رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

لميس الحديدى: تشكيل لجنة من القضاة المختصين فى محاكم الاسرة

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن من أهم أحداث اليوم هو إجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وتوجيهه بتشكل لجنة قانونية وقضائية من الخبرات المختصة في محاكم الاسرة لاعداد قانون الاحوال الشخصية تابعت ” عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية على شاشة ON::ده تصريح مهم جداً وهذا مواعد به الرئيس في وقت سابق ووفى به اليوم “.

وكشفت الاعلامية لميس الحديدي وفقاً لما أسمته بمصادركلمة أخيرة أنه من المتوقع أن يعلن المستشار عمر مروان وزير العدل تشكيل اللجنة غدا قائلة : معلوماتنا بتقول أن اللجنة قضائية فقط مكونة من الرجال والنساء من القضاة المختصين في محاكم الاسرة والاحوال الشخصية “.

وفسرت الحديدي سبب كونها لجنة قضائية مختصة قائلة : ليه من رجال القضاء من السيدات والرجال ؟ وفقاً لمعلوماتنا لضمان أكبر قدر من الحيدة وتحقيق التوازن بين كل الاطراف ولا ن الهيئة المنوط بها التشريع هي وزارة العدل والقضاء “.

ولفتت إلى أن هشا التشكيل حاكماً لان هذه اللجنة هي التي ستضع مشروع القانون في نقاط أساسية “.

تابعت : كنا نتمنى أن تضم اللجنة في طياتها شخصيات عامة وقانونين لان الحياد التام غير موجود حتى لو كان الاعضاء من القضاء من النساء والسيدات وكنت أتمنى تكون من أعضائها شخصيات عامة مستنيرة وقانونين عشان يبقى عندنا وجهات نظر مختلفة “.

لكنها قالت : مايهمنا هو هو المخرج في النهاية ايا ماكان التشكيل وأتمنى أن تكون نقطة البداية من المحددات التي وضعها المجلس القومي للمرأة والتي إجتمع عليها كافة المنظمات الخاصة بالعمل الاهلي وأن يطرح هذا القانون للنقاش المجتمعي وحتى لاتكن النصوص جامدة وأن تكون نصوص مشروع قانون الاحوال الشخصية قابلة للتطبق على الارض.

 السيسي يوجه بالإنتهاء من القضايا المدنية والأسرة خلال العام القضائي الجاري

مروة ابو زاهر

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية”.

وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.

كما تابع السيد الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهاً سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.

كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.