الوسم: وزارة الاستثمار

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصناعي المصري وزيادة قدرته التنافسية على المستويين

المحلي والدولي، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع المهندس

محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث تم بحث سبل دعم الصناعة الوطنية وتفعيل

المبادرات المشتركة التي تسهم في تحفيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات المصرية.

تعزيز التعاون بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، في اللقاء على أهمية التعاون

المستمر مع اتحاد الصناعات المصرية بهدف تطوير الصناعة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع

الصناعي المصري وأشار إلى أن العمل المشترك بين الوزارة والاتحاد يسهم بشكل فعال في دعم

مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج الصناعي، وهو ما من شأنه أن يساهم في زيادة الصادرات المصرية

إلى الأسواق العالمية وأوضح الوزير أن التنسيق المستمر بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

واتحاد الصناعات المصرية يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز

دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

دور اتحاد الصناعات المصرية في دعم القطاع الصناعي

من جانبه، أعرب المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن تقدير الاتحاد

للجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم القطاع الصناعي. وأكد السويدي

استعداد الاتحاد الكامل للتعاون مع الوزارة في تنفيذ المبادرات والسياسات التي تستهدف تعزيز

تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات

الحيوية، مثل تطوير بيئة الأعمال وتذليل التحديات التي يواجهها المستثمرون والصناعيون، بالإضافة

إلى استعراض فرص التعاون لدعم سلاسل الإمداد وتعميق التصنيع المحلي بما يسهم في تحقيق

التنمية الاقتصادية المستدامة.

دراسة إنشاء صناديق استثمارية متخصصة لتمويل المشروعات الصناعية

شهد اللقاء أيضًا استعراضًا للتقدم المحرز بشأن دراسة إنشاء صناديق استثمارية متخصصة لتمويل

المشروعات الصناعية تهدف هذه الصناديق إلى توفير تمويل مستدام للمصانع وتسهيل التوسع

وزيادة الإنتاج في القطاع الصناعي، مما سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

التأكيد على أهمية زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة

خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الصناعي لزيادة القدرة

التنافسية للصناعة المصرية، وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية وتعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز قطاع الصناعة.

تواصل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، التنسيق العاجل والمكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

بيان مشترك

وأكدت الوزارات الثلاث أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وممثلي المجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير، بما يضمن سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.

وأوضحت أن العمل يجري حاليًا على عدة محاور متوازية، تشمل:
• دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق.
• إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة.
• تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.

ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة، وذلك من خلال نقاط اتصال كل في نطاق تخصصه وهي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والادارة المركزية للحجر الزراعي.

وتؤكد الوزارات الثلاث استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين، والحفاظ على استقرار الأسواق.

وزير الاستثمار يستعرض مؤشرات التجارة الخارجية لمصر 2025

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة

العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال شهر أكتوبر 2025.

وأوضح التقرير استمرار ارتفاع الصادرات المصرية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغت قيمة

الصادرات في أكتوبر 2025 نحو 3.835 مليار دولار مقابل 3.788 مليار دولار في أكتوبر 2024، بنسبة زيادة 1%.

وفي المقابل، سجلت الواردات المصرية انخفاضًا ملحوظًا خلال أكتوبر 2025 لتصل إلى 7.009 مليارات دولار

مقارنة بـ 7.280 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من عام 2024، بانخفاض 4%.

ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 19% خلال يناير – أكتوبر 2025

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن نمو كبير في الصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى

أكتوبر 2025، حيث ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 40.614 مليار دولار مقارنة بـ 34.148 مليار دولار خلال

نفس الفترة من 2024، بزيادة 6.466 مليارات دولار كما أوضح التقرير انخفاض العجز في الميزان التجاري

بنسبة 16%، حيث بلغ 26.322 مليار دولار مقابل 31.373 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي،

بتراجع 5.051 مليارات دولار، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في أداء التجارة الخارجية لمصر.

سياسة تجارية منفتحة لتعزيز الصادرات وتقليل العجز التجاري

أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن خطتها تعتمد على سياسة تجارية مرنة ومنفتحة تهدف

إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة. كما تستهدف الوزارة تقليل عجز

الميزان التجاري من خلال الربط بين الاستثمار والتجارة، وحماية المنتج المحلي باستخدام أدوات المعالجات

التجارية المتوافقة مع الاتفاقات الدولية وتشمل الاستراتيجية أيضًا فتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات تجارية

متوازنة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يدعم سوق الصادرات المصرية عالميًا.

الإمارات وتركيا والسعودية وإيطاليا وأمريكا تتصدر قائمة أهم الأسواق المستقبلة للصادرات

أظهر التقرير أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في صدارة الأسواق الأكثر استيرادًا للصادرات المصرية

غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 بقيمة 6.328 مليارات دولار مقابل 2.615 مليار

دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 142%.

وجاءت بعد ذلك:

تركيا: 2.652 مليار دولار بزيادة 2%.

السعودية: 2.520 مليار دولار بانخفاض 11%.

إيطاليا: 2.363 مليار دولار بزيادة 28%.

الولايات المتحدة الأمريكية: 2.264 مليار دولار بزيادة 21%.

وارتفعت صادرات مصر إلى أهم 5 دول بنسبة 37% لتصل إلى 16.127 مليار دولار مقارنة

بـ 11.758 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بزيادة 4.370 مليارات دولار.

أبرز القطاعات التصديرية المصرية خلال 2025

شكلت عدة قطاعات رئيسية محور هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال أول عشرة أشهر من 2025، أبرزها:

مواد البناء: 12.798 مليار دولار (زيادة 43%).

المنتجات الكيماوية والأسمدة: 7.720 مليارات دولار (زيادة 10%).

الصناعات الغذائية: 5.766 مليارات دولار (زيادة 11%).

السلع الهندسية والإلكترونية: 5.323 مليارات دولار (زيادة 12%).

الحاصلات الزراعية: 3.894 مليارات دولار (انخفاض 0.1%).

الملابس الجاهزة: 2.808 مليار دولار (زيادة 22%).

الغزل والمنسوجات: 966 مليون دولار (زيادة 2%).

الصناعات الطبية: 793 مليون دولار (زيادة 24%).

الطباعة والتغليف والورق: 705 ملايين دولار (انخفاض 2%).

المفروشات: 518 مليون دولار (زيادة 3%).

الأثاث: 326 مليون دولار (زيادة 16%).

المنتجات الجلدية والأحذية: 84 مليون دولار (زيادة 1%).

وزارة الاستثمار تعلن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 19% وانخفاض العجز

التجاري 16% خلال يناير–أكتوبر 2025، مع نمو ملحوظ في أهم الأسواق التصديرية والقطاعات الصناعية.

افتتاح منتدى الأعمال المصري الصيني بالقاهرة

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال

المصري – الصيني اليوم بالقاهرة، بحضور السيد لينغ جي نائب وزير التجارة بجمهورية

الصين الشعبية، والسيد لياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة، وعدد من رجال الأعمال

وممثلي كبرى الشركات المصرية والصينية العاملة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية

التحتية والتكنولوجيا ويأتي المنتدى في إطار حرص الحكومتين المصرية والصينية على تعزيز

العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة

والاستثمار المشترك بما يحقق مصالح الشعبين.

 وزير الاستثمار: المنتدى يجسد عمق العلاقات المصرية الصينية

أكد وزير الاستثمار أن المنتدى يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية التي تمتد لعقود

من التعاون والشراكة، مشيرًا إلى أن مصر والصين تسعيان لرفع مستوى التعاون الاقتصادي

إلى آفاق أرحب من خلال الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين منذ عام 2014.

وأوضح أن الصين تُعد أكبر شريك تجاري لمصر خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ حجم

التبادل التجاري بين البلدين نحو 16 مليار دولار عام 2024، وتعمل في مصر أكثر من 2800 شركة

صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والصناعة والبنية

التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.

مصر تسعى لتحقيق توازن في الميزان التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي

وأشار وزير الاستثمار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن في الميزان التجاري

بين البلدين، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج

المشترك الموجه للتصدير، بما يدعم التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة،

ويربط الإنتاج المصري بالأسواق الإقليمية والعالمية كما أكد أن التعاون بين البلدين أثمر

عن تنفيذ مشروعات كبرى مثل شركة “تيدا” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

التي أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة المصرية الصينية، إلى جانب نجاح شركات مثل “هايير”

وميديا في دعم التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

الصين شريك رئيسي في مشروعات التنمية المصرية الكبرى

أوضح وزير الاستثمار أن الشركات الصينية كانت من أوائل الشركاء في تنفيذ برامج الحكومة

المصرية التنموية، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروع

القطار الكهربائي السريع، وهو ما يعكس دور الصين كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تتكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية في أهدافها الرامية إلى تعزيز

التكامل الإقليمي والتبادل التجاري، ودعم التنمية المستدامة بين الدول الشريكة.

تاريخ من العلاقات السياسية والاقتصادية الراسخة

أضاف الوزير أن العلاقات بين مصر والصين تعود إلى عام 1956، وتطورت عبر مراحل ثابتة

من التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وصولًا إلى اتفاقية الشراكة

الاستراتيجية الشاملة عام 2014، التي أرست إطارًا مؤسسيًا دائمًا للتعاون في المجالات

السياسية والاقتصادية والثقافية وأوضح أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية

في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، من خلال إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق

والموانئ ومشروعات الطاقة المتجددة، لتصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار يربط إفريقيا

بالشرق الأوسط وأوروبا.

مصر منصة مثالية للاستثمار والتصنيع المشترك

أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر سياسات

تقوم على الاستقرار الاقتصادي والتحول الرقمي وتمكين القطاع الخاص، بهدف إدراج مصر

ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بمزايا استثمارية فريدة تشمل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا،

وبنية تحتية حديثة، وعمالة مدربة بأجور تنافسية، إضافة إلى شبكة اتفاقيات تجارة

حرة تتيح الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا.

استثمارات صينية جديدة مرتقبة في قطاعات واعدة

أعلن وزير الاستثمار عن خطة مصرية لتوسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصري

من خلال ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الصناعات كثيفة العمالة، وصناعة السيارات ومكوناتها،

والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية وأشار إلى أن الوزارة

أنشأت وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمر

الصيني، تشمل توفير المعلومات، وتسهيل الإجراءات، وحل التحديات التشغيلية، مع إمكانية تأسيس

الشركات بالعملة الصينية (اليوان).

نائب وزير التجارة الصيني: نسعى لتوسيع مجالات التعاون

من جانبه، أكد السيد لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني، أن العلاقات التجارية بين مصر

والصين تشهد تطورًا متواصلًا، موضحًا أن الصين تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة.

وأشار إلى حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون التجاري مع مصر لتشمل المنتجات عالية التقنية

والخدمات ذات القيمة المضافة، بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم تنافسية السوقين المصري والصيني.

يؤكد منتدى الأعمال المصري – الصيني 2025 أن العلاقات بين مصر والصين دخلت مرحلة جديدة من الشراكة

الاقتصادية المتكاملة، تستند إلى الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، مع اقتراب الذكرى السبعين للعلاقات

الدبلوماسية بين البلدين وتعكس هذه الشراكة دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع،

وحرص الجانبين على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخدم شعبي البلدين الصديقين.

في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الصناعة الوطنية وضمان منافسة عادلة في السوق المصرية،

عقد قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء

30 سبتمبر 2025، جلسة استماع علنية لجميع الأطراف المعنية، في إطار التحقيق الجاري بشأن

الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن.

وزارة الاستثمار: زيادة كبيرة في واردات الصلب المدرفل على الساخن

بدأ التحقيق بتاريخ 27 أبريل 2025 استجابةً لطلبات مقدمة من المُصنّعين المحليين المتضررين

من الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، والتي أثرت

سلبًا على أداء الصناعة الوطنية وبناءً عليه، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بفرض رسوم

وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، بعد توصية من اللجنة الاستشارية المختصة.

قانونية الإجراءات الوقائية: التزام بالاتفاقيات الدولية والقانون المصري

أكدت سلطة التحقيق أن الإجراءات المتبعة تتماشى مع الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية،

إلى جانب القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، ما يعكس التزام الدولة بقواعد

التجارة العادلة وحرصها على تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية واحتياجات السوق.

بدء تطبيق الرسوم الوقائية وآلية التحصيل

تم بدء تطبيق الرسوم الوقائية اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، ويتم تحصيلها من خلال خطابات ضمان

يقدمها المستوردون، على أن تُرد في حال انتهاء التحقيق دون فرض رسوم نهائية. كما تنص الإجراءات

على رد الرسوم المدفوعة عن الواردات المستخدمة في إنتاج سلع مخصصة للتصدير، وفقًا لنظم السماح

المؤقت والدروباك الجمركية.

وزارة الاستثمار: حماية الصناعة والمستهلك وليس غلق السوق

شددت سلطة التحقيق على أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، بل لضمان دخولها

بشكل عادل يحمي كل من الصناعة المحلية والمستهلك كما تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا

والمستخدمة في صناعات أخرى من الرسوم، في إطار الحفاظ على سلاسل الإنتاج الوطنية.

استيراد مستلزمات الإنتاج لا يسقط حق الحماية

أوضحت السلطة أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية

في طلب الحماية للمنتجات النهائية، مؤكدة أن الدراسات المستقلة تشير إلى أن تأثير الرسوم على أسعار

المنتجات النهائية محدود ولا يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلك.

 تحقيقات جارية تشمل منتجات صلب متنوعة

في سياق متصل، تجري سلطة التحقيق حاليًا أربعة تحقيقات مستقلة ضمن آليات المعالجات التجارية، وهي:

تحقيق مكافحة الإغراق على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من تركيا

والصين (بدأ في 31 أكتوبر 2024، وتم تمديده 6 أشهر).

تحقيق إجراءات وقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من جميع الدول.

التحقيق الحالي بشأن الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن.

تحقيق إجراءات وقائية على واردات البليت من جميع دول العالم.

وأكدت سلطة التحقيق أن هذه التحقيقات منفصلة، ولا يوجد ما يمنع من إجرائها بالتوازي بموجب القانون المحلي

والاتفاقيات الدولية، حتى لو تعلقت بمنتجات متشابهة.

وزارة الاستثمار: دعوة لمشاركة المصانع المحلية في تقديم الأدلة

وزارة الاستثمار جددت السلطة دعوتها إلى جميع المصانع المنتجة للسلع المرتبطة بالمنتجات محل التحقيق للمشاركة

الفعالة وتقديم المستندات والأدلة المطلوبة، مؤكدة التزامها الكامل بـالحياد والشفافية في دراسة جميع

الملاحظات والمداخلات الواردة من الأطراف المعنية.