نائب وزير الصحة




أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الرعاية الصحية، أن العيادات الخارجية
في مستشفيات ومجمعات الهيئة قدمت أكثر من 9.5 ملايين خدمة طبية وعلاجية منذ بدء تشغيل
منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء،
السويس، وأسوان وأشار إلى أن هذا الرقم يعكس قوة منظومة التشغيل وكفاءة الخدمات الصحية
المقدّمة للمواطنين على مختلف مستويات الرعاية الطبية.
وأوضح رئيس الرعاية الصحية أن منظومة العيادات الخارجية تمثل حلقة رئيسية في نظام الإحالة
الذكية بين مراكز ووحدات طب الأسرة والمجمعات الطبية والمستشفيات، حيث تضم الهيئة
804 عيادات خارجية داخل 43 مجمعًا طبيًا ومستشفى بالمحافظات الست وأضاف أن هذه العيادات
تعمل ضمن نظام رقمي متكامل لإدارة المواعيد وتنسيق الإحالات الطبية، بما يسهّل رحلة المريض
من التشخيص إلى العلاج والتعافي، ويضمن استمرارية الخدمة وجودة الأداء في جميع مراحل الرعاية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن العيادات الخارجية تقدّم خدمات تخصصية متكاملة في
أكثر من 20 تخصصًا طبيًا تشمل الباطنة العامة، الجراحة العامة، العظام، القلب، الأطفال،
النساء والتوليد، الأنف والأذن، الجلدية، المسالك البولية، العيون، الصدرية، الغدد الصماء،
الكلى، المخ والأعصاب، الطب النفسي، العلاج الطبيعي، الأسنان، بالإضافة إلى التخصصات
الدقيقة مثل الأورام، الغدد، التجميل، الأوعية الدموية، والتأهيل الطبي وأكد أن هذا التنوع يوفّر
رعاية صحية شاملة وآمنة وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.
وأشار رئيس الرعاية الصحية إلى أن تردد المواطنين على العيادات الخارجية ارتفع بنسبة 16% خلال
العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في كفاءة منظومة الخدمات
الطبية التي تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية وأوضح أن معدلات الإتاحة والاستجابة تحسّنت
بشكل كبير، حيث يتم حجز المواعيد خلال 48 ساعة فقط، مما يؤكد نجاح الهيئة في تحقيق
سهولة الوصول إلى الرعاية التخصصية وتحسين تجربة المريض.

وأكد الدكتور السبكي أن تطبيق نظام الإحالة الإلكترونية والملف الطبي الموحّد يمثل نقلة نوعية
نحو رعاية صحية ذكية ومتكاملة، تتيح تتبّع رحلة المريض إلكترونيًا وتحليل بياناته الطبية بدقة،
ما يعزز جودة القرار الطبي وسرعة الاستجابة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة لضمان استدامة التشغيل وتحسين
جودة الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية ويواكب أهداف التحول الرقمي في القطاع الصحي.
وكشف رئيس الرعاية الصحية عن خطة إطلاق نموذج متكامل لمجمّعات العيادات الخارجية المتخصصة
في عدد من المحافظات، لتوفير تجربة صحية متكاملة تضم مختلف التخصصات في مكان واحد
مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي للبيانات الطبية في إدارة الخدمة
وأوضح أن هذه الخطوة تمثّل ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تحقيق
العدالة الصحية الشاملة وبناء منظومة صحية وطنية متكاملة قادرة على تقديم خدمات متقدمة
ومستدامة لجميع المواطنين.

الهيئة العامة للرعاية الصحية تبث فيديو بعنوان الرعاية الصحية في اسبوع لاستعراض انجازاتها .. تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إصدار سلسلتها الدورية من الفيديوهات بعنوان “الرعاية الصحية في أسبوع”، والتي تسلط الضوء على أبرز ما تحقق من إنجازات وأنشطة خلال الأسبوع.
يتناول الفيديو حصاد الفترة من السبت 25 أكتوبر وحتى الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث يستعرض جهود الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، إلى جانب الاستعدادات الجارية لانطلاق المنظومة في محافظات المرحلة الثانية.
وتعكس هذه الجهود حرص الهيئة الدائم على تطوير الخدمات الصحية وتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الرعاية الشاملة للمواطنين، اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030.
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بحضور السيد أحمد كوجاك،
وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة موقف سداد الشركات والهيئات
الاقتصادية للمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار بالحضور، وأشار إلى وضع ضوابط وآليات تتعلق بموقف
الجهات الخاصة بالمساهمة التكافلية، بهدف استدامة التمويل والتوازن المالي لمنظومة التأمين الصحي
الشامل، وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض موقف
سداد الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والوضع الحالي للهيئات الاقتصادية ونسبة مساهمتها التكافلية
المستحقة في مشروع التأمين الصحي الشامل، كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المقدمة بشأن
المتأخرات المالية المستحقة لدى بعض الجهات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض مقترحات تشمل حصر المستحقات المالية المتأخرة لدى
الجهات المنوطة، والعمل على جدولة وتسوية تلك المستحقات لضمان استدامة منظومة العمل، إلى جانب
إعداد برامج تحفيزية للشركات والجهات الملتزمة بالسداد.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد حسام هيبة، رئيس
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور
إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء ماهر محمد يوسف، مدير عام
الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية،
والسيد عمرو زكي، رئيس الشؤون المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد عابد مهران،
معاون وزير الاستثمار، والمستشار محمود صبحي، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور محمد
عبدالمقصود، معاون وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والأستاذ محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية
للأمانة العامة، والسيد محمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي،
واللواء أحمد سعيد، مدير الإدارة القانونية بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.

التقى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق له، اللواء
خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة خطة تأهيل المنشآت الصحية
بالمحافظة للحصول على الاعتماد من “جهار”، تمهيدا لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين
الصحي الشامل في سبتمبر المقبل، في إطار اختيار محافظة مطروح لتكون أولى محافظات هذه المرحلة.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الهيئة لدعم المحافظات المستهدفة بالتأمين الصحي الشامل،
ورصد التحديات على أرض الواقع، والعمل على إيجاد حلول عملية تضمن تطبيق المنظومة بأعلى
مستويات الجودة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير رعاية صحية متكاملة
وآمنة لجميع المواطنين، وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد طه، أن اختيار محافظة مطروح كبداية للمرحلة الثانية يتطلب تعاونا
وتكاملًا بين مختلف مؤسسات الدولة، لتأهيل المنشآت الصحية وفقا لمعايير “جهار” الوطنية المعتمدة
دوليا، مشيرا إلى أن الطبيعة الجغرافية والامتداد السكاني لمطروح، خاصة في المناطق النائية،
يستدعي تخطيطا دقيقا يضمن وصول الخدمات الصحية عالية الجودة لكافة المواطنين.
وأضاف، أن “جهار” تحرص على التواجد الميداني المستمر، وتقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم
للمنشآت الصحية، بما يسرع من خطوات الاعتماد وضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة ضمن منظومة
التأمين الشامل، ووفقا لمعايير “GAHAR” الحاصلة على الاعتماد من الجمعية الدولية لجودة
الرعاية الصحية (ISQua).
ومن جانبه، رحب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بزيارة رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية،
مثمنًا دور الهيئة في رفع كفاءة المنشآت الصحية وتأهيلها للاعتماد، ومشيرًا إلى أن هذه الخطوة
تعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، عبر تقديم خدمات صحية متميزة لجميع أفراد الأسرة،
في إطار يحفظ كرامة المواطن ويضمن حسن المعاملة.
وأوضح المحافظ أن المنشآت الصحية بالمحافظة أصبحت جاهزة لتطبيق المنظومة، بعد تأهيلها إداريًا
وفنيًا وبشريًا، موجها الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،
على دعمه المتواصل، وإدراج مطروح ضمن المرحلة الثانية للمنظومة.

وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع موسع ضم الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية،
واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وأعضاء المجلس الصحي الإقليمي، ومشايخ وعمد مطروح وسيوة،
بالإضافة إلى مقدمي الخدمات الصحية، لمناقشة خطة النهوض بالخدمات الصحية بنطاق المحافظة خلال
المرحلة المقبلة، وذلك بحضور النائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب، والعمدة مبروك أبو الحشر،
رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح.
كما شارك في اللقاء كل من: د. إسلام رجب نائب المحافظ، اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، المهندس
حسين السِنيّني السكرتير العام المساعد، د. إسلام عساف وكيل وزارة الصحة، د. وائل لطفي عميد
كلية التمريض، د. منى رسلان مدير فرع التأمين الصحي، د. مصطفى أشرف مدير هيئة الإسعاف،
وممثلي نقابة الأطباء، والسيد بلال أحمد بلال، من كبار مشايخ سيوة، إلى جانب د. سيد العقدة،
د. ولاء عبد اللطيف، أعضاء مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ود. هبة عاطف، رئيس الإدارة
المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بهيئة التأمين الصحي الشامل.
وخلال كلمته، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية دور المجلس الصحي
الإقليمي في دعم التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني بمطروح، لضمان نجاح المنظومة
الجديدة، مشيرا إلى أن التأمين الصحي الشامل يضمن العدالة في تقديم الخدمة، وحرية المواطن
في اختيار مقدم الخدمة، مع الحفاظ على الجودة كعنصر أساسي لا يقبل التنازل.
كما استعرض اختصاصات الهيئة، المتمثلة في إصدار وتطبيق معايير الجودة الوطنية، ومتابعة التزام
المنشآت المعتمدة بتطبيق تلك المعايير، إلى جانب قياس رضا المتعاملين مع الخدمات المقدمة.

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن الحصول على اعتماد “جهار” هو شرط أساسي لانضمام أي منشأة
صحية إلى منظومة التأمين الشامل، مشيرا إلى أن عددًا من المنشآت الصحية بمطروح حصلت
بالفعل على الاعتماد، منها وحدتا طب الأسرة بأم الرخم وسيدي عبد الرحمن، كأول وحدات رعاية
أولية معتمدة في المحافظة.
وأضاف، أن اعتماد مستشفى العلمين النموذجي بمدينة العلمين الجديدة يمثل خطوة استراتيجية
لدعم ملف السياحة العلاجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للرعاية الصحية المتطورة.
وشدد على أن نجاح تطبيق التأمين الشامل يتطلب شراكة مجتمعية واعية، وثقة المواطنين في
جودة الخدمات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على ترسيخ تلك الثقة عبر العمل الميداني، والتزام مقدمي
الخدمة بمعايير “جهار”.
وفي سياق متصل، صرح د. إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأن خريطة الخدمات الصحية
في مطروح تم إعدادها بالكامل، وجارٍ حاليًا تأهيل المنشآت لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن “جهار”،
لضمان انتقال سلس من النظام القديم إلى المنظومة الجديدة، والتي تضمن تغطية تأمينية شاملة
لجميع المواطنين، دون تمييز.
وأشاد الحضور من القيادات الصحية ومشايخ وأهالي المحافظة بمستوى النقاشات التي جرت، والتي
تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية، وأكدوا استعدادهم الكامل لدعم الهيئة في نشر
الوعي المجتمعي، خاصة في المناطق البدوية والريفية، حول أهمية الجودة وحقوق المنتفعين في
منظومة التأمين الشامل.
وفي ختام اللقاء، وجه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الشكر لمحافظ مطروح وكافة القيادات
التنفيذية والصحية بالمحافظة، ومشايخ مطروح وسيوة، على التعاون المثمر والدعم الحقيقي لتأسيس
نظام صحي مستدام يليق بأبناء المحافظة.
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن “الجودة” تبدأ بتطبيق معايير صارمة، وتقييم محايد ودقيق للمنشآت الصحية لضمان استيفائها لمتطلبات الاعتماد، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر” 2030 ” بتوفير خدمات صحية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية.
المراجعون العمود الفقري لتطبيق المعايير ومهامهم وطنية
وأضاف، أن المراجعين يمثلون أحد الأعمدة الأساسية في ضمان التطبيق السليم لمعايير الجودة الصادرة عن “GAHAR” داخل المنشآت الصحية الراغبة في تقديم خدماتها لمنتفعي التأمين الشامل، وهو ما يضع على عاتقهم مسؤولية وطنية كبيرة، ويدفع الهيئة إلى دعمهم بشكل مستمر من خلال التقييم والتدريب والتأهيل وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة، والتي تساعدهم على أداء دورهم بكفاءة وفعالية تليق بحجم مهامهم.
برنامج تدريبي مكثف لتأهيل دفعة جديدة من المراجعين بمدينة نصر
جاء ذلك خلال افتتاح البرنامج التدريبي المكثف لتأهيل وتقييم دفعة جديدة من مراجعي ومقيمي المنشآت الصحية، بمقر مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر، في إطار خطة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لبناء كوادر متخصصة ومؤهلة علميا وعمليا، لتقييم المنشآت الصحية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، بمشاركة نخبة من خبراء جودة الرعاية الصحية في مصر وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة بالهيئة.

التحول في جودة الرعاية الصحية استثمار في مستقبل القطاع الطبي
وأوضح الدكتور أحمد طه، أن دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لا يقتصر على تأهيل مراجعين فقط، بل يمتد إلى إعداد جيل جديد متخصص قادر على قيادة التحول في جودة الرعاية الصحية، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، بما يعد استثمارا حقيقيا في مستقبل القطاع الصحي في مصر، ويمنح المنشآت الصحية فرصة حقيقية للارتقاء بجودة خدماتها، والانضمام تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
المرحلة الثانية من التأمين الشامل تتطلب كوادر مدربة ومنشآت جاهزة
وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن اقتراب انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة يتطلب الاستعداد الكامل وتكثيف الجهود لدعم تحقيق أهداف هذه المرحلة، من خلال تأهيل كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مساعدة أكبر عدد ممكن من المنشآت الصحية في تطبيق معايير الجودة الصادرة عن “جهار”، وتقييم جاهزيتها لتقديم خدمات صحية آمنة وفعالة.
تدريب تطبيقي يشمل محاضرات وزيارات ميدانية لصقل مهارات المراجعين
وأشار الدكتور أحمد طه، إلى الدور المحوري للمراجعين في تعزيز ثقافة التحسين المستمر داخل المنشآت الصحية، من خلال رصد وتقييم نقاط القوة، وتحديد فرص التحسين، وإعداد تقارير مفصلة تساهم في توجيه المنشآت لوضع وتنفيذ خطط تطوير فعالة.
وأضاف، أن الهيئة قد وضعت خطة تدريبية وتقييمية متكاملة تستهدف اختيار أفضل الكوادر من المراجعين، وبناء قدراتهم، وتطوير مهاراتهم، ورفع كفاءتهم في إجراء التقييم الشامل للمنشآت الصحية للتأكد من مدى التزامها بالتطبيق الصحيح لمعايير الاعتماد الصادرة عن “جهار”.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة حريصة على تحديث محتوى البرامج التدريبية بشكل دوري لمواكبة المستجدات الدولية في مجالات التقييم، مشيرا إلى أن تدريب المراجعين يشمل تنمية المهارات العملية، والقدرة على اتخاذ القرار، وتقييم المخاطر، بما يعزز من قدراتهم على إعداد خطة تقييمية فعالة لتطبيق المنشأة لمعايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وصياغة تقارير دقيقة ومحايدة، لعرضها على اللجنة العليا للاعتماد بالهيئة لاتخاذ القرار المناسب بمنح الاعتماد المبدئي أو الكامل، أو تجديد الاعتماد للمنشأة.
محاضرات علمية وورش عمل تفاعلية

وأوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن البرنامج التدريبي يتضمن محاضرات علمية وورش عمل تفاعلية، تركز على تعريف المراجعين بحقوقهم ومسؤولياتهم أثناء زيارات التقييم، وشرح آليات التخطيط لزيارة المراجعة، والأنشطة الرئيسية التي يجب تنفيذها داخل المنشآت الصحية، إلى جانب تنفيذ زيارة ميدانية تطبيقية، تهدف إلى الربط بين الجانب النظري والتطبيقي، واختبار القدرة الفعلية على تنفيذ عمليات التقييم داخل المستشفيات، حيث يتم خلالها تقييم الأداء، ومراجعة الوثائق، ومقابلة مقدمي الخدمة والعاملين بالمنشأة، وفحص قدرة المنشأة على تطبيق معايير الجودة.
تم تنفيذ التدريب تحت إشراف وتنسيق كلا من: الدكتور الشيماء عبدالفتاح، مدير عام إدارة التدريب للغير، والدكتورة هند الحسيني، مدير عام إدارة شؤون المراجعين
وبحضور: الدكتورة آية نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة
والسادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور سيد العقدة ، الدكتور خالد عمران ، الدكتور مهي التحيوي ، الدكتور وائل الدرندلي ، والدكتورة إيمان الشحات
ويهدف البروتوكول الي تيسير إجراءات تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم المقيمين في المحافظات التي طُبّق بها النظام، من خلال تقديم الكشوف والبيانات الإلكترونية الخاصة بهم، إلى جانب المستندات المطلوبة قانونًا، كما يتضمن التعاون تسليم بطاقات التأمين الصحي الشامل وتوزيعها عبر البنوك. ويشمل البروتوكول أيضًا تنظيم عملية تحصيل الاشتراكات في كل محافظة، بما يتيح سداد المستحقات بشكل ميسر للعاملين وأسرهم.
ووقع البروتوكول كل من محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر البنك الأهلي المصري بالتجمع الخامس بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الهيئة والاتحاد.

وأكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يُعد خطوة استراتيجية تعكس التزام القطاع المصرفي بالمشاركة الفاعلة في جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع المصري.
وأضاف، أن اتحاد بنوك مصر يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يُعد ضمانًا لوصول العاملين بقطاع البنوك وأسرهم إلى خدمات صحية متكاملة ومستدامة بأعلى مستويات الجودة، ويجسد في الوقت ذاته نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي في دعم استقرار المنظومة الصحية.
من جانبه، قال إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن البروتوكول يمثل نموذجًا يُحتذى به في التكامل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، ويؤكد على أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود بين الدولة وكافة القطاعات.
وأكد، أن التعاون مع اتحاد بنوك مصر يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الشمول الصحي ودمج فئة مؤثرة من فئات المجتمع في المنظومة، بما يرسخ مبدأ العدالة الصحية ويضمن وصول الخدمة الطبية بجودة وكفاءة إلى كل مواطن دون تمييز، بالإضافة إلى إتاحة الانتفاع للعاملين بالبنوك بشبكة مقدمي الخدمة بالهيئة في محافظات التطبيق، وذلك دعمًا لأهداف الدولة في بناء نظام صحي مستدام يرتكز على المساواة والكرامة الإنسانية.
فيما أوضحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن توقيع البروتوكول يعكس التوجه الجاد نحو تسهيل وتيسير إجراءات الانضمام إلى المنظومة من خلال الاعتماد على بنية رقمية متطورة وآليات تواصل فعّالة مع القطاع المصرفي، بما يضمن سرعة تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم وتحديث بياناتهم بشكل دوري ودقيق.
وأضافت، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها بناء شراكات ذكية ومستدامة والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها العميق بأن تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة التغطية الصحية على مستوى الجمهورية يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يعزز من جودة واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة لكل المصريين.
وأضاف عمرو زكي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، أن البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو شراكة مستدامة بين الدولة والقطاع المصرفي في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يُسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، ويعزز من قدرة الهيئة على تحقيق أهدافها والقيام بواجباتها بما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام، ومراعاة توازنه الإكتواري، كما يضمن هذا التعاون وصول الخدمات الصحية اللائقة إلى مستحقيها، ويجسد التزام الدولة الراسخ بجعل الصحة أولوية وطنية تضمن حياة كريمة لكافة المواطنين.

وحضر مراسم التوقيع من جانب اتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و هاني السمرا، رئيس لجنة الموارد البشرية، و أحمد الدمرداش، عضو اللجنة.
ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل كلاً من إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، و مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، و عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتورة فادية سعادة،
المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها،
لبحث سبل التعاون المشترك وفتح آفاق تعاونية جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
فى مستهل اللقاء، رحب الدكتور خالد عبدالغفار بوفد البنك الدولي، مشيداً بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي،
معرباً عن تطلعه لمواصلة أواصر التعاون بين الجانبين لدفع برامج تُعزز التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،
أن اللقاء شهد مناقشات موسعة حول الأولويات وخطط العمل المستقبلية للتعاون بين وزارة الصحة والبنك الدولي،
في ضوء الشراكة الوثيقة التي تجمع الجانبين، وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
وقال “عبدالغفار” إن الاجتماع استعرض أبرز إنجازات الدولة المصرية في ملف تنمية رأس المال البشري
ومن بينها خفض معدلات الوفيات وتحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل،
وتنفيذ برنامج “تكافل وكرامة”، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحسين فرص الحصول على التعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مراحله.
وتابع المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار أكد خلال اللقاء على أهمية الاستفادة
من الخبرات الدولية المتقدمة في مجال التنمية البشرية، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة في هذا الملف،
كما تناول الاجتماع سبل التعاون في دعم برامج الطفولة المبكرة، وتطوير منظومة خدمات كبار السن، إلى جانب تعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة،
وتوفير فرص عمل لائقة تحقق التنمية المستدامة.
واستطرد “عبدالغفار” أن وزير الصحة وجه بتعزيز التواصل والتنسيق بين فريق العمل بالبنك الدولي والدكتور ماجد عثمان،
مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، مشدداً على أهمية مشاركة استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي مع البنك الدولي،
بما يدعم تطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة خطة الدولة للتوسع
في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الصحية، وضمان استدامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة فادية سعادة المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي،
باهتمام الدولة المصرية بملف التنمية البشرية، وحرصها على وضعه في صميم أولوياتها، باعتباره حجر الزاوية في بناء مجتمع منتج،
موجهه الشكر لوزير الصحة على جهوده الرائدة في تعزيز هذا المسار من خلال تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية، كما اكدت استعداد البنك الدولي
لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والشراكة الاستراتيجية مع الوزارة.حضر الاجتماع الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات السابق ومقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بوزارة الصحة.
قام الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمدينتي العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، للوقوف على مدى جاهزيتها للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير “GAHAR”، تمهيدا للدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
بدأت الجولة بزيارة مستشفى العريش العام، حيث تفقد الأقسام بالمستشفى، وإلتقى بقيادات المستشفى والفرق الطبية والتمريضية، مؤكدا على حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة من خدمات الدعم الفني والتدريب لسرعة التأهيل والدخول ضمن المنظومة الجديدة.
وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بمستوى الأداء الحالي لمستشفى العريش العام، والتي تتحمل العبء الأكبر في تقديم مختلف الخدمات الصحية، مؤكدا على أهمية الإسراع في خطوات تأهيلها وتطويرها، للحصول على الاعتماد، بما يضمن تقديم خدمات طبية تليق بأهالي محافظة شمال سيناء وتلبي احتياجاتهم الصحية المتزايدة.
وخلال جولته بمستشفى العريش العام، حرص د.أحمد طه، على زيارة الحالات المصابة من الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، والاطمئنان على حالتهم الصحية، مؤكدا على أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تدعم استمرار تقديم الخدمات الصحية الإنسانية بشكل آمن وفعال، بما يليق بدور مصر الريادي، ويعزز من تكامل الجهود في هذه الأوقات الصعبة.

كما تفقد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وحدة الرعاية الأساسية بقرية السكاسكة التابعة لمدينة العريش ، والتي تعد نموذجا للوحدات الصحية الجاري إنشاؤها وفقا لأحدث المعايير، ضمن خطة التوسع في تقديم خدمات الرعاية الأولية، وفي ضوء جهود الدولة لإعادة تشكيل خريطة الخدمات الصحية، وتوفير خدمات وقائية وعلاجية متكاملة لأهالي شمال سيناء.
وخلال زيارته لمنفذ الهلال الأحمر المصري بالعريش، ثمن د.أحمد طه، الدور المحوري الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في دعم المنظومة الصحية والجهود الإنسانية بمحافظة شمال سيناء، مؤكدا على حرص هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات التي تسعى إلى توفير خدمات صحية وإنسانية آمنة ومستدامة تلبي الاحتياجات المتزايدة التي تفرضها الظروف خلال الفترة الراهنة.
كما أشاد د.احمد طه، بمستوى البنية التحتية والكوادر الطبية والتمريضية الموجودة بمستشفى بئر العبد النموذجي ، والتي تمثل نموذجا واعدا لمستشفيات شمال سيناء، مشيرا إلى ان مستشفى بئر العبد النموذجي يعد من المنشآت الصحية ذات الأولوية للحصول على الاعتماد، لما يقدمه من خدمات حيوية لسكان بئر العبد والمناطق المجاورة.
وفي ذات السياق، قام د. أحمد طه بزيارة وحدة طب أسرة بئر العبد، حيث استعرض سير العمل والتجهيزات الطبية المتوفرة، مشيدا بتكامل خدمات الرعاية الأولية المقدمة بالوحدة، مؤكدا أهمية التوسع في إنشاء وحدات الرعاية الأساسية يسهم في تحقيق العدالة الصحية ووصول الخدمات لجميع المواطنين في ربوع شمال سيناء
وفي ضوء دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة الجودة بالمجتمع، حرص د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية،
على عقد حوار مجتمعي بمدينتي العريش وبئر العبد، بحضور القيادات التنفيذية وعدد من الأهالي ومشايخ وعواقل القبائل العربية والمصرية بشمال سيناء،
في لقاء يعكس حرص الهيئة على تعزيز الشراكة المجتمعية كأحد ركائز نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، واستمع خلال اللقاء إلى متطلباتهم واحتياجاتهم في القطاع الصحي،
مؤكدا أن التكامل مع المجتمع المدني يعد عنصر أساسي في تحقيق أهداف المنظومة، وتوفير رعاية صحية شاملة تلبي تطلعات المواطنين.
وأكد د.أحمد طه، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمثل ركيزة أساسية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتعمل على وضع معايير اعتماد وطنية تتماشى مع المعايير الدولية، وتقديم الدعم الفني للمنشآت الصحية، إلى جانب الرقابة المستمرة لضمان جودة الخدمات وسلامة المرضى، مشيرا إلى الدعم المتواصل من الدولة لسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء ، إلى جانب حرص جميع الجهات المعنية على تحقيق التكامل بينهم حتى يشعر كل مواطن في شمال سيناء بأنه يحصل على الرعاية الصحية التي يستحقها.

رافق رئيس الهيئة بالزيارة: د.سيد العقدة، د.ولاء عبداللطيف، د.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس الإدارة، د. محمد السايس، مدير عام الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية، د.رحاب الفخراني، مدير عام التعاون الدولي، د.الشيماء عبد الفتاح، مدير عام إدارة التدريب للغير، د.محمد الطحاوي، مدير مكتب المتابعة والاتصال السياسي، د.لمياء بركات، مدير المركز الإعلامي، د.نانيس الجندي، عضو إدارة تنمية الأعمال، د.أحمد عاصم، عضو إدارة التدريب، إلى جانب د.هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمة الطبية بهيئة التأمين الصحي الشامل.
