صرح معالي طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال الإجتماع السنوي ال ٢٩ للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بعنوان «تفعيل إمكانيات اتفاقية التجاره الحره الإفريقيه القاريه في مرحله ما بعد كوفيد 19 ».
و بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، و معالي السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى متبولي، و السيد الدكتور و البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير و الاستيراد ، و الوزراء محافظي البنوك المركزيه.
بأن تفعيل إمكانات اتفاقية التجاره الحره الإفريقيه القاريه في مرحله ما بعد كوفيد 19 من خلال الاستفاده من طاقة الشباب، و التي ينظمها البنك المركزي المصري بناءا على تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالإعداد و التنظيم لها، و ذلك على ضوء الأهمية التي توليها الدوله المصريه للعمل الإفريقي المشترك.
و بهذه المناسبة تقدم سيادته بتحية اعتزازٍ و تقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشريفه و رعايته الكريمه لهذا الحدث الهام، و الذي ينعقد بدرة تاج مصر و فخرها العاصمه الاداريه الجديده، في توقيت يواكب ظروف استثنائيه، عالميه تحتاج إلى رؤيه جديده، للتعامل مع التحديات الراهنه..
و ما لبث العالم أن بدء في خطوات التعافي من جائحة كوفيد 19، حتى أطلت الأزمة الروسيه الأوكرانيه بتداعياتها على دول العالم، و لتزداد وطئتها على الدول القاره الإفريقيه.
و أضاف طارق عامر محافظ البنك المركزي قائلا : « يتابع العالم أجمع بإهتمام بالغ خاصة السلطات الماليه و النقديه و مؤسسات التمويل الإقليميه و الدوليه ، الأحداث المتلاحقه التي كانت و مازالت بمثابة الصدمات القويه لمعظم اقتصادات العالم، حتى العالم النامي و الدول المتقدمه التي نراها تعاني حاليا من مشاكل و تحديات جثيمه في نسب التنميه و تهديدات التضخم ».
بينما على مستوى دول القارة الإفريقيه قال : « تعاني من الأساس من العديد من المشكلات و الأعباء الداخليه ، و التي زادت وطئتها بطبيعة الحال مع التداعيات تلك الصدمات الخارجيه ، و قد تحملت حكومات الدول الإفريقيه و مؤسسة التمويل الإقليميه، أعباء توجيه جزء كبير من ميزانيتها و برامجها التمويليه ، لتوفير الإمكانات اللازمه لشراء اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19 ».
و من جهة أخرى اقترض بإنتشار ذلك الفيروس أن اتجهت دول العالم نحو فرض قيود على السفر و انتقال الأفراد و هو الأمر الذي أثقل كاهل اقتصادات الدول الإفريقيه، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد من الخارج، أو التي تعول كثيرا على الموارد من قطاع السياحه.
و لم تكاد تمر تداعيات أزمة ذلك الوباء و ظهور بوادر تعافى الإقتصاد العالمي منها، حتى تزامنت معها مشكلة تزايد الضغوط التضخميه العالميه خلال الفتره الاخيره، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالميه للسلع الغذائيه الأساسيه، و ذلك نتيجة ما القته الإضطرابات الچيوسياسية على الإقتصاد العالمي بشكل عام ، و على اقتصاد الدول الإفريقيه بشكل خاص، و لقد أدت تلك الإضطرابات إلى تصاعد ملحوظ في أسعار الطاقة أيضا، فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد و إرتفاع تكاليف الشحن إرتفاعات ضخمه.
كما أن الأمر الذي فاقم من انعكاسات زيادة الضغوط التضخميه علي كافة الاقتصادات المتقدمه و الناميه و الأسواق الناشئه و شعوبها.
و مما لاشك فيه أن تلك الإضطرابات الچيوسياسيه تمثل إختبار لصلابة النظام المالي العالمي بشكل عام، في ظل أجواء عدم اليقين التي تسيطر على التوقعات بشأن اتجاهات أداء الإقتصاد العالمي، حيث يتوقع أن تمضي تلك الإضطرابات إلى ابطاء معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم و الارتفاع الحاد في مستويات المخاطر بمختلف أشكالها، بما يزيد من صعوبة المهمه الملقاه على كاهل السلطات النقديه و الماليه بالدول الإفريقيه بوجه خاص بما يتعلق بالمفاضله بين السياسات.
أداء تضافر تلك الضغوطات فإن الأمر يفرض على صانعي السياسات اتخاذ اجراءات حاسمه لكبح التضخم المتزايد، و معالجه نقاط الضعف الماليه مع تجنب التشديد غير المنظم لأوضاع الماليه التي من شأنها أن تهدد امكانيات التعافي الاقتصادي و التشغيل بعد انحصار وباء كوفيد 19، خاصة مع محدودية الحيز المالي للحكومات بعد الجائحة.
على الجانب الآخر فإن تلك التحديات المستحدثة و المتعاقبه أفضت إلى تزايد إدراك المؤسسات الماليه بالمسؤليات الاجتماعية الملقاه على عاتقها، و هو الأمر الذي ضعف من توجهات تلك المؤسسات نحو تبني السياسات و الآليات الكفيله بفتح آفاق جديده لتوفير فرص العمل، و السيطره على التضخم، فضلا عن تعزيز قدرات المجتمعات في مواجهة المتغيرات و المشكلات، من شأنها تعيق جهود إرسال التنمية و الرفاهيه، وصولا الي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
