رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الإسكان يُصدر 26 قراراً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمدينة القاهرة الجديدة والساحل الشمالي الغربي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 26 قراراً إدارياً
لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة تحت ولاية أجهزة تنمية (مدينة القاهرة الجديدة – القطاع الثاني
للساحل الشمالي الغربي – القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي)، بينما نصت قرارات الوزير على
أن تزال مخالفات البناء المقامة خارج حدود قطعة الأرض رقم 8 امتداد غرب الجولف – المعارض – التجمع
الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، والمتمثلة في تنفيذ مظلة وطلمبات تموين سيارات وماكينة صراف آلى،
وكذا جزء من مبنى دور أرضى وسور حديدي فاصل على حدود الأرض المجاورة.
كما نص قرار آخر أصدره الوزير، على إزالة مخالفات البناء المقامة قبلي طريق اسكندرية – مطروح بقرية
سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في
بناء بدروم مخالف، والمبنى المقام يبعد عن طريق الخدمة بحوالي 15 مترا تقريباً بدون الحصول
على تراخيص البناء اللازمة.
 بينما نص قرار آخر على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بالقطعة رقم 141 بمنطقة السواني البحرية
داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء تعلية
دور ثالث علوى، وأعمدة وسقف خرساني وأعمدة الدور الرابع العلوى بدون الحصول على
تراخيص البناء اللازمة.
 كما نصت قرارات أخرى أصدرها المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، على إزالة مخالفات البناء المقامة
على 22 قطعة أرض بمنطقة رأس الحكمة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل
الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مبان مكونة من أدور أرضى ” سكني – محال “، وأخرى
تشمل أدواراً متكررة، وفيلا، وأسوارا، بمرحلة التشطيبات الخارجية، وأخرى بدون تشطيب، وعمارة
سكنية أرضى + ٣ أدوار متكررة، بمساحات مختلفة، وأعمال تشوينات طوب أبيض بدون سند قانوني
أو تراخيص بناء.

وزير الإسكان يقرر إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على الطريق الساحلي إسكندرية/ مطروح

 كما نص قرار آخر على إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض بقرية سياحية كائنة بحرى
الطريق الساحلي إسكندرية/ مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي
الغربي، والمتمثلة في بناء محطة محمول، بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
 حيث تضمنت القرارات أن تتولى أجهزة تنمية ( مدينة القاهرة الجديدة – القطاع الثاني للساحل
الشمالي الغربي – القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم
الشرطة المختص تنفيذ القرارات.

وزير الإسكان: تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء وغلق الأنشطة المخالفة بالمدن الجديدة

“تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء وغلق الأنشطة المخالفة بالمدن الجديدة”
صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هناك تكليفات لجميع مسئولي
المدن الجديدة بالمتابعة على مدار اليوم لملف المخالفات.
بينما في السياق نفسه، قال المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إن لجنة من إدارة التنمية
والمخالفات والأمن بجهاز المدينة بالتعاون مع شرطة التعمير، قامت بشن حملة لمواجهة مخالفات البناء، أسفرت عن إيقاف
أعمال بناء مخالف بالردود الخاصة بقطعة أرض بإبني بيتك وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات والمواد المستخدمة،
واستصدار قرار بإزالة فورية للمخالفات بالقطعة.

وزير الإسكان

بينما أضاف المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن لجنة الإشغالات والتعديات بالجهاز
بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، قامت بتنفيذ عدد من قرارات إزالة لمخالفات بعدة مناطق، مؤكداً أنه سيتم
التعامل مع جميع المخالفات بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتكثيف الحملات للقضاء على
أي مظهر عشوائي.

مدينة ١٥مايو

بينما أشار المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥مايو، إلى أنه تم تنفيذ ٤ قرارات غلق وتشميع بمنطقة ٥٠ فدانا،
ومنطقة ٩٠ فدانا بالإسكان الاجتماعى، كما تم رصد محل متعدى عليه، وعلى الفور تم إخلاؤه والتحفظ على كافة المضبوطات،
واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وفى سياق متصل، وجه المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالف
بدور السطح بأحد عقارات الحى الرابع، حيث تمكنت لجنة الإزالة بالجهاز من هدم قواطيع المبانى المعدة لاستكمال
المخالفات، والتحفظ على أدوات ومواد البناء.

المدن الجديدة

بينما أكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين واستصدار قرارات الإزالة اللازمة للحالات
غير المقننة والتى لا ينطبق عليها قانون التصالح، بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة، بجانب المتابعة الدورية
لما تم إزالته من مخالفات لمنع عودة المخالفين، مطالبين أصحاب قطع الأراضي بعدم المخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء
وفقاً للتراخيص الصادرة.

وزير الإسكان يُصدر قراراً بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي..وتنفيذ حملات بـ5 مدن أخرى

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض داخل
كردون جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.
بينما نص القرار على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بشاليه بقرية سياحية بحري الطريق الساحلي إسكندرية/
مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء غرف مخالفة، وأعمال أخرى.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن الإدارات المختصة بأجهزة مدن: الشيخ زايد، والعاشر من رمضان، والشروق، ودمياط الجديدة،
وسوهاج الجديدة، نفذت حملات لإزالة مخالفات البناء بعدة مناطق، وذلك بمعاونة الشرطة المختصة.

وزير الإسكان

بينما أكد الوزير أنه لن يسمح بأى مخالفة جديدة، وستتم الإزالة الوجوبية لأى مخالفة، وأن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون
التصالح لن يتم التصالح عليها وسيتم الإزالة الفورية لها، كما أن هناك فرق عمل على مدار اليوم، بجهاز كل مدينة، مكلفة
برصد أى مخالفة بناء، والتعامل معها على الفور، بالإضافة إلي الرصد الفوري من منظومة التغيرات المكانية لآي محاولة بناء
مخالف، مطالبا المواطنين بالحفاظ علي مدخراتهم، وتوجيهها في المكان الصحيح، بدلا من ضياعها في البناء المخالف، الذي
حتما سيزال، مشددا علي حائزي قطع الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، بالالتزام بالشروط البنائية وشروط التخصيص وعدم
تنفيذ أعمال مخالفة، فلا تهاون مع المخالفات حرصاً على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.
وفي السياق ذاته، نفذت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير، حملة لمواجهة
مخالفات البناء بالمدينة.

رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد

بينما أوضح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة، أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية وإيقاف الأعمال لزيادة في النسبة
البنائية لغرف السطح للقطع أرقام ( 5ج – 31ج – 149) بيت الوطن، والقطعة رقم 67 تيامو سيتي، بجانب إزالة لبناء أعمدة
مخالفة للقطعة رقم 232 الحي التاسع المجاورة 1، وتم التحفظ على المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وقاد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حملة مكبرة للجنة الإشغالات والتعديات
بالجهاز، بمشاركة الشرطة المختصة، لإزالة عدد من المحال المخالفة بغرب الحي العاشر بالمدينة.
بينما صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة تمكنت من تنفيذ قراري إزالة
لأعمال بناء مخالفة بأدوار سطح بعقارين بالمنطقة الخامسة عمارات، والحى الثانى شرق بالمدينة، لزيادة النسبة البنائية
بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلهما إلى وحدات سكنية، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارات وإلزام
المخالفين بتحمل نفقة الإزالة.

دمياط الجديدة

بينما أضاف الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة، أنه تم منع محاولة بناء وتقفيل مظلة مفتوحة الجوانب
وتحويلها لوحدة سكنية بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة الخامسة عشر بالحى الثالث، وكذا إيقاف أعمال لمحاولة بناء
مظلة مفتوحة الجوانب أعلى الروف بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة الثانية بنطاق الحي الأول، وذلك لمخالفة
الاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعتين ، وتم التحفظ على المعدات وإيداعها مخازن الجهاز واستكمال الإجراءات
القانونية حيال المخالفين، وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
بينما أوضح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم رصد مخالفة بناء بقطعة أرض بمنطقة ابنى بيتك،
المرحلة الثالثة، وعلى الفور تم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المعدات والمواد المستخدمة فى المخالفة،
واتخاذ الإجراءات القانونية.

المستشار القانوني هيثم السايس: التصالح علي مخالفات البناء يسقط الأحكام القضائية ضد مرتكبيها

قال المستشار القانوني هيثم السايس المحامي بالنقض، أن القانون رقم 87 لسنة 2023 والخاص بالتصالح في مخالفات

البناء، والذي صدرت لائحته التنفيذية برقم 1121 لسنة 2024، وهو يمنح كل المخالفين فرصة للتصالح مع الدولة في ضوء

الاشتراطات المحددة في اللائحة التنفيذية، وفقا لآخر تصوير جوي في 15 أكتوبر 2023، واعتماد الخرائط المسجلة في التصوير

الجوي لهذا التاريخ، أي أن المخالفات بعد هذا التاريخ لن يتم التصالح معها.

 

برنامج “اللي بني مصر”

 

بينما أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اللي بني مصر” مع الإعلانية مروة الحداد، علي راديو مصر، أن الدولة يسرت طرق

التصالح علي المواطنين بـ3 طرق مختلفة، الأولي عن طريق المركز التكنولوجي بالحي التابع له، والثانية عن طريق بوابة

الخدمات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، والطريقة التصالح عبر تطبيق “تصالح” علي الهاتف المحمول.

هيثم السايس

وتابع السايس، أن التيسير امتد ليس فقط لآلية التقديم علي التصالح بل شمل المستندات المطلوبة لإتمام التصالح ويمكن

للمواطن أن يقدم علي طلب التصالح بمجرد بطاقة الرقم القومي، بالإضافة لصورة للمبني الذي تقع به الوحدة المخالفة

وباستخدام كروكي مبسط للمبني، ويسدد رسوم بسيطة قيمتها 57 جنيه فقط وتقوم لجنة بالنزول لموقع المخالفة وفحصها

والرد خلال 15 يوم فقط بإمكانية التصالح أو بالرفض.

 

وزارة التنمية المحلية

وأوضح، أن وزارة التنمية المحلية كذلك منحت ميزة نسبية للمتصالحين في مخالفات البناء، فمنحت إمكانية خصم 25% من

قيمة المخالفة لم يسدد قيمتها كاملة فورا، مع منح إمكانية السداد بالتقسيط، وبالنسبة للمواطنين الذين يواجهون عقوبات

قانونية بسبب قضايا سابقة مرتبطة بمخالفة البناء في حالة إتمام التصالح يمكنهم الحصول علي صورة من القرار والتقدم بها

للمحكمة لطلب الإعفاء من العقوبة لكونها انتهت بالتصالح مع الدولة لذا فيمكن إعفاء المواطن من أي أحكام قضائية متعلقة

بمخالفة قوانين البناء بسبب إنقضاء الدعوي القانونية بالتصالح.

التنمية المحلية: 9 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء خلال أول 48 ساعة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزراة التنمية المحلية، إنه تم التقدم بـ 9 آلاف طلب خلال أول 48 ساعة من فتح .

باب التصالح بمخالفات البناء، بينهم 80% من الطلبات تم التقدم لها من خلال المراكز التكنولوجية و 20% من خلال التطبيق.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه “كل يوم” المذاع على.

شاشة “ON” ، أن عملية فحص الطلب تأتي بعد استخراج شهادة بيان التصالح، تتضمن الاسم والمنطقة الأحداثيات ونوع.

الإسكان، وتاريخ ارتكاب المخالفة.

وذكر أنه بناء على الشهادة المقدمة، يتم التوجه إلى الجهة المكلفة، معقبًا:”الوزير وجه المحافظين لاستقبال المواطنين

بالمراكز التكنولوجية وتلقينا ٩ آلاف طلب تصالح في ٤٨ ساعة”.

وأوضح الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزراة التنمية المحلية، أن هناك موظفين مخصصين ومدربين للتعامل مع المواطنين.

” الإسكان ” تُواصل إزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي..وحملات غلق وتشميع وإزالة بدمياط الجديدة والشيخ زايد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطعتي أرض

تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى

لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

 

مخالفات البناء

بينما نص القراران على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بالشاليه رقم (۱۷۲) بقرية سياحية بالكم ٧٤ بحري

طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، والمتمثلة في تقفيل التراس البحري للشاليه بالدور الأرضي بمبان حديثة من البلوك،

وإضافتها للمسطح الداخلي، ومخالفات البناء المقامة بالشاليه رقم 4 والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي نموذج (B) بإجمالي

مساحة (١٣٠,٦٠) م٢، وأعمال البناء المستأنفة المتمثلة في تقفيل التراس الشرقي للشاليه بالدور الأرضي بمبان من البلوك

حديثة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وفي ذات السياق، أشار المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ 18

قرار غلق وتشميع للمحال التى تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات المتواجد بها أنشطة مخالفة بالأحياء الأول والثالث والرابع، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة.

مدينة دمياط الجديدة

بينما أوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ومزاولة أنشطة بأماكن

غير مصرح بها ” أنشطة مهنية أو تجارية ” بالوحدات السكنية سواء بالعمارات، أو قطع الأراضي، أو السكنى، أو البدرومات،

أو الجراج لغير الغرض المخصص له.

وحذر رئيس الجهاز المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات، إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز.

 

مدينة الشيخ زايد

جدير بالذكر، أن الحملة تمت تحت إشراف رئيس الجهاز، والمهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم

اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، والرائد أحمد خطاب،

رئيس قسم شرطة التعمير، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز .

 

رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد

بينما قال المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إنه تم شن حملة لإزالة ووقف أعمال البناء المخالف

أسفرت عن إيقاف أعمال وسحب معدات، وإزالة للأعمال المخالفة في البدروم للقطعة رقم ٦٣ بالحي ٩ المجاورة ١،

وإيقاف الأعمال والإزالة لروف مخالف في الحي ١٠ مجاورة ٢ قطعة رقم ٢٥، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإزالة الأعمال المخالفة

بالبدروم بالقطعة رقم ١ بالحي ١٦ مجاورة ٢ ، وإيقاف الأعمال والتحفظ على ٢ خلاطة وبامب لبناء روف مخالف في القطعة رقم

٥٧ بالحي ٩ المجاورة 1، واتخاذ الإجراءات القانونية وغلق مخزن بالحي ٨ مجاورة ٢ قطعة رقم ١٢.

وزير التنمية يعلن انطلاق الموجة ال22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي
الزراعية اعتباراً من غداً السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتي 12 أبريل 2024، مؤكدًا أن السيد رئيس الجمهورية يتابع ملف
إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي الرقعة الزراعية في
الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مما يعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة
المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .
وقال اللواء هشام آمنة، أن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي باستضافة عدد من الاجتماعات التنسيقية بحضور سكرتيري
عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي ” لجنة انفاذ القانون “، و مسؤولي
الأملاك بالمحافظات، لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التى ستكون على ثلاث مراحل.

وزير التنمية المحلية

وأكد وزير التنمية المحلية انه تم الاتفاق علي ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات
تنفيذاً لدولة القانون، مشيراً إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق
الشعب ممن يتعدون عليه والتصدي لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية .
وأشار اللواء هشام آمنة ، إلي قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى
التى تتم إزالة التعدى عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة
أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضى الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه
وفقاً للقانون.

وزير التنمية المحلية

بينما أضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية بجميع المحافظات لتنفيذ
كافة قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه وأملاكه ،
وتم إعداد جدول زمنى لكافة مراكز المحافظات، وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات
الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقًا للتوقيتات المحددة لها.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الهيئة العامة للمساحة تقوم برفع احداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها، وفى نفس الوقت
تقوم لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التى تمت ازالتها فى “الكارت الذهبى” لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل
المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لإستثمارها سواء فى مشروعات تنموية بالمحافظات،
أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب.

قرارات الإزالة

بينما أشار وزير التنمية المحلية، إلى التنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولي من الموجة الـ22 والبدء في تنفيذ الإزالات
للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا
لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً
بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم
وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري
المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.
وطالب اللواء هشام آمنة، من السادة المحافظين بإعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى جميع
المحافظات خلال فترة تنفيذ الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات، لتقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي
يتم تحقيقها في هذا الشأن.

إدارة الأزمات

بينما وجه وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ٢٢ والتنسيق
مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير
العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .
وشدد وزير التنمية المحلية، علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة
والأراضى الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل
على سرعة إزالة أية تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة ال22 وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له
نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة
والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الآخري على مدار اليوم.

عقب إقراره رسميا…تعرف على الحالات الجديدة المنصوصة بقانون التصالح في مخالفات البناء

وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وجاء القانون ليتضمن توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية،
وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، ويطبق قانون التصالح في مخالفات البناء،
على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوى في القانون الجديد.
وأكد على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل

بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
– التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم،
أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو
الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال
بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون
رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
‌ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر

بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
‌أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
‌ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية،
شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9- لبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
‌أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية
من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي
وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية،
والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة
حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

تعرف على آخر موعد لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء؟

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الحالي

، مدة تطبيق نصوص القانون، حيث نص القانون على أن مدة القانون 6 شهور، كما منح القانون،

رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة،

على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات الأمر الذى يعنى أن هناك إمكانية

لمد مدة تقديم طلب التصالح إلى ثلاث سنوات كحد أقصى بعد انتهاء مدته الأولي.

مجلس النواب

كما افق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،

رئيس المجلس على مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى.

وكان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب استعرض خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية،

والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

آخر موعد لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

كما أكد أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات

التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020

بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات،

والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

 

تسهيلات للمواطنين في ملف التصالح في المخالفات

وأضاف أنه استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

– إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط

(خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

– السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها

والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

– إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

– أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

كما اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

– السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

– سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

– إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

– السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

–  استكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

– إعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17)

لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

وزير التنمية المحلية: سنتعامل بحزم لمنع التعديات بعد التصالح في مخالفات البناء

وزير التنمية المحلية: سنتعامل بحزم لمنع التعديات بعد التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء،

كما جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،

برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،

أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

كما وجه الوزير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي،

لأنه كان السبب الرئيسي في صدور هذا القانون،

مشيرا إلى أنه نتيجة التشابكات في قانون التصالح في مخالفات البناء الماضي،

لم يتمكن من التصالح غير 10% فقط.

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة

للتسهيل على المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء

يستهدف وقف استنزاف الأراضي.

وقال اللواء هشام آمنة: بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء،

سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وزير التنمية المحلية: سنتعامل بحزم لمنع التعديات بعد التصالح في مخالفات البناء

وفيما يتعلق بتطبيق القانون، أعلن وزير التنمية المحلية،

أنه تم عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية

للتعامل مع القانون الجديد وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،

نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء،

وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة

قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر

لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات،

على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا

ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد

بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة

من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا

من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5)

من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء

كما منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح،

في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات،

على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون،

من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

 

 

 

 

 

 

وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينتي ملوي وأسوان الجديدتين

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على
قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون جهاز مدينة ملوي الجديدة، ومخالفات
البناء المقامة على مساحة حوالي 450م2 بقطعة أرض مملوكة للهيئة داخل كردون جهاز مدينة أسوان الجديدة.

المخالفات

بينما أكد الوزير ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر
العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.
ونص القراران على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة على مساحة 10 أفدنة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة داخل حدود جهاز مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في زراعة المساحة المتعدي عليها، وبناء استراحة وغرف وبناء
تراس مجاور وخزان صرف وبعض مواسير الصرف وغير ذلك من مخالفات، وكذا إزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض بمساحة
450 مترا مربعا مملوكة للهيئة داخل حدود جهاز مدينة أسوان الجديدة، والمتمثلة في إنشاء بلاطات خرسانية وأعمدة كهرباء
ولوحة إعلانية بدون سند أو الحصول على تراخيص، كما نص القراران على أن يتولى جهازا تنمية مدينتى أسوان الجديدة
وملوي الجديدة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة

بينما في ذات السياق، أوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة بالحى
الأول بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، أسفرت عن قطع 15 وصلة مياه خلسة ورفع عدادات مياه ذات مديونيات
استهلاك لم يتم سدادها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، لافتاً إلى أنه تم تحصيل بعض المديونيات
من قبل محصلى المنطقة.
بينما صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية المكلفة بمتابعة أعمال البناء تمكنت من
إيقاف مخالفة بناء فى مهدها، حيث استغل صاحب المخالفة العطلة الأسبوعية للشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح
بالمخالفة لتراخيص البناء.
بينما أوضح ” سعد ” أن اللجنة قامت برصد المخالفة وإزالة الشدة الخشبية مع التحفظ على الأدوات ومعدات البناء وذلك بأحد
العقارات بحى النادى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة، وإيقاف التعامل على العقار، مشددا على أصحاب قطع
الأراضى ضرورة الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على
المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

النقل الثقيل

بينما أضاف ” سعد “، أنه تم شن حملة أمنية بالتعاون مع الشرطة المختصة لمراجعة موقف تصاريح تشغيل النقل الثقيل
بالمدينة، أسفرت عن ضبط 8 سيارات قلاب مخالفة لشروط التشغيل داخل مدينة الشروق، والتحفظ عليها بمقر الجهاز بجانب
شن حملات أخرى.

مدينة ١٥ مايو

بينما أشار المهندس على سعد، إلى أنه تم خلال 15 يوما رفع ونقل مخلفات تقدر بـ17ألف م3، وذلك فى إطار سعي جهاز
المدينة لتحقيق خطة التوسع فى إتاحة قطع الأراضى الاستثمارية والخدمية بمدينة الشروق.
وفي ذات السياق، قام جهاز مدينة ١٥ مايو بشن حملة على المحال التجارية بكمبوند وسط البلد بالمجاورة 3 بالمرحلة الأولى
لرصد وصلات المياه الخلسة وغير المتعاقدين من أصحاب المحال التجارية بمعرفة لجنة التفتيش بالجهاز، حيث رصدت اللجنة
بعض المخالفات من الوصلات الخلسة ببعض المحال التجارية وتم فصلها على الفور وجارٍ اتخاذ الإجراءات.
وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، تنفيذ قرار إزالة فورية لروف مخالف لشروط
تراخيص البناء للقطعة رقم ٣٨١ بالحى الخامس، وكذا إزالة بناء مخالف في الردود الخلفى للقطعة رقم ٢٤٦ بالحي الرابع.
وقال رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إنه في حالة وجود أى شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على
مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة ٦ أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وزير الإسكان يٌصدر 5 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالساحل والعبور والسادات

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات داخل كردون
أجهزة مدن (السادات – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور)، مؤكداً ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ
الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة
المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

الطريق الإداري

بينما نصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض رقم 470 مجاورة 3 حي النخيل بمدينة
السادات، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة البدروم بدون ترخيص، وكذا التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض
مملوكة للهيئة داخل حدود جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والكائنة غرب شارع اسكندرية المؤدي لمركز ومدينة
الحمام قبلي طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي عبارة عن 5 محال، بدون سند قانوني أو
الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وإزالة مخالفات البناء المقامة بشاليه بقرية سياحية بحري طريق إسكندرية/مطروح
الساحلي، وكذا مخالفات البناء المقامة بقرية سياحية أخرى بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، داخل حدود جهاز
القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وزير الإسكان مخالفات البناء

بينما نصت القرارات على إزالة مخالفات البناء المقامة من شركة بداخل المنطقة الترفيهية الجيرولاند بمدينة العبور، والمتمثلة
في بناء عددٍ من المباني بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
بينما تضمنت القرارات  وزير الإسكان أن تتولى أجهزة مدن ( السادات – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور )، بمعاونة شرطة التعمير
وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما نصت عليه القرارات.