مصر


أعلنت شركة إندرايف، الرائدة في قطاع النقل الذكي في مصر، عن إطلاق حملة Super Launch في محافظة
الإسكندرية، بعد النجاح اللافت الذي حققته المبادرة نفسها في القاهرة. وتستهدف الحملة دعم السائقين وزيادة
أرباحهم من خلال تقليل العمولة المفروضة عليهم إلى 1% فقط خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2025.
تركّز إندرايف من خلال هذه المبادرة على تقديم فرص دخل أكثر عدلاً للسائقين، حيث يمكن للكباتن
زيادة أرباحهم بشكل مباشر، خصوصًا خلال موسم الذروة الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على الرحلات.
يعتمد تطبيق على نموذج فريد لتحديد الأسعار يتيح حرية أكبر لكل من السائقين والركاب،
ما يعزز قيم العدالة والشفافية في سوق النقل الذكي.
مع ارتفاع أسعار الوقود وتزايد تكاليف المعيشة، تقدم إندرايف استراتيجيات متعددة لدعم الكباتن،
بما يضمن لهم الاستمرار في العمل بثقة وأمان.
تهدف حملة Super Launch إلى تنشيط سوق النقل الذكي وجذب مستخدمين جدد، كما تؤكد
التزام إندرايف بتوفير تجربة أفضل للكباتن والركاب على حد سواء.
من خلال هذه المبادرة، تعزز مكانتها كشركة رائدة تضع السائقين في مقدمة أولوياتها،
مستندة إلى قيم العدالة والمرونة والتمكين.
تتيح الحملة للسائقين الحصول على فرص إضافية لتعزيز دخلهم اليومي، مع التركيز على موسم الذروة
الذي يشهد نشاطًا متزايدًا في حركة النقل.
يتيح نموذج للسائقين تحديد أسعارهم بشكل عادل، ما يعزز شعورهم بالتمكين ويجعل
التجربة أكثر شفافية للركاب.
تستمر إندرايف في تطوير خدماتها لتقديم حلول مبتكرة للنقل الذكي، مع التركيز على زيادة رضا
السائقين وتحسين جودة الخدمة.
تعمل على توفير فرص دخل إضافي للأسر المصرية، ما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق
التوازن في سوق العمل الحر.
تعكس حملة Super Launch التزام الشركة المستمر بتقديم بيئة عمل عادلة، بما يتيح للكباتن
تحقيق دخل مستدام ومنافس.
من خلال هذه المبادرة، تؤكد مكانتها كأكثر منصات النقل الذكي تركيزًا على السائقين، مع الالتزام
بالقيم الأساسية للعدالة والشفافية.
في لقاء صحفي على هامش القمة العالمية لصناعة التعهيد Global Offshoring Summit – Egypt، وتحت
رعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن مصر تمتلك ثروة
بشرية هائلة يمكن استثمارها لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات التعهيد.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الفكر الأساسي لمصر في هذا المجال يقوم على الاستفادة من الثروة البشرية
وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الدولي.
وقال إن الوزارة ركزت على تنمية الكوادر البشرية وتزويدها بالمهارات المطلوبة للعمل بكفاءة في الأسواق العالمية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر كانت تقوم سابقاً بتدريب حوالي 4000 متدرب سنوياً، لكنه لفت إلى
أن جهود الوزارة توسعت بشكل كبير ليصل عدد المتدربين حالياً إلى 500 ألف متدرب سنوياً، مشيراً
إلى أن الهدف للعام القادم هو تدريب 800 ألف متدرب لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التعهيد.
وأوضح وزير الاتصالات أن مصر أصبحت محط أنظار الشركات العالمية في مجال التعهيد، من خلال جهود
مستمرة تضمنت زيارات متعددة لدول مختلفة لتوقيع عقود واتفاقيات في هذا الملف، مؤكداً أن المصري
بطبيعته يمتلك انتماءً وولاءً لعمله، وهذه السمات محل تقدير كبير في سوق العمل الدولي.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الحكومة تعمل على توفير كل ما يتطلبه سوق العمل العالمي
من تدريب، وتنمية المهارات، وتحفيز الكوادر البشرية على التميز، ما يعكس قدرة مصر على المنافسة بقوة في صناعة التعهيد.

مصر وسلوفاكيا توقعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.. وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيديوراي بلانار، وزير الخارجية والشئون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير السلوفاكي لمصر، لحضور فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تأتي الاتفاقية في ضوء حرص البلدين على توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية، واستكشاف المزيد من مجالات التعاون بما ينعكس على تطوير العلاقات لتلبية الأولويات المشتركة.
وخلال فعاليات التوقيع، عقد الوزيران جلسة مباحثات مشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة مجالات التعاون بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطور الذي تشهده العلاقات مؤخرًا والذي تجسد في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت مؤخرًا ببروكسل، والتي كانت امتدادًا لما تشهده العلاقات المشتركة من زخمٍ مستمر منذ مارس 2024.
وشهد الاجتماع بحث موعد انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي، والحرص على الاستفادة من تلك اللجنة لتشكيل إطار فعّال للتعاون يُعظم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بالبلدين، والفرص المتاحة لدفع الشراكة خاصة على صعيد زيادة الاستثمارات المشتركة، وزيادة عدد السياح الوافدين لمصر خاصة عقب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم يعرض آثارًا لحضارة واحدة، فضلًا عن دعم الأولويات الوطنية في مجال توطين الصناعة، وتمكين القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تعتز بعلاقتها مع دولة سلوفاكيا الصديقة التي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، وأنه في سياق تطور العلاقات المصرية الأوروبية، فإن الشراكة مع سلوفاكيا تُشكل أهمية كبيرة في ظل دورها المتنامي داخل الاتحاد الأوروبي وسعيها لتعزيز علاقاتها بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت إلى تطلعها أن تبني اللجنة المشتركة على ما تحقق على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لتُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات خاصة في مجالات توطين الصناعة وتبادل الخبرات، فضلًا عن تنسيق المواقف الاقتصادية المشتركة في المحافل الدولية، مؤكدة أن حجم الاستثمارات الحالي ومعدلات التبادل التجاري لا تلبي تطلعات البلدين ولا تعكس إمكانياتهما الحقيقية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السلوفاكي، أن دولة سلوفاكيا تعمل على تكثيف الحوار مع دول الجنوب العالمي والدول الأفريقية، والتي تشهد اهتمامًا من رواد الأعمال السلوفاك، وأن مصر تحظى بمكانة كبيرة لدى دولة سلوفاكيا.
وأوضح وزير الخارجية السلوفاكي، أن اتفاق التعاون الاقتصادي يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات المشتركة، إذ يوفر إطارًا حكوميًا جديدًا للتعاون الثنائي بين البلدين، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.
يُشار إلى أن السوق المصرية تضم نحو 45 شركة سلوفاكية باستثمارات تتجاوز 560 مليون دولار، في مجالات السياحة، والخدمات، والصناعة، والبناء والتشييد، والاتصالات، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، كما أن عدد السياح الوافدين لمصر من سلوفاكيا عام 2024 بلغ نحو 1.4 مليون سائح، وهو ما يعكس قوة العلاقات السياحية والتدفقات الوافدة من السوق السلوفاكي إلى مصر، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 340.4 مليون دولار، وتتركز صادرات سلوفاكيا إلى مصر في القطاعات الصناعية وقطاع النقل، مثل المركبات والآلات والمعدات، بينما تتميز الصادرات المصرية إلى سلوفاكيا بأنها أكثر تنوعًا وتشمل نسبة كبيرة من الإلكترونيات، إضافة إلى المنتجات المطاطية، والألعاب النارية، وغيرها.
جدير بالذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة.وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.
استقبل الرئيس السيسي ضيوف مصر من قادة العالم ورموزه الكبار في مراسم افتتاح المتحف المصري
الكبير، مؤكداً على أهمية هذا الحدث الثقافي العالمي.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته:
“من أرض مصر الطيبة، مهد الحضارة الإنسانية، أرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد سويًا افتتاح
المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة.”
وأضاف الرئيس أن المتحف يجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويضيف إلى عالم
الثقافة والفنون معلمًا جديدًا يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية
وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب.
تمنى الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضي والحاضر.
نجحت رئاسة مصر للمجلس الوزاري لوزراء التجارة الأفارقة في تحقيق توافق بين الدول
الأعضاء حول قواعد المنشأ العالقة الخاصة بقطاعات الملابس الجاهزة والسيارات، وذلك
بعد مفاوضات طويلة استمرت أكثر من أربع سنوات ويأتي هذا التوافق ضمن آلية انتقالية
للتنفيذ تمهد لتطبيق القواعد النهائية لاحقًا جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس
وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة خلال سبتمبر، بالإضافة إلى الاجتماع التكميلي
الافتراضي للمجلس الوزاري في أكتوبر، في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس الوزاري
لوزراء التجارة بالاتفاقية.
أسفرت الاجتماعات أيضًا عن اعتماد 8 ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية، تمهيدًا
لرفعها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة ويأتي هذا ضمن جهود مصر لتعزيز التجارة البينية
والاستثمارات المشتركة بين الدول الأفريقية، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي للقارة.
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاجتماعات شهدت
اعتماد مجموعة من اللوائح والأطر الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك:
الأطر التنظيمية لقطاعات الخدمات، مثل المالية والاتصالات، في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات.
مشروع اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بـ حماية البيانات ونقلها، والمدفوعات، والهويات الرقمية،
والتكنولوجيا المتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية.
اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة ولائحة عمل محكمة المنافسة القارية،
بالإضافة إلى لائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية.
وضع خطة عمل لجنة نقاط اتصال اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية.
شدد الوزير الخطيب على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)
تعد أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، وتعزيز التجارة البينية
والاستثمارات المشتركة، مشيدًا بالتزام الدول الأفريقية بمواصلة جهود تنفيذ الاتفاقية لدعم
التنمية الاقتصادية الشاملة في القارة تأكيد مصر دورها القيادي في AfCFTA يعكس نجاحها
في تسهيل المفاوضات وتحقيق توافقات استراتيجية بين الدول الأفريقية، ما يمهد الطريق لتعزيز
التجارة البينية والاستثمار المشترك ويدعم التنمية الاقتصادية القارية بشكل مستدام.
استقبل الرئيس السيسي اليوم وفد مجلس الكنائس العالمي برئاسة القس البروفيسور
جيري بيلاي، الأمين العام للمجلس، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية
وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي.
وتضمن الوفد كل من الأسقف هينرتس بيدفورد استورهم، المطران فيكن إيكازيان، القس
مارلين هيدي ريلي، بالإضافة إلى نيافة الأنبا توماس ونيافة الأنبا ابراهام، حيث جرى
استعراض القضايا الدينية والإنسانية الراهنة.
أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء تهنئته بنجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس
العالمي، الذي استضافته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وادي النطرون، مشيراً
إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر للمرة الأولى منذ عام 1927 في أفريقيا وآسيا
يحمل دلالات تاريخية وروحية عميقة.
وشدد الرئيس السيسي على مكانة مصر كأرض للسلام والتسامح، مؤكدًا التزام
الدولة بصون حرية العبادة وتعزيز الحوار بين المؤسسات الدينية المختلفة.
استعرض الرئيس السيسي جهود مصر الحثيثة لوقف الحرب في غزة واستضافتها
لقمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أهمية دعم مجلس الكنائس العالمي والمؤسسات
الدينية الدولية لجهود تثبيت وقف إطلاق النار والمساهمة في إعادة إعمار القطاع.
وأعرب وفد المجلس عن تقديره للدور الجوهري الذي قامت به مصر والرئيس
السيسي شخصيًا في إدارة الأزمات الدولية، مؤكدين أن حكمة مصر في
هذا الملف تمثل نموذجًا يُحتذى به على مستوى العالم.
أشاد وفد مجلس الكنائس العالمي بدور مصر الإنساني في الأزمة السودانية، مشيدين
باستضافة مصر لأكثر من خمسة ملايين سوداني يتمتعون بكافة الخدمات، معتبرين
هذا الموقف نموذجًا يُحتذى به.
وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن مصر تستضيف نحو عشرة ملايين أجنبي بسبب
الحروب والأزمات، وأن الشعب المصري يفتح أبوابه للمساعدة والدعم دون تمييز، مما
يعكس قيم التسامح والكرم المصري.

جدد وفد المجلس العالمي شكرهم للجهود المستمرة من قبل الرئيس السيسي
لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيدين بما شهدوه من حرية
غير مسبوقة في الاعتقاد وبناء دور العبادة.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي سعادته بمشاركة الأقباط في احتفالاتهم الدينية، مشيرًا
إلى المبادرة السنوية لزيارة الكنيسة المصرية وتهنئة الأقباط بعيد الميلاد، لتعزيز
روح المحبة والوئام الوطني.
أكد الرئيس السيسي في ختام اللقاء على الدور الجوهري للمؤسسات الدينية
في دعم مساعي السلام ونبذ العنف والكراهية، مشددًا على أهمية الحوار بين
الأديان لضمان مستقبل أفضل للمنطقة.
أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر نجحت في استقبال اللاجئين والمحتاجين من مختلف أنحاء
العالم، مؤكدًا أن جهود الدولة لا تقتصر على الدعم المحلي فقط، بل تشمل مساهمات
فاعلة على المستوى الدولي في حل الأزمات الإنسانية.
أكد وفد مجلس الكنائس العالمي أن دور الرئيس السيسي في إدارة الأزمات
العالمية، مثل غزة والسودان وأوكرانيا وميانمار، يمثل نموذجًا قياديًا يحتذى به، مشيدين
بمبادرات مصر للسلام والتعاون الدولي.
ترسخ مصر، بقيادة الرئيس السيسي، نموذجًا استثنائيًا في تعزيز السلام والتسامح
وحرية العبادة، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بالتعاون مع المؤسسات الدينية العالمية لتعزيز
قيم الحوار والتفاهم.
أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني ولدور الكنيسة
المصرية في تعزيز الهوية الوطنية والروحية، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا أرضًا للسلام والتعايش الديني.
أكد الرئيس السيسي أن مصر ستستمر في لعب دور فاعل في حل الأزمات
الإقليمية والدولية، بالتعاون مع المؤسسات الدينية والدولية، لتحقيق العدالة
والسلام في مناطق النزاع حول العالم.

تسلم الرئيس السيسي اليوم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيراً جديداً يمثلون دولهم لدى جمهورية
مصر العربية، في مراسم رسمية أقيمت بالقاهرة.
وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على اعتزاز مصر بعلاقاتها الدولية المتميزة وحرصها على
تعزيز أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات.
من بين السفراء الجدد المعتمدين لدى مصر:
السيدة/ ريتا فيكتوريا هيرنتشار سفيرة المجر
السيد/ إيواى فوميو سفير اليابان
السيد/ عامر شوكت سفير باكستان
السيد/ ماكينتو سيباستياو لوبيز سفير أنجولا
السيد/ منير سيسي سفير غينيا
السيدة/ لويز اليزابيت سيرل سفيرة نيوزيلندا
وهذه المجموعة تعكس تنوع العلاقات الدبلوماسية لمصر مع مختلف القارات والدول الكبرى.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تعزيز التعاون بين مصر والدول الأوروبية من خلال سفرائها الجدد، بما
يسهم في دفع المشروعات المشتركة ودعم الاستثمارات الأجنبية في مصر. ومن بين السفراء الأوروبيين المعتمدين:
السيد/ ميهاو موركوتشينسكى سفير بولندا
السيد/ لارس بو مولل سفير الدنمارك
السيد/ أريك بيرجير هوسم سفير النرويج
السيد/ مارك ادوارد برايسون – ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة
أشاد عبدالفتاح السيسي بالعلاقات القوية مع الدول الآسيوية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون
الاقتصادي والسياسي والثقافي مع هذه الدول. ومن أبرز السفراء:
السيد/ سوريش كيه ريدي سفير الهند
السيد/ نجوين نام دوونج سفير فيتنام
السيد/ إيواى فوميو سفير اليابان
تولي مصر اهتماماً كبيراً بتوسيع آفاق التعاون مع الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية، حيث استقبل
الرئيس السيسي السفراء الجدد للدول التالية:
السيدة/ لوس ايلينا مارتينيز كاساب سفيرة كولومبيا
السيد/ يفغينى سوبوليفسكى سفير بيلاروس
السيد/ نيكولوز ابخازافا سفير جورجيا
أكد الرئيس السيسي على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للسفراء المعتمدين، بما يسهم في تسهيل
مهامهم الدبلوماسية وتعزيز أواصر التعاون بين مصر ودولهم.
تشمل القائمة سفراء من مختلف القارات والدول الكبرى والصغرى، ما يعكس سياسة مصر الخارجية المتوازنة، ومنها:
السيدة/ دانييلا روتوندارو سفيرة سان مارينو
السيد/ كريستيان مولر سفير دوقية لوكسمبورج
السيدة/ تاتيانا دانييلا غارسيا سيلفا سفيرة نيكارجوا
من خلال استقبال السفراء الجدد، يعزز الرئيس السيسي الدور الإقليمي لمصر كمركز استراتيجي
للتعاون السياسي والاقتصادي، ويؤكد التزام الدولة المصرية بتعميق العلاقات مع مختلف الدول.
كما تم التركيز على تعزيز الروابط مع الدول العربية، حيث استقبل الرئيس السيسي سفراء:
دولة الإمارات العربية المتحدة، السيد/ حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي
أكد الرئيس السيسي أن السياسة الخارجية لمصر تستند إلى تعزيز التعاون والتفاهم المشترك
، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ويتيح فرص استثمارية وتجارية جديدة.
سعى الرئيس السيسي لتسليط الضوء على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية، ودورها في دعم
المشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية في مصر، والتي تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
جدد الرئيس السيسي التأكيد على التزام مصر بالقوانين والمعايير الدولية، واحترام سيادة الدول، وتعزيز
التعاون في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.
اختتم الرئيس السيسي مراسم تسليم أوراق الاعتماد بتوجيه الشكر للسفراء على اختيارهم مصر
لتكون نقطة محورية لدبلوماسيتهم، مؤكداً أهمية دوره في تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
شارك سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن، في افتتاح معرض Stone Africa المقام لأول مرة في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 92 شركة عالمية متخصصة في الرخام والجرانيت، من بينها 30 شركة تركية.
وأشار سفير تركيا بالقاهرة إلى أن مشاركة الشركات التركية تُعد طبيعية نظرًا لأن تركيا تمتلك نحو 42% من احتياطيات الرخام في العالم، ما يعكس قوة الصناعة التركية واهتمامها بالسوق المصري.
وقام السفير خلال الافتتاح، بزيارة أجنحة الشركات التركية المشاركة، حيث تبادل الآراء حول أعمالهم الحالية في مصر وتطلعاتهم المستقبلية لتوسيع نشاطاتهم في السوق المصري وتعزيز التعاون الصناعي.
يُعرف الرخام التركي بجودته العالية وقدرته على الحفاظ على برودة سطحه، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستخدام في مصر ودول الخليج، كما يشبه برودة رخام منطقة المطاف في الحرم المكي، ما يمنحه ميزة تنافسية في الأسواق الإقليمية.
ويتوقع أن يشهد السوق المصري قريبًا استثمارات تركية جديدة في مجال تصنيع الرخام، فيما تظل مصر من الدول المهمة عالميًا في إنتاج الجرانيت المصري، ما يعزز مكانتها في صناعة الأحجار الطبيعية.
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، كريم شريف، أن مصر وزامبيا تشتركان في رؤية موحدة لمستقبل القارة الإفريقية، قائمة على الشراكة والتضامن والتقدم المشترك، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأشار شريف إلى أن مصر كانت أول دولة عربية تعترف باستقلال زامبيا وتفتح بعثة دبلوماسية في لوساكا عام 1964، معربًا عن تقدير زامبيا للصداقة مع مصر من خلال تسمية ثلاثة شوارع رئيسية في لوساكا بأسماء مصرية، منها “شارع السويس”، و”شارع ناصر”، و”شارع القاهرة”.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ61 لاستقلال زامبيا الذي نظمته السفارة الزامبية بالقاهرة، مؤكدًا أن المناسبة تمثل فرصة لتجديد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة بين القاهرة ولوساكا.
وأضاف شريف أن العلاقات الثنائية شهدت تجددًا مستمرًا، خاصة خلال السنوات الأخيرة، من خلال زيارات رفيعة المستوى مثل زيارة الرئيس السيسي إلى لوساكا لتسليم رئاسة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA) للرئيس هيشيليما، وزيارة الرئيس الزامبي لمصر للمشاركة في مؤتمر COP 27 وزيارته الرسمية للقاهرة في فبراير 2025، وهو ما أسفر عن نتائج بنّاءة عززت التعاون المشترك.
وأكد شريف أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع زامبيا، مشيرًا إلى إطلاق آليات جديدة لضمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية على الاستثمار، بما في ذلك في زامبيا.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 15.6 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2024، بينما بلغت صادرات زامبيا من النحاس الخام إلى مصر حوالي 165 مليون دولار في 2023، معربًا عن تطلع مصر لمضاعفة هذه الأرقام.
أوضح شريف أن منتدى الأعمال المصري-الزامبي يعكس التزام البلدين بتعميق التعاون التجاري والاستثماري في قطاعات البنية التحتية، والطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة.
وأشار إلى مشاريع مشتركة تشمل إعادة تأهيل الطرق والجسور الاستراتيجية مثل جسرَي واتابو وزامبيزي، وتطوير طريق لوبيتو الذي يربط زامبيا بالكونغو الديمقراطية وأنجولا، إضافة إلى استئناف الرحلات المباشرة بين القاهرة ولوساكا لتعزيز التبادل التجاري والسياحي.
في قطاع الصحة، أشاد شريف بمساهمة الكوادر الطبية المصرية في زامبيا، وبرامج بناء القدرات المشتركة، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم يونيو 2024 الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية.
كما أكد استعداد مصر لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة لدعم زامبيا في مواجهة تحديات الجفاف وانقطاع الكهرباء، إلى جانب برامج تدريبية لتنمية الموارد البشرية، حيث استفاد أكثر من 500 مشارك زامبي من برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مجالات متنوعة تشمل الشرطة ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.
وأشار شريف إلى أن هذه التحركات تمثل جزءًا من رؤية مصر لتعزيز التكامل الإفريقي، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية والبنية التحتية داخل زامبيا، بما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
عقدت الحكومة المصرية، مُمثلة فى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومنظومة الأمم المتحدة فى مصر،
بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، فعالية رفيعة المستوى على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة،
لتسليط الضوء على التقدم المُحرز فى إطار المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين — وهى جهد منسق يهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التماسك الاجتماعى بين المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة فى مصر.
حضر الفعالية، السفير عمرو الشربينى مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى، وكبير موظفى المنظمة الدولية للهجرة (IOM) محمد عبد كير، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة فى مصر إلينا بانوفا، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر أنجلينا آيخهورست،
إلى جانب مساعد وزير الصحة للطب الوقائى د. عمرو قنديل، ورئيس هيئة الرعاية الصحية د. عمرو السبكى، وعدد من السفراء الأوروبيين، والمدير الإقليمى للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكارلوس كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، وممثلى وكالات الأمم المتحدة:
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO) فى مصر.
أكد، السفير عمرو الشربينى فى كلمته الافتتاحية مجددًا على الأهمية البالغة لتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، كما ورد فى الميثاق العالمى بشأن اللاجئين.
وقال: إن دعم الدول المضيفة يتطلب جهدًا جماعيًا وتضامنًا دوليًا مستمرًا، وفى هذا الإطار، ندعو شركائنا الدوليين إلى مواصلة تعزيز التعاون وتوفير التمويل اللازم لضمان استمرارية الخدمات لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة بطريقة عادلة ومستدامة.
وسلطت الفعالية، الضوء على التأثير الملموس والمستمر للمنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين والتى تجمع بين وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية وشركاء التنمية لتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين نظم الحماية وتعزيز التماسك الاجتماعى فى مختلف أنحاء مصر.
كما أبرزت، النهج الشامل الذى تتبعه مصر لضمان حصول جميع المحتاجين -بغض النظر عن الجنسية- على رعاية إنسانية عالية الجودة.
وقال محمد عبد كير: إن فعالية اليوم هى تذكير قوى بما يمكن تحقيقه عندما تعمل الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولى يدًا بيد من أجل صون الكرامة وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية لجميع المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وأكد، أن هذه الشراكة المتكاملة تعكس التزامًا أوسع بمبادئ الشمول والتعاون ونهجا يرتكز على الإنسان.
ومن خلال البرنامج المشترك للأمم المتحدة الذى يمُوله الاتحاد الأوروبى، تنفذ منظمة الصحة العالمية برنامج تغطية نفقات الرعاية الصحية HECP، والذى يغطى تكاليف علاج المرضى السودانيين فى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وإضافة لذلك، قامت المنظمة الدولية للهجرة بتوفير قوافل من الأدوية والمستلزمات الطبية لعشرة مرافق صحية فى محافظة أسوان، بهدف دعم استمرارية الخدمات الصحية ومنع نقص الأدوية وتعزيز قدرة المستشفيات المحلية على تلبية احتياجات الفئات النازحة والضعيفة.
وقالت د. حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى حكومة مصر وجامعة الدول العربية: تعكس المنصة المشتركة قناعة جماعية مفادُها أنه فى ظل تصاعد النزوح العالمى وندرة التمويل والتصعيد الإقليمي غير المسبوق، مضيفة، يجب أن يتكامل الدور الوطنى مع التضامن الدولى.
وأضافت، تُمثل المنصة نموذجًا قويًا لقيادة مصر من خلال نهج يشمل الحكومة بأكملها ومنظومة الأمم المتحدة بأكملها، لمعالجة احتياجات اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة بفعالية ونتائج ملموسة.
وإلى جانب هذه الجهود، تعمل كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويونيسف والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية على توسيع نطاق برامج الرعاية الصحية الأولية والتغذية والحماية المجتمعية والتعليم وسبل العيش، لضمان تمكين الأسر من إعادة بناء حياتها بكرامة وأمل وتعزيز قدرة الأنظمة الوطنية على تقديم الدعم اللازم.
وتؤكد هذه الجهود الجماعية، قوة الشراكة فى تحويل التحديات إلى فرص وتعزيز ريادة مصر كنموذج فى التضامن والشمول.
وفى ختام الفعالية، جدّدت الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة فى مصر التزامهما المشترك بتعزيز حلول شاملة ومستدامة للمهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة.
ويُجسد التقدم المُحرز اليوم، القوة التحويلية للتعاون لضمان ألا يُترك أحد خلف الركب، ومع استمرار مصر فى قيادة هذه الجهود تظل المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين شهادة حيّة على ما يمكن تحقيقه من خلال الوحدة والتضامن والالتزام الثابت بكرامة الإنسان.