الوسم: محافظ البنك المركزي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن اجتماع رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي الجديد بمثابة جلسة استطلاعية.
وتابع فهمي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «اجتماع رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي للتعرف على أهم الملفات التي سيتناولها الفترة المقبلة»، متابعا «محافظ البنك المركزي ليس غريبا عن المشهد ومستبشرون به».
وأضاف «مصر خاضت تجربة إصلاح اقتصادية أشاد بها القاصي والداني، واليوم مطلوب سياسية مالية ونقدية جديدة ومناخ جيد لجذب الاستثمار»، مشيرا إلى أن تعيين محافظ البنك المركزي الجديد يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم،  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.

كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
هذا وقد تطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.

كلمة محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال قمة استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة , والتي ألقاها بالنيابة عنه رامي أبو النجا نائب المحافظ , وبحضور أوفي جيلين، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة، وتوبياس كاور، نائب رئيس مؤسسة (K f W DEG Impact)

قائلا : ” يشرفني ويسعدني أن أساند وأكون جزءًا من أول قمة مصرية لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، والتي تستمر فعالياتها لمدة يومين تحت عنوان “مصر: بوابتك الاستثمارية إلى إفريقيا والشرق الأوسط في مجال رؤوس الأموال المخاطرة” بالشراكة مع جي أي زد مصر (G I Z Egypt)، وصندوق (Africa Grow)، وبتنظيم من مؤسسة (Change labs).

و إنه لمن حسن حظي أن أكون محاطًا بنخبة من الرواد، والبنوك المرموقة، ومستثمري رؤوس الأموال المخاطرة البارزين من جميع أنحاء العالم، وأود أن أرحب بكم جميعًا فوجودكم هنا اليوم يلهم الصناعة بأكملها.

و التي تنعقد هذه القمة تماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بهدف توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال الموهوبين والمبتكرين، وخلق فرص عمل جديدة للمستقبل، وتبني المزيد من الحلول المبتكرة التي تدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها لتصبح قادرة على تقديم الخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع بسهولة أكبر وبتكلفة مناسبة.

و هذه القمة ليست سوى جزء من سلسلة المساعي التي بذلناها لتحويل مصر إلى “مركز إقليمي لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة”، كما أنها تقدم لمحة عن جهودنا ورؤيتنا لجعل مصر بوابة إقليمية لصناعة التكنولوجيا المالية في العالم العربي وإفريقيا.

وإنني على يقين تام من أن الاستثمارات في مجال رؤوس الأموال المخاطرة بمصر قد نجحت في السير على الطريق الصحيح، وذلك بفضل جهود الدولة في تمكين المواهب ورواد الأعمال الشباب من أجل مستقبل واعد.

فعلى الرغم من التحديات الخطيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي والناجمة عن جائحة فيروس كورونا، كانت مصر واحدة من البلدان القلائل التي شهدت معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، إذ حصدت مصر ثمار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي المحلي، والذي أرسى الدعائم لتمكين البلاد من مواجهة الصدمات، الأمر الذي أدى إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو مثيرًا للإعجاب بلغ 8.3% في الربع الثاني من العام المالي 2021 /2022.

وعلى صعيد استراتيجية الشمول المالي، نجح البنك المركزي المصري في رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 56%، كما يحرص البنك بشدة على دعم التوسع في التكنولوجيا، والأمن السيبراني، وطرق الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي، فضلًا عن دعم مجتمع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مصر الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية احتياجات السوق المحلي.

ومن الجدير بالذكر أن نشاط الشركات الناشئة في مصر قد نما بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، ففي الوقت الحالي، ووفقًا لتقرير منظومة الشركات الناشئة المصرية لعام 2021، يوجد في مصر 600 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا.

وبشكل أكثر تحديدًا، وطبقًا لتقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر الصادر مؤخرًا، نمت منظومـة التكنولوجيـا الماليـة فـي مصـر بوتيرة سريعة، حيث يوجد في مصر في الوقت الحالي حوالي 150 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمبتكرة والقطاعات المغذية لها، ومقدمي خدمات الدفع التي تدعم التكنولوجيا المالية.

لقد حققت مصر نموًا سريعًا في استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 167 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، والتي تضاعفت بمقدار 12 مرة مقارنة بعام 2017.
علاوة على ذلك، ففي الوقت الحالي، تتطلع حوالي 110 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، ومقدمي خدمات الدفع إلى جمع ما يقرب من 500 مليون دولار خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.

وبالنظر إلى المستقبل، تُعد التطورات التنظيمية المستمرة في صدر أولويات أجندة البنك المركزي المصري لضمان نمو طويل الأجل لصناعة التكنولوجيا المالية ولبيئة استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، وذلك بمساعدة عوامل التمكين الاستراتيجية كإنشاء بنية تحتية مالية رقمية، ودعم رواد الأعمال الشباب المبتكرين، وإرساء الأسس القانونية والتنظيمية، وتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية.

وخير برهان على ذلك هو إطلاق صندوق” Nclude” مؤخرًا هذا العام، والذي يقوم بالتركيز على الاستثمارات في قطاع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، والمُمول من ثلاثة بنوك تجارية: بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، ومجموعة إي فاينانس “E-Finance” للاستثمارات المالية، وشركة بنوك مصر، ويسعى الصندوق إلى أن يصبح الأكبر في مجال التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا برأس مال مُستهدف يبلغ 150 مليون دولار.

فضلًا عن إطلاق صندوق ” أفانز منارة” الذي يضم مستثمرين من 7 بنوك تجارية في مصر ومؤسسات مالية مختلفة، ويهدف إلى الاستثمار في “الاستثمار المباشر ورؤوس الأموال المخاطرة” التي تسعى إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي استثمارات تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار.

كل ذلك يدل على الخطوات الجريئة وغير المسبوقة التي اتخذتها البنوك التجارية في مصر، والتي من شأنها وضع الأساس للدور الحيوي والخطوات المتقدمة التي ينبغي على جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر اتخاذها لدفع عجلة الابتكار في صناعة الخدمات المالية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

ونحن نتطلع إلى إظهار الدور الحيوي الذي تلعبه صناديق رؤوس الأموال المخاطرة (VC)، والتي تشارك بنشاط في دعم تطوير ونمو الاستثمارات في فئات الأصول، ودعم الشركات الناشئة، ورواد الأعمال، والشركات الواعدة.

ولذلك، أؤكد مجددًا على أن توجه وقرارات البنك المركزي المصري تهدف لضمان احتفاظ مصر بمكانتها كسوق استثمار إقليمي رئيسي، وفي هذا الإطار فإن حدث اليوم يكتسب أهمية كبيرة في هذه الرحلة، ويُعد خطوة نحو تعزيز نظام بيئي يجذب المستثمرين الأجانب، ورواد الأعمال المبتكرين الشباب، كما أنه جزء لا يتجزأ من أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار الخاصة بالبنك المركزي المصري.
إنني آمل أن تشهد الأيام القادمة جذب المزيد من استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، والشراكات المثمرة في مصر، إذ يُعد هذا هو الهدف الأساسي لعقد هذه القمة على مدار اليومين المقبلين.

صرح معالي طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال الإجتماع السنوي ال ٢٩ للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بعنوان «تفعيل إمكانيات اتفاقية التجاره الحره الإفريقيه القاريه في مرحله ما بعد كوفيد 19 ».

و بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، و معالي السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى متبولي، و السيد الدكتور و البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير و الاستيراد ، و الوزراء محافظي البنوك المركزيه.

بأن تفعيل إمكانات اتفاقية التجاره الحره الإفريقيه القاريه في مرحله ما بعد كوفيد 19 من خلال الاستفاده من طاقة الشباب، و التي ينظمها البنك المركزي المصري بناءا على تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالإعداد و التنظيم لها، و ذلك على ضوء الأهمية التي توليها الدوله المصريه للعمل الإفريقي المشترك.

و بهذه المناسبة تقدم سيادته بتحية اعتزازٍ و تقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشريفه و رعايته الكريمه لهذا الحدث الهام، و الذي ينعقد بدرة تاج مصر و فخرها العاصمه الاداريه الجديده، في توقيت يواكب ظروف استثنائيه، عالميه تحتاج إلى رؤيه جديده، للتعامل مع التحديات الراهنه..

و ما لبث العالم أن بدء في خطوات التعافي من جائحة كوفيد 19، حتى أطلت الأزمة الروسيه الأوكرانيه بتداعياتها على دول العالم، و لتزداد وطئتها على الدول القاره الإفريقيه.

و أضاف طارق عامر محافظ البنك المركزي قائلا : « يتابع العالم أجمع بإهتمام بالغ خاصة السلطات الماليه و النقديه و مؤسسات التمويل الإقليميه و الدوليه ، الأحداث المتلاحقه التي كانت و مازالت بمثابة الصدمات القويه لمعظم اقتصادات العالم، حتى العالم النامي و الدول المتقدمه التي نراها تعاني حاليا من مشاكل و تحديات جثيمه في نسب التنميه و تهديدات التضخم ».

بينما على مستوى دول القارة الإفريقيه قال  : « تعاني من الأساس من العديد من المشكلات و الأعباء الداخليه ، و التي زادت وطئتها بطبيعة الحال مع التداعيات تلك الصدمات الخارجيه ، و قد  تحملت حكومات الدول الإفريقيه و مؤسسة التمويل الإقليميه، أعباء توجيه جزء كبير من ميزانيتها و برامجها التمويليه ، لتوفير الإمكانات اللازمه لشراء اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19 ».

و من جهة أخرى اقترض بإنتشار ذلك الفيروس أن اتجهت دول العالم نحو فرض قيود على السفر و انتقال الأفراد و هو الأمر الذي أثقل كاهل اقتصادات الدول الإفريقيه، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد من الخارج، أو التي تعول كثيرا على الموارد من قطاع السياحه.

و لم تكاد تمر تداعيات أزمة ذلك الوباء و ظهور بوادر تعافى الإقتصاد العالمي منها، حتى تزامنت معها مشكلة تزايد الضغوط التضخميه العالميه خلال الفتره الاخيره، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالميه للسلع الغذائيه الأساسيه، و ذلك نتيجة ما القته الإضطرابات الچيوسياسية على الإقتصاد العالمي بشكل عام ، و على اقتصاد الدول الإفريقيه بشكل خاص، و لقد أدت تلك الإضطرابات إلى تصاعد ملحوظ في أسعار الطاقة أيضا، فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد و إرتفاع تكاليف الشحن إرتفاعات ضخمه.

كما أن الأمر الذي فاقم من انعكاسات زيادة الضغوط التضخميه علي كافة الاقتصادات المتقدمه و الناميه و الأسواق الناشئه و شعوبها.

و مما لاشك فيه أن تلك الإضطرابات الچيوسياسيه تمثل إختبار لصلابة النظام المالي العالمي بشكل عام، في ظل أجواء عدم اليقين التي تسيطر على التوقعات بشأن اتجاهات أداء الإقتصاد العالمي، حيث يتوقع أن تمضي تلك الإضطرابات إلى ابطاء معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم و الارتفاع الحاد في مستويات المخاطر بمختلف أشكالها، بما يزيد من صعوبة المهمه الملقاه على كاهل السلطات النقديه و الماليه بالدول الإفريقيه بوجه خاص بما يتعلق بالمفاضله بين السياسات.

أداء تضافر تلك الضغوطات فإن الأمر يفرض على صانعي السياسات اتخاذ اجراءات حاسمه لكبح التضخم المتزايد، و معالجه نقاط الضعف الماليه مع تجنب التشديد غير المنظم لأوضاع الماليه التي من شأنها أن تهدد امكانيات التعافي الاقتصادي و التشغيل بعد انحصار وباء كوفيد 19، خاصة مع محدودية الحيز المالي للحكومات بعد الجائحة.

على الجانب الآخر فإن تلك التحديات المستحدثة و المتعاقبه أفضت إلى تزايد إدراك المؤسسات الماليه بالمسؤليات الاجتماعية الملقاه على عاتقها، و هو الأمر الذي ضعف من توجهات تلك المؤسسات نحو تبني السياسات و الآليات الكفيله بفتح آفاق جديده لتوفير فرص العمل، و السيطره على التضخم، فضلا عن تعزيز قدرات المجتمعات في مواجهة المتغيرات و المشكلات، من شأنها تعيق جهود إرسال التنمية و الرفاهيه، وصولا الي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

Continue reading “حسين أباظة: اختيار طارق عامر لترأس مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد يعكس ثقة أكبر المؤسسات المالية في خبرة ومكانة المحافظ”

قامت مجموعة البنك الدولي باختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ليترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر 2022، وذلك بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول المشاركة.

وسيقوم عامر بإلقاء كلمة الافتتاح للاجتماعات ومعه رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، كما سيرأس مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي البنك المركزي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الجهود المبذولة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري على مدار الفترة الماضية من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج، مؤكدا أنه يوجد تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

وفي الإطار ذاته، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المُصنعين؛ للوقوف على احتياجاتهم من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج، تنفيذا لتكليفات الرئيس بدعم الصناعة المصرية.

من جانبه، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع المُصنعين، وسيتم العمل على حل أي مشكلة قد تطرأ، كما ستتم دراسة أي حالة يتم تقديمها، مؤكدا أن “هدفنا هو دعم الصناعة المصرية”.

تجدر الإشارة إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، التي تضمنت إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز للمصنعين.