مصر ترحب بتعيين برهم صالح مفوضًا ساميًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
يستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء في مباراة ودية قوية على ملعب
استاد القاهرة، ضمن الاستعدادات النهائية قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
اللقاء يمثل فرصة حاسمة للمدربين لتجربة اللاعبين الجدد والبدلاء وضمان جاهزيتهم للمنافسة
الأفريقية الكبرى.

يسعى منتخب نيجيريا بقيادة المدرب المالي إريك شيل إلى الاستفادة من المباراة الودية أمام
مصر لاختبار تشكيلة الفريق.
صحيفة DailyPost أكدت أن اللقاء سيكون فرصة أخيرة للمدرب لتقييم جاهزية اللاعبين
قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في البطولة.
بعد المباراة، سيتجه منتخب نيجيريا مباشرة إلى المغرب ضمن مجموعة تضم تنزانيا، تونس،
وأوغندا، استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وفقًا لموقع ScoreNigeria، يغيب عن اللقاء الرباعي:
فيكتور أوسيمين
موسيس سيمون
صامويل تشوكويزي
محمد عثمان
الغياب يرجع لارتباطهم بالانضمام للبعثة النيجيرية مباشرة في المغرب، ما يجعل المباراة
الودية فرصة لتجربة باقي اللاعبين الجدد والبدلاء.

يدخل منتخب مصر اللقاء ضمن تحضيراته للبطولة التي تنطلق في 21 ديسمبر 2025.
الفريق المصري يتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، ويستفيد
من المباراة الودية أمام نيجيريا لصقل التكتيك وتجهيز أبرز نجومه مثل محمد صلاح ومرموش.
تعتبر المباراة فرصة ذهبية للمدربين لتقييم:
مستوى اللياقة البدنية
الانسجام التكتيكي بين اللاعبين
اختبار البدلاء والوجوه الجديدة
تأتي هذه الاستعدادات ضمن خطة محكمة لضمان وصول المنتخبين بأفضل جاهزية قبل انطلاق
كأس أمم أفريقيا 2025.

جرى إتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد
عبد الله ديوب وزير خارجية جمهورية مالي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية
مواصلة البناء على ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
أكد الوزير عبد العاطي على دعم التعاون الاقتصادي مع مالي، ولاسيما في مجالات الاستثمار والتجارة
مشيرًا إلى اهتمام الشركات المصرية ذات الخبرات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والتشييد بالمشاركة في المشروعات التنموية في مالي.
تطرق الاتصال أيضاً إلى الأوضاع الأمنية والتنموية في منطقة الساحل، حيث شدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل
لجهود حكومة مالي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وبسط الأمن والاستقرار. وأكد على أهمية المقاربة الشاملة
التي تجمع بين الجوانب الأمنية والتنموية والفكرية.
أكد الوزيران التزامهما بمواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
والعمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيدة “كلير لوجندر”
مستشارة الرئيس الفرنسي لشئون الشرق الأوسط، يوم السبت ١٣ ديسمبر، على هامش منتدى صير بنى ياس
ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر.
كما رحب بقرب انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية المصرية والفرنسية
وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، رحب وزير الخارجية بالموقف الفرنسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
مبرزا الجهود التي تقوم بها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
أكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة
للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها. ونوه بأهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
كما أكد على أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.
أطلع وزير الخارجية المسئولة الفرنسية الجهود المصرية فى إطار الرباعية بهدف تحقيق وقف إطلاق النار بما يسمح بإطلاق
عملية سياسية سودانية شاملة، مؤكداً على ثوابت الموقف المصري بشأن حماية سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض التقسيم، ودعم مؤسسات الدولة.
وقعت الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة بروتوكول تعاون مع شركة بدر للطيران، في مقر الشركة المصرية السودانية بالقاهرة، حيث إنه بموجب هذا الاتفاق، ستتولى شركة بدر للطيران دور الناقل الرسمي للملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني، الذي سيعقد في يناير المقبل في السودان، ويأتي ذلك في خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان،
يأتي هذا البروتوكول في وقت بالغ الأهمية، حيث يسعى كلا البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات. ومن خلال هذا التعاون، تأمل الشركة المصرية السودانية في تعزيز الدور الذي تلعبه في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
يعد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني من أبرز الفعاليات التي تجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين بهدف تبادل الأفكار والفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، حيث يستهدف الملتقى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، الطاقة، والسياحة، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في المشاريع المشتركة التي تخدم الاقتصادين المصري والسوداني.
وبحسب البروتوكول المبرم، ستقوم شركة بدر للطيران بتوفير خدمات النقل الجوي للمشاركين في الملتقى عبر رحلات مباشرة بين القاهرة والخرطوم، مما يسهم بشكل كبير في تسهيل التنقل بين البلدين.
وتُعد شركة بدر للطيران واحدة من أبرز شركات الطيران السودانية التي تملك سمعة طيبة في تقديم خدمات النقل الجوي، ولها خبرة واسعة في توفير رحلات مريحة وآمنة للمسافرين.
يُعتبر هذا البروتوكول خطوة هامة في تعزيز العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل الجوي، ويعكس التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين، وبالنظر إلى أن قطاع الطيران يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول، فإن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تحسين التبادل التجاري والتوسع في المشروعات المشتركة بين مصر والسودان.
وتسعى الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة من خلال هذا التعاون إلى تحقيق رؤيتها في تنشيط التجارة بين مصر والسودان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، في وقت يتزايد فيه اهتمام الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات في الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها السودان.
من الجدير بالذكر أن قطاع النقل الجوي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم التبادل التجاري بين الدول، حيث يلعب دورًا محوريًا في تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، كما تعد شركة بدر للطيران أحد اللاعبين الأساسيين في هذا المجال، مما يتيح للشركات المصرية والسودانية فرصًا أكبر للتمدد في أسواق بعضهما البعض.
ويواجه قطاع الطيران في المنطقة تحديات تتمثل في التقلبات الاقتصادية وزيادة تكاليف الوقود، فضلاً عن التحديات السياسية التي تؤثر على حركة الطيران بين البلدان، لكن يبقى التحدي الأكبر هو توفير فرص متكافئة في مجال النقل الجوي وتعزيز الثقة في شركات الطيران المحلية.
لا تقتصر الفائدة من البروتوكول على الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني فحسب، بل يُتوقع أن يمتد هذا التعاون بين الشركة المصرية السودانية للتنمية وشركة بدر للطيران إلى مستقبل واعد في مجال النقل الجوي والتبادل التجاري، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون في السنوات القادمة.
هذا ويمثل هذا البروتوكول خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر والسودان في القطاع الجوي والتجاري، وهو بمثابة انطلاقة جديدة لتحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، كما أن عقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني في يناير المقبل يعد فرصة سانحة لجميع المشاركين للاستفادة من فرص الاستثمار وال مشروعات المستقبل التي ستثمر في تعزيز التعاون والتكامل بين الشعبين المصري والسوداني.
ترأس د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره الأنجولي
تيتي أنطونيو، الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا في العاصمة الأنجولية لواندا. الاجتماع شهد
مشاركة واسعة من كبار المسئولين الحكوميين من كلا الجانبين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وترسيخ الشراكة
الاستراتيجية بين البلدين.
في بداية الاجتماع، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط مصر وأنجولا، مؤكدًا
حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما أشار إلى التوسع
الملحوظ في الاتفاقيات الثنائية وزيادة تبادل الزيارات رفيعة المستوى، مشيدًا بزيارة الرئيس الأنجولي لورينسو
إلى مصر في أبريل 2025.

أكد وزير الخارجية أن الاجتماع يمثل دعوة للعمل المشترك وتفعيل آليات مؤسسية مستدامة تحقق نتائج
ملموسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن العلاقات السياسية القوية بين البلدين يجب أن تتكامل مع دفعة قوية نحو التعاون الاقتصادي، مع
التركيز على إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، واستثمار الإمكانات والخبرات المصرية في
مشاريع التنمية والبنية التحتية في أنجولا.
تم خلال الاجتماع استعراض دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الأنجولي مثل:
المقاولون العرب
السويدي إليكتريك
بتروجيت
بالإضافة إلى بحث إمكانية انخراط شركات مصرية أخرى في قطاعات التخطيط العمراني، رفع كفاءة
الطاقة، البنية التحتية، السياحة، البتروكيماويات والأسمدة.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية والوكالة الأنجولية للاستثمار، ودراسة
إنشاء مجلس أعمال مشترك لضمان التكامل بين القطاعين العام والخاص.

أبرز وزير الخارجية قطاع الصحة والدواء كأحد المجالات ذات الأولوية للتعاون، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم
الموقعة بين الجانبين ستسهم في دعم أنجولا للوصول إلى المستوى الثالث من النضج وفق معايير منظمة
الصحة العالمية. كما ستسهم في نقل الخبرات المصرية في مجال التصنيع الدوائي والخدمات الصحية.
كما أكد وزير الخارجية حرص المؤسسات والشركات المصرية على الانخراط في المشاريع التنموية الكبرى
في أنجولا، وعلى رأسها ممر لوبيتو الاستراتيجي الذي يعد شريانًا حيويًا للتجارة واللوجستيات في القارة الإفريقية.
تشمل المشاريع تطوير البنية التحتية والمناطق اللوجستية المحيطة بالممر اعتمادًا على خبرات الشركات
المصرية الواسعة.
تناولت المشاورات أيضًا سبل توسيع نطاق التعاون الأمني بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية على
ضرورة توسيع التعاون في إطار مذكرات التفاهم الموقعة، بما يشمل برامج بناء القدرات والتعاون في الصناعات الدفاعية.
كما شدد وزير الخارجية على استمرار مصر في تقديم برامج التدريب وبناء القدرات عبر الوكالة
المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات ذات الأولوية للجانب الأنجولي.
اختتم الاجتماع بتوقيع عدة مذكرات تفاهم تشمل:
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والمستحضرات الصيدلانية بين هيئة الدواء المصرية والهيئة التنظيمية
للصحة في أنجولا.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمات الطيران المدني بين وزارتي الطيران في مصر وأنجولا.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكد وزير الخارجية أن مصر تتطلع لتعميق التنسيق مع أنجولا حول القضايا الإفريقية ذات الأولوية، مشددًا
على أهمية التنفيذ الفعّال للاتفاقيات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما أعرب عن تقديره لنظيره الأنجولي على التزامه بدعم العلاقات المصرية–الأنجولية.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات مهمة. تضمنت هذه القرارات الموافقة
على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، لوزارة الصحة،
لاستخدامها في مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33
فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية
نقلا من الأراضي المخصصة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستخدامها في أنشطتها “مصنع النهضة للأسمنت”.
تضمن القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة
للدولة ملكية خاصة لإقامة جبانات للمسلمين بمحافظتى أسيوط، وأسوان. كما وافق المجلس على مشروع قرار باعتبار
مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس بكل من: مجمع رمسيس للنقل الجماعي (السبتية)، ومجمع السرفيس بمدينة السلام،
ومجمع زهراء مدينة نصر (جنوب مجمع القضاء العسكري)، ومجمع السرفيس بجوار نادي الشمس
ومجمع سوق السيارات المستعملة جنوب طريق السخنة، ومجمع السرفيس بحدائق القبة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
كما وافق المجلس على الطلبات الواردة من وزارة البترول، ومحافظات دمياط، وبني سويف، والشرقية، والمنيا، والمنوفية، ومطروح،
والجيزة، لإقامة بعض المشروعات ذات النفع العام، وعددها 13 مشروعا. كما وافق المجلس على الإذن لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد
مع إحدى الشركات العالمية، لتوريد بعض احتياجاتها اللازمة لتشغيل وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة لمدة 5 سنوات.
اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. كما وافق المجلس على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية
متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية. تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات.
أشارت إلى أن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022.
أوضحت أن التمويل المختلط والمبتكر أصبح أداة محورية لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل
المشروعات وزيادة الإنتاجية وخفض الاعتماد على الديون. نواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق
الشراكات في ضوء التطورات الإيجابية بالاقتصاد المصري وجهود الدولة لزيادة الاستثمارات.
شهدت الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار.
ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي
الحكومة والقطاع الخاص.
تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020.
حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
