الوسم: وزارة التخطيط

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، إلى جانب استعراض جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تراجع التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية

أشارت وزيرة التخطيط إلى انخفاض معدل التضخم السنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025، بالتزامن مع صعود الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

كما سجل الائتمان المحلي للقطاع الخاص نموًا بنسبة 7.35%، وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 13.7%.

نمو ملحوظ في التحويلات والفائض الأولي والإيرادات الضريبية

أكدت وزيرة التخطيط أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 66.2%، بينما بلغ الفائض الأولي 629.2 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، وهو رقم قياسي.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار، وحققت الإيرادات الضريبية نموًا قدره 35%.

الناتج المحلي يرتفع إلى 5% والصناعة تقود النمو

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% خلال الربع الرابع من العام المالي، محققًا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت المحرك الرئيسي للنمو بنسبة 18.8%، مدفوعة بزيادة الاستثمارات، وتوسع في الإنتاج الصناعي بمجالات مثل:

• صناعة السيارات (126%)

• المستحضرات الدوائية (52%)

• الإلكترونيات (47%)

• الملابس الجاهزة (41%)

السياحة تعود بقوة بدعم التوسع الفندقي والتسويق الحديث

سجل قطاع السياحة والفنادق نموًا ملحوظًا بنسبة 19.3% في الربع الرابع، بفضل توسع الطاقة الفندقية وتحسين الخدمات. وبلغ عدد السائحين 4.73 مليون سائح، مقابل 3.83 مليون في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة 23.7%.

كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.9 مليون ليلة.

الاتصالات والبنية الرقمية تدعم الاقتصاد المصري

نمت أنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%، نتيجة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتوقيع 29 اتفاقية تعهيد مع شركات عالمية، مما يعزز الصادرات الرقمية ويوفر فرص عمل.

التشييد والبناء يسجل نموًا بفضل استثمارات القطاعين العام والخاص

حقق قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 3.17% خلال الربع الرابع، مدعومًا بضخ استثمارات كبيرة من الدولة والقطاع الخاص في المشروعات العقارية والتنموية.

تراجع في قناة السويس وقطاع الاستخراجات

سجلت قناة السويس انكماشًا بنسبة 52% بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، بينما تراجع قطاع الاستخراجات البترولية بنسبة 8.9% نتيجة تباطؤ الاستثمارات، على الرغم من بدء التعافي في الربع الرابع.

حوكمة الاستثمارات العامة: أداة لمواجهة التضخم وخفض الدين

أوضحت المشاط أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة استراتيجية لضبط الإنفاق وخفض الدين، من خلال قرارات مجلس الوزراء بتحديد سقف مالي للمشروعات وتشكيل لجنة للمتابعة. وأشارت إلى:

• ربط الاستثمارات بمنظومة إلكترونية لرصد الأداء

• تدريب ممثلي الجهات على إدخال البيانات

• تحديث هيكل الشركات العامة

• تدقيق بيانات الاستثمارات لتقليل الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق

مصر على مسار التعافي الاقتصادي بدعم قطاعات الصناعة والسياحة والاستثمار

أكدت وزيرة التخطيط أن المؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد المصري، مع توقع استمرار الزخم مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي خلال السنوات المقبلة.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان رسمي، تفاصيل الاستثمارات الحكومية المخصصة لأقاليم الصعيد ضمن خطة العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إلى محافظة قنا.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بـتنمية محافظات الصعيد من خلال تعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاعات الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق تنمية شاملة تُحسن جودة الحياة وتوفر فرص العيش الكريم للمواطنين.

65.7 مليار جنيه استثمارات للصعيد.. وجنوب الصعيد في الصدارة

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، فإن الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد خلال خطة 2025/2026 تبلغ نحو 65.7 مليار جنيه، تتوزع كالتالي:

• جنوب الصعيد: 31.7 مليار جنيه (أعلى نسبة)

• شمال الصعيد: 21.8 مليار جنيه

• وسط الصعيد: 12.3 مليار جنيه

وتُعد هذه المخصصات خطوة مهمة لتعزيز التنمية المتوازنة وتوجيه الموارد نحو المناطق الأكثر احتياجًا.

“حياة كريمة” تخصص 237 مليار جنيه للصعيد.. وقنا في المرتبة الثالثة

وأشار التقرير إلى أن محافظات الصعيد تحصل على 68% من مخصصات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، بما يعادل 237 مليار جنيه، يستفيد منها حوالي 11 مليون مواطن بنسبة تمثل 61% من إجمالي المستفيدين.

وفي هذا السياق، تحتل محافظة قنا المرتبة الثالثة على مستوى الجمهورية من حيث حجم المخصصات، بقيمة 39.41 مليار جنيه، بعد كل من المنيا وسوهاج.

4.8 مليار جنيه استثمارات حكومية لقنا ضمن خطة 2025/2026

وفيما يتعلق بمحافظة قنا تحديدًا، والتي تقع ضمن إقليم جنوب الصعيد، أوضح التقرير أن خطة 2025/2026 تخصص لها 4.8 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية، بما يعزز من دور المحافظة كمحور للتنمية في الجنوب، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والزراعة، والبنية التحتية.

توزيع استثمارات جنوب الصعيد.. المنيا في الصدارة تليها أسوان والبحر الأحمر

أشار التقرير إلى أن محافظة المنيا تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد بنسبة 20.5%، تليها:

• أسوان: 12.8%

• البحر الأحمر: 11.1%

• أسيوط: 10.8%

• سوهاج: 10.7%

وفيما يخص القطاعات المستفيدة، جاءت النسب على النحو التالي:

• الخدمات العامة: 29.2%

• التعليم: 16.5%

• الصحة: 15.1%

• الزراعة والري واستصلاح الأراضي: 12.2%

• قطاع المياه: 10.3%

أبرز المشروعات التنموية المستهدفة في جنوب الصعيد

تتضمن خطة 2025/2026 عددًا من المشروعات الاستراتيجية في إقليم جنوب الصعيد، تشمل:

الزراعة والري

• تطوير واستكمال محطات الري

• مكافحة التصحر

• حماية السد العالي

• تبطين الترع وتأهيلها

• مشروعات استصلاح الأراضي (400 فدان غرب المراشدة)

• تحسين إنتاج التقاوي ورفع كفاءة الثروة الحيوانية

الموارد المائية والحماية من السيول

• إنشاء سدود وبحيرات صناعية

• توسعة محطات الصرف

• حماية نهر النيل من التآكل والتصحر

التعليم والصحة

• إنشاء وتطوير مدارس التعليم الأساسي والفني

• تجهيز وتطوير مستشفيات عامة ومركزية

• إنشاء مخازن أدوية ومراكز طبية

البنية التحتية والطرق

• إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب

• تطوير محاور وطرق النقل

• إنشاء وصيانة أعمال صناعية على الترع

تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن الجغرافي

تعكس هذه الاستثمارات التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق تنمية عادلة وشاملة في صعيد مصر، وتعزيز فرص العمل، ورفع كفاءة الخدمات، وتوفير بيئة معيشية كريمة لأهالي الجنوب، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة، في إطار جهود دعم البرامج التنموية في مصر، خاصة في مجالات التعليم، والزراعة، والتنمية المجتمعية.

وتستمر هذه الشراكة لمدة أربع سنوات (2025 – 2029)، حيث وقع الاتفاق كل من المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، والمهندس حسن علّام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة علّام للتنمية المستدامة.

حضور رفيع المستوى وشراكات ممتدة مع الحكومة المصرية

حضر حفل التوقيع عدد من الشخصيات العامة من بينهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد سامح شكري، وزير الخارجية السابق، والدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقًا، والسفيرة نبيلة مكرم، إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني ومؤسسات التنمية.

وزيرة التخطيط: التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية أولويات وطنية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة بين المؤسستين تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة، خاصة في ظل تركيزها على ثلاثة مجالات رئيسية تمثل أولويات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وهي التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية.

وأضافت أن الحكومة تدعم بشدة مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسد فجوات التمويل، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

التعاون بين وزارة التخطيط ومؤسسة ساويرس

أشارت وزيرة التخطيط إلى وجود شراكات طويلة الأمد بين وزارة التخطيط ومؤسسة ساويرس، خاصة من خلال معمل عبد اللطيف جميل للسياسات (J-PAL)، والذي يعمل على دعم صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، ومكافحة الفقر من خلال أبحاث تقييم الأثر الاجتماعي.

وأضافت أن المعمل ينفذ مشروعات في 9 قطاعات تنموية رئيسية تشمل:

• التعليم

• الصحة

• التمويل

• البيئة وتغير المناخ والطاقة

• قضايا النوع الاجتماعي

• العمل الإنساني

• سوق العمل

• الحماية الاجتماعية

• قطاع الأعمال

مصر منصة للتعاون الدولي من أجل التنمية

اختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن مصر أصبحت منصة إقليمية للتعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية توفر البيانات الدقيقة لتحديد الأولويات، خاصة في مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، مشيدة بدور الشركاء الدوليين في دعم جهود التنمية الوطنية.

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد9)، بعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية المهمة مع كبار المسؤولين الدوليين، منهم السيدة كاثرين رسل، المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، السيد هارا شوهي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والسيد ويليام روس، مساعد وزير الخزانة الفرنسي للشؤون متعددة الأطراف والتنمية والتجارة.

تعزيز التعاون بين مصر واليابان: مناقشة استراتيجيات التكنولوجيا

في لقاء ثنائي مع النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، أكدت وزيرة التخطيط على أهمية العلاقات التاريخية الممتدة لأكثر من 70 عامًا بين مصر واليابان، مشيدة بدور الحكومة اليابانية في استضافة مؤتمر تيكاد9 الذي يساهم في تعزيز الشراكات التنموية.

واستعرض الجانبان تقرير “العلاقات المشتركة.. 70 عامًا من الصداقة والثقة”، الذي يسلط الضوء على مجالات التعاون بين البلدين، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعة.

كما ناقش اللقاء أهمية تمكين القطاع الخاص المصري، وتوسيع نطاق التعاون المالي مع مؤسسات التمويل اليابانية، بهدف دعم تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

التعاون مع اليونيسيف لدعم التنمية المستدامة وحقوق الطفل في مصر

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومنظمة اليونيسيف، بحثت وزيرة التخطيط مع المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، كاثرين رسل، الأولويات التنموية المشتركة للفترة 2023-2027، والتي تركز على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأطفال لضمان طفولة صحية وآمنة.

وتناولت المناقشات تحسن مصر في مؤشر التنمية البشرية، حيث انتقلت من فئة التنمية المتوسطة إلى المرتفعة، مع التركيز على مبادرات التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، ودور اليونيسيف في دعم الاستراتيجية الوطنية للاستدامة والتمويل حتى 2030.

كما تم تسليط الضوء على مبادرة “شباب بلد”، التي تُعد أول منصة وطنية متعددة الأطراف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمكين الشباب ودمجهم في خطط التنمية المستدامة.

دعم مصر لمبادرات التمويل الإنمائي ومواجهة تحديات الديون مع فرنسا

التقت وزيرة التخطيط مع ويليام روس، مساعد وزير الخزانة الفرنسي، حيث ناقشا المشاركة المصرية في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FFD4) في إشبيلية، وجهود مصر في أجندة التمويل الإنمائي المستدام والتعاون مع شركاء التنمية.

كما جرى بحث دور مصر في مبادرات إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة (SDRs) لدعم الدول المتضررة، ومشاركة مصر في “منتدى المقترضين” الذي يهدف إلى إيجاد حلول مستدامة لصعوبات السداد التي تواجه الدول المدينة.

وأشادت وزيرة التخطيط باستضافة مصر للاجتماعات الافتتاحية للأمانة الدائمة لمنصة تبادل الخبرات والدعم الفني، والتي تسهم في تطبيق برامج مبادلة الديون وتحسين آليات التمويل المبتكر.

مستقبل التعاون الدولي والتنمية المستدامة في مصر وأفريقيا

تأتي هذه اللقاءات ضمن جهود مصر لتعزيز التعاون الدولي والشراكات متعددة الأطراف، وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة على المستويين الوطني والقاري، مع التركيز على التكنولوجيا، التمويل الإنمائي، وتمكين الشباب والفئات الأكثر احتياجًا.

كما تؤكد الحكومة المصرية التزامها بتعزيز التعاون جنوب-جنوب وثلاثي الأطراف، لضمان التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في أفريقيا.

في إطار توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بمتابعة المشروعات الخدمية الكبرى، تفقدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، اللمسات النهائية لأعمال مركز خدمات مصر الجديد بمدينة حدائق الأهرام، والذي يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

متابعة ميدانية لأعمال التشطيبات النهائية

شملت الجولة الميدانية لنائب المحافظ الاطلاع على نسب الإنجاز بالمشروع، حيث أكدت أن العمل يسير بوتيرة متسارعة، مع الانتهاء من نحو 90% من الأعمال الإنشائية والتشطيبات.

وأوضحت أن مركز خدمات مصر الذي تنفذه وزارة التخطيط، سيجمع تحت سقف واحد مختلف الخدمات الحكومية، بما يسهّل على المواطنين الحصول على خدماتهم دون الحاجة للانتقال بين جهات متعددة.

مركز شامل للخدمات الحكومية

من المقرر أن يضم المركز خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، والمرور (تجديد وفحص الرخص، واستخراج بدل فاقد أو تالف للرخصة الشخصية)، إلى جانب باقة واسعة من الخدمات الأخرى التي تلبي احتياجات سكان حدائق الأهرام والمناطق المجاورة.

نقلة نوعية في تقديم الخدمات

أكدت هند عبد الحليم أن افتتاح مركز خدمات مصر بحدائق الأهرام سيحدث تحولًا في مستوى الخدمات الحكومية، من خلال تقديمها بجودة عالية وسرعة إنجاز، بما يوفّر على المواطنين الوقت والجهد، ويسهم في تطوير البنية التحتية الخدمية في محافظة الجيزة.

افتتاح رسمي بحضور وزاري رفيع المستوى لدعم منظومة الخدمات الحكومية الرقمية

شهدت مدينة العلمين الجديدة افتتاح المركز التكنولوجي المتكامل لخدمة المواطنين والمستثمرين، بحضور الدكتورة رانيا المشاط

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب عدد من الوزراء، من بينهم السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

ميكنة 180 خدمة حكومية وربطها رقمياً عبر البوابة الموحدة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن افتتاح المركز يأتي في إطار مشروع شامل لتطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين

والذي شمل حتى الآن 34 جهاز مدينة من إجمالي 57 في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي. ولفتت إلى أنه تم ميكنة 180

خدمة حكومية بالكامل، منها 56 خدمة متاحة حاليًا على البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات أجهزة المدن
وتتضمن هذه الخدمات طلبات التراخيص، الخدمات العقارية، خدمات المرافق، التصالح في مخالفات البناء، وخدمات تقنين وتوفيق الأوضاع

وغيرها وأشارت المشاط إلى أن المشروع شمل أيضًا تحسين البنية التحتية الرقمية، وتزويد المراكز بالأجهزة الحديثة

وربطها بمركز البيانات الرئيسي، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية.

شريف الشربيني: المركز الجديد نموذج متكامل للتحول الرقمي في تقديم الخدمات

من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني أن المركز التكنولوجي بمدينة العلمين الجديدة يعكس التزام الدولة بتنفيذ استراتيجية

التحول الرقمي، وتحقيق مبدأ الشفافية وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء وأضاف أن ربط المركز بمنصة

مصر الرقمية يسمح بإنجاز العديد من المعاملات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة المركز فعليًا،

ما يقلل من التكدس ويوفر الوقت والجهد، ويدعم رؤية مصر 2030 في تطوير الجهاز الإداري وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

منال عوض: تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يسهم في حوكمة الخدمات المحلية، وتسهيل إجراءات

الحصول على الخدمة للمواطنين، كما يدعم مناخ الاستثمار ويهيئ بيئة مناسبة لنمو القطاع الخاص وشددت على أهمية التوسع

في خدمات الدفع الإلكتروني داخل المراكز التكنولوجية، وتوفير وسائل متعددة للدفع

لتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المواطن وأشارت إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري أداء هذه المراكز في مختلف المحافظات

لضمان استمرارية الجودة، والاستفادة من إمكانات التحول الرقمي في مصر لتقديم خدمات حكومية عالية الكفاءة.

 العلمين الجديدة نموذج رائد في تطبيق التحول الرقمي لخدمة المواطنين

يُعد افتتاح المركز التكنولوجي بمدينة العلمين الجديدة خطوة استراتيجية في مسيرة ميكنة الخدمات الحكومية

ودليلاً على جهود الدولة المستمرة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل، وتعزيز البنية التحتية الرقمية لخدمة المواطنين

والمستثمرين بكفاءة وشفافية.