رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية يوجه بالتواصل الدائم مع مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية  ” أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل الدائم والفعال

مع مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى بشكل خاص وكافة أطياف المجتمع الضريبى بشكل عام ، وحرصا من مصلحة الضرائب المصرية

أيضا على تذليل أى عقبات قد تواجه مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية ،ونشاط صناعة المحتوى ، وإيمانا من المصلحة بأهمية التجارة الالكترونية

في ظل الرقمنة التى يعيشها العالم الآن  ، والتى تُمكن من إتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمنى قصير ، وفى أى وقت فى اليوم،

ومن أى مكان ، وأيضا أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل ركيزة أساسية من ركائز تسويق السلع والخدمات محليا وعالميًا.

مختار توفيق

وأشار ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إلى استمرار مصلحة الضرائب بمتابعة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة

خصوصًا فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى، وميكنة مصلحة الضرائب ، حيث حرصت المصلحة على متابعة مدى التزام الممولين

بتسجيل أنشطتهم وخصوصا مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى المرئى والمسموع والمقروء،  لافتًا إلى أنه بعد تطبيق التحول الرقمى

بمصلحة الضرائب المصرية أصبحت من أوائل الجهات بالدولة التى بدأت تطبيق الميكنة ، مؤكدا أنه بعد استكمال ميكنة المصلحة

سيتم استكمال  الربط الشبكي بين المصلحة والعديد من الجهات بالدولة ، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة ،

الأمر الذى من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول .

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

وأشار ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إلى بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للممولين سواء الأشخاص الطبيعية و الأشخاص الإعتبارية

اعتبارا من أول يناير 2023 والذي ينتهى للأشخاص الطبيعيين في أخر مارس ، والاعتباريين آخر أبريل من العام نفسه و ذلك طبقا لحكم المادة (31)

من مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 و تعديلاته ، علما أنه يتم تقديم الإقرارات و السداد إلكترونيا.

المحتوي

ودعا ” مختار توفيق ” كافة الممولين ممن يزاولون أنشطة تقديم المحتوي المرئي والمسموع والمقروء سواء كنشاط رئيسي للممول

أو نشاط إضافي للأنشطة التقليدية كالفنانين والمطربين والإعلاميين والأطباء وغيرهم ، وكذلك كل ممول لدية قناة أو حساب إلكتروني

على المنصات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخري عبر الإنترنت. بضرورة إدراج كافة الإيرادات الناتجة جراء تقديم المحتوي

بكافة صوره بالإقرارات الضريبية بشكل دقيق و ذلك منعا للتعرض لإحدى صور التهرب الضريبي بإسقاط الإيرادات.

وحدة التجارة الإلكترونية

ومن الجدير بالذكر أن وحدة التجارة الإلكترونية على أتم الاستعداد لتقديم التوعية الضريبية لكافة مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية

وصٌناع المحتوي كما يمكنهم الاتصال بالخط الساخن لمركز الاتصال المُتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية علي 16395.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .

مصلحة الضرائب تصدر دليل إرشادى عن ضريبة المرتبات

صرح رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية أن شهر يناير 2023.

بينما يشهد إلتزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات.

وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

فيما يعنى تقديم إقرار ضريبى بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير2023 .

دور مصلحة الضرائب فى التوعية

بينما أكد ” عبد القادر” على حرص المصلحة على استمرار دورها فى التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات.

وما فى حكمها فى ضوء التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

وآخرها القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، بينما يعد ذلك لتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة.

بينما لفت إلى أن  المصلحة أتاحت على موقعها الإلكتروني دليل ارشادى.

فيما يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات، ومافي حكمها وأمثلة عملية لها.

بينما يمكن للممول الإطلاع ، وتحميل هذا الدليل من خلال موقع المصلحة الرسمى.

تقديم الإقرار الضريبى السنوى

بينما أوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الاقرار الضريبي السنوى.

فيما تشتمل على أنه إذا تضمن دخله ايرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهنى أوغير تجارى إلى جانب إيرادات المرتبات.

وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل وكذا فى حال الجمع بينإيراد المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية.

بينما تتجاوز  إجمالى الدخل المشار إلية مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل ،وإذا كان صافى دخله من ايرادات المرتبات.

بينما تشمل ما فى حكمها ، وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل .

الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة

بينما أشار”مختار توفيق” أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل.

حيث قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب ،واذا لم يكن للعامل جهة .

بينما يتيسر أن يتقدم لها بالإعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة .

الاعتراض على الفروق الضريبة

بينما أضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوما.

من تاريخ علمها بالاخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

بينما أوضح “مختار توفيق “أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين.

فيما يتمتع بالشريحة المعفاة وبالاعفاء الشخصي وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل.

ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة ،وتعتبر الجهة التى يعمل بها هى جهة عمله الأصلية .

الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة

بينما قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.

كما يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

فيما يمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة.

لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل الخاص بالمصلحة.

مصلحة الضرائب المصرية: ندوات توعية ضريبية مجانية أونلاين

تعلن مصلحة الضرائب المصرية
عن تنظيم سلسلة ندوات توعية ضريبية مجانية أونلاين حول
شرح منظومة الفاتورة الإلكترونية ويقدمها نخبة متميزة من المتخصصين وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء من الأحد إلى الخميس من كل اسبوع.

لحضور الندوات من خلال تطبيق
مايكرو سوفت تيمز
للإستفسار اطلب الخط الساخن١٦٣٩٥

 

القوات المسلحة تحتفل بتخرج الدفعة الأولى لمأمورى الضرائب

احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدفعة رقم (1) مأمورى الضرائب المتعاقدين من ( الذكور – الإناث ) ، بالكلية الحربية والمرشحين للعمل بمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة المالية .

 

بدأ الاحتفال بعرض الموقف التدريبى لخريجى الدورة وإعلان كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة إنتهاء الدورة وتلى ذلك عرض فيلم يوضح تقرير نجاح الدورة والذى تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية ، بدءاً من إستقبال الدارسين ، ومروراً بالتدريب التخصصى وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة ، كما تم تكريم أوائل الخريجين تقديراً لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية الحربية .

 مأمورى الضرائب

وألقى اللواء  أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم ، متمنياً لهم التوفيق فى المستقبل ، مشيراً إلى أن جميع الدارسين إكتسبوا الكثير من الخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بالأكاديمية العسكرية المصرية .

 مأمورى الضرائب

وقدم نائب وزير المالية للخزانة العامة خلال كلمته الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة الإمكانيات لتدريب مأمورى مصلحة الضرائب المصرية داخل المؤسسات التعليمية للقوات المسلحة ، مشيراً إلى أن هذا الحدث يأتى تنفيذاً للخطة الشاملة لتطوير عمل مأمورى الضرائب من ( الذكور والإناث ) ، والتى وجهت بها القيادة السياسية ، حيث ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشرى .

 

واختتمت الاحتفالية بعرض مشاريع التخرج ، التى أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمى راقى خلال فترة دراستهم وإلتقاط الصور التذكارية وتبادل الدروع .

 

حضر الاحتفالية اللواء أح  خالد قناوى مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية ، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة ، وعدد من مسئولى وزارة المالية .

بداية ديسمبر.. لا تعامل بدون فاتورة إلكترونية

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه إعتبارًا من 1 ديسمبر القادم لن يتم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% صرف المستحقات المالية ، إلا من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

 

وقال مختار توفيق إن مصلحة الضرائب تكرر التنبيه على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها متهربة ضريبيًا، وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، وأن المصلحه مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

 

وأضاف أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات، التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، التى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

 

وأوضحت مها علي عبد الخالق، مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقوم بتقديم التوعية الضريبية اللازمة بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنها الإعلام بقرارات الإلزام الصادرة بشأنها، وكذلك أية مستجدات تتعلق بالمنظومة ، خاصة وأنه اعتبارًا من 1 ديسمبر القادم لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية أو صرف مستحقات مالية، إلا من خلال الشركات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.

 

وقالت مها علي إن المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية يقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ويتم الإعلان عنها في كلا من الموقع الإلكتروني للمصلحة، وكذلك الصفحات الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وانستجرام، وأنه هناك العديد من فيديوهات التوعية عن المنظومة على قناة اليوتيوب الرسمية للمصلحة .

 

وأضافت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار ، والمقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم أو من خلال الزيارات الميدانية.

مختار توفيق: منظومة الضرائب ترتكز على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية

 

بدأت مصلحة الضرائب المصرية فى تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة الإيصال الالكترونى فى 1 أكتوبر الجارى، التى استهدفت 400 شركة، تنفيذا للقرار رقم (345) لسنة 2022 بهدف المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أنه بدأ تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 1 أكتوبر الحالى، التى استهدفت  400 شركة وفقا للقرار رقم (345) لسنة 2022 بهدف المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وقال عبد القادر أن منظومة الايصال الإلكتروني تعد أحد مشروعات التطوير والميكنة، التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية ، وأنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تقوم مصلحة الضرائب على تنفيذها الفترة الأخيرة في إطار منظومة التحول الرقمى.

من جانبه، أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن  منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز  على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين B2C ، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى الممول، بما يُساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك.

وأوضح أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة .

وطالب توفيق الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة تجنبا لوقعهم تحت طائلة القانون وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب توفر كافه وسائل الدعم الممكنه  للممولين لتنفيذ قرار الالزام  .

جديرا بالذكر أنه للدعم والاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية 16395 أو عن طريق الإيميل

[email protected]

كما يمكن الإطلاع على الأدلة للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

الضرائب تصدر قرارًا بإلزام ممولى شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (484) لسنة 2022 بإلزام الممولين والمكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ( إيصالات ضريبية إلكترونية ) على منظومة الايصال الالكترونى بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي ، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 .  

وأوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القرار من شأنه تيسير إجراءات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين، وتشجيع عملية الاستثمار ، والترويج للاقتصاد المحلي ، وتنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلي .

 وقال توفيق إن قرار الإلزام يخاطب الممولين أو المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية علي منظومة الايصال الالكترونى بيئة التشغيل الفعلي، سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع.

وأضاف أنه يمكن الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى)

على الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

ويمكن ارسال الاستفسارات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني على البريد الإلكترونى التالى 

[email protected]

 

أو من خلال الاتصال على الرقم المختصر 16395

 

أشرف ذكي: لا ضرائب على ضيوف الشرف في الأعمال الفنية

توصلت مصلحة الضرائب المصرية إلى اتفاق مع نقابة المهن التمثيلية، تضمن عدم إخضاع الأعمال التي يشارك بها الفنانون والمطربون كضيوف شرف أو الظهور في البرامج التليفزيونية بدون مقابل للضرائب بعدما التقى رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وبعد الفنانين.

وقال محسن الجيار مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب، إن سبب اللقاء هو شكاوى سابقة من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بأن أحد مدراء الضرائب طالبه بالضرائب المستحقة عن المقابل المادي للظهور في أحد البرامج التليفزيونية مضيفاً أن مفاد شكوى نقيب لمهن التمثيلية جاءت على خلفية أنه لم يتقاضى أجراً خلال الظهور الإعلامي في ذلك البرنامج متسائلاً: «كيف يدفع ضرائب عن عدم تحقيق إيراد».

وأضاف الجيار أن لقاء رئيس مصلحة الضرائب المصرية أمس توصل إلى اتفاق بعد توجيهات وزير المالية بضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة مع النقابات الفنية من خلال تشكيل لجان دائمة بمقرات هذه النقابات تهدف ليس فقط إلى حل المشكلات الضريبية، ولكن تهدف إلى تلافي حدوث تلك المشكلات من الأساس.

وأشار الجيار إلى أنه تم الاتفاق على أن الأعمال التي يؤديها الفنانون عن طريق الظهور في بعض البرامج التليفزيونية بدون مقابل، أو قيامهم بالتمثيل في عدة أدوار كضيوف شرف بالمشاركة في الأعمال الفنية بدون مقابل لا يُستحق عنها ضريبة جدول طالما لم يتم تحصيل مقابل لهذه الخدمات، لافتاً إلى أن وعاء ضريبة الجدول في هذه الحالة صفر، وبالتالي لا يوجد وعاء يُستحق عنه ضريبة جدول، بشرط التأكد من عدم حصول الفنان على أية مبالغ نقدية، وذلك بمطابقة ما يرد بإقراره على مستندات الجهات التي يقدم إليها هذه الخدمة.

 

 

“الضرائب المصرية” الضريبة على التصرفات العقارية «كما هى »وفقًا للقانون الحالى

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية فى العقارات المبنية أو الأراضى المخصصة للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالى للضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

أشار البيان، إلى أن مجلس النواب مازال يدرس مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذى استثنى العقود المحررة قبل ١٩ مايو ٢٠١٣، من الضريبة النسبية على التصرفات العقارية المقررة بـ ٢,٥٪ واستبدالها بضريبة مقطوعة لا تتجاوز ٤ آلاف جنيه من قيمة العقد، ومن ثم فإن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية؛ إلى أن يقرر مجلس النواب مايراه مناسبًا بشأن مشروع القانون الجديد

الضرائب تعقد ندوة حول منظومة الفاتورة الالكترونية لممثلي الشركات الكبرى

كتبت عبير خالد

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ” أن وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب، تحرص علي تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات، التى تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية موضوع الساعة والتى ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح واف عنها.

وطالب ” عبد القادر ” أصحاب الشركات غير المسجلة علي المنظومة بالإسراع في التسجيل علي منظومة الفاتورة الالكترونية في مرحلتها السادسة لأن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا وليس اختياريا طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠،.

لافتا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، مشيرًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الايميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقار مراكز التدريب الضريبية المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو مقار هذه الشركات ذاتها مما يسهم في رفع الوعى الضريبي لدي الممولين .

قال” محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أننا مستمرون في تقديم كل الدعم الفني علي جميع المستويات  للشركات للإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، مشيرًا إلي ما شهدته المصلحة في الأونه الأخيرة من زيادة كبيرة في أعداد المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية يرجع الفضل في هذا للتيسيرات التي تقدمها المصلحة بشكل دائم ومستمر للممولين  للإنضمام إلى المنظومة  ، مضيفًا أن استراتيجية وزارة المالية حول رقمنة إجراءات ومعاملات مصلحة الضرائب المصرية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية و تطبيق الإقرار والسداد و الدفع الالكترونى وكذلك الفاتورة الالكترونية ساهم فى  تقديم خدمات ضريبية متميزة ، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى  المنظومة الرسمية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لعدد من الشركات التجارية والخدمية الكبرى عن “خطوات التسجيل على منظومة  الفاتورة الالكترونية ”  وذلك بمركز التدريب الضريبي بالمعادي، بحضور صلاح إسماعيل مدير إدارة بالمركزية للتعاملات الالكترونية، و أندريه اسحق  محلل نظم بقطاع المعلومات ، وعدد من  ممثلى الشركات التجارية والخدمية الكبرى ومنها شركة أسمنت المصريين ، و الشركة العربية للنقل والسياحة ،و شركة المصريين للخدمات الأمنية ، و شركة كير سيرفيس.

وقال” معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية ، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات ، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.

   وأشار ” محمد كشك ” إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة ،هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة ، لافتًا إلى أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة ، ولكن على المدى البعيد ، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً ، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة ، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

   وأكد ” محمد كشك  ”  أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أومن خلال البريد الإلكتروني

[email protected]

وفي نفس السياق أشار ” صلاح إسماعيل مدير إدارة بالمركزية للتعاملات الالكترونية ” الي أن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يترتب عليه حرمان الشركة من برنامج دعم الصادرات ، كما أن الشركة لن تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز ٥٠% وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١ .

وأوضح  ” صلاح إسماعيل ” أنه لن تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية طبقا لقرار وزير المالية رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢١ ،مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها هذا الالتزام ، وهى الاحالة إلى النيابة العامة ، وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات .

واستعرض  ” أندريه اسحق  محلل نظم بقطاع المعلومات ”  خطوات التسجيل علي البيئة الفعلية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتتمثل الخطوة الأولى فى  تجهيز البيانات اللازمة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وهي رقم تسجيل الشركة ، والبريد الالكتروني للشركة ، ورقم الهاتف – الموبايل للشركة واسم مفوض الشركة باللغة العربية، والانجليزية ، والرقم القومي للمفوض ، ورقم الهاتف و البريد الالكتروني للمفوض.

وأضاف ” أندريه اسحق  ”  أن الخطوة الثانية تتمثل فى إستخراج التوقيع الإلكتروني (Token) باسم الشركة لاستخدامة في عملية التسجيل الذاتي ، لافتًا إلى أنه تم إلزام كل الممولين بالمرحلة  السادسة باستخدام خاصية التسجيل الذاتى  .

وأعرب  ” أحمد جمعه ممثل عن شركة أسمنت المصريين ”  أحد المشاركين فى الندوة  عن استفادته من حضور الندوة قائلاً   تمكنت من التوصل إلي حلول بعض المشكلات الخاصة بكيفية التسجيل علي منظومة الفاتورة الالكترونية وتأكدت من بعض النقاط المرتبطة بعملية التكويد والتي جعلتني استطيع التعامل مع المنظومة بكل بساطة ومن هنا أتقدم بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية والقائمين عليها .

وقال ” رجائي السعيد المديرالمالي للشركة العربية للنقل والسياحة ” كانت تواجهني بعض المشكلات الخاصة بكيفية التسجيل علي المنظومة و اصدار الفواتير ولكن بعد ما قدم خلال الندوة وتفاعل المحاضرين مع تلك المشكلات وإيجاد حلول لها سهلت علينا التعامل مع المنظومة لافتا الي أن ما تشهدة الضرائب المصرية من تطوير وميكنة يحاكى نماذج الدول المتقدمة .

ومن المشاركين في حضور الندوة ” رامي عبد المنعم محمد  ممثل عن شركة المصريين للخدمات الأمنية”  الذى  قال إن تطبيق المنظومة الالكترونية في مصر يعد فكر جديد علي المصريين ومن هنا قد نواجه صعوبه بعض الشئ في التعامل ولكن مع الممارسة والتعلم والبحث عن المعلومة من مصادرها الرسمية قد يسهل علينا مواكبة المستحدثات الضريبية علي غرار ما حدث في السابق مع منظومة الاقرارات الضريبية المميكنة .

وأكد  “محمد محمد محمود  ممثل عن شركة كير سيرفيس ” علي أن ترسيخ مبدأ عقد ندوات ضريبية للشركات من قبل مصلحة الضرائب يعد خطوة إيجابية في طريق حل مشكلات الممولين وأيضا إنعكاس لحسن الإدارة الضريبية ، مشيدًا بتجاوب المحاضرين بالندوة مع المقترحات التى قدمها المشاركين  ووضعها قيد الدراسة وأكدوا أيضا علي استمرار التواصل بين المصلحة والممول وهذا ما كنا نتمناه في السابق .

ومن الجديربالذكر أن الممولون  يمكنهم التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي [email protected].

رئيس مصلحة الضرائب المصرية : آخر يناير موعد تقديم الاقرار الضريبي للمرتبات

كتبت:عبير خالد

صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك عدد من الالتزامات على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات ،وما فى حكمها وفقًا للقانون والمتمثلة في تحصيل الضريبة المستحقة على العاملين لديهم شهريًا وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 15 يوم التالية للشهر الذي تم فيه التحصيل ، هذا بالإضافة إلى تقديم إقرار ربع سنوي في ( يناير ، وأبريل ، ويوليو ، وأكتوبر )، حيث أن عدد العاملين وبياناتهم وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرف.

وقال عبد القادر  أنه عليهم أيضا تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات وما في حكمها على نماذج (  6 تسويات  بالنسبة للقطاع الخاص ، ونموذج 7 تسويات للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، ونموذج 8 تسويات للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ) وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير .

وطالب رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي والتسوية السنوية في مواعيدها المقررة ، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد حيث سيتم إحالة المخالفين إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبي تمهيدا للإحالة إلى النيابة العامة.

 واوضح أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395 .