الوسم: مصر

كتبت: سهام جلال

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ببعثة بنك التنمية الأفريقي بقيادة  كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، والتي ضمت العديد من المسئولين بالبنك منهم العزيزي محمد، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، وجاوثير بورلاند، المستشار الخاص بمكتب رئيس البنك المعني ببنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولي، و الهماندو دورسوما، القائم بأعمال مدير إدارة المناخ والتحول الأخضر، وذلك في ختام زيارتها لمصر حيث عقدت البعثة عددًا من الاجتماعات مع الجهات المعنية لتعزيز التعاون ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، متطلعة أن تُفضي المباحثات الجارية إلى مزيد من التعاون البناء في سبيل تنظيم الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشكل يعكس توجه قارة أفريقيا نحو العمل المناخي، ويعزز التعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم لدفع الجهود المشتركة للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية.

وتباحث الجانبان خلال الاجتماع في نتائج اللقاءات التي تم عقدها مع الجهات المعنية في إطار المناقشات الجارية للتعاون المشترك، ومجالات التعاون المحتملة بين الحكومة والبنك بشأن تنظيم قمة المناخ نهاية العام الجاري.

وأشارت المشاط، إلى أن الحكومة تقوم من خلال العمل الوثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بدعم العمل المناخي وتوفير الموارد المالية والدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر في إطار رؤية الدولة 2030، وسعيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما يتم العمل حاليًا على وضع إطار دولي لتمويل المناخ بالتعاون بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومساهمة القطاع الخاص، وهو ما يمكن أن يمثل مجالا فعالا للتعاون مع البنك.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة بنك التنمية الأفريقي، أهمية تعزيز العمل المشترك علي المستوي الإقليمي وذلك في إطار  تحقيق التكامل الإقليمي بين دول قارة أفريقيا ونقل الخبرات المصرية في مجال التعاون الإنمائي وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ودعم التحول الأخضر، في ظل موقع مصر الاستراتيجي وباعتبارها بوابة ربط بين أفريقيا وقارتي آسيا وأوروبا.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الحالية لإعداد الاستراتيجية القطرية للتعاون بين مصر وبنك التنمية الافريقي للفترة من 2022-2026 والتي تسعى لوضع الإطار الاستراتيجي للتعاون الانمائي مع البنك خلال الفترة المذكورة وشددت على أهمية تضمين الاستراتيجية المذكورة المحاور الخاصة بدعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم جهود الدولة التنموية في كافة المجالات والقطاعات بما يتسق مع الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية ذات الصلة.

من ناحيته أكد كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، التزام البنك الكامل بالتعاون مع مصر لاستكمال جهودها التنموية وتنظيم قمة المناخ المقبلة في ظل الخبرات المتراكمة لدى البنك ومشاركاته المنظمة في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ بداية من 2009 وحتى 2021، حيث يمتلك البنك العديد من الخبرات من بينها إعداد التقارير والأبحاث التي تظهر كيفية تأثر قارة أفريقيا بالتغيرات المناخية، وتقديم الدعم الفني المطلوب لمصر في ظل رئاستها للقمة المقبلة.

وأكد قيام البنك بالتنسيق بين كافة الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماعات السنوية القادمة للبنك في مايو 2022 بخصوص العمل المناخي و تعزيز المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 باعتبارها قمة افريقية.

جدير بالذكر أن مصر هي أحد الأعضاء المؤسسين لبنك التنمية الأفريقي، وقد ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في كافة القطاعات المختلفة وذلك من خلال التمويلات التنموية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، حيث قدم البنك ما يزيد عن 6.75 مليار دولار لتمويل 107مشروعا من بينها 1.1 مليار دولار لتمويل 19 عملية للقطاع الخاص، وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين مصر وبنك التنمية الافريقي حوالي 512.77  مليون دولار، لتمويل 13 مشروعا وتضم العديد من القطاعات التنموية في مجالات تطوير العشوائيات وريادة الأعمال وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي وتطوير السكك الحديدية.

قطاع الاتصالات المصري والمسئولية المجتمعية

بقلم فريد نبوى  

يعد قطاع الاتصالات عالمياً أحد أهم المعاول في اقتصاديات الدول على اختلافها.. إذ يحتل مكانة مرموقة من حيث الإيرادات والأرباح الصافية وذلك لأسباب متعددة يأتي في طليعتها معدلات الاستخدام المتنامية بتسارع على البيانات وكافة الاستخدامات المنطوية على شركات المتحرك الخلوية التي باتت نفقاتها التشغيلية ال تمثل الا قليلاً مما يربحون.

وبالنظر إلى الضرائب المفروضة على الشركات العاملة في قطاع الاتصالات نجدها منطقية في أغلب دول العالم، لكني أقف اجلالاً واحتراماً أمام التجربة الإماراتية في قطاع الاتصالات حيث تجد أن الشركتين العاملين في القطاع بعد تحريره ابان العام 2005 لازالت تدفع حقاً للامتياز الحكومي يتخطى حاجز الـ 50% من الأرباح الصافية.

ثم تدفع كلا الشركتين 1% من الإيرادات المجمعة لصالح صندوق تطوير قطاع الاتصالات يذهب ريعها بالكامل الى أبحاث التطوير للقطاع ونظم الابتعاث التعليمية لطلبة كليات الهندسة.

بالإضافة للإسهامات المجتمعية الطوعية الضخمة التي تفردها الشركات من الميزانية التسويقية سنوياً.

ملامح الدور المجتمعي لقطاع الاتصالات في الامارات

ومن اللافت تزايد خلال السنوات الأخيرة الدور الاجتماعي لقطاع الاتصالات في الدولة، حيث توازى ارتفاع أرباح شركتي «اتصالات» و«دو» مع نمو دورهم في مشروعات التنمية المجتمعية خاصة في مجال التعليم وتوفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية

وبالنظر إلى رؤية الشركات العاملة في قطاع الاتصالات الاماراتي تجد أن “اتصالات”  تعتبر المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية من ركائز إستراتيجية عملها، وان «اتصالات» ستستمر في توظيف نجاحاتها على الصعيدين المالي والتقني في دعم المشاريع والحملات الموجهة لأبناء المجتمعات التي تعمل بها.

 ولم تقتصر مسؤولية (اتصالات) الاجتماعية على قطاع محدد من القطاعات الاجتماعية أو فئة دون أخرى، بل شملت برامج دعم ورعاية لكافة القطاعات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية والاقتصادية والفنية وغيرها من القطاعات، وبالنسبة للفئات الاجتماعية كان هناك تركيز من «اتصالات» على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لما لهذه الفئة من متطلبات مختلفة لا بد من الاهتمام بها وإيلائها كل الرعاية». كما تجد أن المؤسسة قد أثبتت قدرتها العالية على ممارسة دورها الوطني الداعم بكل ما تعنيه الكلمة من خلال دعم مشاريع الحكومة الاتحادية والمشاريع المحلية في كل إمارة على حدة. وتشمل النشاطات الحكومية التي تدعمها «اتصالات» مجالات مختلفة، منها التعليم والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية والأحداث الثقافية.

وحول أهم المحاور التي يتناولها برنامج المسؤولية الاجتماعية في اتصالات: «تجد أن محور دعم القطاع التعليمي والأبحاث من أبرز القطاعات التي توليها رعاية كبيرة كون هذا المحور يركز بشكل مباشر على العنصر البشري الذي هو أساس التنمية المستدامة في أي مجتمع؛ لذا كانت «اتصالات» من أبرز المؤسسات الوطنية الراعية للقطاع التعليمي والبحث العلمي.

ووفقاً لرؤيتها تقوم «اتصالات» منذ سنوات باقتطاع نسبة 1% من إيراداتها السنوية لصالح صندوق تطوير الاتصالات ونظم المعلومات الذي أنشأته هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة بهدف توفير موارد ودعم شاملين لسد المتطلبات الفريدة لكل مشروع وأسس نجاحه، بما فيها إعطاء منح تمويلية، ومنح تعليمية، وتزويد المشاريع بالاستشارات الفنية والدعم التجاري، والمساهمة بتزويد شبكة من المعلومات تتعلق بكيفية التخاطب والتعاطي مع قطاع الاتصالات ونظم المعلومات

 ولم تكتف (اتصالات) بهذه المساهمة في دعم التعليم والبحث العلمي، بل كان لـ(اتصالات) الكثير من المساهمات في برامج دعم الطلبة ومؤسساتنا التعليمية والبحثية، ومنها على سبيل المثال المساهمة في إنشاء وتمويل مركز مشترك للبحوث والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة مع كل من مؤسسة الاتصالات البريطانية (بي. تي) وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، وذلك بهدف إنشاء قاعدة قوية للبحث العلمي والتطوير في الدولة». بالإضافة للعديد من المبادرات التي تبنتها «اتصالات» في مجال التعليم شملت الكثير من الأحداث والمؤتمرات ومنها مؤتمر مجلس أمهات منطقة أبو ظبي التعليمية، والتعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم في ملتقى غرس زايد الطلابي لأربعة أعوام على التوالي، وبرنامج طموح لتدريب وتأهيل الموارد البشرية المواطنة، وهذه المساهمات ما هي إلا أمثلة لمجموعة كبيرة من البرامج التعلمية والبحثية التي احتضنتها «اتصالات» وقدمت لها الرعاية والدعم.

 كما تعمل «اتصالات» من خلال أكاديمية اتصالات التي تعتبر إحدى المعاهد الرائدة والمتميزة في منطقة الخليج والشرق الأوسط على المساهمة في تأهيل وإعداد كوادر الخريجين والمحترفين في كافة المجالات المهنية والاحترافية، تشمل علوم الاتصالات وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال وخدمات العملاء والتسويق والمحاسبة ومراكز الاتصال وأنظمة التحكم وأمن المعلومات والعلوم الأساسية، مما يشكل رافداً قوياً للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

المبادرات الاجتماعية لــــــــ دو

ومنذ إطلاقها في عام 2007، أدركت دو، مزود خدمات الاتصالات المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية التنمية المستدامة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسين حياة المواطنين والمقيمين.

وحرصت الشركة على أن لا يقتصر دورها على تقديم خدمات الاتصالات، بل على المساهمة في مختلف الأنشطة المجتمعية وابتكار المبادرات التي تُسهم في خدمة المجتمع، وذلك من خلال الخدمات التي عملت على توفيرها، والمبادرات التي أطلقتها، والتي تنبثق من التزامها بالمسؤولية المجتمعية، والتي من شأنها دفع العجلة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وتحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع، كما وضعت استراتيجية خاصة للمسؤولية المجتمعية، حيث اعتبرت أن العمل المؤسسي يجب أن يتلاقى مع تطلعات وحاجات المجتمع الذي يُعتبر العنصر الأساسي في نجاحها واستمراريتها. لذلك التزمت بتنفيذ البرامج والمبادرات التي تساهم في الارتقاء بالمجتمع نحو الأفضل وتعزيز التواصل، واستراتيجيات واضحة تتمحور حول التنمية المستدامة، والبرامج الاجتماعية».

قطاع الاتصالات المصري والمسئولية الاجتماعية

وعطفاً على سبق من طرح لتجربة الامارات في مضمار المسئولية المجتمعية لقطاع الاتصالات ومع بعض الفروقات البينية نجد أن قطاع الاتصالات المصري يعمل فيه أربعة شركات تملك فيها الحكومة جزءاً لا بأس فيه وتتنامى أوجه الصرف التسويقي يوماً تلو يوم، وتخلوا فيه المساهمة المجتمعية الخلاقة إلا من بعض التجارب على استحياء كمبادرة الماء أصل الحياة التي قدمتها أحد الشركات والتي فازت بجائزة أممية.

ولما كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المخولة من قبل الدولة للإشراف على القطاع وتنظيمه ،، فاننا نطرح التجربة على الجهاز لدراستها وفرض آليات لتطبيقها على الشركات بشكل ممنهج قابل للتنفيذ ليعود بالنفع على المجتمع دون تحميل فاتورة المسئولية الاجتماعية للعملاء .

كتبت: مروة أبو زاهر

أعلنت شركة مرسول، الرائدة في خدمات التوصيل عند الطلب Delivery On-Demand، عن  تعيين كريم جمال مديرا لمقرها بمصر، وذلك خلفا لأسامة حرفوش الذي سيتم الاستعانة بخبراته كمستشار إقليمي للشركة.

ووفقا للتغييرات الإدارية الجديدة، فإن كريم جمال سيقود عمليات مرسول داخل مصر من أجل تعزيز النمو خلال الفترة المقبلة ومواكبة زيادة الطلب من جانب المستخدمين.

ويمتلك كريم جمال خبرات كبيرة بمجال التشغيل داخل شركات عالمية كبيرة، حيث تولى منصب المدير الإقليمي للعمليات بشركة “طلبات” لمنطقة الشرق الأوسط منذ 2017 وحتى 2020، ونجح خلال تلك الفترة في إدارة عمليات التشغيل للشركة داخل 8 بلدان بالمنطقة، كما تولى منصب المدير الإقليمي لخدمة العملاء بشركة “كريم” منذ 2015 وحتى 2016 ونجح خلالها في بناء منظومة خدمة العملاء التي يستفيد منها الآن ملايين المستخدمين، بالإضافة إلى خبراته في التعامل مع العملاء والتي اكتسبها من العمل بشركة فودافون العالمية لسنوات طويلة إلى أن تولى مهام مدير خدمة عملاء فودافون بإيرلندا قبل أن يغادر الشركة عام 2015، وبجانب تلك الخبرات فقد ساهم “جمال” في تأسيس مجموعة من الشركات الناشئة مثل: PQ وOKA Truck وFuelin.

وتأتي تلك التغييرات الجديدة في ظل نجاح الشركة في صدارة سوق التوصيل من نقطة لنقطة داخل مصر خلال عام 2021، مما ترتب عليه وضع خطة جديدة لمواكبة زيادة الطلب على التطبيق، باعتباره التطبيق الوحيد الذي يتيح التوصيل من أي منطقة دون التقيّد بنطاق جغرافي معين.

وأعرب كريم جمال مدير مرسول مصر، عن سعادته بتولي هذا المنصب، مؤكدًا حماسه الشديد في خوض تجربة جديدة بالتعاون مع فريق عمل الشركة لتحقيق إضافة قوية خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود اهتمام كبير من جانب إدارة الشركة الأم للاهتمام بالسوق المصري.

وأضاف ” الخطة التي سنقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة ترتكز على زيادة كفاءة تقديم الخدمة للمستخدمين، سواء من خلال سرعة الاستجابة للطلبات وتقليل زمن التوصيل وتقليل احتمالات فشل عملية التوصيل، مع التركيز على التوسع في خدمات توصيل الطلبات من المتاجر بمختلف أنواعها إلى العملاء، حيث تستهدف الشركة مضاعفة عدد المتاجر المتعاقدة مع مرسول لإتاحة خدمات التوصيل”.

ويعتمد ما يقرب من 1.7 مليون مستخدم مصري لتطبيق مرسول على العديد من الخدمات الهامة والحيوية، سواء خدمات التوصيل من نقطة لنقطة Peer-to-Peer أو خدمات التوصيل من الشركاء مثل المطاعم أو المتاجر وغيرها، ومن المتوقع مضاعفة عدد مستخدمي التطبيق داخل مصر بنهاية عام 2022.

وأشار جمال إلى أن الشركة لديها في الوقت الحالي ما يزيد عن 140 ألف مندوب توصيل مسجلين على التطبيق وتستهدف الوصول إلى مليون مقدم خدمة توصيل في مصر خلال 5 سنوات، من خلال نموذج عمل يضمن لمندوبي التوصيل تحقيق الربحية المناسبة لحجم المجهود الذي يبذلونه من أجل أداء الخدمة التي ينتظرها مستخدمو التطبيق.

وبدأت مرسول عملها داخل مصر عام 2019، وتساهم حاليًّا في توصيل الطلبات بين أطراف المنظومة اعتمادًا على نموذج التوصيل المباشر من نقطة إلى نقطة أخرى، ويقوم خلالها مقدم خدمة التوصيل بالاتفاق مع العميل على التفاصيل كافةً، ويتمُّ ذلك حاليًّا داخل 10 مدن مصرية، وتعتزم الشركة التوسع في خدمات الدعم الفني لضمان حصول العملاء على أفضل خدمة ممكنة، بجانب الاستثمار في إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني قريبًا، بجانب الدفع النقدي عند الاستلام.

استطاعت الدولة المصرية تخطي المرحلة الصعبة من وباء كورونا وأصبحت المنظومة الطبية لديها القدرة على تشخيص الفيروس خلال 15 دقيقة بواسطة الفحوصات السريعة، إضافة إلى توفير لقاحات فعالة ضد الفيروس من خلال سلاسل الإمداد العالمية والتصنيع المحلي.

وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، والذى يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “مصر تتخطى المرحلة الصعبة في وباء كورونا”، كما أصبحت الدولة المصرية قادرة على توفير الأدوية تمنح عن طريق الفم لمنع تدهور الحالات.

https://www.youtube.com/watch?v=eEYQ_7oIJmU

وأعلنت الحكومة عن تغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا ليتم إصداره دوريا في بداية كل أسبوع.

وجاء هذا القرار مع انكسار الموجة الخامسة من الجائحة وتراجع معدلات الإصابة بنسب ثابتة لمدة أسبوعين متتالين إلى جانب تراجع نسب الإشغال في المستشفيات. وتعمل الدولة على التوسع في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات طبقا للبرنامج الزمني والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك مما سيؤدي إلى تخطي الأزمة بنجاح وسلام وبحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء والاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية.

كتبت:مروة ابو زاهر

قالت انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: في يوم المرأة العالمي، أتوجه لكل نساء مصر بتحية فخر وتقدير، فعلى مدى التاريخ كانت المرأة المصرية هي الصانع لمجد الوطن الذي يستمد عظمته من عبقريتها، كأم حنونة، وزوجة وفية، وأخت فاضلة، وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة

واضافت : تحية لعظيمات مصر وفتياتها، فبهن وبتضحياتهن ستحيا على الدوام مصر الكبيرة

اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فضلا عن كونه بمثابة دعوة للعمل من أجل تسريع التكافؤ بين الجنسين ويهدف إلى رفع مستوى الوعى حول مساواة وتمكين المرأة

سهام جلال

يستعرض موقع «الاخبارية» أهم الأحداث الاقتصادية  على مدار اليوم الاحد 6 مارس 2022 وإليكم أهم هذه الأخبار:

إيمن حسين: جهود “المركزى” لتعزيز صناعةالتكنولوجيا المالية مستمرة بلا توقف

نائب رئيس المصرف المتحد: التكنولوجيا المالية المحرك الأساسي لخطط التحول الرقمي

“مدن للتطوير” تطلق أضخم برج فندقى على النهر الاخضر بالعاصمة الإدارية

وزيرا التخطيط والتعليم العالي يناقشا الخطة الاستثمارية للعام المالي

وزير التموين: توفير 27 سلعة لصرفها لمستفيدي الدعم بمنافذ ‏الصرف

“حياة كريمة”.. وزيرا الإسكان والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مع “الأورمان”

مصر تطلق الاستراتيجية القُطْرية المشتركة مع البنك الأوروبي

أسعار الذهب اليوم الاحد 6 مارس 2022

أسعار الدولار اليوم الاحد 6 مارس 2022

وزير الزراعة يقوم بزيارة مفاجئة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية

وزير الإسكان: تجهيز وحدات في “مثلث ماسبيرو” وسور مجري العيون

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، افتتاح فعاليات مؤتمر “المرأة المعيلة فى الجمهورية الجديدة” الذى أقيم بمركز التعليم المدنى بالجزيرة ، وبتنظيم كتلة “ستات وشباب أد التحدى”.

حضر المؤتمر النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، رئيس كتلة ستات وشباب أد التحدى، والوزير المفوض محمد خير رئيس الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى، والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، وجاكلين ممدوح نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعى ، وعادل عمران مستشار وزيره الهجرة، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة .

وافتتحت النائبة مايسة عطوة فعاليات مؤتمر المرأة المعيلة، موجهةً الشكر والتقدير لكل السادة ضيوف المؤتمر فى مقدمتهم وزير الشباب والرياضة على رعايته الكريمة للمؤتمر.


أوضحت أن كتلة “ستات وشباب أد التحدى” تقدم اليوم ٣٠ هدية لـ ٣٠ مرأة معيلة مشاركات فى فعاليات المؤتمر فى ضوء الدعم والرعاية الذى تقدمه الكتلة للمرأة المصرية بشكل عام والمرأة المعيلة على وجه الخصوص.

فيما قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة :” نشارك مع كتلة نساء وشباب أد التحدى فى استضافة فعالياتهم فى المنشآت الشبابية والرياضية، وتقديم ما يُطلب من خدمات للمرأة المعيلة فى إطار العطاء والتكافل الاجتماعى”.

أكد الوزير أن نساء مصر يدعمن الوطن فى مواجهة كل التحديات، لافتاً أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى للمرأة المصرية اهتماماً كبيراً باعتبارها حجر الزاوية فى الأسرة المصرية، وبناء المجتمع.

مروة ابو زاهر

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن بدء المحافظات اليوم الأحد ( 6 مارس 2022 ) تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 وتستمر حتى 26 مارس الحالى لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة إسترداد أراضى الدولة فى إجتماعها فى شهر يناير الماضى.

وذلك فى اطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها ، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

وأشار اللواء شعراوى الى أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم مشددا على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الإلتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها فى المرحلة الحالية مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى.

ووجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية ، بالتنسيق مع مديريات الرى ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن السيد رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن ، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

وأوضح اللواء محمود شعراوى إن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 بدأت من يوم 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022 ، و أسفرت عن إزالة 5146 مبنى على مساحة 916 ألف متر مربع فى جميع المحافظات ، و إزالة 567 حالة تعد على أراضى أملاك دولة على مساحة 3827 فدانا ، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بعدد 165مبنى على مساحة 31 ألف متر مربع.

فيما أسفرت المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 عن إزالة أكثر من 10 آلاف مبنى مخالف على مساحة 2,2 مليون متر مربع ، و 1195 حالة تعد على أراضى أملاك دولة زراعية على مساحة 6905 فدانا ، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بعدد 284 مبنى على مساحة 61 ألف متر مربع.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثالثة من الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة مشيرا إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى إسترداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات .

مروة أبو زاهر

الجزار: نولى أهمية خاصة لمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع الأهلي في توصيل خدمات مياه الشرب بالمناطق المحرومة
القباج: نهدف لإنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم
رئيس جمعية الأورمان: نستهدف توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه كمرحلة أولى بـ5 محافظات.. وسيتم توقيع بروتوكول ثان فى يوليو المقبل بقيمة 100 مليون جنيه
شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الإسكان، ممثلة فى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة التضامن الاجتماعى، وجمعية الأورمان، لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية، وقام بالتوقيع كل من، الدكتور أيمن عبدالموجود عابد، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور محمد حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان للبنية الأساسية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان وجهاتها التابعة (جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة)، تولى أهمية خاصة لمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى في توصيل خدمات مياه الشرب بالمناطق المحرومة، موضحاً أن توفير مياه الشرب من أهم المشروعات والركائز الهامة للتنمية، والمشاركة المجتمعية تقوم بدور أساسي في عملية التنمية المستدامة وخاصة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية، مما يساهم فى تحسين الحالة المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري، وبخاصة في قرى الريف والمناطق الأولى بالرعاية، كما توجه بالشكر لجمعية الأورمان على دورها فى التعاون مع جهات الدولة، ومساهماتها الحقيقية والفعالة فى توصيل الخدمات للمواطن بشكل مباشر.
وأضاف وزير الإسكان، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحسين الحالة المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري، وبخاصة في المناطق الريفية بعدد من محافظات الصعيد (الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط)، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، من خلال التشارك في تنفيذ وصلات مياه نظيفة للمنازل الأكثر احتياجا في القرى والنجوع ضمن مبادرة “سُقى الماء” التي أطلقتها جمعية الأورمان لتستهدف قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وتتمثل أنشطة البروتوكول في تمويل وتنفيذ وصلات مياه الشرب النقية للأسر الأولي بالرعاية بقرى الريف المصري، على أن تكون الأولوية لقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بما يتضمنه ذلك من تعاقدات وتسويات، وأعمال الحفر ومد المواسير إلي المنازل، وتركيب عدادات مياه، وتركيب وصلات داخلية مطابقة للمواصفات الفنية المعمول بها، والمطابقة للوائح والقواعد المنظمة المُطبقة، والتي تساعد في الحفاظ على المياه وعدم إهدارها.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: نهدف لإنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن، من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل، ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع، وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره، موضحة أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار شراكة امتدت على مدار نحو 3 أعوام لتنفيذ برنامج “سكن كريم” للأسر الأولى بالرعاية، بالشراكة مع جهات الدولة والجمعيات الأهلية.
وأشار المهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إلى أن جمعية الأورمان تستهدف توصيل مياه الشرب النقية للأسر الأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه كمرحلة أولى، بـ5 محافظات وهي (الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط)، مؤكداً أنه سيتم توقيع بروتوكول ثان فى شهر يوليو المقبل بقيمة 100 مليون جيه.
وقال الدكتور محمد حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك: يلتزم الجهاز طبقاً للبروتوكول بما يلى، مراجعة خطة العمل والبرنامج الزمني وآليات التنفيذ ونظم تقارير المتابعة والتقييم المعدة مع جميع أطراف البروتوكول، وتحديد مجموعات العمل للإشراف على تنفيذ أنشطة البروتوكول ومتابعتها، وصياغة ووضع الملاحق الخاصة بتنفيذ البروتوكول وفقا لما تقتضيه الحاجة، وتعديل الأنشطة إذا ما دعت الضرورة بعد موافقة أطراف البروتوكول، وإقرار أية مجالات أخرى للتعاون توافق عليها جميع الأطراف.
وأضاف المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تلتزم بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية (الشركات التابعة) لتنفيذ بنود البروتوكول، وتقديم الخدمات الفنية المرتبطة بالإشراف الفني على التنفيذ بالتنسيق مع جمعية الأورمان، والالتزام من خلال الشركات التابعة بعمل المقايسات والمعاينات طبقاً للبرنامج الزمني المُعد، ومراجعة الأعمال بعد تنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية ومتطلبات التنفيذ.
وأشار الدكتور أيمن عبدالموجود عابد، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن الوزارة تلتزم طبقاً للبروتوكول بما يلى، التعريف بالإجراءات المقرر تنفيذها بهذا البروتوكول لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع الأهلي التابعة لها، وتحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بالدور الاجتماعي والمساهمة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع الأهلي الراغبة في المساهمة في تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحى على اتباع الإجراءات التنفيذية الواردة بهذا البروتوكول، ومراعاة الاشتراطات الخاصة والمنظمة عند القيام بالبحوث الاجتماعية لتحديد الأسر الاكثر احتياجاً، وإعداد وتنفيذ خطط للتدريب وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التخصصات المختلفة موضوع البروتوكول، والتعاون المشترك فى جمع وتبادل المعلومات بخصوص وضع مياه الشرب والصرف الصحى وما يحدث عليه من تغيرات بصفة دورية بالتعاون مع أطراف البروتوكول.
وأوضح المهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن الجمعية تلتزم بما يلى، عمل بحث اجتماعي للحالات لتحديد مدى الاستحقاق من عدمه طبقاً لمعايير وزارة التضامن الاجتماعى، وتقديم كشوف بالأسر الأولى بالرعاية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى، وسداد رسوم المعاينات والمقايسات من قبل الجمعية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وشراء المهمات (مواسير – قطع خاصة – …..) اللازمة لتوصيل المياه بالتنسيق مع الشركات التابعة وطبقاً للمواصفات الفنية وجداول الكميات التى تحددها وزارة الإسكان، وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتوصيل المياه طبقاً للمستندات التصميمية وتحت إشراف فني من وزارة الإسكان، والالتزام بإعادة الشئ لأصله، والحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال محل البروتوكول، وتركيب الوصلات المنزلية، مع مراعاة أن تكون أدوات السباكة مطابقة للمواصفات الفنية، ويتم التوصيل بعد تركيب العداد وسداد الجمعية لكافة الرسوم والتكاليف الخاصة بالتركيب.

سهام جلال

في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في سبيل تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، وذلك خلال فعاليات الحدث الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ممثلي البرلمان، والمجتمع المدني.

شارك في حفل الإطلاق السيد سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والسيدة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، وبعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، كما شارك من القطاع الخاص المهندسة ريهام البلتاجي، رئيس القطاع المالي بشركة أوراسكوم، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والسيدة باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، ومن المجتمع المدني شاركت السيدة مروة أحمد، مؤسس دالة مصر، والسيد أحمد الدكروري، الرئيس التنفيذي لفلك ستارت ابس، والسيد محمود السعيد، مؤسس وصلة.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التي تمت على مدار العام الماضي، بين وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولي البنك الأوروبي بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يأتي في وقت شديد الأهمية على مستوى المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يؤكد التزام مصر بتوطيد التعاون متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بما يمكنها تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية تمت صياغتها وفقًا لمنهجًا تشاركيًا وشفافًا يعكس قيم التكامل والعمل الجاد للمساهمة في إثراء وتنفيذ جهود التنمية المستدامة، كما أنها تتضمن المبادرات القومية والإجراءات الإصلاحية: رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، فضلا عن استراتيجيات تمكين المرأة والشباب والفتيات، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الأهم وهي “حياة كريمة”، ونأمل أن تؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها خلال السنوات المقبلة بما يدعم مسيرة التنمية في مصر .

وشددت “المشاط”، على أهمية العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أحد أهم شركاء التنمية لمصر من البنوك متعددة الأطراف، في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتزامنًا مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال العام الجاري.

وونوهت بأن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والبنك الأوروبي على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، تبهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلاً عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وأوضح السيد سامح شكري، وزير الخارجية، أن إقرار الإستراتيجية إنما يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصري ويسهم في تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعله قادراً على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم، أخذاً في الاعتبار أن تلك الجهود تعترضها تحديات عدة سواء إتصالاً بالمناخ السياسي الدولي السائد أو بآثار جائحة كورونا وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الإستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات.
وأشار الوزير شكري إلى أن التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعاداً إضافية نسعى إلى أن يتم ترجمتها إلى واقع عملي ملموس من خلال تنفيذ إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك، خاصةً وأن الاقتصاد المصري قد أصبح، أكثر من أي وقت مضى، أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، وأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في إطار الخطة التنموية الطموحة التي تنفذها الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤسس لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذي يعد من أحد أكبر المؤسسات التنموية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات التحول الأخضر، معبرًا عن أمله أن تستمر الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكافة شركاء التنمية في دفع جهود الدولة في مجال الطاقة المتجددة مشيدًا بالدور الذي يقوم به الزملاء في وزارة التعاون الدولي وتقديمهم كل سبل الدعم لنا لتيسير التعاون مع كافة شركاء التنمية.
وأعرب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تطلعه للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لاعادة الأعمار والتنمية والوصول لمخرجات مهمة قبل قمة المناخ Cop27 التي تستضيفها مصر، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مضطرد ليصل الي اكثر من ٦٥٪ من استهلاكها من الهيدروكربون او الوقود التقليدي .
وأوضح أن الجهود المبذولة تضمنت مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للمركبات ووسائل النقل والذى تستخدمه ٤٢٠ الف سيارة حتى الآن إلى جانب التوسع في انشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتي وصلت إلى اكثر من ٦٠٠ محطة على مستوى الجمهورية في غضون فترة قصيرة لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم، كما تتضمن تلك الجهود تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بلغ عددها نحو ٩٠ مشروعا ساهمت في تخفيض اكثر ٥٠٠ الف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وتحدث الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 تتضمن محوراً خاصاً عن تعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق تمكين المرأة والشباب، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية والأثرية في عملية التنمية المستدامة.
كما سلط الضوء على أحد أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للوزارة في هذا المحور هو تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين في مختلف المنشآت والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، منوهاً إلى اتفاقية التعاون التي وقعتها الوزارة في يناير 2021 مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية والخاصة ببرنامج الدعم الفني للوزارة والهيئات التابعة لها.
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمساهمات البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مشروعات الحفاظ على البيئة فى مصر، و الاستراتيجية الجديدة للبنك في مصر ٢٠٢٢/٢٠٢٧، والتي تدعم الجهود الوطنية للتحول التدريجي للاقتصاد الأخضر، وتتيح الفرصة للشباب لتنفيذ مشروعات خضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجهود الحثيثة للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ساعدت على الإنتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي سيتم اطلاقها قريبا، لتساعد على تنفيذ قائمة من المشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتضمين كافة الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التصدي لآثار تغير المناخ، والأهم حوكمة المناخ من خلال العمل على موضوعات تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي، حيث تعتبر استراتيجية شمولية تهدف التصدي لآثار تغير المناخ مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات “نحن سعداء للغاية بإطلاق الاستراتيجية الجديدة مع مصر للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر. وبتنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيواصل البنك العمل لزيادة استثماراته والمشاركة القوية في السياسات للدفع بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية”.
جدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
على مدار أعوام 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ بداية عملياته في عام 2012 نحو 8.6 مليارات يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، منها 76% لتمويل القطاع الخاص و24% للقطاع الحكومي.