الوسم: مجلس الوزراء

خلال جولته اليوم بمدينة شرم الشيخ،.  تابع الدكتور مصطفى مدبولي، . رئيس مجلس الوزراء،.

ومرافقوه، . أعمال تطوير ميدان

السلام والمنطقة المحيطة به، . ضمن خطة التطوير، . والتشجير والإنارة، . وتنسيق الموقع العام،.

التي تخضع لها ميادين المدينة؛

تأهباً لاستقبال مؤتمر تغير المناخ COP27.

رئيس الوزراء

 

وفي هذا الصدد،.  استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من اللواء خالد فودة،.  محافظ جنوب سيناء، . حول أعمال التطوير بميدان

السلام،.  حيث أشار المحافظ إلى أن الميدان الذي يبلغ مساحته نحو 40 ألف م2،.  تم رفع كفاءته بالكامل،.  من خلال تزويده

بمنظومة حديثة لأنظمة الإنارة والصوت، تُضاهي ما يتم في معظم الميادين العالمية.

تحويل الميدان إلى مقصد سياحيّ

 

وقال المحافظ إن أعمال التطوير استهدفت تحويل الميدان إلى مقصد سياحيّ مهم تبدأ منه الرحلات السياحية بالمدينة، كما

يجذب زوار شرم الشيخ، حيث يضم ممشىً، ومسرحاً من المقرر أن يشهد تنظيم عدد من الفعاليات أثناء فترة انعقاد مؤتمر.

المناخ لجذب المشاركين، كما سيشهد تشغيل شبكة إنترنت مجانية خلال فترة انعقاد المؤتمر.

خلال جولته اليوم بمدينة شرم الشيخ، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير ميدان

السلام والمنطقة المحيطة به، ضمن خطة التطوير، والتشجير والإنارة، وتنسيق الموقع العام، التي تخضع لها ميادين المدينة؛

تأهباً لاستقبال مؤتمر تغير المناخ COP27.

رئيس الوزراء

 

وفي هذا الصدد، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حول أعمال التطوير بميدان

السلام، حيث أشار المحافظ إلى أن الميدان الذي يبلغ مساحته نحو 40 ألف م2، تم رفع كفاءته بالكامل، من خلال تزويده

بمنظومة حديثة لأنظمة الإنارة والصوت، تُضاهي ما يتم في معظم الميادين العالمية.

تأهباً لاستقبال مؤتمر تغير المناخ COP27.

محافظ جنوب سيناء

 

وفي هذا الصدد، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حول أعمال التطوير بميدان

السلام، حيث أشار المحافظ إلى أن الميدان الذي يبلغ مساحته نحو 40 ألف م2، تم رفع كفاءته بالكامل، من خلال تزويده

بمنظومة حديثة لأنظمة الإنارة والصوت، تُضاهي ما يتم في معظم الميادين العالمية.

 

 

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء . ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية .

وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم تكليف

الرائدات الريفيات التابعات لوزارة التضامن بجمع بطاقات بعض الأسر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لهم، .

وزارة التضامن الاجتماعى

 

وقد قام.المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، . والتي نفت تلك الأنباء،.

مُؤكدةً أنه لا صحة لتكليف

الرائدات الريفيات التابعات لوزارة التضامن بجمع بطاقات بعض الأسر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لهم، . وأن كافة المنح

والمساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بوزارة.

 

القوى العاملة، ولا علاقة لها بالرائدات الريفيات، مُشددةً على قيام الوزارة بتقديم المنح والمساعدات الاجتماعية للفئات الأولى

بالرعاية من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وأبرزها برنامج “تكافل وكرامة”، والذي وصل عدد المستفيدين به إلى نحو.

 

5.1 مليون أسرة حتى الآن، بتكلفة تصل إلى 2.3مليار جنيه شهرياً، و28 مليار جنيه سنوياً، بما يشمل 25 مليار جنيه من

خزانة الدولة، و3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مُشيرةً إلى أن ما تقوم به الرائدات هي أنشطة.

 

تعزيز الوعي المجتمعي من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات المجتمعية، بالإضافة إلى استيفاء استمارات “وعي” لرصد

المعارف والسلوكيات الخاصة بالأسر بشأن كافة القضايا المجتمعية والاقتصادية في إطار تطوير قاعدة بيانات تشمل 4.5 مليون

أسرة في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

عمل الرائدات الريفيات

 

وفي سياق متصل، تتمثل إجراءات الانضمام لعمل الرائدات الريفيات في الآتي: (طلب الالتحاق للعمل كرائدة، تقديم

المستندات المطلوبة للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن، ويتم بحث الحالة من قِبل الوحدة الاجتماعية، ويتم إرسال.

 

جميع المستندات إلى الإدارة التابعة لها، وعرضها على لجنة من المديرية، ثم الموافقة بعد انطباق الشروط)، فيما تتمثل

شروط الانضمام في الآتي: (أن تكون السيدة من المجتمع المحلي الذي تعمل به، وألا يقل السن عن (21) سنة، أن تكون.

حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل، أن تكون حسنة السير والسلوك وتتمتع بسمعة طيبة  داخل مجتمعها، وأن تكون لائقة

طبياً، والتمتع بشخصية قيادية، والتعهد بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية، وأن تجتاز الاختبار أمام لجنة الاختيار).

 

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع

الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود.

 

استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (moss.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى

الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة

طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، . رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماع المجلس  اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي عقب إنتهاء

فعاليات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، موجهاً الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،.

لحرص  على التواجد في يومي الافتتاح والختام، الأمر الذي شكل دعماً ملموساً ساهم في نجاح المؤتمر.

الاقتصاد المصرى

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر كان من الضرورة بمكان، لكونه ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة يموجُ بها العالم،.

مُؤكداً أنه حقق الهدف الرئيسي وراء تنظيمه في الاستماع إلى كل الآراء والاتجاهات، للتوصل إلى توافق حول خارطة طريق

لمستقبل الاقتصاد المصري.

الاقتصاد المصرى

 

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جلسات المؤتمر الاقتصادي ومناقشاته الجادة أسفرت عن التوصل لتوصيات مهمة،

مُؤكداً أنه سيتم العمل على الفور لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالالتزام بتنفيذ هذه التوصيات،

وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذ هذه التوصيات، لترجمتها سريعاً إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلاً أكثر

تنافسية للاقتصاد المصري.

الاقتصاد المصرى

 

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل الوزراء الذين شاركوا في المؤتمر، وكذلك كافة الجهات المعنية التي ساهمت في

خطوات التنظيم والإعداد وإدارة هذا الحدث الوطني، كما أعرب عن شكره لفريق عمل مجلس الوزراء الذين بذلوا جهوداً واسعة

للخروج بهذا المؤتمر بالصورة الجيدة.

توجية الشكر الى الخبراء الاقتصاديين

 

وتوجه رئيس الوزراء كذلك بالشكر لجميع الخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص الذين ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر

وخروجه بتوصيات تسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري وقدرته على تخطى الأزمات الدولية الحالية.

احتفالية اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية – الإماراتية

 

وفي سياق آخر، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بمشاركته صباح اليوم في احتفالية

اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية – الإماراتية “٥٠ عاماً .. مصر والإمارات قلب واحد”، مشيداً بمشاعر الود التي عكستها

الكلمات الرسمية التي تم إلقاؤها خلال الاحتفالية من المسئولين من الجانبين، والتي جسدت عمق الروابط بين البلدين الشقيقين.

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي،.  رئيس مجلس الوزراء، . مؤتمراً صحفياً، . اليوم؛ .

عقب انتهاء اجتماع المجلس،.  أشار فى مستهله إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، . رئيس الجمهورية،.

الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم

نتيجة للأزمات الحالية، لافتاً إلى حرص وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه

المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، لافتا إلى أن ذلك يأتي أيضاً كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذي تم عقده

على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذاً

لتوجيهات الرئيس السيسي، فى هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أن من أهم مكونات

هذه الحزمة، التى سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز

الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

 

وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، .

بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، .

بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع آلية  واضحة لتعويض ودعم العاملين فى مختلف الشركات

التى تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة فى تلك

الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتا فى هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى

العاملة، بوضع الآلية المطلوبة فى هذا الشأن، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق أيضاً على

استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأس

ر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من

10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحاً أن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهي العمل بها فى

31/12/2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتي 30/6/2023.

 

وأكد رئيس الوزراء على التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم زيادة أى رسوم على

المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار  فقد تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق اصداره بعدم زيادة أسعار

الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31/12/2022.

 

ونوه رئيس الوزراء إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلاله

ا الدولة مساندة ودعم المواطنين فى مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مضيفا أن هذه الحزمة

ستتضمن التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الاعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من

24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهرياً، لن يٌخصم

منهم أي ضريبة في هذا الشأن.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على الدولة، تقترب من 67 مليار جنيه في

السنة، مضيفاً: هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وإيماناً من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في

ظل الأزمة العالمية الراهنة.

ـ

قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه ناقش حزمة الحماية الاجتماعية خلال اجتماع المجلس اليوم

 

وأعلن مدبولي خلال مؤتمر صحفي ، إقرار علاوة استثنائية لجميع العاميلن بالدولة والمعاشات ، وبمبلغ 300 جنيه شهريا.

 

كما أعلن عن رفع الحد الدني للأجور من 2700 حتى 3000 جنيه،  مشيرا إلى تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بلغت 67

مليار جنيه سنويا.

رئيس  الوزراء

 

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:

– وافق مجلس الوزراء على 57 مشروعا قانونا، بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة

القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، وذلك حرصاً من وزارة المالية على تقديم الحسابات الختامية إلى مجلس

النواب، في مواعيدها القانونية وفي ضوء القواعد التي تنظمها المادة 67 من القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون

المالية العامة الموحد.

 

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم حول التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر

والجمهورية الفرنسية، في مجال تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر بمصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 مايو 2022،.

والتي تقدم فرنسا بمقتضاها مبلغ 500 ألف يورو كمنحة لا ترد، من خلال مؤسستها المالية التنموية “الوكالة الفرنسية للتنمية AFD”.

 

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين في تقديم المساعدة الفنية لبرنامج بناء القدرات لأعضاء اللجنة الوطنية

للهيدروجين، والمختصين الحكوميين، في مجال الهيدروجين، من خلال التدريب على أحدث التقنيات المتعلقة بالهيدروجين،

وزيارة المواقع الصناعية الفرنسية، وتوفير دعم فني من الخبراء الفرنسيين عند الطلب، إلى جانب تنظيم منتدى بين أعضاء

لجنة الهيدروجين الوطنية، والمختصين الحكوميين، والخبراء الفرنسيين، حول موضوع السياسات العامة، بالإضافة إلى تقديم

الدعم لاختيار المشاريع التجريبية في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يحظى باهتمام دولي واسع.

 

 

– وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باستكمال تنفيذ مشروع 53 عمارة

 

بالإسكان الاستثماري، وكذا مشروع 66 عمارة بالإسكان الاستثماري أيضاً، بشرق كلية التربية الرياضية، بمدينة بور فؤاد،

بمحافظة بورسعيد، كاملة المرافق العامة. كما شملت الموافقة اعتماد تحديث أسعار ييع وحدات الإسكان الاستثماري

بالمشروعين المشار اليهما، على أن يتم تضمين كراسة الشروط بأن تلك الأسعار ـ قابلة للتغيير في حدود نسبة 10%.

ـ والبدء في البيع وفق آليات الطرح والبيع والسداد المعروضة، وذلك على أن يتم ربط تحديد سعر البيع عند التعاقد، وفقاً للتكلفة

النهائية للإنشاء.

 

– وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق

الانتفاع لمدة 10 سنوات في قطعة أرض بمساحة 1000 م2 كائنة بامتداد شارع البحر بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم

الشيخ، لصالح إحدى الشركات، لإقامة مطعم أسماك بمواصفات عالمية، خاصة باعتبار أن منطقة هضبة أم السيد من مناطق

 

الجذب السياحي بالمدينة، لما يتوافر بها من مقومات سياحية طبيعية،  ولكون هذا النشاط يعد إضافة جديدة للمكان ورواده بما

يتلاءم مع مكانة المنطقة ومدينة شرم الشيخ العالمية.

 

– وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50

 

عاماً في قطعة أرض بمساحة 1000 م2، وما عليها من منشآت بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، لصالح فرع بنك

التعمير والإسكان المقام عليها، وذلك لخدمة أهالي المدينة.

رئيس الوزراء

– وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50

عاماً، في مساحة 1586 م2 كائنة بمنطقة المشربة بمدينة دهب، لأحد المستثمرين، لاستكمال مشروع اقامة فندق، .

بما يعزز الامكانات التي تحظى بها المحافظة لجذب السياحة العالمية والمحلية.

– استعرض مجلس الوزراء تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة من يناير 2022 وحتى 30 يونيو 2022، .

فيما يخص الخدمات الصحية والعلاجية والموقف المالي، في ضوء دورها كهيئة خدمية تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية

والعلاجية بمستوياتها المختلفة، من خلال المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، .

والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وغيرهما من المستشفيات الخاصة.

 

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 96.15 فدان ناحية محافظة

المنيا، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى اقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة عن مياه الصرف، والتي تساهم في معالجة

الحمأة المُنتجة من جميع محطات مُعالجة المياه على مُستوى المحافظة من العدوة إلى دير مواس، في إطار تحسين

الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس  الوزراء

 

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة تعادل 2500 م2،.

 

ناحية محافظة جنوب سيناء، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،

 

لاستخدامها في إقامة محطة محولات وموزع كهرباء، .

 

لخدمة عدد من المشروعات التنموية بالمنطقة التي تسهم في رفع معدلات التنمية.

 

– وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر

2022 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، .

وذلك لعدد 58 مشروعاً، وذلك في مشروعات تخص قطاعات النقل، والتنمية العمرانية، والمرافق، والتنمية الحضرية.

أوجة التعاون المشتركة بين مصر والسعودية

 

– فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فى مختلف المجالات،

وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة، وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون، ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها مع الجانب

السعودي، وذلك على هامش الزيارة المرتقبة للدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، .

للمملكة مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وزير الكهرباء

ويشمل ما سيتم توقيعه خلال زيارة وزير الكهرباء للمملكة العربية السعودية، بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة

المتجددة، ووزارة الطاقة السعودية، يتضمن المجالات المشتركة بهدف تنمية وتطوير أوجه التعاون بين الطرفين فى مجالات

الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذا مذكرة تفاهم مع شركة “أكواباور”، بخصوص الاستثمار فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر

بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام

الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة “أكواباور”، للتصريح بدخول الأرض لإجراء القياسات الخاصة بمشروع طاقة الرياح الذي ترغب

الشركة تنفيذه فى مصر، بقدرة 10 جيجاوات.