مقترحات للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.. وتوصيات باستمرار دور الدولة في توفير الأصناف الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي
مطالب بتعزيز سياسات دعم الأفضلية للمنتج المحلي وزيادة الحوافز الضريبية والجمركية أمام القطاع الخاص
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 12 ضمن سلسلة جلسات “حوار الخبراء”، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بقطاع صناعة الأجهزة الطبية.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 11 ورش عمل حتى الآن، في قطاعات الزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود وتجارة الجملة والتجزئة.
وأشار اللواء “أيمن موسى”، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية بالهيئة العربية للتصنيع، إلى أهمية زيادة الاستثمارات في مجال المستلزمات الطبية لدعم حركة التصدير والتوريد للسوق المحلي على حد سواء، بجانب خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة في ذلك المجال، وتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق، مؤكدًا على أن بناء صناعة وطنية ضخمة في مجال المستلزمات الطبية يحتاج إلى عقد المزيد من الشراكات الفنية مع الشركات العالمية الكبرى لتحقيق الطفرة المطلوبة في التصنيع والنمو، مؤكدًا على أهمية زيادة استثمارات الدولة في مجالات توفير مدخلات الإنتاج واحتياجات معامل الاختبار والمشروعات ذات القيمة الاستثمارية العالية والأصناف الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي.
وقال اللواء “ياسر عطية”، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المستلزمات غير الطبية، إن هناك فرصًا لتحقيق شراكة كبرى بين الدولة والقطاع الخاص خاصة في مجالات إنتاج احتياجات وأجهزة المعامل والسرائر الطبية، مؤكدًا على أن تلك المشروعات تضم فرصًا واعدة يمكن استغلالها من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في تلك الأنشطة.
وقال الدكتور “محمد السعيد يوسف”، رئيس مجلس إدارة شركة “فيترو ساينت”، إن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي، في ظل نجاح البلاد في مد مشروعات البنية التحتية اللازمة للنمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه من الضروري إحداث نوع من التكامل بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، مشيرًا إلى وجود العديد من الأنشطة التي لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بها، ويمكن للقطاع العام أن يمارس أدوارًا هامة بشأنها، خاصة في مجال المستلزمات الطبية، من خلال إعادة تهيئة المناخ التشريعي والاستثماري.
وقال “شادي العجار”، مدير عام شركة “الترا ميد”، إن قطاع المستلزمات الطبية بمصر أثبت نجاحه في مواجهة جائحة “كورونا”، بما يستلزم النظر في إعادة هيكلة القطاع لزيادة انطلاقه اقتصاديًا، مشيرًا إلى وجود العديد من الأنشطة التي لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بها، ويمكن للدولة أن تمارس أدوارًا هامة بشأنها، مثل: أنشطة تصنيع إبر السرنجات والمشارط الجراحية وغيرها، نظرًا لارتفاع حجم الاستثمارات في تلك المجالات، في حين يمكن دعم القطاع الخاص في الأنشطة التصنيعية الأخرى، والتي حقق فيها نجاحًا خلال الفترة الماضية، مثل: أنشطة تصنيع احتياجات المعامل وغرف العمليات وأدوات التعقيم ومكافحة العدوى وأجهزة التحاليل والشرائح والمسامير، وغيرها.
وقال الدكتور “خالد رأفت”، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكنولوجيا “سبكترم”، إن إبقاء الملكية للدولة والإدارة للمستثمر لابد أن تكون الأساس الداعم لأي شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى ضرورة دخول الدولة في مجال الأجهزة الطبية لارتفاع حجم استثماراته، وعمل شراكات فنية مع الشركات الأجنبية الكبرى دعمًا لتطوير الجوانب الفنية والتقنية في ذلك المجال، بجانب مجال إنتاج أجهزة المعامل، الذي أكد على وجود فرص شراكة قوية داخله يمكن إنجازها بين الدولة والقطاع الخاص، وتتيح تصدير منتجاتها للقارة الإفريقية.
وأكد الدكتور “رامز جورج”، العضو المنتدب لشركة “لونا” للاستثمارات الصناعية، على ضرورة تعزيز سياسات دعم الأفضلية للمنتج المحلي مقابل نظيره المستورد لزيادة تشجيع استثمارات القطاع الخاص، بجانب زيادة منح الحوافز الجمركية والضريبية للشركات لزيادة دورها خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بطرح وثيقة “سياسة ملكية الدولة” للحوار أمام شركات القطاع الخاص، للاستماع لوجهات نظرهم بشأن بنودها قبل إقرارها.
وذكر الدكتور “عماد لويز”، رئيس مجلس إدارة شركة “ميراكل” للصناعات الطبية، أن هناك ضرورة لطمأنة المستثمر المحلي لزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة احتفاظ الدولة بدورها الرقابي داخل ذلك القطاع، وكمنظم بالسوق يضمن تنفيذ مبادئ الحياد التنافسي، وتوحيد جهات الإشراف على عمليات التوريد والتصنيع.
وقال عقيد صيدلي “نرمين سمير”، مدير الإدارة المركزية للشراء الموحد، إنه لابد من وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ استراتيجية لتصنيع المستلزمات الطبية، وإلحاقها بوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، تتضمن تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات بشكل تكاملي بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة على أهمية قطاع المستلزمات الطبية بالنسبة للأمن القومي المصري كأحد الروافد الهامة بقطاع الرعاية الصحية.
وقالت مقدم صيدلي “نرمين العجوز”، مدير إدارة الشراء للمستلزمات بالهيئة العامة للشراء الموحد، إن هناك توجيهات بضرورة دعم الأفضلية للمنتج المحلي في جميع أنشطة الهيئة، مشيرة إلى ضرورة زيادة استثمارات الدولة في مجالات تصنيع دعامات القلب وجراحات الأعصاب وفلاتر الكلى باعتبارها احتياجات تمس الأمن القومي المصري، والتي لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بمهامه بشأنها دون تكامل مع جهود الدولة في ذلك الشأن.
وأكدت الدكتورة “شيماء ربيع”، رئيس الغرفة المركزية للمستلزمات الطبية بقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، على أهمية دور الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الشراء الموحد في توفير مختلف المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية، خاصة أثناء جائحة “كورونا”، حيث امتدت تلك الجهود في مجالات توفير قسطرة القلب وكواشف المعامل والغازات الطبية وغيرها، مؤكدة على أهمية تلك الجهود في مساندة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية.
وفيما أكد المهندس “محمد فوزي”، مدير إدارة التجهيزات بقطاع الطب العلاجي بوازرة الصحة، على أهمية زيادة استثمارات الدولة في الأصناف الاستراتيجية من المستلزمات الطبية مثل فلاتر الكلى وغيرها، أشار “محمد عادل”، ممثل معامل المختبر والبرج إلى أهمية تنسيق مختلف الأدوار لتسهيل عمليات الإفراج عن الشحنات بما يسهم في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الكيانات الخاصة العاملة في ذلك المجال، بينما لفت المهندس “إيهاب جمال”، استشاري تطوير الأعمال في مجال الأجهزة الطبية إلى أهمية تحقيق التكامل بين جهود المراكز البحثية والجامعات واحتياجات الشركات العاملة في ذلك المجال، ومتطلبات سوق العمل.
