مصر تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في سبيل بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها
في خطوة استراتيجية تعكس تنامي حركة السفر بين مصر واليونان، أعلن محمود سعد، رئيس القطاع التجاري بشركة ASE World of Travel (WOT)، الوكيل الرسمي للخطوط الجوية اليونانية في مصر، عن مضاعفة الرحلات الجوية بين القاهرة وأثينا لتصل إلى 14 رحلة أسبوعيًا بدلًا من 7 رحلات، ضمن خطة توسعية لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز الربط الجوي بين البلدين.
وأكد سعد أن هذه الزيادة تأتي في ضوء النمو الملحوظ في حركة السياحة والركاب، سواء من السياحة الأوروبية الوافدة إلى مصر أو السفر من مصر إلى أوروبا عبر أثينا، التي تُعد مركزًا جوّيًا محوريًا في منطقة شرق المتوسط.
وأوضح أن هذه الخطوة تعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين، والدور الأساسي الذي تلعبه ASE World of Travel في دعم استراتيجيات التوسع للخطوط الجوية اليونانية داخل السوق المصري.
ولم تقتصر خطة التوسع على القاهرة، بل شملت أيضًا رحلتين أسبوعيًا بين شرم الشيخ وأثينا، لتعزيز الربط السياحي إلى جنوب سيناء وتقديم خيارات سفر مباشرة للزوار الأوروبيين.
كما شهدت الخطة إطلاق رحلتين أسبوعيًا بين الأقصر وأثينا لأول مرة، في خطوة وصفها سعد بالاستراتيجية، نظرًا لما تتمتع به الأقصر من جاذبية تاريخية وسياحية عالمية.
وأشار رئيس القطاع التجاري إلى أن هذه المبادرة ستسهم في رفع معدلات الإشغال الفندقي وزيادة حركة السياحة الوافدة، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز السياحة الثقافية والشاطئية، ومنح المسافرين تجربة سفر أكثر سلاسة.
وأوضح سعد أن أسطول الخطوط الجوية اليونانية يضم 85 طائرة متنوعة الطرازات، ما يتيح مرونة تشغيلية كبيرة وقدرة على تلبية مختلف أنماط الطلب، مع شبكة رحلات واسعة تشمل 162 وجهة أوروبية، بالإضافة إلى وجهات إقليمية مهمة مثل الإمارات والسعودية والمغرب، وآخرها العراق الذي انضم إلى الشبكة الأسبوع الماضي.
كما أشاد محمود سعد بسجل الشركة المتميز في مجال الجودة والخدمة، مشيرًا إلى حصول الخطوط الجوية اليونانية على جوائز “سكاي تراكس” لمدة 14 مرة متتالية، بما يعكس التزامها بتقديم تجربة سفر متميزة وفق أعلى المعايير الدولية، سواء على صعيد الانضباط التشغيلي أو مستوى الخدمة على متن الطائرات.
واختتم سعد تصريحاته بالتأكيد على أن ASE World of Travel (WOT) ستواصل دورها كشريك استراتيجي للخطوط الجوية العالمية، ودعم خطط التوسع وزيادة الحركة الجوية من وإلى مصر، بما يعزز مكانة البلاد كمحور إقليمي للسفر والسياحة ويعزز تنافسية المطارات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة العمالة
غير المنتظمة، تم الإعلان عن بدء صرف منحة مالية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل.
المنحة التي تشهد زيادة ملحوظة في قيمتها، تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن هذه الفئة ودعم
استقرارهم الاجتماعي.
شهدت قيمة منحة العمالة غير المنتظمة قفزة كبيرة في العام الحالي، حيث كانت قيمتها 500 جنيه،
وتم رفعها إلى 1500 جنيه بناءً على قرار من السيد رئيس الجمهورية، وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد العمال.
وتستهدف المنحة حوالي 199,524 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في جميع محافظات الجمهورية الـ 27.
هذه الزيادة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة هذه الفئة ودعمهم في ظل التحديات
الاقتصادية الراهنة.
منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف في 6 مناسبات رسمية ودينية سنويًا، هي:
عيد الميلاد المجيد
شهر رمضان المبارك
عيد الفطر
عيد الأضحى
عيد العمال
المولد النبوي الشريف
هذا التوزيع يساعد في ضمان استمرار دعم العمالة غير المنتظمة بشكل دوري
ويخفف من الأعباء المعيشية التي قد تواجهها خلال السنة.
تتم عملية صرف المنحة عبر الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع لوزارة العمل،
وفقًا للتوجيهات الرئاسية. ويعد هذا الإجراء جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة
المصرية، بهدف توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي
تعتبر من الفئات التي تعاني من عدم الاستقرار المادي في بعض الأحيان.
تستمر الدولة المصرية في تبني سياسات تهدف إلى توفير مظلة رعاية اجتماعية وصحية شاملة
لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأشد احتياجًا وبذلك، تساهم هذه المبادرات في تحقيق الاستقرار
المعيشي والاجتماعي، مما يعزز من استقرار المجتمع بشكل عام.
تعد هذه المنحة جزءًا من استراتيجية الدولة لتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم.
من خلال هذه الخطوات، يتم تفعيل آليات دعم حقيقية، مما يعكس التزام القيادة السياسية بتوفير سبل
الرعاية الكافية لكل فئة من فئات المجتمع.
في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال، تم توقيع مذكرة تفاهم
بين مصر وقطر في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف توسيع مجالات التعاون في مبيعات واستيراد الغاز
الطبيعي وغيرها من مجالات الطاقة وتم توقيع المذكرة من قبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول
والثروة المعدنية في مصر، والمهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر،
والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، بحضور السفير المصري في الدوحة وليد الفقي، والمهندس
محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “إيجاس”.

تأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي في مصر، وتوسيع أطر التعاون
لتوفير شحنات الغاز المسال، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز دور مصر كمركز
إقليمي لتداول الغاز الطبيعي وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وأوضحت المذكرة أن شركة قطر للطاقة
تركز أنشطتها في مصر بشكل أساسي على منطقة البحر المتوسط، حيث تعمل حاليًا في ست مناطق
بحرية، مع خطط لضخ استثمارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل حفر عدد من الآبار
الاستكشافية بالتعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية.

في سياق المذكرة، وقعت شركة إيجاس المصرية وشركة قطر للطاقة على بنود الآلية التنفيذية لتوفير
شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري، التي سيتم تسليمها في مينائي السخنة ودمياط وفقًا للاتفاق
المبرم بين الطرفين تمثل هذه الخطوة تعزيز التعاون بين مصر وقطر في قطاع الطاقة وتأكيدًا على عمق
الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم الأمن الطاقي المصري ويعزز قدرة مصر على تلبية احتياجات
السوق المحلي للغاز الطبيعي المسال وقع على الآلية التنفيذية من الجانب المصري المهندس محمود
عبد الحميد، رئيس شركة “إيجاس”، ومن الجانب القطري عبد الله أحمد الحسيني، نائب الرئيس التنفيذي
لشؤون التسويق بشركة قطر للطاقة.

تشهد العلاقات الجوية بين مصر والصين تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل التعاون المثمر بين ASE World of Travel (WOT)، إحدى شركات ASE Group لخدمات الطيران المدني في مصر والمنطقة العربية والوكيل التجاري لشركة إيرتشاينا في مصر، وشركة إير تشاينا الصينية، مما ساهم في تعزيز انسيابية الحركة الجوية والركابية بين البلدين، وتوقعات بزيادة معدلات التشغيل خلال الأشهر المقبلة.
وفي هذا السياق، صرح محمود سعد، رئيس القطاع التجاري بشركة ASE World of Travel، بأن الشراكة مع إير تشاينا جاءت لتعكس التزام الشركة بتقديم حلول نقل جوي سلسة ومتميزة للمسافرين بين مصر والصين، خاصة مع النمو المتسارع في حركة السفر والسياحة بين القاهرة وبكين والمدن الصينية الكبرى.
وأضاف سعد أن ASE WOT تلعب دورًا محوريًا في تنظيم الرحلات وتسهيل الإجراءات التجارية والسفرية، بما يضمن راحة المسافرين ورفع كفاءة التشغيل.
وأوضح سعد أن الفترة الأخيرة شهدت انسيابية ملحوظة في الرحلات الجوية، مع استقرار الجداول الزمنية، وزيادة عدد الرحلات، وتحسين تجربة الركاب من حيث الحجز والمغادرة والوصول.
وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الربط التجاري والسياحي بين مصر والصين، خاصة مع تزايد اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين والسياح الصينيين بزيارة مصر، سواء لأغراض سياحية أو تجارية أو استثمارية.
كما أشار محمود سعد إلى أن الشركة تتابع تطوير آليات العمل لتقديم خدمات متميزة، تشمل تيسير إجراءات الحجز، وإمكانية إدارة الرحلات عبر المنصات الرقمية، وخدمة العملاء متعددة اللغات، مع التركيز على سلامة الركاب وراحتهم. وأكد سعد أن ASE WOT تسعى دائمًا إلى أن تكون حلقة وصل فعالة بين شركات الطيران العالمية والعملاء المحليين، مع التركيز على تقديم خدمات سفر احترافية ومتكاملة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.
واختتم محمود سعد تصريحه بالتأكيد على أن ASE World of Travel ستستمر في توسيع خدماتها وتطوير حلول النقل الجوي، بما يدعم أهداف الشركة في تقديم خدمات سفر متكاملة، ويعزز من مكانتها كشريك استراتيجي لشركات الطيران العالمية في مصر والمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الشركة ملتزمة بمواصلة التعاون مع إير تشاينا لتعظيم الاستفادة المشتركة وتحقيق أعلى مستويات الرضا للركاب.
من جانبه، أكد وانغ جيان جين، المدير الإقليمي لشركة إير تشاينا في مصر، أن الشركة سعيدة جدًا بالتعاون مع ASE World of Travel، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وضمان التزام الرحلات بمواعيدها، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحجوزات والتذاكر.
وأضاف جيان جين أن ASE WOT تعتبر شريكًا استراتيجيًا في السوق المصري، نظرًا لمعرفتها العميقة بمتطلبات المسافرين المحليين والخدمات اللوجستية على أعلى مستوى.
وشدد المسؤول الصيني على أن التعاون بين الطرفين لا يقتصر على الرحلات الحالية فقط، بل يشمل خططًا مستقبلية لزيادة عدد الرحلات وتحسين الترددات، بما يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر بين مصر والصين، خاصة مع تزايد النشاط السياحي والتجاري بين البلدين. وأضاف أن ASE WOT قامت بدور فاعل في تسويق الخدمات، وتنظيم حملات ترويجية، وتقديم باقات سفر متكاملة، تساهم في زيادة عدد الركاب الصينيين الوافدين إلى مصر والعكس.
وتُعد إير تشاينا من أهم الشركات الجوية الصينية وأكثرها خبرة في الربط الدولي، وتوفر رحلات مباشرة من القاهرة إلى بكين والعكس، ما يتيح للمسافرين المصريين فرصة الوصول السريع إلى المدن الصينية الكبرى بسهولة وراحة.
كما ويساهم التعاون مع ASE WOT في تسهيل وصول الرحلات إلى الأسواق المحلية، وتعزيز حضور إير تشاينا في مصر بشكل أكثر فعالية.
كما وتعكس هذه الشراكة أيضًا الاهتمام المتزايد بالربط السياحي بين مصر والصين، حيث زاد عدد السياح الصينيين الوافدين إلى مصر خلال الأشهر الأخيرة بنسبة مللحوظة للغاية، حيث ويتيح هذا التعاون تنظيم برامج سفر متكاملة، تشمل حجوزات الفنادق، والجولات السياحية، وخدمات النقل الداخلي، مما يعزز تجربة المسافرين ويزيد من مستوى رضاهم عن الرحلات.
وتشير المؤشرات إلى أن زيادة الترددات الجوية بين مصر والصين خلال الفترة المقبلة ستعزز فرص الاستثمار والسياحة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع السفر والطيران، كما ستسهم في تعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين.
كما أن الشراكة بين ASE WOT وإير تشاينا تمثل نموذجًا للشراكات الدولية الناجحة التي تحقق مصالح جميع الأطراف، وتخدم الركاب على مستوى الجودة والموثوقية.
الجديد بالذكر، أن الخطوط الجوية الصينية تسبر 4 رحلات مباشرة أسبوعيًا بين القاهرة وبكين كأحد المحاور الحيوية في الربط الجوي بين مصر والصين خلال الفترة الأخيرة.
أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن جمهورية مصر العربية تتابع باهتمام بالغ التطورات
الأخيرة على الساحة اليمنية، معربة عن قلقها من المخاطر المحتملة للتصعيد العسكري وما قد يترتب عليه
من تأثيرات على أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية بشكل عام وأكدت الوزارة أن مصر تدعم وحدة وسيادة
وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، وتولي أهمية قصوى للحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات
الشعب اليمني، مشددة على أن الحلول السياسية الشاملة لمعالجة جذور الأزمة هي السبيل الوحيد لإنهاء
الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

وشددت مصر على ضرورة تغليب لغة الحوار والمنطق، وتحقيق التهدئة وضبط النفس من قبل جميع الأطراف،
مع تجنب أي إجراءات أحادية قد تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة كما أكدت وزارة الخارجية استمرار جهود مصر
في دعم مسار السلام في اليمن من خلال التواصل المكثف مع جميع الأطراف المعنية، سعياً للوصول إلى تسوية
سياسية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية. هذا المسار يقوم على الحوار الوطني بين جميع مكونات الشعب اليمني،
مع احترام الثوابت الوطنية، بما يسهم في تعزيز وحدة الموقف وحماية الأمن القومي العربي وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
تؤكد القاهرة أن دعم السلام في اليمن وتحقيق التهدئة يمثل أولوية ضمن سياساتها الإقليمية،
وأن التواصل مع الأطراف اليمنية كافة مستمر بهدف خفض التصعيد والتوصل إلى حلول سياسية
تنهي الأزمة وتحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية.
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل اجتماعًا
مهمًا مع محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام وممثلي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية
وغرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة
وقطاع الأعمال العام، لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات في قطاع الغزل والنسيج.
أكد الوزير خلال الاجتماع أن وزارة الصناعة على أتم استعداد لتوفير كافة أشكال الدعم لأي مستثمر
جاد لإنشاء مصانع الغزل والنسيج لسد الفجوة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة والمفروشات،
عبر توفير كافة أنواع الغزول بما في ذلك القطن والكتان والبوليستر والأصواف. وأشار إلى ضرورة أن
يقوم المصنعون المحليون بإقناع الماركات العالمية المنتجة في مصر بتخصيص جزء من إنتاجها للسوق
المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي.

تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات التي تواجه القطاع، أبرزها:
ارتفاع الاستثمارات المطلوبة لإقامة مصانع الغزل والنسيج مقارنة بالعائد من تصنيع الغزول.
محدودية دول المنشأ المسموح بها لاستيراد الغزول.
عدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المصانع.
قلة الرقعة الزراعية للقطن وندرة الخبرات في تصنيع الغزول.
صعوبة منافسة المصانع المحلية للمنتجات المستوردة غير الخاضعة للرقابة على الجودة والسعر.
وأشار الوزير إلى جهود اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية لمكافحة التهرب
الجمركي والممارسات الضارة بالصناعة المصرية، مشددًا على ضرورة أن تلتزم مصانع الغزل والنسيج
والملابس الجاهزة باستيراد خامات الإنتاج ضمن الطاقة الإنتاجية، مع تكثيف الرقابة على المصانع العاملة
بالمناطق الحرة والمصانع التي تستخدم نظام السماح المؤقت.
وشدد الوزير على أهمية دخول القطاع الخاص في شراكات مع شركات القطاع الحكومي لاستغلال الأرض
والمباني والماكينات والخبرات، مع اعتماد تمويل مشترك يحقق التكامل الصناعي بين جميع الأطراف كما
وجه هيئة التنمية الصناعية إلى اشتراط إنتاج الغزل والنسيج عند منح تراخيص إقامة مصانع الملابس الجاهزة
لتعزيز التكامل المطلوب، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات لتقليل استيراد البوليستر.
من جانبه، أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أهمية وجود منظومة لحوكمة تجارة الأقطان لتلبية
احتياجات السوق المحلي من الغزول، مع تعزيز الاستثمارات في تصنيع الغزل والنسيج وزيادة القيمة المضافة.
وأشار إلى استعداد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للتعاون مع القطاع الخاص من خلال 7 مصانع متخصصة
لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات، مع توفير الدعم الكامل لتحويل هذه الشراكات إلى مشاريع
حقيقية تدعم الصناعة المصرية.
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق أسامة ربيع،
رئيس هيئة قناة السويس، توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع منحة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»،
بقيمة 22 مليون دولار (ما يعادل مليار جنيه)، لتمويل بناء وتوريد أول سفينة دعم الغوص DSV ضمن أسطول
قناة السويس، بحضور المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان، السيد يوسكي سوزوكي.
ووقع الاتفاقية كل من المهندس أحمد البربري، مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، والسيد
ياماموتو اتسوشي، النائب الأول لرئيس مكتب جايكا مصر.

أوضحت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أن توقيع الاتفاقية يمثل شراكة نوعية واستراتيجية
مع اليابان تعكس عمق العلاقات الثنائية وتنوعها، وتخدم مختلف المجالات التنموية والاستراتيجية،
بما في ذلك تعزيز الأمان الملاحي، تحسين البنية التحتية، وتطوير منظومة النقل البحري.
وأضافت المشاط أن الاتفاقية تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالعلاقات
المشتركة والاستفادة من الخبرات اليابانية في التكنولوجيا والتنمية المستدامة لدعم مسيرة التنمية
في مصر، مشيرة إلى أهمية قناة السويس كمكون رئيسي من الناتج المحلي الإجمالي المصري
وخدمة نحو 12% من التجارة العالمية.
أكد الفريق أسامة ربيع أن السفينة تمثل إضافة غير مسبوقة لأسطول هيئة قناة السويس، وستدعم
فريق الإنقاذ البحري في مهام الغطس، والبحث، والإنقاذ، والتعامل مع حالات الطوارئ، بما يعزز السلامة
البحرية ويدعم التشغيل المستدام للقناة وأشار رئيس الهيئة إلى أن العام المقبل سيشهد أيضًا انضمام
قاطرتي إنقاذ بقوة شد 190 طن، مما يعزز قدرة الهيئة على التعامل مع أي تحديات بحرية أو طوارئ في القناة.

تبلغ طول سفينة دعم الغوص DSV 45 مترًا، وعرضها 10 أمتار، ووزنها الإجمالي 620 طنًا، وتصل سرعتها
إلى 12 عقدة. السفينة مزودة بغرفتين لمعادلة الضغط لدعم عمليات الغطس، ووحدة لمعالجة المخلفات،
مع قدرة إعاشة 29 فردًا، وتعمل بمحرك مزدوج الوقود (ديزل وغاز طبيعي) لتقليل الانبعاثات الكربونية وضمان
تشغيل مستدام وصديق للبيئة وسيتم بناء السفينة بالكامل في اليابان وفق أعلى معايير السلامة الدولية
SOLAS، وتحت إشراف هيئة الإشراف اليابانية NK.
أكد السيد يوسكي سوزوكي، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان، أن المشروع يعكس عمق الشراكة
الاستراتيجية بين مصر واليابان ويضيف فصلًا جديدًا لسجل التعاون المشترك، مشيرًا إلى أهمية قناة
السويس كممر ملاحي عالمي حيوي للتجارة والاقتصاد من جانبه، أشار السيد ياماموتو اتسوشي،
النائب الأول لرئيس مكتب جايكا مصر، إلى أن التعاون بين الوكالة اليابانية وقناة السويس يمتد لأكثر من
70 عامًا وشهد العديد من النجاحات في مجالات التدريب، والدعم الفني، والتطوير التكنولوجي، مؤكداً أن
السفينة الجديدة ستسهم في تعزيز السلامة والأمن البحري بالقناة.

تأتي المنحة اليابانية في وقت حيوي لدعم استدامة قناة السويس بعد التحديات التي شهدتها
المنطقة منذ أكتوبر 2023، وما تلاها من تعافي الملاحة البحري بنسبة نمو 8.6% في الربع الأول
من العام المالي الحالي، مع استقرار حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر.
وتسهم السفينة في تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة للطوارئ، ودعم عمليات المناورة، والقطر،
والبحث والإنقاذ، بما يعزز مكانة قناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية العالمية الاستراتيجية.
أصدرت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بجمهورية مصر العربية والنقابة العامة للعاملين بصناعة
الغزل والنسيج والمنسوجات بجمهورية تركيا بيانا صحفيا مشتركا، أكدتا فيه عمق العلاقات المصرية التركية
وما تشهده من تعاون متنام على المستويين السياسي والاقتصادي، في ظل التواصل المستمر بين الرئيس
عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما انعكس إيجابيا على مجالات الصناعة والاستثمار.
وأوضح البيان أن هذا التقارب أسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخبرات الفنية وفتح آفاق
جديدة للاستثمار الأمثل في التنمية البشرية، لا سيما في قطاع الصناعات النسيجية، وهو ما دفع
النقابتين إلى تنظيم ورشة عمل مشتركة بعنوان «الممارسات النقابية الحديثة بقطاع صناعة الغزل والنسيج».

وأشار البيان إلى أن الورشة تأتي في إطار الالتزام بتشريعات العمل الوطنية في البلدين، واحترام اتفاقيات
منظمة العمل الدولية، باعتبار مصر وتركيا عضوين فاعلين بالمنظمة منذ تأسيسها عام 1919، حيث صدقت
تركيا على 59 اتفاقية دولية للعمل، بينما صدقت مصر على 64 اتفاقية، إلى جانب الاتفاقيات الثمانية
الأساسية حتى عام 2022.
وأكدت المنظمتان النقابيتان دعمهما للإجراءات التي تتخذها الحكومتان المصرية والتركية لإقامة
شراكة استراتيجية في صناعة المنسوجات، مستفيدتين من تطور الإنتاج الصناعي التركي، والميزة
النسبية التي تتمتع بها مصر في القطن طويل التيلة، الأمر الذي فتح المجال أمام المستثمرين
الأتراك لإقامة مناطق صناعية تعتمد على خبرة وكفاءة العمالة المصرية.

وفي إطار بروتوكول التعاون النقابي بين الجانبين، تم الاتفاق على عدد من البنود، أبرزها:
تبادل الخبرات الفنية في مجالات التدريب التقني والتثقيف العمالي.
توفير الحماية والرعاية للعاملين بالمشروعات الصناعية التركية في مصر، وفقا لقانون العمل
المصري رقم 14 لسنة 2025، والقوانين الوطنية ذات الصلة، وبما يتوافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع العمالة في الاستثمارات التركية بقطاع الغزل والنسيج داخل مصر.
وضع آلية تحكيم دولية سريعة لفض أي نزاعات عمالية بالمصانع التركية العاملة في مصر.
تشجيع إنشاء لجان نقابية داخل المصانع التركية بمصر، بما يسهم في تقديم الخدمات للعاملين،
وتعزيز الأمان الوظيفي، وتحسين الأداء وجودة الإنتاج.

ووقع البيان كل من رافي أي، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بتركيا، وعبد الفتاح إبراهيم،
رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج،
مؤكدين أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال ودعم الاستثمار المسؤول في البلدين.