الوسم: مصر

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على الخبز بأسعار عادلة، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما.

تنظيم إنتاج الخبز وتوافر الدقيق الحر

وأكد الوزير أن التوجيه الوزاري يلزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من إنتاجها، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوافر الخبز دون التأثير على منظومة الخبز المدعم، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية.

إعلان الأسعار والأوزان بشكل واضح

وشدد وزير التموين على إلزام المخابز بالإعلان عن أسعار وأوزان الخبز السياحي والخبز الفينو في مكان ظاهر وواضح على واجهة المخبز، مع الالتزام بالمواصفات المقررة لكل نوع من الخبز، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب في الأسعار أو الأوزان.

الحد الأقصى لأسعار الخبز

وجاءت الأسعار المقررة كما يلي:

• الخبز السياحي الحر: 80 جرامًا بسعر 2 جنيه كحد أقصى، 60 جرامًا بسعر 1.5 جنيه، و40 جرامًا بسعر 1 جنيه.
• الخبز الفينو: 50 جرامًا بسعر 2 جنيه كحد أقصى، 40 جرامًا بسعر 1.5 جنيه، و30 جرامًا بسعر 1 جنيه.

العقوبات ومتابعة الالتزام

أوضح الوزير أن كل مخالفة للحد الأقصى للأسعار أو أوزان الخبز تعاقب عليها القوانين المصرية، مشيرًا إلى المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994، فيما تتولى الجهات المعنية بوزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات متابعة تنفيذ التوجيه ومراقبة الأسواق بشكل دوري لضمان الالتزام.

وشدد الدكتور فاروق على أن هذا التوجيه يهدف إلى تحقيق الانضباط في تداول الخبز السياحي والخبز الفينو، وحماية حقوق المواطنين في الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة ووفق المواصفات الصحيحة.

جرى اتصال هاتفي يوم الأحد 8 مارس بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تناول الجانبان أحدث التطورات المتعلقة بالتصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته على الأمن والاستقرار الإقليمي.

تطورات خطيرة تستدعي ضبط النفس والدبلوماسية

استعرض وزير الخارجية المصري التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية الوخيمة المصاحبة للتصعيد العسكري.

وأكد عبد العاطي على ضرورة خفض التصعيد العسكري واتباع الحلول الدبلوماسية للحيلولة دون اتساع نطاق الصراع، بما يحمي الأمن والاستقرار الإقليميين.

احترام السيادة وتعزيز لغة الحوار

وشدد الوزير على أن استمرار التوتر العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع، مؤكداً على أهمية احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار، بالإضافة إلى ضرورة ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والمسارات السلمية لمعالجة الأزمات القائمة.

تقدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للجهود المصرية

من جانبه، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقديره للجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيداً بالتحركات الدبلوماسية لمصر ودورها في السعي نحو حلول سلمية للتوترات في المنطقة.

جمهورية مصر العربية تعرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون

ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وتعتبر مصر هذه الأعمال تصعيدًا خطيرًا لأعمال العنف المستمرة التي تستهدف المدنيين في الضفة الغربية.

كما تؤكد وزارة الخارجية المصرية أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي، وتحمل عواقب

وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

إدانة مصر لأنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مصر تؤكد مجددًا أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية،

تُعد غير قانونية وتعتبر هذه الأنشطة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث تؤثر سلبًا على حقوق الشعب الفلسطيني

في أرضه وتشكل تهديدًا حقيقيًا لفرص السلام في المنطقة.

إغلاق المسجد الأقصى: انتهاك للوضع القانوني والتاريخي في القدس

في السياق نفسه، تُدين مصر استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك من قبل سلطات الاحتلال

الإسرائيلي، ومنع المصلين من الوصول إليه لعدة أيام متتالية يُعد هذا الإجراء انتهاكًا واضحًا للوضع

القانوني والتاريخي القائم في القدس، ويعرض المنطقة لمزيد من التوترات.

تحذير مصري من تداعيات السياسات الإسرائيلية التصعيدية

مصر تجدد تحذيرها من مخاطر استمرار السياسات والإجراءات التصعيدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتؤكد أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، مما يهدد الأمن والسلام

الإقليمي والدولي. وتدعو مصر إلى احترام حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني في الوصول إلى

أماكن العبادة بشكل حر وآمن.

الاستقرار في المنطقة: ضرورة احترام القوانين الدولية

تؤكد وزارة الخارجية المصرية على ضرورة احترام جميع الأطراف المعنية لالتزاماتها بموجب القوانين

الدولية، والالتزام بالسلام العادل والشامل الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن الاستقرار في المنطقة.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد العسكري في المنطقة.

إدانات مصرية واستنكار استهداف ميناء الدقم العماني

أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن إدانة مصر لاستهداف ميناء الدقم العماني اليوم، مؤكدًا موقف مصر الثابت الداعي إلى تغليب الحوار والوسائل السلمية لتسوية الأزمات الإقليمية. وحذر الرئيس من التداعيات الخطيرة لتوسع نطاق التصعيد العسكري، وما قد يترتب عليه من انزلاق المنطقة نحو الفوضى.

كما ثمّن الرئيس الدور المهم الذي تضطلع به سلطنة عمان في الوساطة وتيسير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكداً على دعم مصر الكامل لجهود الوساطة الإقليمية والدولية.

تضامن مصري مع الدول العربية الشقيقة

أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لأي اعتداءات، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي تهديد أو استهداف لأمن وسيادة واستقرار هذه الدول. كما جرى التأكيد على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها تلك الدول لحماية شعوبها وصون أمنها الوطني.

سلطان عمان يثمن الموقف المصري ويؤكد العلاقات الأخوية

من جانبه، أعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق عن تقديره لموقف مصر الداعم لتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، مؤكدًا حرص سلطنة عمان على احتواء التوترات الراهنة. وأكد السلطان اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عمان، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لتجنب أي مخاطر قد تهدد استقرار المنطقة.

في إطار متابعة التطورات الإقليمية المتسارعة وتأثيراتها على حركة التجارة الخارجية، تواصل

وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي

التنسيق المكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في بعض الدول على حركة الصادرات

المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

متابعة مستمرة لتأثير غلق المجال الجوي على الصادرات المصرية

أكدت الوزارات الثلاث أن أجهزة الدولة تواصل متابعة الوضع على مدار الساعة، بالتنسيق مع

الجهات المعنية، بما في ذلك المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير يأتي

ذلك لضمان سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.

محاور العمل للتعامل مع تداعيات غلق المجال الجوي

في إطار التعامل مع الأزمة، أكدت الوزارات أن العمل جارٍ على عدة محاور رئيسية تشمل:

دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو الشحن البري

حسب طبيعة كل سوق إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية لتسهيل إعادة توجيه الكميات المتأثرة

وتعزيز قنوات التداول المختلفة تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول لضمان استيعاب

المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.

تسهيل تواصل الشركات المصدرة مع الجهات المختصة

دعت الوزارات الشركات المصدرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض

أي معوقات قد تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي المطلوب.

تشمل النقاط المعنية في هذا السياق:

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

استمرارية التنسيق لضمان تدفق السلع وحماية المصالح الوطنية

أوضحت الوزارات الثلاث أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استدامة تدفق السلع

وحماية مصالح المنتجين والمصدرين كما أكدت على أهمية الحفاظ على استقرار الأسواق

الداخلية في هذه المرحلة الحرجة.