الوسم: محمود فوزي

كشف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن الفصل التشريعي للبرلمان ينتهي بمرور خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول انعقاد للجلسة، والتي كانت في برلمان 2020 يوم 12 يناير عام 2021، وبالتالي ستكتمل خمس سنوات ميلادية في 12 يناير 2026.

محمود فوزي

لكنه أكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أنه بهذا التاريخ يكون البرلمان جاهزًا للانعقاد بمضي خمس سنوات ميلادية، لكن البرلمان الجديد لا ينعقد إلا بقرار من رئيس الجمهورية.

وردًا على سؤال الحديدي: هل يمكن أن ننتظر حتى يُفصل في آخر طعن من محكمة النقض على نتائج الانتخابات البرلمانية أم يمكن أن ينعقد المجلس ثم تُنفذ الأحكام بعد ذلك؟ قال:” محكمة النقض تفصل في صحة عضوية الأعضاء أثناء انعقاد المجلس نفسه،

ولا توجد أي مشكلة في الانعقاد، ومحكمة النقض توافي المجلس بنتائج أحكامها أولًا بأول فور صدورها، كما نص عليه الدستور الذي حدد المواعيد لإصدار تلك الأحكام، وهي تصدر أثناء الانعقاد نفسه، ولا يوجد أي مانع من الانعقاد دون انتظار أحكام محكمة النقض.

طرحت الحديدي سؤالًا: العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد الانتخابات البرلمانية، والرئيس إما يعيد تشكيلها أو يكلفها أو يغيرها، فهل هذا العرف سيسري؟ ليجيب قائلًا: “ليس شرطًا، والدليل أن حكومة الدكتور مدبولي الأولى شُكلت عام 2018،

والفصل التشريعي الثاني برئاسة الدكتور حنفي الجبالي لم تتقدم الحكومة باستقالتها في يناير 2021، وحتى لو تم الاعتداد بالأعراف فإن آخر سابقة لم يحدث فيها ذلك.”

وشدد قائلًا: “بشكل أوضح، فإن مسألة حدوث تغيير وزاري أو تعديل وزاري تدخل في إطار السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية، يقدّرها ويقوم بإجرائها بما يحقق الصالح العام وفقًا لتقديراته وميزان الظروف المحيطة بالمجتمع داخليًا وخارجيًا، لكنها غير مرتبطة بنصوص دستورية ولا بأعراف، وإنما هي سلطة تقديرية للرئيس.”

سبب تمسك الحكومة بزيادة الإعفاء من الضريبة العقارية لـ50 ألف جنيه. وليس 100 ألف جنيه :

هل من يملك وحدة سكنية قيمتها 4 ملايين جنيه فأقل هو الأولى بالرعاية، أم من يملك وحدة قيمتها 8 ملايين جنيه فأقل؟

25% من عوائد تلك الضريبة يوجه للمحليات و25% يوجه لحياة كريمة وتطوير العشوائيات

أجاب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل حسمت الحكومة رأيها فيما يتعلق بتعديل القيمة الإيجارية في قانون الضريبة العقارية، خاصة أنه هناك مطالبات من مجلس الشيوخ برفعها إلى 100 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه مقدمة من الحكومة؟ قائلاً: “مبدئيًا، معنى أن تكون القيمة الإيجارية السنوية البالغة 50 ألف جنيه المقدمة من الحكومة أنها تتعلق بوحدة سكنية قيمتها 4 ملايين جنيه سوقيًا، وهذا تقدير الحكومة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: “تقدير الحكومة أن كل وحدة سكنية قيمتها 4 ملايين جنيه فأقل تكون معفاة من الضريبة العقارية، وبموجب الإعفاء الضريبي بقيمة 50 ألف جنيه على الضريبة العقارية المبنية، يتم إعفاء 43 مليون وحدة، وأنه وفق تعديل قانون الضريبة على العقارات، فإن الوحدات التي تخضع للضريبة هي مليونا وحدة فقط.

وأضاف: “كافة المناقشات التي جرت كانت ثرية في مجلس الشيوخ، وفنية وديمقراطية، وكانت تحمل وجهات نظر جيدة من كافة الأطراف، ولكن رفع حد الإعفاء للقيمة الإيجارية السنوية لتكون 100 ألف جنيه يعني إعفاء الوحدات السكنية التي تبلغ قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه فأقل.

ولفت إلى مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا:” هل من يملك وحدة سكنية قيمتها 4 ملايين جنيه فأقل هو الأولى بالرعاية، أم من يملك وحدة قيمتها 8 ملايين جنيه فأقل؟ هذا هو النقاش الدائر حاليًا في مجلس الشيوخ.

وشدد على أن الحكومة لديها وجهة نظرها، وقدمت الإحصائيات الموثقة والمؤيدة لوجهة نظرها، قائلاً:” لو تمت الموافقة على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه، فهذا يعني أن هناك 500 ألف وحدة سكنية إضافية ستخرج من الوحدات الخاضعة للضريبة من أصل 2 مليون وحدة، .

وهذا سيؤثر للغاية على الحسابات الحكومية والعوائد المتوقعة من الضريبة، مع الأخذ في الاعتبار أنها ضريبة عامة تُنفق على المرافق والخدمات العامة، وأن 25% من تلك القيمة الضريبية يذهب للمحافظات كل بحسب الوحدات والعقارات الواقعة ضمن نطاقه، بالإضافة إلى 25% يوجه لتطوير العشوائيات وصيانتها.

وردًا على سؤال الحديدي: هل بالفعل جزء من تلك الحصيلة يوجه للمحليات أم أن وزارة المالية تحصل على كل عوائد الضريبة؟ أجاب قائلاً:” طبقًا للقانون، مادة 29، وزارة المالية ملتزمة بأن تودي 25% من تلك العوائد للمحليات، وهذا لم يكن واضحًا سابقًا لأن العائد نفسه كان ضعيفًا، لكن مع تعاظم العوائد، يذهب 25% للمحليات و25% للعشوائيات وبرنامج “حياة كريمة”، وسيظهر أثره.
وأضاف: مجلس الشيوخ له الحق أن يرى ما يراه، وتمسكوا هم بحد 100 ألف جنيه للإعفاء، والأمر بعد ذلك سيُعرض على مجلس النواب.

وأوضح أن الأفضل لصالح المواطن هو عدم إعفاء المسكن الخاص، ولا يوجد إلزام دستوري بذلك، لكن يمكن ربط الإعفاء بالمبنى وقيمته، وممكن أن يُعفى أكثر من مرة، أما إذا ربطناه بالمسكن الخاص فسيُعفى مرة واحدة فقط.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء ينطلق من مبدأ دستوري راسخ يقوم على المساواة أمام القانون، مشددا على أن فعل الاستيلاء على التيار الكهربائي يُعد جريمة واحدة بأركان قانونية واحدة، بغض النظر عن مرتكبها.

 محمود فوزي

موضحا أن تعديلات مشروع القانون تعمل على تغليظ العقوبات الجنائية على سارق التيار الكهربائي أو من يسهل لغيره عملية الاستيلاء على التيار الكهربائي، وأن القانون يخاطب موظفي الكهرباء والمواطنين الذين يقومون بهذا الفعل.

تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلا: “تلاحظ أن هناك نسبة فاقد كبيرة تصل إلى 20% من إجمالي الإنتاج، وإذا كنا نقول إن هناك نسبة 10% فاقد إنتاج طبيعي، فهناك 10% أخرى ناجمة عن سرقة التيار الكهربائي، بما يعني أن هناك من يستهلك الكهرباء ولا يقوم بدفع ثمنها”.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية على مدار عشر سنوات أنفقت مبالغ كبيرة جدا في سبيل تهيئة البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وقامت ببناء محطات كثيرة، وهو من المرافق الآن التي تبعث على الفخر من جهة الأداء وتغطيته لجميع أنحاء الجمهورية.

واصل: “الناس اللي بتستهلك كهرباء وبتقوم بسداد ثمنها، فواحد من اثنين يتحمل التكلفة عنهم، إما المواطن أو الدولة، وفي كل الأحوال هذا غير مقبول، وكل من استفاد بخدمة على الأقل أن يسدد ثمنها”.

أكد أن مشروع القانون في فلسفته لا يعتمد على تغليظ العقوبة فقط، بل على دفع المواطنين للالتزام بسداد فواتير الكهرباء،

وفي نفس الوقت من لا يستطيع السداد في المواعيد بإمكانه التصالح بدلا من الحكم الجنائي، قائلا: “بدل ما ياخد حكم جنائي والقضية تروح المحكمة،

ممكن يسدد قيمة مالية محسوبة من المبالغ الفعلية التي استهلكها حسب مرحلة التصالح قبل إقامة الدعوى وبعدها أو بعد صدور الحكم،

وكلما تأخر في التصالح يزيد مبلغ التصالح، وفي النهاية من مصلحة الحكومة وهدفها منع سرقة التيار الكهربائي، وليس من مصلحتها الزج بأحد للمحاكمة الجنائية، والمقصود هو دفع المواطنين للالتزام بسداد الفواتير، وفي حال عدم السداد يدفع مقابل التصالح”

هل سيطبق مشروع قانون الكهرباء حال إقراراه باثر رجعي على من لديهم قضايا سرقة تيار ؟

في حال إقراراه سيستفيد منه كل الحالات، سواء السابقة أو الجديدة فهو وسيلة ممتازة لانقضاء الدعوى الجنائية،

الحكومة لا تريد أن يذهب أي مواطن للمحكمة نرى أن التصالح هو الاسرع والايسر لتحقيق العدالة

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون مشروع تعديل قانون الكهرباء هدفه أن الحكومة تريد حصيلة من مصالحات سارقي التيار الكهربائي، قائلا: “الحكومة لا تريد أن يذهب أي مواطن للمحكمة، ولا أن يصدر بحق أي مواطن عقوبات، بل العكس تماما، فإن مسار التصالح هو الأسرع والأيسر والأكثر تحقيقا للعدالة. ومثال على ذلك جرائم المرور، نادرا ما تذهب للمحكمة، وأصبحت معظم مخالفات المرور تنقضي بالتصالح، وفي أحوال نادرة جدا يذهب المواطن المخالف في قضايا المرور للمحكمة”.

تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلا: “في البداية والنهاية مرفق الكهرباء مرفق حيوي وهام، ويؤدي دوره لعموم المصريين، وليس من العدالة أن يقوم جزء من المصريين بدفع تكاليف الكهرباء وجزء آخر لا يدفعها. انتظام المدفوعات يؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة والحفاظ على الشبكة وصيانتها بشكل مستمر. الكهرباء لا تزال مدعومة من الدولة، وليس من العدالة أن يتحمل جزء من المواطنين هذا العبء المالي في حين يتحمل الآخرون العبء عنهم، وهذا مخالف للقانون ولمعايير العدالة”.

وردا على سؤال الحديدي: هل التصالح سيكون بأثر رجعي، بمعنى أن هناك سرقات للتيار الكهربائي منذ فترة، وهل سوف يسري على ما سبق لمن أمامه قضايا؟ ليرد قائلا: “في حال إقرار القانون وتوقيع رئيس الجمهورية عليه، سوف تستفيد منه كل الحالات، سواء السابقة أو الجديدة، فيما يتعلق بمسألة التصالح، لأنها وسيلة لانقضاء الدعوى الجنائية، وستكون وسيلة ممتازة لمن أراد تسوية ملفاته وإغلاق القضايا”.

وشدد على أن مشروع القانون سيعرض على مجلس النواب القادم، وأنه أُحيل لمجلس الشيوخ من النواب، مشيدا بمناقشات جلسة مجلس الشيوخ العامة اليوم في أولى جلسات المناقشة، قائلا: “مناقشات ثرية، واستمعنا لكافة الآراء المعارضة، والجدل كان صحيا في قاعة مجلس الشيوخ، وانتهى اليوم وسيحال للنواب”.

شارك السيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر التاسع للأمانة.

العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم، الذي تعقده دار الإفتاء المصرية بعنوان : “الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع”،.

تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية.

ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار عدنان .

فنجري وزير العدل، وبحضور كبار المفتيين والسادة العلماء.

وناقش المؤتمر أهمية الوعي الذي تعمل عليه المؤسسات الدينية في مصر، لمناقشة القضايا المعاصرة في إطار شرعي

لا يخرج عن الثوابت، فضلاً عن الحياة المتسارعة، التي كان لها تأثير كبير على كافة المجالات، من شأنها تسعى لإصابة

المجتمع في نواته الصلبة.

كما تناول المؤتمر الأزمات التي تعصف بمحيطنا الإقليمي والدولي، والمحاولات العديدة لتفكيك البناء الأخلاقي المستقرِّ الذي يستند إلى الأديان، مشيرًا إلى أن مكارم الأخلاق غاية دينية وفريضة حضارية وضرورة مجتمعية بها تصان الأوطان والمجتمعات من أى تشويه وأنه لابد من مجابهة ما تلقاه مجتمعاتنا من استهداف وعي الشباب بهوتيهم وتاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم.

وخلال المؤتمر تم التأكيد على ثوابت الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع الظلم والعدوان عن أشقائنا في فلسطين وبالأخص في غزة وفي حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كما دعا الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، كافة القيادات الدينية في العالم إلى حملة توعية شاملة تتعامل مع الأزمات والتحديات المعاصرة بمنتهى الرقي اللائق بقيم وأخلاق الأنبياء الكرا

يعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد اجتماع، اليوم السبت، لمناقشة آلية تنفيذ وعرض توصيات الحوار الوطني

خلال المرحلة الماضية مع الحكومة الجديدة، التي تم تشكيلها قبل ساعات، وأدت اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في الاتحادية.

وبحسب مصادر داخل مجلس أمنار الحوار الوطني، فإن مجلس الأمناء يعتزم خلال اجتماعه اليوم، مناقشة اختيار بديلا للمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،

خاصة بعد تكليفه بمهام حقبة وزارة الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي في الحكومة الجديدة،

وأيضا ربما يتم التطرق إلى مناقشة اختيار بديلا للدكتورة مايا مرسي عضو مجلس الأمناء،

والتي تم تكليفها أيضًا بحقبة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أن هناك ثلاثة أسماء هي الأقرب لتولي رئاسة الأمانة الفنية خلفًا للمستشار محمود فوزي،

الذي ستزيد مسؤولياته بعد تولي وزارة الشؤون النيابية والقانونية،

وهم: الدكتور طلعت عبدالقوي، الكاتب الصحفي جمال الكشكي، النائب أحمد الشرقاوي.

وحول أجندة الاجتماع، المرتقب لمجلس أمناء الحوار، اليوم السبت، هو متابعة ما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال المرحلة السابقة،

ومناقشة آلية استكمال تنفيذ ما تبقى للمرحلة القادمة مع الحكومة الجديدة.

وتتضمن أبرز التوصيات العاجلة المقرر أن يطرحها مجلس أمناء الحوار، على الحكومة الجديدة،

هي مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، والتى ستحل بعد نحو عام تقريبا،

وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية.

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، تقدم نيابة عن مجلس أمناء الحوار،

بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى له بتشكيل الحكومة الجديدة،

التى يأمل المجلس أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات،

وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التى ينتظر المصريون حلولا ناجزة وواقعية وعادلة لها.

الاخبارية

تقدم معالي السيد المستشـار/ محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجميع القيادات والعاملين بالوزارة،

بالشكر والتقدير إلى السيد المستشار/ علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية السابق،

وذلك على جهد سيادته المضني خلال فترة توليه الوزارة، وتحمله المسئولية من أجل رفعة الوطن.
وعقب أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة أمام فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية

الأربعاء 3 يوليو 2024م، توجه جميع العاملين بوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،

بالتهاني إلى السيد المستشـار/ محمود فوزي لثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسيادته

وتكليفه لتولي منصب الوزير،

متمنين لسيادته كل التوفيق والسداد في مهمة سيادته الجديدة.

وجه مجلس أمناء الحوار الوطني التهنئة، للمستشار محمود فوزي، والدكتورة مايا مرسي، لتوليهما حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة، التي حلفت اليمين الدستورية منذ قليل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية،

وجاء نص التهنئة كالتالي:

“مجلس أمناء الحوار الوطني يتوجه بالتهنئة للمستشار محمود فوزي- رئيس الأمانة الفنية لتوليه منصب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،

والدكتورة مايا مرسي- عضو مجلس الأمناء، لتوليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي،

مؤكدين على أنه الاختيار الذي صادف أهله، متمنين لهم كامل التوفيق ومواصلة النجاح والعطاء لخدمة الوطن.”

التشكيل الوزاري الجديد يضم 2 من أعضاء الأمانة الفنية بالحوار الوطني

والقائمة الكاملة لأسماء الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية في تشكيل الحكومة الجديدة 2024، جاءت كالتالي:

1.  الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا بترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة فريق أول.
2. – سامح الحنفي وزيرًا للطيران.
3. – عبدالمجيد صقر وزيرًا للتنمية المحلية.
4. – بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية والهجرة.
5. – شريف الشربيني وزيرا للإسكان.
6. – أحمد كوجك وزيرا للمالية.
7. – شريف فاروق وزيرا للتموين.
8. – أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف.
9. – مايا مرسي وزيرة للتضامن.
10. – شريف فتحي وزيرًا للسياحة.
11. – المستشار عدنان الفنجري وزيرًا العدل.
12. – الدكتور محمد عبداللطيف وزيرًا التعليم.
13. – محمود عصمت وزيرًا الكهرباء.
14. – كريم بدوي وزيرًا للبترول.
15. – علاء فاروق وزيرًا للزراعة.
16. – محمود فوزي وزيرا لشؤون المجالس النيابية
17. – أحمد هنو وزيرا للثقافة
18. – محمد جبران وزيرا للعمل
19. – محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال
20. – منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية
21. – الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل واختياره نائبا لرئيس الوزراء
22. – اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية
23. – الدكتور خالد عبدالغفار وزيرا للصحة والسكان واختياره نائبا لرئيس الوزراء
24. – الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة
25. – الدكتور أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي
26. – هاني سويلم وزيرا للري
27. – عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
28. – ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة
29. – رانيا المشاط وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.
30. محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف في الحوار الوطني، أكدت خلال جلسة السبت،

دعها الكامل للموقف المصري وكل ما تتخذه القيادة السياسية في قضايا الأمن القومي،

على ضوء المخاطر التي تحدق بالمنطقة، وهو ما أظهر اصطفافا ودعما شعبيا واسعا

خلف القيادة في اتخاذ ما يلزم لحماية حدود مصر.

حيث اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت قرابة العشر ساعات، لمناقشة العديد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية،

ذات الأولوية لدى المواطن المصري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي،

أن استعانة الحكومة بالحوار الوطني في ملف التحول للدعم النقدي سابقة للحكومة أن تطلب مناقشة موضوع محدد.

ونوه أن الحوار يُجري عن طريق لجان متخصصة، وجميع أعضاء مجلس الأمناء له توجهاته، وتهدف في النهاية إلى دعم مصلحة المواطن.

وتعهد بأن تجرى الجلسات بشكل علني ومباشر، وبأقصى درجات الانفتاح والشفافية وعرض لجميع وجهات النظر.

الحوار الوطني يناقش الدعم العيني والنقدي

يذكر أن طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما محالة من مجلس الوزراء للحوار،

وذلك في استجابة سريعة لطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

حيث نظم قانون الضمان الاجتماعي الجديد، شروط تحويل الدعم العيني إلى نقدي والفئات المستحقة له.

كما حدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد عددا من الفئات التى يصرف لها الدعم النقدي وفقا لهذا القانون.

ونصت المادة (8) على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1.     الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2.     الأسرة المعالة.

3.    أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4.     أسرة المجند.

5.     الأسرة مهجورة العائل.

صرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية

حيث تنص المادة (16) على أن يصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١%

من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما نظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

بينما نصت المادة (41) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.

ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما نصت المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي على: يستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بالدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.