتشار الكبير للإشغالات بالشوارع في المرج

والسلام أول، مع تعديات على الأرصفة والطرق العامة. تم التوجيه بتشكيل

حملات يومية لإزالة الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق، لضمان انسياب

حركة المرور وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

متابعة دورية وتكليفات مشددة من الوزيرة

أكدت وزيرة التنمية الدكتورة منال عوض أن المتابعة الميدانية ستتواصل دورياً في جميع المحافظات،

لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، والتصدي لكافة أشكال مخالفات البناء والتعديات، في إطار

خطة شاملة لـالإصلاح الإداري وتحسين الخدمات المحلية ورفع رضا المواطنين.

كما تم ربط مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بوزارة التنمية المحلية

مع مركز السيطرة في محافظة القاهرة لمتابعة تنفيذ الإزالات بشكل لحظي.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن بدء الوزارة في الاستعداد والتجهيز الكامل للعمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بعد التصديق عليه من السيد رئيس الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة اتخذت خطوات تنفيذية بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، لضمان التطبيق الفعّال للقانون الجديد على مستوى المحافظات.

دورة تدريبية لـ 27 محافظة على المنظومة الإلكترونية الجديدة للتقنين

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة نظّمت دورة تدريبية موسعة للعاملين في المنظومة الإلكترونية الجديدة الخاصة بـتقنين أراضي أملاك الدولة، بمشاركة خمسة موظفين من كل محافظة، بإجمالي 135 متدربًا من 27 محافظة.

هدفت الدورة إلى تدريب الكوادر المحلية على آلية العمل الإلكتروني الجديدة، ومتابعة توقيتات إنهاء الطلبات، ودور المنظومة في متابعة مراحل التقنين المختلفة لكل ملف.

وجاءت الدورة برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، وبحضور ثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية للتسعير بهيئة الخدمات الحكومية، ونيفين جرجس عضو اللجنة، إلى جانب المدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة.

توجيهات وزارية لزيادة معدلات التقنين وحوكمة الإجراءات

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة أن تتخذ الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات الإجراءات الكاملة للاستعداد الجيد لتنفيذ القانون الجديد، مع رفع معدلات التقنين في ضوء الضوابط القانونية، وضمان جاهزية المنظومات الإلكترونية ولجان الفحص والمعاينة.

وأكدت على أهمية حوكمة الإجراءات وتوحيدها لضمان الشفافية والدقة، إلى جانب التيسير على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم، من خلال التعاون المستمر مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها.

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، جولة ميدانية برفقة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور العام، ضمن الاستعدادات لافتتاح المستشفى رسميًا خلال الفترة المقبلة.

تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 62 مليون جنيه، ويجري تنفيذ أعمال التطوير بتمويل من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ الطرق الرئيسية، بينما تتولى محافظة الجيزة المهام الإضافية من إنارة، وإنشاء حارات تهدئة، وتنسيق المنطقة المحيطة.

طرق جديدة وتنظيم مروري شامل

شملت الجولة تفقد الأعمال الجارية في شارع التحرير، شارع مصطفى مشرفة، ترعة الزمر، وشارع خدمات مجمع المدارس، لتحسين الحركة المرورية وتسهيل دخول وخروج سيارات الإسعاف والمترددين على المستشفى.

وتم تطوير 1.7 كم من الطرق بعرض 2 إلى 3 حارات مرورية، إلى جانب إنشاء 0.5 كم من الطرق الجديدة، وتضم الأعمال:

• تنفيذ طبقات الفرمة والأساس

• تركيب بلدورات وإنترلوك

• إنشاء بالوعات أمطار وربطها بالمطابق

• فرش طبقة الرصف السطحية

• رفع المخلفات أسفل محور كمال عامر

• اعتماد وحدات إضاءة تحت الكباري

• تجهيز حارة تهدئة وموقف ميكروباص

ووصلت نسبة الإنجاز حتى الآن إلى 97%.

بيئة حضارية وصحية لخدمة أهالي الجيزة

أكدت وزيرة التنمية أن الحكومة تسعى إلى تحويل المنطقة المحيطة بالمستشفى إلى نموذج حضاري متكامل، مشيرة إلى أن تطوير محيط مستشفى بولاق الدكرور يُعد خطوة مهمة في تحسين الخدمات الصحية لأبناء الجيزة.

وأشارت إلى أنه سيتم زراعة 1000 شجرة في نطاق المشروع، إلى جانب دهان واجهات المباني المحيطة وتنسيق المسطحات الخضراء، بما يعكس الهوية البصرية للمنطقة.

خطة تطوير مستمرة تشمل محاور جديدة

من جانبه، أوضح المهندس عادل النجار أن المشروع يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتطوير المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تشمل تطوير شارع ناهيا ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق في بولاق الدكرور.

كما أضاف المحافظ أن المشروع يهدف إلى:

• تعزيز السيولة المرورية

• تنظيم مواقف السيارات

• تحسين الرؤية البصرية للمنطقة

• رفع كفاءة الخدمات المحيطة بالمستشفى

حضور رسمي وجماهيري لمتابعة التنفيذ

شهدت الجولة حضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم:

• الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق – وزارة التنمية المحلية

• محمد نور – سكرتير عام محافظة الجيزة

• محمد مرعي – السكرتير العام المساعد

• محمود فؤاد – رئيس حي بولاق الدكرور

• وعدد من نواب البرلمان: النائب محمد الحسيني، النائب حسام المندوه، النائب عمر زايد

يُعد مشروع تطوير محيط مستشفى بولاق الدكرور العام أحد أبرز مشروعات البنية التحتية في محافظة الجيزة حاليًا، ويأتي في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الطبية والبيئة العمرانية، تمهيدًا لافتتاح منشأة صحية ستخدم مئات الآلاف من المواطنين.

شهد كل من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية

المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم السبت،

مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي في مصر، وذلك بمدينة الخارجة

بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 250 فدان وجرى توقيع البروتوكول بين الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس

مركز البحوث الزراعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، والعقيد

إيهاب نافع سكرتير عام مساعد المحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارات المعنية وممثلي برنامج

التنمية المحلية بصعيد مصر.

توطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر

وأكد وزير الزراعة علاء فاروق، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة لتوطين صناعة

الحرير الطبيعي في مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وأضاف أن الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم

الفني والإرشادي لضمان نجاح المشروع، مشددًا على أهمية التعاون بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية

ومحافظة الوادي الجديد في تحقيق أهداف المبادرة وأوضح الوزير أن مشروع إنتاج الحرير الطبيعي يمثل قيمة

مضافة للاقتصاد المصري، حيث يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة دخل المزارعين،

وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى دعم الصناعات القائمة على الحرير مثل الملابس والسجاد والصناعات الطبية.

خطة تنفيذية لتكرار النموذج في محافظات أخرى

من جهتها، أوضحت الدكتورة منال عوض، أن إنشاء المركز المتكامل لإنتاج الحرير الطبيعي يأتي ضمن خطة

قومية أعدتها الحكومة، وجرى عرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء. وأكدت أن هذا المشروع سيكون بمثابة

نواة لتكرار النموذج في محافظات أخرى، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحرير الطبيعي، وتوفير فرص عمل

للشباب والنساء، خاصة في المناطق الريفيةى وكشفت الوزيرة عن أن المركز يستهدف إنتاج نحو 25 طناً من الحرير

الطبيعي خلال أربع سنوات، إلى جانب تدريب المواطنين وتوزيع بيض دودة القز وورق التوت لبدء الإنتاج المنزلي

تحت إشراف مشترك من المحافظة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية.

دعم لوجيستي وخطة عاجلة للتنفيذ

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المشروع يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية

لتوطين هذه الصناعة الحيوية داخل مصر، مشيرًا إلى أن المحافظة ستوفر جميع الاحتياجات اللوجستية اللازمة

لتسريع تنفيذ المشروع. وأضاف أن هذا المركز سيكون بمثابة تجربة رائدة سيتم تعميمها على باقي محافظات

الجمهورية بعد نجاحها في الوادي الجديد كما أشار إلى أن المشروع يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد،

وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، من خلال توفير التدريب والفرص الإنتاجية للمواطنين،

ما يدعم جهود الدولة في تعزيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

حضور رفيع المستوى ودعم فني مستمر

شارك في مراسم التوقيع كل من المهندس مجدي عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لشؤون

مكتب وزير الزراعة، والدكتور أحمد حسن معاون الوزير، وسعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية

بوزارة التنمية المحلية، والدكتور حسام يونس مدير مكون التنمية الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية

بصعيد مصر، والدكتور أحمد كحله مدير التكتلات الزراعية، والمهندس كيرلس إيهاب مهندس الدعم الفني بالوزارة.

يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مجال إنتاج الحرير الطبيعي في مصر، ويعكس التزام الحكومة بتبني مشروعات

تنموية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية الريفية والزراعية، بما يعزز مكانة مصر في سوق

الصناعات الطبيعية ويقلل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين بمدينة العلمين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذي عُقد

بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها

تنفيذ قانون الإيجار القديم، وتسليم الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان البديل، والتعامل

مع التعديات على أراضي الدولة. حضر الاجتماع عدد من المحافظين، فيما شاركت الدكتورة

منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأعضاء مجلس المحافظين الآخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

رئيس الوزراء: البدء الفوري في تشكيل لجان حصر “الإيجار القديم”

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ

قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، وذلك بعد تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وشدد مدبولي على ضرورة البدء الفوري في تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

داخل كل محافظة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لمشروع القرار الذي وافق عليه

مجلس الوزراء، والذي ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر

تضم في عضويتها خبرات فنية وقانونية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الإسكان، الهيئة العامة

للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية كما أوضح أن عمل هذه اللجان يجب أن يكتمل

خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع تصنيف المناطق ما بين متميزة ومتوسطة

واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع الانتقالية.

إقرار قانوني من المواطن ومسؤولية مباشرة في حال تقديم بيانات غير دقيقة

أشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ إجراءات لجان الحصر سيتم بالتوازي مع تقديم

إقرار قانوني من المواطن، يتحمل فيه المسؤولية في حال إخفاء أو تقديم معلومات

غير صحيحة. وأضاف أن هناك جداول استرشادية ستُعتمد لمعايير التصنيف، لضمان دقة

وشفافية نتائج اللجان، مؤكدًا أهمية التعاون الكامل بين المحافظين وكافة الجهات المعنية

لضمان التطبيق الحيادي والعادل للقانون.

تسليم 1298 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضي

المتاحة داخل الأحوزة العمرانية والخاضعة لولاية المحافظات، والتي تصلح لتنفيذ مشروعات

الإسكان كبديل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

وأوضحت الوزيرة أنه تم حصر 1298 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 61.2 مليون

متر مربع، ومن المقرر تسليمها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبدء

تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”، بما يساهم في توفير مساكن جديدة تراعي

المعايير الحديثة وتستوعب المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار.

متابعة انتخابات مجلس الشيوخ والاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2025

أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من مختلف الوزارات والمحافظات والجهات

المعنية في تنظيم وتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي خرجت بصورة مشرفة.

كما دعا إلى الاستعداد المبكر للاستحقاق الانتخابي المقبل والمتمثل في انتخابات مجلس

النواب 2025، مؤكدًا على ضرورة ضمان الشفافية والنزاهة والحيادية الكاملة في كافة

مراحل العملية الانتخابية.

إزالة التعديات: 45891 حالة خلال الموجة الـ 26.. واستهداف 245 ألف حالة في الموجة الـ 27

استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لـ الموجة الـ 26 لإزالة التعديات

والتي جرت في الفترة من 10 مايو حتى 25 يوليو 2025، وأسفرت عن التعامل مع 45891 حالة، منها:

11742 حالة استرداد لأملاك الدولة.

24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية.

9646 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكدت الوزيرة بدء الموجة الـ 27 لإزالة التعديات في 9 أغسطس الجاري وتستمر

حتى 24 أكتوبر 2025، مستهدفة أكثر من 245 ألف حالة إزالة، بالتنسيق مع مديريات الزراعة

بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات في مهدها.

يأتي هذا الاجتماع ليؤكد عزم الحكومة على تطبيق قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن

بين حقوق المالك والمستأجر، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الإسكان البديل

والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أراضي الدولة. ويعكس هذا الحراك الرسمي

رغبة واضحة في تحقيق الاستقرار السكني والتنمية العمرانية المستدامة في مختلف المحافظات.