وزير الإسكان يُصدر 26 قراراً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمدينة القاهرة الجديدة والساحل الشمالي الغربي

قال المستشار القانوني هيثم السايس المحامي بالنقض، أن القانون رقم 87 لسنة 2023 والخاص بالتصالح في مخالفات
البناء، والذي صدرت لائحته التنفيذية برقم 1121 لسنة 2024، وهو يمنح كل المخالفين فرصة للتصالح مع الدولة في ضوء
الاشتراطات المحددة في اللائحة التنفيذية، وفقا لآخر تصوير جوي في 15 أكتوبر 2023، واعتماد الخرائط المسجلة في التصوير
الجوي لهذا التاريخ، أي أن المخالفات بعد هذا التاريخ لن يتم التصالح معها.
بينما أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اللي بني مصر” مع الإعلانية مروة الحداد، علي راديو مصر، أن الدولة يسرت طرق
التصالح علي المواطنين بـ3 طرق مختلفة، الأولي عن طريق المركز التكنولوجي بالحي التابع له، والثانية عن طريق بوابة
الخدمات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، والطريقة التصالح عبر تطبيق “تصالح” علي الهاتف المحمول.
وتابع السايس، أن التيسير امتد ليس فقط لآلية التقديم علي التصالح بل شمل المستندات المطلوبة لإتمام التصالح ويمكن
للمواطن أن يقدم علي طلب التصالح بمجرد بطاقة الرقم القومي، بالإضافة لصورة للمبني الذي تقع به الوحدة المخالفة
وباستخدام كروكي مبسط للمبني، ويسدد رسوم بسيطة قيمتها 57 جنيه فقط وتقوم لجنة بالنزول لموقع المخالفة وفحصها
والرد خلال 15 يوم فقط بإمكانية التصالح أو بالرفض.
وأوضح، أن وزارة التنمية المحلية كذلك منحت ميزة نسبية للمتصالحين في مخالفات البناء، فمنحت إمكانية خصم 25% من
قيمة المخالفة لم يسدد قيمتها كاملة فورا، مع منح إمكانية السداد بالتقسيط، وبالنسبة للمواطنين الذين يواجهون عقوبات
قانونية بسبب قضايا سابقة مرتبطة بمخالفة البناء في حالة إتمام التصالح يمكنهم الحصول علي صورة من القرار والتقدم بها
للمحكمة لطلب الإعفاء من العقوبة لكونها انتهت بالتصالح مع الدولة لذا فيمكن إعفاء المواطن من أي أحكام قضائية متعلقة
بمخالفة قوانين البناء بسبب إنقضاء الدعوي القانونية بالتصالح.
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزراة التنمية المحلية، إنه تم التقدم بـ 9 آلاف طلب خلال أول 48 ساعة من فتح .
باب التصالح بمخالفات البناء، بينهم 80% من الطلبات تم التقدم لها من خلال المراكز التكنولوجية و 20% من خلال التطبيق.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه “كل يوم” المذاع على.
شاشة “ON” ، أن عملية فحص الطلب تأتي بعد استخراج شهادة بيان التصالح، تتضمن الاسم والمنطقة الأحداثيات ونوع.
الإسكان، وتاريخ ارتكاب المخالفة.
وذكر أنه بناء على الشهادة المقدمة، يتم التوجه إلى الجهة المكلفة، معقبًا:”الوزير وجه المحافظين لاستقبال المواطنين
بالمراكز التكنولوجية وتلقينا ٩ آلاف طلب تصالح في ٤٨ ساعة”.
وأوضح الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزراة التنمية المحلية، أن هناك موظفين مخصصين ومدربين للتعامل مع المواطنين.
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطعتي أرض
تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى
لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
بينما نص القراران على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بالشاليه رقم (۱۷۲) بقرية سياحية بالكم ٧٤ بحري
طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، والمتمثلة في تقفيل التراس البحري للشاليه بالدور الأرضي بمبان حديثة من البلوك،
وإضافتها للمسطح الداخلي، ومخالفات البناء المقامة بالشاليه رقم 4 والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي نموذج (B) بإجمالي
مساحة (١٣٠,٦٠) م٢، وأعمال البناء المستأنفة المتمثلة في تقفيل التراس الشرقي للشاليه بالدور الأرضي بمبان من البلوك
حديثة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.
وفي ذات السياق، أشار المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ 18
قرار غلق وتشميع للمحال التى تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات المتواجد بها أنشطة مخالفة بالأحياء الأول والثالث والرابع، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة.
بينما أوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ومزاولة أنشطة بأماكن
غير مصرح بها ” أنشطة مهنية أو تجارية ” بالوحدات السكنية سواء بالعمارات، أو قطع الأراضي، أو السكنى، أو البدرومات،
أو الجراج لغير الغرض المخصص له.
وحذر رئيس الجهاز المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات، إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز.
جدير بالذكر، أن الحملة تمت تحت إشراف رئيس الجهاز، والمهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم
اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، والرائد أحمد خطاب،
رئيس قسم شرطة التعمير، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز .
بينما قال المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إنه تم شن حملة لإزالة ووقف أعمال البناء المخالف
أسفرت عن إيقاف أعمال وسحب معدات، وإزالة للأعمال المخالفة في البدروم للقطعة رقم ٦٣ بالحي ٩ المجاورة ١،
وإيقاف الأعمال والإزالة لروف مخالف في الحي ١٠ مجاورة ٢ قطعة رقم ٢٥، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإزالة الأعمال المخالفة
بالبدروم بالقطعة رقم ١ بالحي ١٦ مجاورة ٢ ، وإيقاف الأعمال والتحفظ على ٢ خلاطة وبامب لبناء روف مخالف في القطعة رقم
٥٧ بالحي ٩ المجاورة 1، واتخاذ الإجراءات القانونية وغلق مخزن بالحي ٨ مجاورة ٢ قطعة رقم ١٢.
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الحالي
، مدة تطبيق نصوص القانون، حيث نص القانون على أن مدة القانون 6 شهور، كما منح القانون،
رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة،
على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات الأمر الذى يعنى أن هناك إمكانية
لمد مدة تقديم طلب التصالح إلى ثلاث سنوات كحد أقصى بعد انتهاء مدته الأولي.
كما افق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،
رئيس المجلس على مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى.
وكان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب استعرض خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية،
والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
كما أكد أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات
التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020
بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات،
والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وأضاف أنه استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:
– إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط
(خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
– السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها
والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
– إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
– أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
كما اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
– السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
– سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
– إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
– السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
– استكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
– إعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17)
لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
وزير التنمية المحلية: سنتعامل بحزم لمنع التعديات بعد التصالح في مخالفات البناء
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء،
كما جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،
برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،
أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
كما وجه الوزير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي،
لأنه كان السبب الرئيسي في صدور هذا القانون،
مشيرا إلى أنه نتيجة التشابكات في قانون التصالح في مخالفات البناء الماضي،
لم يتمكن من التصالح غير 10% فقط.
كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة
للتسهيل على المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء
يستهدف وقف استنزاف الأراضي.
وقال اللواء هشام آمنة: بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء،
سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون، أعلن وزير التنمية المحلية،
أنه تم عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية
للتعامل مع القانون الجديد وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،
نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء،
وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة
قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر
لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات،
على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا
ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد
بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة
من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا
من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5)
من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء
كما منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح،
في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات،
على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون،
من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.