الوسم: وزارة التموين

 أعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حصول المعمل المركزي للوزارة على شهادة الاعتماد

الدولية ISO/IEC 17025:2017 في مجال الاختبارات الكيميائية لمنتجات الدقيق، في خطوة تهدف

إلى تعزيز جودة الرقابة على السلع الاستراتيجية وتحقيق الاعتراف الدولي بنتائج الاختبارات المعملية.

تطوير المعمل المركزي وفقًا لأحدث المعايير الدولية

جاء هذا الإنجاز تتويجًا لجهود تطوير شاملة بدأتها الوزارة منذ يونيو 2023، تضمنت نقل وتجهيز المعمل

المركزي من مقره السابق بمنطقة القصر العيني إلى مبنى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة

العبور، وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والمعملية المعتمدة دوليًا وأكدت وزارة التموين أن هذا التطوير يعكس

حرصها على رفع كفاءة المنظومة الرقابية، وتعزيز قدرة المعمل على تقديم نتائج دقيقة وموثوقة،

بما ينعكس إيجابيًا على سلامة وجودة منتجات الدقيق المخصصة للمواطنين.

وزارة التموين: تقييم فني ومنح الاعتماد الدولي

خضع المعمل لزيارة تقييم فني من لجنة المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك – EGAC) في 13

نوفمبر 2025، حيث تم استيفاء جميع الملاحظات الفنية خلال فترة قياسية لم تتجاوز شهرًا واحدًا،

وهو ما يعكس جاهزية المعمل وكفاءة الكوادر الفنية العاملة به وبتاريخ 25 ديسمبر 2025، وافق المجلس

الوطني للاعتماد على منح المعمل شهادة الجودة الدولية ISO 17025 لمدة أربع سنوات، مع السماح

باستخدام شعار الاعتماد وفقًا للقواعد المنظمة.

تعزيز الثقة وتحسين منظومة الرقابة على السلع

أكدت وزارة التموين أن حصول المعمل المركزي على هذا الاعتماد الدولي يمثل خطوة محورية

في تعزيز الثقة بنتائج الاختبارات المعملية وتقليل احتمالات الخطأ، بما يضمن دقة القرارات الرقابية

وتحسين جودة منظومة متابعة السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها منتجات الدقيق.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية تطوير البنية المؤسسية وتطبيق معايير

الجودة والحوكمة داخل الجهات التابعة، بما يدعم كفاءة الأداء ويحقق أعلى مستويات السلامة

والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

 استهل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، العام الجديد بعقد اجتماع موسع مع قيادات

الوزارة ورؤساء الجهات والشركات التابعة، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية الاستراتيجية

للمرحلة المقبلة، مع التركيز على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية وتحسين مستوى الخدمات

المقدمة للمواطنين.

متابعة أداء الوزارة والشركات التابعة

شهد الاجتماع حضور نائب الوزير، مساعدي الوزير، معاوني الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية

بديوان الوزارة، إلى جانب رؤساء الجهات التابعة، بما في ذلك:

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

هيئة السلع التموينية

مصلحة دمغ المصوغات والموازين

اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية

كما حضر الاجتماع رؤساء مجالس إدارات أكثر من 30 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات

الغذائية، ما يعكس أهمية تكامل الأدوار بين الإدارة العليا والجهات التنفيذية.

الأمن الغذائي على رأس الأولويات

أكد وزير التموين أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للوزارة، مع استمرار تنفيذ السياسات والإجراءات

لضمان توافر السلع الأساسية بشكل مستدام، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن يضمن

استقرار الأسواق ويؤمن احتياجات المواطنين في مختلف الظروف كما شدد على أهمية تعزيز

كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان توفر السلع بالكميات

المناسبة وبأسعار عادلة.

المتابعة الميدانية وتقييم الأداء

أوضح وزير التموين أن التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات التموينية

والتجارية يعد ركيزة أساسية لتقييم الأداء والتعامل الفوري مع أي تحديات، مع التركيز على:

آليات الإنذار المبكر ومؤشرات الأداء

تعزيز الحوكمة والشفافية

مكافحة الفساد داخل المنظومة

تطوير العنصر البشري والبنية التحتية

أكد وزير التموين أن تطوير العنصر البشري يأتي ضمن أولويات الوزارة، عبر:

دعم وتمكين الكوادر المتميزة

متابعة برامج التدريب والتأهيل

تعزيز التنسيق مع الجهات المتخصصة

كما شدد على أهمية الارتقاء بالبنية التحتية والمشروعات الجارية في مديريات التموين والجهات

التابعة، لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين خلال العام الجديد، بما يتماشى مع أهداف

خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

متابعة السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي

وأشار وزير التموين إلى متابعة أداء الجهات والشركات التابعة، بما يشمل:

الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان جودة السلع واستعداد المواسم مثل شهر رمضان

الصوامع والطاقة التخزينية عبر الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

تنفيذ المشروعات التجارية والمخازن الاستراتيجية عبر جهاز تنمية التجارة الداخلية

تكثيف الرقابة على الأسواق والموازين والمصوغات من خلال مصلحة الدمغ والموازين

متابعة التعاقدات والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية من خلال هيئة السلع التموينية

كما تم التأكيد على تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية ورفع كفاءة الدور الإعلامي للجهات

التابعة لإبراز جهود الوزارة في دعم استقرار الأسواق والأمن الغذائي.

روح الفريق والتكامل المؤسسي

اختتم وزير التموين الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الأدوار بين

جميع الجهات، مع المتابعة المستمرة والمحاسبة على الأداء، لضمان تحقيق أهداف الوزارة في:

تأمين السلع الأساسية

استقرار الأسواق

تحسين مستوى الخدمات للمواطنين

كما قدم الوزير التهاني لجميع قيادات الوزارة والجهات التابعة بمناسبة العام الجديد،

متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم.

افتتاح منفذ جديد ضمن خطة تطوير المنافذ التموينية

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الفرع الرابع لمنافذ الوزارة تحت العلامة

التجارية الموحدة «كاري أون»، وذلك بمقر مدينة الإنتاج الإعلامي بمحافظة الجيزة، في إطار خطة

الدولة لتطوير المنافذ الاستهلاكية وتقديم خدمات تسوق حديثة للمواطنين جاء الافتتاح بحضور المهندس

عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي،

واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

تجربة تسوق عصرية على مساحة 300 متر مربع

ويقع الفرع الجديد على مساحة تقدر بنحو 300 متر مربع، ويأتي ضمن استراتيجية وزارة التموين

والتجارة الداخلية لتقديم تجربة تسوق متكاملة تعتمد على جودة العرض، وتنوع السلع، وسهولة

الحصول على الخدمة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب التطور في قطاع تجارة التجزئة.

التوسع في منافذ «كاري أون» على مستوى الجمهورية

وأكد وزير التموين أن افتتاح هذا الفرع يأتي استكمالًا لخطة تعميم تجربة «كاري أون» على مستوى

الجمهورية، عقب افتتاح الفرع الرئيسي بكلية البنات بالقاهرة، إلى جانب فرعي الأميرية والسيدة

زينب المتخصصين في بيع اللحوم والأسماك، بما يعكس سرعة تنفيذ المشروع والتوسع في إنشاء

منافذ مطورة بمختلف المحافظات.

دعم التحول الرقمي والدفع الإلكتروني

وأوضح وزير التموين أن مشروع «كاري أون» لا يقتصر على تطوير الشكل الخارجي للمنافذ،

بل يشمل تعزيز المنظومة الرقمية من خلال التعاون مع كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا، لتقديم

خدمات الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي، ونظم ولاء العملاء، بما يسهم في تحسين تجربة الشراء

ودعم جهود الشمول المالي.

سلع غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية

وأشار وزير التموين إلى أن منافذ «كاري أون» توفر جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب

اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمنظفات، ويتم إنتاج نسبة كبيرة من هذه السلع

من خلال 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن الجودة العالية والأسعار

التنافسية، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للمنافذ التموينية.

محافظ الجيزة: المنافذ المطورة تخفف الأعباء عن المواطنين

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن افتتاح فرع «كاري أون» بمدينة الإنتاج

الإعلامي يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في المنافذ الاستهلاكية المطورة، بما يسهم في توفير

السلع الأساسية بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة، ويخفف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.

وأضاف أن محافظة الجيزة تدعم بشكل كامل جهود وزارة التموين في تطوير منظومة التجارة الداخلية،

والتوسع في إنشاء منافذ حضارية تضبط الأسواق وتحقق التوازن السعري، مع استمرار التنسيق لافتتاح

مزيد من المنافذ خلال الفترة المقبلة.

دعم الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للتوسع

في إنشاء المنافذ التموينية المطورة داخل المناطق ذات الكثافات السكانية، بما يضمن سهولة

وصول السلع للمواطنين، مع المتابعة المستمرة لجودة المنتجات والالتزام بالأسعار المعلنة،

مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل أحد محاور دعم الأمن الغذائي واستقرار المعروض بالأسواق.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع أصناف زيوت الطعام متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلي،

سواء الزيوت التموينية أو الزيوت الحرة. وأوضحت أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت التمويني، سواء المتاح داخل

البلاد أو من خلال التعاقدات الجارية، يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة 5.6 شهر.

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرح عبوة زيت تمويني جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا

ضمن منظومة السلع التموينية اعتبارًا من 1 ديسمبر الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار

جهود الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

إلى جانب العبوة الجديدة، تتوافر أيضًا عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا.

وتؤكد الوزارة أن هذه الأسعار ثابتة ولا يوجد أي تغيير فيها.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من زيوت الطعام، وتؤكد الوزارة أن ما يُثار حول وجود نقص في الزيوت بالأسواق غير صحيح.

وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية امن ويجاوز معدلات العام الماضي..

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى

الدولة آمن ومطمئن، لافتًا إلى أن احتياطيات عدد من السلع الأساسية تفوق معدلات نفس الفترة من العام الماضي،

وهو ما يعكس قوة منظومة الإمداد واستمرار جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.

وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية امن ويجاوز معدلات العام الماضي

وأوضح الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لفترات آمنة، مشيرًا إلى أن انخفاض حجم الواردات

خلال العام الجاري يعد مؤشرًا إيجابيًا على تزايد الاعتماد على القمح المحلي.

هذا وقد شهد موسم توريد القمح المحلي في العام الماضي طفرة كبيرة، حيث ارتفعت كميات التوريد بنسبة

بلغت نحو 17%، ليصل إجمالي ما تم توريده إلى أكثر من 4 ملايين طن، وهو ما يعكس زيادة ثقة المزارعين

في منظومة التوريد ونجاح السياسات التحفيزية التي تبنتها الدولة، ويأتي ذلك في ضوء خطة الحكومة التي

تستهدف الوصول إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن احتياطيات الزيوت والسكر تشهد استقرارًا ملحوظًا، مع توافر كميات تكفي لفترات

ممتدة، كما أن مخزون اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية والشركات

التابعة للدولة يغطي احتياجات المواطنين دون أي نقص.

المخزون الاستراتيجي

وأكد الوزير أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة لتعزيز استدامة المخزون الاستراتيجي، من خلال تنويع مصادر

التوريد، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، واستكمال خطط رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين، بما يضمن

توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن حجم الاحتياطي الحالي يعكس نجاح السياسات الحكومية في

إدارة ملف الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع للمواطنين طوال العام دون التأثر بالمتغيرات العالمية.

وزارة التموين

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواجهة ارتفاع الأسعار ودعم استقرار السوق

المصري، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا شاملًا

أعده الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن متابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

التي تم التوافق عليها وإطلاقها مؤخرًا بالتعاون مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.

 رئيس الوزراء: بدء تنفيذ خطة خفض الأسعار في المحافظات

أوضح التقرير أن خطة العمل قد دخلت حيز التنفيذ بالفعل، حيث بدأت الغرف التجارية

بالمحافظات في تطبيق مبادرات محلية لتوفير السلع المخفضة داخل نطاق كل غرفة

ما أسفر عن بدء انخفاض الأسعار في أغلب المحافظات كما تم تبكير موعد الأوكازيون

الصيفي ليبدأ في 4 أغسطس الجاري، بمشاركة 2134 محلًا تجاريًا، ما يمثل زيادة بنسبة 33%

عن الأسبوع السابق، وتقديم خصومات تتراوح بين 10% و50%، ومن المقرر استمرارها طوال

موسم العودة للمدارس.

تخفيضات كبرى من وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية

رئيس الوزراء أشار التقرير إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة

للصناعات الغذائية، طرحت خصومات من 5% إلى 18% على أكثر من 640 سلعة غذائية

عبر شبكة المجمعات الاستهلاكية التي تتجاوز 1000 منفذ على مستوى الجمهورية

ضمن جهود دعم مبادرة تخفيض الأسعار بشكل ملموس.

مشاركة واسعة من المنتجين والمستوردين في المبادرة

شهدت سلاسل البيع بالتجزئة والمنتجين المحليين والمستوردين مشاركة فعالة في تقديم

خصومات من 5% إلى 24% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية، مع ظهور تخفيضات

واضحة أيضًا خارج السلاسل التجارية الكبرى، ما يعكس اتساع نطاق المبادرة وشمولها فئات سلعية متنوعة.

انخفاض ملحوظ في أسعار الخضر والفاكهة والسلع الأساسية

رصد التقرير انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بمتوسط 10%، إلى جانب تراجع أسعار الدواجن

البيضاء والحمراء واللحوم كما شهدت أسعار الجملة لكل من القمح، الدقيق، والسكر استقرارًا

عند معدلات منخفضة، باستثناء زيت الأولين الذي ارتفع بشكل طفيف.

وفي السياق نفسه، استقرت أسعار الألبان والبيض بعد موجة من الانخفاضات

وفقًا للأسعار المعلنة على أرض المزارع.

خصومات على الأجهزة المنزلية والسيارات ومستلزمات المدارس

بدأ العديد من منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية والمنزلية في تقديم خصومات تصل إلى 35%

بالإضافة إلى انخفاض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تراوحت بين 10% إلى 20%

مع توفير تمويل طويل الأجل بدون مقدم، دعمًا لقدرة المواطنين على الشراء.

كما تم خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، ويجري العمل

حاليًا على مبادرة لتخفيض أسعار الحاسبات ومستلزماتها بنفس آلية التمويل الميسر.

التوسع في أسواق اليوم الواحد لتقليل تكاليف التداول

رئيس الوزراء أكد التقرير استمرار التوسع في أسواق اليوم الواحد التي تنظمها وزارتا التموين والتنمية

المحلية بالتعاون مع الغرف التجارية، حيث تم تنظيم أكثر من 120 سوقًا في مختلف المحافظات

تقدم السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، ما يقلل من تكاليف النقل والتداول بنسبة تصل إلى 15%.

توقعات بمزيد من الانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة

رئيس الوزراء اختتم التقرير بالتأكيد على أن مؤشرات السوق تشير إلى استمرار تراجع أسعار السلع

نتيجة توافر المعروض بكثرة، وانخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج، إلى جانب ضعف القوة الشرائية

وزيادة المنافسة بين الموردين والتجار، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على المستهلكين خلال الفترة المقبلة.

في إطار خطة وزارة التموين لتطوير الأداء المؤسسي، قام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين،

بتكريم عدد من القيادات التي بلغ أفرادها سن التقاعد، تقديرًا لجهودهم خلال سنوات خدمتهم

في قطاعات الوزارة المختلفة.

تكريم رموز العمل الرقابي والتخطيطي

شمل التكريم كلًا من:

الأستاذ ممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية للرقابة

الأستاذة أماني رجب رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

وذلك لما قدماه من إسهامات بارزة في تطوير منظومة الرقابة والإدارة الاستراتيجية بالوزارة.

قبول استقالة قيادات بارزة

كما وافق وزير التموين على قبول استقالة كل من:

الدكتور ناجي فرج مستشار الوزير لشؤون الذهب، بعد فترة شهدت جهودًا لتطوير صناعة الذهب

الأستاذ أحمد شيرين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة الدلتا للسكر،

عقب فترة من العمل المشترك الناجح

قرارات وزارية بتعيين قيادات جديدة

وفي سياق موازٍ، أصدر الدكتور شريف فاروق عددًا من القرارات الوزارية بتعيين وتجديد الثقة في

عدد من وكلاء الوزارة لمديريات التموين في محافظات:

الجيزة

الإسكندرية

الشرقية

السويس

جنوب سيناء

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتجديد الدماء في مواقع القيادة الميدانية، وتحقيق كفاءة أكبر في

تقديم الخدمات التموينية للمواطنين.

تعزيز الكفاءة وبناء جهاز إداري حديث

وأكد الوزير أن هذه التغييرات تأتي ضمن توجه الدولة لبناء جهاز إداري كفء وفعال، من خلال تمكين

الكفاءات الشابة وتطوير منظومة العمل الداخلي بما يواكب التغيرات الاقتصادية ومتطلبات المواطن.