بروتوكول تعاون


تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالى والبحث العلمي
1375 تدريباً للبرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة” خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجامعي الحالي
فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفى ضوء مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان،
انطلقت فعاليات التدريبات المباشرة للبرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة” بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة،
حيث تستهدف تنفيذ 1375 تدريباً خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجامعي الحالي 2024/2025 على مستوى 27 جامعة
حكومية و 80 معهداً عالياً ومتوسطاً على مستوى الجمهورية يشارك فى تنفيذهم أكثر من 900 عضو هيئة تدريس معتمد من برنامج مودة داخل الجامعات والمعاهد.
ويستهدف التدريب الوصول إلى 137 ألف طالباً وطالبة خلال الفصل الدراسى الأول على مستوى الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة.
يأتى هذا التعاون من خلال اللجنة التنفيذية العليا لبرنامج مودة بالمجلس الأعلى للجامعات والإدارة العامة لرعاية الطلاب على مستوى المعاهد العليا والمتوسطة.

ويتناول التدريب المحاور المختلفة المتعلقة بالحياة الزوجية حيث يتطرق إلى المحور النفسى والاجتماعى والمحور الديني، ومحور الصحة الإنجابية فى الحياة الأسرية.
وقد بدأ برنامج مودة فى تنفيذ تدريباته داخل الجامعات المصرية فى 2019 كمرحلة أولى تجريبية على مستوى 5 جامعات،
ثم تلاها خطة التوسع تدريجيا على مستوى كافة المحافظات، وتم تنفيذ ما يقارب من 3500 تدريباً استفاد منها ما يقرُب
من 290 ألف طالب وطالبة شارك فى تنفيذها 744 عضو هيئة تدريس ممن تم تدريبهم كمدربين للبرنامج داخل الجامعات.
وشهد عام 2021 بداية تنفيذ البرنامج على مستوى المعاهد العليا والمتوسطة، حيث تم إعداد ما يقارب من 200 عضو
هيئة تدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة على محتوى برنامج مودة وتم تنفيذ 1500 تدريب داخل المعاهد خلال الفترة من 2021 إلى 2024 استفاد منها 125 ألف طالب وطالبة .
وعلى جانب آخر، يقوم البرنامج بالتنسيق مع الجامعات الحكومية لتفعيل قرار تعميم منصة مودة الرقمية
للتعلم عن بُعد www.mawadda-eg.com ،والتى تم اعتمادها كمتطلب تخرج اجبارى تجريبى لمدة عام على المواقع الخاصة بالكليات والجامعات الحكومية.

تسير اليوم مصر للطيران 21 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع
8 رحلات من جدة
9 رحلات من المدينة
2 رحلة جدة – برج العرب
2 رحلة جدة – باماكو
لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى وقرعة الإسكندرية والبحيرة وتضامن المؤسسة والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.
تستعرض جريدة الإخبارية لكم حالات الجمع بين المعاشات المقدمة من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
حيث تنص المادة 104 من القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاصة بـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على إمكانية الجمع بين معاشين.
يمكن الجمع بين المعاش وبين راتب جهة العمل أو المهنة، بشرط أن يتم ذلك فى حدود الأدنى للمعاش.
بينما يمكن للمرأة الأرملة الانتفاع بمعاش زوجها بالإضافة إلى معاشها المنتفع بنص القانون، أو دخلها من جهة عملها.
فيما يمكن للرجل الارمل الجمع بين معاش زوجته وبين معاشه الشخصى أو دخله الخاص به من جهة عمله.
بينما يستطيع الأبناء كذلك الجمع بين معاشين عن والديهم بحق الاستحقاق، وبالحالات المسموح بها.
يقترح قانون المعاشات الجديد العديد من المزايا والخدمات لأصحاب المعاشات والأشخاص المؤمن عليهم، والذين يستحقون التأمينات، وكبار السن.
فيما يتم تقديم تلك الخدمات والمزايا بعد الخضوع إلى بعض الضوابط والشروط من أجل الانتفاع منها.
بينما تنص المادة 96 من قانون التأمينات الجديد على الآتى:
حيث سيتم مساعدة كبار السن فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن.
كما سيتم تقديم الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف وزيارة الحدائق العامة إلى كبار السن.
بينما يتم الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لكبار السن.
كما يوجد جهات مختصة ومختلفة، حيث تقوم تلك الجهات بتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالمزايا الإضافية لكبار السن.
بينما يشجع ذلك القانون كبار السن على المشاركة بالأنشطة الإجتماعية المختلفة.
بينما يقدم القانون الجديد، المرتبط بنص المادة 97 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، تيسيرات مختلفة لكبار السن.
حيث ستقدم هيئة النقل العام والمواصلات وهيئة السكك الحديدية تخفيض نسبى فى تعريفة وسيلة النقل لكبار السن.
بينما لابد أن ينتفع كبار السن، الذين لا يزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.
كما سيتم تخفيض أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
بينما سيتم تخفيض قيمة نفقات العلاج الخاصة بالهيئات الصحية المملوكة للدولة.
بينما سيتم تخفيض قيمة نفقات الرحلات، التى تنظمها الدولة أو الهيئات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة داخل أو خارج مصر.
كما ستقدم شركة مصر للطيران تسهيلات لكبار السن، بما يتعلق بأجور ونفقات السفر بطائراتها.
بينما إذا توفى صاحب المعاش، يستقبل المعاش المستحقين عنه، منذ أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
فيما يعد المستحقين للمعاش الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات.
بينما تشترط المادة 99 من قانون التأمينات أن يحصل الأرمل أو الأرملة على المعاش، إذا كان الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي.
كما تشترط المادة 100 من نفس القانون على أنه يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
بينما أيضا يشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين من العمر.
لكن يستثنى من ذلك الإبن العاجز على تحصيل الأموال كالطالب بأحد مراحل
التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس.
أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
بينما من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصرف الزيادة الجديدة في 1 يوليو 2023.
كما تبلغ نسبة زيادة المعاشات مبلغ 300 جنيه، ضمن ضمن قرارات الحماية الاجتماعية، التى أصدرها رئيس الجمهورية مدبولى.
تصدرت كلمة المعاشات مؤشرات البحث بجوجل فى الساعات القليلة الماضية، حيث تزايد البحث عنها مؤخرا من قبل أصحاب المعاشات.
بينما تستعرض جريدة الإخبارية لكم حالات الجمع بين المعاشات المقدمة من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
حيث تنص المادة 104 من القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاصة بـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على إمكانية الجمع بين معاشين.
يمكن الجمع بين المعاش وبين راتب جهة العمل أو المهنة، بشرط أن يتم ذلك فى حدود الأدنى للمعاش.
بينما يمكن للمرأة الأرملة الانتفاع بمعاش زوجها بالإضافة إلى معاشها المنتفع بنص القانون، أو دخلها من جهة عملها.
فيما يمكن للرجل الارمل الجمع بين معاش زوجته وبين معاشه الشخصى أو دخله الخاص به من جهة عمله.
بينما يستطيع الأبناء كذلك الجمع بين معاشين عن والديهم بحق الاستحقاق، وبالحالات المسموح بها.
يقترح قانون المعاشات الجديد العديد من المزايا والخدمات لأصحاب المعاشات والأشخاص المؤمن عليهم، والذين يستحقون التأمينات، وكبار السن.
فيما يتم تقديم تلك الخدمات والمزايا بعد الخضوع إلى بعض الضوابط والشروط من أجل الانتفاع منها.
بينما تنص المادة 96 من قانون التأمينات الجديد على الآتى:
حيث سيتم مساعدة كبار السن فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن.
كما سيتم تقديم الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف وزيارة الحدائق العامة إلى كبار السن.
بينما يتم الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لكبار السن.
كما يوجد جهات مختصة ومختلفة، حيث تقوم تلك الجهات بتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالمزايا الإضافية لكبار السن.
بينما يشجع ذلك القانون كبار السن على المشاركة بالأنشطة الإجتماعية المختلفة.
بينما يقدم القانون الجديد، المرتبط بنص المادة 97 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، تيسيرات مختلفة لكبار السن.
حيث ستقدم هيئة النقل العام والمواصلات وهيئة السكك الحديدية تخفيض نسبى فى تعريفة وسيلة النقل لكبار السن.
بينما لابد أن ينتفع كبار السن، الذين لا يزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.
كما سيتم تخفيض أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
بينما سيتم تخفيض قيمة نفقات العلاج الخاصة بالهيئات الصحية المملوكة للدولة.
بينما سيتم تخفيض قيمة نفقات الرحلات، التى تنظمها الدولة أو الهيئات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة داخل أو خارج مصر.
كما ستقدم شركة مصر للطيران تسهيلات لكبار السن، بما يتعلق بأجور ونفقات السفر بطائراتها.
بينما إذا توفى صاحب المعاش، يستقبل المعاش المستحقين عنه، منذ أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
فيما يعد المستحقين للمعاش الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات.
بينما تشترط المادة 99 من قانون التأمينات أن يحصل الأرمل أو الأرملة على المعاش، إذا كان الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي.
كما تشترط المادة 100 من نفس القانون على أنه يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
بينما أيضا يشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين من العمر.
لكن يستثنى من ذلك الإبن العاجز على تحصيل الأموال كالطالب بأحد مراحل
التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس.
أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
بينما من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصرف الزيادة الجديدة في 1 يوليو 2023.
كما تبلغ نسبة زيادة المعاشات مبلغ 300 جنيه، ضمن ضمن قرارات الحماية الاجتماعية، التى أصدرها رئيس الجمهورية مدبولى.
قالت الحاجة حمدية سيدة مصرية، إنها تصطاد السمك بيدها منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها.
حيث تعمل في هذه المهنة من 45 عاما.
بينما أوضحت قائلة : “ربنا رازقني وأيدى حلوة ودي مهنتي وأكل عيشي.
كنت بشتغل مع ناس ماتت وناس تانية تعبت والحمد لله ربنا عوضني، كانوا سيدات زيي”.
بينما أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، على قناة المحور قائلة:
“لا أعرف ما يمكن اصطياده بالصنارة، ولكنني أصطاد بيدي.
وربنا بيبعت لي رزقي، وبنبيع للناس الغلابة بـ20 جنيه و25 جنيه.
ولما ربنا يكرمني بـ60 جنيه بحمده وبروح البيت والنصيب على الله”.
بينما تابعت الحاجة حمدية، أن زوجها يبلغ من العمر 70 عاما.
ويتم علاجه حيث خضع للتردد الحراري، بعدما أصيب بفيروس خطير.
وطلبت علاجا على نفق الدولة قائلة:
“أعاني من تدهور الحالة الصحية للكبد، وأعاني من أمراض في الطحال أيضا.
كما أنني في حاجة إلى دولاب وأبواب وشبابيك للمنزل.
ولا أطمع إلا في كرم الله وأشياء بسيطة فقط”.
بينما أكدت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي.
أن الحاجة حمدية مثال للمثابرة يحتذي به الشباب قائلة:
“سنقوم بعمل تقريرعاجل لحالة الأسرة كلها، وبخاصة أن ابن الحاجة حمدية لديه أبناء.
وتريد الأسرة الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة.
وقد نمنح ابنها مركب صيد وشباك وبدلة خاصة بالصيد حتى نساعده”.
بينما قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة:
“سنقدم كل الدعم للحاجة حميدة، وأي شيء تحتاجه سنوفره لها.
وأتمنى أن تزورنا غدا في مستشفى كفر الدوار.
وسيكون في انتظارها الدكتور عمرو دويدار مدير المستشفى.
ويتم الكشف عليها من كل الأطباء الاستشاريين في التخصصات المختلفة.
وإذا كانت في حاجة إلى علاج على نفقة الدولة أو أدوية فإننا سنوفره لها”.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالسيدة نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي.
لمتابعة جهود الوزارة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
بينما أكد رئيس الوزراء، فى بداية اللقاء أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”، من خلال ضم الأسر الأولى بالرعاية إلى برامج الدعم النقدي.
بينما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، في هذا السياق، ما تم إنجازه في برنامج “تكافل وكرامة“.
حيث تم تنفيذ انجازات البرنامج للتكليفات الرئاسية بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
فيما قالت الوزيرة أن: “وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الذى توفره موازنة الدولة إلى 4.6 مليون أسرة.
من الأسر التي تقع تحت خط الفقر، بإجمالي 20 مليون مواطن تقريباً.
هذا بخلاف 600 ألف أسرة أخرى يتحمل “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي” تكاليف تغطيتها.
بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي.
بينما أضافت أنه يتم استهداف الأسر التي لديها أطفال أقل من 18 سنة. بالإضافة إلى أسر السيدات المُعيلات، بما يشمل الأرامل والمطلقات.
فضلا عن المستفيدين من ذوي الهمم بنسبة 28%، وكذلك المسنين.
بينما نوهت القباچ أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتحويل جميع بطاقات صرف الدعم النقدي إلى بطاقات “ميزة”.
للمدفوعات القومية التابعة للبنك المركزي، اتساقاً مع سياسات الشمول المالي التي تنتهجها الدولة.
كما أن السيدات اللاتي يحملن بطاقات بأسمائهن تبلغ نسبتهن 74% من إجمالي المستفيدين، بالمقارنة بنسبة الرجال التي وصلت إلى 26%. .
بينما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، إلى أن الدعم النقدي استهدف الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية.
فيما أشارت أن أغلب هذه الأسر يوجد بمحافظات الوجه القبلي بنسبة تبلغ حوالي 57% من المستفيدين.
بينما يحصل الوجه البحري على 31%، ومحافظات القناة على حوالي 8%، والقاهرة 4% . .
بينما تابعت وزيرة التضامن قائلة: “نجح البرنامج في تحقيق الهدف المتعلق بتكامل تقديم خدمات الدعم الحكومية ذات الصلة.
حيث تستهدف هذه الفئات، وعلى رأسها خدمات الدعم التمويني ودعم الخبز بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
والرعاية الصحية لغير القادرين بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان”.
بينما أشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم، بالشراكة مع وزارة الأوقاف.
بتوزيع حصص اللحوم شهرياً على ما يقرب من 120 ألف أسرة من الفئات الأكثر فقراً المُدرجة بقواعد بيانات “تكافل وكرامة”.
بينما قالت إن الوزارة تتبع في ذات الوقت منهجية تستهدف تخارج العديد من هذه الأسر من دائرة الفقر.
عبر برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف التشغيل والتوظيف ونقل الأصول الإنتاجية، وذلك سعياً لتحسين المستوى الاقتصادي للأسر.
بينما لفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة بدأت برنامج “وعي” للتوعية والتنمية المجتمعية منذ عام 2020.
بهدف الإرشاد والتثقيف لكل أفراد الأسرة لحمايتهم من السلوكيات الضارة.
مثل ختان الإناث، وزواج القاصرات، والأمية، وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وذلك امتدادا لرسالة البرنامج في الاستثمار في رأس المال البشري وتطبيق أساليب التنمية البشرية.
من خلال ربط الدعم النقدي بمشروطية الالتحاق بالتعليم المدرسي والانتظام فيه على الأقل بنسبة 80%.
والمشروطية الصحية التي تتطلب زيارة الوحدات الصحية على الأقل ثلاث مرات في العام.
للتحقق من اكتمال التطعيمات والكشف العام على صحة الطفل، وتشجيع السيدات على متابعة الصحة الإنجابية.
عقدت اللجنة الوزارية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، القائمة بأعمال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي لخطط المشروع.
بينما حضر الاجتماع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عبر الفيديو كونفرانس.
كما حضرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي، كمال نصر.
مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وخلال اللقاء أكد الحضور أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى،.
من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.
ويشمل العمل على عدة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي.
والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
بينما أشار الحضور إلى تحديد عدد من المؤشرات لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات للمحاور المختلفة للمشروع.
فيما ناقش الحضور موقف وزارة التخطيط، تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وسير العمل بالمشروعات.
في إطار العمل على الوصول للأهداف المحددة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات.
وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، ورفع وعي المواطنين بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.
وميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.