الوسم: نائب وزير الإسكان

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ممثلي بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)،

لمناقشة موقف المشروعات المشتركة الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وأوجه التعاون المستقبلي، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سيد إسماعيل،  أن المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مؤخراً،

تهدف إلى تعزيز كفاءة واستدامة مرافق الصرف الصحي، والحد من التلوث، وكذا المساهمة في إدارة فعالة ومستدامة لموارد المياه في مصر.

الصرف الصحي

بينما أكد  نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن التوقيع على إتفاقية التسهيلات الانتمائية لمشروع الصرف الصحي المتكامل لمنطقة حلوان

وجنوب القاهرة بين وزارة الإسكان والوكالة الفرنسية للتنمية،  يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية والقدرة التصميمية لمحطة معالجة الصرف الصحي

بعرب أبو ساعد، وتبلغ طاقتها الحالية 550 ألف م3/يوم، وتخدم حوالي 1.6 مليون نسمة والتي تخدم المعادى – طرة – حلوان والمعصرة

وجزءا من 15 مايو والتبين وبعض قرى الصف والمناطق السكنية المحيطة بالاوتوستراد في جنوب القاهرة، وليتم توسعتها بإضافة 250 ألف م3/يوم،

لتصبح إجمالى الطاقة 800 ألف م3/يوم كمرحلة أولى حتى 2037، لخدمة 2.2 مليون نسمة.

نائب وزير الإسكان

بينما استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بعض المشروعات المشتركة  الأخرى مع الوكالة الفرنسية للتنمية

ومنها مشروع معالجة الحمأة الناتجةمن محطة الصرف الصحي الشرقية بالإسكندرية الذى تم الانتهاء منه في العام الماضي،

والذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة،وتحسين الوضع البيئى من خلال الحد من التلوث، وتقليل الروائح الكريهة

الناتجة من المحطة، وذلك بتقليل نسبة 30 % من حجم الحمأة المنتجة،

واستخدام تجفيف الحمأة المهضومة فى أكثر من استخدام ومنها توليد الطاقة لتصل إلى 50 % من الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة.

بينما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية، موقف مشروع التوسعات في محطة معالجة الجبل الأصفر

بطاقة مليون م3/يوم، لتصبح طاقتها 3.5 مليون م3/ يوم، والذي يُعد مشروعا نموذجيا لإدارة حمأة الصرف الصحي لتوليد الغاز الحيوي،

و يسهم فى تقليل استهلاك الطاقة بالمحطة بنسبة 80 %، وتعد المحطة ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم بطاقتها الحالية،

وكذلك مشروع تحسين خدمات مياه الشرب و الصرف الصحى (المرحلة الثانية) ببعض محافظات الصعيد،

والذي يهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى عن طريق إعادة تأهيل وتنفيذ توسعات فى محطات مياه الشرب

ومد شبكات إنحدار ومحطات معالجة صرف صحى فى 4 محافظات ( أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا)،

وكذا إعداد دراسة الجدوى لمحطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية الجديدة بطاقة 250 الف م3 / يوم.

الدكتور سيد إسماعيل

كما تناول الدكتور سيد إسماعيل، مجالات التعاون المستقبلي بين قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان،

والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي،

للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات،

ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية.

مياه الشرب

بينما أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص

في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250 الف م3/ يوم في 2010 لمدة 20 عاما،

بينما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلة الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة

الصرف الصحي بالجبل الأصفر، لشركات بالقطاع الخاص، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم.

وفي ذات السياق، أبدى ممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية استعدادهم للمشاركة مع القطاع الخاص بناءً على وثيقة ملكية الدولة المصرية التي صدرت في ديسمبر 2022،

والتي تضمنت أن مشروعات التحلية، وإدارة الحمأة  تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها بالكامل في خلال 5 سنوات.

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية،

السيد/ إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، والملحق التجاري بسفارة دولة التشيك، لبحث

كما استعراض أوجه التعاون والشراكة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التعاون بين الجانبين المصري والتشيكي

بينما في مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، ببدء التعاون بين الجانبين المصري والتشيكي،

وتبادل أفضل الخبرات فيما يتعلق بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مستعرضا فرص ومجالات التعاون الممكنة

مع الجانب التشيكي، ومنها مجال تحلية المياه، الذي يتم وفقاً للخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر

حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية،

كما تتضمن الخطة الخمسية الأولى منها، والجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 20 محطة تحلية، بطاقة 3.3 مليون م3/يوم،

قابلة للتوسع حتى 5.9 مليون م3/يوم، كأحد محاور استراتيجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة التي تعتمد على المصدر الرئيسي الدائم لتوفير مياه الشرب

وهو نهر النيل، والذي يمثل أكثر من 90 % من مصادر المياه بمصر.

كما أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن هناك تطورا كبيراً في تقنيات الطاقة المتجددة

يساعد فى تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يسهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة،

مستعرضا خطة ترشيد استهلاك المياه، لتغطية احتياجات جميع محافظات الجمهورية، والمدن الجديدة،

باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة من العدادات الذكية، بهدف المتابعة والتحكم ومراقبة كل كميات المياه

التي يتم تنقيتها وإنتاجها من خلال محطات مياه الشرب، وكيفية رصد أي فاقد في الشبكات بداية من المصدر

وحتى نقاط التغذية، للعمل على تقليل الفواقد الكلية من مياه الشرب.

كما أكد الدكتور سيد أسماعيل، استمرار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية،

وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، َوذلك في ضوء إطلاق مبادرة السيد/ رئيس الجمهورية

لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة.

توليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطات

كما استعرض نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً للاستفادة من الحمأه

المنتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحى، لتوليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطات والحفاظ على البيئة،

وكذا مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه المصارف الزراعية للري، مثل المحسمة وبحر البقر، و الدلتا الجديدة.

بينما أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى اهتمام وزارة الإسكان بدعم التصنيع المحلي وتوطين جميع الصناعات محلياً التشيك،

من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة في تصنيع المهمات المطلوبة في أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي،

وكذلك تطوير أداء العاملين بالقطاع، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة بشكل مستمر، وذلك بعقد الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات،

مؤكداً أنه في ظل ما تشهده الدولة من تحول كبير فإننا بحاجة إلى خبرة الشركات التشيكية،

اتساقاً مع الخطوات الملموسة للدولة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام .

وفي ذات السياق، أبدى السفير التشيكي تطلع السفارة التشيكية للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

حيث تمتلك الشركات التشكية خبرات واسعة في مجال مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي، مؤكداً أن مصر هي بوابة الصناعة في أفريقيا.

بينما أشار السفير/ إيفان يوكل، إلى أهمية تعزيز تبادل أفضل الخبرات بين الجانبين المصري والتشيكي من خلال الأنشطة

التي تم استعراضها من جانب الدكتور سيد اسماعيل، بالإضافة إلى الابتكار الرقمي في مجال المياه للمدن الذكية، والاقتصاد الدوار.

كما تم خلال الاجتماع التوافق بين الطرفين على عقد اجتماعات بين الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى

بوزارة الإسكان و الشركات التشكية المتخصصة لتحديد المشروعات التي يمكن التعاون لتنفيذها .

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار في المياه، بحضور مسئولى الاتحاد الأوروبي  (EU)، وبنك التنمية الإفريقي (AfDB) والتي عقدت ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه (CWW) فى نسخته الخامسة، بهدف تسليط الضوء على التحديات التى تواجه تحقيق الإدارة المستدامة للمياه والتي تنشأ عن ندرتها في ظل التغيرات المناخية ووضع خارطة طريق للتغلب على تلك التحديات وتحسين الإستثمار في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض نائب وزير الإسكان،  الطفرة  التي حققتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030)، مشيراً إلى أنه من المخطط الوصول لنسب تغطية صرف صحي بالقرى إلى  100% في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراحلها الثلاث، حيث تستهدف مشروعات المرحلة الأولى الوصول إلى نسبة خدمة 60٪ من سكان القرى، وبالمرحلة الثانية تصل لـ 80٪ من سكان القرى والثالثه لتغطي 100٪.

وأوضح أن منهجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي تستهدف إنشاء مشروعات تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية لمواجهة آثار تغير المناخ وتسهيل الوصول لمصادر تمويل المناخ، حيث كان لمصر الريادة في إصدار السندات الخضراء على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشجيع النمو المستدام، والاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة، بالإضافة إلى العمل على استدامة خدمات قطاع المرافق من خلال تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات والتحديات وتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات.

وقال: تشمل منهجية قطاع المرافق عدداً من المحاور الرئيسية، الأول يهدف إلى التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية المتقدمة والثلاثية، حيث تبنت الدولة برامج طموحة للوصول إلى خدمات صرف صحي متكاملة وإعادة الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة بدلاً من التخلص الآمن منها وذلك بإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية المتقدمة والثلاثية ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة بغرض تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج بما يسمح بالخلط وإعادة الإستخدام.

وأفاد ” إسماعيل” بأن المحور الثاني يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، منها المياه السطحية التي تعتمد على المصدر الرئيسي الدائم لتوفير مياه الشرب وهو نهر النيل، ثم الإهتمام بالمياه الجوفية والحفاظ عليها وانتهاءً بالاستفادة من الساحل الشمالي والشرقي وتحلية المياه في المحافظات الساحلية باستخدام الطاقة المتجددة، مضيفاً أنه جار حالياً استكمال خطة التحلية الأولى التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف الوصول إلى 1.5 مليون م3/ يوم من المياه المحلاة، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ محطات تحلية بطاقة إجمالية حوالي  مليون م3/يوم، حيث وضعت الحكومة المصرية من خلال وزارة الإسكان الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه لتوفير احتياجات مياه الشرب التي تغطي الثلاثين سنة القادمة حتى عام 2050 بسعة إجمالية قدرها 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة، وتتضمن أول 10 سنوات من الخطة إنشاء محطات تحلية باستخدام الطاقة المتجددة بطاقة 4.9 مليون م3/يوم، والتي تأتي بالتوازي مع استراتيجية الحكومة المصرية من خلال مشاركة القطاع الخاص، حيث نصت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية على أن مشروعات تحلية المياه من بين المشروعات المخطط تنفيذها وتشغيلها بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف: يهدف المحور الثالث إلى إدارة الحمأة واستخدامها بهدف تقليل الانبعاثات الناتجة من تراكم الحمأة وإنتاج حمأة ذات جودة عالية لإعادة الإستخدام الآمن وإنتاج مصدر مستدام للطاقة من خلال إنتاج البيوجاز (غاز الميثان) لإنتاج الكهرباء والذى يساهم بشكل كبير في استعادة التكاليف الخاصة بالتشغيل حيث تسعى مصر حالياً إلى التوسع في محطة معالجة الجبل الأصفر التي تعد ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم لتصبح طاقتها 3.5 مليون م3/ يوم، وذلك بالإضافة إلى مشروعات أخرى مخطط الاستفادة من استغلال الحمأة بها مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي أبو رواش ومحطتى التنقية الشرقية والتنقية الغربية بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور سيد اسماعيل، أن المحور الرابع يتضمن معالجة وإعادة استخدام المصارف الزراعية للري مثل المحسمة وبحر البقر بطاقة 6.6 مليون م3/يوم  حيث تعتبر محطة بحر البقر أكبر محطة معالجة في العالم ( حصلت على 3 شهادات جينيس للأرقام القياسية في إنشاء أكبر محطة معالجة للمياه في العالم وأكبر محطة معالجة حمأة في العالم، فضلاً عن أكبر محطة انتاج أوزون) لاستخدامه في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، كما أنه جارٍ حالياً إنشاء محطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/يوم.

كما يهدف المحور الخامس إلى خطة ترشيد استهلاك المياه من خلال مشروعات البحث والتطوير والتي تتضمن التوسع في تركيب عدادات المياه المنزلية بتنفيذ خطط طموحة لتركيب أكثر من  مليوني عداد / سنوياً،  وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، وترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية للمحافظة على المياه.

وأفاد ” إسماعيل” بأنه في إطار تبني الدولة المصرية لتنظيم احد اكبر واهم المؤتمرات العالمية في مجال الحفاظ على البيئة، فإن الدولة المصرية بصدد تنظيم مؤتمر COP 27 ( مؤتمر الاطراف لإتفاقية الامم المتحدة لتغيير المناخ) تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بهدف الحفاظ على البيئة ضد التغيرات المناخية، ومن أحد البرامج المخطط طرحها ضمن فعاليات المؤتمر هو برنامج  (NWFE) والذي يستهدف الربط بين القطاعات الثلاثة ( الطاقة – المياه – الغذاء)، لتخفيف آثار التغيرات المناخية من خلال السياسات المشتركة بينها كما يعد البرنامج آلية لتعزيز تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة الخضراء في هذه القطاعات وجذب الإستثمارات لتنفيذ تلك المشروعات، وسيتضمن البرنامج عرض مجموعة من محطات التحلية من الخطة الإستراتيجية للتحلية كاحد المشروعات التي تخدم اهداف البرنامج.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، حديثه بالتأكيد على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات الناجحة بين جميع المختصين بمجال المياه للمساعدة على تعظيم قضية الأمن المائي في ظل ظروف ندرة المياه وتحقيق استدامة تقديم الخدمة، نظراً لأهمية محور المياه كأساس للتقدم في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع توفير بيئة مواتية على جميع المستويات، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة في بلدنا الحبيب مصر.

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، بعثة بنك التنمية الإفريقي، برئاسة رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، نائب المدير الإقليمى لشمال إفريقيا، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك، بحضور ممثلى وزارة التعاون الدولي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان “PMU”، وذلك في إطار توجيهات وزير الإسكان بضرورة متابعة وتعظيم الاستفادة من المشروعات الممولة من شركاء التنمية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية في ذات الشأن.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الطفرة التي شهدتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ونسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكامل محافظات الجمهورية، والمجهودات التى قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الـ8 الأخيرة، كما استعرض مكونات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، التي تغطي جميع المجالات، مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والإسكان، لتطوير القري المصرية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحسين مستوي المعيشة، وتحقيق التنمية المستدامة لـ58 مليون مواطن مصري.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلي الخطة الاستراتيجية التي يقوم بتنفيذها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، فى ظل الزيادة المستمرة في الطلب على المياه بسبب تزايد معدلات النمو السكاني والتغير المناخى، وكذا التغيرات في أنماط الاستهلاك في ظل ندرة المياه، مستعرضا موقف الخطة الاستراتيجية للتحلية حتي عام 2050 بطاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم .

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة تعميم برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، وهو أحد البرامج القائمة على التمويل مقابل تحقيق النتائج، بتمويل من بنك التنمية الأفريقي فى شركات أخري لمياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر، وذلك لدعم اللامركزية في إدارة وتقديم الخدمات، ويشمل أيضا تعزيز أنظمة المساءلة المحلية للنهوض بمستوى تقديم الخدمة، موضحاً أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمشروعات الصرف الصحى خاصة فى محافظات صعيد مصر، والتى من شأنها الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وكذا ضرورة التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لرفع كفاءة العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبهم، أشاد ممثلو بنك التنمية الإفريقي بالتعاون الدائم والمستمر مع وزارة الإسكان، في ظل وجود استراتيجية عمل القطاع، والرؤية الواضحة التى تساعد على المشاركة في التنفيذ، كما أشادوا بالطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع المرافق في مجال مياه الشرب و الصرف الصحي تحقيقاً لأهداف التنمية المُستدامة 2030، وأبدوا استعدادهم لتمويل أى دراسات فى مجال التحلية وإدارة الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف.

جدير بالذكر أن بنك التنمية الإفريقي يمول العديد من المشروعات الكبرى في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، مثل توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بطاقة مليون م3/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي أبو رواش، وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات العمل المستقبلية المقترحة للتعاون بين بنك التنمية الإفريقي والدولة المصرية، في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتى تهدف إلي خلق فرص عمل، وبناء قدرات العاملين، ودعم تنفيذ مشروعات التحلية ضمن برنامج نوفي.

وفي ختام الاجتماع توجه الدكتور سيد إسماعيل، بالشكر لممثلي بنك التنمية الإفريقي على مجهوداتهم ومشاركتهم فى التطوير الذي تم في قطاع المرافق على جميع المستويات، مبديا تطلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمزيد من التعاون مع بنك التنمية الإفريقي في مشروعات جديدة لتحسين الخدمة المنشودة للمواطن المصرى.

ناشد محمد البستاني ، المطور العقاري ، الدكتور خالد عباس نائب وزير الإسكان، ورئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، ضرورة توفير آلية للحصول على التراخيص داخل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة .

الدكتور خالد عباس نائب وزير الاسكان 

بالرغم من نجاح القطاع العقارى ف تخطى أزمة كورونا ، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية، كان لها أثر كبير على القطاع العقارى المصرى، حيث تسببت فى ارتفاع المواد الخام بنسبة كبيرة، موضحا أن تلك التحديات تؤثر بالسلب على الشركات العقارية ذات القدرة المالية الضعيفة، فهى تعتمد على مقدمات الحجز والأقساط لاستكمال مشروعاتها، وفى حال استمرار تلك الارتفاعات بصورة كبيرة سيتسبب فى توقف مشروعات تلك الشركات ودخولها فى ازمة تعثر، بخلاف تحدى التضخم والذى حتى الان غير معروف بالنسبة للشركات ورجال الأعمال هل سيستمر لفترة كبيرة، أم عبارة عن أيام قليلة وستنتهى تلك الموجة التضخمية، وهو ما يجعل الشركات العقارية تقدم على تسويق مشروعاتها بحذر.

الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج “هنا الجمهورية الجديدة”

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج “هنا الجمهورية الجديدة”، الذي يعرض على قناة النهار، أن السوق العقاري لديهم امال وطموحات بعد تعيين الدكتور خالد عباس، مطالبا بحل جميع المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين من تراخيص ومد مهلة للبناء في ظل التضخم والركود والظروف العالمية من أجل ترتيب الأولويات لكبار الشركات التى تشارك الدولة في عملية التنمية.

ومن جانبه وعد الدكتور خالد عباس نائب وزير الإسكان، ورئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج “هنا الجمهورية الجديدة”، الذي يعرض على قناة النهار، بحل مشكلات المطوريين العقاريين، مشدداً على أن الدولة على أتم الاستعداد لدعم المطورين العقاريين الجاديين.

وأشار عباس إلى أنه خلال شهر او شهرين سيتم حل المشاكل وتوفير المستندات خلال مبنى واحد يضم شركة العاصمة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ء نظراً لان توجه الدولة هو التنمية لفتح فرص عمل للشباب ، وتشجيع الاستثمار والاقتصاد.

المهندس خالد عباس ، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية

قال المهندس خالد عباس ، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ورئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية الجديدة بها بنية تحتية قوية غير عادية ، مضيفا أن ملاك العاصمة الإدارية الجديدة سيقوموا بسداد كل الخدمات عن طريق ابلاكشين.

العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف عباس، خلال حواره مع الاعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج “هنا الجمهورية الجديدة”، الذي يبث على فضائية النهار، اليوم الجمعة ، أنه سيكون هناك مستوى آخر لخدمة المواطنين ، داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لأنها ستكون مدينة زكية.

وأوضح العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن أنه لم يتم تحديد موعد للافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة؛ ولكن من المتوقع أن يكون الاحتفال في بداية العام المقبل، بعد استكمال انتقال الحكومة، مؤكدًا أن الوزارات قامت باستلام المباني، وتم البدء في النقل التدريجي للموظفين، وسيتم الانتهاء منه بالكامل في شهر نوفمبر المقبل، ومن ثم سيتم تحديد موعد الافتتاح الرسمي للعاصمة الجديدة.

قال المهندس خالد عباس ، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ورئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تم الانتهاء من ٧٠ ل٨٠٪ من المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عباس، خلال حواره مع الاعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج “هنا الجمهورية الجديدة”، الذي يبث على فضائية النهار، اليوم الجمعة، أن معدلات التنفيذ داخل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة كانت مضغوطة و كبيرة .

وأوضح العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك عدد من المستثمرين العرب زاروا العاصمة الإدارية ، مشيدين بالإنجازات غير المسبوقة على أرض مصر.