الوسم: محمد إدريس

أكد المهندس محمد إدريس ، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس،
أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2 % ، قراراً إيجابياً لدفع القطاع العقاري وتخفيف الأعباء المالية عن المطورين .

محمد إدريس

وأشار الى ان خفض الفائدة يسهم فى تحسين ماليات المشروعات وامتصاص بعض تأثير الأعباء المالية الاخري التى يتحملها المطور من الرسوم والارتفاعات فى أسعار مواد البناء والطاقة وغيرها مشيراً الى ان الاعباء التمويلية تمثل جزء كبير من التكلفة التى يتحملها المطور وكانت قد وصلت قبل قرارات خفض الفائدة الى 30 % وهو ماحمل المطورون اعباءاً كبري .

وشدد على أن خفض الفائدة يضع الاستثمار العقاري فى مقدمة الانشطة الاستثمارية الجاذبة لأصحاب المدخرات لقدرته على تحقيق عوائد متزايدة تعد الأعلى حالياً كما يحفز الشركات العقارية على الحصول على تمويلات تسهم فى الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة وتدعم الخطط التوسعية لها .

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى إجتماعها يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 ، خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% إلى 22% و23% على الترتيب.

وجاءت خطوة البنك المركزي بعد أن خفض أسعار الفائدة 325 نقطة أساس على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو 2025 لتتراجع أسعار الفائدة فى مصر بمعدل 525 % منذ بداية العام الجاري .

محمد إدريس : تعاون المطورين والعملاء يضمن تخطي تضاعف تكاليف التنفيذ

قال المهندس محمد إدريس،عضو غرفة التطوير العقاري، أن الشركات العقارية واجهت العديد من التحديات الصعبة خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة وذلك نتيجة للمتغيرات العالمية التي أثرت بدورها علي الأقتصاد العالمي والمحلي من حيث أرتفاع معدلات التضخم وأزمات سلاسل الامداد و التي ساهمت في تضاعف تكاليف تنفيذ المشروعات العقارية باﻹضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة

والتى أثرت بدورها على التكلفة التمويلية للمشروعات وخاصة مع اتجاه الشركات للبيع والتقسيط على مدد زمنية تصل الى 12 عاماً .

وأشار الي أن الشركات الجادة واجهت تلك التحديات بثبات وحرصت علي أستكمال تنفيذ مشروعاتها وعدم الأضرار بعملاءها وقد مثل ذلك عبء كبير علي الشركات خاصة مع التغيرات الكبري في التكاليف وأزمات نقص السيولة .

محمد إدريس

وأضاف أن أمام الزيادات في التكاليف واﻷعباء التمويلية حدث ارتفاعات كبري في أسعار العقارات والوحدات الجديدة التي يتم طرحها من قبل الشركات وبالتالي من قام بالشراء في أعوام 2020و2021و2022 فهو رابح فلن يستطيع الشراء بتلك الاسعار حاليا.
وتابع أنه لايجب أغفال ان هناك شركات جادة تواجه صعوبات حاليا في تنفيذ المشروعات وخاصة للوحدات التي تم بيعها بأسعار عام 2020 علي سبيل المثال ويتم تنفيذها بأسعار السوق حاليا .

وأوضح أن تعاون العملاء مع الشركات لإنجاز المشروعات القائمة أحد الحلول لتخطي تلك الازمات فيمكن أن يتم الاتفاق بين الطرفين على ان يقوم العميل بسداد مبلغ اضافي او تعجيل سداد اﻷقساط المستحقة بما يسهم في توفير سيولة للشركات ويضمن استكمال تنفيذ المشروعات.

ولفت الى أن شركات التطوير العقاري تحولت الى شركات تمويل للعملاء وذلك فى ظل صعوبة اشتراطات واجراءات الحصول على تمويل عقاري وربط الحصول على تمويل باستلام الوحدة.

وأضاف أن تعثر الشركات سيضر في المقام الأول بالعميل ففي حال عدم رغبته في استكمال التعاقد سيتم وفقا للعقد خصم جزء من ثمن الوحدة لصالح الشركة كما أن المبلغ الذي سيحصل عليه لن يستطيع به شراء او دفع مقدم لوحدة جديدة بأسعار السوق الحالية.

ولفت الي ان تخطي التحديات يتطلب مزيد من المرونة بين جميع الاطراف لتحقيق أفضل النتائج .