الوسم: مجلس الوزراء

وجهت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، خلال مشاركتها بحدث “صوت أفريقيا بالاستثمارات نحو المشروعات الخضراء”.

جاء ذ1لك بمشاركة عددٍ من رؤساء الصناديق السيادية الأفريقية ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

تعبئة رأس المال

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحدث يركز على تعبئة رأس المال من خلال الاستثمارات والتمويل البديل

لفتح فرص الاستثمار الأخضر في أفريقيا ومساعدة الدول الأفريقية على تنفيذ خططها الخضراء.

تتميز بارتفاع نسبة سكانها من الشباب

بينما اشارت السعيد إلى أن أفريقيا تتميز بارتفاع نسبة سكانها من الشباب فضلًا عما تمتلكه من وفرة في الموارد الطبيعية

بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد، متابعه أنه على الرغم من ذلك فقد خسرت القارة الثروة التي جلبتها التنمية الاقتصادية العالمية خلال القرن الماضي.

بينما أضافت أنه في حين أن مساهمة أفريقيا في تغير المناخ لا تذكر ، إلا أنها تبرز باعتبارها المنطقة الأكثر عرضة لتأثيراته.

فيما أوضحت أن مساهمة القارة الأفريقية في انبعاثات الكربون العالمية تقترب من 6٪.

حشد الموارد للنهوض بأجندة أفريقيا

وأشارت السعيد إلى ضرورة حشد الموارد للنهوض بأجندة أفريقيا فيما يتعلق بالمناخ، مع مواصلة الجهود الإنمائية في الوقت نفسه

في إطار حالة الاقتصاد الكلي العالمية الراهنة والتي تتسم بعدم الاستقرار الأساسي المقترن بارتفاع أسعار الفائدة.

مضيفه أن ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة رأس المال وارتفاع الحواجز المالية أمام الدول النامية لرفع مستوى المشروعات الخضراء

فيما تابعت أن الدعم التمويلي المقدم من المؤسسات المالية الإنمائية والمساعدة التقنية لمشروعات إزالة المخاطر

يمثلان حافزًا أساسيًا لتسريع التحول الأخضر ودعم الدول الأفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شريكًا رئيسيًا في التحول المراعي للمناخ

وأكدت السعيد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في التحول المراعي للمناخ

بينما شددت على أن وجود بيئة تنظيمية تمكينية وإطار سياساتي يمثلان عنصران أساسيان لحشد المستثمرين من القطاع الخاص ومساعدة أفريقيا على الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

بالإضافة إلى قيام مصر بتعزيز مشاركة القطاع الخاص الفعالة من خلال المناقصات والمزادات التنافسية للمشروعات الخضراء بهدف توسيع نطاق الاستثمارات ووضع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء

بينما أضافت أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز للمشروعات الخضراء بما في ذلك تخصيص الأراضي بأسعار مخفضة والتعريفات على الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة

وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على المعدات المستوردة والخصومات الضريبية للمشروعات الخضراء.

إطلاق الاستثمارات الخضراء

بينما تابعت السعيد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل أداة فعالة للدول النامية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإطلاق الاستثمارات الخضراء

وذلك عن طريق تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل تلك المشروعات الخضراء وتشغيلها، مشيرة إلى دور الصناديق السيادية

في تسخير حجم القطاع العام وتقليل المخاطر من ناحية، والقدرات الابتكارية والتقنية للقطاع الخاص من ناحية أخرى

بينما اشارت إلى ضرورة هذا الأمر لتسوية أوجه القصور المالي وتعزيز الاستثمارات في الأنشطة الخضراء التي يمكن أن يعتبرها مستثمرو القطاع الخاص محفوفة بالمخاطر.

بينما تطرقت السعيد إلى ما تكتسبه الصناديق السيادية من زخم كبير في أفريقيا، خاصة مع وجود أجندة تنموية

موضحه أنه يمكن الاستفادة من الإمكانات الهائلة للقارة وذلك من خلال التعاون داخل الدول وفيما بينها.

الصندوق السيادي المصري

بينما أوضحت أن إنشاء الصندوق السيادي المصري ، يأتي كعامل محفز في المراحل المبكرة من أجل إتاحة فئات جديدة من الأصول للقطاع الخاص

وذلك مع ضمان الهيكلة بشكل سليم لضمان جاذبية عروضه الاستثمارية وقابليتها للتمويل.

بينما لفتت إلى مشاركة الصندوق بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة، لافته إلى مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، وتوليد طاقة الرياح.

فيما أكدت على ضرورة وجود المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر في أفريقيا.

تمهيد الطريق أمام الدول الأفريقية

بينما أكدت على أن إطلاق التمويل يكتسب أهمية حاسمة لتمهيد الطريق أمام الدول الأفريقية لتحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة ومكافحة تغير المناخز

فيما أوضحت أن مؤسسات التمويل الإنمائي هي شريك رئيسي في هذا التحول الأخضر، متابعه أن التمويل البديل والمبتكر يمثل عنصرًا أساسيًا

وذلك لمساعدة القطاع الخاص على جمع رأس المال

بينما تحدثت عن دور المصارف المركزية في تحفيز التمويل المستدام وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الخضراء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفي مستهل حديثه أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان من المُقرر أن يحضر وزير الكهرباء هذا المؤتمر لكنه اعتذر لارتباطه بمهمة عمل رسمية بالخارج.

 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد عرض تقرير مُهم حول متابعة موقف الاقتصاد المصري، خاصة بعد القرارات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وتحرير سعر العملة، لافتا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تفعيل القرارات التي خرجت عن المؤتمر الاقتصادي، وعلى رأسها القرار الصادر بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية والتي بلغت تكلفتها حوالي 67 مليار جنيه.

 

وقال مدبولي في هذا الصدد: أود أن انتهز الفرصة وأتوجه بالشكر لمجلس النواب على سرعة موافقته على هذه الحزمة وإقرارها والتي سنبدأ في تطبيقها اعتبارا من الشهر الجاري، بمجرد إصدار القرار الخاص بالقانون.

 

وأوضح انه منذ الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتابع على الأرض موقف توفير السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، حيث أن هدف الحكومة خلال هذه المرحلة هو الاستمرار في إتاحة السلع في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.

 

وقال: بالإضافة إلى ذلك، توجد تكليفات من رئيس الجمهورية لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والمحافظين ووزارة التموين بالتوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مُدعمة بالكامل للمواطنين، وأيضا هناك تكليفات بالتوسع في إنشاء المنافذ التي تُعرض فيها هذه السلع، بأسعار معقولة بحيث تكون في متناول كل المواطنين في هذه المرحلة، موضحا أن هذه المنافذ ستستمر خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الاستقرار في السلع.

 

وتابع: أود أيضا التأكيد على أنه يوجد تواصل تام مع اتحاد الغرف التجارية بشأن مسألة استقرار أسعار السلع، وفي الصدد فإن وزير التموين اجتمع قبل يومين مع الاتحاد وتم التوافق على العمل من أجل استقرار أسعار السلع، والأهم توافرها بالكميات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك جهدا كبيرا للغاية تبذله الدولة، ومضيفا أنه ومع قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة بشأن السياسة النقدية بدأت انفراجة جيدة في الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأكد رجال الصناعة حدوث انفراجة بالفعل.

 

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو العمل على توفير السلع، وإتاحتها لجميع المواطنين، وألا يكون هناك أي نقص في في السلع، مؤكدا قيام الحكومة أيضا بمتابعة كل ما يتعلق بالمحاصيل المختلفة، مثل الأرز والقطن.

وأضاف: حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها بإجمالي حوالي 67 مليار جنيه، تضمنت علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمستحقين للمعاشات، مشيرا إلى أنه خلال الملتقى الذي انعقد بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات، وعد الاتحاد بأنه سيتم تفعيل زيادة مماثلة أيضا للعاملين في القطاع الخاص.

 

وأشار إلى أن أحد قرارات الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي هو ألا تتم أي زيادة على أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية خلال هذه المرحلة، وبناء عليه تم التوافق على أن الحكومة لن تقوم على مدار العام المالي الجاري بزيادة أسعار الكهرباء.

 

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن وزير الكهرباء أعلن في 9 يونيو 2020 خطة إعادة هيكلة تسعير الكهرباء على مدار 5 سنوات، وكانت هذه الخطة موضوعة على أساس سعر صرف الدولار بمتوسط 16 جنيها؛ موضحا أن تسعير الكهرباء مرتبط بسعر الغاز الذي تشتريه وزارة الكهرباء من وزارة البترول، وكذا بالتسعير العالمي، وبالتالي فسعر الكهرباء مرتبط بسعر صرف الدولار، مضيفا: وزير الكهرباء أعلن حينها أنه لو تغير سعر الصرف ستزيد أسعار الكهرباء.

 

وتابع: اتخذت الحكومة اليوم فعليا قرارا بعدم زيادة هذه الأسعار بالكامل على المواطن لمدة سنة، وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه إضافية، بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الـ 67 مليار جنيه قيمة حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتحملها الدولة.

 

واختتم رئيس الوزراء حديثه خلال المؤتمر الصحفي بالإشارة إلى ضرورة معرفة حجم ما تبذله الدولة من جهود لكي تقلل من الأعباء الملقاة على عاتق الأسر المصرية في هذه الظروف الدقيقة، قائلا: شغلنا الشاغل الآن هو كيف نقوم كحكومة بذلك في ضوء قدراتنا المالية وفي إطار الموازنة العامة للدولة، بحيث نتخطى هذه المرحلة ولا نؤثر على أرقام الموازنة في الوقت نفسه، وبحيث نحافظ على أن يكون أداء الاقتصاد الوطني في حالة الانضباط المالي الذي نأمله دائما.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدي اتفاق، بين وزارة التنمية المحلية من جانب، وكُلِ من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، ممثلة في شركة “المعصرة” للصناعات الهندسية، من جانب آخر، بشأن توريد نحو 5 ملايين شجرة مُستهدف زراعتها بالمُحافظات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

 

وقام بالتوقيع على عقدي الاتفاق كلٌ من: المهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المنعم عبد الحميد هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة “المعصرة” للصناعات الهندسية، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي.

ويأتي هذا الاتفاق في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مُبادرة تستهدف “زراعة 100 مليون شجرة” بالمحافظات، لتحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

 

وعقد الاتفاق الأول المُشترك بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ينص على قيام “الزراعة” بتوريد 1.3 مليون شجرة لـ “التنمية المحلية”، بينما ينص عقد الاتفاق الثاني المُشترك، بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، مُمثلة في شركة “المعصرة” للصناعات الهندسية، على قيام الشركة بتوريد 3.7 مليون شجرة لوزارة التنمية المحلية، على أن يتم التوريد في العقدين للأماكن المحددة بالمحافظات، طبقاً للمواصفات الفنية والنوعيات المُحددة، ومنها أن يكون طول الشجرة بين 1 و 1.5متر، وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة خلال العام المالي 2022/2023.

 

وينص العقدان على أن تلتزم وزارة التنمية المحلية بـأن تُسدد لكل من وزارة الزراعة، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، مُمثلة في شركة “المعصرة” للصناعات الهندسية، دُفعة مقدمة من قيمة التعاقد قدرها 25% للمرحلة الأولى من التعاقد، إلى جانب متابعة أداء توريد الأشجار للتأكد من تنفيذه طبقاً للمخطط التنفيذ، بينما تلتزم وزارتا الزراعة والشركة، بتوريد الأشجار المتعاقد عليها بالكميات والأصناف المحددة، إلى المراكز الإدارية والأحياء بالمحافظات، وهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وتكون مدة تنفيذ المرحلة الأولى لتوريد الـ 1.3 مليون شجرة، وكذا الـ 3.7 مليون شجرة، قدرها 7 أشهر تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة، وبحيث يتم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المقرر.

 

وجاء هذا الاتفاق في إطار توافر الإمكانات لدى كل من وزارة الزراعة، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، من خلال الجهات التابعة لهما، والتي من شأنها توريد نوعيات من الأشجار التي تحتاجها وزارة التنمية المحلية لزراعتها في المحافظات المُستهدفة ضمن هذه المُبادرة.

تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وفي إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع كافة الأطراف المعنية بالثروة الداجنة.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بناءا على التنسيق مع البنك المركزي.
تم الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 94 مليون دولار خلال 5 أيام في الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الجاري.

وأضاف “القصير” أن الإفراج شمل 122 ألف طن من الذرة بحوالي 44,9 مليون دولار وحوالي 61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42،8 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 8 مليون دولار.

 

وأكد وزير الزراعة ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وناشد “القصير” المستوردين الذين يتم الافراج لهم البيع بالاسعار المقبولة مشيرا إلى أنه يجب ان يظهر أثر هذه الافراجات فى انخفاض الأسعار.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز المدعم وتحويله إلى دعم نقدي تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

مُشددةً على استمرار الدعم العيني للخبز كما هو دون أي تغيير في المنظومة.

حيث يتم صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد بمعدل 150رغيفاً للمواطن شهرياً.

مُشيرةً إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة.

على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات.

يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) .

على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

قال الدكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لتوطيد العلاقات المصرية- الإفريقية، منذ توليه مقاليد الحكم.

 

أضاف عبد الله المغازي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أنّ الرئيس السيسي نجح في تحسين علاقة مصر بالاتحاد الإفريقي ووصلت القاهرة إلى رئاسة الاتحاد في العام 2019-2022.

 

تابع معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنّ فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي كانت ذهبية، موضحا أنّ العلاقات المصرية- الإفريقية جيدة للغاية.

 

شدد عبد الله المغازي، على ضرورة وجود تكامل اقتصادي مع دول القارة السمراء للتغلب على مشكلة العملات التي تواجه العديد من الدول الإفريقية، عن طريق التعامل بنظام المقايضة والتبادل التجاري. https://www.youtube.com/watch?v=UBMuK_NWIwE

عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لتوطيد العلاقات المصرية- الإفريقية، منذ توليه مقاليد الحكم.

تابع معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنّ فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي كانت ذهبية، موضحا أنّ العلاقات تابع معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنّ فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي كانت ذهبية، موضحا أنّ العلاقات المصرية- الإفريقية جيدة للغاية.جيدة للغاية.

شدد عبد الله المغازي، على ضرورة وجود تكامل اقتصادي مع دول القارة السمراء للتغلب على مشكلة العملات التي تواجه العديد من الدول الإفريقية، عن طريق التعامل بنظام المقايضة والتبادل التجاري. https://www.youtube.com/watch?v=UBMuK_NWIwE

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.موتمرا صحفيا بعد قليل

وكان مجلس الوزراء امس قد اقر عدد من اجرءات الحماية الاجتماعية لمجابهة موجة الغلاء نتيجة التضخم العالمي وتعتبر هذه الحزمة هي اول مخرجات المؤتمر الاقتصادي والذي عقد علي مدار ثلاثة ايام بالعاصمة الادراية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

يذكر ان من أهم مكونات هذه الحزمة، التى سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

كما تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.

 

كما سيتم وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين فى مختلف الشركات التى تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة فى تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتا فى هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة فى هذا الشأن، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.

وهذه الحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين فى مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.

وافق مجلس الوزراء امس علي عدد من القرارت من بينها قيام صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باستكمال تنفيذ مشروع 53 عمارة بالإسكان الاستثماري، وكذا مشروع 66 عمارة بالإسكان الاستثماري أيضاً، بشرق كلية التربية الرياضية، بمدينة بور فؤاد، بمحافظة بورسعيد، كاملة المرافق العامة.

 

كما شملت الموافقة اعتماد تحديث أسعار ييع وحدات الإسكان الاستثماري بالمشروعين المشار اليهما، على أن يتم تضمين كراسة الشروط بأن تلك الأسعار ـ قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% ـ والبدء في البيع وفق آليات الطرح والبيع والسداد المعروضة، وذلك على أن يتم ربط تحديد سعر البيع عند التعاقد، وفقاً للتكلفة النهائية للإنشاء.

–